أثيوبيا أنجولا أوغندا إريتريا اسواتيني  افريقيا الوسطى الجابون الجزائر الرأس الأخضر السنغال السودان الصومال الكاميرون الكونغو الكونغو الديمقراطية المغرب النيجر بنين بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي تشاد تنزانيا توغو تونس جزر القمر جنوب أفريقيا جنوب السودان جيبوتي رواندا زامبيا زيمبابوي ساو تومي وبرينسيبي سيراليون غامبيا غانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو كوت ديفوار كينيا ليبيا ليبيريا ليسوتو مالاوي مالي مدغشقر مصر موريتانيا موريشيوس موزمبيق ناميبيا نيجيريا

الصومال تطالب بحل اللجنة الأممية المعنية بمكافحة القرصنة في سواحلها

طلبت الحكومة الصومالية من مجلس الأمن الدولي حل اللجنة المعنية بمكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية بعدما لم يتم تسجيل أية عملية اختطاف للسفن هناك في السنوات الثلاث الأخيرة.

وأشار مندوب الصومال لدى الأمم المتحدة أبوبكر طاهر عثمان “بالي” إلى أن الحكومة الفدرالية أبلغت مجلس الأمن بأنه لا داعي إلى بقاء اللجنة، وأنه يجب إعادة النظر فيها بعد اختفاء عمليات القرصنة في السواحل الصومالية تماما في السنوات الاخيرة.

وكان من مهام اللجنة بناء سجون داخل الصومال لمحاكمة المتهمين بالتورط في أعمال القرصنة، لكنها بدلا من ذلك قامت ببناء تلك السجون في كينيا وتنزانيا وجزيرة سيشل، وهذا هو سبب آخر لاعتراض الحكومة الصومالية على بقاء اللجنة.

وذكر “بالي” أن الحكومة الصومالية تعمل على محاربة عمليات الصيد غير الشرعية التي تمارسها السفن الأجنبية في المياه الصومالية وكذلك إلقاء النفايات فيها، وأن تكون لديها القدرة على النظر في الجرائم التي ترتكب في سواحلها خصوصا من قبل القراصنة.

وأوضح مندوب الصومال أن بلاده نجحت في إقناع مجلس الأمن بإيقاف تمويل اللجنة المعنية بمكافحة القرصنة وأنهم ينتظرون من المجلس حلها والعمل على إعادة بناء خفر السواحل الصومالية، ولفت إلى أن من أولويات الحكومة الصومالية أن تتولى مسؤولية مراقبة سواحلها.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي أصدر في عام 2012 القرار رقم /2077/ المتعلق بالتصدي للقرصنة والسطو المسلح في عرض البحر قبالة سواحل الصومال، وما يرتبط بها من احتجاز للرهائن.

كتاب الموقع