تمهيد:
يبدو أن تكتُّل البريكس أصبح يُمثِّل صداعًا في رأس الغرب، على المستويين الجيوسياسي والاقتصادي؛ رغم وجود آراء تُشكّك في قدرة التكتل على مقارعة الغرب واستبدال مؤسساته، فضلاً عن تغيير النظام العالمي نفسه؛ إلا أنه يمكن أن نقرأ من بين السطور، أنّ الحراك المحموم للتكتل والتطور التدريجي في العلاقات بين دوله من الناحية الاقتصادية والتجارية، وإن كان بطيئًا، أو في طموحاته وإن كانت في جزء منها حبرًا على ورق، فضلاً عن العقبات والقيود التي تقف أمام تحوُّله إلى كيان متماسك؛ إلا أنه بات كيانًا معروفًا بخلاف المحاولات الشبيهة به في أرجاء أخرى من العالم.
وعلى الرغم من الإمكانات والفرص التي يُوفّرها تجمُّع البريكس لبلدان إفريقيا؛ إلا أنها تتخوف من احتساب انضمامها اصطفافًا جيوسياسيًّا ضد الغرب، وأن يُضيّع عليها منافع منه، قد تراها تتفوق على القيود والمخاطر التي تقابل ذلك.
وقد توسَّع التجمُّع تنفيذًا لما جاء في قمة جوهانسبرج 2023م ليضمّ دولتين إفريقيتين جديدتين للتكتل في يناير 2024م، واللتين حضرتا بالفعل قمة كازان 2024م المنعقدة في روسيا.
وعليه، تحاول الدراسة بإيجاز الوقوف على تطور العلاقات الاقتصادية بين البريكس وإفريقيا، وصولاً إلى قمة كازان 2024م من خلال المحاور التالية:
- المحور الأول: البريكس والتوسُّع في إفريقيا.
- المحور الثاني: تطوُّر العلاقات الاقتصادية بين البريكس وإفريقيا.
- المحور الثالث: منافع ومخاطر توسُّع البريكس في إفريقيا.
- المحور الرابع: قمة كـازان 2024م.
المحور الأول
البريكس والتوسُّع في إفريقيا
بدأ الحضور اللافت لإفريقيا في قمم البريكس منذ استضافة جنوب إفريقيا عام 2013م القمة الخامسة تحت شعار “البريكس وإفريقيا: شراكات من أجل التنمية والتكامل والتصنيع”؛ حيث دُعي الاتحاد الإفريقي للحضور والمشاركة. وبعد انتقاد تكتل البريكس بأنه نادٍ حصريّ، قدَّمت الصين في القمة التاسعة عام 2017م صيغة (بريكس+)، ودُعي عدة زعماء لحضور حوار الأسواق الناشئة والنامية، ثم عقدت جنوب إفريقيا القمة العاشرة عام 2018م تحت شعار “البريكس في إفريقيا: التعاون من أجل النمو والرخاء المشترك في الثورة الصناعية الرابعة”؛ حيث شاركت 21 دولة، منها عدة بلدان إفريقية([1]).
وفي قمة جنوب إفريقيا (15) عام 2023م، مثلت البريكس 42% من سكان العالم، و23% من الناتج الإجمالي، و18% من التجارة العالمية. وعلى الرغم من وَصْف البريكس على أنه نوع من “الارتباط الفضفاض”؛ حظي الاجتماع باهتمام كبير، وشاركت 54 بلدًا إفريقيًّا، وحضر أكثر من 40 رئيسًا (تم دعوة 67 زعيمًا)، وعدد من المسؤولين وقادة الأعمال، والأمين العام للأمم المتحدة([2]).
وتلقت المجموعة طلبات رسمية من أكثر من 20 دولة، مع إبداء أكثر من 40 أخرى اهتمامها بالانضمام. بينما تم قبول الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والمملكة السعودية والإمارات العربية([3]). وبعد تراجع الأرجنتين مثلت المجموعة 45% من سكان العالم، و25% من التجارة، و40% من إنتاج النفط، و28% من الناتج العالمي الاسمي أو أكثر من ثلثه من حيث تعادل القوة الشرائية([4]). وبلغ عدد سكان مجموعة البريكس الموسَّعة حديثًا حوالي 3.5 مليار نسمة، مع اقتصاد بقيمة تزيد عن 28.5 تريليون دولار.([5])
كما أصبحت البريكس تضم ستة من أكبر عشرة منتجين للنفط في العالم، والتي تمثل نحو 30% من إنتاج النفط العالمي وأربعة من كبار مستهلكيها. وسوف يكون لتوسع المجموعة البريكس آثار على تجارة الطاقة عالميًّا([6]).
بانضمام دولتين إفريقيتين مصر وإثيوبيا، المتمتعتان باقتصادات قوية غير مستغلَّة، يمكن أن تضيف إلى القوة الاقتصادية والديمغرافية، وكانت مصر بالفعل عضوًا في بنك التنمية. وتُعدّ إثيوبيا سادس أكبر اقتصاد في إفريقيا([7]).
ومع انضمام الدولتين أصبحت جنوب إفريقيا وشمال شرق إفريقيا مُمَثَّلين في مجموعة البريكس، مما يفتح المجال أمام إقامة علاقات أعمق بين الدول، فضلًا عن إبرام اتفاقيات مالية جديدة بشأن إنشاء طرق لوجستية. ومن المحتمل أن يؤدي هذا إلى الحد من المخاطر المالية وجذب استثمارات كبيرة إلى المنطقة. كما يُنظَر إلى توسيع الوجود الإفريقي في مجموعة البريكس على أنه مفيد لكل دولة من دول البريكس على حدة: الصين والهند باعتبارهما أكبر مستثمرَيْن في إفريقيا، في حين تمثل روسيا قوة سياسية مهتمة بتحريك العالم نحو التعددية القطبية، والبرازيل دولة لها ارتباط تاريخي خاص بإفريقيا.
