مقدمة:
بوتيرةٍ متسارعةٍ، يشهد إقليم القرن الإفريقي وحوض النيل إعادة صياغة علاقات وتكتلات إقليمية ترتبط إجمالاً بقضايا وأزمات متشابكة أمنيًّا وجيوسياسيًّا، على غرار الموانئ البحرية والأمن المائي وسيادة الدول، والتي باتت تُهدِّد بنية واستقرار النَّسق الإقليمي.
ويُعدّ التقارب المصري الصومالي الإريتري الأخير، إلى جانب اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل (عنتيبي) التي تتزعمها إثيوبيا، أحدث صِيَغ التكتلات الإقليمية الناشئة، وجزءًا من ديناميات إقليمية أكثر تشابكًا وتعقيدًا، تهدف إلى إعادة تشكيل موازين القوى في القرن الإفريقي وحوض النيل.
وفي 10 أكتوبر الجاري، اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيراه الصومالي حسن شيخ محمود والإريتري أسياس أفورقي، في قمة ثلاثية بالعاصمة أسمرة، وكان من أبرز مخرجات القمة([1])، والتي حملت رسائل مباشرة إلى إثيوبيا: الاتفاق على “التعاون الإستراتيجي في كافة المجالات”، مع التعهُّد بمساعدة الصومال في “مواجهة التحديات المختلفة، وتمكين الجيش الصومالي من مواجهة الإرهاب، وحماية حدوده البرية والبحرية، والحفاظ على سلامة أراضيه”.
وبعد ثلاثة أيام من قمة أسمرة، دخلت اتفاقية عنتيبي حَيِّز التنفيذ بشكل رسمي يوم 13 أكتوبر الجاري، وفي حين رحَّبت إثيوبيا بدخول الاتفاقية حَيِّز التنفيذ، أكَّدت مصر والسودان أن الاتفاقية غير مُلزمة لأيٍّ منهما؛ لمخالفتها مبادئ القانون الدولي، إلى جانب تشديد مصري على أن الحفاظ على نهر النيل مسألة وجودية([2]).
وتفرض اتفاقية عنتيبي، التي أُبرمت عام 2010م، إطارًا قانونيًّا لحلّ الخلافات والنزاعات، وتُنهي الحصص التاريخية لمصر والسودان، وتفرض إعادة تقسيم المياه، وتسمح لدول المنبع بإنشاء مشروعات مائية بدون التوافق مع دول المصبّ، وهو ما ترفضه القاهرة والخرطوم.
وفي ضوء امتداد وترابط إقليمي القرن الإفريقي وحوض النيل جغرافيًّا وجيوسياسيًّا؛ تجادل هذه الورقة بوجود علاقة تربط بين “تأطير” قمة أسمرة -كأحد مخرجات التقارب المصري الصومالي الإريتري- ودخول اتفاقية عنتيبي حَيِّز التنفيذ، بصراع مصريّ إثيوبي على المصالح والمكانة والنفوذ الإقليمي.
وتأسيسًا على هذه الفرضية؛ تسعى الورقة إلى تقديم قراءة في دوافع التقارب المصري الصومالي الإريتري، ومدى ارتباطه بإثيوبيا وسياساتها وتوجهاتها الأخيرة في المنطقة، علاوةً على ذلك، تستكشف الورقة عواقب المنافسة الجيوسياسية على مسائل السيادة البحرية والأمن المائي، وما يتصل بها من ديناميات القوة في القرن الإفريقي وحوض النيل، وذلك بالتركيز على مصر وإثيوبيا، بالنظر إلى مكانتهما الإقليمية كأبرز قوتين فاعلتين لديهما اختلافات على مستوى القِيَم والمصالح.
ولتحقيق هذا الغرض؛ تعتمد الورقة على اقتراب “النَسق الإقليمي” في العلاقات الدولية، وهو أحد الاقترابات الفرعية لمنهج تحليل النظم، وهذا الاقتراب يقوم على أن السياسة الدولية تنشأ وتتطور في إطار نسق دولي/ إقليمي معين، وتنطلق من أربعة عناصر رئيسية([3])؛ هي: الوحدات، والبنيان، والمؤسسات، والعمليات.
ويُقصَد بالوحدات، الفاعلين الدوليين (فاعل أو أكثر)، على غرار الدول والمنظمات الدولية والحركات المسلحة والإثنية وغيرها، والتي تتفاعل داخل نَسق كلي عادة ما ينطوي على أنساق فرعية متفاعلة مع بعضها البعض. أما البنيان فيُقصَد به كيفية توزيع القوى بين الوحدات وتراتبيتها داخل النسق بمعايير القوة والتحالفات والموارد والقيم السياسية وتوجهاتها… إلخ، بما يسمح بدراسة أثر البنيان على سلوك الوحدات.
بينما المؤسسات تعني مجموعة القواعد والإجراءات الرسمية والعرفية التي تُنظّم سلوك الفاعلين الدوليين، وتشمل التنظيمات الدولية، والقواعد القانونية المستقرة داخل النَّسق.
في حين أن العمليات تسعى إلى تحقيق هدف معين، وتنصرف إلى الأنشطة السياسية المستمرة التي تتم داخل النسق، والتي تتراوح بين أقصى درجات التعاون إلى أقصى درجات الصراع، وهي أنشطة مستمرة قد تتغيَّر من لحظة لأخرى، أي أنها لا تنتهي بتحديد شكل نهائي.
