الاقتصاد الرقمي وانعكاساته التنموية بإفريقيا في ضوء جائحة كورونا

ملخص:
 مع النمو المتسارع للتكنولوجيا الرقمية الذي بدأ في منتصف تسعينيات القرن العشرين، برز التطور الرقمي بوضوح في تيسير بعض الأنشطة الاقتصادية. ومن هذا المنطلق، تتناول هذه الدراسة مفهوم الاقتصاد الرقمي ومجالات استخدامه، فضلاً عن تطبيقات الاقتصاد الرقمي في إفريقيا، لا سيما تلك التي تجلت بوضوح في ظل جائحة كورونا، مثل: التجارة الإلكترونية واستخدامات التكنولوجيا المالية، وتداعيات ذلك على مسيرة التنمية المستدامة.

وقد خلصت الدراسة إلى أن التحول الرقمي يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في إفريقيا في أفق عام 2063، وهو ما عززته جائحة كورونا، وأن ثمة مزايا اقتصادية جمة ناجمة عن التحول التكنولوجي، سواء في ميدان التجارة أو في القطاع المالي بالدول الإفريقية، ومن أهمها تعزيز رقمنة الشمول المالي، ورفع كفاءة الخدمات المالية وسرعتها بكافة أشكالها. وعلى الرغم من وجود حالة من عدم اليقين بشأن الأثر النهائي للتكنولوجيا المالية نظراً لطبيعة المخاطر المحيطة بهذا التحول والتي تهدد الاستقرار والأمن (بما في ذلك المخاطر الإلكترونية والأمن السيبراني).

وبهذا المعنى، سيتعين على صانعي السياسات في إفريقيا معالجة العديد من القضايا لجني الثمار المحتملة للتكنولوجيا المالية (Fin-Tech). ويُتوقع بحلول عام 2035 أن يضطلع الابتكار التكنولوجي وتطوير البنية التحتية بأدوار محورية تتيح للقارة رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة القائمة على التحول الرقمي؛ لذا ينبغي لإفريقيا تكثيف جهودها نحو تضييق الفجوة الرقمية من خلال تنمية المهارات الرقمية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

كما سيتعين على واضعي السياسات سد الفجوة الهائلة في البنية التحتية التكنولوجية، ولا سيما في إفريقيا جنوب الصحراء، وتحسين إدارة المرافق العامة لضمان توفير إمدادات كافية من خدمات الكهرباء والإنترنت، وجذب التمويل الخاص المحلي والأجنبي لهذه المشاريع، فضلاً عن ضرورة تبني الحكومات الإفريقية استراتيجية على المستوى الوطني ذات مسار واضح نحو التحول الرقمي بما يتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي في القارة، وإعداد خارطة زمنية لمراحل تنفيذ التحول الرقمي في كل دولة لضمان المضي قدماً في إطار رؤية وأجندة التنمية المستدامة لإفريقيا 2063.