الآثار الاقتصادية لأزمة جائحة كورونا على الاقتصاد الإفريقي

ملخص:

تهدف هذه الدراسة إلى رصد وتحليل الآثار الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا على اقتصادات الدول الإفريقية، وكيفية استجابة حكوماتها لهذه الأزمة، مع تقديم جملة من التوصيات الرامية إلى التخفيف من تداعياتها على تلك الدول. وتستعرض الدراسة تطورات الاقتصاد العالمي وأثر الجائحة عليه، كما تتناول انعكاسات تفشي الفيروس على معدلات النمو الاقتصادي في القارة، وعلى أهم القطاعات الحيوية مثل قطاع النفط وأبرز الدول المنتجة له.

كما تركز الدراسة على قطاع السياحة والسفر وأهم الوجهات السياحية في إفريقيا، وتخلص إلى أن القارة ستعاني من آثار سلبية جسيمة جراء هذه الأزمة تنعكس على معدلات النمو الاقتصادي وتدفقات النقد الأجنبي، سواء تمثل ذلك في تراجع تحويلات المغتربين، أو انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر، أو تراجع المساعدات الإنمائية الرسمية. وإلى جانب التداعيات الكارثية لانهيار أسعار النفط وتضرر قطاع السفر والسياحة على الاقتصادات الإفريقية التي تعتمد عليهما بشكل رئيس، فقد اتخذت الحكومات الإفريقية العديد من الإجراءات والتدابير الاقتصادية والمالية لمواجهة الجائحة، كما اضطلعت المؤسسات الإقليمية الإفريقية—مثل مفوضية الاتحاد الإفريقي وبنك التنمية الإفريقي—بدور بارز بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.