تقديم:
نشر المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية (SWP) ملخصًا تحليليًّا -في التبويب الخاص بمشروع “Megatrends Afrika”*- أعدَّه كلٌّ من البروفيسورة ميلاني مولر، رئيسة مشروع “شبكة الأبحاث لسلاسل التوريد العالمية المستدامة”، وهي باحثة في قسم أبحاث إفريقيا والشرق الأوسط بالمعهد؛ والدكتورة إليزابيث هوفبيرجر بيبان، باحثة مشاركة في معهد أبحاث السلام في فرانكفورت/ معهد ليبنيز، بمؤسسة هيسيان لأبحاث السلام والصراع.
يتناول هذا الملخص البحثي تحليل سياسة جنوب إفريقيا الخارجية المتأرجحة، مرورًا بدلالات موقفها من مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حال حضوره قمة البريكس في جوهانسبرج، والوقوف على مدى نجاحها الدبلوماسي في الخروج من هذا المأزق السياسي، علاوةً على لُعبة السير على الحبل ما بين القانون والسياسة في علاقاتها الخارجية، مع إلقاء مزيد من الضوء على وضعية السياسة الخارجية لجنوب إفريقيا من زوايا أكثر عمقًا.
بقلم: “ميلاني مولر” و”إليزابيث هوفبيرجر بيبان”
ترجمة وتقديم: شيرين ماهر
سبق انعقاد قمة البريكس في جوهانسبرج في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس الماضي، إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي وضعت حكومة جنوب إفريقيا تحت الضغط في بادئ الأمر، ليصبح بوتين بعدها مُستعدًّا للمشاركة في المؤتمر افتراضيًّا فقط.
وعلى الرغم من أن هذا يُعدّ نجاحًا لجنوب إفريقيا على نطاق واسع؛ إلا أن حكومة البلاد تناضل من أجل اتخاذ موقف واضح بشأن الحرب العدوانية التي تشنّها روسيا ضد أوكرانيا.
في الواقع، لا يتحدّد موقف جنوب إفريقيا فقط من خلال القرب السياسي لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم من موسكو؛ بل هناك أسباب أكثر عمقًا تتحكم في ذلك؛ حيث إن موقف بريتوريا المُفترض -المحايد- يُظهِر عدم الرضا الشديد عن النظام مُتعدِّد الأطراف، وهو ما يُفسِّر أيضًا موقف جنوب إفريقيا المتناقض تجاه المحكمة الجنائية الدولية، والذي يمكن أن نجده في دول إفريقية أخرى.
وهذا الاستياء هو السبب خلف الاهتمام المتزايد في القارة بالصيغ البديلة مثل مجموعة البريكس؛ المكونة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. وليس في صالح الجهات الفاعلة الأوروبية أن تعمل على تعزيز الاتساع المحتمل لهذه الكتلة، بل يجب أن تتصدّى لها بفاعلية.
جنوب إفريقيا.. الدولة المتأرجحة:
إن الموقف “المحايد” المفترض تجاه الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا، والذي تُوليه الحكومة في بريتوريا أهمية كبيرة، جرى التشكيك فيه من خلال قرارات متباينة منذ فبراير 2022م. كما أن الامتناع عن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة ليس أمرًا غير عادي، نظرًا للمواقف المماثلة التي اتخذتها بلدان ما يسمَّى بالجنوب العالمي. لكن قرار الحكومة إجراء مناورة عسكرية إلى جانب روسيا والصين في الذكرى الأولى للهجوم الروسي على أوكرانيا أدَّى إلى زيادة التصور بأن جنوب إفريقيا تدعم روسيا سياسيًّا. وبرّرت وزيرة الخارجية، ناليدي باندور، هذه المناورة بقولها: “إن جنوب إفريقيا تُجري مثل هذه المناورات، بشكل متكرر، مع دول مختلفةـ بالإضافة إلى روسيا والصين، فضلًا عن الدول الغربية، وإن موعد تنفيذ المناورة كان مخططًا له منذ فترة طويلة”(1). لكن بريتوريا، باعتبارها الدولة المضيفة، كان بإمكانها تأجيل عمليات التدريب إلى وقت آخر.
يعكس موقف حكومة جنوب إفريقيا من الحرب في أوكرانيا، على نحو متناقض، استمرارية تناقضات سياستها الخارجية منذ تسعينيات القرن العشرين. وهذا التوجه لم يكن مُمثلًا فقط في أداء وزارة الخارجية، بل من قِبل رؤساء البلاد أيضًا. وخلال فترة ولايته (1994 إلى 1999م)، سعى نيلسون مانديلا إلى تحقيق هدف دمج جنوب إفريقيا في الاقتصاد العالمي ونظام العولمة وبناء العلاقات بين حزب المؤتمر الوطني الإفريقي والدول الغربية(2)، بينما لم يتبع خليفته ثابو مبيكي (1999-2008م) هذا المسار بشكل كامل. بل أصبح من أبرز المدافعين عن فكرة التعاون والتكامل الإفريقي وتنمية العلاقات بين بلدان الجنوب(3). وقام جاكوب زوما بدوره، الذي أعقب رئاسة كجاليما موتلانثي لمدة عام في عام 2009م، ببناء علاقات مع الصين وروسيا خلال فترة ولايته التي استمرت حتى عام 2018م، ما أدى أيضًا إلى انضمام جنوب إفريقيا إلى مجموعة البريكس(4).
