أشعل الاتفاق الذي أبرمته إثيوبيا مع دولة “صومالي لاند” (أرض الصومال)، غير المعترف بها دوليًّا، والمعلنة من جانب واحد عام 1991م، على إقليم “صومالي لاند” الصومالي، فتيل أزمة دبلوماسية بين الصومال وإثيوبيا، وأثار جدلاً سياسيًّا وقانونيًّا واسع النطاق، وفي ذات الوقت أثار قلقًا شديدًا حول تزايد التوتر وعدم الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، وعلى أمن ممر الملاحة البحرية الأكثر أهمية عالميًّا “باب المندب-قناة السويس”.
ويتضمن هذا الاتفاق “مذكرة التفاهم” منح إثيوبيا حق استئجار مساحة بطول وعرض 20 كيلو مترًا في محيط ميناء “بربرة” الصومالي الكائن إداريًّا في دائرة إقليم “صومالي لاند” الساعي للانفصال، لمدة خمسين عامًا، بغرض استخدامها للأغراض التجارية والعسكرية، وذلك مقابل أمرين؛ أولهما حصة في شركة الطيران الإثيوبية ذائعة الصيت. والآخر: وعد بالنظر في اعتراف إثيوبيا رسميًّا بدولة “صومالي لاند” كدولة مستقلة، وبهذا يحقق هذا الاتفاق الطموحات الإثيوبية النَّهمة للوصول التجاري والعسكري إلى البحر الأحمر، فهو يسمح لها باستخدام ميناء “بربرة” عسكريًّا وتجاريًّا، ويعني ذلك إعادة بناء القوات البحرية الإثيوبية، وإنشاء قاعدة عسكرية في محيط الميناء.
وينذر مثل هذا الاتفاق بتأثرات محتملة بالغة الخطورة، على أطرافه المباشرين وغير المباشرين، وبخاصة على الممر الملاحي “باب المندب-قناة السويس”، ومحيطه في منطقة القرن الإفريقي، وتمس هذه الخطورة مصالح مصيرية وحيوية وكبرى لدى كل الأطراف، وفي مقدمتهم مصر والصومال.
ومنذ أعلنت إثيوبيا عن الاتفاق؛ تصاعدت الأزمة بوتيرة متسارعة، بما ينبئ عن صراع متعدد الأطراف يلوح في الأفق، ويزيد من لهيب المنطقة المشتعلة أصلاً بالصراعات، وهو ما يدعونا للتساؤل عن مدى مشروعية هذا الاتفاق في ضوء قواعد القانون الدولي ذات الصلة، وفي هذا الإطار تناقش هذه الورقة مشروعية الركائز التي تستند إليها مواقف الأطراف المباشرة لهذه الأزمة.
أولاً: موقف إثيوبيا في القانون الدولي
بعد كفاح مسلح طويل ودامٍ؛ نالت إريتريا استقلالها عام 1993م عن المحتل الإثيوبي، فعادت إثيوبيا دولة حبيسة لا نفاذ لها إلى البحر الأحمر، إلا من خلال موانئ دول الجوار بموجب اتفاقات خاصة، ومنذ ذاك لا ينفك حلم الوصول “غير المحدود” إلى البحر الأحمر يراود إثيوبيا، ومؤخرًا وفي خضم الأزمات الإثيوبية (إخفاق المفاوضات المائية مع مصر، واشتعال الصراعات الداخلية على أكثر من جبهة، وتفاقم الأزمة الاقتصادية)، أثار رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد” هذه القضية، في كلمته أمام أعضاء البرلمان الإثيوبي في 13 أكتوبر 2023م، مؤكدًا على أن لإثيوبيا حقًّا طبيعيًّا وقانونيًّا وتاريخيًّا وديموغرافيًّا في امتلاك منفذ إلى البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن إثيوبيا كانت قوة بحرية حتى فقدت قدرتها على الوصول إلى البحر بعد استقلال إريتريا، واعتبر مسألة ملكية الميناء والمنفذ البحري مسألة وجودية بالنسبة للشعب الإثيوبي، وقد أثار هذا الإعلان في حينه جدلاً واسعًا، وردود أقوال حادة وحاسمة لدى دول الجوار المشاطئة للبحر الأحمر.([1])
