أحمد جمال الصياد
عاطف محمود دبل
مقدمة:
أظهرت الدعوة القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا في لاهاي ضد إسرائيل عن تباين كبير في الموقف الخارجي للدولة الإفريقية تجاه أزمتي غزة وأوكرانيا؛ فالدولة التي تغاضت عما يُرتَكب على الأراضي الأوكرانية، والتي وجدت فيه الولايات المتحدة، وحلفاؤها حول العالم، انتهاكًا وتعديًا، نجد أن بريتوريا لم تتخلَّ عن علاقاتها التاريخية مع موسكو، وحليفتها الاقتصادية في مجموعة البريكس المناهِضة للنظام العالمي الأحادي المتهاوي، بل واستضافت قبل أشهر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، وشرعت في مناورات عسكرية بالتعاون مع روسيا والصين، على ساحلها الشرقي، بعد اكتمال عام كامل على غزو أوكرانيا.([1])
وعلى النقيض انتفضت بريتوريا لنُصْرة غزة أمام عملية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، ورفعت الدعوى القضائية التي تضع النظام في دولة الاحتلال وحلفاءه، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، في أزمة كبرى، إذا ما استصدرت جنوب إفريقيا حكمًا يفيد بثبوت عملية “إبادة جماعية”، وكأن تلك الخصومة القضائية لها الكثير من الدلالات السياسية والجيوسياسية… فمن ناحية نجد أنها إعلان لنهاية العلاقات الجنوب إفريقية الإسرائيلية، وامتداد للعلاقات الجنوب إفريقية الروسية، وأن بريتوريا قد وضعت نفسها على محور الحد من الهيمنة الأمريكية على الساحة العالمية، ذلك المحور الذي يستضيف الصين وإيران وفي المقدمة روسيا.([2])
وهنا نعرض تحليلاً لتباين الموقف الخارجي لبريتوريا مع أزمتي أوكرانيا وغزة، من خلال استعراض العلاقات التاريخية بين الدولة الإفريقية وصديقتيها التاريخيتين إسرائيل وروسيا، وبناء تحليلي لمنطلقات السياسة الخارجية تجاه الأزمتين ودلالتها السياسية والجيوبوليتيكية.
المحور الأول:
تاريخ العلاقات الجنوب إفريقية الإسرائيلية وصولًا لطوفان الأقصى
مرَّت العلاقات بين بريتوريا وتل أبيب بتاريخ يمكن تمثيله على شكل منحنى، يبدأ من القاع، مع بداية نشأة الدولة العبرية، ويصل إلى قمته فترة تثبيت أركان الدولة وتعزيز العلاقات مع نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، ثم منحدر يمثل تدهور العلاقات، مع نهاية ذلك النظام، وصولاً إلى الآن، خصمان يحتكمان إلى محكمة العدل الدولية. سنعرض هنا لتاريخ العلاقات بين الدولتين في ثلاث مراحل مختلفة، وصولاً إلى تداعيات طوفان الأقصى.
فترة نظام الفصل العنصري في الدولة الإفريقية:
قبل قيام دولة “إسرائيل”، أدت الجماعة اليهودية في جنوب إفريقيا دورًا بارزًا في تأسيس العديد من “الكيبوتزات” على أرض فلسطين، وعندما قامت الحرب في 1948م، تطوع المئات من يهود الدولة الإفريقية للذهاب لأرض فلسطين والقتال إلى جانب إسرائيل، وطبقًا لمعلومات الجهات الرسمية في إسرائيل، فإن جنوب إفريقيا كانت الدولة الأولى في دعم الدولة الوليدة.
وبعد الحرب، ضغط الاتحاد الصهيوني على حكومة جنوب إفريقيا لتدريب الطيارين الإسرائيليين عبر ميناء أمستردام، وكان ذلك يُكلّفهم الكثير، وهو ما دعاهم للعمل على إنشاء طريق بحري بين الدولتين للعمل على نقل المساعدات والمعونات كافة إلى تل أبيب، وقد أعلن بن غوريون أن يهود جنوب إفريقيا جماعة صغيرة، لكنهم أرسلوا متطوعين عدة ومعونات تفوق أيّ جماعة يهودية أخرى في العالم، وظلت العلاقة وطيدة بين الدولتين بفضل هؤلاء اليهود([3]).
بعد الحرب العالمية الثانية، تم السماح ليهود جنوب إفريقيا بنقل المساعدات المالية والعسكرية مباشرة إلى اليهود في فلسطين، تلك المساعدات التي ظلت حتى السبعينيات هي الأعلى على مستوى العالم مقارنةً بتعداد الجالية اليهودية في جنوب إفريقيا، بالإضافة للسماح لهم بالمشاركة المباشرة في القتال ضد العرب. وبعد انسحاب بريطانيا وإعلان قيام دولة إسرائيل 1948م، اعترفت حكومة الاتحاد برئاسة الجنرال جان كريستان سمطس رسميًّا بالدولة العبرية الجديدة، وقد أقرَّت الصحف اليهودية بالدور الذي قام به الجنرال سمطس على مدى 31 عامًا، كما أن مجلس النواب اليهودي والاتحاد الصهيوني -وهم منظمتان قائمتان على مصالح اليهود في جنوب إفريقيا- لم يُغفلا هذا الدور.