وعندما تولى سيريل رامافوزا منصبه في عام 2018م، جرى مراجعة المبادئ التوجيهية للسياسة الخارجية في البداية، والتي كانت تهدف إلى تعزيز دور جنوب إفريقيا في الاتحاد الإفريقي والمساعدة في إبقاء البلاد على مسافة متساوية من الدول الغربية وأعضاء البريكس الآخرين. وبالإضافة إلى ذلك، صاغت حكومة جنوب إفريقيا هدف جعل النظام متعدد الأطراف أكثر عدالة، علاوةً على إعطاء وزن أكبر لدول الجنوب العالمي وإدانة المعايير المزدوجة، بصفة مستمرة، في العلاقات الدولية(5)، وهي الجوانب التي شكّلت، بالفعل، حجر الزاوية بالنسبة للسياسة الخارجية في عهد مانديلا.
وعقب توليه منصبه، نجح رامافوزا، في البداية، في تكثيف العلاقات مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة، وجذب الاستثمارات الأجنبية الخاصة والحكومية والحفاظ على الاتصالات مع تحالف البريكس. وخلق هذا، بدوره، عملية توازن قبل عام 2022م، وهو ما انعكس من خلال ظهور جنوب إفريقيا كـ “عضو” غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (UNSC) في 2019/2020م. وهناك، لم يتسبب وضع البلاد باعتبارها “دولة متأرجحة”(6) في إزعاج الشركاء الغربيين فحسب، بل أثار أيضًا غضب روسيا والصين. وعند التصويت، لم تسمح لنفسها بالدفع إلى معسكر آخر، بل أصرت، بدلًا من ذلك، على موقف مستقل، بالتنسيق مع الدولتين الإفريقيتين غير الدائمتين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة(7). وفي المقابل، لا يكاد التصعيد الجيوسياسي منذ بداية الحرب العدوانية الروسية يترك أيّ فروق دقيقة، ليضع حكومة جنوب إفريقيا في مأزق. وما يزيد من تعقيد سياستها الخارجية هو الموقف المؤيد لروسيا داخل حزب المؤتمر الوطني الإفريقي.
دعم حزب المؤتمر الوطني الإفريقي لروسيا:
يتبع حزب المؤتمر الوطني الإفريقي تقاليد الأيديولوجيات الماركسية والشيوعية والاشتراكية، وكان مدعومًا من الاتحاد السوفييتي خلال النضال من أجل التحرير في عصر الفصل العنصري. كما يتمتع سياسيون رفيعو المستوى في حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بعلاقات وثيقة مع روسيا تعود إلى تلك المرحلة.
ويمكن القول: إن مشاعر الخذلان أو المرارة الناجمة عن تراجع الدعم من جانب الحكومات الغربية في الحرب ضد الفصل العنصري غالبًا ما تظهر بوضوح في موقفها من السياسة الخارجية. وبالإضافة إلى ذلك، يرتبط قسم لا يُستهان به من حزب المؤتمر الوطني الإفريقي ارتباطًا وثيقًا بروسيا، وخاصة الدائرة المحيطة بـ “جاكوب زوما”، الذي يدعم بوتين علنًا.
ويتمتع زوما بعلاقات شخصية وسياسية واسعة النطاق مع روسيا تعود إلى حقبة الثمانينيات. وكان لذلك تأثير ملحوظ على العلاقات الثنائية بين البلدين. وفي عام 2014م، تلقَّى اثنان من الناشطين البيئيين في جنوب إفريقيا معلومات من روسيا تفيد بأن زوما تفاوض على اتفاق سري مع بوتين لتمويل وبناء محطات للطاقة النووية في جنوب إفريقيا(8). وفي المقابل، رفض العديد من أعضاء حكومة جنوب إفريقيا الموافقة على الاتفاق، الأمر الذي أدى إلى إقالة عدد من وزراء المالية في عهد زوما، وأسفر عن إقالته في نهاية المطاف. كما اضطر سيريل رامافوزا إلى إلغاء الاتفاق النووي بعد تولّيه منصبه، بينما تستمر التكهنات في جنوب إفريقيا حول ما عرَضه رامافوزا على الرئيس الروسي مقابل التمكن من سحب صفقة زوما(9).
وعلى الرغم من أن الحكومة في موسكو لا تتمتع بنفوذ اقتصادي مباشر على جنوب إفريقيا، لكن لديها حلفاء مؤثرين في حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، وهو ما يحتاجه رامافوزا من أجل بقائه السياسي. بالإضافة إلى ذلك، وفي السنوات الأخيرة -بما في ذلك في عهد رامافوزا- قام الأوليغارشي الروسي، فيكتور فيكسلبيرج، الذي يُقال: إنه مقرب من بوتين، بدفع تبرعات كبيرة، بصفة متكررة، لصالح حزب المؤتمر الوطني الإفريقي(10).
والواقع إن موقف رامافوزا السياسي من روسيا يبدو غامضًا. فمنذ توليه منصبه، كان يقاتل من أجل الوصول إليه وهو على رأس الحزب. فمن ناحية، نجح تدريجيًّا في إقصاء العناصر الفاسدة من حزب المؤتمر الوطني الإفريقي. ومن ناحية أخرى، لم تكن عملية إعادة هيكلة الحزب تتقدم بالسرعة الكافية لتمكينه بصورة أكبر على العمل. كما يحاول رامافوزا، بأي ثمن منع هذا التفكيك، الأمر الذي يأتي على حساب تبني موقف واضح؛ بما في ذلك السياسة الخارجية. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: إلى متى يستطيع تحمل هذه المناورة؟
منذ مايو 2023م، اتهم السفير الأمريكي، روبن بريجيتي، جنوب إفريقيا بدعم روسيا، بشكل مباشر، من خلال إمدادها بالأسلحة. ويشير بريجيتي إلى حقيقة أنه في ديسمبر 2022م، رست السفينة الروسية “ليدي آر” الخاضعة للعقوبات في ميناء القاعدة البحرية لجنوب إفريقيا في مدينة سيمون(11). ولم يتم إثبات هذا الاتهام رسميًّا بعد، كما لا تدعمه حكومة الولايات المتحدة علنًا. ووفقًا لوزارة خارجية جنوب إفريقيا، لم تكن هناك موافقات رسمية من هيئة اللجنة الوطنية لمراقبة الأسلحة التقليدية (NCACC)(12).
