أثيوبيا أنجولا أوغندا إريتريا اسواتيني  افريقيا الوسطى الجابون الجزائر الرأس الأخضر السنغال السودان الصومال الكاميرون الكونغو الكونغو الديمقراطية المغرب النيجر بنين بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي تشاد تنزانيا توغو تونس جزر القمر جنوب أفريقيا جنوب السودان جيبوتي رواندا زامبيا زيمبابوي ساو تومي وبرينسيبي سيراليون غامبيا غانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو كوت ديفوار كينيا ليبيا ليبيريا ليسوتو مالاوي مالي مدغشقر مصر موريتانيا موريشيوس موزمبيق ناميبيا نيجيريا

خبراء حقوق الإنسان يستنكرون القمع "الوحشي" خلال الانتخابات في أوغندا

أدان خبراء حقوق الإنسان المستقلون التابعون للأمم المتحدة، الثلاثاء، مقتل أكثر من 50 شخصًا "بأساليب شرطية وحشية" مرتبطة بالانتخابات الوطنية المطعون فيها التي جرت في أوغندا خلال يناير الماضي.

وقال الخبراء التسعة، في بيان حثوا فيه السلطات على التحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان، "إننا قلقون بشكل خاص من التقارير التي تتحدث عن حملة قمع واسعة النطاق ومستمرة لقادة المعارضة وأنصارهم".

ولفتوا الانتباه إلى مزاعم الإعدامات خارج القضاء، والاعتقالات والاحتجازات التعسفية، والاختفاءات القسرية والتعذيب وسوء المعاملة والحرمان من الإجراءات القانونية والمساس بحرية التعبير والتجمع السلمي.

وقال الخبراء إن آلاف الأشخاص اعتُقلوا وتم الإفراج عن بعضهم لاحقا، فيما تعرض آخرون للتعذيب قبل أن يمثلوا أمام محاكم عسكرية. وأضافوا أن بعض العائلات ما زالت تجهل مصير أفرادها ومكان وجودهم.

وأكد الخبراء المستقلون: أنه "من المخزي أن يتعرض الذين يطلبون معلومات عن أقاربهم المفقودين قسراً للانتقام والاعتقال".

وفي دعوة للسلطات لإنهاء الحملة المستمرة على المعارضة السياسية -بما في ذلك استخدام الذخيرة الحية دون سابق إنذار-، طالب الخبراء أيضًا بالكشف عن مكان احتجاز المعارضين السياسيين.

وقالوا: "نحث الحكومة الأوغندية على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنهاء حجب المعلومات المرتبطة بالمعتقلين في إطار الانتخابات العامة، لأن هذه ممارسة تشبه الاخفاء القسري وأن تكشف عن مصيرهم ومكان وجودهم".

وفي تسليط الضوء على قضية زعيم المعارضة البارز والمرشح الرئاسي الفنان روبرت كياغولاني، (39 عاما)، والمعروف باسم بوبي واين، قال الخبراء إن وضعه في "إقامة جبرية تعسفية" منذ بداية العام كان دليلا على "التكتيكات القمعية الصارخة... وغياب الإجراءات القانونية النظامية".

وأوضح الخبراء الذين يتبعون لمجلس حقوق الإنسان، أن قادة المعارضة وأنصارهم احتجوا على المخالفات الانتخابية المزعومة وحظر التجمعات بحجة منع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأُجريت الانتخابات العامة في 14 يناير. وأعلنت لجنة الانتخابات الوطنية فوز الرئيس الحالي يويري موسيفيني.

وقبل الاقتراع، أبلغ مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان بما فيها حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفية والتعذيب.

وفي نفس الوقت، أدى انقطاع خدمات الإنترنت إلى إبطاء عملية التصويت وأثر على فرز الأصوات.

وقال الخبراء إن "تقييد حرية الصحافة والإعلام والتخويف وسوء المعاملة والاعتداء على الصحفيين الذين يغطون الانتخابات وخاصة المعارضة هي أمور غير مقبولة". وأضافوا أن "الحكومة يجب أن تقدم المساعدة والتعويضات الفورية لجميع الضحايا".

ويعين مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يتخذ من جنيف مقرا له، المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، لدراسة موضوع بعينه من مواضيع حقوق الإنسان أو الوضع في بلد ما ورفع تقرير بشأنه.

كتاب الموقع