وبالإضافة إلى ذلك؛ فإن عجز الحكومة عن إنشاء آليات تحفيزية من خلال تشجيع الإنتاج الغذائي المحلي والحدّ من استيراد الأغذية التي يمكن أن تنمو بشكل غنيّ في التربة الليبيرية هو أيضًا أحد المساهمين الرئيسيين في انعدام الأمن الغذائي في البلاد.  

 وعليه، تبدأ الخطوة الأولى نحو التنمية المستدامة، والتي تنطلق أسسها من الأمن الغذائي والاعتماد على الذات في الاستقلال الغذائي. لا تتحدث عن الأمن القومي والاستقلال السياسي الكامل طالما أنك تتغذى مِن قِبَل بلدان أخرى، أو في غياب الأمن الغذائي؛ "يجب أن ننجح في إنتاج المزيد من الغذاء؛ لأنه من الطبيعي أنً مَن يُطْعِمك يَفْرِض عليك إرادته أيضًا. نحن أحرار، ومَن لا يُطْعِمك لا يستطيع أن يطلب منك شيئًا"؛ من مقولات توماس سانكارا، الرئيس السابق لجمهورية بوركينا فاسو والمفكر المناضل الثوري الإفريقي.^([2])

جدير بالذكر أن أحلك تاريخ جمهورية ليبيريا في عدم الاستقرار السياسي الذي أدى إلى حروب أهلية وحشية (ما بين أعوام 1989م إلى 2003م) كان نتيجة لأزمة غذائية وتهديد أمنها في البلد؛ أي أنه في عام 1979م؛ قررت إدارة الرئيس ويليام آر تاربرت زيادة سعر الأرز من 11 دولارًا أمريكيًّا إلى 15 دولارًا أمريكيًّا، مما أدَّى إلى تفاقم التوتر السياسي المتفجر بين غابرييل باكوس ماثيوز من حركة التحالف التقدمي في ليبيريا (PAL) والدكتور توغبانا تيبوتيه من حركة العدالة في إفريقيا (MOJA).

ومن ثم، وقعت احتجاجات دموية وأعمال شغب في العاصمة الليبيرية مونروفيا، أدت في نهاية المطاف إلى اغتيال الرئيس تولبرت في عام 1980م، هذا الاغتيال اعتُبِرَ بداية لزعزعة الاستقرار السياسي في الدولة^([3]).

ومن المعلوم أنً الغذاء الأساسي في ليبيريا هو الأرز الذي يُطلق عليه أحيانًا "السلعة السياسية" مِن قِبَل المواطنين الذين يستهلكون 25,750,000 كيلو جرام من الأرز شهريًّا^([4]). وتنفق جمهورية ليبيريا ما يقرب من ثلث ميزانيتها في كل سنة مالية لاستيراد الأرز. أي أنه وفقًا لبعض التقارير؛ فإنها تنفق بمعدل متوسط يتراوح بين 200 و250 مليون دولار أمريكي سنويًّا على استيراد الأرز⁽[5]⁾. على الرغم من أن لديها أراضي شاسعة صالحة للزراعة مع واحدة من أكثر المناخات الزراعية التي تُحسّد عليها في العالم.

وليس من قبيل المبالغة القول بأن الزراعة هي عنوان وأساس الاقتصاد في ليبيريا، ويجب أن تكون كذلك، إذا كانت الحكومة ترغب حقًّا في النمو المستدام، فلا بد من إعطاء هذا القطاع المصداقية والأولوية الواجبتين. وبعبارة أخرى، تتمتع البلاد بأرض شاسعة غير مزروعة صالحة للزراعة، ولديها ما يقرب من 50٪ من الغابات المطيرة في غرب إفريقيا. ومع ذلك، فهي متخلفة في مجال الأمن الغذائي ولا تُحقِّق حصصًا اقتصادية متوقعة من القطاع الزراعي^([6]).

