أثيوبيا أنجولا أوغندا إريتريا اسواتيني  افريقيا الوسطى الجابون الجزائر الرأس الأخضر السنغال السودان الصومال الكاميرون الكونغو الكونغو الديمقراطية المغرب النيجر بنين بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي تشاد تنزانيا توغو تونس جزر القمر جنوب أفريقيا جنوب السودان جيبوتي رواندا زامبيا زيمبابوي ساو تومي وبرينسيبي سيراليون غامبيا غانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو كوت ديفوار كينيا ليبيا ليبيريا ليسوتو مالاوي مالي مدغشقر مصر موريتانيا موريشيوس موزمبيق ناميبيا نيجيريا

تراجع مطرد للقرصنة في خليج غينيا مع وجود تهديد استثنائي

قالت مسؤولة أممية كبيرة أمام مجلس الأمن الدولي، إنه على الرغم من أن العقد الماضي شهد تراجعاً مطرداً للقرصنة في خليج غينيا، يجب على الدول وشركائها الدوليين تسريع الجهود لمواجهة هذا التهديد الاستثنائي.

وخلال عرضها لتقرير الأمين العام الأخير حول هذه المسألة، حذرت مارثا بوبي، مساعدة الأمين العام لشؤون أفريقيا، من تغييرات في الوضع قد تتطلب استجابة أكبر.

ويعود انخفاض حالات القرصنة إلى تضافر جهود السلطات الوطنية، بدعم من الشركاء الإقليميين والدوليين، في البر والبحر على حد سواء.

وقد عملت إجراءات مثل زيادة الدوريات ونشر العتاد البحري وتعزيز التنسيق، وكذلك الإدانات القضائية، على ردع النشاط الإجرامي.

إلا أن بوبي ذكرت أن القرصنة في خليج غينيا قد تحولت خلال هذه الفترة.وقالت: "مجموعات القراصنة تتكيف مع الديناميات المتغيرة في البحر وفي المناطق الساحلية".

"في هذا الصدد، قد يُعزى الانخفاض الأخير في حالات القرصنة جزئياً إلى تحول الشبكات الإجرامية إلى أشكال أخرى من الجرائم البحرية والنهرية، مثل التزود بالوقود وسرقته، والتي من المرجح أنها تعتبرها أقل خطورة وأكثر ربحية."

وشددت على ضرورة أن تسرع الدول وشركاؤها الإقليميون والدوليون الجهود المبذولة لإرساء الأمن في خليج غينيا، على النحو المنصوص في مدونة قواعد سلوك ياوندي، الموقعة في يونيو 2013.

وأشارت بوبي إلى بعض الإنجازات التي تحققت منذ ذلك الحين، مثل التوقيع مؤخراً على اتفاقية لإنشاء مركز تنسيق بحري متعدد الجنسيات لمنطقة تغطي كابو فيردي وغامبيا وغينيا بيساو ومالي والسنغال.

كما أجريت تدريبات بحرية الشهر الماضي شملت 17 دولة من أصل 19 دولة على حدود خليج غينيا، بالإضافة إلى ثمانية شركاء دوليين، في منطقة تمتد من السنغال إلى أنغولا.

وشددت على استمرار الدعم السياسي والفني الذي تقدمه الأمم المتحدة للدول، بما في ذلك من خلال وكالات مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للهجرة.

وقالت مساعدة الأمين العام للمجلس: "في الوقت الحالي، لا يوجد دليل قاطع يشير إلى أي روابط محتملة أو ممكنة بين الجماعات الإرهابية والقراصنة."

"ومع ذلك، فإن معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الأساسية التي تواجهها المجتمعات في المنطقة ستعمل في نهاية المطاف على احتواء كلا التهديدين."

وقالت بوبي إن الأمم المتحدة تعمل أيضاً على تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية لدعم البلدان في معالجة الأسباب الكامنة وراء الهشاشة والأمن.

وحثت المجتمع الدولي على مساعدة الحكومات على تطوير قدراتها وأطرها القانونية، بقوانين محلية تجرم القرصنة وتمكن من الملاحقة القضائية.

وأضافت: "يجب علينا تحسين قدرات التحقيق والمقاضاة، لإعطاء قوة لجهود الإنفاذ والوصول إلى "خاتمة قانونية‘ لكل قضية يتم متابعتها."

كتاب الموقع