أثيوبيا أنجولا أوغندا إريتريا اسواتيني  افريقيا الوسطى الجابون الجزائر الرأس الأخضر السنغال السودان الصومال الكاميرون الكونغو الكونغو الديمقراطية المغرب النيجر بنين بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي تشاد تنزانيا توغو تونس جزر القمر جنوب أفريقيا جنوب السودان جيبوتي رواندا زامبيا زيمبابوي ساو تومي وبرينسيبي سيراليون غامبيا غانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو كوت ديفوار كينيا ليبيا ليبيريا ليسوتو مالاوي مالي مدغشقر مصر موريتانيا موريشيوس موزمبيق ناميبيا نيجيريا

الرئيس المالي يعين أعضاء المحكمة الدستورية

أعلن الجمعة في مالي ، وفق مرسوم رئاسي تعيين الأعضاء التسعة للمحكمة الدستورية، ويأتي ذلك تماشيا مع التوصيات الصادرة في نهاية يوليو الماضي ، عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) لإخراج البلاد من الأزمة السياسية.

وتعد المحكمة الدستورية إحدى نقاط الخلاف التي أطلقت شرارة الأزمة السياسية الحالية، بعد إلغائها في نهاية أبريل حوالي ثلاثين نتيجة للانتخابات التشريعية في مارس-أبريل، منها اثنتي عشرة لصالح أغلبية رئيس الجمهورية. إبراهيم بوبكر كيتا.

ومنذ هذا القرار ، طالب ائتلاف من المعارضين والزعماء الدينيين وأعضاء المجتمع المدني برحيل الرئيس كيتا ، الذي يتولى السلطة منذ عام 2013 ، وشهدت البلاد في 10 يوليو ، ثلاثة أيام من الاحتجاجات العنيفة.

في محاولة لتبديد التوترات ،أعلن الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، 11 من يوليو، حل المحكمة الدستورية «فعلياً» لمحاولة خفض التوتر في مالي التي شهدت عاصمتها باماكو احتجاجات لليوم الثاني على التوالي.

وفي خطاب مقتضب هو الرابع خلال شهر واحد، أعلن الرئيس كيتا الذي يطالب المحتجون باستقالته، إلغاء مراسم تعيين قضاة المحكمة الدستورية التسعة، موضحاً أن هذا الإجراء يعني «حل المحكمة فعلياً».

وبالتزامن مع تعيين أعضاء المحكمة الدستورية، أعلن حراك 5 يونيو المعارض، استئناف احتجاجاته المطالبة باستقالة الرئيس من منصبه الرئاسي.

ودعا الحراك الجمعة، إلى مظاهرات ظهر الثلاثاء المقبل "للمطالبة باستقالة إبراهيم بوبكر كيتا، وعدم العودة قبل تحقيق ذلك"، بحسب ما صرح به القيادي في الحراك شوغيل مايغا.

كتاب الموقع