وبعد نشأة الدولة، اتسمت العلاقة بين إسرائيل وجنوب إفريقيا بطابع براجماتي؛ حيث أقامت الدولة العبرية شراكة مع الدولة الإفريقية دعمًا لنظام الفصل العنصري، بما ينتهك القانون الدولي؛ حيث وفَّرت وقتها السلاح والدعم التكنولوجي لحكومة الأقلية البيضاء لمساعدتها على إحكام قبضتها على مقاليد السلطة في الدولة ذات الأغلبية السوداء، وذلك على مدار عقدين من الزمان. والتي كان قد أسماها الكاتب الأمريكي غلين فرانكل بـ”علاقة إسرائيل المحرمة”([4])؛ حيث تم تقدير صادرات إسرائيل العسكرية السنوية لجنوب إفريقيا بين العامين 1973م و1993م بنحو 600 مليون دولار، بما يضع الدولة الإفريقية في المركز الثاني أو الثالث من أكبر شركاء تل أبيب التجاريين بعد الولايات المتحدة وبريطانيا في تلك الفترة.
تمثل المرحلة الفاصلة في العلاقات بين الدولتين، عندما حدث التحول الديمقراطي وانتُخب نيلسون مانديلا رئيسًا لجمهورية جنوب إفريقيا. لتتغير السياسة الخارجية لجنوب إفريقيا بشكل جذري تجاه إسرائيل، وخاصةً في السبعينيات عندما ساعدت منظمة التحرير كحركة ثورية العديد من الحركات الثورية في إفريقيا، وبالأخص في جنوب إفريقيا. وبالتالي، نمَت علاقة صداقة وثيقة تجمع جنوب إفريقيا بنظامها الديموقراطي الجديد، مع الفلسطينيين على حساب العلاقات مع إسرائيل، منذ سبعينيات القرن الماضي([5])؛ حيث كانت قد أدركت جنوب إفريقيا جيدًا معنى نظام الفصل العنصري، والذي عانَى مجتمعها تحت وطأة حكمه ما يزيد على 350 سنة. والتي كانت إسرائيل نفسها حليفًا لذلك النظام، بما جعل الشعبين الجنوب إفريقي والفلسطيني يجدان لغة مشتركة للشكوى والتأزم، ودوافع للتحرر.
العقد الأخير من العلاقات:
نعرض هنا لمحطات تمثل تدهور العلاقات بين إسرائيل وجنوب إفريقيا بشكل تدريجي:
في 2017م، أعلن مجلس الكنائس الإفريقية المستقلة (CAIC)، وهو يمثل أكثر من مليون مسيحي في جنوب إفريقيا، دعمه للنضال الفلسطيني وحركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، يأتي هذا الإعلان بعد زيارة نائب الأمين العام للمجلس، ثامي نغاكا، إلى فلسطين، وقد علق على زيارته قائلاً: “اعتبرت قيادة الكنيسة أن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني مروعة. إن إسرائيل قد تعلمت دروسًا متقنة من نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) في جنوب إفريقيا، ولكنها تجاوزتها بشكل مؤسف”([6]).
وفي العام 2021م، حصلت الدولة العبرية على صفة مراقب داخل الاتحاد الإفريقي، لكن في مواجهة الاحتجاجات لا سيما من دولة جنوب إفريقيا، تم تكليف لجنة للنظر في الأمر([7])، ليعلن الاتحاد الإفريقي في 2023م أن قرار منح إسرائيل صفة مراقب في المنظمة قد تعلَّق. بعد طرد دبلوماسية إسرائيلية كبيرة من قمة الاتحاد الإفريقي السنوية المنعقدة في إثيوبيا، وتظهر الصور المنشورة آنذاك قيام أفراد أمن من الاتحاد الإفريقي يرافقون الدبلوماسية الإسرائيلية خلال الجلسة الافتتاحية، ويقومون بإخراجها من القاعة التي تستضيف القمة. وحمّلت إسرائيل جنوب إفريقيا والجزائر مسؤولية هذه الواقعة، قائلة: إنهما تحتجزان الاتحاد الإفريقي رهينةً، وإنهما مدفوعتان “بالكراهية”([8]).
وكانت بريتوريا قد تبنَّت قرارًا مشابهًا في العام 2019م، وسحبت سفيرها لنفس الأسباب؛ حيث كان الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا قرَّر في ديسمبر 2017م دعوة الحكومة لتخفيض مرتبة سفارتها في إسرائيل على الفور. في نفس الفترة، قرر مؤتمر حزب المؤتمر الوطني الإفريقي في جوهانسبرج بالإجماع تحويل سفارتهم في “رمات غان” إلى “مكتب تنسيق”. وتم الإشارة في القرار إلى أنه يأتي تعبيرًا فعليًّا عن دعمهم للشعب الفلسطيني المضطهد، وقرر المؤتمر الوطني الإفريقي بالإجماع طلب من حكومة جنوب إفريقيا تخفيض مرتبة سفارتها في إسرائيل إلى مكتب تنسيق، دون أيّ شروط مسبقة.
وفي مارس 2023م، تبنَّى برلمان جنوب إفريقيا قرارًا بتخفيض مستوى سفاراتها لدى إسرائيل إلى مكتب اتصال؛ بسبب الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني([9]).
