سماء القط
مترجمة وباحثة مهتمة بالشؤون الإفريقية
بطاقة تعريفية بالدراسة:
- الناشر: مركز إفريقيا للدراسات الإستراتيجية.
- تاريخ النشر: 17 ديسمبر 2024م.
- الموضوع المترجم: حصاد لآخر التطورات الأمنية في القارة الإفريقية على مدار عام 2024م.
- رابط الدراسة: https://africacenter.org/spotlight/africa-2024-security-trends-graphics
مقدمة:
إنّ الصراعات المستمرة في إفريقيا تؤدي إلى تفاقم أزمات الحُكْم في القارة، مما يُشكِّل ضغطًا على المناطق الهشَّة بالفعل، ويفتح الباب أمام الاستغلال الأجنبي من خلال الحروب بالوكالة، والاتجار بالموارد، والتلاعب بالمعلومات، كما أن الصورة البيانية لاتجاهات الأمن في إفريقيا في عام 2024م تُوضّح التأثيرات المتراكمة للصراعات غير المحلولة، والتمردات المسلحة والعنيفة، والجهات الفاعلة والقوى الخارجية التي تتنافس على النفوذ، فضلاً عن الكوارث الطبيعية.
وتُسلِّط هذه الاتجاهات مجتمعةً الضوء على الضغوط المتصاعدة على قدرات التكيف المناخي في البلدان والمناطق المتضررة، والفجوة متزايدة الاتساع الناتجة عن ذلك في مناطق الاستقرار وعدم الاستقرار، وتُسلِّط هذه الدراسة الضوء على النقاط العشرة التالية:
1-ارتفاع معدلات العنف المسلح بمنطقة الساحل الإفريقي.
2-تنامي أزمة النزوح القسري في إفريقيا نتيجة للصراعات.
3-عام الانتخابات التنافسية والنتائج المختلفة.
4-تراجع الأوضاع في ظل استمرار المجالس العسكرية الحاكمة.
5-الجهات الفاعلة الخارجية التي تُقوِّض الديمقراطية في إفريقيا.
6-ارتفاع حملات التضليل الإعلامي في إفريقيا.
7-التداعيات الإقليمية للصراع في السودان.
8-مخاطر قطع الأشجار غير القانوني على حوض نهر الكونغو.
9-المخاطر البحرية في البحر الأحمر والمحيط الهندي على الأمن البحري بإفريقيا.
10-المجاعات والفيضانات خطر يُهدِّد القارة.
أولاً: ارتفاع معدلات العنف المسلح بمنطقة الساحل الإفريقي:
لقد ظلت الأحداث العنيفة وجرائم القتل التي ارتكبتها الجماعات المسلحة في إفريقيا عند أعلى مستوياتها على الإطلاق في عام 2024م، وذلك في المقام الأول نتيجة لاستمرار مستويات العنف القياسية في منطقة الساحل؛ حيث كانت منطقة الساحل مصدرًا لأكثر من نصف جميع أنشطة الجماعات المسلحة في القارة في عام 2024م؛ حيث تضاعف عدد القتلى ثلاث مرات تقريبًا منذ عام 2020م إلى ما يقرب من 11000؛ حيث كثَّفت الجماعات المسلحة مثل تحالف النصرة، وتنظيم الدولة في الصحراء الكبرى هجماتها ووسعت سيطرتها الإقليمية في مالي، وبوركينا فاسو، والنيجر، مع تقدمها جنوبًا وغربًا.
في المقابل، صعَّدت قوات الأمن في منطقة الساحل، بما في ذلك الميليشيات المتحالفة وقوات فيلق إفريقيا الروسي من هجماتها ضد المدنيين، فبين عامي 2022 و2024م، زادت مثل هذه الهجمات بنسبة 76 في المائة، إلى أكثر من 400 حادثة سنويًّا، وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، قُتِلَ ما يُقدَّر بنحو 4740 مدنيًّا على أيدي هذه القوات، وفي العام الماضي كانت المجالس العسكرية في منطقة الساحل وحلفاؤها مسؤولين عن مقتل عدد أكبر من المدنيين (2430) مقارنةً بالجماعات الإسلامية المسلحة (2050)، وإن تداعيات هذا التصعيد في بلدان الساحل محسوسة في غرب إفريقيا الساحلية؛ حيث وقع أكثر من 500 حدث متطرف عنيف في حدودها أو على بُعْد 50 كيلو مترًا منها في عام 2024م، وهذا مقارنةً بأكثر من 50 حدثًا من هذا القبيل في عام 2020م.
