اقتصاد الظل ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية بدول إفريقيا جنوب الصحراء

ملخص:

يُقصد بمصطلح اقتصاد الظل أو (القطاع غير الرسمي) الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والتجارية غير المسجلة رسمياً والتي تُمارَس بعيداً عن أعين الحكومة، سواء من حيث حجم هذه الأنشطة أو إنتاجيتها. ويتمثل الهدف الأساسي منها في التهرب من دفع الضرائب، مثل اشتراكات الضمان الاجتماعي، أو الالتفاف على معايير ومتطلبات رسمية محددة، فضلاً عن افتقار هذا القطاع إلى الحماية القانونية إلى حد كبير.

شهدت العديد من البلدان الأفريقية في السنوات الأخيرة انتعاشاً في النمو الاقتصادي، إلا أن ذلك لم يؤدِ بالضرورة إلى توفير فرص عمل لائقة، بل ظلت معدلات البطالة مرتفعة بين فئة الشباب الأفريقي. ولم يحظَ دور القطاع غير الرسمي في تعزيز النمو وخلق فرص العمل باهتمام كافٍ، رغم أنه يسهم عملياً بنحو 55% من الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا جنوب الصحراء، ويستوعب ما يقارب 80% من القوى العاملة.

ومن هنا تنبع أهمية القطاع غير الرسمي في معظم الاقتصادات الأفريقية من واقع الفرص التي يتيحها للفئات السكانية الأكثر هشاشة، ومساهمته الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي. ورغم أن اقتصاد الظل يمثل فرصة للإسهام في مسيرة التنمية الاقتصادية في أفريقيا جنوب الصحراء، إلا أنه يثير مشكلات عديدة؛ أهمها افتقار غالبية العاملين فيه إلى الدخل المضمون ومزايا العمل والحماية الاجتماعية، فضلاً عن التهرب الضريبي وغيرها من القضايا.

وفي هذا الإطار، تهدف هذه الدراسة إلى عرض وتحليل دور اقتصاد الظل، أو ما يُعرف بالقطاع غير الرسمي، في مسار التنمية الاقتصادية في أفريقيا جنوب الصحراء. كما تتناول أبرز سمات هذا القطاع وخصائصه، وطبيعة التحديات التي تعترضه، إضافة إلى السبل المقترحة لتعزيز دوره والآليات الكفيلة بدمجه ضمن أنشطة القطاع الرسمي.