وقد كشفت تطورات الأحداث لاحقًا، عن أن إثارة هذه القضية في هذا التوقيت، ما كانت من ناحية أولى إلا تمهيدًا لما يجري في الكواليس من مفاوضات بين إثيوبيا وإدارة إقليم “صومالي لاند”، ومن ناحية ثانية صرف أنظار الإثيوبيين عن إخفاقات الحكومة الإثيوبية، في احتواء الصراعات الداخلية، وفي معالجة الأزمة الاقتصادية، عن طريق طرح مشروع قومي، تلتفّ به الشعوب الإثيوبية ونُخَبها حول حكومتها الحالية، بعد أن فقد “آبي أحمد” جانبًا كبيرًا من شرعيته وشعبيته. ومن ناحية ثالثة استغلال انشغال العالم بقضية الحرب الروسية الأوكرانية، والحرب العالمية الصهيونية على المقاومة الفلسطينية في غزة، وكذلك استغلال ضعف وهشاشة الدولة الصومالية، وانشغالها في حربها مع “حركة الشباب”، وذلك في محاولة لتمرير الاتفاق مع “صومالي لاند”.([2])
ومن خلال تصريح “آبي أحمد”، يمكن استخلاص الركائز التي يستند إليها، في أحقية إثيوبيا في “امتلاك” منفذ إلى البحر الأحمر، وأهمها: تلك الحقوق التي تمنحها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م، وبخاصة حق وصول الدول غير الساحلية إلى البحر ومنه، وحق حرية المرور العابر.
وبإمعان النظر في نصوص (المواد 124 و125 و126) من قانون البحار، نجد أنها تتحدّث عن حق الدول الحبيسة في الوصول إلى البحر ومنه، من خلال المرور العابر عبر أقاليم الدول المشاطئة، وذلك بموجب اتفاقات ثنائية خاصة تبرم طواعية بين الطرفين، ولا يتضمن قانون البحار أي إلزام أو إجبار، في الحصول على هذه الحقوق، على عكس ما حاول أن يوحي به “آبي أحمد في خطابه أمام البرلمان الإثيوبي، علي سبيل المغالطة والتلاعب بالألفاظ، فالاتفاقية تقر وتنظّم حق الوصول والمرور العابر، ولا شأن لها بطموحات الامتلاك الدائم أو المؤقت لمنفذ بحري.([3])
ومن ناحية أخرى تصطدم طموحات إثيوبيا، مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وفي مقدمتها احترام سيادة دولة الصومال، ومع حق الصومال في عدم التدخل في شؤونها الداخلية، وفي وحدة وسلامة أراضيها، كما تصطدم أيضًا مع مبادئ الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وبخاصة مع مبدأ احترام الحدود الموروثة عند الاستقلال، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة عضو.
ثانيًا: موقف “صومالي لاند” في القانون الدولي
يعود انفصال “صومالي لاند” إلى حقبة الحرب الأهلية الصومالية، عندما أعلنت “الحركة الوطنية الصومالية”(*) انفصال واستقلال “صومالي لاند” عن الصومال، وكان ذلك في أعقاب انهيار حكومة “سياد بري” المركزية عام 1991م، وقد أخفقت كل مساعي إدارة “صومالي لاند” في تحقيق ركن الاعتراف الدولي حتى الآن، ولا تزال تسعى إلى شرعنة إعلانها الاستقلال، عبر الحصول على اعتراف رسمي بالإقليم كدولة مستقلة، من جانب دول ذات ثقل دولي أو إفريقي، حتى تتوالى الاعترافات ويصبح استقلال الإقليم أمرًا واقعًا.([4])
وتستند إدارة “صومالي لاند” في إعلان استقلال الإقليم، إلى حق تقرير المصير المستند إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966م، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966م، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1982م، غير أن هذا الطموح الانفصالي يتعارض، من ناحية أولى مع كون إقليم “صومالي لاند”، لا يعدو أن يكون إقليمًا إداريًّا في دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة، ولا يُعدّ بحال من الأحوال دولة أو إقليمًا تحت الاحتلال.
ومن ناحية ثانية، يتعارض مع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحقها في احترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها.
ومن ناحية ثالثة، يفتقر إلى السند القانوني بعدم النص عليه، ضمن الحقوق المقررة بموجب إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية أو أقليات دينية ولغوية لعام 1992م.