وتجدر الإشارة إلى أن نظام مراقبة تصدير الأسلحة في جنوب إفريقيا صارم وشفاف نسبيًّا. ولذلك، فمن غير المرجح أن تتمكن الحكومة فعليًّا من إخفاء موافقة اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد. كما يجادل خبراء الدفاع في جنوب إفريقيا بالمثل، ويميلون إلى استبعاد تسليم الأسلحة أو الذخيرة بسبب عدم التوافق الفني في أنظمة الأسلحة المعنية(13). وفي المقابل، يبقى السؤال حول ما إذا كان من الممكن أن تكون هناك شحنات أسلحة غير قانونية؛ أي لم تتم الموافقة عليها رسميًّا؟
كذلك شكَّل رامافوزا لجنة تقصي حقائق لتفنيد الاتهامات السابقة وتسلَّم نتائجها في بداية أغسطس. ولكن ليس من الواضح بعد ما إذا كان ينبغي إعلان نتائج التقرير على الملأ بأي شكل(14). وتعد مثل هذه اللجان بمثابة أداة شعبية تستخدمها حكومة رامافوزا، وعادة ما يتم استخدامها عندما تتعلق الادعاءات بحزب المؤتمر الوطني الإفريقي. ومن خلال إحالة التحقيق إلى لجنة، يستطيع رامافوزا مواجهة الاتهامات بأنه سيطرد المُمثلين بسبب الخلافات السياسية. وفي الوقت نفسه، تعرَّض لضغوط بسبب اقتصاد جنوب إفريقيا. وهناك الآن دعوات في مجلس الشيوخ الأمريكي لاستبعاد جنوب إفريقيا من قانون النمو والفرص في إفريقيا (أغوا)، الذي يتيح للدول الإفريقية وصولًا تفضيليًّا إلى السوق الأمريكية، وذلك نظرًا لتقاربها من روسيا(15). ولذلك يواجه رامافوزا، بشكل متزايد، دعوات لتصحيح مسار سياسته الخارجية تجاه روسيا من أجل تجنُّب الأضرار الاقتصادية التي قد تلحق ببلاده.
رئاسة جنوب إفريقيا لـ “مجموعة البريكس” ومذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية:
منذ يناير 2023م، تتولى جنوب إفريقيا الرئاسة المتغيرة سنويًّا لمجموعة البريكس. وكانت الحكومة قد أعلنت مسبقًا أنها تريد استخدام خياراتها المختلفة لتعزيز مصالح القارة الإفريقية في إطار التحالف. وينصبّ التركيز الأول على توسيع التجارة بين دول البريكس وإفريقيا. وبالإضافة إلى ذلك، ترغب جنوب إفريقيا في استخدام المجموعة لإصلاح النظام متعدد الأطراف، الذي لا يعتبره عدد من بلدان الجنوب العالمي شموليًّا بالقدر الكافي. وكان أعضاء البريكس قد دعوا بالفعل إلى مثل هذا الإصلاح في عام 2021م، عندما تم توزيع اللقاحات بشكل غير متساوٍ خلال جائحة كورونا، بينما رفضت بعض الدول -بما في ذلك ألمانيا- دعم الإطلاق المؤقت للقاحات. وفي عام 2022م، كررت دول البريكس مطلبها(16).
في الواقع، إن مجموعة البريكس تلعب دورًا مهمًا بالنسبة لجنوب إفريقيا، لكونها تعزز تحالفها مع الصين وتُبقي الدولة أيضًا مُنفتحة على الخيارات الاقتصادية في الجنوب العالمي. كذلك تعد جنوب إفريقيا الشريك الأضعف اقتصاديًّا في مجموعة البريكس، وهي الأكثر اعتمادًا على التعاون في هذا التنسيق. إن “البريكس” ليست تحالفًا مدعومًا بأعراف وقيم مشتركة بقدر ما هي مجتمع فضفاض يحكمه حزمة من المصالح. وفي المقابل، تبذل كل من روسيا والصين، على وجه الخصوص، جهودًا أكبر لحماية الأعضاء الآخرين منذ بدء حرب موسكو العدوانية على أوكرانيا. بالنسبة لروسيا، توفر المجموعة وسيلة لتجنُّب العزلة السياسية. أما القيادة الصينية فأصبحت أكثر انخراطًا في مجموعة البريكس منذ جائحة كورونا. وهي تستخدم هذا التنسيق لتوسيع قاعدة نفوذها(17).