إن إلقاء نظرة على موقف إثيوبيا في مجموعة البريكس يثير التساؤل حول ما إذا كانت عضويتها ستكون تجربة تحويلية للبلاد؛ حيث يعيش 27٪ من سكانها البالغ عددهم 126 مليون نسمة تحت خط الفقر. وإذا نظرنا إلى الأمر من الناحية التاريخية، يبدو انضمام إثيوبيا أمرًا طبيعيًّا للغاية. تاريخيًّا، دعمت إثيوبيا حركات التحرير الوطني في إفريقيا. وظلت مركزًا مهمًّا لنضالها ضد الاستعمار. وفي عام 1963م، بعد إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية بمقرّها في أديس أبابا، أصبحت المدينة العاصمة الرمزية لإفريقيا المستقلة. وهي ليست عضوًا في منظمة التجارة العالمية، وتبحث عما يمكن تسميته بمسار بديل للتنمية. وكذلك فإن موقف إثيوبيا في الساحة العالمية هو عدم الانحياز. أما فيما يتعلق بأزمة أوكرانيا، فقد أظهر تصويتها في الجمعية العامة أحد أكثر المواقف ودية تجاه روسيا بين الدول الإفريقية.([8])
وبخصوص العلاقات الاقتصادية؛ يتضح أن العلاقات بين الصين وإثيوبيا تُظهر أن إثيوبيا هي الرابط الرئيسي في مبادرة “حزام واحد، طريق واحد” الصينية، وفي عام 2023م، شكَّل الاستثمار الأجنبي المباشر الصيني في إثيوبيا 39.1٪([9]) من إجمالي الاستثمار الأجنبي. وكان هناك 311 مشروعًا صينيًّا يعمل في البلاد في الفترة من 2000 إلى 2021م.([10]) وتعتبر الهند ثاني أكبر شريك تجاري ومستثمر أجنبي لإثيوبيا.([11]) على الرغم من أن طرق التجارة في إثيوبيا لا تقع مباشرة ضمن النطاق الجغرافي لممر النقل من الشمال إلى الجنوب، إلا أن البلاد تستفيد بشكل غير مباشر من البنية التحتية الهندية على طول هذا الطريق التجاري. كما أن إثيوبيا لديها تعاون في البنية التحتية مع الإمارات العربية المتحدة. ويبدو أن إثيوبيا مندمجة اقتصاديًّا بالفعل مع معظم البنية التحتية لمجموعة البريكس.([12])
من جهة أخرى، فإن مشاركة مصر ترجع لأسباب اقتصادية؛ ومن المتوقع أن يساعد اقتراح فتح العديد من المشاريع التكنولوجية من خلال بنك التنمية الجديد، الذي انضمت إليه مصر منذ ديسمبر 2021م، في تحفيز صادرات مصر بما يتماشى مع رغبتها في الوصول إلى التقنيات الجديدة، وقد تصبح نافذة إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن المفترض أن يؤدي التكامل إلى تعزيز الاستقرار في شرق وجنوب القارة. ومن ناحية أخرى، فإن الصراع على المصالح بين إثيوبيا ومصر بشأن بناء سد على نهر النيل قد يزيد من التوترات في شمال شرق إفريقيا، ومن الممكن وضع آمال كبيرة على مجموعة البريكس في التوسط لإنهاء هذا التوتر.([13])
لقد شهدت مصر ارتفاعًا في العلاقات التجارية مع دول البريكس؛ حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 30.2 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، مسجلًا زيادة ملحوظة من 26.2 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي. ويعكس هذا النمو بنسبة 15٪ ليس فقط تعزيز العلاقات بين مصر ودول البريكس، ولكن أيضًا إمكانية توسيع التعاون الاقتصادي في المستقبل؛ حيث زادت الصادرات إلى دول التكتل إلى 5.7 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024م، مقارنةً بـ5.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023م، بنسبة زيادة قدرها 7.3٪. تصدرت السعودية قائمة الدول الأكثر استيرادًا من مصر خلال تلك الفترة؛ حيث بلغت الصادرات المصرية 2.2 مليار دولار. وتليها الإمارات بقيمة 1.8 مليار دولار، والبرازيل بقيمة 488 مليون دولار، وروسيا بقيمة 438 مليون دولار، والهند بقيمة 343 مليون دولار، والصين بقيمة 290 مليون دولار.
وبلغ إجمالي الواردات المصرية من تلك الدول 24.5 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024م، مقابل 20.9 مليار دولار في عام 2023م، بزيادة قدرها 17%. وتصدرت الصين قائمة الصادرات إلى مصر؛ حيث بلغت قيمة واردات مصر 9.8 مليار دولار. وتلتها السعودية بقيمة 4.3 مليار دولار، وروسيا بقيمة 4.1 مليار دولار، والبرازيل بقيمة 2.5 مليار دولار، والهند بقيمة 2 مليار دولار، والإمارات بقيمة 1.8 مليار دولار. وبلغت قيمة استثمارات مجموعة البريكس في مصر 4.4 مليار دولار في العام المالي 2022/2023م، مقابل 19.5 مليار دولار في العام المالي 2021/2022. كما جاءت السعودية في المركز الأول في قائمة دول البريكس الأعلى استثمارًا في مصر في 2024م، بقيمة 1.8 مليار دولار، تليها الإمارات بقيمة 1.5 مليار دولار، والصين بقيمة 750 مليون دولار، والهند بقيمة 154.4 مليون دولار، وروسيا بقيمة 125.9 مليون دولار.([14])
المحور الثاني
تطور العلاقات الاقتصادية بين البريكس وإفريقيا
أولاً: العلاقات التجارية
في عام 2006م، جاء 15% من إجمالي واردات البريكس من إفريقيا؛ ارتفعت إلى 27% عام 2017م. كما ارتفعت صادرات البريكس إلى إفريقيا (باستثناء جنوب إفريقيا) من 20.1% إلى 34.6%. ووصل حجم التجارة البينية بينهما إلى ذروتها عام 2014م بنحو 290 مليار دولار. وبين عامي 2006م و2017م، تضاعفت صادرات البريكس إلى إفريقيا بأكثر من ثلاث مرات من 45 مليار دولار إلى ما يقرب من 140 مليار. كما تضاعفت وارداتها من البلدان الإفريقية، من 48 مليار دولار إلى 86 مليار دولار.
وكان أكثر من 80% من الصادرات الإفريقية إلى البريكس عبارة عن سلع أولية. وأهم وارادات إفريقيا من التكتل: الآلات الكهربائية والأجهزة الميكانيكية والمركبات. لكن مع ذلك فإن إفريقيا تعاني من عجز تجاري كبير مع البريكس. غير أن أهمية التجارة بينهما تتزايد مقارنةً بأوروبا والولايات المتحدة. فإن كان الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأكبر لإفريقيا، فإن إجمالي التجارة مع القارة كان أقل بمقدار 44 مليار في 2017م مقارنة بعام 2008م، في حين زادت التجارة بين إفريقيا وبريكس بمقدار 37.7 مليار. كما حدث انخفاض حادّ في التجارة بين إفريقيا والولايات المتحدة بقيمة 74.5 مليار دولار([15]).
كما بلغت صادرات البريكس إلى إفريقيا 201 مليار دولار كتوسط للفترة 2019-2021م، في حين بلغت الواردات 145 مليار؛ حيث أظهر أعضاء البريكس توازنات تجارية إيجابية مع القارة، باستثناء الهند بعجز 5.8 مليار. وهيمنت الصين على تجارة البريكس بأكثر من 60%. وتُشكّل التجارة الزراعية الإفريقية 14% من الصادرات و9% من الواردات. وتعتبر الصين المصدر الرئيسي للمنتجات الزراعية إلى إفريقيا بنحو 9 مليارات دولار عام 2021م. وبشكل عام، تتمتع البريكس بميزان تجاري إيجابي مع إفريقيا فيما يتعلق بالتجارة الزراعية. وتُعدّ بعض دُوَله أسواقًا للمنتجات الزراعية الرئيسية من القارة([16]). والشكل التالي يظهر تجارة البريكس مع إفريقيا كمتوسط للفترة 2019-2021م.
شكل (1) تجارة البريك مع إفريقيا بالمليار دولار خلال الفترة 2019-2021م
Source: Matlou Kalaba, Digitization of African Agriculture Through BRICS Partnerships, Policy Insights 146(Johannesburg: south African institute of international affairs (SAIIA),2023م) p.7.
