بقلم: ماري فرانس ريفيارد
ترجمة: سيدي.م. ويدراوغو
يفتقر 400 مليون شخص، حتى الآن، إلى مياه الشرب في إفريقيا، كما أن 22 مليون شخص مُهدَّدون بالمجاعة، في أعقاب الجفاف غير المسبوق في القرن الإفريقي، وفقًا للأمم المتحدة. وفي حين أن قضية المياه تُثير التوترات ليس فقط على المستويات المحلية والإقليمية، بل وأيضًا على المستويات النظامية، فإن الخبراء يلفتون عناية المجتمع الدولي إلى الحاجة الملحة إلى إعادة التفكير في الإدارة المستدامة للموارد المائية.
من جانبه أشار فولفجانج كريمر، مدير الأبحاث في المركز الوطني للبحث العلمي إلى أنه “بعد مرور ثماني سنوات على اتفاق باريس، لا نلاحظ أيّ تحولات عميقة. نحن نتَّجه نحو مشكلات خطيرة؛ لأننا وصلنا إلى نقطة اللاعودة (…) يجب أن نتخلص فورًا من الوقود الأحفوري”، مضيفًا: “لم يعد من المقبول تمويل خطوط أنابيب نفط جديدة (…)، إن دورة المياه، وهي مصدر حيوي، تتأثر بشكل مباشر بالاحتباس الحراري”؛ وفقًا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، في افتتاح أيام المياه في مونبلييه، في 9 أكتوبر.
ولا بد من القول: إن المؤشرات التي قدَّمها خبراء المناخ مثيرة للقلق بشكل متزايد؛ حيث شهدت درجات الحرارة ارتفاعًا في إفريقيا، وفقًا للإحصائيات، بمعدل متوسط قدره 0.3 درجة مئوية بين عامي 1991م و2021م، وهي زيادة أسرع من تلك المُسجَّلة بين عامي 1961 و1990م، والتي بلغت 0.2 درجة مئوية. وفي الوقت نفسه، تسارع ارتفاع منسوب المياه. أما على شواطئ البحر الأحمر وفي جنوب غرب المحيط الهندي، فيبلغ اليوم حوالي 4 ملم سنويًّا. وبين الفيضانات الساحلية وزيادة ملوحة المياه الجوفية، يمكن أن يتأثر ما بين 108 و116 مليون إفريقي بشكل مباشر بارتفاع منسوب مياه البحر بحلول عام 2030م، وفقًا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO).
وتضررت جنوب السودان، مثل نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي وجمهورية الكونغو، بشدة من الفيضانات في عامي 2020م و2021م. وفي الوقت نفسه، زادت مساحة بحيرة تشاد من 25 ألف كيلو متر مربع في الستينيات إلى 1350 كيلو مترًا مربعًا في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وفي شرق القارة، بدأت الثلوج في جبل كليمنجارو تختفي بشكل واضح. وفي منطقة المغرب العربي، يؤثر الجفاف على المحاصيل، ويسبّب حرائق مدمرة. وقال الرئيس الكيني ويليام روتو خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعنيّ بتغير المناخ (COP27) في شرم الشيخ: “على مدى الخمسين عامًا الماضية، تسبَّب الجفاف في وفاة نصف مليون شخص”، وعلى المستوى الاقتصادي، تسبَّبت نوبات الجفاف هذه في خسائر تُقدّر بنحو 70 مليار دولار في القارة الإفريقية؛ وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة.
كارثة المياه المتوقعة:
من جانبه حذر بيتيري تالاس، الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية (المنظمة العالمية للأرصاد الجوية) بالقول: “إن الأزمة المتفاقمة والمجاعة التي تُهدِّد منطقة القرن الإفريقي التي تعاني من الجفاف تظهر كيف يمكن لتغير المناخ أن يؤدي إلى تفاقم صدمات المياه، ممَّا يهدّد حياة مئات المجتمعات والبلدان والمناطق بأكملها”؛ على حد تعبيره.
وتُواجه بلدان شرق إفريقيا حاليًّا أشد موجة جفاف منذ 40 عامًا. وتشير الأمم المتحدة إلى أن نحو 22 مليون شخص مُعرَّضون لخطر الجوع في إثيوبيا وكينيا والصومال. ويغير الجفاف الإنتاج الزراعي ويهدد السيادة الغذائية لعدد من البلدان الإفريقية. توضح مريم تانارت، الأستاذة والباحثة في علوم المناخ بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء والأستاذة المشاركة بمعهد ماكس بلانك للكيمياء، “منذ عام 1960م، انخفضت الإنتاجية الزراعية في إفريقيا بنسبة 34%، نتيجة تغير المناخ” منذ قمة المياه في مونبلييه.
ويكشف تقرير حالة المناخ في إفريقيا 2021م، الذي نشرته المنظمة (WMO) في سبتمبر 2022م، أن ظاهرة الاحتباس الحراري زادت بشكل عام في إفريقيا بشكل أسرع من المتوسط العالمي منذ عصور ما قبل الصناعة (1850-1900م). وإن تحقيق هدف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة رقم 6 (SDG6) المتمثل في “ضمان حصول الجميع على المياه والصرف الصحي، وضمان الإدارة المستدامة للموارد المائية” يبتعد أكثر فأكثر مع مرور الأعوام. وتشير الاحتمالية التي طرحها علماء المناخ في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ إلى أن أربعة من كل خمسة بلدان إفريقية لن تتمكن من إدارة موارد المياه بطريقة مستدامة بحلول عام 2030م.
“يؤدي ارتفاع درجات الحرارة وموجات الحر والفيضانات الهائلة والأعاصير المدارية وفترات الجفاف الطويلة وارتفاع منسوب مياه البحر إلى خسائر في الأرواح وأضرار في الممتلكات ونزوح السكان؛ ممَّا يُهدِّد قدرة “إفريقيا على الوفاء بالتزاماتها لتحقيق أهداف الأمم المتحدة المستدامة”. الأهداف الإنمائية (SDGs)؛ حسبما أعلنت جوزيفا ليونيل كوريلا ساكو، المفوّضة المكلفة بالزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة لمفوضية الاتحاد الإفريقي، نهاية عام 2022م.
وأعلنت جوزيفا ليونيل كوريلا ساكو، المفوضة المكلفة بالزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة لمفوضية الاتحاد الإفريقي، نهاية عام 2022م أن “ارتفاع درجات الحرارة وموجات الحر والفيضانات الهائلة والأعاصير المدارية وفترات الجفاف الطويلة وارتفاع منسوب مياه البحر يؤدي إلى خسائر في الأرواح وأضرار في الممتلكات ونزوح السكان؛ مما يهدد قدرة إفريقيا على الوفاء بالتزاماتها لتحقيق أهداف الأمم المتحدة المستدامة بخصوص الأهداف الإنمائية (SDGs)”؛ على حد تعبيره.
الماء عنصر من عناصر الخلاف؟
يوضّح هيرمينيو فرنانديز، رئيس بلدية ساو ميغيل في الرأس الأخضر، من مونبلييه أنه “في الرأس الأخضر، أدَّى الجفاف لعدة سنوات إلى صراعات بين المربين والمزارعين”. وعلى المستوى القاري، أثار سد النهضة الكبير على نهر النيل، التوترات بين مصر وإثيوبيا، وأثار مخاوف من نشوب صراع مسلح. كما تتسبَّب حالات الجفاف المصحوبة بالمجاعة -في القرن الإفريقي ومدغشقر على وجه الخصوص- في حدوث هجرة كبيرة بين البلدان الإفريقية أو الدولية.
وتشير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى أن “تزايد الطلب على المياه، إلى جانب الإمدادات المحدودة وغير المتوقعة، يُهدِّد بتفاقم الصراعات والنزوح”، والتي تُحدّد أيضًا أن الإجهاد المائي يمكن أن يتسبَّب في هجرة 700 مليون شخص بحلول عام 2030م.
ومن شأن الضغط الديموغرافي أن يزيد من تعقيد المعادلة. وأضاف إيريك سيرفات، مدير منظمة اليونسكو الدولية للمياه، “بين عام 1900 واليوم، زاد الطلب على المياه ستة أضعاف، ومن المتوقع أن يتضاعف بحلول عام 2050م (…) سيواجه 40٪ من سكان العالم نقصًا في المياه بحلول عام 2050م”.
إنذار أحمر في المغرب العربي!
تأسَّفت عقيلة بحري، وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السابقة في تونس، في الوقت الحالي: قائلة: “إننا نعاني من الجفاف منذ ما يقرب من سبع سنوات. خزاناتنا ممتلئة بنسبة 25% فقط. إن الوضع حَرِج، ويتطلب استجابات لمواجهة هذه التحديات”، ولا نراها قادمة للأسف.
إن التأثير على الزراعة مدمر، و”يتم توجيه كل المياه نحو الاستهلاك، مما يترك المزارعين بلا ماء. الاحتجاجات تتزايد. ما هو الخيار الذي تركوه غير النزوح من الريف؟ (…)، لقد وصلنا بالفعل إلى 20 ألف حالة وفاة. بدون ردّ فعل، نحن نتجه نحو الكارثة.. تحذّر أكيسا بحري.
وفي المغرب أيضًا، بلغت حالات الجفاف حدًّا لم يَسبق له مثيل منذ عامين، حسب تقديرات مريم تانارت، التي تذكر أن المواطن في شمال إفريقيا يستهلك في المتوسط 253 مترًا مكعبًا من المياه سنويًّا، أي “أدنى معدل استهلاك في العالم”. ويضيف الباحث بجامعة الحسن الثاني في المغرب أن “الشخص في جنوب الصحراء الكبرى يستهلك 4000 متر مكعب من المياه سنويًّا في المتوسط، وذلك بفضل المناطق الاستوائية الرطبة. أما في أمريكا الجنوبية فإن الاستهلاك هو الأعلى؛ حيث يبلغ 30 ألف متر مكعب للشخص الواحد سنويًّا في الدار البيضاء.
وأشار رينيه ريفول، نائب الرئيس للإدارة المنطقية والبيئية والشاملة للمياه والصرف الصحي في مونبلييه-البحر الأبيض المتوسط-متروبول، إلى أن معظم مياه الشرب لم تكن مُخصَّصة للشرب، بل للاستهلاك في الزراعة والمراحيض.. مُحذِّرًا “يجب أن نُغيِّر حالتنا الذهنية ونبتعد عن المنطق التجاري للمياه”.
وبعيدًا عن ترشيد مياه الشرب؛ تعتمد بلدان المغرب العربي على الابتكار للهروب من صدمة المياه. وتعتبر تحلية مياه البحر إحدى الطرق المتبعة في حوض البحر الأبيض المتوسط. وبالنسبة لوزيرة الفلاحة التونسية السابقة عقيلة بحري، فإن “هذه لا يمكن أن تكون خطة (أ)، بل حلّ بديل؛ لأن هذه الطريقة لها تكلفة بيئية كبيرة. علاوةً على ذلك، فإن تكلفة المتر المكعب من المياه بسعر دولار واحد ليست تنافسية على الإطلاق.
وأخيرا فإنه ما بين زيادة الطلب وندرة الموارد، تواجه إفريقيا تحديًا مائيًّا يُهدِّد التوازن الاجتماعي والاقتصادي لسكانها.
_____________________
رابط المقال:
