محمود ناصر جويدة
باحث سياسي مصري متخصص في الشأن الإفريقي –
بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة الإسكندرية
مقدمة:
على مدى عقود، شهد إقليم كازامانس جنوب السنغال نزاعًا مسلحًا يُعدّ من أقدم النزاعات في غرب إفريقيا؛ إذ يمتد لأكثر من أربعة عقود، مما جعله نموذجًا معقدًا للصراعات الداخلية ذات الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
تعود جذور هذا الصراع إلى العزلة الجغرافية للإقليم؛ حيث تفصله دولة غامبيا عن بقية الأراضي السنغالية، مما عزَّز شعور سكانه بالتهميش عن السلطة المركزية في داكار. وقد أدَّى هذا التهميش إلى تصاعد المطالب بالحكم الذاتي، مما أسفر عن صراع طويل الأمد بين الحكومة السنغالية وحركة القوى الديمقراطية في كازامانس، مع تعاقُب محاولات التوصل إلى حلول سلمية على مدار السنوات الماضية.
تتمتع كازامانس بتركيبة عرقية ودينية متميزة؛ حيث يُشكّل شعب الجولا الأغلبية في المنطقة، رغم أنهم يمثلون نسبة صغيرة من إجمالي سكان السنغال. وقد أسهم هذا التنوع الثقافي، إلى جانب الشعور بالتمييز الاقتصادي والسياسي، في تصاعد النزعة الانفصالية. لم تكن الرغبة في الانفصال واضحة عند تأسيس حركة القوى الديمقراطية كحزب سياسي عام 1947م، بقيادة أوغستن دياماكون سنغور، لكنها بدأت في الظهور لاحقًا([1]).
في ظل استمرار النزاع، تبنَّت الحكومة السنغالية إستراتيجية متعددة الأبعاد تسعى لتحقيق السلام؛ من خلال المزج بين المفاوضات مع الفصائل المسلحة، واستخدام الضغط العسكري ضد الجماعات الرافضة للحلول السلمية. ورغم تعقيد المشهد، شهدت السنوات الأخيرة بعض التطورات الإيجابية في مسار التهدئة.
يهدف هذا المقال إلى تحليل جذور الصراع في كازامانس، واستعراض تطورات المفاوضات، مع تقييم الإستراتيجيات التي تبنَّتها الحكومة السنغالية لتحقيق الاستقرار.
تقدُّم تاريخي في مفاوضات السلام:
في 23 فبراير الماضي، شهدت العاصمة الغينية بيساو توقيع اتفاق سلام([2]) بين حكومة السنغال وحركة القوى الديمقراطية في كازامانس (MFDC)الجبهة الجنوبية، برعاية الرئيس الغيني عمر سيسكو. يُمثل هذا الاتفاق خطوةً تاريخيةً نحو إنهاء نزاع مستمر منذ أوائل الثمانينيات، نشأ بسبب مطالب بالحكم الذاتي. ويأتي الاتفاق استكمالًا لاتفاق سابق أُبرم في أغسطس 2022م، والذي نصَّ على نزع سلاح الفصيل الثالث، الجبهة الجنوبية، بقيادة سيزار أتوتي.