أولاً: الوحدات الإقليمية
تتباين حدود وطبيعة الدور الذي تقوم به الأطراف السياسية الرئيسية والهامشية في إشكاليتي السيادة البحرية والأمن المائي، اللتين يتمحور حولهما بشكل رئيسي تكتلا “قمة أسمرة” و”اتفاقية عنتيبي”.
(1) إثيوبيا
بادرت إثيوبيا بتحريك ملفي المياه والسيادة البحرية إلى سُلم أولويات الأمن الإقليمي، ما أثار بدَوْره تهديدات متبادلة بالتصعيد العسكري، بداية من تدشين سد النهضة على النيل الأزرق عام 2011م، حتى وصول مفاوضاته بين مصر والسودان وإثيوبيا إلى طريق مسدود، وكذا ما يتعلق بالاستدعاء المتكرر للمطالبات الإقليمية التاريخية في الموانئ البحرية؛ سواء في إريتريا، أو أزمة مذكرة المنفذ البحري للأغراض التجارية والعسكرية مع إقليم أرض الصومال الانفصالي.
(2) مصر
دفعت مساعي وسلوك حكومة آبي أحمد الرامية للتوسع في القرن الإفريقي، مصر، إلى الانخراط في أزمة المنفذ البحري، وذلك باعتبارها صاحبة مصلحة مباشرة في نهر النيل، وتأثرها بسد النهضة من جهة، ومن جهة أخرى اعتبار القاهرة وجود قوة إثيوبية بحرية على ساحل البحر الأحمر يُمثّل تهديدًا لمصالحها الوطنية.
(3) إريتريا
تُعدّ إريتريا فاعلاً رئيسيًّا في منطقة القرن الإفريقي، بالنظر إلى موقعها الجيوإستراتيجي على البحر الأحمر والرواسب التاريخية والثقافية المشتركة مع جيرانها، خاصة إثيوبيا، وقد زاد نشاطها الدبلوماسي في الإقليم منذ تطبيع العلاقات مع إثيوبيا عام 2018م، والذي أنهى نحو عقدين من حالة اللاحرب واللاسلم بين البلدين، وأعاد استقرارًا إقليميًّا، لكنه لم يدم طويلاً.
(4) الصومال
وفي ضوء توتر علاقاته مع إثيوبيا، بعد اتخاذ الأخيرة خطوات اعتبرتها الحكومة الصومالية تعديًا على سلامة وسيادة أراضيها، عزَّز الصومال من تقاربه مع مصر وإريتريا، إلى جانب اتخاذه قرارًا بعدم مشاركة القوات الإثيوبية في بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم الصومال (AUSSOM) القادمة؛ ما لم تنسحب إثيوبيا من مذكرة التفاهم مع أرض الصومال([4]).
(5) جيبوتي
تبقى جيبوتي صاحبة مصلحة رئيسية في إطار التكتلات الراهنة، ففي حين تشارك إريتريا والصومال مخاوفهما من الطموحات الإثيوبية على حساب السيادة الإقليمية، فهي تمتلك أوراق مساومة قوية ضد أديس أبابا، منها حيازة نحو 95% من تجارة إثيوبيا الخارجية التي تمر عبر موانئ جيبوتي البحرية، واعتبارها محطّ وجود عسكري دولي مفرط، إلى جانب إبرامها معاهدة دفاع مع فرنسا.
(6) الفاعلون من خارج الإقليم
وإلى جانب الفاعلين الرئيسيين من داخل القرن الإفريقي وحوض النيل، دفعت الاستقطابات الإقليمية ونشوء “سياسة المحاور” التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط بداية من عام 2014م، -وتصاعدت حدتها مع الأزمة الخليجية 2017م- دولاً مثل الإمارات والسعودية وقطر إلى جانب إيران، نحو لعب أدوار مختلفة في إقليم القرن الإفريقي، ومحاولة كل طرف خلق توازنات جديدة تُعزّز تموضعه وتسحب من رصيد الطرف الآخر([5]).
(7) الفاعلون الدوليون
وعلى مستوى الفاعلين الدوليين؛ فإن الولايات المتحدة، التي لديها أكبر قاعدة في القارة الإفريقية في جيبوتي، المتاخمة لباب المندب وطريق التجارة البحرية الحيوي للبحر الأحمر، ليست بمنأى عن هذه الديناميات الإقليمية المتوترة، علاوة على ذلك، فإنه على بُعد أقل من سبعة أميال من خمسة آلاف من أفراد الخدمة الأمريكية المتمركزين في معسكر ليمونير الجيبوتي، تقع القاعدة العسكرية للصين، على الجانب الآخر من العاصمة جيبوتي([6]).
(8) الحركات المسلحة
وأخيرًا، تبقى هنا بعض الأدوار المؤثرة على إشكاليتي السيادة البحرية والأمن المائي، من قبل الحركات الإثنية والمسلحة على غرار حركتي “الشباب” في الصومال و”فانو” الأمهرية وجبهة “تحرير شعب تيجراي” في إثيوبيا، ورغم هامشية دورها في الإشكاليتين تبقى هذه الحركات ذات خطورة بالنظر إلى تهديدها الحكومات الفيدرالية في الصومال وإثيوبيا، ويُعزّز ذلك التهديدات المتبادلة مؤخرًا بين البلدين بدعم المتمردين.