وقد أدانت تل أبيب ذلك القرار من المجلس التشريعي في جنوب إفريقيا، ووصفته بأنه “مُخْزٍ ومشين”، كما أدان الاتحاد الصهيوني في الدولة الإفريقية ذلك التصويت، واتهم حكومة المؤتمر الوطني بتبنّي سياسة خارجية تهدف لتوطيد العلاقات مع الأنظمة الديكتاتورية، على حساب الديموقراطيات؛ حيث إن جنوب إفريقيا في ذات الوقت كانت تستضيف مناورات حرب بحرية مع الروس، والذي يتهمها الاتحاد بتحمل مسؤولية جرائم حرب مروعة على الأراضي الأوكرانية([10]).
محطة طوفان الأقصى من العلاقات:
فضلاً عن العداوة المشتركة بين الشعبين الفلسطيني والجنوب إفريقي لإسرائيل، حليف نظام الفصل العنصري في الدولة الإفريقية؛ نجد أن جنوب إفريقيا تعرَّضت لفترة طويلة من الاستعمار الهولندي على أراضيها؛ حيث قام الهولنديون بتهجير السكان الأصليين لجنوب إفريقيا بالقوة وارتكاب جرائم تهجير قسري. بالإضافة إلى ذلك، قامت القوى الاستعمارية بتنفيذ مجازر جماعية ضد السكان الأصليين في جنوب إفريقيا. وقد أقامت بريطانيا مستوطنات داخل جنوب إفريقيا وجذبت مستوطنين من أوروبا لتأسيس مستوطنات على أراضي البلاد. بما أورث ذاكرة ذلك النظام موبقات الاستعمار والفصل العنصري والتهجير القسري والإبادة الجماعية، التي يعيش تحت وطأتها اليوم الشعب العربي الفلسطيني([11])، فكان التحرك كالتالي:
قدّمت جنوب إفريقيا دعوى قضائية غير مسبوقة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، تتَّهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين خلال الحرب في غزة التي بدأت في 7 أكتوبر 2023م.
اتهام إسرائيل بجريمة الإبادة الجماعية أمام المحكمة الدولية في هذا السياق العسكري يعتبر أمرًا غير مألوف. تمتلك الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أهمية سياسية ودبلوماسية وتاريخية كبيرة. رفضت إسرائيل المطالبة الموجّهة إليها من قِبَل جنوب إفريقيا، وأعلنت نيتها في التماس الاستئناف ضد القضية. عادةً ما تطول مثل هذه القضايا أمام المحكمة الدولية لسنوات قبل صدور حكم نهائي، ولكن جنوب إفريقيا طلبت أيضًا اتخاذ تدابير مؤقتة من المحكمة الدولية. وكان قد تم عقد جلسات استماع أولية في لاهاي في 11 و12 يناير 2024م، ومن المرجح أن يتم اتخاذ قرار بشأن طلب جنوب إفريقيا باتخاذ تدابير مؤقتة، وهذا قد يكون له تأثير كبير على الحرب الإسرائيلية الشاملة في قطاع غزة.
تدور قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بناءً على اتهامها بارتكاب جريمة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة. وفي 29 ديسمبر 2023م، قدمت جنوب إفريقيا طلبًا لبدء الإجراءات وفقًا لاتفاقية الإبادة الجماعية. تركز الدعوى القضائية على تصرفات إسرائيل في فلسطين، بما في ذلك هجمات حماس في 7 أكتوبر والاستجابة العسكرية الإسرائيلية في غزة. تطالب جنوب إفريقيا باتخاذ تدابير عاجلة لمنع حدوث ضرر لا يمكن تصحيحه. يجب على جنوب إفريقيا أن تقدم أدلة تثبت مقبولية القضية واختصاص المحكمة الدولية، وتوضح الضرر الذي يعانيه الفلسطينيون وتصف سلوك إسرائيل كأعمال إبادة جماعية.([12])
المحور الثاني:
تاريخ العلاقات الجنوب إفريقية الروسية وصولاً للحرب في أوكرانيا
يمكننا الانطلاق من الحرب العالمية الثانية كبداية للعلاقات بين روسيا وجنوب إفريقيا؛ حيث كانت الدولتان تشاركان في الحرب إلى جانب الحلفاء ضد قوات المحور، وذلك باختلاف جبهات الحرب التي كانتا تساهمان فيها والتي كانت تقتصر، عند جنوب إفريقيا، على تسهيل وصول الإمدادات من أسلحة وذخيرة ومواد غذائية للجبهة السوفييتية.
لم تكن تلك العلاقات تسير على وتيرة واحدة؛ فقد اتسمت بالتقارب في بعض الأحيان والتباعد في أحيان أخرى، والتي كانت تتأثر كذلك بطبيعة التغيرات السياسية الطارئة على الأنظمة السياسية في الدولتين، فقد بدأت العلاقات مع الاتحاد السوفييتي، وبعد سقوطه عام 1991م تسلمت روسيا الاتحادية ذلك الإرث السوفييتي من العلاقات.
