السياسات المائية للأنهار الدولية في إفريقيا

ملخص:

يعود عهد القارة بمفهوم "المياه المشتركة" إلى الحقبة الاستعمارية، بين عامي 1885 و1956، حين أخضعت كل قوة استعمارية العديد من الأقاليم الفرعية وأنهارها لسيطرتها، وذلك لتسهيل وصولها إلى مناطق نفوذها، باعتبار أن الأنهار تمثل أيسر السبل للتنقل بين المستعمرات في مختلف المناطق.

ثم انتقلت القوى الاستعمارية بعد ذلك إلى مرحلة إبرام المعاهدات الدولية لتحديد مناطق النفوذ فيما بينها، وعقب انقضاء الاستعمار، ورثت القارة الإفريقية نظاماً قانونياً فُرض عليها عبر عدد كبير من المعاهدات التي وُقّع معظمها في شكل اتفاقيات ثنائية بين قوتين استعماريتين دون الرجوع إلى السكان الخاضعين للاستعمار؛ وقد تمخض عن ذلك وجود عدد كبير من الدول المتشاطئة على النهر، وهو ما أثر ــ بشكل كبير ــ في النزاعات حول الأنهار في القارة الإفريقية.

ونتيجةً لما عانته القارة الإفريقية جراء النزاعات والحروب؛ أضحت توجهات الدول الإفريقية قائمة على التعاون والشراكة في شتى المجالات، في إطار بروز الحاجة إلى التكتل من أجل تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة.

وتأسيساً على ما تقدم؛ ستُقسّم هذه الدراسة إلى أربعة مطالب: يتناول المطلب الأول تعريف السياسة المائية والمفاهيم المرتبطة بها، بينما يتناول المطلب الثاني السياسات المائية في منطقة الجنوب الإفريقي، ويتناول المطلب الثالث السياسات المائية في منطقة غرب إفريقيا، وأخيراً يتناول المطلب الرابع السياسات المائية في شرق إفريقيا.