يؤكد هذا الاتفاق التزام الطرفين بإنهاء النزاع وإرساء سلام دائم في المنطقة، استنادًا إلى اتفاق بيساو المبرم في 4 أغسطس 2022م. وقد وافق الطرفان على بنوده الرئيسية، التي تشمل وقف إطلاق النار، ونزع سلاح المقاتلين وإعادة دمجهم في المجتمع، وتسهيل عودة اللاجئين والنازحين، إضافة إلى احترام سيادة السنغال؛ حيث شدد الوفد السنغالي على حرمة حدود بلاده ورفضه القاطع لأيّ محاولة لفصل إقليم كازامانس. كما ينص الاتفاق على تشكيل لجنة فنية لإزالة الألغام، وتنفيذ مشاريع تنموية تهدف إلى تحسين الاقتصاد والبنية التحتية في المنطقة، فضلًا عن إصدار وثائق الهوية لمن لم يتمكنوا من الحصول عليها بسبب النزاع؛ لضمان حقوقهم وتعزيز الاستقرار.([3])
في تصريحٍ لرئيس الحكومة السنغالية، أكّد أن هذا الاتفاق يُمثّل خطوةً كبيرةً نحو تحقيق السلام الدائم في كازامانس، مشددًا على أن السلام يُعدّ أولويةً للحكومة السنغالية في إطار تنفيذ خطة ديوماي. كما أشاد بدور الرئيس الغيني، عمر سيسوكو، مؤكدًا أن ما يؤثر على السنغال قد يكون له تأثير مباشر على غينيا.([4])
وفي بيانٍ لمثقفي كازامانس، أكدوا أن ما يجري في الإقليم ليس مجرد محاولة لتحقيق السلام، بل هو تلاعب بمصير شعب بأكمله؛ حيث تُبْرَم الاتفاقات خلف الأبواب المغلقة دون إشراك القوى الحقيقية، مما يجعلها مجرد تكتيكات للمماطلة، بينما يظل الوضع على حاله بل يزداد تعقيدًا. إن فرض اتفاق دون ضمانات واضحة ومشاركة جميع الأطراف الفاعلة لا يعدو كونه إعادة إنتاج لفشل الاتفاقات السابقة، فالسلام في كازامانس لا يمكن أن يكون نتيجة حسابات سياسية أو مناورات جيوسياسية تخدم أطرافًا بعينها، بل يجب أن يستند إلى اعتراف حقيقي بتاريخ القضية وأبعادها القانونية والسياسية والاجتماعية، وإلى مفاوضات شفافة تضمن حقوق وتطلعات شعب كازامانس لتحقيق سلام عادل([5]).
ووفقًا لتقرير ABC NEWS، صرّح فينسنت فوشيه، أستاذ العلوم السياسية في المركز الوطني للبحوث العلمية في فرنسا، بأنه لا يرى في الاتفاق حلًّا حتى الآن، معتبرًا أنه بمثابة استمرار لمناقشات لا نهاية لها مع الفصائل المتمردة. وأضاف أن الاتفاق يشمل أحد الفصائل المتمردة، وهو الأضعف مقارنة بالفصيلين الآخرين، بينما استُبعِدَ منه الفصيل الأقوى، بقيادة ساليف ساديو. كما أشار إلى أن الاتفاق تضمن عفوًا رئاسيًّا عن المتمردين المسجونين، بالإضافة إلى إعادة دمجهم في المجتمع السنغالي مرة أخرى.([6])
وعلى الرغم من التقدم في عملية السلام؛ إلا أن التنفيذ الفعلي للالتزامات يعتمد في المقام الأول على توفر التمويل الكافي؛ حيث لا يزال في حالة “لا سلام ولا حرب”. ويُتوقع أن يكون لتعليق جهود الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تأثير بالغ على عملية السلام، نظرًا للدور البارز الذي لعبته المساعدات الأمريكية في توطيد الاستقرار وتعزيز جهود السلام.([7])
تأثير الاستثمارات الحكومية على الحد من الصراع وتعزيز التنمية في كازامانس:
في الشهر الحالي وصلت وزارة التمويل والاقتصاد السنغالية إلى مرحلة مهمة في تنفيذ “خطة ديوماي” من خلال تمويل وتجهيز مشاريع إسكان للنازحين العائدين. وتسعى الحكومة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إقليم كازامانس.( ([8]
وفي هذا الإطار، أكد المدير العام لوكالة ANRAC، إبرا ساني، أن تمويل المشاريع وتوفير المعدات يمثلان خطوة أساسية نحو تحقيق رؤية الرئيس باسيرو ديوماي ورئيس الوزراء عثمان سونكو، مشددًا على أهمية تلبية احتياجات السكان.