ثانيًا: العلاقات الاستثمارية
من الصعب العثور على أرقام الاستثمار المؤكدة من البريكس لإفريقيا، غير أنه في ظل فشل إستراتيجيات التصنيع في إفريقيا أثبتت البلدان الآسيوية أن التصنيع نموذج تنموي ناجح، كما أن الحالة السيئة للبنية التحتية تقيِّد النمو بنسبة 2% سنويًّا، وتخفض الإنتاجية بنحو 40%. وأن احتياجات تمويل البنية التحتية في القارة ستصل إلى 170 مليار دولار سنويًّا عام 2025م، مع فجوة تمويلية تقدر بنحو 100 مليار سنويًّا.
وتظل الصين المُموّل الرئيسي لمشروعات البنية التحتية، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 155 مليار على مدى العقدين الماضيين متفوقة على الولايات المتحدة. وفي الفترة بين 2000 و2020م، سهلت الصين بناء ما يقرب من 100 ألف كيلو متر من الطرق، و13 ألف كيلو متر من السكك الحديدية، و1000 جسر، و80 محطة للطاقة، و100 ميناء، مما خلق أكثر من 4.5 مليون فرصة عمل للأفارقة ([17]).
ومن بين أكبر 20 مستثمرًّا في إفريقيا عام 2011م؛ احتلت الصين والهند وجنوب إفريقيا المرتبة الرابعة والخامسة والسابعة عشرة، في حين جاءت جنوب إفريقيا والصين والهند وروسيا في المراكز الخامس والسادس والسابع، والخامس عشر من بين أكبر حاملي أسهم الاستثمار المباشر. ومعظم مشاريع الاستثمار تقع في قطاعي التصنيع والخدمات، مما له عواقب إيجابية على خلق فرص العمل والنمو الصناعي. كما أصبحت دول البريكس جهات فاعلة مهمة في مساعدات التنمية لإفريقيا؛ فهي تساعد في بناء الطرق والسدود ومحطات الطاقة والسكك الحديدية والمباني والصحة والتعليم. وفي عام 2009م، كانت 45% من المشاريع المشتركة الدولية في إفريقيا مع شركات من البلدان النامية مثل بلدان البريكس([18]).
وفي عام 2021م، كان هناك 116 صفقة تمويل مشاريع استهدفت إفريقيا بقيمة إجمالية 121 مليار دولار، بشكل رئيسي في مجال الطاقة والطاقة المتجددة؛ حيث شكَّلت نحو 70٪ من إجمالي الاستثمارات. وشكلت الصفقات الزراعية 6٪ (7.2 مليار دولار). هيمنت عليه الدول الغربية، وظهرت دول البريكس مثل الصين وجنوب إفريقيا والهند ضمن أكبر 10 مستثمرين في القارة. في عام 2020م، امتلكت الصين خامس أكبر مخزون استثماري بقيمة 43 مليار دولار. واحتلت الهند عاشر أكبر مخزون استثماري بقيمة 15 مليار دولار، في حين مثَّلت روسيا أقل من 1%. وكان أكبر القطاعات المستهدفة قطاع الخدمات، بينما كان الاستثمار في الاتصالات السلكية واللاسلكية آخِذ في النمو([19]).
ثالثًا: القيمة المضافة هي مفتاح الاستفادة
يتيح توسع كتلة البريكس للدول الإفريقية فرصة لتجارة السلع ذات القيمة المضافة والسلع الوسيطة مع العالم والابتعاد عن التجارة في السلع الخام. العجز التجاري لإفريقيا مع كلٍّ من دول البريكس الأصلية وخاصة الصين يمكن معالجته من خلال إضافة القيمة إلى المواد الخام والسلع. والاستفادة من تحويل المواد الخام إلى سلع تامة الصنع هي مفتاح الاستفادة من الفرص التي توفرها البريكس +، وتوفر دخلاً أعلى من الصادرات. وإن توسع البريكس يمكن أن يعمل جنبًا إلى جنب مع إطلاق اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية. وإن الاستفادة القصوى من الفرص الجديدة تعتمد على التعاون الاقتصادي وإعطاء الأولوية لسلاسل القيمة. وإن بعض سلاسل القيمة التي يجب التركيز عليها هي معالجة المنتجات الزراعية لتعزيز الأمن الغذائي، وصناعة السيارات، وكذلك الأدوية. كما أن التحول في مجال الطاقة يُوفّر فرصة لتحقيق تحوُّل عادل ومنصف في مجال الطاقة.([20])
في حين كان هناك تشكُّك منذ البداية حول ما إذا كانت مجموعة البريكس ستتطوّر إلى كتلة تجارية عاملة، إلا أن هناك أدلة على أن الدول الأعضاء تقترب من بعضها البعض في مجال التجارة، على مر السنين، كانت هذه الدول تقترب من بعضها البعض اقتصاديًّا. لقد تجاوزت التجارة في السلع بين اقتصادات مجموعة البريكس بشكل كبير التجارة بين مجموعة البريكس ودول مجموعة السبع.
ومع انضمام المزيد من الأسواق الناشئة الكبرى إلى دول البريكس+، فإن التجمع قد يمنح الجنوب العالمي صوتًا أكبر في الشؤون العالمية، ويتحدى هيمنة المؤسسات القائمة، كما أن الكتلة بدأت في بناء مؤسسات ذات آثار مهمة على تجارة الطاقة، والتمويل الدولي، وسلاسل التوريد، والبحث التكنولوجي. ومن بين هذه المؤسسات، التي تم إطلاقها لتوفير التمويل للدول الأعضاء كبديل للبنوك المتعددة الأطراف التقليدية، بنك التنمية الجديد، وإن مشاريعه، مثل مشروع مياه المرتفعات بين جنوب إفريقيا وليسوتو، لها بالفعل تأثير في الدول الأعضاء في البريكس وخارجها. أيضًا التفاعل بين الناس هو عامل تمكين حاسم لزيادة التجارة؛ حيث إن قادة الأعمال في جنوب إفريقيا وكتلة البريكس+ يجتمعون بانتظام تحت رعاية مجلس أعمال البريكس لتحديد الفرص وإيجاد حلول للتحديات المشتركة. ([21])
المحور الثالث
منافع ومخاطر توسع البريكس في إفريقيا
أولاً: المنافع المحتملة
هناك العديد من مجالات التعاون بين البريكس وإفريقيا، وكذلك المبادرات المشتركة، مثل الصندوق الائتماني بين الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، والوحدة الخاصة لبرنامج التنمية للتعاون بين بلدان الجنوب. وأعلنت البرازيل والصين أنهما ستقدمان صورًا مجانية عبر الأقمار الصناعية لدعم جهود الأمن الغذائي والوقاية من الكوارث الطبيعية. وتتمتع كلّ دولة من تكتل البريكس بمزاياها الخاصة في إفريقيا؛ الصين بأفضل الفرص المالية، والهند بالتكنولوجيا والخدمات في إطار برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي. كما أن الشركات الهندية أكثر استعدادًا لتوظيف محليين ونقل المعرفة والمهارة. مع وجود شتات هندي متجذر يساعد في الحصول على شركاء محليين. كما تتمتع البرازيل بوجود جاليات كبيرة لها في القارة، مع تركيزها على المساعدة الفنية ونقل التكنولوجيا والتقنيات الزراعية ومعدات النقل والتعدين واستخدام موظفين محليين. وتوفر جنوب إفريقيا الوجود الإفريقي في البريكس وإمكانيات الوقود والموارد الطبيعية، أما روسيا فإن قدراتها التقنية تسمح لها بمساعدة التنمية الصناعية. وتستهلك هذه البلدان أكثر من 90% من صادرات المواد الخام الزراعية، وما يقرب من 85% من صادرات الوقود من إفريقيا. وقد أبدت البريكس استعدادها لتعزيز نقل التكنولوجيا والتعاون الاستثماري في تطوير القطاعات الإستراتيجية مثل الزراعة والتعدين والصناعات الطبية([22]). ومن ثم فإن مشاركة المجموعة في إفريقيا مدفوعة بشكل أساسي باستغلال الموارد الطبيعية، وتُعدّ البرازيل والصين الأكثر نشاطًا في استكشاف واستغلال موارد الغاز والنفط والمعادن([23]).