ثانيًا: البنيان الإقليمي
تستشهد الورقة في جزئية البنيان الإقليمي بعاملي “القوة الإقليمية” و”الدور الإقليمي”، وبالنسبة للقوة الإقليمية، وهو مفهوم نسبيّ يتَّسم بحالة من الثبات والديمومة، لكنَّه ليس ثباتًا مطلقًا، ويُعبّر عن الدولة التي تمتلك مقومات وإمكانيات مادية ومعنوية كبيرة مقارنةً بغيرها من الدول التي تقع في نفس الإقليمي، وتُؤهّلها لأن تقوم بأدوار قيادية وفاعلة([7]).
أما مفهوم الدور الإقليمي فينصرف للمخرجات الناتجة عن إدارة هذه المقومات والإمكانيات واستغلالها في إطار إقليم معين، سواء عسكريًّا أو أمنيًّا أو دبلوماسيًّا أو سياسيًّا، كما يمكن للدولة التي لا تمتلك مقومات قوة إقليمية أن تقوم بأدوار فعّالة([8]).
وتركز الورقة على مؤشرات قياس القوة والأدوار لكلٍّ من مصر وإثيوبيا؛ باعتبارهما قوتين مركزيتين تؤثران وتتأثران بتكتلي “أسمرة” و”عنتيبي”، هذه المؤشرات: مادية، وتشمل القدرات الحيوية والعسكرية والاقتصادية والحيوية، ومؤشرات معنوية، وتشمل القدرة السياسية، والإرادة القومية، والقدرة الدبلوماسية([9]).
(1) القوة الإقليمية لمصر([10])
أ- القدرة الحيوية([11]): تبلغ مساحة مصر ما يزيد قليلاً عن مليون كم2، واقترب عدد سكانها وفق تقديرات دولية لعام 2024م من 110 ملايين نسمة، وذات موقع جيوإستراتيجي مميز، يربط قارات العالم القديم، إفريقيا وآسيا وأوروبا، ولديها سواحل ممتدة على البحرين الأحمر والمتوسط، وتمتلك ثروات طبيعية أهمها النفط والغاز، إلى جانب نهر النيل وقناة السويس التي تربط البحرين، والتي تأثرت حركة مرور التجارة الدولية عبرها بفعل الاضطرابات الأمنية الأخيرة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.
ب- القدرة العسكرية: وفقًا لآخر تصنيف صادر عن مؤسسة “جلوبال فاير باور”([12]) لعام 2024م؛ احتل الجيش المصري المرتبة 15 من بين 145 دولة، بعدد أفراد يقدر بحوالي 440 ألفًا في الخدمة الفعلية و480 ألفًا في قوات الاحتياط، وفي سلاح الجو تمتلك أكثر من 1080 طائرة حربية متنوعة، بينها 238 مقاتلة، و88 طائرة هجومية، و59 طائرة شحن عسكري، إضافة إلى 346 طائرة تدريب، و338 مروحية عسكرية، منها 100 مروحية هجومية.
أما أسطوله البحري فيضم قرابة 140 قطعة بحرية، منها 8 غواصات، إضافة إلى 42 سفينة دورية، و13 فرقاطة، و7 طرادات، و23 سفينة متخصصة بالألغام، وحاملتي مروحيات، إلى جانب أكثر من 4500 دبابة و11000 مدرعة و1165 مدفعًا ذاتي الحركة، وأكثر من 2200 مدفع ميداني، إضافة إلى 1235 راجمة صواريخ.
ج- القدرة الاقتصادية: وفقًا لأحدث بيانات البنك الدولي([13]) لعام 2023م، بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لمصر نحو 396 مليار دولار، ومتوسط دخل الفرد 3500 دولار، ويحصل جميع سكانها على الكهرباء.
د- القدرة المعنوية: وفقًا لمؤشر الدول الهشّة([14])، جاءت مصر في عام 2024م في المرتبة 44 من بين 178 دولة، بمعدل 82.8 ضمن منطقة “التحذير العالي” (High Warning).
(2) القوة الإقليمية لإثيوبيا
أ- القدرة الحيوية: تبلغ مساحة إثيوبيا نحو مليون ومائة ألف كم2، ويقدر البنك الدولي عدد سكانها لعام 2023م بنحو 126 مليون نسمة([15])، وهي دولة حبيسة، لا تطل على سواحل بحرية منذ استقلال إريتريا عام 1993م، وتُعدّ منبعًا لعدد من الأنهار العابرة للحدود، وأهمها النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل بالنسبة لمصر، وتستضيف مقر الاتحاد الإفريقي، واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وهي دولة غنية بالتنوع الثقافي والديني؛ حيث تضم أكثر من 80 مجموعة عرقية، وفي الوقت ذاته تعاني بشدة من الانقسامات الإثنية والصراعات المسلحة([16]).
ب- القدرة العسكرية: وفق تصنيف “جلوبال فاير باور”([17]) لعام 2024م، فقد احتل الجيش الإثيوبي المرتبة 49 من بين 145 دولة، بعدد أفراد يقدر بحوالي 162 ألفًا في الخدمة الفعلية، ولا تملك جنود احتياط، إلى جانب 680 دبابة وحوالي 10 آلاف مركبة، و65 مدفع ذاتي الحركة، و648 مدفعًا مدنيًّا، و79 راجمة صواريخ، ولديها 91 طائرة حربية متنوعة، بينها 23 مقاتلة، و10 طائرات شحن عسكري، إضافة إلى 27 طائرة تدريب، و31 مروحية عسكرية، في حين لا تمتلك مقاتلات هجومية أو أسطول بحري.