لماذا لا تعتمد جمهورية ليبيريا على نفسها من الناحية التغذوية والأمن الغذائي؟

هذه المسألة مثيرة للتفكير؛ حيث تُمثِّل نقدًا ومراجعةً ذاتيةً بالنسبة لجمهورية ليبيريا كدولة، لم تُبْلِ بلاءً حسنًا من حيث المنتجات الغذائية المحلية منذ 175 عامًا من وجودها كدولة مستقلة. لذا، فمن الحكمة والمطلوب من الأكاديميين والباحثين في مجال السياسات الزراعية والتنموية وصانعي القرارات العامة والشركاء المحليين والدوليين المعنيين مناقشة العوامل الرئيسية التي أدت لعدم اعتماد ليبيريا على نفسها من الناحية التغذوية وانعدام الأمن الغذائي. وبطبيعة الحال، فهي ليست أسبابًا إيكولوجية ولا جغرافية ومناخية على الإطلاق؛ كما قد يكون الحال في العديد من البلدان التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي. بل يتعلق الأمر بسوء القيادة وسوء الإدارة في الدولة بعدم القيام بما ينبغي القيام به لمعالجة المشكلة.

إن الطريقة والذهنية التي تنظر بها الحكومة والمحكومين إلى القطاع الزراعي هي السبب الرئيسي وراء التقليل من شأن إنتاج الغذاء، وخاصةً الأرز. فهذا القطاع لا يجد دعمًا كافيًا من التمويل، والسكان المحليون لا يجدون تشجيعًا ولا دعمًا حكوميًّا ولذا فهم ليسوا مُتحمِّسين لاتخاذ الزراعة كمشروع رائع يمكن أن يُدِرّ عليهم ملايين الدولارات، ويُولِّد إيرادات للحكومة تساعدها في تنفيذ برامجها التنموية من أجل الصالح العام بما يرقى بالمصلحة العامة في البلاد. وقبل كل شيء، لم يعتبر هذا القطاع مستدامًا وموثوقًا به لتحقيق الأمن والاستقلال الغذائي. ومادام الأمر كذلك، سيظل أمام ليبيريا طريق طويل لمعالجة الأمن الغذائي على نحوٍ مستدامٍ.

وإلى جانب ذلك، هناك عامل آخر من عوامل انعدام الأمن الغذائي في ليبيريا يتمثل في الافتقار إلى مجموعات البحث والتطوير الزراعي الفعَّالة والكفؤة، التي من المفترض أن تعمل مع الوكالات الأخرى ذات الصلة لتحديد التحديات والفرص في هذا القطاع بشكل دوريّ. أيضًا، تأثر المزارعون ذوو المهارات المنخفضة بشكل عفوي أو واعٍ بالسياسة، وما يسمى بتخصيص وتفصيل اللون الأبيض في الوظائف الإدارية. وقد أدَّى ذلك إلى تدني الملتحقين بكليات الزراعة، وعدم اعتبار الزراعة على أنها عمل تجاري كريم واقتصادي مربح، وليس كمصدر إطعام رؤس معدودة في الأسرة فقط (الزراعة الأسرية ذات حجم صغير).

فلم يُنْظَر إلى الزراعة أبدًا على أنها ثروة تخلق مشاريع وأنشطة اقتصادية على الصعيدين الفردي والوطني في عدد من الاقتصادات الإفريقية بما في ذلك ليبيريا. وقد تسبب ذلك في تدني أداء القطاع في مجال الحد من الفقر والنمو الوطني المستدام والأمن الغذائي. لذا، هناك حاجة ماسَّة إلى التطبيق العملي للأعمال التجارية الزراعية والزراعة الآلية التي تشكل أهمية قصوى, لكن مع الأسف، الأعمال التجارية الزراعية ليست أولوية للحكومة الليبيرية والليبيريين بشكل عام على الرغم من الاعتراف بحتميتها الاقتصادية^([7]).

وعلاوة على ذلك، يمكن القول: إن الافتقار إلى البنى الأساسية المناسبة بين المجتمعات الزراعية الريفية والمساكن الحضرية والأسواق يؤدي أيضًا دورًا مهمًّا في تقليص القطاع الزراعي وتثبيط همم المزارعين عن زراعة الأرز في ليبيريا^([8]).

