أثيوبيا أنجولا أوغندا إريتريا اسواتيني  افريقيا الوسطى الجابون الجزائر الرأس الأخضر السنغال السودان الصومال الكاميرون الكونغو الكونغو الديمقراطية المغرب النيجر بنين بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي تشاد تنزانيا توغو تونس جزر القمر جنوب أفريقيا جنوب السودان جيبوتي رواندا زامبيا زيمبابوي ساو تومي وبرينسيبي سيراليون غامبيا غانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو كوت ديفوار كينيا ليبيا ليبيريا ليسوتو مالاوي مالي مدغشقر مصر موريتانيا موريشيوس موزمبيق ناميبيا نيجيريا

عين على إفريقيا (20-21 نوفمبر 2021م): إفريقيا والتوتر الأمريكي- الصيني في شرق آسيا

تُمثّل القارة الإفريقية ساحة خلفية بامتياز للتنافسات والصراعات الدولية الدائرة في أرجاء الكرة الأرضية، وبشكل خاص "التوتر الدائر في شرق آسيا" بين قوتين عظميين هما الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ومن خلفهما مجموعة دول منخرطة بشكل مباشر في الأزمة وتفاعلاتها.

ومثلما اتضح من زيارة وزير الخارجية الأمريكي الأخيرة لثلاث دول إفريقيا؛ فإن الصين مثَّلت أولوية فائقة في أجندة الولايات المتحدة في إفريقيا؛ ويكشف مقال "تولا أموسان" عن موقع إفريقيا في أزمة "شرق آسيا"، والتوترات المتعلقة بها من زاوية تقليدية للغاية، وهي ارتدادات هذه الأزمة على دول القارة، وضرورة أن تتخذ مواقف واضحة خاصة أن الأزمة سيكون لها تأثيرات خطيرة للغاية، لمسها المقال بشكل عابر وغير مباشر، في ارتباك سلاسل الإمداد والتوريد العالمية وموقع القارة الهشّ بها، والتداعيات الخطيرة جرّاء هشاشة الاقتصاديات الإفريقية، وعجزها عن التعافي الفعَّال من جائحة كوفيد-19 –حسب أغلب التقديرات- حتى منتصف القرن الجاري.

وفي صياغة "نيوليبرالية" للتحوُّل الصناعي في القارة الإفريقية يقدم الإفريقي هاريسون مويليما ما يعتبره أسلوبًا أمثل لدول القارة لتحقيق التنمية الاقتصادية الحقيقية القائمة على تحول صناعي لا يعمد لاستغلال الوقود الإحفوري (المتوفر في عدد من دول القارة مثل نيجيريا وأنجولا والكونغو وموزمبيق ودول في شمال إفريقيا)، بل إلى تبني استراتيجيات الاقتصاد الأخضر؛ للاستفادة من نتائجه بعيدة المدى؛ حسب مويليما.

لكن الأزمة الحالية في جنوب إفريقيا، أحد أكبر الاقتصادات الإفريقية مع مصر ونيجيريا، تكشف عن خلل متعدد المستويات؛ إما في موقع إفريقيا ودولها في السياسة الدولية؛ وفشل نُظُم الحكم المتعاقبة في جنوب إفريقيا في تبنّي سياسات تنموية مستدامة ومواجهة التحوّل المنهجي لمؤسسات الفساد وتمكُّنها من مفاصل الاقتصاد والسياسة معًا رغم مرور نحو ثلاثة عقود على تجربة التحول الديمقراطي في جنوب إفريقيا.  

إفريقيا والتوتر في شرق وجنوب بحر الصين([1]):

شهد العام الحالي توترات جيوسياسية وجيواقتصادية متنامية في أجزاء متفرقة من العالم. ويمكن أن تقود المواجهات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين وقوى إقليمية أخرى إلى التأكيد على أن آسيا قد أصبحت "شمعة الإشعال" الرئيسة لصراع قُوى كبير ومحتمل. وبالنسبة للدول الإفريقية فإنَّ مثل هذا التوتر وعدم الاستقرار قد يكون بعيدًا جغرافيًّا عنها بشكل واضح، لكنَّ احتمال تأثيره السلبي على طموحات التنمية الإفريقية حقيقية.

ما الذي على المحك بالنسبة للدول الإفريقية؟

بالنسبة للدول الإفريقية فإن مثل هذه الصراعات لا يرجَّح أن تصل للأراضي الإفريقية، لكن الأثر السوسيو-اقتصادي يُتوقع أن يكون عميقًا لسببين؛ أولهما: أن آسيا تُمثّل مصدرًا مهمًّا للتجارة والاستثمار والمساعدات والتنمية والنمو لدى الكثير من الاقتصادات الإفريقية، وثانيهما أن الاقتصاديات الإفريقية نفسها هشَّة للغاية، أما الاضطرابات الخارجية في الاقتصاد العالمي، لا سيما تلك التي تعتمد على قطاعات الموارد الخام. ووفقًا لبيانات مستقاة من World Integrated Trade Solution (WITS) (2019م)؛ فإن منطقتي شرق آسيا ودول المحيط الهادئ مسؤولة عن نحو 28.14% و19.8% على الترتيب من حركة واردات وصادرات دول إفريقيا جنوب الصحراء، وتلي بذلك أوروبا ووسط آسيا. وفيما يتعلق بالاستثمارات فإن نصيب آسيا من الاستثمارات في إفريقيا زادت من 5% في العام 2002م إلى 23% في العام 2018م، لتحل ثانيًا بعد أوروبا التي تراجعت حصتها في الاستثمارات الخارجية المباشرة في القارة. وكما أوضح معهد كيل للاقتصاد العالمي KIEL Institute for the World Economy؛ فإن علاقة إفريقيا بآسيا ذات أهمية كبيرة من أجل التنويع الاقتصادي واللحاق بسلسلة القيمة العالمية global value chain (GVC)؛ ومن ثم فإن أيّ اضطرابات في آسيا ستضر إفريقيا.

وبشكلٍ غالبٍ؛ فإن نموّ الدول الإفريقية مدفوع بعوامل خارجية وليس عوامل داخلية. ومن ثم فإنها عُرْضَة بشكل أكبر للتأثر بالأحوال السياسية والاقتصادية الخارجية غير المواتية. ويُقدّر تقرير صادر عن بنك التنمية الإفريقي أن ثلثي الاقتصاديات الإفريقية تتسم بالهشاشة البالغة إزاء الصدمات الخارجية. وقد أبرزت الأزمة المالية 2008- 2009م، وأزمة جائحة كوفيد-19 في الوقت الراهن الآثار الخطيرة التي أحدثتها اضطرابات الاقتصاد العالمي على الاقتصادات الإفريقية، التي لا تزال تحاول –بدورها- تحقيق مستويات تنمية متواضعة. وأكد تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية (UNDP)، متَّخذًا من جائحة كوفيد-19 مثالًا، أن الدول الإفريقية ستواجه "على المدى البعيد ما ستمثله الآثار الجماعية لصدمات الجائحة من مضاعفة لتحديات التنمية التي واجهت هذه الدول قبل كوفيد- 19"، مع توقع استمرار الآثار الاقتصادية للجائحة حتى العام 2040 و2050م. ويفرض الجمع بين تداعيات كوفيد-19 والاضطرابات وعدم الاستقرار المستمر في إقليم آسيا- الهادئ تخوّفًا عميقًا للعديد من الاقتصادات الإفريقية.

كما ستهدّد مثل هذه العواقب الاقتصادية الاستقرار السياسي والاجتماعي في العديد من الدول الإفريقية. ويمكن إرجاع ذلك الأمر إلى افتقار العديد من الدول الإفريقية للموارد المطلوبة لإطلاق نهوض اقتصادي economic rebound. وذكر مسؤولون بالمكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في إفريقيا أنه فيما يخصّ التعافي (الاقتصادي) فإن إفريقيا لا تملك ميزات تُذْكَر بشكل كبير؛ إذ لا تزال الكثير من الدول الإفريقية تقوم بالأمور الأساسية، وتسعى لخروج السكان من حالة الفقر وتقديم الخدمات التعليمية والصحية الأساسية لهم. والآن فإن الإنفاق والاستثمارات تجفّ بشكل واضح، ويتحول الوضع إلى الركود وتفشي الفقر.

وتتطلع إفريقيا من خلال أجندتها 2063 إلى تحقيق نمو وتنمية شاملين ومستدامين، والحكم الرشيد، والديمقراطية، وحقوق الإنسان، وأن تكون القارة لاعبًا قويًّا ومؤثرًا في النظام الدولي.

ويتطلب تحقيق هذه الأهداف إصلاحات داخلية، وكذلك تحقيق سلام واستقرار عالميين. وبالنسبة للدول الإفريقية فإن ذلك يعد سببًا لاستخدام أصواتها في المحافل الدولية للدفاع عن السلام والاستقرار في إقليم آسيا- الهادئ. وكطرف محايد ترتبط مصالحه بآسيا يجب على الدول الإفريقية، عبر الاتحاد الإفريقي، أن تشجع بشكل علني على تهدئة التوترات في إقليم آسيا- الهادئ. ولا يبدو الأمر هنا عملية انتقاء للأطراف، لكنه دعوة لأطراف الأزمة بعدم المجازفة بالسلام والاستقرار الدوليين بسبب السعي وراء مصالح ضيقة فيما لن يكون هناك فائز في النهاية.

ومع هذا، فقد بادرت القارة على استحياء بإعلان موقفها إزاء المسألة. ويمكن تلمس ثلاثة أسباب وراء مثل هذا الصمت. أولها أن لإفريقيا تاريخ طويل من عدم الانحياز الذي بدأ في الحرب الباردة، وينتج عن رفضها إعلان واضح لمواقفها بالرغبة في البقاء على الحياد في تنافس القوى الكبرى الحالي بين الصين والولايات المتحدة. ثانيًا: أن لإفريقيا مشكلاتها الخاصة بها في التعامل مع قضايا السلم والأمن. فوفقًا لمؤشر السلام العالمي 2021م (Global Peace Index 2021)؛ فقد شهدت مزيد من الدول في الإقليم تراجع مستويات حالتها السلمية peacefulness (22 دولة) مقارنة بالدول التي شهدت ارتفاعًا (21 دولة). وفي الوقت نفسه فقد أبرز مؤشر الإرهاب العالمي 2020م (2020 Global Terrorist Index) أن سبع من عشر دول في العالم التي شهدت الزيادات أكبر في الأنشطة الإرهابية كانت في إفريقيا جنوب الصحراء. أخيرًا، فإن هناك دولة إفريقية وحيدة وهي مملكة "إيسواتيني" التي تعترف بتايوان دولة مستقلة، بدلًا من سياسة "صين واحدة".

على إفريقيا قيادة تحوُّل صناعيّ مستدام([2]):

مقال رأي لهاريسون مويليما H. Mwilima، بمناسبة يوم التحوُّل الصناعي في إفريقيا" Africa Industrialization Day الذي يتم الاحتفاء به يوم 20 نوفمبر من كل عام، يرى فيه أنه رغم اقتفاء الدول الإفريقية "الوصفة" العالمية لتحقيق التحول الصناعي والنمو الاقتصادي؛ فإن هذا الأمر لم يكن فعَّالًا. ويلاحظ مويليما ترقُّب العالم لهذا اليوم الإفريقي كل عام، وأنه يوم يُذكّر الدول الإفريقية بأهمية التنمية الصناعية في تحقيق "نمو اقتصادي مستدام وشامل".

وفي قارة شابة بمتوسط عمر 19.7 عامًا، وعدد سكان ضخم يُقدر أن يبلغ في العام 2050 نحو 2.5 بليون نسمة، فإن الدول الإفريقية تلقَّت النصح دومًا باتباع مسار التنمية الصناعية للقضاء على الفقر وخَلْق فُرَص عمل لسكانها الشباب. مع ملاحظة أنه كي تتمكن القارة من توفير سُبُل المعيشة لجميع سكانها صغار السنّ؛ فإن دولها ستكون بحاجة لخلق 20 مليون فرصة عمل سنويًّا لملاحقة النمو السكاني.

تحديات التحول الصناعي في إفريقيا:

في أعقاب موجة الاستقلال التي اجتاحت القارة الإفريقية في ستينيات القرن الماضي، جرَّبت دول القارة استراتيجيات تحوّل صناعي مختلفة. وخلال الحرب الباردة حصلت الدول التي تبنَّت نموذج التخطيط المركزي في الاقتصاد دعمًا من الكتلة الشيوعية، بينما نالت التي انتهجت اقتصاد السوق دعمًا من الغرب. ومع نهاية الحرب الباردة ظهر "نظام ليبرالي عالمي". وجاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ببرامج التكيف الهيكلي، وهي مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي تحتاجها الدول لتكون أهلًا للحصول على قروض. وكان أحد معايير هذه السياسات فتح أسواق الدول المعنية أمام التجارة الحرة.

وعنت هذه المشروطية السياسية بفرض حرية التجارة أن المنتجات المدعمة من الدول الصناعية المتقدمة يمكن أن تُصدّر للدول الإفريقية بأسعار مُغرقة، ومن ثَمَّ تحجيم تطورات التحول الصناعي المحلية في إفريقيا. ويظل الأثر إلى اليوم قائمًا في صورة بقاء دول إفريقية كثيرة منتجة للمواد الخام فيما يتم صنع أغلب المواد ذات القيمة المضافة للصناعات التحويلية خارج القارة.

ورغم العديد من التحديات السياسية والاقتصادية التي تُواجه الدول الإفريقية؛ فإن التقدم لا يزال يتحقق. فقد أشارت بيانات الربع الثاني من العام الجاري (2021م) أن الناتج الصناعي الإفريقي وصل إلى 17.8% (من إجمالي الناتج الاقتصادي الإفريقي).

التحول الصناعي المستدام مستقبلًا:

رغم كل ما سبق؛ فإنه مع تغيُّر العهود وأخذًا في الاعتبار التحديات العالمية مثل التغير المناخي؛ فإنه لا يزال التساؤل قائمًا بشأن هل من المعقول انتهاج تحوُّل صناعي (في إفريقيا) يقوم على الوقود الأحفوري؟ إن الدول الأقل مسؤولية عن حدوث التغير المناخي هي الدول التي تعاني أكثر من غيرها من تأثيراته، سيما بخصوص عدم الأمن الغذائي والعجز عن توفير تغذية مناسبة لمواطنيها. إن الدول الإفريقية بين الدول التي تأثرت على وجه خاصّ بالتغيرات المناخية. وهكذا، هل على القارة حقًّا انتهاك سُبُل قديمة في التحول الصناعي، والتي قادت –بدورها- إلى الأزمة المناخية؟

بمقدور إفريقيا تعلُّم الكثير من الأقاليم الأخرى، والمضي قدمًا في طريق تحول صناعي مستدام. إن جميع مصادر الطاقة البديلة مثل الرياح والطاقة الشمسية والمياه تُوجد في القارة، ويمكن استغلالها في تحول صناعي باستخدام طاقة منخفضة الكربون. ورغم أن الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر يأتي بثمن، فإنه من المقبول النظر للآثار بعيدة المدى. إن التحرك الآن سيكون أرخص من التحرك في المدى البعيد.

الاضطراب والتفاوت والفقر في جنوب إفريقيا([3]):

مرت جنوب إفريقيا في يوليو 2021م بحالة اضطرابات خطيرة نتج عنها انتشار الأضرار والأعمال التخريبية، سيما في إقليم كوازولو- ناتال Kwazulu-Natal، وارتبطت تلك الأحداث بقوة بالاتجاهات بعيدة المدى للتفاوت والفقر في جنوب إفريقيا. وربما أثارت التطورات السياسية الأكثر حداثة حالة الاضطراب الأخيرة، ولا تزال هذه القضايا بعيدة المدى مؤدية لبيئة مثالية للفوضى.

التفاوت في الدخل والفقر في جنوب إفريقيا:

ينتشر الفقر في جنوب إفريقيا بشكل واضح في صورة سوء تغذية مع ارتفاع معدلات الجوع بمرور الأعوام. وهناك على الأقل 2 مليون نسمة إضافيون دخلوا في دائرة الجوع في العام 2020م مقارنة بالعام 2008م. إضافة إلى ذلك فإن طفلاً من كل أربعة أطفال يعانون من أعراض سوء التغذية.

وأوضح معنيون بالشأن الجنوب إفريقي أنه في العقد الفائت أصبحت قضايا تفاوت الدخل والفقر أكثر سوءًا من ذي قبل، كما تجمَّد النمو الاقتصادي، وارتفعت البطالة وتفشَّى الفقر. كما كان نقص فرص العمل في السنوات الأخيرة مكونًا حاسمًا في الفقر في جنوب إفريقيا. ولم تقم حكومة البلاد إلا بجهد ضئيل في سبيل إعادة هيكلة الاقتصاد بعد الأبارتهيد، مما نتج عنه تضاؤل خلق فرص العمل.

الفساد وأثر كوفيد-19 في جنوب إفريقيا:

كما يُمثِّل الفساد مكونًا مهمًّا في تفشي التفاوت والفقر في جنوب إفريقيا. ففي الفترة من 2008 حتى 2018م راقب الرئيس جاكوب زوما تفشي الفساد طوال فترتي رئاسته. وتشير بعض التقديرات إلى أن زوما كلف جنوب إفريقيا ما لا يقل عن 35 بليون دولار ووقع ثلاثة ملايين جنوب إفريقي في عهده تحت خط الفقر.  

ورأى معنيُّون أن الفساد المستمر ومسائل عدم التفاوت الموروثة من الأبارتهيد والتي لم تتم معالجتها تعني استمرار تردي أحوال التفاوت والفقر، كما أن تصاعد تداعيات كوفيد-19 قد فاقم من حالة الفساد، والتفاوت، والفقر في جنوب إفريقيا.

إعادة بناء جنوب إفريقيا والتطلع للأمام:

كان للاضطراب آثار بعيدة المدى على حالة التفاوت والفقر في جنوب إفريقيا، ولُوحظ الآثار الكبيرة للفوضى في إقليم كوازولو- ناتال مع تركُّز أغلب الاضطرابات في هذا الإقليم. ويواجه الإقليم ضربة كبيرة بخسائر تُقدّر قيمتها بـ3 بلايين دولار، مما سيستدعي التعافي منها بعض الوقت. كما قادت الاضطرابات إلى أضرار بالغة بالبنية الأساسية في الإقليم مما سيعمِّق من نقص خلق فُرَص العمل في جنوب إفريقيا.

 وفيما طمأن الرئيس سيريل رامافوزا مواطنيه الجنوب أفارقة، عقب اندلاع الاضطرابات، بأن الحكومة ستقدم مساعدات؛ فإنَّ مناطق كثيرة في الإقليم لا تزال تعاني من الاضطرابات والجوع، وعدم توفر دعم حكومي؛ مما نتج عن ذلك اضطلاع جماعات خاصة ومواطنين مدنيين بمساعدة قاطني هذه المناطق.

ويؤكد معنيون بالأزمة في جنوب إفريقيا من جماعات المتطوعين والمدنيين أن أحداث "يوليو 2021م" أبرزت أهمية التعامل مع مسألتي الفقر والتفاوت في مستويات الدخل، وأن على من يتولون السلطة في البلاد التحرك إزاء هذه المسائل؛ لكي لا يُكرِّر التاريخ نفسه.  


[1] Tola Amusan, Why Africa Should Be Concerned With Increasing Tensions in the East and South China Sea,  The Diplomat, November 20, 2021 https://thediplomat.com/2021/11/why-africa-should-be-concerned-with-increasing-tensions-in-the-east-and-south-china-sea/

[2] Harrison Mwilima, Opinion: Africa must lead on sustainable industrialization, DW, November 21, 2021 https://www.dw.com/en/opinion-africa-must-lead-on-sustainable-industrialization/a-59876095

[3] Unrest, Inequality and Poverty in South Africa, Borgen Magazine, November 21, 2021 https://www.borgenmagazine.com/inequality-and-poverty-in-south-africa/

 

كتاب الموقع