ومن ناحية رابعة، لا يُعدّ سكان إقليم “صومالي لاند” من الأقليات وفق تعريف القانون الدولي لها؛ حيث إن جميع سكان دولة الصومال بما فيهم سكان إقليم “صومالي لاند” ينحدرون من أصول عرقية واحدة، ويتحدثون لغة واحدة، ويعتنقون دينًا واحدًا، ولا مجال لاعتبار أي جزء منهم من الأقليات.
ومن ناحية خامسة، لا يمنح الدستور الصومالي أيًّا من مكونات الشعب الصومالي حق تقرير المصير، فضلاً عن أن الدولة الأم لم توافق في أيّ مرحلة من المراحل، على منح هذا الحق لإقليم “صومالي لاند”.([5])
ولما أخفقت إدارة إقليم “صومالي لاند” في الحصول على الاعتراف الدولي، لجأت إلى إجراء استفتاء شعبي لإقرار دستور يقر استقلال الإقليم، غير أن هذا الاستفتاء من ناحية أولى افتقر إلى موافقة الصومال “الدولة الأم”، ومن ناحية أخرى لم يحظَ بدعم أو موافقة أيّ دولة أو منظمة دولية.([6])
ثالثًا: موقف الصومال في القانون الدولي
رفضت الصومال انفصال إقليم “صومالي لاند” رفضًا قاطعًا، واعترضت عليه منذ أعلنته “الحركة الوطنية الصومالية” وحتى الآن، ورفضت كل إجراء يتضمن معنى الاعتراف بهذا الانفصال غير المشروع، وتعد مذكرة التفاهم التي وقعتها إثيوبيا مؤخرًا مع إدارة “صومالي لاند” من أقوى وأخطر انتهاكات السيادة الصومالية في هذا الشأن، وهو ما دعا الصومال إلى الإعلان على لسان أحد مستشاري الرئيس الصومالي، استعدادها التام للدخول في حرب لمنع إثيوبيا من الاعتراف بإقليم “صومالي لاند” الانفصالي، ومنعها من امتلاك ميناء وقاعدة عسكرية هناك.([7])
وكانت الصومال قد اتخذت بعض التدابير السلمية؛ أهمها: الإعلان عن رفضها التام لهذا الاتفاق، واستدعاء سفيرها من أديس أبابا، وإصدار قانون يقضي بإلغاء الاتفاق، وتأكيد البرلمان الصومالي الاتحادي بغرفتيه النواب والشيوخ، على مخالفة مذكرة التفاهم لقواعد القانون الدولي، ومبادئ الأمم المتحدة، ومواثيق ولوائح الاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيجاد، وجامعة الدول العربية. وعلى إثر ذلك اجتمع الرئيس الصومالي مع قيادات الجيش لوضع خطة مواجهة التعدي الإثيوبي، وقام الرئيس الصومالي أيضًا بزيارة إلى إريتريا، لتنسيق مواقف الطرفين من الاعتداء الإثيوبي على السيادة الصومالية، كما استقبلت مقديشو وفدًا مصريًّا رفيع المستوى، لتنسيق مواقف الطرفين بشأن هذه القضية، ونَقَل الوفد الدعم المصري لحق الصومال الكامل، في الحفاظ على سيادته، ووحدة وسلامة أراضيه.([8])
وقد لاقي اتفاق إثيوبيا مع إدارة “صومالي لاند” رفضًا دوليًّا واسعًا؛ فقد عبَّرت الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، والصين، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، وغيرهم والكثير من القوى والمنظمات الدولية والإقليمية، عن دعمهم لحق الصومال الكامل في الحفاظ على سيادته ووحدة وسلامة أراضيه. وتُجْمِع المواقف الدولية المعلنة على اعتبار الإجراء الإثيوبي خرقًا لقواعد القانون الدولي، وانتهاكًا لسيادة الصومال، واعتداءً على وحدة وسلامة أراضيه، بما يمنحه الحق في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لدرء هذا الاعتداء السافر، وفقًا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة.([9])
ومن ناحية أخرى يفتقر اتفاق إثيوبيا مع “صومالي لاند” للمشروعية، وفقًا لنصوص اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، والمعروفة بـ”معاهدة المعاهدات”، والصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في مايو 1969م، والتي دخلت حيز التنفيذ في يناير 1980م، وبخاصة وأن كلاً من إثيوبيا والصومال انضمتا إليها. وتنص هذه الاتفاقية في مادتها الأولى على أن الاتفاقيات الدولية لا تكون إلا بين الدول، ووفقًا للمادة الثامنة منها: لا يكون لأيّ اتفاق يُبرَم من غير ممثلي الدولة أي أثر قانوني، ما لم تجيزه تلك الدولة، ووفقًا للمادة السابعة منها ينحصر ممثلي الدول بصفة عامة في رؤساء الدول، ورؤساء الحكومات، ووزراء الخارجية. ولمّا لم يكن ممثلو الصومال المعترف بهم في القانون الدولي طرفًا في هذا الاتفاق الإثيوبي، الذي تم توقيعه مع إدارة إقليم “صومالي لاند”، والذي لا يزال أرضًا ضمن إقليم دولة الصومال الاتحادية، وفي نفس الوقت لم تجزه الصومال؛ فلا يرتب أي أثر قانوني يُعتَد به في المجتمع الدولي.([10])
كما يقع الاتفاق الإثيوبي مع “صومالي لاند” باطلاً، في مضمون المادة (53) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، والتي تنص صراحة على بطلان كل الاتفاقات، التي تُخِلّ بأحد المبادئ الآمرة للقانون الدولي (النظام العام الدولي)، ومن هذه المبادئ احترام سيادة الدول، واحترام حدودها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، فيما يُعرَف بـ “ثلاثية وستفاليا”، وقد نظّمت المواد من (69) إلى (72) الآثار المترتبة على بطلان الاتفاقيات.([11])
ومن ناحية أخيرة لن تتمكن أيّ من إثيوبيا أو “إدارة “صومالي لاند”، من إيداع الاتفاق (مذكرة التفاهم) المبرم بينهما، لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، وفقًا للمادتين (76) و (77) من معاهدة فيينا لقانون المعاهدات؛ لمخالفته أحكام هذه المعاهدة.([12])
الخلاصة:
في ضوء التحليل السابق يمكننا التأكيد على عدم مشروعية الاتفاق الإثيوبي مع إدارة أرض الصومال “صومالي لاند”، في ضوء أحكام القانون الدولي ذات الصلة، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، والميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي، ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (معاهدة المعاهدات)، والتأكيد على حق الصومال كدولة اتحادية مستقلة ذات سيادة، في حماية سيادتها، ووحدة وسلامة أراضيها بالطرق السلمية، وإن لزم الأمر يمكنها اللجوء إلى استخدام القوة العسكرية، وفقًا لضوابط ومعايير استخدامها التي نظّمتها المواثيق الدولية، وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة، كما يمكننا التأكيد على عدم أحقية إدارة إقليم “صومالي لاند”، في عقد أي اتفاقيات دولية مُلزِمة؛ لعدم الاعتراف باستقلاله، لا من قِبَل الدولة الأم، ولا من قِبَل المجتمع الدولي.
…………………………………………………
([1]) د. أكرم حسام، محمد عادل، “واقع جيواستراتيجي جديد: إثيوبيا وتداعيات العودة غير المشروعة للبحر الأحمر”، ورقة تحليلية منشورة على موقع مركز السلام للدراسات الاستراتيجية، تحققت آخر زيارة بتاريخ 16 يناير 2024م، الساعة 1:05 م، على الرابط: http://tinyurl.com/yc5eh8j7
([2]) أحمد عسكر، “قراءة أوّلية في اتفاق إثيوبيا و”أرض الصومال” (القاهرة: مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، تقديرات استراتيجية، يناير ٢٠٢٤) ص ص ٢-٧.
([3]) الأمم المتحدة، اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982، المواد 124 و125 و126.
(*) حركة وطنية صومالية مسلحة تأسست في لندن بقيادة الشيخ يوسف بن الشيخ علي مطر عام 1981، وبدأت الحركة عمليتها العسكرية ضد حكومة سياد بري الصومالية المركزية الاستبدادية مطلع عام 1982.