ثانيًا: تنامي أزمة النزوح القسري في إفريقيا نتيجة للصراعات:
لقد ارتفع عدد النازحين قسريًّا في إفريقيا للعام الثالث عشر على التوالي، ليتجاوز 45 مليون شخص، ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 14% عن العام السابق، كما يوجد 14 من أصل 15 دولة من حيث العدد الإجمالي للسكان النازحين قسرًا هم في حالة صراع، ومع نزوح نسبة 3% من إجمالي سكانها قسرًا، فإن إفريقيا لديها حصة وعدد مطلق أكبر من النازحين قسرًا مقارنة بأيّ منطقة رئيسية أخرى في العالم، ولقد تضاعف عدد النازحين قسرًا في إفريقيا منذ عام 2018م، وثلاثة أرباع هؤلاء الأشخاص الذين تقترب نسبتهم من 34.5 مليون نازحون داخليًّا، وتستضيف إفريقيا الآن أكثر من 48 في المائة من النازحين داخليًّا في العالم.
ثالثًا: عام الانتخابات التنافسية والنتائج المختلفة:
لقد كان هذا العام بمثابة عام الانتخابات في إفريقيا؛ حيث تم إجراء 19 حالة انتخابات وطنية على مدار العام، وكانت العديد منها تنافسية، واختلفت نتائجها من دولة إلى أخرى، ولم تشعر السلطات في خمس دول بما في ذلك المجالس العسكرية الحاكمة في مالي، وبوركينا فاسو، وغينيا، بأنها مُلْزَمة حتى بإجراء انتخابات رغم التزامها بذلك في وقت سابق، وفي ست دول أخرى كانت الانتخابات التي أجريت خاضعة لإدارة مشددة؛ بحيث لم تتجاوز النتيجة الحد الأدنى لعملية حرة ونزيهة أو نتيجة شرعية.
ولقد شهدت ثماني دول إفريقية انتخابات تنافسية حقيقية، متمثلة في دول السنغال، وجنوب إفريقيا، وموريتانيا، وبوتسوانا، وموريشيوس، وناميبيا، وغانا، وإقليم أرض الصومال غير المعترف به، وقد فاز القائمون على السلطة في جنوب إفريقيا، وموريتانيا، وناميبيا، بالانتخابات، في حين فازت المعارضة بالأغلبية في بقية الحالات، وقد سارت كل من عمليات نقل السلطة هذه بسلاسة، وهو الأمر الذي أرسل رسالة قوية عن آفاق تقاسم السلطة والتجديد الديمقراطي في القارة، كما كان من أبرز تلك التحولات: حدوث أول انتقال للسلطة بين الأحزاب منذ الاستقلال في بوتسوانا، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في جنوب إفريقيا؛ بعد أن خسر حزب المؤتمر الوطني الإفريقي أغلبيته البرلمانية المطلقة.