من جانبه، أوضح الوزير عليون ديوني أن الدولة خصصت 400 مليون فرنك إفريقي لدعم هذه الجهود؛ حيث تم صرف 100 مليون فرنك لتمويل 22 مشروعًا إنتاجيًّا، إضافة إلى توزيع معدات بقيمة 114 مليون فرنك لدعم المجتمعات المحلية. وتم تحديد المستفيدين من هذه المبادرات خلال مهمة استغرقت 22 يومًا، شملت 193 منظمة في 65 قرية و17 بلدية بمنطقة زيغينشور.([9])
في شهر أكتوبر الماضي، أعلن رئيس الوزراء السنغالي، عثمان سونكو، عن إطلاق خطة وطنية لإنعاش اقتصاد كازامانس، بميزانية 53.6 مليار فرنك إفريقي على مدى عامين. وتشمل الخطة: إعادة تأهيل مناطق زيغينشور وسيديو وكولدا عبر تطوير البنية التحتية والخدمات اللامركزية. وأوضح سونكو أن الجهود الأمنية أسهمت في عودة سكان 197 قرية (5655 أسرة)، بينما لا تزال 33 قرية (992 أسرة) غير قادرة على العودة بسبب آثار الصراع.([10])
تُظهر المصادر المحلية في السنغال أن استثمارات الحكومة في إقليم كازامانس قد ساهمت بشكل ملحوظ في الحد من الصراع، وتعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة. وفقًا لتقرير صادر عن وكالة الأنباء السنغالية (APS)، وقامت الحكومة بتنفيذ مشاريع تنموية متعددة في كازامانس، شملت تحسين البنية التحتية، وتعزيز القطاع الزراعي، وتطوير السياحة البيئية، مما أدَّى إلى خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للسكان المحليين.( ([11]
بالإضافة إلى ذلك، أشارت صحيفة “لو كوتيديان” السنغالية إلى أن هذه الاستثمارات قد أسهمت في تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة؛ حيث انخفضت معدلات العنف بشكل ملحوظ، وتمكنت السلطات من بدء حوار بنَّاء مع الجماعات المسلحة، مما أدى إلى توقيع اتفاقيات سلام وتعزيز المصالحة الوطنية.( ([12]
وفي تقرير لموقع “سيني ويب” السنغالي أكد أن الجهود الحكومية في كازامانس قد لقيت ترحيبًا واسعًا مِن قِبَل المجتمع الدولي؛ حيث أشادت المنظمات الدولية بدور هذه الاستثمارات في تحقيق التنمية والحد من النزاعات المسلحة، معتبرةً إياها نموذجًا يُحتذَى به في مناطق أخرى تعاني من صراعات مشابهة.
الجذور التاريخية للنزاع:
يمتد النزاع في كازامانس إلى جذور تاريخية تعود إلى الحقبة الاستعمارية وما قبلها؛ حيث شكَّلت المنطقة، الواقعة في جنوب السنغال، كيانًا اجتماعيًّا وثقافيًّا مغايرًا عن بقية البلاد. وكانت كازامانس جزءًا من الممالك التقليدية في غرب إفريقيا؛ حيث يهيمن عليها شعب الجولا الذي يتميز بلغته وعاداته المستقلة. ومع دخول القوى الاستعمارية، خضعت المنطقة للحكم الفرنسي، إلا أنها حافظت على طابعها الفريد ولم تندمج بالكامل في النسيج السياسي والإداري الذي فرضه الاستعمار.
ومع اقتراب استقلال السنغال في عام 1960م، ظهرت مخاوف بين سكان كازامانس من أن اندماجهم في الدولة الجديدة سيؤدي إلى تهميشهم سياسيًّا واقتصاديًّا. وتفاقمت هذه المخاوف عام 1964م، عندما قامت الحكومة السنغالية بتأميم الأراضي المملوكة لسكان المنطقة، مما أدى إلى اضطرابات كبيرة. كما تسبَّب ذلك في تدفق السكان من الشمال إلى الجنوب، مما زاد من حدة التوترات بين المجتمعات المحلية.
بحلول الثمانينيات، تصاعدت التوترات نتيجة لاستمرار التهميش، مما أدى إلى ظهور “حركة القوى الديمقراطية في كازامانس”(MFDC) كحركة تسعى لتحقيق الحكم الذاتي أو الاستقلال للمنطقة. في عام 1982م، نظمت الحركة احتجاجات سلمية ضد الحكومة السنغالية، مطالبة بحق تقرير المصير. إلا أن رد الفعل القاسي مِن قِبَل السلطات السنغالية، التي قمعت المظاهرات بعنف، أدَّى إلى تحوُّل النزاع إلى تمرد مسلح في عام 1990م. ومنذ ذلك الحين، دخلت السنغال وكازامانس في دورة من العنف والمفاوضات الفاشلة.( ([13]
عام 1991، وبعد سنوات من الصراعات المسلحة، وقَّعت السنغال والجبهة الشمالية لحركة القوى الديمقراطية أول اتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفين. وفي مايو من نفس العام، وقَّع الطرفان اتفاقية “كاشو”، لكنها تضمنت شروطًا قصيرة الأجل، مما أدَّى إلى فشلها في تحقيق سلام دائم.
وفي شهر يونيو 1993م، بدأت محادثات بانجول بهدف توحيد حركة القوى الديمقراطية وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة للمفاوضات. وفي يوليو من نفس العام، وقّع دياماكون سنغور، الأمين العام لحركة القوى الديمقراطية، اتفاق وقف إطلاق النار في زيغينشور، عاصمة كازامانس. ومع ذلك، لم تُؤدِّ هذه الاتفاقيات إلى إنهاء النزاع.([14])
وفي يوم 30 ديسمبر 2004م، وقّعت الحكومة السنغالية وزعيم حركة القوى الديمقراطية، دياماكون سنغور، اتفاق سلام في زينغشور. نصّ الاتفاق على التخلي النهائي عن النزاع المسلح، وتبعته فترة من الهدوء. ومع ذلك، حالت الانقسامات داخل حركة القوى الديمقراطية دون تحقيق سلام دائم.
عند انتخابه رئيسًا للسنغال في عام 2012م، تعهد ماكي سال بمنح منطقة كازامانس قدرًا أكبر من الحكم الذاتي في محاولة لإنهاء الصراع المستمر مع حركة القوى الديمقراطية في كازامانس، التي كانت تطالب بالاستقلال منذ عقود. وقد تمكَّن “سال” في البداية من التوصل إلى اتفاق مؤقت مع الحركة، مما أعطى آمالًا بتهدئة الأوضاع في المنطقة؛ إلا أن عدم وفائه بتعهداته، إلى جانب التدخل الخارجي من غامبيا بقيادة يحيى جامع، الذي دعم المتمردين، أدى إلى تجدد أعمال العنف. وهكذا، استمر النزاع المسلح منخفض الكثافة، مما جعل قضية كازامانس تحديًا كبيرًا أمام حكومة ماكي سال([15]).
في نهاية يناير 2021م، شنَّ الجيش السنغالي عملية عسكرية ضد مقاتلي حركة القوى الديمقراطية في كازامانس (MFDC)، بدعم من غينيا بيساو، بهدف استعادة السيطرة على معسكرات المتمردين في المنطقة. وأسفرت العملية عن الاستيلاء على ثلاث قواعد تابعة للحركة، بالإضافة إلى ضبط أسلحة ثقيلة، شملت قذائف هاون، وقاذفات صواريخ، وبنادق، ودراجات نارية. وفي أعقاب هذه العمليات، بدأت مفاوضات بين الحكومة السنغالية وفصيل دياكاي، مما أدى إلى توقيع اتفاق سلام في 10 مارس 2023م([16]).
