سلطات الرئيس في الدساتير الإفريقية:دراسة تحليلية

ملخص:

تختلف النظم السياسية من حيث أسلوب الحكم، والإدارة، وطبيعة العلاقة بين السلطة التنفيذية وسائر سلطات الدولة، وكذلك وفقاً لدور الرئيس في الظروف العادية والاستثنائية، وواجباته الدستورية في الداخل والخارج. وينتج عن ذلك تباينٌ في طريقة انتخابه، وإدارة الشؤون العامة، وتسيير مؤسسات الدولة، وتنفيذ السياسات العامة، وحماية حقوق المواطنين، وتأمين نصيبهم من الثروة، والتعبير عن تطلعاتهم وإرادتهم.

ومع بزوغ فجر مرحلة ما بعد الاستعمار في أفريقيا خلال خمسينيات القرن العشرين، أضحت «الرئاسة المهيمنة» سمةً ثابتة في المشهد السياسي للقارة، عبر ممارسة سلطات هائلة وغير مقيدة تمتد لتشمل مختلف جوانب القطاع العام.

ولا تزال «صلاحيات الرئيس» مادةً للجدل في التعديلات الدستورية المتلاحقة؛ إذ تتأرجح بين تعزيز مكانة الرئيس وترسيخها، أو تقييد صلاحياته وتقليصها.

تأتي هذه الدراسة لتسليط الضوء على دور السلطة التنفيذية في تحقيق الاستقرار السياسي والتعايش السلمي، ولرصد بعض آثار صلاحيات الرئيس على الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في أفريقيا، بالإضافة إلى الكشف عن صلة هذه الصلاحيات بأزمة المؤسسات الدستورية، وذلك من خلال مناقشة محورين رئيسين: ما مدى صلاحيات الرئيس الأفريقي في القوانين الأساسية (الدساتير)؟ وما هي انعكاساتها على الحياة العامة في أفريقيا؟