ويمكن إيجاز فرص انتفاع بلدان إفريقيا من الانضمام إلى البريكس في الآتي:
-آليات التمويل والدفع: يوفّر بنك التنمية وصندوق الطوارئ المساعدة والتمويل لحل مشكلات نقص رءوس الأموال ومواجهة التحديات المالية والتقلبات. أما صندوق الاحتياطي الذي يبلغ 100 مليار لمساعدة الدول الأعضاء في الطوارئ وتجنب السيولة، وتعزيز شبكة الأمان المالية([24]). وقد وجَّه البنك مليارات الدولارات إلى إفريقيا لتعزيز القطاعات الحيوية مثل الطاقة والنقل والاتصالات؛ مما يمكّن الدول الإفريقية من سد الفجوات في مساراتها التنموية([25]). كما تعهدت الصين عام 2021م بضخ 40 مليار لتمويل مشاريع البنية التحتية كجزء من مبادرة الحزام والطريق ورؤية التعاون الصيني الإفريقي 2035. كما دعمت العلاقات الثنائية بين الهند وإفريقيا تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في حين شاركت البرازيل وروسيا بشكل كبير في صناعة التعدين والطاقة. وسيؤدي تمويل مشاريع البنية التحتية في إفريقيا إلى تعزيز التجارة بموجب اتفاقية التجارة الحرة القارية، وربط المنطقة بالاقتصادات المتقدمة الأخرى([26]).
وفي قمة البريكس 2023م أبدى الزعماء نيتهم استخدام المزيد من عملاتهم الوطنية للمدفوعات عبر الحدود، لتكون بمثابة وحدات حسابية، ومقياس للقيمة، للفواتير التجارية وتسعير الأصول المالية. ووسيلة التبادل، وتسوية المدفوعات. كما تعمل على تخزين القيمة في الخارج، كاحتياطيات أو ثروات أجنبية للقطاعين العام والخاص، في هيئة أصول مالية أو نقدية([27]).
-التجارة والاستثمار: وسَّعت البريكس شراكتها مع إفريقيا، ففي عام 2022م، ذهب 12.5% من صادرات إفريقيا إلى الصين، مقارنة بنسبة 0.8% في بداية القرن. ووصل إجمالي التجارة بينهما إلى 282 مليار، بزيادة سنوية 11%. وأنشأت الهند صندوقًا بقيمة 10 مليارات لدعم مشاريع التنمية. وفي السنة 2022-2023م، نمت التجارة بينهما بنسبة 9.26% إلى ما يقرب من 100 مليار مقارنة بـ7 مليارات عام 2001م. كما قدمت البرازيل وروسيا مبادرات مختلفة كمنصة الزراعة البرازيلية الإفريقية، وقمة روسيا إفريقيا، ومنتدى حوار جنوب إفريقيا والهند والبرازيل. ومنه أصبحت البريكس أكبر شريك تجاري لإفريقيا، ومن المتوقع أن تتجاوز تجارتها 500 مليار دولار بحلول عام 2030م، وتمثل الصين 60% منها([28]).
ويَعتبر قادة البريكس تشكيل اقتصاد رقمي فرصة من شأنها أن تسمح للبلدان بالذهاب إلى نمو اقتصادي عالي الجودة. وهو ما دفَع دوله إلى إطلاق إستراتيجية “رقمنة” اقتصاداتها، كما عملت على تسريع استخدام إطار الابتكار الخاص بها لتعزيز الشراكات في مجال الطاقة الخضراء وتكنولوجيا الإنترنت وتبادل المعرفة. وأُطلقت شراكة بريكس مركز ابتكار الثورة الصناعية الجديدة سنة 2012م لتوليد تطور جديد في التكنولوجيا والعلوم والابتكار والتحول الرقمي. وكان يمثل البريكس حوالي 30% من الصادرات العالمية لسلع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، و11% من الصادرات العالمية للخدمات القابلة للتسليم رقميًّا([29]). وقد ارتفعت مساهمة التكتل في براءات الاختراع من 13.1% عام 2005م إلى 45.6% عام 2015م([30]).
-الأمن الغذائي: يمثل الأمن الغذائي فرصة لمُصدِّري المواد الغذائية في إفريقيا، ولدى هذه الصادرات مساحة كبيرة للنمو، من خلال نقل النماذج والتجارب الزراعية المبتكرة من البرازيل أو الصين. فالبرازيل -لكونها نموذجًا للتنمية الزراعية- قامت بنقل البحوث والتكنولوجيا الموجّهة نحو محاصيل التصدير ــ مثل القطن في السودان وفول الصويا في موزمبيق، مع إمكانيات وصول شركاتها إلى الأراضي الرخيصة في السافانا الإفريقية. وقد تم بالفعل إنشاء صندوق خاص لاجتذاب رؤوس الأموال من البرازيل للاستثمار في فول الصويا وغيره من المحاصيل النقدية في موزمبيق. وقد بدأت الحركات الريفية في البرازيل في تبادل ممارسات إدارة البذور التقليدية مع المزارعين في موزمبيق وجنوب إفريقيا غير أنه حالة فريدة([31]).
-تعزيز المكانة الإفريقية: تسعى البلدان الإفريقية إلى الانتقال من الهامش إلى مركز صنع القرار عالميًّا، وهو ما يساعدها في الحصول على مقعد دائم للاتحاد الإفريقي في مجموعة العشرين، لا سيما في ضوء رئاسات الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا في السنوات الثلاث 2023-2025م، رئاسة مجموعة العشرين، وهو الأمر الذي نجحت إفريقيا في طرحه بالفعل، خلال القمة الثامنة في الهند([32]).