رابعًا: تراجع الأوضاع في ظل استمرار المجالس العسكرية الحاكمة:
لقد عملت المجالس العسكرية في بوركينا فاسو، وغينيا، ومالي، على تأخير وعرقلة الانتخابات التي كان من المقرر أن تُجْرَى في عام 2024م؛ بهدف العودة إلى الحكم المدني الديمقراطي، الأمر الذي حرم المواطنين من حقهم في إبداء رأيهم في مسار هذه البلدان، وهذا يتبع نمطًا ثابتًا في إفريقيا؛ حيث وصل أكثر من 70% من القادة الذين يتهربون من تحديد مدة ولايتهم إلى السلطة في البداية عن طريق الانقلاب العسكري، وبالإضافة إلى عرقلة استئناف الحكم التشاركي، ارتبطت هذه المجالس العسكرية بمستويات أعلى من القمع ضد الجهات السياسية المستقلة ووسائل الإعلام، وتدهور الأمن، وتزايد الصعوبات الاقتصادية، كما أدى تدهور الأمن في ظل الحكم العسكري في منطقة الساحل إلى ارتفاع عدد القتلى إلى ثلاثة أضعاف منذ عام 2020م، وفي النيجر من المتوقع أن ترتفع الوفيات المرتبطة بالجماعات المتطرفة بنسبة 60 في المائة في عام 2024م، وتواصل الجماعات المسلحة في مالي وبوركينا فاسو والنيجر توسيع الأراضي التي تسيطر عليها، ونظرًا للتقلُّص الكبير في المساحة المتاحة لوسائل الإعلام للإبلاغ عن تدهور الأمن منذ الانقلابات، فمن المرجح أن يكون عدد الأحداث العنيفة والوفيات المعلن عنه أقلّ من الواقع.
خامسًا: الجهات الفاعلة الخارجية التي تُقوّض الديمقراطية في إفريقيا:
لقد ساهمت الجهات الفاعلة الأجنبية، وخاصة روسيا، والصين، وإيران، بشكل متزايد في تسهيل التراجع الديمقراطي الذي شهدته إفريقيا في السنوات الأخيرة، فمن خلال عمليات التضليل، والتدخل المباشر في الانتخابات، ونشر المرتزقة، ودعم الاستيلاء على السلطة بطرق غير دستورية، وتقويض عمل الأمم المتحدة، حاولت هذه الجهات الفاعلة الأجنبية دعم السلطات غير الديمقراطية، وتطبيع الاستبداد، مع شل السيادة الشعبية كوسيلة لتوسيع نفوذها في إفريقيا.
ولقد سعت روسيا إلى تقويض الديمقراطية في 28 دولة إفريقية على الأقل ممتدة عبر القارة، وكان التلاعب بالمعلومات والتدخل السياسي من أكثر الأساليب التي تَستخدمها روسيا، كما تم استخدام هذه الأدوات في نيجيريا وكينيا في محاولة لاستغلال الاحتجاجات لتقويض الثقة في الحكومة والديمقراطية.
كما أصبحت الصين أكثر نشاطًا في الترويج لنموذج الحزب المهيمن في إفريقيا في السنوات الأخيرة؛ حيث عملت على تعزيز المعايير الخاصة بإخضاع المؤسسات ووسائل الإعلام والجيش للحزب الحاكم، وقد تم التأكيد على هذا الاتجاه من خلال افتتاح أول قاعدة عسكرية وأول مدرسة سياسية صينية في إفريقيا، وتوسيع نطاق التدريب لقادة الأحزاب الإفريقية، والجهود الرامية إلى تشكيل البيئات الإعلامية في إفريقيا.
سادسًا: ارتفاع حملات التضليل الإعلامي في إفريقيا:
لقد شهدت حملات التضليل، المعروفة أيضًا باسم التلاعب بالمعلومات الأجنبية والتدخل فيها، التي تستهدف إفريقيا زيادة قدرها أربعة أضعاف منذ عام 2022م، واستمرت هذه الحملات في الانتشار طوال عام 2024م، وخاصةً في مناطق الصراع في إفريقيا؛ حيث برزت منطقة غرب إفريقيا كمركز للتضليل في القارة، ومن خلال استيلاء المجالس العسكرية على السلطة، فقد أصبحت منطقة الساحل بمثابة مختبرات لأدوات التضليل الروسية، والتي اقترنت باضطهاد المجالس العسكرية لوسائل الإعلام لتحويل المنطقة إلى بيئة معلوماتية قابلة للتغيير بدرجة كبيرة؛ حيث تعمل وكالة الاستخبارات الروسية، بشكل سري على توجيه المناقشات الوطنية في البلدان المستهدَفة (مثل جنوب إفريقيا وكينيا ونيجيريا)، بينما قامت المبادرة الإفريقية المرتبطة بالكرملين بتجنيد وسطاء محليين لنشر نظريات المؤامرة حول الصحة العامة في جميع أنحاء القارة، كما استغلت مؤسسات استخباراتية يرعاها الحزب الشيوعي الصيني سيطرتها الغامضة على وسائل الإعلام الإفريقية لإنتاج تغطية منحرفة ومضللة يتم تضخيمها بعد ذلك من خلال حملات التضليل الصينية.
وقد ظلت الانتخابات الديمقراطية الإفريقية هدفًا رئيسيًّا لحملات التضليل؛ حيث واجهت دول مثل جنوب إفريقيا وغانا هجومًا من الحملات الإعلامية والرسائل الكاذبة والمضلّلة مِن قِبَل جهات خارجية، ومع ذلك أخذ كلا البلدين التهديد على محمل الجد، وبدأوا في تطوير طبقات من المرونة للكشف عن هذه الحملات وتحليلها وتنبيه المواطنين وأصحاب المصلحة الرئيسيين وتمكينهم بشكلٍ فعَّال، بما في ذلك وسائل الإعلام، في مواجهة هذه الحملات.
سابعًا: التداعيات الإقليمية للصراع في السودان:
لقد أدَّى الصراع بين الفصائل العسكرية في السودان إلى جعل البلاد تشهد أكبر أزمة نزوح في العالم، فقد نزح أكثر من 11.5 مليون شخص داخليًّا، وفرّ أكثر من 2.3 مليون شخص من البلاد منذ بدء الحرب في أبريل 2023م، وتشير التقديرات إلى أن نقص الغذاء، بما في ذلك المجاعة، تؤدي إلي موت مئات الأشخاص يوميًّا، كما يواجه نحو 3 ملايين شخص إضافي خطر انعدام الأمن الغذائي الحاد في عام 2024م، ولقد تردَّد صدى انهيار السودان في مختلف أنحاء المنطقة الهشَّة، ممَّا أدَّى إلى تفاقم الصراعات في الدول المجاورة وتزايد معدلات عدم الاستقرار السياسي، والآن الصراعات الداخلية في ليبيا وتشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى وجنوب السودان وإثيوبيا أصبحت أكثر تعقيدًا بسبب عدم الاستقرار في السودان.
وفي ذات السياق تعمل القوى الأجنبية، وأبرزها روسيا وإيران، على تأجيج الصراع في السودان من خلال نشر الطائرات بدون طيار والذخائر والمرتزقة وتهريب الموارد، ويُهدّد هذا التنافس على النفوذ الإقليمي بجعل السودان أماكن منقسمة ومجزأة، وتابعة، وتُهمّش الأصوات المدنية، وتقوّض السيادة الشعبية.
ثامنًا: مخاطر قطع الأشجار غير القانوني على حوض نهر الكونغو:
تمثل الغابات المطيرة في حوض الكونغو نحو 70% من الغطاء الحرجي في إفريقيا، وهي أهم مصدر للكربون الأرضي في العالم، كما يُشكّل حوض الكونغو جزءًا لا يتجزأ من دورات المياه الطبيعية التي تدعم حوض نهر النيل وغرب إفريقيا، ومع ذلك لم يتم منح سوى 14% من الغطاء الأرضي وضع الحماية، كما فقد حوض الكونغو 30% من غطائه الحرجي منذ عام 2000م، ويرجع هذا إلى حد كبير إلى قطع الأشجار والتعدين التجاريين غير المنظمين، وفي الوقت الحالي تتقلص الغابات بنسبة تتراوح بين 1% و5% سنويًّا، كما أن حماية حوض الكونغو وموارده البيئية وسبل العيش التي يدعمها تشكل ضرورة أمنية إقليمية لها آثارها على القارة والكوكب، وتستغل شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والجماعات المسلحة ضعف إدارة الغابات في المنطقة لنَهْب هذه الموارد الغنية، وإن الإدارة والحماية الأفضل لحوض الكونغو سوف تتطلب تعزيز الوعي بمجال الغابات فضلاً عن تحسين التنسيق بين جهود البلدان الفردية كجزء من إستراتيجية إقليمية لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية والتدفقات المالية غير المشروعة.
تاسعًا: المخاطر البحرية في البحر الأحمر والمحيط الهندي على الأمن البحري بإفريقيا:
لقد كشفت أكثر من 100 حادثة قرصنة وهجمات تخريبية في البحر الأحمر وغرب المحيط الهندي في عام 2024م عن نقاط ضعف في الأمن البحري في إفريقيا، وكانت ميليشيا الحوثي في اليمن والقراصنة الذين يعملون من الصومال المصدر الرئيسي لهذه الاضطرابات، التي هزَّت الشحن العالمي، وأغرقت السفن، وألحقت الضرر بالكابلات تحت الماء، ونتيجة لهذه الهجمات، دفع المواطنون الأفارقة الثمن من خلال تأخير الشحن، وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، وتعطل الاقتصادات، والممرات المائية الملوثة بالذخائر وانسكاب السفن الغارقة في البحر الأحمر والمحيط الهندي الغربي، وإن الأزمة البحرية في البحر الأحمر في عام 2024م لا توضح فقط كيف يمكن لأفعال ما قد يبدو جهة فاعلة غير حكومية بعيدة أن تؤثر على ديناميكيات الاقتصاد العالمي، بل توضح أيضًا حقيقة أن إفريقيا تقع في قلب تدفقات الشحن العالمية، وفي الوقت نفسه انخفضت عمليات القرصنة والسطو المسلح في البحر في خليج غينيا في عام 2024م إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تعزيز الدوريات والتعاون بين الأعضاء المشاركين في بروتوكول ياوندي بشأن الأمن البحري.
عاشرًا: المجاعات والفيضانات خطر يهدّد القارة:
من المتوقع أن يُؤثّر انعدام الأمن الغذائي الحادّ على 163 مليون إفريقي بحلول عام 2024م، أي ما يزيد على عُشر سكان القارة، ويمثل هذا العدد الإجمالي ثلاثة أمثال العدد قبل خمس سنوات، وهو ما يُسلّط الضوء على التصعيد السريع في حالة الطوارئ الغذائية في إفريقيا، كما يواجه 80% من الأفارقة انعدام الأمن الغذائي الحاد، ويعيشون في بلدان تعاني من الصراعات؛ حيث تم تأكيد المجاعة في السودان، وتم الإبلاغ عنها في أجزاء من جنوب السودان، ومالي، في حين أن نيجيريا والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية هي البلدان التي تضم أكبر عدد من الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد؛ حيث يتأثر كل منها بأكثر من 20 مليون شخص، فإن 23 من أصل 54 دولة في إفريقيا يُواجه ما لا يقل عن 10 في المائة من سكانها انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وفي سياق آخر؛ شهدت 27 دولة في المنطقة الاستوائية في إفريقيا هطول أمطار غزيرة غير عادية في عام 2024م مقارنةً بمعدلاتها التاريخية، مما أسفر عن مقتل الآلاف، ونزوح الملايين، وغرق ملايين الأفدنة من الأراضي الزراعية، ورغم أن المستويات غير العادية من هطول الأمطار في جميع أنحاء المنطقة الاستوائية كانت السبب وراء هذه الكارثة، فإن عوامل الحوكمة مثل القدرة على مواجهة الكوارث، والشفافية، والديمقراطية، كانت عوامل أساسية في التخفيف من أعداد الأشخاص المتضررين من الفيضانات، وتتجلى التأثيرات المركبة للكوارث الطبيعية على ضعف الحوكمة في نمط الصراع المسلح الذي تعيشه 13 دولة من بين الدول السبع والعشرين المتضررة من الفيضانات، وبالإضافة إلى عكس مستويات مرتفعة من الاحتكاك المجتمعي، فإن الصراع يستنزف الموارد بعيدًا عن القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث وتدابير الاستجابة التي يمكن اتخاذها.
