أثيوبيا أنجولا أوغندا إريتريا اسواتيني  افريقيا الوسطى الجابون الجزائر الرأس الأخضر السنغال السودان الصومال الكاميرون الكونغو الكونغو الديمقراطية المغرب النيجر بنين بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي تشاد تنزانيا توغو تونس جزر القمر جنوب أفريقيا جنوب السودان جيبوتي رواندا زامبيا زيمبابوي ساو تومي وبرينسيبي سيراليون غامبيا غانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو كوت ديفوار كينيا ليبيا ليبيريا ليسوتو مالاوي مالي مدغشقر مصر موريتانيا موريشيوس موزمبيق ناميبيا نيجيريا

14 دولة أفريقية ملزمة بدفع ضرائب لفرنسا

 

ترجمة : محمد عبد المنعم (*)

عندما قرر سيكوو توري رئيس غينيا عام 1958 التحرر من الاستعمار الفرنسي، واختار استقلال دولته، غضبت النخبة الاستعمارية الفرنسية في باريس، وللتعبير عن غضبهم الشديد قامت الإدارة الفرنسية بتدمير كل شيء في غينيا له علاقة بالاستعمار الفرنسي قد يمثل امتيازات الاستعمار الفرنسي على حد قولهم.

غادر ثلاثة آلاف فرنسي غينيا، حاملين كل ما يمكنهم حمله من أملاكهم ومدمرين لكل ما لا يستطيعون حمله، كالمدارس، وحضانات الأطفال، والمباني الإدارية كلها تم تفتيها؛ كذلك السيارات، والكتب، والأدوية، ومعدات مراكز الأبحاث، والجرارات الزراعية تم سحقها وتخريبها؛ أما الخيول، والأبقار في المزارع تم قتلها، والطعام في المخازن تم حرقه أو تسميمه.

الغرض من هذا الفعل الشنيع هو إرسال رسالة واضحة لكل المستعمرات الأخرى، وهو أن رفض الاستعمار الفرنسي سوف يكلفهم الكثير.

ببطء تسلل خوف لكل النخبة الأفريقية، ولم يمتلك واحد منهم بعد أحداث غينيا الجرأة لإعادة ما فعله سيكوو توري، الذي كان شعاره

“نحن نفضل الحرية في فقر عن الترف في ظل العبودية”.

سيلفانوس أوليمبيو، أول رئيس منتخب لجمهورية توجو، دولة صغيرة في غرب أفريقيا، وجد حلًّا وسطًا مع فرنسا

لم يكن يريد لدولته أن تستمر تحت السيادة الفرنسية، وبناء على ذلك رفض التوقيع على اتفاقية استمرارية الاستعمار التي تقدم بها شارل دي جول الرئيس الفرنسي حينذاك، لكنه وافق على دفع دين سنوي لفرنسا ما يعرف بالاستفادات من المستعمر.

هذا كان الشرط الوحيد لعدم تدمير الدولة قبل المغادرة. بالرغم من ذلك، القيمة المقدرة من قبل فرنسا كانت كبيرة جدًا لدرجة أن التعويضات فيما يدعى بـ”الدين للمستعمر” كانت قرابة الـ 40% من ميزانية الدولة عام 1963.

الوضع المالي لتوجو المستقلة حديثًا كان غير مستقر، لذلك من أجل الخروج من هذا الوضع، أوقف أوليمبيو التعامل بعملة الفرنك الأفريقي، وهو عملة الفرنك الفرنسي للمستعمرات الأفريقية FCFA (FranC for French African colonies) وأصدر عملة خاصة بالدولة.

في 13 يناير 1963، ثلاثة أيام بعد البدء في طباعة العملة الجديدة، قام مجموعة من الجنود المدعومين من فرنسا بقتل أول رئيس منتخب. أوليمبيو قُتِل على يد شخص يُدعى “إتيان إياديما” (نياسينبي إياديما فيما بعد) وهو عضو سابق في الفيلق الأجنبي الفرنسي برتبة رقيب، وحصل على مكافأة قدرها 612 دولارًا أمريكيًّا من السفارة الفرنسية في توجو عن مهمته كقاتل مأجور. كان يحلم أوليمبيو ببناء دولة مستقلة ومكتفية ذاتيًّا، لكن الفرنسيين لم تعجبهم الفكرة.