ويبدو أن اتجاه بلدان القارة نحو الشرق قد دفع الغرب من خلال كلمة ألقاها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في أكتوبر 2024م في العاصمة الإثيوبية مجدِّدًا دعوته إلى الإصلاح المؤسسي العالمي، مُسلِّطًا الضوء على الحاجة إلى مقعدين دائمين في مجلس الأمن لإفريقيا ودعم مالي أقوى لمعالجة تحديات القارة.([33])
-المساعدات: ترتبط المساعدات المقدمة من البريكس بشكل عام بمبدأ عدم التدخل والتأكيد على المنفعة المتبادلة، بخلاف النظرة لمساعدات الغرب التي يُنظَر لها بأنها أبوية. وإن كانت ضئيلة مقارنة بالمساعدات الغربية، إلا أن الصين تشتهر بمساعدات البنية الاقتصادية الكبرى، والهند بتكنولوجيا المعلومات والطاقة، والبرازيل بمشروعات الصحة والتعليم والزراعة([34]).
ثانيًا: مخاطر وتحديات توسع البريكس في إفريقيا
-التناقضات وتحدي الغرب: هناك تحديات داخل التكتل نفسه، والتي تتراوح بين الاقتصادية كتباين الثقل الاقتصادي، والوضع المثقل بالديون لبعض دوله وإفريقيا. إلى جانب القضايا السياسية، كالتوترات بين الهند والصين، والنزاع حول سد النهضة بين مصر وإثيوبيا([35]).
ولا يوجد رابط سياسي أو ثقافي واضح أو جغرافي أو إقليمي. وتعتبر المجموعة غير متوازنة اقتصاديًّا؛ فالتباين واضح لصالح الصين، أما الجانب السياسي فهو لصالح روسيا. لذلك يصنّف البعض التكتل بأن رأسه روسيا وجسده الصين والدول الأخرى الأطراف([36]).
كما أن نجاحها في إحداث تحوُّل في حصص البنك والصندوق خفَّض العديد من حصص البلدان الإفريقية. وفشلت المجموعة في تغيير ممارسة انتخاب أوروبي وأمريكي لرئاسة الصندوق والبنك. كما أنها لم تسمح لدول أخرى بالتشاور بشأن تصميم بنك التنمية مع الاحتفاظ بنسبة 55٪ من حصصه للأعضاء المؤسسين مع السيطرة على الجوانب الأساسية، وهذا يقيِّد بشدة النفوذ العالمي للمجموعة ([37]).
كما أدى عدم التماثل إلى إنشاء علاقات تجارية داخل المجموعة أشبه بتقسيم العمل الدولي، مما أضر باقتصاد البرازيل لصالح الصين. وتسعى كل دولة من دوله إلى العمل كقوة إقليمية تؤثر على إقليمها. فضلاً عن إمكانية ممارسة الاستغلال الذي شُوهد من الشركات الغربية. ناهيك عن الصراع على القيادة بين الهند والصين وإلى حد ما البرازيل، ونشوء بدائل للبريكس كمبادرة التنمية العالمية الصينية، والتي يمكن أن تُنشئ مؤسسات بديلة، كسعي الهند إلى إنشاء الممر الاقتصادي في مواجهة مبادرة الحزام والطريق، وسعيها إلى إقامة تحالفات مع الغرب ضد الصين، فضلاً عن نشوء تكتل فرعي داخله يضم الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا([38]).
كما أن وجود ضغط غربي لمنع توسع البريكس، فضلاً عن الخوف من احتساب ذلك تحالفًا جيوسياسيًّا في الوقت الذي تحتاج فيه تلك البلدان مساعدات الغرب التنموية([39]).
-مشكلة الديون: في عام 2016م، كان بعض أعضاء البريكس من بين أكبر الدائنين لإفريقيا، ويمكن أن يشكل ذلك مشكلة، فبعد عجز سريلانكا عن سداد ديونها المستحقة للصين، سلمت ميناء هامبانتوتا. ويخشى أن تواجه إفريقيا تحديات مماثلة، ففي جيبوتي، أدَّت ثلاثة مشاريع مدعومة من الصين إلى زيادة نسبة الدين إلى الناتج من 50% عام 2015م إلى 85% في عام 2016م. كما تحتاج مؤسسة التمويل في مجموعة البريكس إلى الشفافية في الإبلاغ عن التمويل والقروض، والعمل ضمن مؤسسات رقابة التمويل والإبلاغ بوضعها الائتماني([40]). وتُظهر الصين مؤشرات قليلة على الإقراض الميسر المتزايد لإفريقيا، لذا يجب أن تتنبه الحكومات الإفريقية إلى التفاوض بشأن الشروط التي تساعد على تعزيز التعاون بين الشركات الصينية والشركاء المحليين([41]).
– ضعف الاستثمار الإنتاجي: تشير إعلانات البريكس إلى دعم البنية التحتية والتصنيع، ولم يحظَ هذا البند باهتمام كبير، ولم يتمَّ تناول احتياجات التصنيع في إفريقيا في “إستراتيجية الشراكة الاقتصادية لمجموعة البريكس” عام 2015م، أو في “خطة عمل مجموعة البريكس”. أو في تقرير تعميق التعاون الصناعي عام 2017م. وهو ما يخالف أولويات الخطة العشرية الأولى لأجندة 2063م التي تستهدف نمو الناتج المحلي في إفريقيا بنسبة 7٪، ويجب أن يتم توليد ثلث النواتج محليًّا من خلال التصنيع كثيف العمالة وتحسن إنتاجية العامل الزراعي، واستحضار التكنولوجيا وإنشاء مراكز تصنيع إقليمية. وتشمل المشاريع الرئيسية لهذه الفترة شبكة سكك حديدية متكاملة عالية السرعة، وإنشاء منطقة تجارة حرة قارية، وسوق نقل جوي واحد. ومع حضور هذه الأمور في خطة عمل جوهانسبرغ لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي (2016-2018م) وقمة المنتدى الهندي الإفريقي الثالثة في عام 2015م. غير أنه لا توجد إشارة في بيانات البريكس إليها. وعلى الرغم من الإشارة في مبادرة الحزام والطريق الصينية وممر النمو الآسيوي الإفريقي([42]).
-العقبات التجارية: مع هذه الفرص تأتي مخاطر أخرى، بما في ذلك الصفقات التجارية غير المواتية التي تقتل التصنيع والإنتاجية في إفريقيا. تدفع الصين أقل عندما يتعلق الأمر برسوم الاستيراد، وهي نفس الصورة في إفريقيا بأكملها؛ حيث تتمكن الصين من شحن منتجاتها إلى إفريقيا، دون استيراد تقريبًا، وهذا يقتل الإنتاج المحلي، ويقتل الصادرات. لقد أطلقت إفريقيا بالفعل منصة التجارة الحرة القارية لدفع اقتصادات الدول الإفريقية. ومع ذلك، هناك مخاوف من أن النمو قد يعاني إذا تشتَّت إفريقيا بسبب توسع مجموعة البريكس.([43])
هذا، وسوف تتأثر بلدان المجموعة سلبًا من الأحادية والحمائية التجارية بما في ذلك التعريفات الجديدة المتصاعدة والإجراءات الانتقامية، وضعف النمو العالمي جراء الحرب التجارية بين الصين والغرب، فضلاً عن ضعف التجارة البينية لدول المجموعة بسبب ارتفاع تكاليف التجارة بفعل السياسات التجارية المقيدة وزيادة الحواجز الفنية وتدابير الصحة النباتية، وسياسات الإغراق والرسوم التعويضية، وكذلك اتفاقيات التجارة الحرة التي تسيطر عليها البلدان المتقدمة. وكذلك الاختناقات الهيكلية كالاعتماد المفرط على الاستثمارات الرأسمالية والصادرات؛ مما جعلها مُعرَّضة للصدمات الخارجية، الأمر الذي ينجم عنه تدفقات السيولة الفائضة من الدول المتقدمة، وما تُحدثه من تقلُّب أسعار الصرف، والمبالغة في تقدير الأصول. وأخيرًا ارتفاع معدلات التضخم بين دول المجموعة([44]). ومن ثم، فإن سوء تنسيق السياسات التجارية، وممارسة الإغراق كإغراق السوق البرازيلية بالأحذية الصينية، وجنوب إفريقيا بالملابس الصينية، وفرض الهند رسومًا على بعض السلع الصينية، وحدوث خلاف بين بكين وموسكو حول تسعير النفط، كل هذه تحديات([45]).
