أثيوبيا أنجولا أوغندا إريتريا اسواتيني  افريقيا الوسطى الجابون الجزائر الرأس الأخضر السنغال السودان الصومال الكاميرون الكونغو الكونغو الديمقراطية المغرب النيجر بنين بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي تشاد تنزانيا توغو تونس جزر القمر جنوب أفريقيا جنوب السودان جيبوتي رواندا زامبيا زيمبابوي ساو تومي وبرينسيبي سيراليون غامبيا غانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو كوت ديفوار كينيا ليبيا ليبيريا ليسوتو مالاوي مالي مدغشقر مصر موريتانيا موريشيوس موزمبيق ناميبيا نيجيريا

"الجنايات الدولية" لن تفتح تحقيقا في وضع ما بعد انتخابات 2016 بالغابون

أعلنت المدعية العامة لـ"محكمة الجنايات الدولية"، فاتو بنسودا، أنه بالنظر إلى المعلومات المتوفرة في هذه المرحلة بعد دراسة عميقة، فإن الشروط القانونية اللازمة لفتح تحقيق في الجرائم المزعومة خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت في الغابون سنة 2016 لم تتوفر خلافا لفتح دراسة أولية أعلن عنها في سبتمبر 2016.

وقالت بنسودا، في بيانٍ، "بعد دراسة دقيقة للمعلومات المتوفرة وبالنظر إلى الشروط القانونية الواردة في معاهدة روما، توصلت إلى عدم وجود قاعدة معقولة تسمح بالاعتقاد بأن الأفعال المرتكبة المزعومة في الغابون خلال أعمال العنف المصاحبة لانتخابات 2016، سواء من طرف أعضاء المعارضة أو قوات الأمن الغابونية، لا تشكل جرائم ضد الإنسانية وفقا لترتيبات معاهدة روما المنشئة لمحكمة الجنايات الدولية".

وخلصت المدعية العامة إلى أن الجرائم المزعومة في الغابون ليست من فئة الجرائم التي تُكلف "محكمة الجنايات الدولية" بالتحقيق فيها ومتابعتها، وبما أن المحكمة لا تستطيع تجاوز صلاحياتها فإنها قررت إغلاق هذه الدراسة الأولية.

ولاتخاذ هذا القرار، استندت "الجنايات الدولية" إلى تقييم صارم للعناصر والوثائق الملحقة والتواصلات المرسلة طبقا للمادة 15 وتقارير وسائل الإعلام وغيرها من المعلومات المتوفرة. ويعطي القانون للجمهورية الغابونية الحق في أن تطلب من قضاة "محكمة الجنايات الدولية" إعادة مراجعة قراري بعدم فتح التحقيق.

غير أن المحكمة أشارت إلى أن "الدراسة الأولية يمكن إعادة فتحها إذا ظهرت أفعال جديدة أو معلومات جديدة تبرر إعادة النظر في النتائج الصادر عن مكتبي".

وأضافت بنسودا "أحرص هنا على التأكيد على أن هذه النتائج لا يمكن بأي حال أن تخفي خطورة أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان التي يبدو أنها ارتُكبت في الغابون خلال أزمة ما بعد الانتخابات، ولا العواقب التي خلفتها على الضحايا. وهذه الأعمال من اختصاص السلطات الوطنية المعنية حتى لو لم تتسلم أي شكوى".

وكانت الحكومة الغابونية طلبت في 21 سبتمبر 2016 من المحكمة النظر في الجرائم المرتكبة في الأراضي الغابونية والتي قد تكون من اختصاص "محكمة الجنايات الدولية"، خلال الانتخابات الرئاسية مشيرة إلى أن زعيم المعارضة والمرشح السابق للرئاسيات، جون بينغ، حرض أنصاره على ارتكاب مجازر خلال حملته الرئاسية.

وذكرت "محكمة الجنايات الدولية" أن "قوات الأمن استخدمت خلال تلك الانتخابات، القوة المفرطة والقاتلة أحيانا ضد المتظاهرين وكذلك خلال الاقتحام العنيف ليلة 31 أغسطس إلى 1 سبتمبر 2016 لمقر المعارضة. وأسفرت تلك الأحداث عن سقوط عدة قتلى وجرحى من المدنيين بعضهم اعتُقل وتعرض لمعاملات سيئة بهذه المناسبة".

كتاب الموقع