وأخيرًا، على الرغم من أن المعتمد في ليبيريا هو النموذج الرأسمالي الاقتصادي للسوق؛ حيث لا تشارك الحكومة بشكل مباشر في التجارة؛ فإن القطاع الخاص يدير الأعمال التجارية، بينما تنظم الدولة الإطار العام، وهذا لا يعني بأيّ حال من الأحوال أن الدولة تبتعد عن الاستفادة من تأمين السلع والخدمات الأساسية. والسبيل الأكثر أمانًا للقيام بذلك ليس عن طريق التشجيع المطلق على الاستيراد، بل عن طريق خلق مساحات وسُبُل محلية للنمو المحلي للأرز، وربما تصدير الفائض.

وليس هذا هو الحال المتَّبع في ليبيريا للأسف. ولذا يمكن الإشارة إليه أنه في عام 1975م، أوقف المحافظ السابق الراحل هاري جريفز الأرز المستورد من القدوم إلى مقاطعة بونغ وبالتالي مقاطعة لوفا. وشهد ذلك العام بالذات بداية إنتاج كبير للأرز، وإنشاء تعاونيات ومجموعات زراعية أخرى في هاتين المقاطعتين. والخلاصة أنه "بمجرد أن يكون هناك تفويض ودعم، سيزرع الليبيريون أرزًا أكثر مما يمكنهم استهلاكه"[9].

العوامل الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي في ليبيريا:

هناك محرّكات رئيسية مختلفة لانعدام الأمن الغذائي في ليبيريا، وخاصةً انخفاض إنتاج الأرز المحلي لتلبية احتياجات السكان على نحو مستدام. وعلى رأس القائمة: اعتماد شبه كلي على استيراد الأغذية الأساسية (الأرز). ووفقًا لبعض التقارير، تستورد ليبيريا 70٪ من الأرز الذي تستهلكه، مما يجعلها عُرْضَة وبلا حماية لأيّ احتمال في صدمات أسعار السوق العالمية. إلى جانب ذلك^([10]) تدني الإنتاجية الزراعية، وعدم وجود دعم المزارعين المحليين ورواد الأعمال في المجال الزراعي. والأهم من ذلك، أن الافتقار إلى الإرادة السياسية لتعزيز الإنتاج الغذائي المحلي بشكل منهجي يُعتبر عاملاً آخر من عوامل انعدام الأمن الغذائي في الدولة.

سُبُل المضي قُدُمًا في تحقيق الأمن الغذائي المستدام في ليبيريا:

لا يزال انعدام الأمن الغذائي ونقص التغذية يشكلان تحديين حاسمين في ليبيريا. وعلى نطاق أوسع، يؤدي انعدام الأمن الغذائي إلى سوء التغذية لكل من الأطفال والبالغين على حدّ سواء، وله العديد من العواقب السلبية الصحية؛ كما أن له عواقب بعيدة المدى على رأس المال البشري، والإنتاجية الاقتصادية، والتنمية الوطنية بشكل عام^([11]). ولذلك، فإن ما يلي هو بعض التوصيات والاستراتيجيات اللازمة في مجال السياسات للحدّ من مشكلة الغذاء المذكورة ونُدْرتها في البلد.

1- بناء القدرات وتأهب الموارد البشرية:

وكما يقول المثل: لا يمكننا الاستمرار في فعل الشيء نفسه بنفس الطريقة ونتوقع نتيجة مختلفة. ولا يمكن لليبيريا أن تواصل الانخراط في الزراعة بنفس الطريقة التي لم تُسْفِر عن نتيجة، وتتوقع أن تُطْعِم نفسها وتحقق الاعتماد على الذات في التغذية. ولا يمكن للطريقة التقليدية الزراعية إلا معالجة الجانب الجزئي للمشكلة الغذائية في البلد وليس بطريقة مستدامة وشاملة.

ولكي تتمكن ليبيريا من معالجة نقص الأغذية الكلية وندرتها وانعدام أمنها على نحو مستدام، يتعين عليها تغيير طريقة التفكير؛ من خلال تدريب مواطنيها على المهارات الزراعية الآلية. هذه العملية ليست حدثًا بين عشية وضحاها. لكن هي عملية مستمرة زراعية واقتصادية تؤدي إلى تكوين دولة آمنة غذائية بالكامل ومعتمدة على الذات. إن الجهد الذي يبذله المزارعون الميكانيكيون المهرة يمكن أن ينتج المزيد من الأرز والمحاصيل الأخرى اللازمة أكثر من الزراعة خلف البيوت (المزارع الصغيرة التقليدية). وللقيام بذلك، يلزم تمويل الكليات والجامعات المحلية والمؤسسات المهنية ومعاهد الفنون التطبيقية تمويلاً كافيًا وتزويدها بالمناهج الزراعية الحديثة والتطور اللازمين. بالإضافة إلى ذلك: تهيئة فرص المنح الدراسية الدولية لاكتساب أفضل الخبرات من البلدان الأخرى التي لها خبرات في زراعة الأرز الآلية.