ج- القدرة الاقتصادية: وفقًا لبيانات البنك الدولي([18]) لعام 2023م، بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لإثيوبيا نحو 164 مليار دولار، ومتوسط دخل الفرد 1294 دولارًا، في حين يعاني حوالي نصف سكانها من عدم الحصول على الكهرباء.
د- القدرة المعنوية: وفقًا لمؤشر الدول الهشة([19])، احتلت إثيوبيا المرتبة 12 عام 2024م من بين 178 دولة، بمعدل 98.1 ضمن منطقة “الإنذار المرتفع” (High Alert).
ترجح مؤشرات قياس القوة الإقليمية كفّة مصر بفارق شاسع عن إثيوبيا (الجدول من إعداد الباحث)
وبالنسبة للدور الإقليمي، يمكن القول: إن مصر وإثيوبيا تبادلا ملء الفراغات في إقليمي القرن الإفريقي وحوض النيل، واستطاعت توظيف قوتهما العسكرية والدبلوماسية، وإلى حد ما الاقتصادية، في القيام بأدوار فاعلة في قضايا وأزمات المنطقة، كما في حالة دعم مصر للصومال وإريتريا ضد مساعي إثيوبيا في تأمين منفذ بحري، والذي تُوّج بقمة بأسمرة، في مقابل نجاح إثيوبيا في التأثير على جنوب السودان بتوقيعه على اتفاقية عنتيبي، لكي تدخل حيّز التنفيذ، وذلك رغم التقارب الذي شهدته علاقات القاهرة وجوبا مؤخرًا.
ثالثًا: العنصر المؤسسي
وفيما يخص العنصر الثالث من بنية النسق الإقليمي “المؤسسات”؛ فهي تشتمل على شقين: تنظيمي كالمنظمات الدولية والإقليمية، وقانوني يخص المعاهدات والاتفاقيات([20]).
(1) المنظمات الإقليمية
أثبتت تجارب السنوات الأخيرة، عدم قدرة مختلف المنظمات الإقليمية المعنية على القيام بدور ملموس بشأن القضايا ذات الصلة بالقرن الإفريقي وحوض النيل.
وفيما يرتبط بمصر، فهي إلى جانب مكانتها الإقليمية تستضيف مقر جامعة الدول العربية، ولديها أيضًا عضوية في “مجلس الدول العربية والإفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن”، والذي يضم الدول المشاطئة للبحر الأحمر (مصر، السعودية، السودان، الأردن، اليمن، إريتريا، جيبوتي، والصومال)، وتم الإعلان عنه في العاصمة السعودية الرياض في يناير 2020م، كتكتل إقليمي جديد يتبنَّى رؤية شاملة للتعاون بين أعضائه، ويهدف إلى ضمان أمن البحر الأحمر وخليج عدن([21]).
أما إثيوبيا فلديها هي الأخرى مكانة إقليمية موازية في شرق إفريقيا، ورغم عضوية مصر في الاتحاد الإفريقي، إلا أن موقع مقره في أديس أبابا يُعزّز من النفوذ الدبلوماسي لإثيوبيا، كما أنها تسعى إلى الانضمام لـ”مجلس الدول العربية والإفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن”؛ بما قد يفتح آفاقًا أمامها في الوصول البحري.
وقد سعت كلّ من مصر وإثيوبيا إلى تفعيل مكانتها داخل المنظمات الإقليمية والدولية المختلفة؛ لتحقيق مصالحها وأهدافها، وخلق حالة من الإجماع الإقليمي، فعلى سبيل المثال دعمت الجامعة العربية مصر في أكثر من مناسبة في قضية السد الإثيوبي.
وفي يونيو 2021م، طالبت الجامعة العربية من مجلس الأمن الدولي التدخل لحل أزمة السد الإثيوبي، ودعت إثيوبيا إلى إبرام اتفاق قانوني ملزم مع مصر، وردًّا على ذلك، أصدر مجلس الأمن بيانًا “بلا أنياب”، مشيرًا إلى أنه “كقاعدة عامة، لا تندرج قضايا المياه العابرة للحدود على جدول أعمال المجلس”، وشجَّع الحوار بين مصر والسودان وإثيوبيا([22]).
وعلى الجانب الآخر، لم تضطلع الهيئة الحكومية للتنمية (IGAD)([23])، التي تضم في عضويتها إثيوبيا، بدور ملموس في التدخل والوساطة في صراعات وأزمات شرق إفريقيا؛ إذ تشير تقديرات إلى أن الفاعلية المطلوبة لـ”الإيجاد” قد أعاقها التنافس بين الدول الأعضاء والصراع المسلح، والافتقار إلى قوة مهيمنة إقليمية لقيادة العمل الفعال، بما أسهم في تقويض التماسك السياسي الإقليمي وتقليص النهج الجماعي لدعم قضايا السلام والأمن الإقليميين([24]).
