تمهيد
تُعد جمهورية تنزانيا إحدى أفقر بلدان العالم اقتصادياً، من حيث دخل الفرد؛ ولكنها قد حققت معدلات نمو عالياً بشكل عام، معتمدة على ثروتها من الموارد الطبيعة والسياحة. وبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2009 – 2017 ما بين 6 و7 % سنويا، تستخدم دار السلام الحوافز المالية، وتخفيف السياسة النقدية للتصدي لأثر الركود العالمي. وقد أكملت تنزانيا، وإلى حد كبير، عملية التحول إلى اقتصاد السوق الحر، على الرغم من أن الحكومة ما تزال تحتفظ بوجود لها في قطاعات مثل: الاتصالات والخدمات المصرفية والطاقة والتعدين.
ويعتمد اقتصاد تنزانيا اعتماداً شديداً على الزراعة، التي تسهم بأكثر من ربع من إجمالي الناتج المحلي، و85% من إجمالي الصادرات، وتستوعب 65% من إجمالي القوى العاملة في البلاد. جميع الأراضي في تنزانيا مملوكة للحكومة، والتي يمكن استئجار الأرض لمدة تصل إلى 99 عاما. ولا تزال الإصلاحات المقترحة للسماح للأفراد بملكية الأراضي، أو تملك الأجانب للأرض، بشكل خاص، لا تحظى بقبول شعبي.
توسع القطاع المالي في تنزانيا في السنوات الأخيرة، كما أسهمت البنوك المملوكة للأجانب بنسبة 48% من إجمالي قيمة أصول الصناعة المصرفية في البلاد. وقد أدى التنافس بين البنوك التجارية، إلى تحسينات كبيرة في كفاءة الخدمات المالية وجودتها، مع أن أسعار الفائدة لا تزال مرتفعة نسبياً، ما يعكس ارتفاع مخاطر الاحتيال.
وقد قدم البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والدول المانحة الثنائية، إلى تنزانيا، أموالاً لإعادة تأهيل البنية التحتية الاقتصادية القديمة، بما في ذلك البنى التحتية للسكك الحديدية والمواني، التي تُعد روابط تجارية مهمة للبلدان الداخلية.
وقد ساعدت الإصلاحات المصرفية الأخيرة، على ارتفاع معدل النمو في القطاع الخاص، وازدياد استثماراته، وزادت الحكومة من نسبة الإنفاق على الزارعة حتى وصلت إلى 7% من الميزانية.
وفي ظل الحكومة المنتخبة في عام 2015، وضعت تنزانيا أجندة تنمية طموحة تركز على خلق بيئة عمل أفضل من خلال تحسين البنية التحتية، والحصول على التمويل، وتقدم التعليم، ولكن توفير الميزانيات لتنفيذ هذه المشاريع لا يزال يشكل تحديا للحكومة.
وقد واجهت معظم البلدان تحديات اقتصادية كبيرة بسبب التحديات الاقتصادية الكبيرة التي واجهتها أفريقيا في عام 2023، والتي نشأت عن تقلبات أسعار السلع الأساسية العالمية، والأحداث السياسية، وتحولات العرض والطلب، وعدم اليقين الاقتصادي. ومع ذلك، يظهر مسار إيجابي حيث تظهر التوقعات الاقتصادية لأفريقيا علامات التعافي في عام 2024، كما هو موضح في أحدث تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، والذي يتوقع أن تكون ستة من أفضل 10 اقتصادات أداءً على مستوى العالم في عام 2024 من دول جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا. ومن الجدير بالذكر أن تنزانيا، تحتل المركز الثالث، بعد ساحل العاج وإثيوبيا. وتتوقع نتائج صندوق النقد الدولي توسعًا اقتصاديًا كبيرًا لتنزانيا، بنسبة 6.1%، وهو ما يشير إلى زيادة كبيرة عن النمو بنسبة 5.1% المسجل في عام 2023، مما يؤكد على مرونة البلاد وآفاقها الاقتصادية الواعدة على الساحة الدولية. ([1])
وقد ساعدت السياسة النقدية الصارمة، جنبًا إلى جنب مع الاعتدال في أسعار المواد الغذائية والطاقة، في خفض التضخم من 4.3% في عام 2022 إلى 3.8% في عام 2023. وانخفضت قيمة الشلن التنزاني بنسبة 8% في عام 2023، مما يعكس نقص النقد الأجنبي. وقد انخفض العجز المالي قليلاً من 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021/22 إلى 3.5% في 2022/23، استجابة لضوابط الإنفاق، وتم تمويله من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي. ارتفع الدين العام من 43.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021/22 إلى 45.5% في 2022/23 بسبب زيادة القروض. وانخفض عجز الحساب الجاري من 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى 3.8% في عام 2023، مستفيدًا من ارتفاع عائدات السياحة، وتم تمويله من خلال الديون التجارية الخارجية والتدفقات الرسمية. وانخفضت الاحتياطيات من 4.7 شهرًا من تغطية الواردات في عام 2022 إلى 4.5 شهرًا في عام 2023، وهو ما يفسره استجابة السلطات لنقص النقد الأجنبي. وظل القطاع المصرفي، الذي يمثل 71% من الأصول المالية، سليمًا مع انخفاض نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض من 5.7% في عام 2022 إلى 4.3% في عام 2023. وأفاد مسح ميزانية الأسرة لعام 2017/2018 بانخفاض معدل الفقر من 28.2% في 2011/2012 إلى 26.4% في 2017/2018، على الرغم من أن التقييمات الأخيرة التي أجرتها وكالات الأمم المتحدة تقدر أن معدل الفقر ارتفع من 26.1% في 2019 إلى 27.7% في 2020 بسبب كوفيد-19. وكشف مسح القوى العاملة المتكامل لعام 2021/2022 عن انخفاض معدل البطالة من 10.5% في 2014 إلى 9.3% في 2021/ 2022كان التحول الهيكلي في تنزانيا بطيئًا ومقيدًا بالعديد من التحديات، بما في ذلك انخفاض الإنتاجية الصناعية والقدرة التنافسية والأسواق المالية الضحلة. انخفضت حصة الزراعة في العمالة من 84.8٪ في أوائل التسعينيات إلى 65٪ في عام 2022، في حين ارتفعت حصة الصناعة من 2.6٪ إلى 6.8٪ وارتفعت حصة الخدمات من 12.6٪ إلى 29٪. انخفضت حصة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي من 42٪ في أوائل التسعينيات إلى 26٪ في عام 2022. ظلت حصة التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي دون تغيير عند حوالي 8٪ منذ منتصف التسعينيات، وظلت حصتها في إجمالي الصادرات أقل من 25٪. إن الوتيرة البطيئة للتحول الهيكلي تعيق نمو إنتاجية العمل. وتتضمن الإجراءات الرامية إلى تسريع التحول الهيكلي وتعديل الإطار التنظيمي لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمارات في التصنيع؛ ومعالجة الاختناقات في البنية التحتية، وخاصة في مجال الطاقة والنقل؛ والاستثمار في رأس المال البشري. ويتطلب تمويل التحول الهيكلي في تنزانيا تعميق الأسواق المالية من خلال الحلول المالية الرقمية؛ وزيادة تعبئة الإيرادات المحلية، ولا سيما من خلال توسيع القاعدة. الضريبية؛ وتعزيز القدرات على التفاوض على عقود الموارد الطبيعية. إن إصلاح البنية المالية العالمية لزيادة فرص الحصول على التمويل الميسر ومنخفض التكلفة وطويل الأجل للتنمية وتمويل المناخ من شأنه أن يعود بالفائدة الأكبر على تنزانيا. ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5.7% في عام 2024 و6% في عام 2025، مدفوعًا بالزراعة والتصنيع والسياحة وبدعم من الاستثمارات العامة والإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم إلى 3.3% في عام 2024 و3.4% في عام 2025، بمساعدة استقرار أسعار الغذاء والطاقة. ( [2])
ومن المتوقع أن ينخفض العجز المالي، الممول بالاقتراض المحلي والخارجي، إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023/2024 ويستقر عند هذا المستوى في 2024/2025، بدعم من التحسن في أداء الإيرادات. ومن المتوقع أن يبلغ عجز الحساب الجاري، الممول بالاقتراض الخارجي، 4.0% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 و4.2% في عام 2025، بدعم من صادرات السلع وعائدات السياحة. وتشمل المخاطر السلبية الرئيسية التي تهدد التوقعات الآثار غير المباشرة للتوترات الجيوسياسية والصراعات الإقليمية، والنمو العالمي البطيء، والقاعدة الضريبية الضيقة، والصدمات المناخية الإقليمية. (2)
المحور الأول
تحليل الهيكل الاقتصادي
المطلب الأول
الناتج المحلي تطوره وهيكله
أولا: تطور الناتج المحلي الإجمالي
نما الناتج المحلي الإجمالي في تنزانيا بنسبة 4.6% في عام 2022، ارتفاعًا من 4.3% في عام 2021، بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي في تنزانيا بالأسعار الجارية 75.5 مليار دولار في عام 2022. كما بلغ الناتج المحلي الإجمالي في تنزانيا 79.16 مليار دولار في عام 2023، وتمثل قيمة الناتج المحلي الإجمالي في تنزانيا 0.08 % من الاقتصاد العالمي. ([3])
شكل (1) معدلات النمو والتضخم
https://www.macrotrends.net/global-metrics/countries/tza/tanzania/gdp-growth-rate
وقد ارتفع معدل التضخم السنوي في تنزانيا إلى 3.1% في أغسطس 2024، من 3% في الشهر السابق. وجاء الضغط الصعودى الرئيسي من أسعار السلع والخدمات المتنوعة (5.6% مقابل 5.9% في يوليو)، والإسكان والمرافق (5.3% مقابل 6.8%)؛ والنقل (4.3% مقابل 4.6%)؛ والتعليم (3.3% مقابل 3.4%)؛ والمطاعم والفنادق (3.1%، كما هو الحال في يوليو) والأغذية والمشروبات غير الكحولية (2.8% مقابل 1%). وعلى أساس شهري، انخفضت أسعار المستهلك بنسبة 0.2% في أغسطس، بنفس وتيرة الشهر السابق. ([4])
وارتفع معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في تنزانيا بنسبة 41.97% من 1.5% في عام 2022 إلى 2.2% في عام 2023. ([5]) وقد ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في تنزانيا بنسبة 1.48% من 193.1 دولار في عام 2022 إلى 211 دولار في عام 2023. ومنذ الانخفاض بنسبة 8.25% في عام 2015، ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 30.25% في عام 2023. ([6])
شكل(2) تطور نصيب الفرد من الناتج المحلي
https://www.statista.com/statistics/447608/gross-domestic-product-gdp-per-capita-in-tanzania/
ثانيا: أبرز اقطاعات المكونة للناتج المحلي الإجمالي
بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.7٪ مقارنة بـ 4.9٪ في عام 2021. وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي مدفوعًا في الغالب بالزراعة (15.6٪)، والبناء (11.8٪)، وأنشطة التصنيع (8.1٪). في عام 2023، ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.2٪ خلال عام 2024 – مدفوعًا بنمو الائتمان للقطاع الخاص، وتحسين ظروف الأعمال والاستثمار، والانتعاش المستمر لقطاع السياحة. ويبين الشكل التالي مدي سيطرة قطاع الخدمات على النسبة الأعلى في الناتج المحلي.
شكل (3) مساهمة القطاعات في الناتج المحلي
https://www.statista.com/statistics/447719/share-of-economic-sectors-in-the-gdp-in-tanzania/
قطاع زراعة:
كان حوالي 65% من القوى العاملة يعملون في الزراعة في عام 2019، وخاصة في زراعة الكفاف. تساهم المنتجات الزراعية بحوالي 30٪ من صادرات البضائع في عام 2018. وكان هناك ما يقدر بنحو 13.5 مليون. هكتار. من الأراضي الصالحة للزراعة في عام 2018 وعدد 2.2 مليون. هكتار. من المحاصيل الدائمة. حوالي 364 ألف هكتار. تم تجهيزها للري في عام 2018.
كان إنتاج المحاصيل الزراعية الرئيسية في عام 2018 (بواقع 1000 طن) هو: الكسافا: 8372: الذرة، 6273؛ البطاطا الحلوة 3744؛ الأرز 3414؛ الموز 3395؛ وقصب السكر 3117؛ الفاصوليا الجافة، 1096؛ البطاطس 1080؛ بذور عباد الشمس، 1000؛ الذرة الرفيعة 672: الفول السوداني 670؛ بذور السمسم، 640؛ الموز، 579؛ جوز الهند، 436. زنجبار منتج رئيسي للقرنفل.
ومن المتوقع أن تسمح الزيادة في الميزانية المخصصة لوزارة الزراعة بنسبة 29.2% بخفض تكاليف الزراعة من خلال الإعانات وتطوير البنية التحتية الزراعية وتحسين الإنتاجية وإنتاج البذور وبحوث الري. ([7])
اما الثروة الحيوانية: (2018): 38.0 م. الدجاج. 3.27 م. ماشية؛ 5.18م. الماعز. 9.7 م. غنم.وكانت المنتجات الحيوانية (2018، 1000 طن): لحم البقر، 472؛ لحم الضأن ولحم الضأن، 93؛ الدجاج 78: العسل 31؛ لحم الخنزير ومنتجاته، 23؛ حليب البقر 2400؛ حليب الماعز، 211؛ البيض 3.157 م. رقم.
اما الغابات 46.6 م. هكتار. في عام 2018 (52.7% من إجمالي مساحة الأرض). في عام 2019، 91.27 مليون متر مكعب تم قطع أمتار من الأخشاب المستديرة (الإنتاج).
اما مصايد الأسماك: بلغ المصيد (2019) 470309 أطنان، منها 365104 أطنان من المياه الداخلية.
قطاع الصناعة والبناء:
الصناعة محدودة، وتتمثل بشكل رئيسي في المنسوجات والمنتجات البترولية والكيميائية وتصنيع الأغذية والتبغ والتخمير وصناعة الورق.
قطاع الخدمات:
السياحة:
كان هناك 16 متنزهًا وطنيًا في تنزانيا في عام 2014. وفي عام 2018، وصل عدد السائحين الدوليين 11.38 مليون سائح (باستثناء زوار اليوم نفسه)، مما حقق إيرادات قدرها 2.43 مليار دولار. تعد السياحة ثاني أكبر مصدر للعملة الأجنبية في البلاد بعد الزراعة.
الخدمات المصرفية والمالية:
في 6 فبراير 1967، تم تأميم جميع البنوك التجارية، وأسندت مصالحها إلى البنك التجاري الوطني في البر الرئيسي وبنك الشعب في زنجبار. ومع ذلك، في عام 1993، سمح للبنوك التجارية في القطاع الخاص بفتح أبوابها. في عام 1997، تم تقسيم البنك الوطني للتجارة (NBC) إلى بنك تجاري وبنك ريفي إقليمي وبنك للتمويل الصغير. تمت خصخصتها في عام 2000، حيث اشترت شركة Absa Group Limited في جنوب إفريقيا حصة قدرها 55٪. واحتفظت الحكومة بنسبة 30% بينما امتلكت مؤسسة التمويل الدولية 15%. في عام 2010 كان لديها 53 فرعا. في سبتمبر 2021، كان هناك 35 بنكًا تجاريًا ومؤسستين ماليتين تنمويتين وعددًا من المؤسسات المرخصة الأخرى التي تقدم التأجير والرهن العقاري وتمويل الإسكان والتمويل الأصغر في تنزانيا.
قطاع الطاقة والموارد الطبيعية:
يقف قطاع الطاقة في تنزانيا عند منعطف محوري وهو على استعداد للنمو والتحول الكبيرين في السنوات القادمة. على مدى العقد المقبل، ستشهد الطاقة في تنزانيا تحولًا كبيرًا من الطاقة الحرارية إلى مصادر متجددة، وخاصة الطاقة الكهرومائية. تمثل الطاقة الحرارية حاليًا 60.7% من إجمالي إنتاج البلاد، ولكن من المتوقع أن تنخفض هذه النسبة إلى 32.4% بحلول عام 2033. سيكون تشغيل سد جوليوس نيريريى الكهرومائي في عام 2024 ومحطة الطاقة التي تعمل بالغاز كينييريزي 3 بقدرة 600 ميجاوات أمرًا محوريًا، مما يزيد من القدرة المركبة للبلاد من 1.6 جيجاوات في عام 2022 إلى 4.5 جيجاوات بحلول عام 2025. ومن المتوقع أن تمثل الطاقة الكهرومائية ما يقل قليلاً عن 44% من توليد الكهرباء في تنزانيا في عام 2024 وتتجاوز الطاقة الحرارية بحلول عام 2025 ومع ذلك، نتوقع أن يستمر السوق في مواجهة تحديات الطاقة الفائضة في الأمد القريب حيث تستمر قدرة الطاقة الكهرومائية في التفوق على نمو البنية التحتية للنقل والتوزيع. في حين أن مناخ الاستثمار في تلك المشاريع يفرض أيضًا تحديات، إلا أن التوقعات العامة تظل إيجابية، مدفوعة بزيادة استثمارات الطاقة المتجددة ونمو الطاقة الكهرومائية. ومع ذلك، أصبحت ظروف الجفاف الأكثر شدة مشكلة لمشاريع الطاقة الكهرومائية. قد يكون اعتماد البلاد المتزايد على الطاقة الكهرومائية مشكلة في السنوات القادمة في حالة حدوث جفاف شديد متكرر. ([8])
مصادر توليد الكهرباء
- الوقود الأحفوري: 67.4% من إجمالي القدرة المركبة (تقديرات 2022)
- الطاقة الشمسية: 0.5% من إجمالي القدرة المركبة (تقديرات 2022)
- الطاقة الكهرومائية: 31.3% من إجمالي القدرة المركبة (تقديرات 2022)
- الكتلة الحيوية والنفايات: 0.8% من إجمالي القدرة المركبة (تقديرات 2022)
الكهرباء
- القدرة المركبة على توليد الكهرباء: 1.677 مليون كيلو وات (تقديرات 2022)
- الاستهلاك: 7.931 مليار كيلو وات في الساعة (تقديرات 2022)
- الواردات: 148.53 مليون كيلو وات في الساعة (تقديرات 2022)
- انخفض صافي توليد الطاقة الكهرومائية في تنزانيا بنسبة 8.59٪ من 3.09 مليار كيلووات في الساعة في عام 2021 إلى 2.82 مليار كيلووات في الساعة في عام 2022. ومنذ القفزة بنسبة 26.71٪ في عام 2020، انخفض صافي توليد الطاقة الكهرومائية بنسبة 10.14٪ في عام 2022([9]).
- ارتفع صافي استهلاك الكهرباء في تنزانيا بنسبة 3.97٪ من 7.63 مليار كيلووات في الساعة في عام 2021 إلى 7.93 مليار كيلووات في الساعة في عام 2022. ومنذ الزيادة بنسبة 15.24٪ في عام 2012، ارتفع صافي استهلاك الكهرباء بنسبة 69.39٪ في عام 2022([10]).
- ارتفعت واردات الكهرباء لجمهورية تنزانيا بنسبة 3.15٪ من 0.14 مليار كيلووات ساعة في عام 2021 إلى 0.15 مليار كيلووات ساعة في عام 2022. ومنذ الانخفاض بنسبة 4.24٪ في عام 2019، ارتفعت واردات الكهرباء بنسبة 31.44٪ في عام 2022([11]).
- الوصول إلى الكهرباء: إجمالي السكان: 45.8% (تقديرات 2022)؛ المناطق الحضرية: 74.7%، المناطق الريفية: 36%.
النفط والغاز والفحم والبترول:
الفحم:
ارتفع إنتاج الفحم الأولي في تنزانيا بنسبة 232.66٪ من 832 ألف طن قصير في عام 2021 إلى 2768 ألف طن قصير في عام 2022. ومنذ الانخفاض بنسبة 3.11٪ في عام 2020، ارتفع إنتاج الفحم الأولي بنسبة 263.93٪ في عام 2022.
- الإنتاج: 2.511 مليون طن متري (تقديرات 2022)
- الاستهلاك: 802000 طن متري (تقديرات 2022)
- الصادرات: 1.71 مليون طن متري (تقديرات 2022)
- الواردات: 100 طن متري (تقديرات 2022)
- الاحتياطيات المؤكدة: 1.41 مليار طن متري (تقديرات 2022) (تقدير)
البترول:
تقوم عدد من الشركات العالمية بالتنقيب عن الغاز والنفط. في عام 2015، بلغت احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة 8.9 مليار متر مكعب. في عام 2019، بلغ إنتاج الغاز الطبيعي 63.821 مليون متر مكعب.
- استهلاك البترول المكرر: 58000 برميل/يوم (تقدير 2022)
إنتاج: الغاز الطبيعي: 1.808 مليار متر مكعب (تقدير 2022)
- الاستهلاك: 1.808 مليار متر مكعب (تقدير 2022)
- الاحتياطيات المؤكدة: 6.513 مليار متر مكعب (تقدير 2021)
- استهلاك الطاقة للفرد: 3.221 مليون وحدة حرارية بريطانية/شخص (2022) ([12])
المعادن:
تشمل الموارد المعدنية في تنزانيا الذهب والنيكل والكوبالت والفضة والماس. وقد أدت الأموال الدولية التي تم ضخها لتحسين اقتصاد تنزانيا إلى زيادات ملحوظة، وخاصة في إنتاج الذهب. بدأ أول منجم تجاري للذهب العمل في موانزا في عام 1998. وبحلول عام 2019، وصلت قيمة صادرات الذهب إلى 2123 مليون دولار، ارتفاعًا من 121 مليون دولار. في عام 2000. وبلغ إجمالي إنتاج الذهب في عام 2019 48408 كجم. توجد رواسب كبيرة من الفحم والقصدير ولكن التعدين يتم على نطاق صغير. بلغ إنتاج الماس في عام 2019 416.750 قيراطًا. بلغت قيمة صادرات الماس الخام 89.3 مليون دولار عام 2019.
المطلب الثاني
المالية العامة وتوزيع الدخل
أولا: الميزانية والديون الحكومية
سجلت تنزانيا فائضًا في الميزانية الحكومية يعادل 4.20 %من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023. وبلغ متوسط عجز الميزانية الحكومية في تنزانيا -5.02 % من عام 1998 حتى عام 2023، وبلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 4.20 % في عام 2023 وأدنى مستوى -11.90 % عام 2004. ([13])
وتستهدف الحكومة جمع 34.61 تريليون شلن من الإيرادات المحلية، وهو ما يمثل 70.1% من إجمالي الميزانية و15.7% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن تجمع هيئة الإيرادات التنزانية 29.41 تريليون شلن، في حين من المتوقع أن تبلغ الإيرادات غير الضريبية من الوزارات والهيئات والسلطات الحكومية المحلية 3.84 تريليون شلن و1.36 تريليون شلن على التوالي. ومن المتوقع أن يساهم شركاء التنمية بمبلغ 5.13 تريليون شلن (10.3% من إجمالي الميزانية) في شكل منح وقروض ميسرة. وتخطط الحكومة أيضًا لاقتراض 6.62 تريليون شلن من السوق المحلية، مع تخصيص 4.02 تريليون شلن لتجديد الأوراق المالية الحكومية المستحقة و2.60 تريليون شلن لمشاريع التنمية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم الحصول على 2.99 تريليون شلن من القروض التجارية الخارجية لمشاريع التنمية. ميزانية تنزانيا 2023/24 في يونيو 2023، وقد وافق البرلمان التنزاني على ميزانية حكومية قدرها 44.4 تريليون شلن تنزاني (حوالي 18.4 مليار دولار) للسنة المالية 2023/2024 التي تبدأ في 1 يوليو 2023 وتنتهي في 30 يونيو 2024. تمت زيادة الميزانية الإجمالية لعامي 2023-2024 بنسبة 6.9٪ من 34.88 تريليون شلن تنزاني مخصصة في ميزانية 2022-2023. مجالات الأولوية لميزانية تنزانيا 2023/24 من أصل 44.4 تريليون شلن تنزاني، 30.31 تريليون شلن تنزاني (68٪) مخصصة للنفقات المتكررة، بينما 14.08 تريليون شلن تنزاني (32٪) مخصصة لنفقات التنمية، والتي تشمل نفقات التنمية لمشاريع مختلفة في كل من الحكومة المركزية وسلطات الحكومة المحلية. ستدفع مشاريع البنية التحتية للطاقة والنقل نمو الإنفاق التنموي. تشمل مجالات الأولوية استكمال المشاريع الرائدة والاستراتيجية مثل: مواصلة بناء خط السكة الحديد القياسي (SGR)؛ تجديد شركة طيران تنزانيا المحدودة (ATCL)؛ مواصلة بناء مشروع جوليوس نيريري للطاقة الكهرومائية (2115 ميجاوات)؛ بناء محطتي الطاقة الكهرومائية روهودجي (358 ميجاوات) وروماكالي (222 ميجاوات)؛ تطوير مشروع الغاز الطبيعي المسال (LNG)؛ بناء جسر جون ماجوفولي (كيجونجو-بوسيسي)؛ بناء الطرق والجسور؛ تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة بما في ذلك منطقة الاستثمار الاستراتيجية في باجامويو. ويوضح الشكل التالي العجز والفائض في الميزانية العامة.
شكل (4) الفائض والعجز في الميزانية
https://tradingeconomics.com/tanzania/government-budget
كما تتوقع الحكومة اقتراض 2.10 تريليون شلن تنزاني من مصادر غير ميسرة لغرض تسريع تنفيذ مشاريع التنمية. وتسعى تنزانيا إلى تنفيذ خطتها الخمسية الوطنية الثالثة للتنمية (الخطة الخمسية الثالثة للتنمية؛ 2021/22 – 2025/26). الخطة هي استمرار لجهود الحكومة لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في رؤية التنمية الوطنية 2025. والأهداف الرئيسية لخطة التنمية الوطنية الخمسية الثالثة في تنزانيا هي: (أ) زيادة معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي من 6٪ في عام 2021 إلى 8٪ بحلول عام 2026؛ (ب) زيادة الإيرادات الداخلية من 15.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2021/22 إلى 16.8٪ في 2025/26؛ (ج) بقاء التضخم منخفضًا بين 3.0٪- 5.0٪ على المدى المتوسط؛ (د) احتياطيات النقد الأجنبي لتلبية متطلبات الواردات والخدمة الخارجية لفترة لا تقل عن أربعة أشهر؛ (v) خلق ثمانية ملايين فرصة عمل جديدة في القطاع الخاص بين عامي 2021 و2026. ([14])
الديون الحكومية: ارتفع الدين الحكومي في تنزانيا إلى 12159 مليون دولار في يوليو من 12158 مليون دولار في يونيو 2024. بلغ متوسط الدين 6180.47 مليون دولار من عام 2011 حتى عام 2024، وبلغ أعلى مستوى على الإطلاق عند 12479.60 مليون دولار في فبراير 2024 وأدنى مستوى عند 2244.60 مليون دولار في فبراير 2011.
وسجلت تنزانيا دينًا حكوميًا إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 38.30 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022. وبلغ متوسط الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي 35.26 % من الناتج المحلي من عام 2001 حتى عام 2022، وبلغ أعلى مستوى على الإطلاق عند 50.20 % عام 2001 وأدنى مستوى عند 21.50 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008. (بنك تنزانيا)
ثانيا: القوى العاملة
بلغ إجمالي القوى العاملة في تنزانيا 31219073 فردًا في عام 2023، وقد كشف مسح القوى العاملة المتكامل لعام 2021/2022 عن انخفاض معدل البطالة من 10.5% في 2014 إلى 9.3% في 2021/ 2022كان التحول الهيكلي في تنزانيا بطيئًا ومقيدًا بالعديد من التحديات، بما في ذلك انخفاض الإنتاجية الصناعية والقدرة التنافسية والأسواق المالية الضحلة.
جدول (1) القوى العاملة وتوزيعها على القطاعات
المصدر: البنك الدولي
ثالثا: الفقر وتوزيع الدخل
أفاد مسح ميزانية الأسرة لعام 2017/2018 بانخفاض معدل الفقر من 28.2% في 2011/2012 إلى 26.4% في 2017/2018، على الرغم من أن التقييمات الأخيرة التي أجرتها وكالات الأمم المتحدة تقدر أن معدل الفقر ارتفع من 26.1% في 2019 إلى 27.7% في 2020 بسبب كوفيد-19. وباستخدام خط الفقر النقدي البالغ 3.65 دولارًا، كان 74.1٪ (أو 48.7 مليون) من التنزانيين فقراء في عام (2023) ([15]) وفي عام 2023، بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في تنزانيا (تعادل القوة الشرائية)، 2668دولارًا أمريكيًا. وقد ارتفع عدد الفقراء الذين يعيشون على 1.9 دولار في اليوم في جمهورية تنزانيا المتحدة بنسبة 18.80% من 23.4 مليون شخص في عام 2011 إلى 27.8 مليون شخص في عام 2017. ومنذ الانخفاض بنسبة 15.22% في عام 2007، ارتفع عدد الفقراء الذين يعيشون على 1.9 دولار في اليوم بنسبة 13.47%. عام 2017 ([16])
وكانت حصة الدخل التي يحتفظ بها أعلى 20% 48.1%، بينما يحتفظ أقل 20% بنحو 6.9% من الدخل وفقا لبيانات البنك الدولي عام 2018. ([17])
المطلب الثالث
القطاع الخارجي
أولا: الاستثمار الأجنبي المباشر والديون الخارجية
الاستثمار الأجنبي:
اجتذبت تنزانيا 6.56 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية والمحلية خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 21.6٪ عن العام السابق، حيث لعب المستثمرون من آسيا دورًا مهمًا في هذا النمو. سجل مركز الاستثمار في تنزانيا، وكالة الترويج للاستثمار في البلاد، 707 مشروعًا، بزيادة كبيرة بنسبة 91.6٪ مقارنة بـ 369 مشروعًا في السنة المالية السابقة. كان التصنيع هو القطاع الرائد، حيث بلغت قيمة 313 مشروعًا 2.462 مليار دولار. تبع ذلك النقل، الذي استحوذ على 128 مشروعًا بقيمة 1.035 مليار دولار، وبناء المباني التجارية، مع 76 مشروعًا بقيمة إجمالية 1.079 مليار دولار وفي الأشهر التسعة الأولى من العام، كانت الصين المصدر الرئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر في تنزانيا، حيث ساهمت بإجمالي 1.305 مليار دولار. وتشمل الاستثمارات الصينية البارزة الأخيرة في تنزانيا مصنع Sapphire Float Glass Factory، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 700 طن من الزجاج العائم والزجاج المقسى والمرايا يوميًا، ومجمع Sino-Tan الصناعي الذي تبلغ تكلفته 320 مليون دولار على مشارف دار السلام، والذي من المتوقع أن يستضيف 300 صناعة.
كانت الهند أيضًا واحدة من أكبر خمسة مستثمرين أجانب في تنزانيا خلال الأرباع الثلاثة الأولى، حيث بلغ إجمالي التزاماتها 162 مليون دولار. جعلت الهند تنزانيا حجر الزاوية في دبلوماسيتها الاقتصادية في إفريقيا. وفي أعقاب الزيارة الرسمية التي قامت بها رئيسة تنزانيا سامية سولوهو حسن إلى الهند العام الماضي، تم توقيع 15 مذكرة تفاهم تغطي مجالات مثل التجارة والاستثمار والدفاع والأمن والرعاية الصحية. ومنذ عام 2023، زار أكثر من اثني عشر وفدًا تجاريًا هنديًا تنزانيا. وتشمل الالتزامات المهمة من الشركات الهندية استثمار مجموعة Adani في محطة حاويات في ميناء دار السلام، ومنشأة إعادة تدوير البلاستيك الجديدة لشركة Gravita ومركز رعاية مرضى السرطان الذي يضم 60 سريرًا التابع لمستشفيات Apollo.
كما تحقق الكيانات السنغافورية تقدمًا كبيرًا في السوق التنزانية. في الربع الأول من السنة المالية، احتلت سنغافورة المرتبة الثانية بين أكبر المستثمرين الأجانب في تنزانيا، بتدفقات بلغت 139 مليون دولار. وفي منتدى الأعمال السنغافوري الأفريقي العام الماضي، أعربت أكثر من 25 شركة عن اهتمامها بالاستثمار في الدولة. ومن بين الشركات التي تتطلع إلى الفرص Toppan Ecquaria، وهي شركة سنغافورية تابعة لشركة Toppan Holdings اليابانية المتخصصة في برامج وحلول الحكومة الرقمية.
على الرغم من الاهتمام المتزايد، فقد تأخرت تنزانيا في الغالب عن جيرانها في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات الأخيرة. ووفقًا لأحدث تقرير للاستثمار العالمي لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، سجلت تنزانيا تدفقات استثمار أجنبي مباشر بلغت 1.265 مليار دولار أمريكي في عام 2022، وهو أقل من 2.953 مليار دولار أمريكي في أوغندا، و2.458 مليار دولار أمريكي في موزمبيق، و1.597 مليار دولار أمريكي في كينيا.
وفي أحدث إصدار له بعنوان “أين تستثمر في أفريقيا”، صنف بنك الاستثمار RMB تنزانيا في المرتبة الثانية عشرة من بين 31 دولة من حيث جاذبية الاستثمار. ومع ذلك، فإنه يشير أيضًا إلى أن إمكانات الاستثمار في البلاد محدودة بسبب التحضر المنخفض نسبيًا، مع وجود عدد قليل من المناطق الحضرية خارج دار السلام. ويسلط التقرير الضوء أيضًا على مكانة تنزانيا باعتبارها رابع عشر أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم، مع احتياطيات كبيرة تقدر بنحو 57 تريليون قدم مكعب. وتسعى البلاد بنشاط إلى شركاء لمزيد من أنشطة الاستكشاف والتطوير والمعالجة، والتي قد تتطلب استثمارات تصل إلى 31.7 مليار دولار ([18])
الدين الخارجي:
انخفض الدين الخارجي في تنزانيا إلى 29685.10 مليون دولار في يوليو من 30264.70 مليون دولار في يونيو 2024. بلغ متوسط الدين الخارجي في تنزانيا 19430.98 مليون دولار من عام 2011 حتى عام 2024، وبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 33414.30 مليون دولار في مارس 2024 وأدنى مستوى قياسي عند 2469.70 مليون دولار. ([19])
شكل (5) الديون الخارجية خلال الفترة 2019-2023
www.focus-economics.com/country-indicator/tanzania/external-debt/
وقد بلغ الدين الخارجي في تنزانيا 42.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، مقارنة بنحو 30.6% قبل عشر سنوات. وبلغ متوسط الدين الخارجي 37.8% على مدى العقد الماضي، وهو ما يزيد عن متوسط أفريقيا جنوب الصحراء البالغ 32.9%. ([20])
ثانيا: التجارة الخارجية
سجلت تنزانيا عجزًا تجاريًا قدره 1556.52 مليون دولار في الربع الأول من عام 2024. وبلغ متوسط العجز -1037.20 مليون دولار من عام 2012 حتى عام 2024، وبلغ أعلى مستوى عند 20.30 مليون دولار أمريكي في الربع الرابع من عام 2015 وأدنى مستوى عند -2185.80 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2022. ([21])
وارتفعت صادرات السلع من تنزانيا بنسبة 9٪، من 8.9 مليار دولار إلى 9.7 مليار دولار أمريكي. وانخفضت الواردات بنسبة 12٪، من 12.5 مليار دولار إلى 9.7 مليار دولار. الصادرات الرئيسية لتنزانيا هي السياحة والمعادن والسلع المصنعة والمحاصيل والأسماك ومنتجات الأسماك والمنتجات البستانية. ويعد قطاع السياحة في تنزانيا المصدر الأول للعملة الأجنبية في البلاد. حققت 2.5 مليار دولار في عام 2019، مقارنة بـ 2 مليار دولار في عام 2015، وهو ما يمثل زيادة قدرها 25٪. وبلغت صادرات المعادن ما يقرب من 2.3 مليار دولار في عام 2019 (24٪ من إجمالي الصادرات)، مقارنة بـ 1.4 مليار دولار في عام 2015. وبلغت صادرات الذهب 2.2 مليار دولار من إجمالي الصادرات في عام 2019، وهو ما يمثل أكثر من 90٪ من صادرات البلاد المعدنية. زادت صادرات الذهب بنسبة 83٪ على مدى السنوات الخمس الماضية بقيمة 1.2 مليار دولار في عام 2015. تصدر تنزانيا الذهب بشكل رئيسي إلى جنوب إفريقيا والهند وسويسرا. تشمل صادرات المعادن الأخرى الماس والتنزانيت والياقوت والزفير والزمرد والنحاس والفضة والأحجار الكريمة الأخرى. كما بلغت صادرات السلع المصنعة 985 مليون دولار (10٪) من إجمالي قيمة صادرات تنزانيا في عام 2019 مقارنة بـ 1.4 مليار دولار في عام 2015، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 30٪. تشمل صادرات السلع المصنعة في تنزانيا خيوط القطن والقهوة المصنعة والتبغ ومنتجات السيزال (الخيوط) والمنتجات البلاستيكية والملابس النسيجية والأسمنت ودقيق القمح. كما بلغت صادرات المحاصيل 830 مليون دولار (9٪) من إجمالي قيمة صادرات تنزانيا في عام 2019، مقارنة بـ 793 مليون دولار في عام 2015، وهو ما يمثل زيادة قدرها 5٪. التبغ الخام والكاجو هما أكثر المحاصيل النقدية التي تصدرها تنزانيا. وأهم وجهات تصدير التبغ التنزاني هي ألمانيا وروسيا وبولندا، بينما يتم تصدير ما يقرب من 80٪ من الكاجو إلى الهند.
شكل (6) ميزان التجارة بالمليار دولار
https://www.macrotrends.net/global-metrics/countries/TZA/tanzania/trade-balance-deficit
وتتمثل واردات تنزانيا في الغالب في معدات النقل والآلات والبترول والأسمدة والمواد الخام الصناعية والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الأخرى. شكلت واردات البترول 20٪ من إجمالي قيمة واردات تنزانيا في عام 2019 بمبلغ 2.2 مليار دولار، مقارنة بـ 3.2 مليار دولار في عام 2015، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 30٪. تستورد تنزانيا البترول بشكل رئيسي من الهند والإمارات العربية المتحدة وسويسرا. ويعتبر شركاء تنزانيا التجاريون الرئيسيون: الصين وألمانيا واليابان والهند والاتحاد الأوروبي والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وكينيا واليابان والهند وجنوب إفريقيا. تشمل المدن التجارية الرئيسية في تنزانيا دار السلام وموانزا وزنجبار وأروشا ومبيا وتنجا وكليمنجارو وكيغوما. المناطق الاقتصادية الخاصة والتصديرية في تنزانيا المنطقة الاقتصادية الخاصة هي منطقة جغرافية بها قوانين اقتصادية أكثر ليبرالية من القوانين النموذجية للبلاد. إنها أداة تنمية اقتصادية لتعزيز النمو الاقتصادي السريع باستخدام الحوافز المالية والتجارية لجذب الاستثمارات والتكنولوجيا. في عام 2002، أنشأت تنزانيا مخطط مناطق معالجة الصادرات (EPZ)، لتوفير إنشاء استثمارات موجهة نحو التصدير داخل المناطق المخصصة بهدف خلق القدرة التنافسية الدولية للنمو الاقتصادي بقيادة التصدير. تعزز مناطق معالجة الصادرات في تنزانيا صادرات المنتجات التي تستخدم مواد محلية، مثل المنسوجات والملابس والسلع الجلدية والمعالجة الزراعية وصناعة الأحجار الكريمة. بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم مخطط المناطق الاقتصادية الخاصة في عام 2006، لتعزيز التقدم السريع والهام في النمو الاقتصادي وأرباح التصدير وخلق فرص العمل. تهدف المناطق الاقتصادية الخاصة أيضًا إلى جذب الاستثمار الخاص في شكل استثمارات أجنبية مباشرة واستثمارات محلية مباشرة من جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية. منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في 9 سبتمبر 2021، صادق برلمان تنزانيا على اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وانضم فعليًا إلى هذه السوق الحرة. وتعني المشاركة في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية موافقة تنزانيا على تقليل التعريفات الجمركية على 90٪ من المنتجات المتداولة وإلغائها في النهاية. ([22])
ثالثا: الصرف والعملة والاحتياطيات الأجنبية
الصرف:
الشلن التنزاني هو العملة الرسمية لتنزانيا؛ وقد أدت الظروف الخارجية المعززة والمرونة الأكبر لسعر الصرف، والتي أسفرت عن انخفاض قيمة الشلن التنزاني بأكثر من 12% خلال عام 2022 إلى تخفيف التوترات في سوق الصرف الأجنبي وخفض علاوة السوق الموازية من 8-10% في الربع الأول إلى 4-5% اعتبارًا من سبتمبر 2022. وسيكون الحفاظ على هذا الزخم ضروريًا للقضاء على تشوهات الصرف الأجنبي. ([23]) وفيما يلي عرض أسعار الصرف للشلن التنزاني امام الدولار لعام 2024.
- أفضل سعر صرف: 2735.52 شلن تنزاني مقابل الدولار في 26 سبتمبر 2024.
- أسوأ سعر صرف: 2509.11 شلن تنزاني مقابل الدولار في 07 يناير 2024. ([24])
شكل (7) الصرف والتغير فيه
https://www.focus-economics.com/country-indicator/tanzania/exchange-rate/
بلغ سعر الصرف في تنزانيا نهاية عام 2022 نحو 2332 شلن تنزاني مقابل الدولار، مقارنة بقيمة نهاية عام 2021 البالغة 2304 شلن تنزاني مقابل الدولار الأمريكي والرقم قبل عقد من الزمان البالغ 1585 شلن تنزاني مقابل الدولار. ([25])
الاحتياطيات الأجنبية:
زادت الضغوط الخارجية في النصف الأول من عام 2023 مدفوعة بانخفاض مستوى تدفقات النقد الأجنبي، وارتفاع فاتورة الواردات، وسداد الديون، وسعر الصرف المُدار بإحكام، مما أدى إلى نقص النقد الأجنبي. وقد اتخذ بنك تنزانيا خطوات كبيرة لمعالجة هذا الأمر، بما في ذلك زيادة مبيعات النقد الأجنبي لتعزيز سيولة النقد الأجنبي، مع السماح بمرونة أكبر لسعر الصرف مقارنة بالنصف الأول من عام 2023. ([26]) وقد ظلت احتياطيات النقد الأجنبي في تنزانيا عند حوالي 5 مليارات دولار في نوفمبر 2023، وهو ما يكفي لتغطية أكثر من 4 أشهر من الواردات.
…………………………..
[1] (https://www.knightfrank.com/research/article/2024-02-26-tanzania-shines-in-imfs-top-10-african-countries-gdp-growth-forecast-for-2024
[2] (https://www.afdb.org/en/coun\tries-east-africa-united-republic-tanzania/tanzania-economic-outlook.
[3] (https://tradingeconomics.com/tanzania/gdp
[4] (https://tradingeconomics.com/tanzania/inflation-cp
[5] (https://knoema.com/atlas/United-Republic-of-Tanzania/topics/Economy/National-Accounts-Gross-Domestic-Product/GDP-per-capita-growth
[6] (https://knoema.com/atlas/United-Republic-of-Tanzania/topics/Economy/National-Accounts-Gross-Domestic-Product/GDP-per-capita
[7] (https://www.trade.gov/market-intelligence/tanzania-budget-growth-and-opportunities
[8] (https://store.fitchsolutions.com/power-renewables/tanzania-power-renewables-report
[9] (https://knoema.com/atlas/United-Republic-of-Tanzania/topics/Energy/Electricity/Hydroelectricity-net-generation
[10] (https://knoema.com/atlas/United-Republic-of-Tanzania/topics/Energy/Electricity/Electricity-net-consumption
[11] (https://knoema.com/atlas/United-Republic-of-Tanzania/topics/Energy/Electricity/Electricity-imports
[12] (https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/tanzania/#energy
[13] (https://tradingeconomics.com/tanzania/government-budget
[14] (https://www.tanzaniainvest.com/budget
[15] (https://futures.issafrica.org/geographic/countries/tanzania/
[16] (https://knoema.com/atlas/United-Republic-of-Tanzania/topics/Poverty/Number-of-Poor/Number-of-poor-at-dollar19-a-day
[17] (https://data-worldbank-org.translate.goog/indicator/SI.DST.FRST.20?locations=TZ%2Findicator%2FSI.DST.05TH.20%3Flocations%3DTZ&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=sc&_x_tr_hist=true
[18] (https://www.ntu.edu.sg/cas/news-events/news/details/tanzania-records-a-dramatic-surge-in-fdi
[19] (https://tradingeconomics.com/tanzania/external-debt
[20] (https://www.focus-economics.com/country-indicator/tanzania/external-debt/
[21] (https://tradingeconomics.com/tanzania/balance-of-trade
[22] (https://www.tanzaniainvest.com/economy/trade
[23] (https://www.worldbank.org/en/country/tanzania/overview
[24] (https://www.exchangerates.org.uk/USD-TZS-spot-exchange-rates-history-2024.html
[25] (https://www.focus-economics.com/country-indicator/tanzania/exchange-rate/
[26] (https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/tanzania-10-01-2024