وهناك منافسة وصراعات داخل المجموعة؛ خاصة بين الصين والهندـ وهو ما يجعل التعاون السياسي المكثف أمرًا غير محتمل. ولكن لا يمكن تجاهل أن اهتمام الدول الأخرى بالانضمام إلى المجموعة في ازدياد، إذ تُقدِم لهم مجموعة البريكس بديلًا للمبادرات التي يهيمن عليها الغرب، والتي يشعر كثيرون بخيبة أمل إزاءها. علاوة على المناقشات حول طرح عُملة مشتركة، تجري حاليًّا مناقشة بشأن توسيع مجموعة البريكس. وقد شارك ممثلون ووزراء خارجية من مختلف البلدان في اجتماع “أصدقاء البريكس” في كيب تاون في يونيو 2023م. وقد أعربت 40 دولة عن اهتمامها بالانضمام، بل قدمت 22 دولة طلبات رسمية(18). وشملت الأطراف المهتمة أيضًا دولًا قوية ماليًّا مثل مصر والمملكة العربية السعودية. وجارٍ مناقشة توسيع التحالف، وهو الأمر المثير للجدل داخليًّا في قمة أغسطس 2023م(19).
وفي الوقت نفسه، أدت مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد بوتين والتوترات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة إلى وضع حكومة جنوب إفريقيا تحت ضغط كبير. وكانت بريتوريا مُلزمة بتسليم بوتين إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا حضر القمة، بينما كان هذا من شأنه أن يُخلِّف عواقب سياسية، سواء بالنسبة للعلاقة بين جنوب إفريقيا وروسيا أو بالنسبة للعلاقة بين جنوب إفريقيا والمحكمة الجنائية الدولية؛ إلا أن حكومة جنوب إفريقيا تمكَّنت من إقناع بوتين برفض الحضور والاكتفاء بالمشاركة افتراضيًّا، ولكن هذا لا يمنع أن إثارة مسألة التسليم المحتمل قد أعادت إشعال المناقشات حول ما إذا كان ينبغي للدول الإفريقية أن تترك المحكمة الجنائية الدولية.
السير على حبل مشدود بين القانون والسياسة:
تأسست المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002م بموجب ما يسمى بنظام روما الأساسي. والذي ينص على إجراء محاكمات تتعلق بالجرائم الخطرة، بشكل خاص، التي يرتكبها أفراد مثل؛ الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب. ومنذ “تعديلات كمبالا”، وبعد مراجعة شاملة للمعاهدة في عام 2010م، أصبح يمكن أيضًا محاكمة جرائم العدوان بين الدول بموجب شروط صارمة للغاية(20). ولم تُصدق روسيا ولا أوكرانيا على نظام روما الأساسي. ومع ذلك، أصدرت أوكرانيا إعلانين تعترف بموجبهما باختصاص المحكمة بما يتعلق بالجرائم المرتكبة على الأراضي الأوكرانية منذ 21 نوفمبر 2013م(21)، وأصدر ما مجموعه 43 دولة (بما في ذلك ألمانيا) بيانًا مشتركًا في 2 مارس 2022م، وأحالت الوضع في أوكرانيا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية(22).
ونظرًا للشكوك الكبيرة والمؤشرات العديدة؛ قررت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال ضد بوتين في 17 مارس 2023م. وبما أن المحكمة الجنائية الدولية نفسها لا تستطيع تنفيذ مذكرة اعتقال، فإنها تعتمد على تعاون الدول المتعاقدة معها. وإذا كان بوتين بصدد أن يسافر إلى قمة مجموعة البريكس، فقد تضطر جنوب إفريقيا، باعتبارها دولة طرفًا في نظام روما الأساسي، إلى تسليم الرئيس الروسي إلى المحكمة الجنائية.
ومن المثير للجدل ما إذا كان هذا الالتزام بالتسليم ينطبق أيضًا على الرئيس بوتين الذي لا يحمل جنسية دولة متعاقدة، فيما أكد معارضو مثل هذا الالتزام أن جنوب إفريقيا ستنتهك الحصانة الدولية في حال قررت تسليم بوتين؛ لأن روسيا نفسها لم تصدق قط على نظام روما الأساسي. وهذا يعني أن أحكام القانون، التي بموجبها يتم تسليم الأشخاص، بغض النظر عن وضعهم الرسمي، لا تنطبق على روسيا. وكان الوضع سيكون مختلفًا لو أصدر مجلس الأمن الدولي قرارًا مماثلًا. وفي مثل هذه الحالة سيكون هناك أيضًا التزام بتسليم رئيس الدولة غير المتعاقدة. وفي المقابل، أشار مؤيدو الالتزام بالتسليم إلى الاستناد إلى العديد من قرارات المحكمة الجنائية الدولية بشأن قضية عمر البشير.
وقد اتُهم الرئيس السوداني السابق -دولته ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية- بارتكاب جرائم عديدة خلال فترة وجوده في منصبه(23). وعلى الرغم من مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، فقد سافر البشير إلى بعض البلدان التي كانت أعضاء في المحكمة، مثل الأردن وجنوب إفريقيا. ولم تقم أي من هذه الدول بتسليمه. وهذا ما اعتبرته المحكمة الجنائية الدولية سلوكًا غير قانوني. ونظرًا للموقف الواضح، والذي ينص على أن الالتزام بالتسليم قائم حتى لو كان رئيس الدولة الحالي لا يحمل جنسية دولة متعاقدة في المحكمة الجنائية الدولية؛ فقد دعا السياسيون في جميع أنحاء العالم إلى تسليم بوتين في حالة زيارته لجنوب إفريقيا. ورغم ذلك، لا يمكن بالضرورة مقارنة الحالتين. فقد كان السبب خلف إقامة الولاية القضائية في قضية البشير هو قرار مجلس الأمن الدولي. أما في حالة بوتين، فقد بدأت العملية بطلب من 43 دولة. ومن منظور القانون الدولي، فإن الوضع هنا ليس واضحًا أو قاطعًا.
