أثيوبيا أنجولا أوغندا إريتريا اسواتيني  افريقيا الوسطى الجابون الجزائر الرأس الأخضر السنغال السودان الصومال الكاميرون الكونغو الكونغو الديمقراطية المغرب النيجر بنين بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي تشاد تنزانيا توغو تونس جزر القمر جنوب أفريقيا جنوب السودان جيبوتي رواندا زامبيا زيمبابوي ساو تومي وبرينسيبي سيراليون غامبيا غانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو كوت ديفوار كينيا ليبيا ليبيريا ليسوتو مالاوي مالي مدغشقر مصر موريتانيا موريشيوس موزمبيق ناميبيا نيجيريا

"تجمع 05 يونيو للقوى الوطنية" يطالب بلجنة تحقيق دولية في مالي

طالبت حركة "تجمع 05 يونيو للقوى الوطنية" التي بادرت بالمظاهرات المناهضة للنظام المالي التي أسفرت عن 11 قتيلا وأكثر من 180 جريح بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة من أجل تحديد المسؤوليات عن تلك المجازر.

وأفاد بيان بثه التلفزيون العمومي يوم الثلاثاء، أن "تجمع 05 يونيو للقوى الوطنية" يعتزم مواصلة كفاحه في إطار احترام كل التوجيهات المضمنة في التوصيات العشر للعصيان المدني المعلن عنها يوم 10 يوليو الماضي، حتى الاستجابة لمطلبه الرئيسي المتمثل في تنحي الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا ونظامه اللذين يتهمهما "بالحوكمة السيئة" و"سوء إدارة" الأزمة متعددة الأبعاد (الأمنية والاجتماعية والمؤسسية والتعليمية) التي تواجهها مالي.

ويتهم زعماء "تجمع 05 يونيو للقوى الوطنية" القوات الخاصة لمحاربة الإرهاب وعناصر الردع الموازي "بالقيام منذ 10 و11 يوليو، وخصوصا ليل 11 إلى 12 يوليو 2020 بعمليات كوموندوس بناء على تعليمات واضحة تتمثل في القمع والقتل من أجل وأد المطلب الشعبي" المنادي برحيل رئيس الجمهورية ونظامه.

وذكر البيان أن "قوات القمع هذه استخدمت بشكل ممنهج أسلحة حربية، وأطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين العزل المتواجدين في مقرات المنظمات السياسية لتجمع 05 يونيو للقوى الوطنية وفي المنازل وأماكن العبادة، خاصة تلك التي يديرها الإمام محمود ديكو (السلطة المعنوية للحركة الاحتجاجية)، ما أسفر عن حوالي عشرين قتيلا ومئات الجرحى".

وأوضح البيان أن المسؤولين السياسيين والمدنيين والنقابيين "لتجمع 05 يونيو للقوى الوطنية" تعرضوا للمطاردة والاعتقال ليلا في منازلهم وفي مقرات المنظمات السياسية التي تم تخريبها، في خرق لميثاق الأحزاب ولأبسط حقوقها من قبل القوات الخاصة لمحاربة الإرهاب التي تم الحيد بها بصورة غير قانونية عن مهمتها، وكذلك من طرف ميليشيات متنكرة ومندسة داخل صفوف القوات النظامية.

وطالبت الحركة بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لتحديد كل المسؤوليات عن المجازر والإعدامات المتواصلة.

ويأخذ "تجمع 05 يونيو للقوى الوطنية"، في بيانه، على الرئيس كيتا الذي يحكم البلاد منذ سبع سنوات إعلانه عن إلغاء المرسوم المتعلق بتعيين أعضاء المحكمة الدستورية "مع ترك أزمة شرعية الجمعية الوطنية الناجمة عن تلك المحكمة قائمة، شأنها شأن المسائل الجوهرية المرتبطة بخرق المبادئ الجمهورية والديمقراطية والفساد وتغلغل أصحاب المال في دواليب السلطة".

وأوضح زعماء "تجمع 05 يونيو للقوى الوطنية" أن الأزمة الراهنة ليست مجرد أزمة أعقبت الانتخابات، "ولكنها أزمة حوكمة تضع وجود مالي على المحك"، معتبرين أن الاقتراحات التي قدمها رئيس الجمهورية تخول لرئيس البرلمان المطعون في شرعيته أن يختار بين أعضاء المحكمة الدستورية القضاة الذين سيبتون في نظامية انتخابه من عدمها.

ودعا التجمع بالتالي أنصاره إلى مواصلة الكفاح في إطار التقيد بكل التوجيهات المضمنة في الوثيقة التي أطلق عليها "التوصيات العشر للعصيان المدني" الصادرة يوم 10 يوليو 2020 .

وتعتزم الحركة التي تضم عدة أحزاب سياسية، معظمها من المعارضة، إلى جانب منظمات من المجتمع المدني، تنظيم مراسم ترحم مهيبة، يوم الجمعة المقبل، على أرواح المتظاهرين الذين لقوا مصرعهم في ميدان الاستقلال، بوسط باماكو.

كتاب الموقع