([4]) موقع الحرة، “الصومال وأرض الصومال”.. التاريخ ومحاولات نيل الاعتراف بدولة مستقلة”، تحققت آخر زيارة بتاريخ 16 يناير 2024م، الساعة 1:10 م، على الرابط: http://tinyurl.com/33n2e8zz
([5]) ياسين بن عمر، “حقّ تقرير المصير وحقّ الانفصال في القانون الدولي المعاصر “، في مجلة العلوم القانونية و السياسية (الوادي، الجزائر: كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حمه لخضر، المجلد 7، العدد 1، يناير ٢٠١٦) ص ص 242-254.
– محمد أحمد سليمان عيسى، “الحماية الدولية لحقوق الأقليات في القانون الدولي الإويغور والروهينغا نموذجًا”، في مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف – دقهلية (الدقهلية، مصر: كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف – دقهلية، جامعة الأزهر، المجلد 23، العدد 5، ديسمبر 2021) ص ص 287-374.
([6]) الشافعي أبتدون، “”العربي الجديد” في أرض الصومال: قصة البحث عن اعتراف”، على موقع العربي الجديد، تحققت آخر زيارة بتاريخ 16 يناير 2024م، الساعة 1:15 م، على الرابط:
http://tinyurl.com/4m4dmzse
([7]) محمد جمال، “مستشار رئيس الصومال: مستعدون لخوض الحرب لمنع إثيوبيا من الاعتراف بإقليم “صوماليلاند””، على موقع اليوم السابع، تحققت آخر زيارة بتاريخ 16 يناير 2024م، الساعة 1:20 م، على الرابط:
http://tinyurl.com/24y94bkx
([8]) موقع العين الإخبارية، “مقديشو تلغي اتفاقية بحرية بين إثيوبيا وأرض الصومال”، تحققت آخر زيارة بتاريخ 16 يناير 2024م، الساعة 1:25 م، على الرابط:
https://al-ain.com/article/somailia-ethiopia-agreement
– موقع الشرق نيوز، “وفد مصري رفيع يزور مقديشو.. ويشدد على دعم السيسي لوحدة الصومال”، تحققت آخر زيارة بتاريخ 16 يناير 2024م، الساعة 1:30 م، على الرابط: http://tinyurl.com/4y4r34yy
– موقع الصومال الجديد، “الرئيس الصومالي يجري لقاء مع قيادة الجيش”، تحققت آخر زيارة بتاريخ 16 يناير 2024م، الساعة 1:35 م، على الرابط: http://tinyurl.com/y297kvjv
– موقع فرانس24، “الحكومة الصومالية تستدعي سفيرها في أديس أبابا بعد اتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال بشأن ميناء بربرة”، تحققت آخر زيارة بتاريخ 16 يناير 2024م، الساعة 1:40 م، على الرابط:
http://tinyurl.com/4sz7mevh
([9]) موقع فرانس24،”واشنطن تدعو لاحترام سيادة الصومال بعد اتفاق إثيوبيا مع صوماليلاند”، تحققت آخر زيارة بتاريخ 16 يناير 2024م، الساعة 1:45 م، على الرابط: http://tinyurl.com/2p84sbcv
– موقع صحيفة الشرق الأوسط، “الصين تدعم «وحدة أراضي» الصومال بعد اتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال”، تحققت آخر زيارة بتاريخ 16 يناير 2024م، الساعة 1:50 م، على الرابط: http://tinyurl.com/2999mx9j
– موقع العين الإخبارية، “أول تعقيب من الاتحاد الإفريقي على «التوتر» بين إثيوبيا والصومال”، تحققت آخر زيارة بتاريخ 16 يناير 2024م، الساعة 1:55 م، على الرابط:
https://al-ain.com/article/african-union-ethiopia-somalia-restraint-calm
([10]) الأمم المتحدة، اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة لسنة 1969، المواد 1 و2 و7 و8.
([11]) سمير حمياز، “إشكالية مفهوم السيادة الوطنية في ظل المتغيرات الدولية الراهنة”، في الحوار الثقافي (مستغانم، الجزائر: مخبر حوار الحضارات، التنوع الثقافي وفلسفة السلم، كلية العلوم الاجتماعية، جامعة عبد الحميد باديس، المجلد 5، العدد 1، مارس ٢٠١٦) ص ص 282-289.
([12]) بديار دراجي، “إيداع المعاهدات الدولية في ظل أحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969” في مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية (المسيلة، الجزائر: كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، المجلد (2)، العدد (٨)، ديسمبر 2017) ص ص 710-725.