وعلى الرغم من كل هذه الفرضيات، ليس القانون الدولي وحده هو الذي يجب أن يُؤخَذ في الاعتبار، وإنما لا بد أيضًا من وضع القواعد التنظيمية المحلية في الاعتبار عند اتخاذ القرار بشأن ما إذا كان يتعين على جنوب إفريقيا تسليم بوتن. ففي 29 مايو 2023م، أعلنت وزارة خارجية جنوب إفريقيا أن المشاركين في قمة البريكس يتمتعون بالحصانة بموجب قانون صدر عام 2001م(24). ومع ذلك، أصدرت جنوب إفريقيا، في عام 2002م، قانونًا يحول نظام روما الأساسي إلى قانون محلي(25)، وينص على وجوب الامتثال لطلب التسليم من المحكمة الجنائية الدولية حتى لو كان الشخص المطلوب تسليمه -كما في حالة بوتين– هو القائم بأعمال رئيس دولة ثالثة. ووفقًا لقرار صادر عن محكمة الاستئناف العليا في عام 2016م؛ فإن القانون الذي صدر في عام 2002م له الأسبقية على نظام روما الأساسي؛ بحيث يمكن افتراض الالتزام بتسليم بوتين -على الأقل فيما يتعلق بالقانون المحلي.
التداعيات الجيوسياسية: نزع الشرعية عن العدالة الجنائية الدولية
في مارس 2023م، قال متحدث باسم الرئيس رامافوزا: إن جنوب إفريقيا تدرك تمامًا التزامها بتسليم المجرمين. لكن في الوقت نفسه وجدت البلاد نفسها في مأزق جيوسياسي، وقد أدى إعلان الرئيس بوتين أنه لن يحضر قمة البريكس إلى تفادي فضيحة سياسية كبرى بين البلدين، إلا أن الجدال الذي دار حول الالتزام المحتمل بتسليم بوتن إذا حضر القمة أدت مرة أخرى إلى إثارة المناقشة حول المؤسسات الدولية، بشكل عام، وشرعية المحكمة الجنائية الدولية، بشكل خاص. وأعلنت جنوب إفريقيا مرارًا وتكرارًا أنها ستنسحب من المحكمة. وبالإضافة إلى الخلافات في قضية البشير، فهذا يرجع أيضًا إلى حقيقة أن دولًا مهمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا ليست أعضاء. وفي الماضي، انتقدت الحكومة في بريتوريا حقيقة أن العديد من الجرائم التي يرتكبها مواطنون أمريكيون، على سبيل المثال، لا يمكن أن يعاقب عليها القانون الجنائي الدولي. فهناك اتهام بالمعايير الغربية المزدوجة في هذا الشأن، وهو ما تتهم به دول إفريقية أخرى أيضًا.
وكثيرًا ما تعرضت المحكمة الجنائية الدولية لانتقادات؛ لأنها أدانت مواطنين أفارقة فقط. إلا أن هذا لا يرجع بالضرورة إلى “التحيز لإفريقيا”(26)، وهو ما يُفترض في كثير من الأحيان، ولكن أيضًا لأنه يوجد عدد كبير من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية في القارة الإفريقية. وحتى الآن، نظرت المحكمة في المقام الأول في الجرائم الأكثر خطورة، وركزت على البلدان التي تكون فيها الملاحقة القضائية المحلية صعبة أو مستحيلة. وقد بدأ المدعي العام تحقيقات في العديد من البلدان الأخرى، من بينها؛ أفغانستان وفلسطين، ولكن لطالما لم تكتمل هذه الإجراءات، الأمر الذي جعل الانتقادات الموجهة إلى المحكمة لا تهدأ.
وهذا، بالطبع، له عواقب على المصداقية. وقد أصدر الاتحاد الإفريقي قرارًا في عام 2017م يدعو الدول الأعضاء فيه إلى التخلي عن نظام روما الأساسي(27). وكانت بوروندي أول دولة تتخذ هذه الخطوة رسميًّا(28)، فيما أعلنت جامبيا، بالفعل، انسحابها من النظام الأساسي في عام 2016م، لكنها سحبت هذا الإعلان بعد الانتخابات في العام التالي(29).
وفي الوقت نفسه، تواصل العديد من الدول الإفريقية، بما في ذلك نيجيريا، الحديث علنًا عن البقاء في المحكمة الجنائية الدولية(30). ولم يحدث حتى الآن خروج جماعي من نظام المعاهدة، إلا أن الاتهامات الموجهة ضد المحكمة الجنائية الدولية لا تَخْفُت بأيّ حال من الأحوال. وتواصل بعض الدول الإفريقية والاتحاد الإفريقي السعي من أجل أن تصبح إفريقيا قارة أكثر استقلالًا من الناحية القضائية. وكجزء من هيكل السلام والأمن الإفريقي، ألزم الاتحاد الإفريقي نفسه بإنشاء محكمته الجنائية الإفريقية ــ ولكنه لم يتخذ بعدُ أيّ خطوات ملموسة في هذا الصدد.
