قال الأمين العام للأمم المتحدة إن توفير تمويل مستدام ومرن لعمليات الاتحاد الإفريقي المعنية بدعم السلام سيعالج ثغرة خطيرة في هيكل السلم والأمن الدوليين وسيعزز جهود الاتحاد الإفريقي للتصدي لتحديات السلام والأمن في القارة.

جاء هذا في تقريره بشأن تنفيذ قراري مجلس الأمن 2320 (2016) و2378 (2017) المعنيين بتمويل عمليات الاتحاد الإفريقي لدعم السلام والذي استعرضته روز ماري ديكارلو وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم الخميس.

وأكدت ديكارلو على حتمية توفير تمويل يمكن التنبؤ به ومرن ومستدام لعمليات دعم السلام التي يقودها الاتحاد الإفريقي، مشيرة إلى تقرير الفريق المستقل رفيع المستوى المعني بعمليات السلام الصادر عام 2015 والذي خلص إلى أن الافتقار إلى آليات تمويل مستدامة يمكن التنبؤ بها ومرنة لدعم عمليات السلام التابعة للاتحاد الإفريقي يقوض استدامتها وفعاليتها.

وإدراكا لهذا التحدي المشترك، قالت ديكارلو إن مجلس الأمن أعرب في القرار 2378 (2017) عن عزمه على مواصلة النظر في الخطوات العملية لإنشاء آلية يمكن من خلالها تمويل عمليات السلام التابعة للاتحاد الإفريقي.

وقالت إن تقرير الأمين العام الذي قدمته اليوم الخميس يحوي توصيات بشأن تأمين مثل هذا الدعم للعمليات التي يقودها الاتحاد الإفريقي وتحديثا بشأن التقدم المحرز منذ عام 2017.

وبرغم أن الدعم الذي قدمته الأمم المتحدة والشركاء الآخرون كان مفيدا ومقدرا، إلا أنه غالبا ما اتسم بعدم القابلية على التنبؤ به، وفقا لـ ديكارلو.

وأشارت إلى أن الاتحاد الإفريقي عمل على مواجهة التحدي المالي الذي يواجه عملياته، بما في ذلك الالتزام بزيادة مساهماته المالية من خلال تنشيط صندوق السلام التابع للاتحاد الإفريقي.

وشددت على ضرورة النظر إلى عمليات السلام التي يقوم بها الاتحاد الإفريقي باعتبارها جزءا من مجموعة الاستجابات للأزمات في إفريقيا، إلى جانب آليات الأمم المتحدة المعمول بها.

ويصادف اليوم ذكرى مرور 75 عاما على إنشاء عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة، وبهذه المناسبة، حيت ديكارلو البلدان الإفريقية على وحدتها وتضامنها المتنامي، وقالت إن التعاون بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة شهد نموا ملحوظا منذ توقيع الإطار المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لتعزيز الشراكة في السلام والأمن عام 2017.

وأوضحت أن المنظمتين ضمتا الجهود وعملتا معا بشكل وثيق بما في ذلك في جمهورية إفريقيا الوسطى والصومال وجنوب السودان والسودان. كما عالجتا مجموعة من القضايا المتعلقة بالسلام والأمن: مبادرات منع نشوب النزاعات وحلها، وحفظ السلام وبناء السلام، وحالة الطوارئ المناخية، والمرأة والسلام والأمن، من بين أمور أخرى.

وأضافت قائلة: "في الآونة الأخيرة، على سبيل المثال، دعمت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لاستعادة النظام الدستوري في مالي وبوركينا فاسو وغينيا. واليوم، تدعم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد) الجهود المبذولة لإحلال السلام واستعادة النظام بقيادة مدنية في السودان".

وقالت إن الاتحاد الأفريقي- وعلى مدى السنوات العشرين الماضية- أظهر استعداده لنشر عمليات دعم السلام على وجه السرعة استجابة للنزاعات المسلحة في القارة. فمن خلال بعثاته في بوروندي وجمهورية إفريقيا الوسطى وجزر القمر ومالي والصومال والسودان، ساهم الاتحاد الإفريقي في الحفاظ على السلام والأمن في القارة، بما يتماشى مع الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة.

وقد أظهرت تلك البعثات إرادة والتزاما سياسيين كبيرين، لكنها واجهت أيضا بعض المشاكل المتكررة من ضمنها نقص التمويل وغياب القدرات التشغيلية واللوجستية المطلوبة.

كما تحدث في الجلسة السفير بانكول أديوي، مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن في الاتحاد الأفريقي، قائلا إن الذكرى الستين لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية ترمز إلى الأهمية والوعد ببناء إفريقيا حرة وموحدة وسلمية ومزدهرة.

وقال إن منظمة الوحدة الإفريقية والاتحاد الإفريقي واصلا منذ الستينات المساهمة في بناء السلام العالمي والتنمية المستدامة والشاملة من أجل التقدم المشترك.

وأضاف: "ولكن مع ذلك، لا تزال أجزاء من إفريقيا بؤرة لانعدام الأمن العالمي. لا يمكننا الاستمرار في استخدام أساليب حفظ السلام التقليدية في مواجهة الطبيعة المعقدة للصراعات التي تنطوي على الإرهاب والتطرف العنيف. ثمة حاجة إلى نقلة نوعية في مفهوم العمليات من حفظ السلام إلى إنفاذ السلام".

ورحب بقرير الأمين العام والذي قال إنه بمثابة "دعوة إلى عمل مبتكر وملموس على أساس إدراك أنه بالإرادة السياسية والعمل المنسق، يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن التمويل الذي تمس الحاجة إليه من أجل معالجة عمليات دعم السلام المستمرة والمعقدة بشكل أفضل في إفريقيا".