(2) الاتفاقيات والتحالفات
في ضوء غياب الدور الملموس للمنظمات الإقليمية، عملت القاهرة وأديس أبابا على توقيع اتفاقيات ثنائية، وإقامة علاقات دبلوماسية وأمنية واقتصادية أكثر موثوقية مع بلدان أخرى في القرن الإفريقي وحوض النيل.
وفيما يخص النيل؛ تستند مصر إلى اتفاقيات تاريخية، ترفضها إثيوبيا في قيادتها ومبادرتها لاتفاقية “عنتيبي”؛ إذ يتمحور الخلاف الرئيسي حول هذه الاتفاقية بين دولتي المصب (مصر والسودان) ودول المنبع حول ثلاثة بنود رئيسية تطالب بوضعها القاهرة والخرطوم؛ وهي:
- الاعتراف بحقوق البلدين في استخدامات مياه النيل وفقًا للمعاهدات السابقة المُنظِّمة لها.
- ضرورة الإخطار المسبق بأيّ مشاريع تُقام على مجرى النهر وفروعه قد تؤثر في تدفق مياهه.
- التزام كلّ دول حوض النيل باحترام قاعدة التصويت بالإجماع عند النظر في تعديل أيّ من البنود الأساسية للاتفاقية التي تمسّ مصالح دول الحوض وأمنها المائي.
وكانت مصر وإثيوبيا والسودان، قد أحرزت تقدُّمًا هامشيًّا نحو تسوية الخلافات، من خلال اتفاق قادة الدول الثلاث في مارس 2015م بالخرطوم على “إعلان المبادئ”، وهو الاتفاق الذي اعتبرته إثيوبيا “قبولاً مبدئيًّا لأول مرة مِن قِبَل مصر والسودان بسد النهضة، اعترَفا فيه بأن نهر النيل أساس الحياة، وأهم مورد للتنمية للدول الثلاث”.
ومع ذلك، اعتبرت أديس أبابا استدلال مصر والسودان بإعلان المبادئ في احتجاجاتهما على سد النهضة “ليس له أثر قانوني ملزم”؛ لكونه “لا يتطرَّق للتفاصيل والجزئيات، ولم يكن هذا هدفه، بل العمل معًا بالنوايا الحسنة والمنفعة المشتركة واحترام القانون الدولي”([25]).
ومع فشل مفاوضات السد الإثيوبي على إثر اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنُّت والرغبة بفرض حلول غير واقعية، حاولت القاهرة الضغط على إثيوبيا من أجل الوصول لاتفاق ملزم، عبر أطراف دولية.
وفي مطلع 2020م، صدر بيان مشترك عن الولايات المتحدة والبنك الدولي ومصر والسودان وإثيوبيا؛ للإشارة إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق مؤقت بشأن السد، مع الالتزام -آنذاك- بوضع خطة شاملة خلال أسابيع، وعلى الرغم من أن مصر كانت قد وقَّعت بالفعل بالأحرف الأولى على الاتفاق “لإثبات التزامها”، رفضته إثيوبيا مع استمرارها في بناء السد، وردًّا على ذلك فرضت واشنطن عقوبات مالية على أديس أبابا، في وقتٍ حذَّر فيه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من أن مصر قد تلجأ إلى “تفجير هذا السد”([26]).
وبعد أن أعلنت إثيوبيا بدء التشغيل التجريبي لسد النهضة في 2022م، بدأت في تعزيز مساعيها في التحول إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة الكهربائية؛ بتوقيع عقود اتفاقيات -للهدف ذاته- مع جيرانها، على غرار كينيا وجنوب السودان([27]).
وفيما يتعلق بإشكالية السيادة البحرية، عملت مصر على تعزيز علاقاتها الدبلوماسية والأمنية مع الصومال وإريتريا كجزء من إستراتيجيتها لمواجهة التحديات التي تفرضها إثيوبيا ببناء سد النهضة على نهر النيل.
وكانت مصر قد وقَّعت اتفاقية أمنية مع الصومال، وأعلنت مشاركتها في بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم واستقرار الصومال (AUSSOM)التي من المقرر أن تحل محل بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال (ATMIS) بحلول يناير 2025م، في وقتٍ أعلن فيه الصومال استبعاد القوات الإثيوبية من المشاركة في هذه البعثة؛ ما لم تنسحب من مذكرة التفاهم مع أرض الصومال([28]).
وفي الأسابيع الأخيرة سلّمت مصر شحنات كبيرة من الأسلحة إلى الصومال، بما في ذلك المدافع المضادة للطائرات والمدفعية، كجزء من الاتفاق الأمني بين البلدين، وهو ما أثار استياء إثيوبيا.
رابعًا: العمليات
وآخر عنصر من عناصر بنية النسق الإقليمي “العمليات”، وتنصرف إلى أنشطة سياسية مستمرة تتراوح بين أقصى درجات التعاون إلى أقصى درجات الصراع.
ووفق هذا العنصر، يمكن الإشارة إلى أن ديناميات القرن الإفريقي عادة ما تفرض على الأنظمة سلوكيات متقلبة باستمرار، تتراوح بين التقارب والعداء؛ إذ أثبتت تجارب وأزمات السنوات الأخيرة عدم دخول قادة الإقليم في عداء أو تحالف مطلق مع أحد؛ سواء محليًّا أو إقليميًّا أو دوليًّا([29]).
ويُعزّز هذا الطرح، التحولات التي شهدتها بلدان الإقليم منذ عام 2018م، مع تولي “آبي أحمد” رئاسة الحكومة الإثيوبية، ففي بداية حُكمه لعب دورًا كبيرًا في التوصل لاتفاق التطبيع بين بلاده وإريتريا، والذي وضع حدًّا لنحو عقدين من حالة اللاحرب واللاسلم بين البلدين، كما عزَّز التطبيع الإثيوبي الإريتري –آنذاك- من فرص الاستقرار الإقليمي، مع إعلان الصومال وإريتريا -في العام ذاته- اتفاقًا لتطبيع العلاقات الدبلوماسية، والتنسيق بشأن القضايا الأمنية في المنطقة، وذلك بعد أن كان الصومال ساحة حرب بالوكالة بين أديس أبابا وأسمرة([30]).
وبالتزامن أيضًا وقَّعت إريتريا وجيبوتي اتفاقًا -لم يتم تفعيله بعد- لتطبيع العلاقات، بعد نزاع حدودي طويل كان قد أدى إلى اشتباكات عسكرية بين الطرفين (2008م)، وصولاً إلى تبنّي قطر تشكيل قوات لحفظ السلام برعاية أممية عام 2010م، حتى سحبت الدوحة قواتها على إثر الأزمة الخليجية 2017م، وهي الأزمة التي امتدت تداعياتها إلى القرن الإفريقي([31]).
وفي 2020م، شكَّل قادة إثيوبيا وإريتريا والصومال تحالفًا ثلاثيًّا، سرعان ما انهار بعد أن حلّ حسن شيخ محمود رئيسًا للصومال خلفًا لعبد الله فرماجو، كما تزامن انهياره مع توقيع اتفاق بريتوريا للسلام لوقف الحرب في إقليم تيجراي.
وكان لإريتريا دور كبير في الحرب الأهلية الإثيوبية، وفي حين دعمت أسمرة الحكومة الفيدرالية الإثيوبية في قتالها ضد “عدو مشترك” متمثلاً في جبهة تيجراي (2020- 2022م)، أعاد اتفاق بريتوريا للسلام التوتر في العلاقات الثنائية بين أسمرة وأديس أبابا؛ إذ كان يستبعد “ضمنيًّا” إريتريا، مع سعي الرئيس أفورقي إلى تقويض وإضعاف حكومة آبي أحمد من خلال مواصلة احتلاله لجزء كبير من إقليم تيجراي([32]).
وارتفعت وتيرة التوتر، مع الطرح الإثيوبي حول الوصول البحري، وصولاً إلى قرار أسمرة في يوليو 2024م تعليق جميع رحلات الخطوط الجوية الإثيوبية، اعتبارًا من 30 سبتمبر الماضي؛ لأسباب منها سوء معاملة المسافرين من وإلى إريتريا([33]).
وبعد أن أثار رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مخاوف جيرانه أواخر 2023م بتأكيده ضرورة “تأمين منفذ بحري” وسط إشارات مباشرة آنذاك إلى مينائي عصب ومصوع الإريتريين، شددت حكومات القرن الإفريقي على أن السيطرة على سواحلها غير قابلة للتفاوض، وتجددت هذه المخاوف مع توقيع إثيوبيا مطلع 2024م مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال، في وقتٍ لم تُفلح فيها -حتى الآن- الوساطة التركية بين إثيوبيا والصومال في اختراق الأزمة([34]).
وكانت جيبوتي ترعى مفاوضات بين حكومتي الصومال وأرض الصومال لتسوية المسائل العالقة، حين أعلنت إثيوبيا عن مذكرة التفاهم مع الإقليم الانفصالي([35])، كما عرضت على إثيوبيا إمكانية إدارة كاملة لميناء تاجوراء، والذي يُعدّ ميناءً إستراتيجيًّا لخطط إثيوبيا التجارية؛ وهذا العرض جاء في إطار الجهود الرامية إلى تخفيف التوترات في منطقة القرن الإفريقي وضمان وصول إثيوبيا إلى البحر([36]).
وبالتزامن مع مناقشات الطموحات الإثيوبية في الوصول البحري، كشفت أديس أبابا عن وثيقة “الإستراتيجية الرئيسية للمياهين.. البحر الأحمر ونهر النيل”، والتي تطرح ما ينبغي أن تسير عليه السياسة الإثيوبية في سبيل تحقيق مصالحها في القرن الإفريقي وحوض النيل، وهي الوثيقة التي حملت “عدائيات” مباشرة تجاه سيادة دول الجوار ومصالحها في المنطقة([37]).
وكانت القاهرة من أبرز محطات الجولات المكوكية التي قام بها رئيس الصومال منذ بدء أزمة المنفذ البحري، وسبق أن شدَّد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر مشترك مع نظيره الصومالي، على رفض بلاده لمذكرة التفاهم الموقَّعة بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال بشأن الاستحواذ على ميناء في البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن مصر لن تسمح بأيّ تهديد للصومال وأمنه وسلامة أراضيه([38]).
في خضم ذلك، اتخذت مصر خطوات متبادلة لتعميق التعاون مع الصومال، بينها إطلاق خط طيران مباشر بين القاهرة ومقديشيو، وافتتاح السفارة المصرية في مقرّها الجديد بالعاصمة الصومالية، كما وقَّع زعيما البلدين اتفاق دفاع مشترك، مع تعهُّد مصري بأن تكون القاهرة من أوائل الدول التي تنشر قوات لدعم الجيش الصومالي في المرحلة الانتقالية لـ”منع الفراغ الأمني” بعد انسحاب قوات الاتحاد الإفريقي الحالية([39]).
خاتمة:
في ضوء التطورات والسياق الإقليمي المعقَّد، يمكن القول: إن تناقضات المصالح قد فرضت نفسها بشكل كبير على ديناميات وتحالفات القرن الإفريقي وحوض النيل، ما يُعزّز من فرضية ارتباط تأطير قمة أسمرة -كأحد مخرجات التقارب المصري الصومالي الإريتري-، ودخول اتفاقية عنتيبي حيّز التنفيذ، بصراع مصري إثيوبي على المصالح والمكانة والنفوذ الإقليمي.
ويبقى الدور المصري الإقليمي في القرن الإفريقي، وتحديدًا الصومال، مرهونًا بمدى قدرة القاهرة على تعويض الانتشار العسكري الإثيوبي في الصومال، ودعم حكومة حسن شيخ محمود في مواجهة التحديات المختلفة، وعلى رأسها حركة الشباب، إلى جانب حفظ سيادة بلاده الوطنية، بما في ذلك الحيلولة دون دخول مذكرة التفاهم البحري بين أديس أبابا وإقليم أرض الصومال الانفصالي حيّز التنفيذ.
وفي مقابل تعمل إثيوبيا على تعزيز أدوارها الإقليمية عبر اتفاقية عنتيبي، ومن المحتمل أن تؤثر سلبيًّا ليس فقط على حصة مصر في مياه النيل، بل أيضًا قد تؤثر على مكانة مصر الإقليمية، ما لم تعمل القاهرة على تكبيل هذه الاتفاقية، أو الحد من تأثيراتها على أقل تقدير.
إجمالاً، قد تُعيد التطورات الراهنة وخارطة التكتلات الإقليمية البديلة تشكيل بنية النسق الإقليمي للقرن الإفريقي وحوض النيل برُمّته، وتضعها أمام خيارات مفتوحة أقصاها دخول الأطراف والتكتلات المتنافسة في حرب إقليمية شاملة بما قد يستدعي تفكُّك حكومات قائمة، وانفجار حروب أهلية، خاصة ذات النظام الفيدرالي الإثني، وأدناها عودة المنطقة إلى حالة اللاحرب واللاسلم، بما قد يضعها في حالة دائمة من عدم الاستقرار وقابلية الانفجار في أيّ لحظة.
…………………………………………..
[1] – أسمرة، البيان المشترك للقمة المصرية الصومالية الإريترية، 10 أكتوبر 2024م، على الرابط التالي:
https://www.facebook.com/Egy.Pres.Spokesman/posts/1098317958323598
[2] – مزدلفة عثمان، 7 نقاط تشرح لماذا تعارض مصر والسودان اتفاقية عنتيبي؟ الجزيرة نت، 14 أكتوبر 2024م، على الرابط التالي:https://bit.ly/4dJSXVb
[3] – محمد السيد سليم، تطور السياسة الدولية في القرنين التاسع عشر والعشرين، (القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع، ط 1، 2002م)، ص 11: 22.
[4] – قراءات إفريقية، الصومال يؤكد استبعاد إثيوبيا من مهمة الاتحاد الإفريقي بسبب مذكرة التفاهم، 7 أكتوبر 2024م، على الرابط التالي:
[5] – الشافعي أبتدون، الدور المصري المحتمل في الصومال: الأدوات والمحددات، مركز الجزيرة للدراسات، 13 أغسطس 2024م، على الرابط التالي: https://studies.aljazeera.net/ar/article/5996
[6] -Oliver McPherson-Smith, Energy Politics in the Horn of Africa, (California: Hoover Institution, Stanford University, May 2024م, P 1
McPherson-Smith_EnergyPolitics_WebReadyPDF.pdf (horntribune.com)
[7] – طارق دياب، العلاقات التركية السعودية 2011- 2019م… دراسة في النسق الإقليمي، المعهد المصري للدراسات، 23 يناير 2020م، ص 17: 18.
[8] – المرجع السابق.
[9] – نفسه.. وللمزيد: جمال زهران، منهج قياس قوة الدولة واحتمالات تطور الصراع العربي الإسرائيلي، (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ط 1، ديسمبر 2006م) ص 70.
[10] – نفسه، وقد استعان الباحث بهذه البيانات، مع تحديث الأرقام والبيانات المذكورة.
[11] -CIA Fact Book, The World Fact Book: Egypt, last updated: 3 October 2024
https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/egypt/
[12] -Global Fire Power, Egypt Military Strength 2024, last updated: 1 September 2024
https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.php?country_id=egypt
[13]– مجموعة البنك الدولي، إجمالي الناتج المحلي، جمهورية مصر العربية، 2023م، على الرابط التالي:
https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=EG
[14] – مؤشر الدول الهشة، تقرير سنوي يصدر عن “صندوق السلام” (مؤسسة غير ربحية مقرها واشنطن) ومجلة فورين بوليسي الأمريكية، وتصنف فيه 178 دولة من خلال 12 مؤشرًا يتناول الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمالي.. للمزيد على الرابط التالي:
https://fragilestatesindex.org/country-data/
[15] – مجموعة البنك الدولي، جمهورية إثيوبيا الاتحادية، 2023م، https://data.albankaldawli.org/country/ethiopia?view=chart
[16] -CIA Fact Book, The World Fact Book: Ethiopia, last updated: 8 October 2024
https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/ethiopia/#geography
[17] -Global Fire Power, Ethiopia Military Strength 2024م, last updated: 1 September 2024
https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.php?country_id=ethiopia
[18] – مجموعة البنك الدولي، م س ذ، https://data.albankaldawli.org/country/ethiopia?view=chart
[19] – مؤشر الدول الهشة، م س ذ.