– مشكلات الأمن الغذائي: تعاني دول البريكس من مشكلة الموارد المحدودة. إذ تواجه الهند والصين نقصًا في المياه والطاقة التي تتزامن مع ثبات نمو المحاصيل، وهو ما يثير المخاوف من تفاقم الوضع الغذائي([46]). كما يواجه قطاع الزراعة العديد من التحديات، مع تأثير تغيُّر المناخ على الإنتاجية، وارتفاع تكاليف المدخلات، وانعدام الأمن في المياه، وتقلب الأسعار، ومشاكل لدى صغار المزارعين. وعلى الرغم من وضع إستراتيجية للتعاون الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي عام 2010م، إلا أن المجموعة تحتاج إلى لمواصلة تعزيز الأمن الغذائي. من خلال الحفاظ على الإنتاج الزراعي المستدام، والإمداد والتوزيع دون عوائق للمدخلات والمنتجات الزراعية، والوصول إلى الأسواق والأداء المستقر لسلاسل القيمة والسلاسل اللوجستية([47]). فالمجموعة موطن لحوالي ثلاثة مليارات شخص وأكبر نسبة من الذين يعانون من نقص التغذية. وهذا يدعو بالتأكيد إلى تحسين التنسيق بشأن إستراتيجيات الأمن الغذائي([48]).
– الإجراءات المالية: وتتعلق إحدى العقبات الرئيسية التي تواجهها الدول الإفريقية ومجموعة البريكس بالإطار المالي العالمي الحالي الذي يهيمن عليه الدولار واليورو. فإن نظام الدفع الخاص بدول البريكس، إذا تم إنشاؤه سيوفر بديلاً آخر للعديد من الدول([49]). وبينما تسعى دول المجموعة إلى إصدار عملة موحدة كبديل للدولار، والتعامل بالعاملات المحلية، تثار شكوك حول جدوى قيام البريكس بتطوير هذه العملة على المدى القريب، كما أنّ التبادل بالعملات الوطنية يتطلب أن يكون الميزان التجاري بين الدول على قَدْر من التكافؤ، لتجنُّب تراكم فوائض من عملات غير مطلوبة في السوق العالمية([50]).
المحور الرابع
قمة كـازان 2024م
اختتمت البريكس اجتماعها في مدينة كازان الروسية، شاركت مصر وإثيوبيا لأول مرة. لقد كانت إفريقيا لفترة طويلة مرتبطة بعلاقات مع الدول الغربية، ولكن ظهور الصين وروسيا، العضوين الرئيسيين في البريكس، أدى إلى تقليص النفوذ الغربي إلى حدّ ما. حيث أوجدت المجموعة ديناميكية جديدة، بعدما كان الأفارقة يتعاملون مع نظام قديم؛ عرفوه من خلال العبودية وتجارة الرقيق والاستعمار والإمبريالية. وقد قدمت روسيا والصين حجة مقنعة لإفريقيا لإعادة تموضعها في إنشاء نظام عالمي جديد، وذلك بفضل عروضهما المغرية في صفقات التجارة الثنائية. إن روسيا تأتي بالعديد من المقترحات للأفارقة، وأعتقد أنها نجحت مع بعض الدول مثل مصر في محطة الطاقة والغاز، وتجتذب الصين إفريقيا لكونها لا تأتي بميول استعمارية، بل تأتي لممارسة الأعمال التجارية. إن البريكس تهدف إلى إظهار أن الأعضاء يمكنهم ممارسة الأعمال التجارية على أرض مستوية. ولم يقترح اتحادًا أوروبيًّا ضم دولة إفريقية إلى شراكاته.([51])
إن تعزيز دور الأفارقة داخل التكتل يتطلب العمل بشكل أكبر على أدوات وآليات التمثيل للدول الإفريقية الصغيرة والمتوسطة داخل المجموعة. وذلك من خلال التعاون مع الاتحاد الإفريقي. ومنه تحقق هدف البقاء ضمن الصيغة المرنة للنادي الدولي وتعزيز المصالح الإفريقية الشاملة. حيث أعربت 17 دولة إفريقية عن رغبتها في الانضمام؛ منها الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأنجولا، ولكن التكتل لا يتمتع بالقدرة المؤسسية الكافية لضمهم كأعضاء كاملين.
وقد قدمت قمة كازان أشكالًا تعاونية جديدة للدول التي أعربت عن رغبتها في الانضمام. وأكد إعلان القمة على “أهمية تعزيز الشراكة بين مجموعة البريكس وإفريقيا لإطلاق العنان لفرص مفيدة للطرفين لزيادة التجارة والاستثمار وتطوير البنية الأساسية”. والمأمول أن يساعد التكامل الأعمق في تقليل الرسوم الجمركية والحواجز غير الجمركية للصادرات الإفريقية داخل التكتل. ففي بعض الدول، تصل الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية إلى 35٪؛ ومن المفترض أن يؤدي التخفيض إلى زيادة حجم التجارة بين البلدان وزيادة القدرة التنافسية للدول الإفريقية. كما تسعى القارة إلى إيجاد مسارات اقتصادية مختلفة، ونهج جديدة للابتكار والبحث، وحلول حقيقية لتغير المناخ، والطاقة الخضراء والسيادة الغذائية، فضلًا عن تعزيز أنظمة المعرفة. ولا يعني وجود ثلاث دول إفريقية عملاقة إقليمية في التكتل أن القارة ممثلة بشكل كامل. كما تشكل نيجيريا مصدر قلق؛ حيث لم ترسل طلبًا رسميًّا، ولكنها في مرحلة ما، أعربت عن رغبتها في الانضمام.([52])
وقد كان البيان الختامي طويلاً في الكلمات وقليلاً في التفاصيل حول إنشاء آليات جديدة للدفع والتجارة يمكنها تجاوز الهياكل التي يهيمن عليها الغرب والعقوبات التي يفرضها. ولكن القمة حققت سلسلة من الانتصارات الدبلوماسية؛ كحضور الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس التركي. كما تقدمت 30 دولة بطلبات للانضمام.([53])
وقد اشتمل إعلان كازان على ما يلي: ([54])
- حول العقوبات الغربية: “إننا نشعر بقلق عميق إزاء التأثير المدمر للتدابير القسرية الأحادية الجانب غير القانونية، بما في ذلك العقوبات غير القانونية، على الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
- حول إصلاح النظام المالي الدولي: “نؤكد على الحاجة إلى إصلاح الهيكل المالي الدولي الحالي لمواجهة التحديات المالية العالمية بما في ذلك الحوكمة الاقتصادية العالمية لجعل الهيكل المالي الدولي أكثر شمولًا وعدالة”.
