شهدت عددٌ من دول القارة الإفريقية تحوّلاتٍ كبيرةً لم تشهدها منذ الاستقلال، وذلك في اتجاه بناء دولة القانون والمؤسسات، وسط نداءاتٍ سياسيةٍ واجتماعيةٍ واسعةٍ لتحقيق العدالة والمساواة والحريات وحقوق الإنسان، وصولاً إلى قيام الحكم الرشيد بتكوين مؤسّسات المجتمع المدني، والسعي لإلغاء مبدأ الحزب الواحد، وهيمنة النظام العسكري، والأبوية الروحية التي عاشت إفريقيا في أكنافها فترةً طويلةً من تاريخها السياسي.

فبرغم حكم الحزب الواحد، وهيمنة النظام العسكري، والأبوية الروحية، بحجة الحفاظ على وحدة الدولة القومية، وبناء الوحدة الوطنية، وسيادة القانون، في الدولة الإفريقية الحديثة، لم تتقدم دول القارة قيد أنملة فيما يتعلّق بالحكم الرشيد ودولة القانون والحريات، بل تحوّل بعضها إلى دولةٍ (فاشلة)، يعاني بعض أركانها من الإقصاء والتهميش وقمع الحريات، والاستغلال السيئ لمقدّرات الشعوب؛ لتحقيق طموحاتٍ شخصية، أو حزبية، أو مناطقية، أو فكرية، على حساب باقي أركان الدولة وحقوق الإنسان.. والمجتمع بأسره (للمزيد انظر مجلة قراءات إفريقية العدد 32).