وفي ديسمبر 2023م، قام 255 مقاتلًا من حركة القوى الديمقراطية في كازامانس بتسليم أسلحتهم في مونجوني، وذلك مقابل الحصول على دعم من الحكومة السنغالية، بالإضافة إلى تعويض المتضررين. وفي 23 ديسمبر، أُقيم حفل رسمي في ماماتورو لحرق الأسلحة التي أعادها فصيل دياكاي، في خطوة تهدف إلى تعزيز عملية السلام في المنطقة.([17])
الدور الإقليمي في زيادة النزاع في كازامانس:
تبنّت حكومة غامبيا، تحت قيادة يحيى جامع، موقفًا رسميًّا محايدًا في النزاع القائم في منطقة كازامانس، وتدخلت أحيانًا للوساطة بين الطرفين. ومع ذلك، تشير بعض التقارير إلى أن الحكومة الغامبية لم تكن مجرد وسيط محايد، بل تورطت في دعم حركة القوى الديمقراطية لكازامانس (MFDC)؛ من خلال تزويدها بالمعدات العسكرية والإمدادات اللوجستية. كما يُزعَم أن الحكومة سمحت باستخدام الأراضي الغامبية كقواعد خلفية للمتمردين؛ حيث كانوا يتخذونها ملاذًا آمنًا للتخطيط لعملياتهم وشنّ هجمات ضد الجيش السنغالي. ووفقًا لهذه التقارير، فقد أسهم هذا الدعم في إطالة أمد الصراع.([18])
لعبت غينيا بيساو دورًا كبيرًا في التوصل إلى الاتفاق الأخير بين الحكومة وحركة القوى الديمقراطية. ومع ذلك، أشارت التقارير إلى الدور البارز الذي لعبه بعض رؤساء غينيا بيساو في تأجيج الصراع بين الطرفين. ففي يناير 1998م، كُشف عن تورط الرئيس جواو برناردو فييرا، إلى جانب بعض المسؤولين الحكوميين، في تجارة الأسلحة مع متمردي كازامانس. وعلى إثر ذلك، تم عزل رئيس أركان القوات المسلحة الغينية، أنسومان ماني، من منصبه بتهمة “الإهمال”، كما تم اعتقال نحو خمسة عشر عسكريًّا، من بينهم عدد من الضباط. وقد كانت غينيا بيساو ملاذًا للحركات المتمردة؛ نظرًا للترابط الثقافي بين منطقة كازامانس وشمال غينيا بيساو؛ حيث يقطن كلاهما شعب الجولا.([19])
انقسامات الفصائل المسلحة تُعقِّد المشهد:
مرت حركة القوى الديمقراطية في كازامانس بعدة محطات منذ إعلانها نية الانفصال في أواخر عام 1982م؛ حيث شنت في 1990م عملية عسكرية ضد الجيش السنغالي، لكنها توصّلت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار عام 1991م، ما أدى إلى انقسامها إلى فصيلين؛ أحدهما عسكري أصرَّ على استمرار الحرب، والآخر سياسي بقيادة القس دياماكون سنغور، الذي فضَّل المفاوضات وحقَّق عدة اتفاقيات لوقف إطلاق النار، لكن بعد وفاته عام 2007م ازدادت الانقسامات داخل الفصائل المسلحة، مما أدَّى إلى تشكُّل جناحين؛ أحدهما في الجنوب والآخر في الشمال، وهو ما زاد من تعقيد الصراع في المنطقة.(([20]
أصبحت هذه الانقسامات الداخلية بين الفصائل المسلحة عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام في المنطقة؛ حيث أدَّت الخلافات حول القيادة والتفاوض مع الحكومة إلى تفكُّك الحركة وتعطيل جهود المصالحة. وكما حدث مع اتفاقيات وقف إطلاق النار السابقة، لم تُسهم اتفاقيات السلام الموقعة منذ عام 2022م في توحيد الفصائل، بل زادت من حدة الانقسامات، خاصةً داخل فصيل ساديو المتمركز في بينونا، مما عرقل المفاوضات وأخَّر توقيع أي اتفاق نهائي. وفي ظل هذه التحديات، يصبح استئناف الحوار أكثر تعقيدًا؛ إذ يجب أن يأخذ في الاعتبار هذه الديناميكيات المتغيرة لضمان الوصول إلى حل مستدام.([21])
خلاصة القول:
يمثل اتفاق السلام الأخير في كازامانس خطوة مهمة نحو إنهاء النزاع الذي استمر لعقود، لكنه لا يزال يواجه عقبات كبيرة تَحُول دون تحقيق الاستقرار الكامل. فبينما التزمت الحكومة بتقديم حلول تنموية لرفع مستوى معيشة السكان، لا تزال هناك تحديات مرتبطة بتنفيذ المشاريع وإعادة دمج المقاتلين السابقين وضمان الأمن في المناطق المتضررة. كما أن الانقسامات داخل الفصائل المسلحة تُضْعِف فرص التطبيق الفعلي للاتفاق، خاصةً في ظل استمرار بعض الجماعات في تبنّي نهج المواجهة.
إن نجاح هذا الاتفاق لا يعتمد فقط على الجهود العسكرية أو الدبلوماسية، بل يرتبط بمدى قدرة الدولة على تعزيز التنمية المستدامة وتوفير بيئة آمنة تتيح لسكان كازامانس الشعور بالمواطنة الكاملة. فإذا استمرت الحكومة في الوفاء بالتزاماتها، وتعاملت بجدية مع التحديات القائمة؛ فقد يكون هذا الاتفاق بداية حقيقية لنهاية واحدة من أطول الأزمات في غرب إفريقيا.
…………………………………
[1] Diarra, Abdoulaye. “Casamance: Une Situation de ‘Ni Guerre Ni Paix’ Depuis Quarante Ans.” Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS), 10 janvier 2022. https://www.iris-france.org/154787-casamance-une-situation-de-ni-guerre-ni-paix-depuis-quarante-ans/.
[2] VOA Afrique. “Le Sénégal et la rébellion de Casamance signent un accord important pour la paix.” 24 février 2025. https://www.voaafrique.com/a/le-s%C3%A9n%C3%A9gal-et-la-r%C3%A9bellion-de-casamance-signent-un-accord-important-pour-la-paix/7985900.html.
[3] BBC News Afrique. (2025, February 26). Casamance: Un accord de paix signé entre le Sénégal et un groupe rebelle. BBC News. https://www.bbc.com/afrique/articles/c3vwr717qzko
[4] Le Soleil. “L’État et le MFDC/Front Sud signent un accord de paix à Bissau.” 24 février 2025. Consulté le 7 mars 2025. https://lesoleil.sn/actualites/politique/letat-et-le-mfdc-front-sud-signent-un-accord-de-paix-a-bissau/.
[5] Journal du Pays. “Casamance: Communiqué de Presse des Intellectuels Casamançais: Halte aux Clandestins de la Paix en Casamance.” February 24, 2025. https://www.journaldupays.com/2025/casamance-communique-de-presse-des-intellectuels-casamancais-halte-aux-clandestins-de-la-paix-en-casamance/
[6] ABC News. (2025, February 28). Senegal has signed a deal with separatist rebels to end one of Africa’s longest conflicts. ABC News. https://abcnews.go.com/International/wireStory/senegal-signed-deal-separatist-rebels-end-africas-longest-119272575
[7] RFI, “Sénégal: Ousmane Sonko signe un accord de paix avec une faction du MFDC,” RFI Afrique, 24 février 2025, https://www.rfi.fr/fr/afrique/20250224-s%C3%A9n%C3%A9gal-ousmane-sonko-signe-un-accord-de-paix-avec-une-faction-du-mfdc.
[8] BBC News Afrique, “Plan Diomaye au Sénégal : En quoi consiste le programme du dauphin de Sonko ?”, BBC News Afrique, 15 octobre 2024, https://www.bbc.com/afrique/articles/cvgl7ky42w4o.
[9] Seneweb, “Plan Diomaye: 400 Millions Pour Relancer l’Économie en Casamance,” March 2025, https://www.seneweb.com/news/Video/plan-diomaye-400-millions-pour-relancer-_n_464461.html.
[10] Sahara Medias, “Plan de Relance Economique pour la Casamance: Le Premier Ministre Annonce Un Budget de 53,6 Milliards de FCFA,” October 10, 2024, https://saharamedias.net/231267/.
[11] “PDEC : un taux de décaissement de 17% (gouverneur).” Agence de Presse Sénégalaise, 13 février 2025. https://aps.sn/pdec-un-taux-de-decaissement-de-17-gouverneur/.
[12] Sonko, Khady. “Casamance – Paix et développement : Narran-Est reprend des couleurs.” Le Quotidien, 8 février 2024. https://lequotidien.sn/casamance-paix-et-developpement-narran-est-reprend-des-couleurs/.
[13] Five (5) Reasons that Explain the Permanent Failure of Peace Agreements in Casamance,” CIHA Blog, December 11, 2020, https://www.cihablog.com/five-5-reasons-that-explain-the-permanent-failure-of-peace-agreements-in-casamance/
[14] Dakaractu. “Rébellion en Casamance: 40 Ans de Guerre Assortis d’une Gestion Erratique.” Dakaractu, 26 décembre 2023. https://www.dakaractu.com/REBELLION-EN-CASAMANCE-40-ans-de-guerre-assortis-d-une-gestion-erratique_a228040.html.
[15] Chinappi, Giulio. “Senegal: Il Potere di Macky Sall Indebolito di Fronte ai Separatisti della Casamance.” Giulio Chinappi – World Politics Blog, August 11, 2022. https://giuliochinappi.wordpress.com/2022/08/11/senegal-il-potere-di-macky-sall-indebolito-di-fronte-ai-separatisti-della-casamance/.
[16] “Sénégal: l’armée s’empare des bases rebelles en Casamance,” Afrik.com, 6 février 2024, https://www.afrik.com/senegal-l-armee-s-empare-des-bases-rebelles-en-casamance#google_vignette.
[17] Senegal MFDC Sign Peace Agreement,” Africa Briefing, 24 février 2025, consulté le 6 mars 2025, https://africabriefing.com/senegal-mfdc-sign-peace-agreement/.
[18] Geopolitica.info. “Senegal, la Casamance e uno dei conflitti più lunghi d’Africa.” Geopolitica.info, December 20, 2022. https://www.geopolitica.info/senegal-casamance-conflitti-piu-lunghi-dafrica/.
[19] Melly, Caroline. 2002. “Décentralisation et Enjeux Politiques. L’Exemple du Conflit Casamançais (Sénégal).” Les Cahiers d’Afrique de l’Ouest (APAD). https://doi.org/10.4000/apad.538.
[20] United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), “Senegal: Constitution of 7 March 1963,” June 20, 1996, accessed March 7, 2025, https://webarchive.archive.unhcr.org/20230602060630/https://www.refworld.org/docid/3ae6ac1b54.html.
[21] Kanté, Aïssatou, and Paulin Maurice Toupane. “Can Senegal Get the Casamance Peace Process Over the Finish Line?” ISS Today, July 31, 2024. Accessed March 7, 2025. https://issafrica.org/iss-today/can-senegal-get-the-casamance-peace-process-over-the-finish-line.