- حول بورصة الحبوب في مجموعة البريكس: “نرحب بمبادرة الجانب الروسي لإنشاء منصة تداول الحبوب (السلع) داخل مجموعة البريكس (بورصة الحبوب في مجموعة البريكس) وتطويرها لاحقًا بما في ذلك توسيعها لتشمل قطاعات زراعية أخرى”.
- حول نظام الدفع عبر الحدود في مجموعة البريكس: “إننا ندرك الفوائد واسعة النطاق المترتبة على أدوات الدفع عبر الحدود الأسرع والأقل تكلفة والأكثر كفاءة وشفافية وأمانًا وشمولًا، والتي تعتمد على مبدأ تقليل الحواجز التجارية والوصول غير التمييزي. ونحن نرحب باستخدام العملات المحلية في المعاملات المالية بين دول مجموعة البريكس وشركائها التجاريين”.
- حول نظام الإيداع عبر الحدود في مجموعة البريكس: “إننا نتفق على مناقشة ودراسة جدوى إنشاء بنية أساسية مستقلة للتسوية عبر الحدود والإيداع، وهي BRICS Clear، وهي مبادرة لتكملة البنية الأساسية الحالية للسوق المالية، فضلًا عن قدرة إعادة التأمين المستقلة في مجموعة البريكس، بما في ذلك شركة إعادة التأمين في مجموعة البريكس، مع المشاركة على أساس طوعي”.
- حول الابتكار المالي: “إننا نرحّب بتركيز آلية التعاون بين البنوك في مجموعة البريكس على تسهيل وتوسيع الممارسات والأساليب المالية المبتكرة للمشاريع والبرامج، بما في ذلك إيجاد آليات مقبولة للتمويل بالعملات المحلية”.
- بشأن صندوق النقد الدولي: “نؤكد من جديد التزامنا بالحفاظ على شبكة أمان مالية عالمية قوية وفعَّالة مع صندوق النقد الدولي القائم على الحصص والممول بشكل كافٍ في مركزها”.
- بشأن مجموعة العشرين: “نحن ندرك أهمية استمرار عمل مجموعة العشرين وفعاليته، على أساس الإجماع مع التركيز على النتائج الموجهة”.
- بشأن الوقاية من الأوبئة المستقبلية: “نحن ندعم مبادرات مركز البحث والتطوير للقاحات التابع لمجموعة البريكس، ومواصلة تطوير نظام الإنذار المبكر المتكامل لمجموعة البريكس للوقاية من مخاطر الأمراض المعدية الجماعية”.
خاتمة:
ظهر الاهتمام المتزايد بالقارة الإفريقية في تكتل البريكس منذ دعوة الاتحاد الإفريقي للحضور في قمة جنوب إفريقيا عام 2013م، وعندما قرر التكتل ضم أعضاء جدد كان نصيب إفريقيا 40% من المدعوين للانضمام عام 2023م. وفي قمة كازان في روسيا كان هناك دولتان إفريقيتان من أصل ثلاث عشرة دولة مشاركة بعضوية غير كاملة مع رغبة سبع عشرة دولة إفريقية في الانضمام من أصل ثلاثين.
وقد تصدرت القارة الإفريقية اهتمام أربعة قمم؛ 2013، 2018، 2023م، وأخيرًا قمة كازان 2024م، والتي أكد إعلان قمتها على “أهمية تعزيز الشراكة بين مجموعة البريكس وإفريقيا لإطلاق العنان لفرص مفيدة للطرفين لزيادة التجارة والاستثمار وتطوير البنية الأساسية”.
وقد سعت القارة من خلال القمة إلى إيجاد مسارات اقتصادية مختلفة، ونُهَج جديدة للابتكار والبحث، وحلول حقيقية لتغيُّر المناخ، والطاقة الخضراء والأمن الغذائي، فضلًا عن تعزيز أنظمة المعرفة. ولا يعني وجود ثلاث دول إفريقية عملاقة إقليمية في التكتل أن القارة ممثلة بشكلٍ كاملٍ.
وعلى الرغم من المنافع التي يمكن أن تحققها البلدان الإفريقية من التكتل؛ إلا أن هناك تحديات ومخاطر. تلك المنافع سوف تُمكّنها من إيجاد مسارات تنمية بديلة، ورفع مكانتها على الساحة العالمية. أما المخاطر فيمكنها التغلب عليها من خلال خلق علاقات متوازنة، وأن تحقق النفع المتبادل مع البريكس، وأن تتغلب على الديناميكيات المعقدة في التعامل مع الغرب من خلال التعاون بين مجموعة البريكس والاتحاد الإفريقي.
وعلى الرغم من أن قمة كازان قد حققت زخمًا دوليًّا ومكاسب دبلوماسية، غير أنه لا يرى في البيان الختامي للقمة إلا أفكار جديدة مهمة لو تم تنفيذها، ولكنّ الحبر الذي كُتبت به لم يجفّ بعدُ.
…………………………..
[1])H. Zhao, D. Lesage, “Explaining BRICS Outreach: Motivations and Institutionalization”, International Organizations Research Journal (Gent, Belgium: Ghent Institute for International Studies (GIIS), Ghent University – Department of Political Science, vol. 15, no 2,2020) pp.75-79.
[2] ) Samir Bhattacharya, Africa Weighing the Promise of BRICS+ (New Delhi: Observer Research Foundation,2023) pp.17-18.
[3] ) BRICS Summit in South Africa: New Era, New BRICS, New Missions.at:
http://www.cicir.ac.cn/UpFiles/file/20230905/6382952271311849156077640.pdf pp.1-2
[4] ) Liang Yan, BRICS Expansion: Economic Cooperation and Implications (Beijing: TI Observer , Volume 40,2024)p.1.
[5] ) Redaction Africa news, BRICS expansion: five countries join ranks.at:
https://www.africanews.com/2024/01/02/brics-expansion-five-countries-join-ranks/
[6] ) Aude Darnal and etal, The Future of BRICS: Between Objectives and Challenges .at: https://www.stimson.org/2023/the-future-of-brics-between-objectives-and-challenges/
[7] ) Samir Bhattacharya,Op.cit.Pp.19-20.
[8] ) Daria Zelenova, African Agendas in BRICS: Complications and Prospects of Multipolarity 22.10.2024 .at:
https://valdaiclub.com/a/highlights/african-agendas-in-brics-complications/
[9] ) https://nbe.gov.et/files/annual-report-2022-2023-2/
[10] ) AidData. 2023. Global Chinese Development Finance Dataset, Version 3.0. Retrieved from https://www.aiddata.org/data/aiddatas-global-chinese-development-finance-dataset-version-3-0
[11] ) https://tradingeconomics.com/ethiopia/imports-by-country
[12] ) Rédaction Africanews.Op.cit.
[13] ) Idem.
