أعلنت وزارة الخارجية في النيجر، أن المجلس العسكري الحاكم ألغى الشراكة العسكرية للبلاد مع الاتحاد الأوروبي، وسحب إذنه لبرنامج الاتحاد الأوروبي الذي أنشأه لتعزيز قوات الأمن.
وتم إطلاق مهمة EUCAP المدنية في منطقة ساحل النيجر في عام 2012 لمساعدة قوات الأمن في محاربة المسلحين والتهديدات الأخرى. وينتشر حوالي 120 أوروبيًا بشكل دائم هناك، وفقًا لموقعها على الإنترنت.
وأوضحت وزارة خارجية النيجر في بيان لها أن الحكومة النيجرية “قررت سحب الامتيازات والحصانات الممنوحة” في إطار هذه المهمة، دون مزيد من التفاصيل.
وأطلقت هذه المهمة في فبراير الماضي “بناء على طلب من السلطات النيجرية لدعم البلاد في حربها ضد المجموعات الإرهابية المسلحة”، بحسب موقع مجلس الاتحاد الأوروبي.
وطالب المجلس العسكري في النيجر، الذي تولى السلطة في انقلاب في يوليو، برحيل القوات الفرنسية التي كانت تساعد في قتال الجماعات المسلحة.
ويتزامن هذا الموقف الجديد للمجلس العسكري الانتقالي بالنيجر إزاء الاتحاد الأوروبي، مع زيارة وفد روسي برئاسة نائب وزير الدفاع إلى نيامي، وهي أول زيارة يقوم بها رسميا مسؤول في الحكومة الروسية إلى البلاد منذ انقلاب 26 يوليو الذي أطاح بالرئيس المدني محمد بازوم.
واستقبل رئيس المجلس العسكري الجنرال عبد الرحمن تياني الوفد الروسي برئاسة نائب وزير الدفاع يونس بيك يفكوروف، ووقع الطرفان على “وثائق في إطار تعزيز التعاون العسكري” بينهما.
في غضون ذلك، قدمت السفيرة الأمريكية لدى النيجر، كاثلين فيتزجيبون، أوراق اعتمادها إلى وزارة الخارجية في نيامي، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي في دولة غرب إفريقيا.وقدمت أوراق اعتمادها إلى وزارة الخارجية.
وقال وزير الخارجية باكاري ياو سانجاري إن خطوة السفير تشير إلى اعتراف الولايات المتحدة بالحكومة التي يقودها الجيش والتي استولت على السلطة في انقلاب في يوليو.
وللولايات المتحدة نحو 1100 جندي في قواعد في النيجر لمكافحة التهديد الذي تشكله الجماعات المسلحة في المنطقة. وأعلنت تعليق التعاون الأمني وبعض المساعدات المالية في أعقاب الانقلاب، لكنها غيرت موقفها تدريجياً في محاولة واضحة لتحييد النفوذ الروسي المتزايد في المنطقة.