في 30 يونيو 1962، موديبا كيتا، أول رئيس منتخب لجمهورية مالي، قرر الانسحاب من عملة الفرنك الأفريقي التي كانت مفروضة على 12 دولة أفريقية مستقلة حديثًا. بالنسبة للرئيس المالي، الذي كان يميل أكثر إلى اقتصاد اشتراكي، كان من الواضح له أن اتفاقية استمرارية الاستعمار مع فرنسا كانت فخًا، وعـبئًا على تنمية الدولة.

في التاسع عشر من نوفمبر 1968، كقرينه أوليمبيو، كيتا سوف يكون ضحية انقلاب عسكري مُنفذ من قبل عضو سابق في الفيلق الأجنبي الفرنسي، الملازم موسى تراوري.

في الحقيقة خلال الفترة المضطربة للنضال الأفريقي لتحرير أنفسهم من الاستعمار الأوروبي، فرنسا سوف تقوم مرارًا باستخدام العديد من الأعضاء السابقين من الفيلق الأجنبي الفرنسي لتنفيذ انقلابات ضد رؤساء منتخبين:

– في الأول من يناير 1966، قام جان بيدل بوكاسا، عضو سابق في الفيلق الأجنبي الفرنسي، بتنفيذ انقلاب ضد ديفيد داكو، أول رئيس منتخب لجمهورية أفريقيا الوسطى.

– في الثالث من يناير 1966، موريس ياموجو، أول رئيس منتخب لجمهورية فولتا العليا – جمهورية بوركينا فاسو الآن- كان ضحية انقلاب تم تنفيذه من قبل أبي بكر سانجوليه لاميزانا، أيضًا عضو سابق في الفيلق الأجنبي الفرنسي والذي قاتل مع القوات الفرنسية في إندونيسيا والجزائر ضد استقلال هذه الدول.

– في السادس والعشرين من أكتوبر 1972، ماثيو كيريكوو الذي كان يعمل حارسًا أمنيًّا للرئيس هوبرت ماجا، أول رئيس منتخب لجمهورية بنين، نفذ انقلاب ضد الرئيس بعد أن درس في الكليات العسكرية الفرنسية في الفترة من 1968 حتى عام 1970.

في الواقع، خلال الخمسين سنة الأخيرة، بإجمالي 67 انقلابًا تم في 26 دولة في أفريقيا، 16 منهم حدثت في مستعمرات فرنسية سابقة، بما يعنى أن 61% من الانقلابات حدثت في دول أفريقيا الفرانكفونية.

كما تشير الأرقام السابقة، فرنسا فاقدة للأمل إلى حد كبير لكنها ما زالت تبذل ما في وسعها للسيطرة على هذه المستعمرات مهما كانت التكلفة، وبغض النظر عن أي شيء آخر.

في مارس 2008، صرح الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك: “بدون أفريقيا، فرنسا سوق تنزلق إلى مرتبة دول العالم الثالث“.

سلفه السابق فرانسوا ميتيران بالفعل تنبأ عام 1957 أنه “بدون أفريقيا، فرنسا لن تملك أي تاريخ في القرن الواحد والعشرين“.  

حتى لحظة كتابة هذه السطور، 14 دولة أفريقية ملزمة من فرنسا، من خلال اتفاق استعماري، على وضع 85% من احتياطاتها الأجنبية في البنك المركزي الفرنسي تحت سيطرة الوزير الفرنسي للرقابة المالية. حتى الآن، توجو و13 دولة أخرى ملزمة بدفع ديون فترة الاستعمار الفرنسي لفرنسا. القادة الأفارقة الذين يرفضون يقتلون أو يكونوا ضحايا انقلاب عسكري. وأولئك الذين يطيعون الأوامر يكافؤون ويدعمون من فرنسا، وينعمون بحياة رغدة، بينما يغرق شعبهم في بؤس وفقر مدقع.

إنه لنظام رديء؛ فقد نال الاستنكار من الاتحاد الأوروبي ذاته، لكن فرنسا غير مستعدة للانتقال من ذلك النظام الاستعماري الذي وضع قرابة 500 مليار دولار في خزانة الدولة الفرنسية من مستعمراتها الأفريقية عامًا بعد الآخر.

من وقت لآخر يُتهم القادة الأفارقة بالفساد والعمالة للدول الغربية بدلًا من أوطانهم، لكن هناك تفسيرًا واضحًا لذلك. هم يتصرفون كذلك خوفًا من قتلهم أو أن يكونوا ضحايا انقلاب عسكري. هم يريدون دولة قوية تحميهم في حالة العدوان عليهم أو حدوث أي اضطرابات بالبلاد. لكن خلافًا لذلك الحماية الغربية غالبًا ما يتم عرضها مقابل تنازل هؤلاء القادة عن خدمة شعبهم أو مصالح أوطانهم.

القادة الأفريقيون سوف يعملون لصالح شعوبهم إذا لم يتعرضوا للمطاردة والتخويف من قبل الدول الاستعمارية.

عام 1958 – خوفًا من تبعات اختيار الاستقلال عن فرنسا- صرح ليوبولد سيدار أن: “اختيار الشعب السنغالي هو الاستقلال؛ هو يريده فقط في حالة صداقة مع فرنسا وليس على نزاع معها”.

منذ ذلك الحين قبلت فرنسا الاستقلال، ولكن فقط على الورق لهذه المستعمرات، لكنها ألزمتها بتوقيع “اتفاقيات تعاون” تفصل طبيعة العلاقة مع فرنسا، وتحديدًا ارتباط هذه المستعمرات بالعملة الفرنسية للمستعمرات (الفرنك الأفريقي)، النظام التعليمي الفرنسي، وأفضلية لفرنسا في الأنشطة التجارية والعسكرية.

وفيما يلي المكونات الإحدى عشرة الرئيسية لاتفاقية استمرارية الاستعمار منذ الخمسينات:

1- ديون استعمارية لمصلحة الاستعمار الفرنسي

الدول “المستقلة” ملزمة بدفع استحقاقات البنية التحتية التي بنتها فرنسا في هذه الدول خلال استعمارها لها. ما زلت بحاجة إلى المزيد من البحث عن التفاصيل الكاملة للمبالغ، تقدير الاستفادات من المستعمر وشروط الدفع المفروضة على الدول الأفريقية، لكن نحن نعمل على ذلك (يمكنك تزويدنا ببعض المعلومات).

2- مصادرة تلقائية للاحتياطات القومية

هذه الدول الأفريقية ملزمة بإيداع احتياطاتها القومية من النقد في البنك المركزي الفرنسي.

فرنسا تحتفظ باحتياطات النقد القومية لـ14 دولة أفريقية منذ عام 1961: (بنين، بوركينا فاسو، غينيا – بساو، ساحل العاج، مالي، النيجر، السنغال، توجو، الكاميرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، الجابون).

“السياسة المالية التي تحكم هذه المجموعة المتنوعة من الدول غير معقدة، لأنها في الحقيقة مُدارة  من قِبل وزارة المالية الفرنسية، بدون الرجوع إلى أي من الإدارة المركزية لأي من الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول أفريقيا الوسطى WAEMU  أو مثيله لدول غرب أفريقيا CEMAC. تحت شروط هذه الاتفاقية الذي تم بموجبها إنشاء البنوك المركزية للاتحاد النقدي الأفريقي (البنك المركزي لدول غرب أفريقيا BCEAO ، ومثله لدول وسط أفريقيا BEAC)، يلتزم البنك المركزي لكل من هذه الدول بإيداع على الأقل 65% من احتياطاتها النقدية الأجنبية فيما يعرف بـ”حسابات الاستثمار” في خزانة الحكومة الفرنسية، بالإضافة إلى 20% لتغطية الخصومات المالية”.

تفرض البنوك المركزية الاتحاد النقدي الأفريقي BEAC و BCEAO فوائد على الديون والتي تمتد إلى كل الدول الأعضاء وهو مناظر لحوالي 20% من الإيرادات الحكومية للسنة السابقة. رغم أن البنك المركزي لدول وسط أفريقيا BEAC ومثيله BCEAO لدول غرب أفريقيا لهم تسهيلات للسحب على المكشوف من الخزانة المالية الفرنسية، إلا أن عمليات السحب يجب أن تكون جميعها بموافقة الخزانة المالية الفرنسية. ملخص القول أن الخزانة الفرنسية تقوم باستثمار الاحتياطات الأجنبية للدول الأفريقية باسمها في بورصة باريس.

باختصار، أكثر من 80% من الاحتياطات الأجنبية لهذه الدول الأفريقية مودعة في “حسابات الاستثمار” تحت قبضة الخزانة المالية الفرنسية، بنكا الاتحاد الأفريقي BEAC و BCEAO هما أفريقيان اسمًا وفقط، لكن ليس لهما سياسة نقدية خاصة. هذه الدول نفسها لا تعلم – أو يتم إعلامهم- كم يملكون من الاحتياطي النقدي الأجنبي في الخزانة الفرنسية سواء ككل أو فُرادى.

عائدات استثمارات هذه الأموال من المفترض أنها تُضاف إلى أرصدة صناديق الاستثمار، لكن لا يتم تسليم كشوفات للحسابات للبنوك المركزية لهذه الدول أو إخطارهم بحدوث تغييرات لأي شيء. المجموعة المحدودة للمسئولين رفيعي المستوى بالخزانة الفرنسية الذين لديهم معرفة بالمبالغ النقدية داخل “صناديق الاستثمار” – حيث يتم استثمار النقود الأفريقية- إذا كان هناك أرباح لهذه الأموال فهم غير مسموح لهم بالتصريح بأي معلومات في هذا الشأن للبنكين المركزيين لأفريقيا BEAC و BCEAO أو البنوك المركزية لهذه الدول الأفريقية”. كتب د. جارى ك. بوش

حسب تقديرات فإن فرنسا تحت قبضتها حوالى 500 مليار دولار من الأموال الأفريقية في خزانتها، وسوف تحارب أي شخص يحاول أن يلقي الضوء على هذا الجانب المظلم من الإمبراطورية السابقة.

الدول الأفريقية لا تستطيع الوصول لتلك الأموال!

فرنسا تسمح لهم بالوصول فقط لـ 15% فقط من الأموال خلال السنة. وإذا كانوا باحتياج للمزيد من الأموال عليهم باقتراضها من الـ65% من الخزانة الفرنسية مقابل فوائد.

لجعل الأمور أكثر مأساوية، فرنسا تفرض حد أقصى للمبالغ التي يمكن لهذه الدول اقتراضها من احتياطاتهم المالية. الحد الأقصى هو 20% من إيرادات الحكومة للعام السابق. وإذا رغبت أحد هذه الدول في اقتراض المزيد، فرنسا لها حق الرفض.

الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك صرح مؤخرًا عن أموال الدول الأفريقية في البنوك الفرنسية. في الفيديو التالي يتحدث شيراك عن برنامج الاستغلال الفرنسي. هو يتحدث بالفرنسية، أترجم لكم جزءًا منه: “يجب أن نكون صرحاء، ونعترف بأن جزءًا كبيرًا من الأموال في بنوكنا قادمة تحديدًا من استغلال القارة الأفريقية”.

3- لهم حق الشُفعة في الحصول على أي مواد خام أو موارد طبيعية تم اكتشافها في إحدى هذه الدول

فرنسا لها الأولوية في شراء أي موارد طبيعية مُكتشفة داخل أحد مستعمراتها السابقة. فقط عندما تقول فرنسا “لا أريد ذلك” تستطيع هذه الدول أن تبحث عن مشترٍ آخر.

4- الأولوية لفرنسا والشركات الفرنسية في الحصول على العطاءات والمناقصات العامة

بالنسبة لتخصيص عقود الحكومة، الشركات الفرنسية يجب أن توضع في الاعتبار أولًا، إن لم تستحوذ على عقد ما أحد الشركات الفرنسية يمكنهم فقط في هذه الحالة منحها العقد لغيره. ولا يهم إطلاقًا إن كانت هذه الدول تستطيع الحصول على نفع أكبر إذا منحت العقد لشركة غير فرنسية.

ونتيجة لذلك، في معظم المستعمرات الفرنسية السابقة، معظم الأصول الاقتصادية الرئيسية لهذه الدول في يد المهاجرين المغتربين. في ساحل العاج على سبيل المثال، الشركات الفرنسية تمتلك وتتحكم في معظم مرافق الدولة من مياه لكهرباء وهواتف ومواصلات وموانئ وبنوك. ونفس الشيء في التجارة والمقاولات والزراعة.

في النهاية – كما كتبت في مقال سابق- الأفارقة يعيشون الآن في قارة مملوكة للأوروبيين.

5- لهم الحقوق الحصرية لتزويد جيوش هذه الدول بالمعدات العسكرية وتدريب ضباطها

خلال برنامج متطور للمنح الدراسية و”اتفاقيات الدفاع” الملحقة لاتفاقية الاستعمار، الأفارقة يجب أن يُرسلوا كبار ضباطهم من الجيش للتدريب في فرنسا أو التدريب على المعدات الفرنسية.

الوضع الآن في القارة الأفريقية أن فرنسا قامت بتدريب المئات بل الآلاف من الخائنين وقامت بتربيتهم بنفسها. هم قابعون في أماكنهم عندما لا يحتاجونهم، وينشطون عندما يحتاجونهم للقيام بانقلاب أو أي غرض آخر!

6- فرنسا لها الحق في نشر قواتها والتدخل العسكري في أحد هذه الدول للحفاظ على مصالحها

تحت ما يسمى “اتفاقية الدفاع” الملحقة بالاتفاق الاستعماري، فرنسا لها الحق القانوني للتدخل العسكري في هذه الدول الأفريقية، وأيضًا تمركز قواتها بشكل دائم في قواعد عسكرية في هذه الدول وتدار بشكل كامل من الفرنسيين.

القواعد العسكرية الفرنسية في أفريقيا

عندما حاول لورينت جباجبو رئيس دولة ساحل العاج إنهاء الاستغلال الفرنسي لدولته قامت فرنسا بتدبير انقلاب ضده. خلال العملية الطويلة للإطاحة به، الدبابات الفرنسية والمروحيات المقاتلة والقوات الخاصة تدخلوا بشكل مباشر في الصراع وقامت بإطلاق النار على المدنيين وقتل العديد منهم.

للمزيد من الإهانة، فرنسا قامت بتقديرات تفيد بأن رجال الأعمال الفرنسيين في ساحل العاج تكبدوا خسائر بملايين الدولارات خلال رحيلهم المتعجل من أبيدجان عام 2006، وقام الجيش الفرنسي وقتها بقتل 65 مدنيًّا أعزل، وجرح قرابة 1200 آخرين.

بعد أن نجح الانقلاب المُدبر من فرنسا، وانتقال السلطة إلى أليسان أوتارا، طلبت فرنسا من حكومة أوتارا أن تدفع تعويضات لرجال الأعمال الفرنسيين جراء خسائرهم خلال الحرب الأهلية.

في الحقيقة دفعت حكومة أوتارا ضعف ما ادعى الفرنسيون أنهم خسروه.

7- الالتزام بجعل اللغة الرسمية للبلاد هي اللغة الفرنسية وأيضًا لغة التعليم

“نعم سيدي، أنت تحتاج أن تتحدث الفرنسية، لغة موليير”.

تم تأسيس منظمة لنشر الثقافة الفرنسية وكذلك اللغة تحت مسمى “المنظمة الدولية للفرانكفونية” مع عدد من الأقمار الصناعية والمنظمات التابعة لها تحت رعاية وزارة الخارجية الفرنسية.

في الواقع، إذا كنت تتكلم الفرنسية فقط، فإنك تستطيع الوصول إلى أقل من 4% من الأفكار والمعرفة الإنسانية، وهذا محدود للغاية.

8- الالتزام بعملة الفرنسية للمستعمرات “الفرنك الأفريقي”

هذه هي البقرة الحلوب لفرنسا، لكن هذا نظام خبيث حتى إنه أثار استنكار الاتحاد الأوروبي نفسه، لكن فرنسا غير مستعدة بعد للانتقال من هذا النظام الاستعماري الذي يضع حوالي 500 مليار دولار في الخزانة الفرنسية.

خلال بدايات ظهور عملة اليورو في أوروبا، اكتشفت دول أوروبية المخطط الفرنسي لاستغلال المستعمرات السابقة. العديد منهم وخاصة دول الشمال كانوا مفزوعين واقترحت على فرنسا التخلص من هذا النظام، ولكن محاولاتهم باءت بالفشل.

9- الالتزام بإرسال تقرير عن الميزانية السنوية والاحتياطي

بدون التقرير، لا يوجد مال.

على أي حال سكرتارية البنوك المركزية للمستعمرات السابقة وسكرتارية الاجتماع النصف سنوي لوزراء المالية للمستعمرات الفرنسية السابقة يتم تحت إشراف إدارة البنك المركزي الفرنسي/الخزانة الفرنسية.

10- التنازل عن حقهم في الانضمام لأي تحالف عسكري مع أي دولة إلا بعد الحصول على إذن من فرنسا

الدول الأفريقية عادة نادرًا من تقوم بإقامة تحالفات عسكرية إقليمية، معظم الدول لديها تحالفات عسكرية مع مستعمريها السابقين فقط! (مضحك؟ لكنك لا يمكنك الحصول على أكثر من ذلك).

11- الالتزام بالتحالف مع فرنسا في حالة وجود حرب أو كارثة عالمية

ما يزيد عن المليون جندي أفريقي قاتلوا من أجل هزيمة النازية والفاشية خلال الحرب العالمية الثانية.

مساهتمهم غالبًا يتم تجاهلها أو التقليل من شأنها، لكن ماذا عندما تعرف أن ألمانيا استغرقت 6 أسابيع فقط لهزيمة فرنسا عام 1940. فرنسا تعلم أن الأفارقة قد يكون لهم فائدة مستقبلًا في القتال من أجل “عظمة فرنسا Grandeur de la France”.

هناك شيء ما غالبًا سيكوباتى في العلاقة بين فرنسا وأفريقيا

أولًا، فرنسا لديها نَهَم شديد لنهب واستغلال أفريقيا منذ عصر الاستعباد. أيضًا هناك فقر شديد للإبداع والتخيل للنخبة الفرنسية للتفكير خلف حدود الماضي والعادات.

أخيرًا، فرنسا لديها مدرستان مجمدتان بالكامل في الماضي، يسكنهما “مسؤولون كبار haut fonctionnaires” مصابون بالسيكوباتية وجنون العظمة وينشرون الخوف من دمار العالم لو تغيرت فرنسا، ومن ما زالت تأتي مرجعيته الأيدولوجية من أوهام القرن التاسع عشر؟ هما وزير المالية والميزانية الفرنسي ووزير خارجية فرنسا.

هذان الوزيران لا يشكلان تهديدًا على أفريقيا فقط، ولكن على الفرنسيين أنفسهم.

الأمر متروك لنا كأفارقة لتحرير أنفسنا بدون أخذ الإذن، فأنا لا أستطيع أن أتفهم كيف لـ450 جندي فرنسي في ساحل العاج أن يتحكموا في حياة 20 مليون شخص؟!

دائمًا يسأل الناس فور أن يعلمون بأمر الضرائب الاستعمارية: “حتى متى؟”.

للمقارنة التاريخية، فرنسا جعلت هاييتي تدفع ما يساوي اليوم 21 مليار دولار منذ عام 1804 وحتى 1947 (تقريبًا قرن ونصف من الزمان) مقابل الخسائر التي تكبدها تجار العبيد الفرنسيين مقابل إلغاء العبودية في هاييتي وتحرير العبيد فيها.

المستعمرات الأفريقية تدفع الضرائب فقط منذ 50 عامًا، أعتقد أنه يتبقى فقط قرن من الزمان!

 

(*) نص المقال الأصلي تجدوه على الرابط التالي: http://www.siliconafrica.com/france-colonial-tax/

 

 

كتاب الموقع