أثيوبيا أنجولا أوغندا إريتريا اسواتيني  افريقيا الوسطى الجابون الجزائر الرأس الأخضر السنغال السودان الصومال الكاميرون الكونغو الكونغو الديمقراطية المغرب النيجر بنين بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي تشاد تنزانيا توغو تونس جزر القمر جنوب أفريقيا جنوب السودان جيبوتي رواندا زامبيا زيمبابوي ساو تومي وبرينسيبي سيراليون غامبيا غانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو كوت ديفوار كينيا ليبيا ليبيريا ليسوتو مالاوي مالي مدغشقر مصر موريتانيا موريشيوس موزمبيق ناميبيا نيجيريا

المحكمة الدستورية المالية تحذر الأحزاب والحركات من الإضرار بالتماسك الاجتماعي

قالت المحكمة الدستورية المالية، إنها "لاحظت بأسف أن بعض الأحزاب والحركات السياسية، في انتهاك للأحكام الدستورية والقانونية والعقيدة الجمهورية، تنشر على شبكات التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام، تصريحات تمردية وتخريبية وتحريضية تدعو إلى استقالة رئيس الجمهورية".

وأدانت المحكمة "الأفعال التي تقوض التماسك الاجتماعي" وتحتج على "كل محاولات التشكيك في الشكل الجمهوري وعلمانية الدولة".

ولذلك، تذكر المحكمة بالالتزام المفروض على كل فرد يعيش فوق الأراضي المالية بأن يحترم الدستور في جميع الظروف. وشدد البيان الذي حثت فيه المحكمة الحكومة المالية على الالتزام الصارم بقانون الجمعيات وميثاق الأحزاب السياسية،  على أن "مالي جمهورية مستقلة ذات سيادة وغير قابلة للتقسيم وديمقراطية وعلمانية واجتماعية"، معتبرا أن الأحزاب السياسية يجب عليها ألا تعرض الأمن والنظام العام للخطر.

وأضاف البيان أن "المحكمة الدستورية تؤكد من جديد تصميمها على مواصلة مهمتها الدستورية بجد في سبيل المصلحة العليا للشعب المالي وحده".

وردت المحكمة الدستورية بهذا البيان على الإعلان الذي أصدرته جبهة الحماية والديمقراطية وتنسيقية الحركات والجمعيات والمتعاطفين مع الإمام محمود ديكو  وحركة أمل مالي كورا، التي ستنظم مظاهرة يوم الجمعة المقبل في باماكو للمطالبة باستقالة رئيس الجمهورية لاتهامه بالحكم السيء للدولة وسوء إدارة الأزمات التي تمر بها البلاد.

وتتكون جبهة الحماية والديمقراطية من عدة أحزاب سياسية، خاصة من المعارضة وروابط المجتمع المدني. وأنشئت بعد الانتخابات المثيرة للجدل في أغسطس-سبتمبر 2018، والتي فاز فيها الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا بولاية ثانية مدتها خمس سنوات.

أما تنسيقية الحركات والجمعيات والمتعاطفين مع الإمام محمود ديكو فهي حركة نشأت أواخر عام 2019 بمبادرة من أنصار الإمام المتنفذ، محمود ديكو، الذي كان وراء الاستقالة القسرية لرئيس الوزراء السابق سومايلو بوباي مايغا.

وتأسست حركة أمل مالي كورا قبل نحو شهر على يد سياسيين وجمعيات بهدف إحداث تغيير حقيقي في مالي. ويترأسها وزير الثقافة السابق والسياسي والمخرج الشيخ عمر سيسوكو.

كتاب الموقع