2- إنشاء مزارع الأرز التي تديرها الحكومة:

وتشير الحقائق الطبوغرافية والمناخية المتعلقة بليبيريا إلى أن جميع تقسيماتها السياسية الخمسة (المقاطعات) مليئة بالأراضي الزراعية الخصبة التي تصلح لزراعة الأرز، وهو الغذاء الأساسي. ومع ذلك، لم يتم بعد الاستفادة الكاملة من هذه الفرصة العظيمة بسبب الإهمال السياسي والاقتصادي من الحكومة.

وعليـــه، فمن الحكمة أن تكون وسيلة للتخفيف من حدة أزمة الغذاء وانعدام الأمن في البلد عن طريق دعم الزراعة، وخاصة إنتاج الأرز ضمن قائمة الأولويات العليا للدولة.

وعند الفشل في القيام بذلك، تصبح هشاشة أمنها الغذائي واستقرارها الوطني أكثر عرضة للخطر؛ فالرجال الجائعون هم رجال غاضبون؛ كما صاغها المغني الجامايكي بوب مارلي. وعلى نطاق السياسات، تنفق ليبيريا أكثر من 200 مليون دولار أمريكي في كل سنة مالية لاستيراد الأرز. ألا تستطيع الحكومة وضع سياسة مالية لخفض هذا المبلغ من خلال إنشاء مزرعة مزودة بجميع المعدات الحديثة اللازمة من البذر إلى الري إلى مراحل الحصاد والمعالجة ثم التسويق، مستهدفة مقاطعة واحدة في كل عام على سبيل المثال؟!

إذا نجحت في تنفيذ هذا المشروع في أقل من 20 عامًا، فستشهد ليبيريا إنتاجًا ضخمًا من الأرز يُمكّنها من إطعام نفسها، وسيكون له انعكاس كبير لأيّ لمواجهة أي كوارث عالمية محتملة؛ مثل أزمة الغذاء العالمية أو الوباء العالمي الذي قد يُؤثّر على سلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم؛ كما حدث خلال جائحة كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا، وتوقف سلاسل الإمداد، وغيرها. وقد يؤدي ذلك أيضًا إلى زيادة قيمة صادرات اقتصاد ليبيريا؛ إذ فائض الأرز يمكن تصديره إلى البلدان المجاورة.

3- دعم وتمكين المزارعين المحليين:

ثمة سبيل آخر للمضي قدمًا نحو التخفيف من حدة انعدام الأمن الغذائي في ليبيريا، وتقليص النقص المتقطع في الأرز، وهو توفير الدعم المالي واللوجستي والتقني للمزارعين المحليين. وطالما استمرت ليبيريا في تقويض وتقليل شأن زراعة الأرز محليًّا؛ فإنها ستظل عُرْضَة لنقص الأرز المصطنع والمرتبط بالاقتصاد العالمي في سوقها. وترى هذه الورقة أنه بدلاً من الالتزام بدفع 12 مليون دولار أمريكي لمستوردي الأرز من خلال مخصصات في الميزانية^([12])؛ فإن هذه الأموال إذا استُخدمت بشكل جيد دعمًا للمزارعين المحليين، يمكن أن تعزز إنتاج الأرز محليًّا، وتخلق فرص عمل لليبيريين. ومع الأسف الشديد، تمنح الحكومة لبلدان أخرى الفرصة التي من المفترض أن تستفيد منها بشدة لبناء أمن غذائي دائم ومستدام لشعبها.

إن الناس مستعدون للذهاب إلى الحقول وزراعة ما يأكلون. ومع ذلك، تحتاج الحكومة إلى التدخل ودعم العملية ماليًّا، ومن خلال إرادة سياسية جذرية تخدم المصلحة العليا للدولة وشعبها.

_____________________________

الإحالات: