أثيوبيا أنجولا أوغندا إريتريا اسواتيني  افريقيا الوسطى الجابون الجزائر الرأس الأخضر السنغال السودان الصومال الكاميرون الكونغو الكونغو الديمقراطية المغرب النيجر بنين بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي تشاد تنزانيا توغو تونس جزر القمر جنوب أفريقيا جنوب السودان جيبوتي رواندا زامبيا زيمبابوي ساو تومي وبرينسيبي سيراليون غامبيا غانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو كوت ديفوار كينيا ليبيا ليبيريا ليسوتو مالاوي مالي مدغشقر مصر موريتانيا موريشيوس موزمبيق ناميبيا نيجيريا

المعارضة المالية تحمل الرئيس المسؤولية في إدارة الأزمة التي تشهدها البلاد

دعا زعيم المعارضة المالية ورئيس "جبهة الحفاظ على الديمقراطية" سومايلا سيسي، خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الجمعة في باماكو، جميع أفراد الشعب المالي إلى "الالتفاف حول قوات الدفاع والأمن للحفاظ على معنويات الوحدات وتعزيزها".

وسعى زعيم المعارضة الذي خسر في انتخابات سبتمبر 2018 الرئاسية التي تنافس في جولتها الثانية مع الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، من خلال هذا الظهور الإعلامي، للتعبير عن تضامن "جبهة الحفاظ على الديمقراطية" مع قوات الدفاع والأمن المالية، وتعاطفها مع أسر العسكريين الذين سقطوا مؤخرا في ميدان الشرف، ومع رفاقهم.

وأكد سيسي أن النزعة الدموية للوضع الأمني في مالي تفرض على المعارضة تحميل رئيس الجمهورية وحكومته كامل المسؤولية في إدارة الأزمة التي تشهدها البلاد.

واعتبر أن المسؤولية عن بعض الأمور يتحملها القائد الأعلى للجيش (إبراهيم بوبكر كيتا)، مشيرا من ضمنها إلى تعيين ستة وزراء للدفاع ونفس العدد تقريبا من رؤساء أركان الجيش خلال ست سنوات في بلد يخوض حربا.

واتهم سومايلا سيسي الذي جاءت تصريحاته بعد أسبوع من مقتل ما لا يقل عن 53 عسكريا ماليا جراء هجوم إرهابي وقع في إنديليمان بشمال مالي، الرئيس كيتا "بغض الطرف عن عمليات اختلاس على نطاق واسع للأموال العامة في وضح النهار من الاعتمادات المخصصة لشراء تجهيزات ومعدات عسكرية من قبل عدد من قيادات قوات الدفاع والأمن أو المسؤولين السياسيين أو العموميين الذين يعرفهم الجميع".

وتابع سيسي أن الرئيس المالي "عاجز عن ضمان غطاء جوي فعال وحد أدنى من التجهيزات لحماية قواتنا".

واشترط رئيس "جبهة الحفاظ على الديمقراطية" المكونة من أحزاب سياسية مناهضة للنظام الحاكم في مالي مراجعة مالية وحسابية في أقرب الآجال الممكنة لكيفية استخدام مبلع 1230 مليار فرنك إفريقي الذي صوتت عليه الجمعية الوطنية في إطار القانون التوجيهي للبرمجة العسكرية، مطالبا بتحقيق جاد حول تسليم التجهيزات العسكرية وحالتها ووفرتها، وحول غياب نقاط توزيع للمياه في معظم البوابات الأمنية.

وقال سيسي "كل جندي في القوات المسلحة المالية يسقط من أجل وطننا عبارة عن حياة تمت التضحية بها حتى تبقى أمتنا صامدة في ظل الكرامة والتضامن، لمواجهة أشد الصعاب وأبشعها وأكثرها دموية".

وأمام وضع أمني يتسم بهجمات دامية متكررة ضد القوات المسلحة المالية والسكان المدنيين، خاطب رئيس "جبهة الحفاظ على الديمقراطية" كافة القوى السياسية والاجتماعية الحريصة على الوطن، قائلا "لن نكتفي بالكلام والتنديد، بل سنتحرك مع جميع الوطنيين الملتزمين اليوم بإنقاذ مالي".

ويستفاد من الإحصائيات أن أكثر من 300 عسكري ومدني لقوا مصرعهم جراء هجمات إرهابية في شمال ووسط مالي، بين يناير ونوفمبر 2019 ، رغم انتشار القوات المسلحة المالية وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لبسط الاستقرار في مالي (مينوسما) وقوات عملية "برخان" الفرنسية.

كتاب الموقع