استهدف متسللون صينيون الحكومة الكينية في سلسلة واسعة النطاق امتدت لسنوات من الاختراقات الرقمية ضد الوزارات الرئيسية ومؤسسات الدولة، وفقا لمصادر متعددة.
وقيم اثنان من المصادر أن الاختراقات تهدف، جزئيًا على الأقل، إلى الحصول على معلومات عن الديون المستحقة لبكين على الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.
وتشكل عمليات الاختراق حملة مدتها ثلاث سنوات استهدفت ثماني وزارات وإدارات حكومية في كينيا، بما في ذلك المكتب الرئاسي، وفقًا لمحلل استخباراتي في المنطقة. وشارك المحلل أيضًا مع رويترز وثائق بحثية تضمنت الجدول الزمني للهجمات والأهداف وقدم بعض البيانات الفنية المتعلقة باختراق خادم تستخدمه وكالة التجسس الرئيسية في كينيا حصريًا.
ووصف خبير كيني في مجال الأمن السيبراني نشاط قرصنة ضد وزارتي الخارجية والمالية، حيث بدأ الاختراق بهجوم، عندما قام موظف حكومي كيني بتنزيل مستند مصاب، مما سمح للقراصنة بالتسلل إلى الشبكة والوصول إلى وكالات أخرى.
وقال "سرقت الكثير من الوثائق من وزارة الخارجية ومن وزارة المالية كذلك. يبدو أن الهجمات تركز على وضع الديون".
وقال مصدر آخر - محلل مخابرات يعمل في المنطقة - إن قراصنة صينيين نفذوا حملة بعيدة المدى ضد كينيا بدأت في أواخر عام 2019 واستمرت حتى عام 2022 على الأقل. ووفقًا للوثائق التي قدمها المحلل، فإن نشاط القرصنة استهدف مكتب رئيس كينيا ووزارات الدفاع والمعلومات والصحة والأراضي والداخلية ومركز مكافحة الإرهاب.
وأظهرت مراجعة رويترز لسجلات الإنترنت التي تحدد نشاط التجسس الرقمي الصيني أن خادمًا يسيطر عليه المتسللون الصينيون قد تمكن أيضًا من الوصول إلى خدمة بريد إلكتروني مشتركة للحكومة الكينية مؤخرًا من ديسمبر 2022 حتى فبراير من هذا العام.
وعن ردود الافعال قال المكتب الرئاسي الكيني إن "الادعاءات بشأن محاولات اختراق من قبل كيانات حكومية صينية ليست فريدة من نوعها"، مضيفًا أن الحكومة استهدفت "محاولات تسلل متكررة" من قراصنة صينيين وأمريكيين وأوروبيين. وقال "بقدر ما نشعر بالقلق، لم تنجح أي من المحاولات".
ومن ناحيتها، قالت وزارة الخارجية الصينية إنها "ليست على علم" بأي اختراق من هذا القبيل، بينما وصفت سفارة الصين في بريطانيا –المتهمة بمحاولة القيام بعملية القرصنة- الاتهامات بأنها "لا أساس لها"، مضيفة أن بكين تعارض وتكافح "الهجمات الإلكترونية والسرقة بجميع أشكالها".
وقال متحدث باسم السفارة الصينية في بريطانيا إن الصين تعارض "التحركات غير المسؤولة التي تستخدم مواضيع مثل الأمن السيبراني لبث الفتنة في العلاقات بين الصين والدول النامية الأخرى". واضاف المتحدث أن "الصين تولى اهتماما كبيرا بقضية ديون افريقيا وتعمل بشكل مكثف لمساعدة افريقيا على التعامل معها".
ونما نفوذ الصين في إفريقيا بسرعة خلال العقدين الماضيين، ولكن مثل العديد من الدول الإفريقية، تتعرض الموارد المالية لكينيا لضغوط بسبب التكلفة المتزايدة لخدمة الديون الخارجية التي يدين جزء كبير منها للصين.
واستخدمت كينيا أكثر من 9 مليارات دولار من القروض الصينية لتمويل دفعة قوية لبناء أو تحديث السكك الحديدية والموانئ والطرق السريعة. وأصبحت بكين أكبر دائن ثنائي للبلاد وحصلت على موطئ قدم ثابت في أهم سوق استهلاكي في شرق إفريقيا ومركزًا لوجستيًا حيويًا على ساحل المحيط الهندي بإفريقيا.
