«الدّستور» هو تلك الوثيقة الرفيعة التي تمثّل النظام الرئيسي لمختلف النُّظم السياسية المعاصرة، ديمقراطية وغير ديمقراطية، ويتطلب إعادة النظر فيها، بأي صورةٍ، أو مراجعاتها، إجراءات خاصّة .

ويُفهم عمليّاً أهمية تلك الوثيقة في النُّظم الديمقراطية؛ باعتبارها القانون الأسمى الذي ينظّم ما دونه داخل البنية التنظيمية للدولة، أما الدول غير الديمقراطية؛ فقد يرى البعض عدم أهمية الدستور فيها؛ باعتبارها دولاً تفقد محدّداً رئيساً من محدّدات التعريف الإجرائي للديمقراطية، وهو حكم القانون، إلا أنه مع غياب تلك السّمة عمليّاً بأرض الواقع؛ فإنّ الدولة غير الديمقراطية لا تندفع بحالٍ لإعلان ذلك صراحة.

وعليه؛ تنهض أهمية الدستور، خاصّة في تلك الأخيرة، والتي يتسع نطاقها لتشمل كثيراً من الدول الإفريقية- وهي محلّ هذه الدراسة- بوصفه وثيقةً موسمية، تخضع لمساحاتٍ واسعةٍ من التسييس وعمليات التجميل وفقاً لاعتبارات عدّة، داخلية وخارجية متفاوتة، وعليه؛ تسعى هذه الدراسة للإجابة عن عدة تساؤلات رئيسة ، (للمزيد انظر مجلة قراءات إفريقية العدد 32).