[14] ) fastcompanyme, Egypt-BRICS trade soars to $30.2 billion in 2024.at: https://fastcompanyme.com/news/egypt-brics-trade-soars-to-30-2-billion-in-2024/
[15] ) 2. Elizabeth Sidiropoulos, and et al, BRICS, Africa and global economic governance: Achievements and the future, Discussing Paper (Johannesburg: South African Institute of International Affairs (SAIIA);2018), pp.24-27.
[16] ) Matlou Kalaba, Digitization of African Agriculture Through BRICS Partnerships, Policy Insights 146(Johannesburg: south African institute of international affairs (SAIIA),2023) pp.7-9.
[17] ) 7. Gerald Mbanda, Guest Opinion: Africa cooperation with BRICS “game changer” for future growth.at:https://english.news.cn/20230822/2689de67e9464bf18c92f548b46860c7/c.html
[18] Tatiana Deych, BRICS as an Important Actor in Africa, Insight on Africa (New Delhi: African Studies Association of India, 7(2),2015), p.173.
[19] ) Matlou Kalaba,Op.cit.pp6-7.
[20] ) Lennox Yieke, BRICS expansion offers opportunity to boost African trade, say experts.at: https://african.business/2024/06/trade-investment/brics-expansion-offers-opportunity-to-boost-african-trade-say-experts
[21] ) Lennox Yieke Op.cit.
[22] ) Tatiana Deych,Op.cit.pp.181-182.
[23] ) Tarren Bolton, BRICS: What are the implications for Africa? August 23, 2023.at: https://www.miningreview.com/investment/brics-what-are-the-implications-for-africa/
[24] ) ليلى عاشور حاجم، وسالي موفق عبد الحميد، “تكتل القوى الاقتصادية الصاعدة: أنموذج (BRICS) مجموعة البريكس”، مجلة جامعة النهرين (بغداد: جامعة النهرين، العدد 45 ،2016) ص ص9-1.
[25] ) Nicholas O. Walaga, Africa being transformed with help from BRICS.at: http://epaper.chinadaily.com.cn/a/202309/06/WS64f7aa11a31020d7c67bc65a.html
[26] ) Naisiae Simiren, BRICS at a glance: Funding opportunities for Africa and the risks.at: https://vellum.co.ke/brics-at-a-glance-funding-opportunities-for-africa-and-the-risks/
[27] ) Otaviano Canuto, Rising Use of Local Currencies in Cross-Border Payments.at: https://www.policycenter.ma/publications/rising-use-local-currencies-cross-border-payments
[28] ) Ehizuelen Michael Mitchell Omoruyi, BRICS means a lot to Africa’s development.at: https://www.chinadaily.com.cn/a/202308/22/WS64e3e6b8a31035260b81d650.html
[29] ) د. مريم قشي، ود. إيمان بركات، القوة الاقتصادية لدول البريكس وصعودها البارز في الاقتصاد العالمي (الجزائر: ملتقى وطني ” انضمام الجزائر إلى مجموعة BRICS ومسار تعزيز الشراكة بين الدول الأعضاء، المكاسب والآثار “، جامعة غرداية، 2023) ص9.
[30] ) د. علي مسعود، “تكتل البريكس تحديات الحاضر وآفاق المستقبل”، آفاق آسيوية (القاهرة: الهيئة العامة للاستعلامات، العدد الثاني، 2017) ص32.
[31] ) Lídia Cabral, Brics and Africa: a winning partnership against hunger?at: https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2013/mar/26/brics-africa-food-security
[32] ) هايدي الشافعي، “بريكس بلس”: إفريقيا بين التحديات والمكاسب المتبادلة، المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. متاح على الرابط: https://ecss.com.eg/36753/
[33] )United Nations, In Ethiopia, UN chief advocates for permanent Security Council seats for Africa, 21 October 2024.at: https://news.un.org/en/story/2024/10/1155941
[34] ) Gerda Asmus and etal, BRICS and Foreign Aid ,Wp No.43(Heidelberg : SSRN Electronic, Heidelberg University, Journal,2017)pp.27-28.
[35]) Omar Abdel-Razek, BRICS: Hopes and challenges in 2024.at: https://www.trtafrika.com/opinion/brics-hopes-and-challenges-in-2024-16475847
[36] ) د. وسن إحسان عبد المنعم، “ترتيبات الاقليمية الجديدة والتغيرات في ميزان القوى العالمي- تكتل مجموعة دول البريكس أنموذجًا”، مجلة كلية العلوم السياسية (بغداد: كلية العلوم السياسية، جامعة بين النهرين، ع 58، 2020) ص 169.
[37] ) Elizabeth Sidiropoulos, and et al, pp.37-38.
[38] ) Aude Darnal and etal, Op.cit.
[39] ) Hatem Sadek, Challenges facing BRICS.at:
https://www.zawya.com/en/opinion/economic-insights/challenges-facing-brics-ht67tc5a?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwqpSwBhClARIsADlZ_TmY8sDpgg6k5HZXJ_z_4eFWKkDoUxNCQ1VMVCkKMozvvvixay7QQsQaAq9MEALw_wcB
[40] ) Elizabeth Sidiropoulos,and et al,p.30.
[41]) Muhammad Atif, “BRICS and African Region Partnership: Challenges and Opportunities”, Global Political Review (Lahore: University of Lahore, Vol. IV, No. IV ,2019) pp.65-67.
[42] ) Elizabeth Sidiropoulos,and et al,pp.31-33.
[43] ) Keith Walker, Op.cit.
[44] ) Jamia Millia Islamia, “Ten Years of BRICS in the Neoliberal World Order:
Issues and Challenges, Studies in Indian Place Names” UGC Care Journal (New Delhi: School of International Studies, Jawaharlal Nehru University, Vol. 40 Issue 10,2020) p.612
[45] ) أحمد دياب، البريكس تكتل القوى الصاعدة، ملف الأهرام الإستراتيجي (القاهرة: مركز الدراسات السياسة والإستراتيجية، مؤسسة الأهرام الدولية، 2011) ص2.
[46] ) براهما تشلاني، بريكس: البحث عن هوية موحدة وتعاون مؤسسي، مركز الجزيرة للدراسات. ص3.
متاح على الرابط: http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2012/04/201241873334191590.html
[47] )BRICS, BRICS Strategy on Food Security Cooperation(Beijing:BRICS,2022) PP.1-2.
[48] ) Malini L Tantri and Kumar Shaurav , Food Security in Brics –Current Status and Issues, Wp 419(Bangalore: The Institute for Social and Economic Change,2018)p.1.
[49] ) Maria Konokhova, Op.cit.
[50] ) هايدي الشافعي، مرجع إلكتروني سبق ذكره.
[51] ) Keith Walker, BRICS expansion: What does it mean for Africa’s future?.at: https://www.dw.com/en/brics-expansion-what-does-it-mean-for-africas-future/a-70590473
[52] ) Daria Zelenova, Op.cit
[53] ) Mark John and Libby George, BRICS gathers pace as shared grievances with West fuel alliance. October 25, 2024.at: BRICS gathers pace as shared grievances with West fuel alliance
[54] ) Reuters, BRICS summit: Key takeaways from the Kazan declaration. October 24, 2024.at: BRICS summit: Key takeaways from the Kazan declaration
