تتنوع التهديدات والفرص التي تُحيط بالقارة الإفريقية بعد انتهاء أعمال قمة الاتحاد الإفريقي في فبراير الجاري دون حسم واضح للعديد من مشكلاتها، وتراجع الاهتمام الفعلي -كما اتضح من مداولات القمة- بالعنوان الرئيس في قمة العام الحالي: مواجهة ضَعْف الأمن الغذائي.

ويتناول المقال الأول واحدًا من هذه التهديدات المتمثل في ضعف الاهتمام بالأمن السيبراني، لا سيما لدى الشركات الإفريقية، وتداعيات ذلك على مستقبل الاستثمارات الإفريقية.

أما المقال الثاني فقد استعرض تقريرًا دوليًّا مهمًّا أدْرَج نيجيريا وجنوب إفريقيا ضمن قائمة رمادية لمؤشر غسل الأموال دوليًّا، وتأثير هذه الخطوة على فرص الاستثمار في البلدين اللذين وصفهما التقرير بأنهما أكبر اقتصادين إفريقيين.

وتناول المقال الثالث مناورات "موسى" Mosi التي جرت في فبراير الجاري بين قوات من ثلاث دول هي جنوب إفريقيا والصين وروسيا، وما مثلتها المناورات من فرصة لجنوب إفريقيا للخروج من جهود عزلها إقليميًّا، إلى جانب تمكين بريتوريا من تعزيز حضورها في مجموعة البريكس ضمن مسارات أخرى.

تهديد أمن إفريقيا السيبراني^([1]) :

الاقتصاد الرقمي المزدهر في القارة الإفريقية تكتنفه فُرصٌ للنموّ، لكن هناك تحديات يجب تناولها لضمان تحقيق المكاسب التكنولوجية على نحو كامل في إفريقيا. ويتمثل أحد أهم التحديات التي تواجه القارة الإفريقية في نقص وجود بنية أساسية قوية للأمن السيبراني والسلامة الرقمية.

وبينما تركّز العديد من الدول الإفريقية على بناء شبكات كهرباء وإنترنت يُعوَّل عليها لتحقيق النمو في نُظُمها البيئية للشركات الناشئة؛ فإن الأمن السيبراني لا يَحظى في الغالب بالأولوية التي يستحقها. وهناك تقريبًا 90% من الشركات تعمل دون وجود بروتوكولات أمن سيبراني؛ مما يجعلها بالغة الهشاشة أمام التهديدات السيبرانية؛ مثل هجمات القرصنة والبرامج الخبيثة.

إن النتائج الاقتصادية لعدم توفر الأمن الرقمي كبيرة بالفعل، وتُقدر بأنها تُكلّف جنوب إفريقيا -على سبيل المثال- نحو 570 مليون دولار سنويًّا، وتُكلّف نيجيريا 500 مليون دولار، بينما تُكلّف كينيا 36 مليون دولار. إضافة إلى ذلك فإن دراسات الاستقصاء (التي جرت) بين المديرين التنفيذيين في إفريقيا توصلت إلى أن الشركات ضعيفة الاهتمام بالأمن السيبراني تكون أكثر تحفظًا من الشركات المتقدمة تقنيًّا ورقميًّا في تبنّي واستخدام الإنترنت في التجارة الإلكترونية؛ نتيجة لعدم كفاية أمن البيانات والخلل في السلامة الرقمية. رغم أهمية هذا القطاع الحيوي ووجود توقعات بأن يصل حجمه إلى 180 بليون دولار بحلول العام 2025م.   

ويلاحظ أن نقص الأمن السيبراني في إفريقيا ليس مجرد قضية للشركات القائمة بالفعل، لكنها باتت مسألة تهمّ الشركات الناشئة وتؤثر عليها. ومع زيادة استعمال التكنولوجيات الرقمية في مجالات مثل الرعاية الصحية والتعليم عن بُعد؛ فإن أمن البيانات الشخصية بات أولوية قصوى.

وعلى سبيل المثال إذا تعرَّضت شركة ناشئة تقوم بتيسير التواصل بين شركات الأدوية والتأمينات بحالة انتهاك أمني؛ فإن معلومات عملائها الشخصية يمكن أن تكون في حالة خطر بالغ، مما يؤدي على الأرجح إلى وقوع جرائم سرقة، وغيرها من أشكال الجرائم السيبرانية في حق هؤلاء العملاء.

إذن ما هي الخطوات التي يجب القيام بها؟ أولًا تحتاج الحكومات للاستثمار في استراتيجيات حماية الأمن السيبراني، بما في ذلك وضع أُطُر تنظيمية وتركيز أكبر على تعليم أسس الأمن السيبراني في المدارس؛ من أجل ضمان أن الجيل المقبل سيكون مُسلّحًا بالمعرفة والمهارات لمواجهة التهديدات السيبرانية. كما يجب على شركات التقنية تطوير حلول تلائم على وجه الخصوص حاجات الشركات الإفريقية.

ثم تعميم ونشر قصص نجاح ملهمة للشركات الإفريقية التي تحرص على أمنها الرقمي؛ كتلك التي حدثت مؤخرًا في جنوب إفريقيا لإحدى الشركات التي حققت الأسبوع الماضي زيادة في دَخْلها بنحو 7 ملايين دولار؛ مما أظهر وجود اهتمام كبير من المستثمرين. إنَّ مُقدّرات الاقتصاد الرقمي في إفريقيا كبيرة للغاية، لكن يمكن أن تسير الأمور في المسار الخاطئ إن لم يَحْظ بالاهتمام الذي يستحقّه بالفعل.

جنوب إفريقيا ونيجيريا على "القائمة الرمادية" لمكافحة غسل الأموال^([2]) :

جاء أكبر اقتصادين في إفريقيا في خضم التحذير مِن قِبَل منظمة عالمية لمراقبة مكافحة غسل الأموال؛ على خلفية عجزهما عن مكافحة الممارسات المالية غير الشرعية والجريمة المنظمة.

وقالت "قوة مهام التحرك المالي"  Financial Action Task Force، ومقرها في باريس، في تقرير مهم (صدر 24 فبراير الجاري) بأنها تضع جنوب إفريقيا ونيجيريا في "القائمة الرمادية" للدول التي تحتاج إلى بذل مزيد من الجهود لتحسين قدرتها على مواجهة الجريمة المالية؛ مما عرَّض البلدين لمراقبة أكبر مِن قِبَل المستثمرين والبنوك حول العالم.

ويمكن أن تُؤثّر تحركات قوَّة المهام تلك بقوة على النظر لمدى السلامة المالية للبلدين. ويمكن للهيئة التي كوّنتها مجموعة السبعة الكبار G7 أن تقدم في النهاية على وضع النظم المصرفية في "القائمة السوداء" على خلفية عجز خطير في وقف غسل الأموال والتمويل الإرهابي. ولُوحِظ أن جنوب إفريقيا هي الاقتصاد الثاني بعد تركيا في مجموعة العشرين G20 التي تُضاف للقائمة الرمادية (والتي ضمَّت أيضًا كلًّا من الإمارات وألبانيا واليمن، بينما حلت ثلاث دول في القائمة السوداء؛ وهي: إيران وكوريا الشمالية وميانمار).

ولا تدعو قائمة المراقبة تقنيًّا إلى احتياطات ضرورية أكبر للدول المحدّدة، لكنْ في الواقع فإنه يمكن أن تتأثر عمليات المستثمرين والبنوك بالمزيد من الترقب؛ بحيث لا يمكن تعويض الأعباء التي تكبَّدها اقتصادا جنوب إفريقيا ونيجيريا. وكانت البنوك في جنوب إفريقيا قد أكدت بالفعل تقويتها للضوابط لتخفيف آثار إدراج البلاد في القائمة الرمادية. وقالت الخزانة العامة في جنوب إفريقيا (في تصريحات صدرت يوم 24 فبراير الجاري): إن "الأمر الأكثر أهمية هو أن أعباء الرقابة المتزايدة ستكون أقل بكثير من الأعباء بعيدة المدى للسماح لاقتصاد جنوب إفريقيا بأن يتم احتواؤه مِن قِبَل تدفقات تطور الجريمة والفساد".

وقد هرعت حكومة الرئيس سيريل رامافوسا في العام الماضي لتمرير قوانين لسد الفجوات التي حدَّدتها "قوة المهام المالية"، لكنَّها عانت في سبيل إظهار تقدُّم حقيقي في التّقصّي والتحقيق في فضائح الجريمة المنظّمة والفساد المتورط بها المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم.

بينما جاء إدراج نيجيريا في القائمة الرمادية قبل يوم واحد من عقدها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وبعد نقصٍ حادّ في النقد المرتبط بإجراءات منع شراء الأصوات، والتي أضرت النشاط الاقتصادي.

وكانت جنوب إفريقيا قد حقَّقت "تقدمًا كبيرًا" في تلبية التوصيات المعنية بتحسين القوانين وتطوير سياسات أفضل حسب تقرير "قوة المهام". كما أضاف التقرير أن نيجيريا "قد حقَّقت تقدمًا". وقال البنك المركزي بجنوب إفريقيا (24 فبراير) ردًّا على إدراج البلاد بالقائمة الرمادية أنه كان قد تبنّى "سياسة عدم التسامح مطلقًا عند معالجة سوء استغلال النظام المالي مِن قِبَل القائمين على غسل الأموال أو ممولي الإرهاب".

كما أضاف البنك أن "عمل جنوب إفريقيا الشاقّ قد أسفر عن تحديد أوجه القصور التي تتم معالجتها في غضون فترة المراقبة المستمرة لاثني عشر شهرًا التي تُوفّرها جنوب إفريقيا"؛ كما أضاف بنك الاحتياط.    

"جسّ النبض": ثلاث دول وثلاثة أهداف خلال مناورات جنوب إفريقيا البحرية المثيرة للجدل مع الصين وروسيا^([3]):

عندما وصلت البارجة البحرية الأميرال جورشكوف إلى ميناء ريتشاردز باي Richards Bay في جنوب إفريقيا للانضمام للمناورات العسكرية مع الصين وجنوب إفريقيا كانت تحمل حرفي Z و V على جانبيها؛ وهما نفس الحرفين اللذين يمكن رؤيتهما على الأسلحة الروسية بالخطوط الأمامية في أوكرانيا، واعتُبِرَا الآن رمزين وطنيين في روسيا.

وقد راوغ قادة البحرية الروسية في تفسير معنى الرمزين، لكنَّ نَشْر أميرال جورشكوف، المسلحة بصواريخ فوق صوتية، أثار غضب أوكرانيا والعديد من الدول الغربية لا سيما أن المناورات تتم بالتزامن مع دخول غزو موسكو لأوكرانيا عامه الثاني في 24 فبراير الجاري.

وذكرت وسائل الإعلام الغربية أن روسيا ستُطلق جيلها الجديد من صاروخ "زيكرون" Zicron فوق الصوتي خلال تلك المناورات. لكنَّ القائد البحري الروسي أوليج جلادكي Oleg Gladkiy أكد يوم الأربعاء (22 فبراير الجاري) أن السلاح "لن يُستخدم في سياق هذه التدريبات".

وتعد الصواريخ فوق الصوتية -والتي تعتبر سلاحًا عنيفًا بالغ التأثير، ويمكنه أن يطير بين 5 و25 ضعف سرعة الصوت-  من بين الأسلحة المستخدَمة مِن قِبَل القوات الروسية عند نقاط عدة في الحرب في أوكرانيا.

وقال جلادكي: "إنه ليس ثمة معنًى خفيّ في التدريبات التي نقوم بها، وجاءت ملاحظاته بعد تسيير قارب صغير يحمل علم أوكرانيا بجوار "الأميرال جورشكوف" في ميناء كيب تاون احتجاجًا على المشاركة الروسية، بينما تجمّعت مجموعة خارج السفارة الروسية في بريتوريا للتظاهر احتجاجًا على المناورات التي قال عنها جلادكي: إنه من المقرَّر أن تجري في 25-27 فبراير الجاري، وتشمل مشاركة سفن تطلق ذخيرة وتقوم بمناورات تكتيكية في البحر. وإلى جانب الأميرال جورشكوف تنشر روسيا الناقلة المسماة Mosi2 (والتي تعني دخان بلغة التسوانا Tswana) خلال المناورات البحرية.

بينما تشمل مساهمة الصين في المناورات المدمرة الصاروخية Huainan والفرقاطة Rizhao وسفينة الإمداد Kekexilihu. وكانت المجموعة البحرية الصينية قد أكملت مؤخرًا بعثة استكشاف في خليج عدن. بينما نشرت جنوب إفريقيا فرقاطة وسفينتي دعم.

ومن وجهة نظر عملياتية فإن المناورة يمكن النظر لها كجزء من سلسلة من التدريبات -وليست حدثًا منفردًا- تنوي خلالها الدول الثلاث متابعة التشغيل المتبادل لقواتها ولا سيما جنوب إفريقيا والصين وفقًا لمراقبين.

وكان أول هذه التدريبات (Mosi1) قد تم في ديسمبر 2019م قبالة ساحل كيب تاون. أما Mosi2 فإنها استمرت لأيام أطول، وشاركت فيها 4 سفن أكثر من المرة الأولى. وقال القائد السابق بجيش التحرير الشعبي سونج زونجبنج Song Zhongping: "إنه قبل غزو روسيا لأوكرانيا كان للصين وروسيا شراكة تعاون استراتيجي، وإن الجانبين واصلا تطوير التعاون العسكري وتقوية قدرات كل منهما العسكرية".

كما أكد سونج أن "التدريب العسكري في جنوب إفريقيا هذه المرة يأتي في إطار منظمة البريكس BRICS، وأنه من الطبيعي تقوية التعاون المتبادل في المجال الأمني (بين دول المنظمة). وتضم البريكس كلاً من روسيا والصين وجنوب إفريقيا والهند والبرازيل، وأكَّد سونج أيضًا أن روسيا والصين وجنوب إفريقيا كانت الدول الأكثر اهتمامًا بمجالات الأمن غير التقليدية. كما لاحظ سونج أن "التدريبات العسكرية لهذه الدول الثلاثة قد أصبحت طبيعية، وأنها تتم للمرة الثانية. وعلى الدول الغربية ألا تفكر كثيرًا في الأمر.

لكن بول نانتوليا P. Nantulya، الباحث المشارك بمركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية Africa Centre for Strategic Studies في جامعة الدفاع الوطني National Defence University بواشنطن، أكد أن الصين ترسل رسالة واضحة، وهي أنها "تنخرط عسكريًّا مع الدول الإفريقية بمستوى أعلى، وبعدد أكبر من المقاتلات المتطورة والحديثة ولفترة تدريبية أطول"، ورأى أن الصين تستجيب للضغوط من الدول الإفريقية لاستئناف التدريب العسكري للقوات الإفريقية والتبادلات والتعليم عقب إنهاء قيود الصين وفق سياسة صفر كوفيد. لكن بالنسبة للصين فإن التدريب العسكري اعتُبر ذا عائد محدود؛ لأن البحرية الصينية تشارك بالفعل في دوريات مكافحة القرصنة في المياه الإفريقية، وهي العمليات التي يشارك فيها جيش التحرير الشعبي منذ العام 2008م. لكنَّ أهداف روسيا كانت مغايرة تمامًا وأقل نظامية وشمولًا من أهداف الصين.

"إن الكرملين يريد -بالأساس- أن يُثبت للعالم أنه لا يزال قادرًا على ممارسة العلاقات الدولية بثقل رئيس، رغم العقوبات الدولية الثقيلة التي أخرجت موسكو من أجزاء مهمة في النظام الدولي"؛ حسب نانتوليا. وإن روسيا تريد إظهار بعض قدراتها القتالية التي كانت تَستخدمها لمعاقبة مواطني أوكرانيا، وتدمير البنية الأساسية المدنية، رغم ما يبدو من أن هذه الأسلحة كانت غير فعَّالة من وجهة النظر العسكرية البحتة؛ حسب نانتوليا.

أما بالنسبة لجنوب إفريقيا فإن الأهداف تبدو سياسية أكثر مع رغبة المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في إرسال رسالة بأنه على أُهبة الاستعداد للعودة لحلفائه التاريخيين في نضاله ضد الأبارتهيد والاستعمار. وبالنسبة لحكومة جنوب إفريقيا فإن قدرتها على جذب الجيشين الرئيسيين للتدريب في مياهها الإقليمية للمرة الثانية يُرسل أيضًا رسالة إلى جاراتها الإفريقية بإمكان وقوفها في مواجهة الضغط الغربي.

ويرى بريال سينج Priyal Singh، وهو باحث رئيس في معهد الدراسات الأمنية  Institute for Security Studies في بريتوريا، أنه بالنسبة لروسيا "فإن المناورات فرصة لإرسال رسالة للغرب بأنه رغم جهود الأخير لعزلها فإن موسكو ستكون أكثر تنوعًا من الشركاء الدوليين فيما يتجاوز الغرب". أما الصين "فإنني أوقن أن التدريبات ترسل رسالة للولايات المتحدة واللاعبين الدوليين الآخرين بأنها (أي: الصين) لا تحتاج لموطئ قدم في المحيط الهندي بالنظر لاعتمادها على شركاء مثل جنوب إفريقيا"، وبالنسبة للأخيرة رأى سينج أن "التدريبات تجسّد جهودها المستمرة لعدم دفعها في خضم استقطابات التنافسات الجيوسياسية المستمرة بين القوى الكبرى الدولية المتصارعة".

ووفقًا لفرانسوا فري F. Vrey، وهو مُنسّق أبحاث بالمعهد الأمني للحوكمة والقيادة في إفريقيا Security Institute for Governance and Leadership in Africa  بجامعة ستيلينبوس Stellenbosch University فإن الصين تلعب "مباراة مطولة" long game ويمكن أن تكون أكثر دبلوماسية في ضوء تعدُّد أدواتها الناعمة والصلبة. أما روسيا فإنها تُواجه، بأي حال، تحديات مختلفة تمامًا. "إن روسيا ليس لديها وقت أو قدرة اقتصادية، لذا عليها استخدام وسائل أكثر حزمًا للتأثير في الجماهير والشركاء المحتملين. إن الفرصة البحرية أحد الوسائل في يدي روسيا.

أما جنوب إفريقيا فإنَّ موقفها المحايد نسبيًّا نحو تحركات روسيا في أوكرانيا يسمح لروسيا بأن ترسل لمنتقديها رسالة ما فيما تستعرض في الوقت نفسه منصتها البحرية الحديثة في أرجاء العالم.

ورأى "فري" أن روسيا "تجسّ النبض" لتحقيق مكاسب أكبر، بينما تريد الصين الحفاظ على التزام Mosi- South Africa، وتريد جنوب إفريقيا أن تظهر كعضو بارز في البريكس، وأن استضافة مناورات "موسى Mosi" مع قوتين عظميين هي إحدى سُبُل بناء صورتها كلاعب رئيس ضمن البريكس. وربما كان شركاء جنوب إفريقيا الغربيون ساخطين تجاه بريتوريا؛ لأنهم رغبوا في ألا تمضي الأخيرة في هذا المسار بخوض التدريبات مع روسيا في هذا التوقيت.