انتخابات 2025 وتكريس "السلطوية الانتخابية" في إفريقيا جنوب الصحراء.. الاتجاهات والمؤشرات

ملخص:
     منذ دخول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى مرحلة "التحول الديمقراطي" في التسعينات، ترسخ لدى بلدانها إجراء انتخابات تعددية، لا تزال مخرجاتها تكشف عن اتجاهات عامة تتجاوز خصوصيات كل حالة، لتعبر في الأخير عن ترسيخ نمط عام يمكن وصفه بالنظم "السلطوية الانتخابية"، هذا النمط يحتفظ بالشكل الانتخابي العام وآلياته المختلفة، لكنه يفرغه من مضمونه التنافسي، مستخدمًا الانتخابات كمجرد آلية إجرائية لإضفاء الشرعية أو احتكار السلطة. 
    تسعى هذه الورقة إلى تقييم أثر انتخابات 2025 التي شهدها 12 بلدًا في إفريقيا جنوب الصحراء -الرئاسية والتشريعية- على مسار التحول الديمقراطي في إفريقيا جنوب الصحراء، والإجابة عن تساؤل رئيسي: إلى أي مدى أسهمت التجارب الانتخابية لعام 2025 في تكريس نمط "السلطوية الانتخابية" في الدول الإفريقية العالقة في عملية الانتقال؟ ولتحقيق أغراضها البحثية؛ اعتمدت الورقة على مقاربة "السلطوية الانتخابية" كإطار تحليلي، مستفيدة من أدوات منهجية، تشمل أسلوب دراسات الحالة للمقارنة بين التجارب الانتخابية المختلفة، وكذا أدوات التحليل الكمي والكيفي لمؤشرات قابلة للقياس، على غرار التعددية الحزبية، والعنف الانتخابي، والتلاعب المؤسسي.
    وخلصت الورقة إلى أن انتخابات 2025 أسهمت، في مجملها، في تكريس النظم السلطوية الانتخابية داخل إفريقيا جنوب الصحراء؛ حيث أظهرت النتائج أن العملية الانتخابية تُجرى داخل بيئات سياسية مُقيدة، تتعرض فيها قوى المعارضة والعملية الانتخابية نفسها إلى إضعاف ممنهج بوسائل مختلفة، يشمل العنف الانتخابي، وتقييد الحريات، والتلاعب المؤسسي بقواعد العملية الانتخابية عبر تفصيل الدساتير والقوانين، بما يضمن بقاء النظم الحاكمة أو الوصول إلى أغلبية نيابية موالية، كما ساهمت انتخابات 2025 في تعزيز اتجاهات لـ"توريث" السلطة، أو "التأبيد" فيها، أو "شرعنة" الانقلابات العسكرية، علاوة على انتقال ديمقراطي محدود، ويبقى هذا الأخير بادرة أمل في تجاوز الأفارقة نظم "السلطوية" السياسية والانتخابية على السواء، والدخول في مرحلة جديدة من التحول الديمقراطي تُحترم فيها إرادة الأفارقة في اختيار من يمثلهم.