الأموال المجانية وشراك التبعية .. المساعدات الاقتصادية الخارجية إلى بلدان إفريقيا جنوب الصحراء نموذجاً

ملخص:

لا يمكن القول على نحو قاطع إن جميع المساعدات الاقتصادية الأجنبية ذات دوافع غير مرغوبة، بالرغم من أنها ممارسة راسخة في العلاقات الدولية منذ القدم، وإن كان عام 1945 هو نقطة انطلاق مناسبة لها. فتبعاً لأنواعها وأشكالها وأهدافها تباينت الآراء بشأنها؛ فمنهم من يرى أنها تفتح باباً للفساد والتبعية، ومنهم من يرى أنها فعالة طالما كانت الحوكمة والإدارة جيدة، وآخرون يجدون أنها حتمية القبول لسد الفجوة التمويلية وكالتزام أخلاقي من الدول الغنية. ولم يتوقف الجدل عند الجانب النظري بل امتد للجانب العملي، الذي لم يصل لاستنتاج متسق حول مدى فعالية هذه المساعدات في تحقيق التنمية المستدامة والحد من الفقر.

ومن هذا المنطلق، هدفت الدراسة إلى التعرف على العلاقة بين المساعدات الاقتصادية الأجنبية ومدى استقلالية أو تبعية دول أفريقيا جنوب الصحراء المتلقية لها، وذلك من خلال رصد الجدل النظري والتجريبي، والقيام بالقياس الكمي اللازم عبر استخدام أربعة مؤشرات رئيسية هي:

  
مؤشر الهشاشة الاقتصادية.
  
مؤشر التبعية المالية.
  
مؤشر عبء التبعية.
  
مؤشر التبعية الغذائية.

وتوصلت الدراسة إلى أن غالبية دول أفريقيا جنوب الصحراء تعتمد على المساعدات الاقتصادية الأجنبية، إذ تتجاوز تدفقاتها تلك العائدة من رؤوس الأموال الخاصة. وقد أخفقت هذه المساعدات في تحقيق نمو اقتصادي مستدام والحد من الفقر، فضلاً عن كونها غالباً ما ترتبط بدوافع اقتصادية أو سياسية لدى الجهات المانحة.

وتشير النتائج إلى وقوع معظم دول المنطقة في فخ التبعية الاقتصادية، إذ تبين وجود علاقة طردية في مجملها بين المساعدات والتبعية، وهو ما دل عليه بوضوح ارتفاع مؤشرات الهشاشة الاقتصادية، والتبعية المالية، وعبء التبعية، والتبعية الغذائية.