وعلى ذلك يمكننا إجمال العلاقات بينهما في ثلاثة مراحل، هي:
العلاقات بين موسكو وبريتوريا في ظل نظام الفصل العنصري (الأبارتيد):
اتسمت العلاقات بين الدولتين في تلك الفترة بالتدهور التدريجي، وبداية التدهور كانت بفوز الحزب الوطني بالانتخابات عام 1948م، وهو الحزب الذي تبنَّى سياسات الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، وهي تلك الفترة التي كانت الأقلية البيضاء تحكم جنوب إفريقيا، وكان الحزب الوطني على وفاق مع الغرب وعداء مع الشيوعية، وهو ما اتضح في تصريح زعيم الحزب الوطني (دانيال فرانسوا مالان) الذي عبَّر بأن الاتحاد السوفييتي يتبنّى خططًا لتصدير الشيوعية لجنوب إفريقيا، والتحريض على ثورة ضد الأقلية البيضاء الحاكمة؛ فالحزب الحاكم في ذلك الوقت في بريتوريا كان يعتبر الاتحاد السوفييتي والأيديولوجية الشيوعية بمثابة خطر يجب الحذر منه ومقاطعته، وذلك لما في تلك الأيديولوجية من خطر يهدّد مصالح الطبقة الحاكمة آنذاك.
وكانت جنوب إفريقيا محل اهتمام للعديد من الدول مثل الولايات المتحدة والصين والاتحاد السوفييتي أيضًا، وذلك لما تتمتع به من وفرة في المواد الخام الإستراتيجية، وعلى هذ الأساس كانت هناك محاولات من العديد من الدول بتعميق العلاقات مع جنوب إفريقيا، في محاولة الاستفادة من تلك الموارد، وهو الأمر الذي كان يحظى بإدراك كبير مِن قِبَل الاتحاد السوفييتي، والذي رأى أن النظام الحاكم المتمثل في الحزب الوطني خطر وعلاقاته معه في حالة متدهورة، من هنا كان نقطة انطلاق الاتحاد السوفييتي في دعم المعارضين الرئيسيين لذلك النظام؛ في محاولة لإضعافه، بل والتخلص منه، وبذلك بدأ الاتحاد السوفييتي في دعم حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، المناهض لسياسات الفصل العنصري والحكومة القائمة بتلك السياسة، بالإضافة لدعم الحزب الشيوعي الجنوب إفريقي المناهض أيضًا للسياسات العنصرية.
يتضح هذا الدعم من خلال الزيارات الرسمية من قادة الحزبين السابقين لموسكو، ففي عام 1961م قام رئيس الحزب الشيوعي يوسف داود بزيارة رسمية لموسكو وهو العام الذي يلي تلقي ذلك الحزب الدعم المالي من موسكو، وكان عام 1963م شاهدًا على أول الزيارات الرسمية لقادة حزب المؤتمر الوطني للاتحاد السوفييتي، وهو نفس العام الذي بدأ فيه تلقي حزب المؤتمر الدعم المالي من موسكو، وذلك لمناهضة حكومة الفصل العنصري، بالإضافة لتدريب العديد من المقاتلين للحزبين السابقين، ذلك التدريب الذي رفع من جاهزية الوحدات المسلحة لتكون قادرة على مواجهة حكومة التمييز العنصري، وهو ما أدَّى لتدهور العلاقات الرسمية مع موسكو وبريتوريا، وذلك لدعم المعارضة المتمثلة في الأحزاب التي تتشابه أيديولوجيًّا مع موسكو، والتي تجمعهم مصلحة واحدة في مواجهة الحكومة الموالية للغرب المتمثلة في الحزب الوطني([13]).
وفي العام 1986م بدأت التغييرات تطرأ على الاتحاد السوفييتي على جميع الأصعدة، مع تولي جورباتشوف الحكم أعلن عن سياستي “البرسترويكا” والتي تعني إعادة الهيكلة والإصلاح، و”الجلاسنوست” والتي تعني الانفتاح، وهي سياسات تهدف لكسر العزلة المفروضة على الاتحاد السوفييتي، وذلك بإقامة علاقات أكثر مع الدول لتعزيز مكانة الاتحاد السوفييتي الدولية الذي بدأت بوادر انهياره في الظهور والاقتراب، ولاعتبارات اقتصادية بدأت موسكو في محاولات لإعادة العلاقات مع جنوب إفريقيا بشكل رسمي عن طريق حكومة الفصل العنصري([14])، وهو ما تم بالفعل، ففي عام 1992م تم إعادة العلاقات الرسمية بين بريتوريا وموسكو، وأوقفت موسكو أغلب أشكال الدعم الذي كانت تقدمه لحزب المؤتمر الوطني، وذلك التحول في مسار العلاقات كان لأسباب اقتصادية وسياسية من وجهة نظر براجماتية من موسكو، والتي كانت تمر بتحولات كبيرة داخليًّا وأزمات متعددة، والتي كانت تحاول التغلب عليها بمزيد من الانفتاح على العالم لتعزيز مكانتها في العالم ولتعزيز مصالحها الاقتصادية من خلال علاقات دولية متعددة([15])، لتبدأ مرحلة جديدة في العلاقات بين موسكو وبريتوريا، وهي العلاقات فيما بعد سقوط نظام الأبارتيد في جنوب إفريقيا في منتصف التسعينيات من القرن الماضي.
العلاقة بين موسكو وبريتوريا بعد سقوط نظام الفصل العنصري (الأبارتيد):
تبدأ تلك المرحلة في تسعينيات القرن الماضي، تلك الفترة التي انتهت فيها الحرب الباردة، وانتهى النظام ثنائي القطبية، وذلك بسقوط المعسكر الشيوعي وتفكك الاتحاد السوفييتي، ومن ذلك كان تشديد نظام الفصل العنصري لقبضته الأمنية، واضطهاد المناهضين له، وإلقاء زعماء حزب المؤتمر الوطني في السجن، كما قام ذلك النظام بالتصدي لكل الحركات الاحتجاجية بكل عنف؛ مما تسبب في العديد من الانتهاكات، ومنها مجزرة “سويتو”، ومع تزايد العنف بسبب سياسة الفصل العنصري حدثت آثار عكسية للنظام السياسي في بريتوريا.
وقد أدرك النظام أنه لا بد من إجراء إصلاحات جذرية تحقق العدل للأغلبية السوداء في جنوب إفريقيا، كما أن ذلك النظام واجَه حشدًا دوليًّا يحاصر ذلك النظام ويرفضه، وهو ما أدركه رئيس جنوب إفريقيا فردريك ديكليرك الذي اقتنع بحتمية التوصل لتسوية عادلة في جنوب إفريقيا، والتي يجب أن تقوم على إلغاء نظام الفصل العنصري. وبدأت الاتصالات بين النظام في بريتوريا وزعماء حزب المؤتمر الوطني، وعلى رأسهم نيلسون مانديلا الذي تم الإفراج عنه هو وزعماء حزب المؤتمر 1990م، لتبدأ العديد من المفاوضات السياسية بين الطرفين وانتهت بإلغاء نظام الفصل العنصري، وإجراء أول انتخابات ديمقراطية في جنوب إفريقيا، والتي فاز فيها حزب المؤتمر الوطني الإفريقي([16])، لتبدأ مرحلة جديدة في العلاقات بين موسكو بعد تفكك الاتحاد السوفييتي وجنوب إفريقيا بعد سقوط نظام الفصل العنصري، وهي بداية لآفاق جديدة بين البلدين، وسمة تلك الآفاق هي التقارب والتعاون.
ففي عام 1998م قام نائب الرئيس الجنوب إفريقي ثابو مبيكي بزيارة لموسكو، وتم توقيع عدة اتفاقيات بين البلدين لتشجيع الاستثمار، تلتها زيارة الرئيس نيلسون مانديلا عام 1999م، وفي تلك الزيارة تم توقيع إعلان المبادئ للشراكة والتعاون بين البلدين، كما تم توقيع اتفاقيات في مجالات عديدة مثل المجال العسكري والسياحي ومجالات التعدين والرياضة، كما اتسمت تلك المرحلة بتبادل وجهات النظر بينهما حول القضايا السياسية العالمية، وقضايا الإرهاب، وهو ما نتج عنه اتخاذ مواقف متماثلة من البلدين تجاه العديد من التحديات العالمية، كما أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قام بزيارة جنوب إفريقيا عام 2006م، وتلك كانت الزيارة الأولى من نوعها لتلك المنطقة، وتم توقيع اتفاقية للتعاون والصداقة بُنِيَت على أساس الاتفاقية الموقَّعة عام 1999م، وهو ما حفَّز حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، بالإضافة لإضفاء مزيد من التفاهم بين البلدين حول القضايا السياسية الدولية، وهو ما يعد مؤشرًا يدل على أن العلاقة بين البلدين تسير نحو مزيد من الوفاق، وبعد ذلك بوقت قصير تولت جنوب إفريقيا مقعدًا غير دائم في مجلس الأمن عام 2007م، وفي عام 2009م تولى جاكوب زوما رئاسة جنوب إفريقيا، والذي كان انضمام بلاده لتجمع البريكس أحد أهم أهدافه الإستراتيجية، والتي كان مفادها تنويع العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية لجنوب إفريقيا بعيدًا عن الولايات المتحدة وأوروبا اللتين ظهر فيهما أزمات عديدة، وذلك الحدث يمكن اعتباره بداية لمرحلة جديدة في العلاقات بين موسكو وبريتوريا، والتي كان السمة الغالب عليها المزيد من التعاون على مستويات متعددة اقتصاديًّا وسياسيًّا وعسكريًّا.([17])
تاريخ العلاقات بين موسكو وبريتوريا من العام 2011م (انضمام جنوب إفريقيا للبريكس):
تبدأ تلك المرحلة بتحول مجموعة (البريك) إلى البريكس رسميًّا بعد دخول جنوب إفريقيا لتلك المجموعة عام 2011م، وذلك في القمة الثالثة للمجموعة في مدينة سانيا في جمهورية الصين، فانضمام الدولة الإفريقية لتلك المجموعة زاد من أهميتها بشكل خاص في الإستراتيجية الروسية؛ وذلك لما تتمتع به من موارد مهمة، فجنوب إفريقيا أكبر دولة مُنتِجة للذهب في إفريقيا بعد غانا، كما أنها أحد أكبر الدول إنتاجًا للألماس، ويشكل انضمامها زيادة في الوفاق بين موسكو وبريتوريا؛ وذلك لأنه تجمُّع يهدف لتشكيل نظام سياسي ومالي عالمي؛ في محاولة لكسر الهيمنة العالمية للدولار الأمريكي([18]).
ورغم أن تجمع البريكس يغلب عليه الطابع الاقتصادي؛ إلا أن له طابعًا سياسيًّا أيضًا، وهو ما اتضح في عدم دعم أيّ دولة من دول التجمع الأربعة لأيّ القرارات الغربية التي تدين العملية العسكرية لموسكو في حربها مع أوكرانيا، كما أنهم لم يتعاونوا مع العقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب على موسكو بسبب حربها على أوكرانيا، فالعقوبات الاقتصادية يجب لنجاحها وجود تعاون كبير على المستوى الدولي؛ حيث إن أيّ خرق لتلك العقوبات يقلل كثيرًا من فاعليتها، وهو ما حدث بالفعل من الدول الأربعة للتجمع، وعندما أصدرت محكمة العدل الدولية مذكرات توقيف وإدانة للرئيس فلاديمير بوتين قابلتها جنوب إفريقيا بإعلان الحصانة الدبلوماسية لجميع المسؤولين الروس، ولرفع الحرج عن بريتوريا اعتذر بوتين عن حضور قمة البريكس بجنوب إفريقيا، وحضر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف نائبًا عنه وممثلاً عن موسكو، وهو ما يثير شكوكًا حول الدعم الجنوب إفريقي لروسيا في حربها مع أوكرانيا، بما يدفع جنوب إفريقيا بأن تدعم المسار التفاوضي لحل الأزمة الروسية الأوكرانية كمسار لعدم إثارة الشك حول دعمها لموسكو في تلك الحرب([19]).
المحور الثالث:
محرّكات السياسة الخارجية لجنوب إفريقيا تجاه أزمتي غزة وجنوب إفريقيا
نعرض هنا لطبيعة دور السياسة الخارجية الجنوب إفريقية بين الأزمتين طبقًا لنظرية الدور([20])، والتي من خلالها سوف نقارن بالتحليل أهداف السياسة الخارجية لجنوب إفريقيا مع دورها الفعلي بين الجماعة الدولية، استنادًا إلى محركات تلك السياسة تجاه الأزمتين. فإذا كانت الأهداف الخارجية لدولة جنوب إفريقيا هي الإسهام في سقوط النظام العالمي الأحادي، ودعم نظام عالمي متعدّد القوى القطبية، وكانت أدوات تلك السياسية تستند إلى نهجين؛ أحدهما يبدأ مثاليًّا وينتهي برجماتيًّا في أزمة غزة، والأخير نهج برجماتي بحت في أزمة أوكرانيا.
محركات السياسة الخارجية تجاه أزمة غزة:
تمثل الدعوى القضائية، المرفوعة من جانب دولة جنوب إفريقيا تختصم بها إسرائيل جراء جرائم حربها على غزة، نهجًا مثاليًّا في العلاقات الدولية، فلم تلجأ بريتوريا للقوة أو التلويح بها، وكان ذلك متاحًا لأيّ دولة تتخذ موقفًا معاديًا لإسرائيل، عن طريق دعم المقاومة، الممثلة في عدد من الجماعات الفلسطينية المسلحة، لكن كان النهج الإفريقي عبر التحكيم الدولي، فذهبت بدعواها لمحكمة العدل الدولية تتَّهم دولة الاحتلال بارتكاب جريمة “إبادة جماعية” ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
حيث إن العلاقات بين بريتوريا وتل أبيب قد اتخذت منحنًى هابطًا، وعلى مدى بعيد، نؤرّخ بدايته بسقوط نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، والذي كان حليفًا لدولة إسرائيل، بما أضفى جفافًا تامًّا على العلاقات بين البلدين؛ خاصةً أن الزعيم الجنوب إفريقي وأول رأس للنظام الجديد في الدولة كان يؤمن بعدالة القضية الفلسطينية، وحق ذلك الشعب في بناء دولته على أرضه، والتي يخضع جانب كبير منها لاحتلال منذ العام 1967م.
كما أن للدولة الإفريقية نهجًا جديدًا خاصةً مع تهاوي النظام العالمي أحادي القوى القطبية، والذي تربعت عليه الولايات المتحدة منذ العقد الأخير من القرن الماضي؛ فالنهج الجديد لبريتوريا يتماشى مع نظام عالمي جديد، متعدّد للقوى القطبية، وهو ما جعل موقفها الأخير من إسرائيل معاديًا، والتي تمثل مخلب الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وحليفها الدائم، لتضع جنوب إفريقيا من نفسها كمحطة على محور الشرق، والذي يضم روسيا والصين وإيران، والذين يمثلون الأعداء التقليديين للولايات المتحدة.
وعليه نجد أن جنوب إفريقيا، والتي تبوأت مقدمة المدافعين عن حقوق الإنسان، والمناهضة لجرائم الحرب وضد الإنسانية، والداعمة لتحرير الشعوب من الاحتلال؛ تقدم دعواها في محكمة العدل الدولية، أحد الأذرع القانونية للنظام العالمي المتهاوي، لذا فهو نَهْج مثالي بجدارة. لكن على النقيض نجد أن بريتوريا تؤدي دورًا من أجل التعجيل بسقوط ذلك النظام العالمي، وهو ما يجعلها محطة على محور أعداء الولايات المتحدة، والذي يضم روسيا والصين وإيران.
محركات السياسة الخارجية تجاه أزمة أوكرانيا:
أما عن محرك السياسة الخارجية لبريتوريا تجاه الأزمة الروسية فمنذ اللحظة الأولى كانت براجماتية، فتلك الدولة التي رأت في الحرب على غزة انتهاكًا لحقوق المدنيين وتعديًا على القانون الدولي، قد غضَّت بصرها عن مدنيي أوكرانيا، برغم أن الكثير من العواصم الأوروبية بالتعاون مع الولايات المتحدة قد وجَّهت العديد من الاتهامات بشأن “انتهاكات” قام بها الجيش الروسي على الأراضي الأوكرانية، وقد أصدرت محكمة العدل الدولية مذكرة توقيف ضد الرئيس بوتين.
لكن بريتوريا لم تخاطر بعلاقاتها التاريخية مع موسكو، ومستقبل علاقاتها الاقتصادية؛ فقد التزمت الصمت أحيانًا تجاه الحرب في أوكرانيا، إعمالاً لمبدأ “عدم اتخاذ القرار هو قرار في حد ذاته”، وفي مواضع أخرى قد دعمت الروس، فقد أعلنت جنوب إفريقيا حصانة دبلوماسية للمسؤولين الروس، وقد استضافت قمة البريكس 2023م، والتي كان من المقرر حضور الرئيس بوتين، لكن رفعًا للحرج عن الدولة الإفريقية فقد أناب عنه وزير خارجيته، وتم استقباله باحتفال رسمي وشعبي مثير.
كما أن من دلالات الدعم الجنوب إفريقي للموقف الروسي: استضافة مناورات بحرية مع القوات الروسية والصينية، على سواحلها الشرقية، في إشارة جديدة إلى أن العزلة الغربية، التي تحاول الدول الأوروبية والولايات المتحدة فرضها على روسيا، لا تلزم بريتوريا في شيء، وذلك فضلاً عن عدم اشتراكها في تطبيق العقوبات الاقتصادية التي يفرضها الغرب بشكل كبير ومستمر، وهو ما يُفْقِد تلك العقوبات جانبًا كبيرًا من فاعليتها؛ كما تمت الإشارة إليه من قبل.
وكان التوجه الجنوب الإفريقي داعمًا لنظام عالمي جديد تتعدد قواه القطبية، تقوم بهذا الدور من خلال عدد من جبهات؛ أحدها انضمامها في العام م2011 لتجمع البريكس المناهض للهيمنة الأمريكية على الاقتصاد العالمي عبر الدولار، ومن ناحية أخرى تدعم توسع النفوذ الجيوسياسي للقوى القطبية الأخرى، ولا سيما حليفتها التاريخية روسيا، وعلى جانب ثالث، تساهم في تراجع النفوذ الأمريكي عبر حلفاؤها، خاصة إسرائيل والتي بات تدهور العلاقات معها يضعها في خانة العدو.
التباين في موقف السياسة الخارجية الجنوب إفريقية تجاه الأزمتين:
نظرًا لطبيعة الدور الذي تقوم به جنوب إفريقيا، وانطلاقًا من محركات سياستها الخارجية تجاه الأزمتين، نجد أن تلك السياسة الخارجية، وإن تباينت في النهج، لكنها تتفق تمامًا في الهدف، وهو خدمة الأهداف الاستراتيجية لدولة جنوب إفريقيا، والتي تحاول بناء سياستها الخارجية بناءً عليها؛ فإنه كان مثاليًّا تارة وبرجماتيًّا تارة أخرى، لكن يظل الهدف واحدًا، وهو ما يعني أن ذلك الدور لا يعاني من فجوة؛ كما أشرنا سابقًا.
الخاتمة:
استنادًا لمسيرتي العلاقات الروسية-الجنوب إفريقية، والإسرائيلية-الجنوب إفريقية؛ يتضح أن العلاقات الحالية بين موسكو وبريتوريا تتسم بالازدهار، وأن آفاق العلاقة بينهما يغلب عليها التعاون الاقتصادي والاتساق في العديد من قضايا السياسة الدولية، والمعزّز لذلك تجمُّعهما في تكتل اقتصادي (البريكس)، والذي ساهم تعزيز العلاقة بين موسكو وبريتوريا.
وعلى الجانب الآخر نجد أن العلاقة مع تل أبيب متوترة، وقد بدأ ذلك التوتر منذ سقوط نظام الفصل العنصري الذي كان حليفًا مهمًّا لتل أبيب، وقد انعكس ذلك في الدعوى الجنوب إفريقية لاختصام إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وذلك في سابقةٍ هي الأولى من نوعها بالنسبة لإسرائيل، والذي من شأنه أن يزيد من التوتر، ويعزز التباعد بين البلدين.
كما نجد أن جنوب إفريقيا تحركت تجاه قضيتين من منظورين مختلفين رغم التشابه بينهما، وهما الحرب على غزة 2023م، والحرب الروسية الأوكرانية 2021م، فالتحرك الجنوب إفريقي تجاه القضية الأولى كان من منظور مثالي، وذلك برفضها الإبادة الجماعة التي تحدث في حق الشعب الفلسطيني، فجنوب إفريقيا دولة لها تاريخ من المعاناة مع نظام الفصل العنصري، والذي كان مدعومًا من الغرب، ولذلك نجد تحرّك الدولة الإفريقية بإدانة ما ترتكبه إسرائيل من جرائم في حربها على غزة، وذلك باتباع المنهج المثالي عن طريق رفع دعوى ضد إسرائيل والتوصية باتخاذ تدابير سريعة لإيقاف الحرب على قطاع غزة؛ وذلك الأمر المدفوع برفض المعاناة الواقعة على الشعب الفلسطيني والتي كانت واقعة على جنوب إفريقيا في فترة الأبارتيد، وهو يحقق لها هدفًا آخر يتمثل في دورها على الساحة الدولية، كطرف فاعل في النظام الدولي القائم، طرف فاعل في نظام جديد مأمول، ذلك الهدف النابع من إستراتيجية دول البريكس التي تهدف لإقامة نظام دولي اقتصادي وسياسي متعدد الأقطاب بعيدًا عن الهيمنة الغربية.
أما عن التحرك الجنوب إفريقي تجاه القضية الثانية، فقد كان ذلك التحرك بدوافع براجماتية؛ حيث إن جنوب إفريقيا لم تقم بإدانة العملية العسكرية الروسية، كما أنها لم تتفاعل بإيجابية مع العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة على روسيا، مما قلّل من فاعلية تلك العقوبات، وحينما تم ملاحقة بوتين جنائيًّا، قامت جنوب إفريقيا بإعلان الحصانة الدبلوماسية للمسؤولين الروس، وهو ما كاد يضع جنوب إفريقيا في حرج؛ لأن ذلك التحرك كان دافعه حفاظ بريتوريا على علاقاتها الإستراتيجية مع موسكو.
……………………………………….
[1] – DW، جنوب إفريقيا وروسيا.. تعزيز التعاون العسكري رغم حرب أوكرانيا، 2023م، https://shorturl.at/kDTVW
[2] – العربية، هل معركة جنوب إفريقيا في لاهاي إيرانية؟، 2024م، https://shorturl.at/imT17
[3] – بداد، جمال محمد مصطفى، الجماعات اليهودية في جنوب إفريقيا، تاريخها وموقفها من القضية الفلسطينية، كلية العلوم والآداب، الجامعة العربية- الأمريكية، جنين، 2014م، https://t.ly/8q7nZ
[4] – الجزيرة، إسرائيل وجنوب إفريقيا.. علاقة نفاق، 2010م، https://t.ly/r65nU
[5] -RT ، لماذا سعت جنوب إفريقيا دون غيرها لمقاضاة إسرائيل أمميا بتهمة “الإبادة الجماعية”؟، 2024م، https://t.ly/kR-xk
[6] – BDS، مجلس الكنائس الإفريقية المستقلة يؤيد حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، 2017م، https://t.ly/tj_8s
[7] – France 24، إسرائيل تعول على إفريقيا لتعزيز دعمها في المؤسسات الدولية، 2022م، https://t.ly/vlPsE
[8] – France 24، الاتحاد الإفريقي يعلن تعليق منح إسرائيل صفة مراقب ويؤكد عدم توجيه دعوة لتل أبيب لحضور قمته، 2023م، https://t.ly/I8Rhz
[9] – الجزيرة، فلسطين ترحب بقرار جنوب إفريقيا تخفيض علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، 2023م، https://t.ly/BZYYk
[10] – I24، إسرائيل تدين قرار جنوب إفريقيا بخفض مستوى العلاقات وتصفه بالـ”مخز ومشين”، 2023م، https://t.ly/yTnL6
[11] – البوابة، جنوب إفريقيا خصمًا لإسرائيل أمام «العدل الدولية».. ما هي دوافع دعمها للفلسطينيين.. وتضامن سيريل رامافوزا مع أهل غزة، 2024م، https://t.ly/rgXOM
[12] – قراءات إفريقية، المواجهة الكبرى في محكمة العدل الدولية.. جنوب إفريقيا ضد إسرائيل والتداعيات على غزة، 2024م، https://t.ly/dVStt
[13] Omaduore Rosaline Daniel, Assessing Changing Relations Between The Russian Federation And South Africa Since The End Of Cold War, University Of Cape Town, 2015, p 45, 46 47,.
[14] Omaduore Rosaline Daniel, Assessing Changing Relations Between The Russian Federation And South Africa Since The End Of Cold War, previous reference, p 49, 50.
[15] Elizabeth Sidiropoulos and Chris Alden, Russia-South Africa relations since 1992, South African Institute of International Affairs, 2019, P 28.
[16] – الجزيرة، الأبارتيد، تاريخ النشر 30\11\2015، تاريخ الدخول 18\1\2024. https://shorturl.at/rFPW0
[17] -Elizabeth Sidiropoulos and Chris Alden, Russia-South Africa relations since 1992, , previous reference, p 29, 30.
-[18] أميرة السيد حسن، التأثير الروسي في التفاعلات السياسية والأمنية بإفريقيا: مقاربة جيوبوليتكية، مجلة السياسة الدولية، العدد 235، م59، يناير 2024م، ص54.
[19] – أحمد دياب، توسع تجمع البريكس.. الحوافز وحدود الفاعلية، مجلة آفاق آسيوية، العدد 12، 2023م، ص 82.
[20] – نظرية الدور: من أهم أسس هذه النظرية أن الدولة صاحبة السياسة الخارجية تحدد موقعها ودورها في النسق الدولي، وفي إطار تلك النظرية ينقسم الدور إلى “تصور الدور”، بمعنى الأهداف العامة والإستراتيجية الكبرى للدولة كما تتصورها الدولة، وكذلك “أداء الدور” أي نمط السلوك الفعلي الذي تمارسه الدولة في إدارة علاقتها مع الدول الأخرى. من هنا تعد السياسة الخارجية ناجحة في حالة تطابق “الدور الفعلي” مع “الدور المتصور”، وإلا ظهر ما يُعرف بأزمة أو فجوة الدور. في هذه الحالة يجب علي الدولة إعادة تعريف دورها المتوقع أو المتصور مرة أخرى.