التوقعات والتوصيات:
شكَّل إعلان بوتين أنه لن يشارك في قمة مجموعة البريكس نجاحًا أيضًا لحكومة جنوب إفريقيا؛ لأنها تمكنت من إخراج نفسها من معضلة صعبة. علاوة على ذلك، يوضح الرفض أن بوتين لا يعتبر تسليم جنوب إفريقيا إلى المحكمة الجنائية الدولية أمرًا مستبعدًا؛ حيث أكدت المحكمة العليا في البلاد مرة أخرى احتمال الاعتقال في بيان صدر في يوليو 2023م. وبذلك، لفت انتباه حكومة جنوب إفريقيا إلى التزامها القانوني باعتقال وتسليم الرئيس بوتين إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا وطئت قدمه أرض جنوب إفريقيا.
ورغم ابتعاد بوتين عن القمة؛ إلا أنه يجب على الحكومة الفيدرالية أن تستمر في الضغط من أجل التنفيذ الدولي لمذكرة الاعتقال. ومن المقرر أن يُعقد اجتماع مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو العام المقبل، ولا يمكن استبعاد مشاركة بوتين فيه. وقد صدَّقت البرازيل على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهي بالتالي تواجه قضايا قانونية مماثلة، وتسير على نفس الحبل المشدود الذي سارت عليه جنوب إفريقيا فيما يخص سياستها تجاه روسيا.
وفي حال التزمت الحكومة الفيدرالية بمذكرة الاعتقال، فقد يؤدي ذلك إلى تنامي الاستياء تجاه المنتديات متعددة الأطراف التي يرى الغرب أنه يهيمن عليها. ومن أجل التغلب على مثل هذه التوترات فيما يتعلق بالدول الإفريقية، ينبغي على برلين أن تدعم علنًا جهودها لإنشاء محكمة جنائية إقليمية، مع ضرورة التأكيد على أن إنشاء مثل هذه المحكمة لا يعني الانسحاب، في نفس الوقت، من نظام روما الأساسي. وبدلًا من ذلك، ينبغي على الحكومة الفيدرالية أن تعمل من أجل ضمان قدرة المحكمتين على التعايش والتكامل فيما بينهما.
وينطبق مبدأ التبعية، بالفعل، على العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية وسلطات أو محاكم إنفاذ القانون الوطنية. وهذا يعني أن المحكمة الجنائية الدولية لا يمكنها أن تتخذ أي إجراء إلا إذا كانت الدولة، التي تتمتع من حيث المبدأ بالولاية القضائية على مسألة ذات صلة بالقانون الدولي، غير راغبة أو غير قادرة على متابعة الملاحقة القضائية بجدية. ومن الممكن أن تنشأ علاقة مماثلة في المستقبل بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة جنائية إفريقية.
ويمكن للحكومة الفيدرالية أيضًا أن تحاول المساهمة في تحسين العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية والاتحاد الإفريقي. وعلى سبيل المثال، يمكنها أن تدعم التطورات بين البلدان الإفريقية. وفي حالة إنشاء محكمة جنائية إقليمية، فإنها تستطيع أن تثبت أن هذا لن يرتبط بالانهيار الكامل للمحكمة الجنائية الدولية. ويجب على الحكومة الفيدرالية أن تتحمل مسؤولية واضحة تجاه تحقيق ذلك.
وفي الوقت نفسه، ينبغي لها أن تتصدى، بشكل أكثر فعالية، للاتهامات باتباع المعايير الغربية المزدوجة، والتي تزايدت وتيرتها منذ تفشي جائحة كورونا. وقد يكون من المفيد هنا أن تقوم الجهات الفاعلة الألمانية والأوروبية بالتأكيد على مصالحها الخاصة بشكل أكثر وضوحًا بدلًا من إخفائها خلف ستار القيم، وخاصة فيما يتعلق بروسيا. وينبغي لألمانيا والاتحاد الأوروبي أن يوضِّحا، بشكل لا يَقبل اللبس، أن الرغبة في الحشد ضد روسيا ليست مجرد مسألة امتثال للقانون الدولي. بل ينبغي إدراك أن الحرب في أوروبا تؤثر على المصالح الأوروبية الأمنية. علاوة على أن اتباع نهج أكثر شفافية في التعامل مع مصالح كل طرف؛ من شأنه أن يساعد في دحض الانتقادات الموجّهة ضد الدول الغربية التي تستخدم النظام متعدد الأطراف لفرض اهتماماتها الخاصة.
وعلى المدى المتوسط، هناك حاجة إلى بذل جهود بعيدة المدى لتعزيز الثقة في التعاون متعدد الأطراف. وقد عبَّر سيريل رامافوزا بكلمات واضحة ومباشرة حول هذا الأمر في “قمة باريس من أجل ميثاق مالي عالمي جديد” في يونيو 2023م. وأوضح عدم الثقة في الشركاء الغربيين كرد فعل على احتكار اللقاحات ونقص التضامن أثناء الجائحة(31).
وهذا يوضح سبب تزايد الاهتمام بأشكال التعاون البديلة في البلدان الإفريقية وفي الجنوب العالمي ككل. وليس من المستغرب أن تقوم روسيا والصين بضخ المزيد من رأس المال السياسي والاقتصادي إلى مجموعة البريكس وأن يتم استقبال هذه العروض بشكل جيد للغاية. كذلك تشكل مواجهة هذا الأمر من خلال التعاون الملموس وعروض التمويل ضمن مجموعة السبع أحد الخيارات المتاحة. وفي المستقبل، سيكون من المهم، بصورة حثيثة، أن يتم الوفاء بهذه الوعود وتنفيذها على الفور. وفي الوقت نفسه، هناك خطر من أن يؤدي السباق على الشركاء عبر مجموعة السبع إلى تعزيز رواية الجبهة بين الغرب ومجموعة البريكس. لقد كان طلب إيمانويل ماكرون المشاركة في قمة البريكس خطوة رمزية مثيرة للاهتمام؛ لأن الرئيس الفرنسي حاول التواصل مع المنتدى. وحتى لو لم يكن هذا الطلب ناجحًا؛ فمن الممكن أن تستكشف ألمانيا والاتحاد الأوروبي المزيد من الخيارات للتعامل مع مجموعة البريكس، وبالتالي التصدي بشكل منهجي لتشكيل الكتلة.
تعمل بعض الدول الإفريقية على نحو متزايد على تطوير سياسة خارجية مشتركة تضع مصالحها الخاصة في المقام الأول. كما أكدت جنوب إفريقيا تركيزها على القارة الإفريقية(32) في وثيقة توجيه السياسات الصادرة في أغسطس 2022م، وهذا واضح الآن أيضًا فيما يتعلق بالحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا.
وكما كان متوقعًا، فإن المحاولات التي بذلتها ست دول إفريقية -بما في ذلك جنوب إفريقيا- للتوسط بين روسيا وأوكرانيا لم تؤدِّ إلى حل الصراع. وإن كان يمكن وصفها بأنها جهود تهدف إلى (إعادة) العمل المشترك. وينبغي الاعتراف بها على أنها جهود إفريقية لتطوير موقف نشط بشأن الصراع، بعيدًا عن الحياد، سعيًا لبناء وجهة نظر مستقلة بين الجهات الفاعلة الغربية من ناحية والصين وروسيا من ناحية أخرى. ومن الممكن أن تعمل ألمانيا والاتحاد الأوروبي على تعزيز هذا التطور من خلال الدعم الواضح والفعال لإنشاء مقعد إفريقي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
______________________________
* الدراسة صادرة عن (Megatrends Afrika): مشروع “الاتجاهات الكبرى في إفريقيا”، وهو مشروع بحثيّ واستشاراتي ممول مِن قِبَل وزارة الخارجية الفيدرالية (AA) والوزارة الفيدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) ووزارة الدفاع الفيدرالية (BMVg) الألمانية. وهو إحدى مبادرات التعاون بين معهد الشؤون الدولية والأمنية (SWP)، والمعهد الألماني للتنمية والاستدامة (IDOS) ومعهد كيل للاقتصاد العالمي (IfW).
يعكف المشروع على دراسة كيفية تأثير الاتجاهات الكبرى على الدول والمجتمعات الإفريقية، وتطوير أفكار للتعاون الألماني والأوروبي مع الشركاء الأفارقة؛ بهدف جعل عمليات التغيير الجارية مستدامة وعادلة، نظرًا لتزايد أهمية القارة المجاورة على أجندة السياسية الألمانية والأوروبية. وهذا يضع صُناع القرار الألمان والأوروبيين أمام تحديات جديدة، بما يدفع إلى الحاجة إلى المشورة السياسية القائمة على أساس علمي وأكاديمي
________________________
هوامش:
1 – بي بي سي نيوز، “زيارة لافروف إلى جنوب إفريقيا: باندور يدافع عن التدريبات العسكرية الروسية الصينية المشتركة”، 23 يناير/كانون الثاني 2023م، آخر دخول في 29 يونيو/حزيران 2023م.
2 – نيلسون مانديلا، “السياسة الخارجية المستقبلية لجنوب إفريقيا”، الشؤون الخارجية 72، 5 (1993م): 89-97.
3 – سيمفيوي سيسانتي، “أجندة ثابو مبيكي التنموية الإفريقية من خلال الوحدة الإفريقية والنهضة الإفريقية”، المجلة الدولية لدراسات النهضة الإفريقية 11، 2 (2016م): 24-37.
4- دومينيك مافاكا، “إعادة النظر في المركز الإفريقي لزوما بقيادة العلاقات بين جنوب إفريقيا والصين، 2013-2017م: منفعة متبادلة أم لا”، المجلة الإفريقية للعلوم السياسية 10، 2 (2023م): 38-52.
5 – ريتشارد كالاند وجون تيمين، “هل تستطيع جنوب إفريقيا العودة إلى المسرح العالمي؟”، مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، 17 ديسمبر 2018م، آخر دخول في 29 يونيو 2023م.
6 – هيذر أ. كونلي وآخرون، “التحالفات في نظام عالمي متغير: إعادة النظر في المشاركة عبر الأطلسي مع الدول المتأرجحة العالمية”، صندوق مارشال الألماني، 2023م.
7 – غوستافو دي كارفاليو، “جنوب إفريقيا تثبت همتها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”، معهد الدراسات الأمنية، 22 يوليو 2019م، آخر دخول في 29 يونيو 2023م.
8 – وزارة الطاقة، “بيان إعلامي: روسيا وجنوب إفريقيا توقعان اتفاقية بشأن الشراكة الاستراتيجية في الطاقة النووية”، 22 سبتمبر 2014م، آخر دخول في 29 يونيو 2023م.
9- كارين موغان وكيرستن بيرسون، النووية: داخل الصفقة السرية لجنوب إفريقيا (كيب تاون: تافيلبيرج، 2022م).
10- ريبيكا ديفيس، “الدراما الروسية توضح سبب حاجة جنوب إفريقيا إلى مزيد من الاهتمام بالتمويل السياسي”، ديلي مافريك، 16 عامًا، مايو 2023م، تم الوصول إليه آخر مرة في 29 يونيو 2023م.