[20] – محمد السيد سليم، م س ذ، ص 21.
[21] – سي إن إن، السعودية.. توقيع ميثاق مجلس الدول العربية والإفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، 6 يناير 2020م، على الرابط التالي: https://cnn.it/488nXge
[22] -Oliver McPherson-Smith, op. cit. P 5
[23] – “إيجاد” منظمة حكومية شبه إقليمية، تأسست عام 1996م، وتتخذ من جيبوتي مقرًّا لها، وتضم كلًا من: إثيوبيا، وكينيا، وأوغندا، والصومال، وجيبوتي، وإريتريا، والسودان، وجنوب السودان.
[24] – أماني الطويل، منظمة الإيجاد بين الأهداف والأدوار، مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، 15 مايو 2024م، على الرابط التالي:
https://acpss.ahram.org.eg/News/21182.aspx
[25] – ربيع محمد محمود، تحليل إستراتيجي لوثيقة معهد الشؤون الخارجية الإثيوبي: إدارة نهر النيل والبحر الأحمر في السياسة الإثيوبية، قراءات إفريقية، 9 سبتمبر 2024م، على الرابط التالي: https://bit.ly/408UaSQ
[26] – محمود سامي، تدمير سد النهضة.. هل يشعل ترامب فتيل الحرب بين مصر وإثيوبيا؟، الجزيرة نت، 25 أكتوبر 2020م، على الرابط التالي:
[27] – إذاعة فانا الإثيوبية عبر فيسبوك، على الرابط التالي:
https://www.facebook.com/Arabicfana/posts/524567479313201?ref=embed_post
https://www.facebook.com/Arabicfana/posts/478730397230243?ref=embed_post
[28] – الصومال الجديد، الصومال يؤكد استبعاد إثيوبيا من مهمة الاتحاد الإفريقي لدعم الصومال بسبب مذكرة التفاهم مع أرض الصومال، 6 أكتوبر 2024م، على الرابط التالي: https://bit.ly/4043w1V
[29] – ربيع محمد محمود، مركزية عقيدة آبي أحمد السياسية في قضية المنافذ البحرية، مركز الجزيرة للدراسات، 20 أغسطس 2024م، على الرابط التالي: http://studies.aljazeera.net/ar/article/6001
[30] – الجزيرة نت، اقتداءً بالنجاشي الجديد.. إريتريا والصومال تعودان للأخوة، 31 يوليو 2018م، على الرابط التالي: https://bit.ly/4f19PZ3
[31] -Rashid Abdi, A Dangerous Gulf in the Horn: How the Inter-Arab Crisis is Fuelling Regional Tensions, crisis group, 3 August 2017
192559-A Dangerous Gulf in the Horn, How the Inter-Arab Crisis is Fuelling Regional Tensions.pdf (dehai.org)
[32] – الجزيرة نت، ناشونال إنترست: هل تتجه إثيوبيا وإريتريا لحرب أخرى؟، 27 نوفمبر 2023م، على الرابط التالي: https://bit.ly/3UcGDFV
-[33] بيان لوزارة المواصلات والاتصالات الإريترية، 24يوليو 2024م، على الرابط التالي: https://x.com/EliasMeseret/status/1816106711398183131
[34] – ربيع محمد محمود، الوساطة التركية… “تنازلات” الصومال لم تُشبع “الطموحات البحرية” لإثيوبيا الحبيسة! قراءات إفريقية، 15 أغسطس 2024م، على الرابط التالي: https://bit.ly/486hXEN
[35] – مونت كارلو الدولية، اتفاق على استئناف المفاوضات بين الصومال وأرض الصومال، 30 ديسمبر 2023م، على الرابط التالي: https://bit.ly/3BPT7wT
[36] -Addis Standard, Djibouti offers Ethiopia management of Tadjourah port to ease regional tensions, 31 August 2024.
https://addisstandard.com/djibouti-offers-ethiopia-management-of-tadjourah-port-to-ease-regional-tensions/
[37] ربيع محمد محمود، تحليل إستراتيجي لوثيقة معهد الشؤون الخارجية الإثيوبي” م س ذ.
[38] – الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، الرئيس السيسي: مصر ترفض الاتفاق بين إقليم أرض الصومال وإثيوبيا، 21 يناير 2024م، على الرابط التالي: https://bit.ly/3Y8Ko0b
[39] – صونا، “سفير الصومال: نحن ممتنون لتعهُّد مصر بأن تكون من أوائل الدول التي تنشر قوات لدعم الجيش الصومالي بعد انسحاب الاتحاد الإفريقي”، 14 أغسطس 2024م، على الرابط التالي: https://bit.ly/4eXLxPe