11- هيني فان فورين، “الديمقراطية تموت خلف الأبواب المغلقة – افتح تحقيق Lady R”، ديلي مافريك، 6 يونيو 2023م، آخر دخول في 29 يونيو 2023م.
12- أسرار مفتوحة، “الاستفادة من البؤس: تواطؤ جنوب إفريقيا في جرائم الحرب في اليمن”، أسرار مفتوحة، 2021م، آخر دخول في 29 يونيو 2023م.
13- جاي لامب، “هل باعت جنوب إفريقيا أسلحة لروسيا؟ “فقط سلسلة من السيناريوهات غير المتوقعة هي التي جعلت الأمر ممكنًا”، المحادثة، 16 مايو 2023م، تم الوصول إليه آخر مرة في 29 يونيو 2023م.
14 The Maritime Executive، “التحقيق في جنوب إفريقيا بشأن زيارة السيدة الروسية R تم إرسالها إلى رامافوزا”، The Maritime Executive، 4 أغسطس/آب 2023م، تم الوصول إليه آخر مرة في 10 أغسطس/آب 2023م.
15- جون إليجون، “الولايات المتحدة”: “المشرعون يطلبون من البيت الأبيض معاقبة جنوب إفريقيا لدعمها روسيا”، نيويورك تايمز، 12 يونيو/حزيران 2023م، آخر دخول في 29 يونيو/حزيران 2023م.
16 -وزارة خارجية جمهورية الصين الشعبية، “بيان مشترك لمجموعة البريكس بشأن ‘تعزيز تضامن وتعاون البريكس، والاستجابة للميزات والتحديات الجديدة في الوضع الدولي'”، 20 مايو 2022، آخر دخول في 29 يونيو 2023م.
17- أوليفر ستونكل، “BRICS تواجه حسابًا”، فورين بوليسي، 22 يونيو 2023م، آخر دخول في 29 يونيو 2023م.
18- مارك إيه جرين، “تنافس البريكس”، الأشياء العنيدة (مدونة مركز ويلسون)، 30 مايو 2023م، آخر دخول في 29 يونيو 2023م.
19 -كيت بارتليت، “أكثر من 40 دولة تريد الانضمام إلى البريكس”، أخبار إذاعة صوت أميركا، 21 يوليو/تموز 2023م، آخر دخول في 31 يوليو/تموز 2023م.
20 -وزارة الخارجية الفيدرالية، “المزيد من السلطة للمحكمة الجنائية الدولية”، 3 يونيو/حزيران 2013، آخر دخول في 29 يونيو/حزيران 2023م.
21 -سيرجي فاسيلييف، “العدوان على أوكرانيا: سبل المساءلة عن الجرائم الأساسية”، EJIL Talk (مدونة)، 3 مارس 2022، آخر دخول في 29 يونيو 2023م.
22 -المحكمة الجنائية الدولية، “بيان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم أ. خان، بشأن الوضع في أوكرانيا: استلام الإحالات من 39 دولة طرفًا وفتح تحقيق”، 2 مارس/آذار 2022، تم الوصول إليه آخر مرة في 29 يونيو/حزيران 2023م.
23- المحكمة الجنائية الدولية، “قضية البشير”، غير مؤرخ، آخر دخول في 29 يونيو 2023م.
24- إدارة العلاقات الدولية والتعاون، “الإشعارات الحكومية رقم 24”. 3472″، 29 مايو 2023م، آخر دخول في 29 يونيو 2023م.
25 -جمهورية جنوب إفريقيا، “تنفيذ نظام روما الأساسي لقانون المحكمة الجنائية الدولية، 2002″، الجريدة الرسمية 445، العدد 23642، 18 يوليو/تموز 2002، آخر دخول في 29 يونيو/حزيران 2023م.
26- منتدى المحكمة الجنائية الدولية، “مسألة إفريقيا: هل تستهدف المحكمة الجنائية الدولية إفريقيا بشكل غير لائق؟”، بدون تاريخ، آخر دخول في 29 يونيو 2023م.
27 -كونستانس جونسون، “الاتحاد الإفريقي: القرار يحث الدول على مغادرة المحكمة الجنائية الدولية”، مكتبة الكونجرس، مجموعة المراقبة القانونية العالمية، 10 فبراير 2017، تم الوصول إليه في 29 يونيو 2023م.
28 -كاميلا دومونوسكي، “جنوب إفريقيا تعلن الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية”، The Two-Way مدونة من NPR، 21 أكتوبر 2016، آخر دخول في 29 يونيو 2023م.
29 -المحكمة الجنائية الدولية، “رئيس آسيا والمحيط الهادئ يرحب بقرار جامبيا بعدم الانسحاب من نظام روما الأساسي”، 17 فبراير/شباط 2017، آخر دخول في 29 يونيو/حزيران 2023م.
30- إليز كيبلر، “إستراتيجية انسحاب الاتحاد الإفريقي من المحكمة الجنائية الدولية أقل مما تراه العين”، هيومن رايتس ووتش، 1 فبراير/شباط 2017، آخر دخول في 29 يونيو/حزيران 2023م.
31- أنتوني مولينو، “ردود فعل فاترة في قمة باريس بينما ينتقد رامافوزا الغرب بسبب “عدم المساواة” في اللقاحات،” Times LIVE، 26 يونيو 2023م، تم الوصول إليه آخر مرة في 29 يونيو 2023م.
32 -بيان وزيرة العلاقات الدولية والتعاون ناليدي باندور، بريتوريا، 1 أغسطس 2023م، آخر دخول في 7 أغسطس 2023م.
__________________________
رابط التقرير:
