Eng  |  Fr
Eng  |  Fr

رواندا: البيانات الاقتصادية

تمهيد

            رواندا دولة ريفية يعيش 90% من سكانها على زراعة الكفاف وبعض التصنيع الزراعي أو التعدين، وهي دولة حبيسة فقيرة الموارد يرتبط نحو 90% من سكانها، في تحصيل أرزاقهم، بزراعة الكفاف أو بعض التصنيع الزراعي والتعدين. وقطاعها الصناعي فقير. وتُعد السياحة والمعادن والقهوة والشاي الموارد الرئيسية للنقد الأجنبي.

          وقعت حرب الإبادة، في عام 1994، لتهلك القسم الأعظم من قاعدتها الاقتصادية وفاقمت فقر السكان خاصة المستضعفون، وعلى الرغم من ذلك تمكنت الدولة من التقدم نحو استقرار اقتصادها وإعادته إلى ما كان عليه قبل عام 1994؛ إذ انتعش الناتج المحلي بمعدل سنوي راوح بين 7%و8%منذ العام 2003، وكُبح جماح التضخم حتى أصبح أقل من 10%. بينما لا تزال نسبة كبيرة من السكان تحت خط الفقر. وعلى الرغم من خصوبة أراضيها، إلا إن إنتاجها الغذائي لا يواكب الزيادة السكانية، ما يضطرها إلى استيراد الغذاء. هيمنت زراعة الكفاف، وشكلت 33٪ من الناتج المحلي، وأكثر من 70٪ من فرص العمل وأكثر من 45٪ من عائدات التصدير بين عامي 2006 و2015. وقد أدت آثار الأزمة المالية العالمية إلى انخفاض نمو الناتج من ذروة بلغت 11.2٪ في عام 2008. إلى 6.2%في عام 2009. غير أن قطاع الخدمات دفع الناتج المحلي للانتعاش والنمو بنسبة بلغت 7.5% بين عامي 2010 و2015. ولا تزال الدولة تتلقى مساعدات بمقتضى مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون، ويمول 30% من ميزانيتها. انخفض معدل الفقر من 57%في الفترة 2005-2006 إلى 39%في عام 2014.

        انضمت رواندا إلى جماعة شرق أفريقيا عام 2007. وتبنت سياسة مالية متعددة الجوانب، للحد من الفقر، من خلال تحسين التعليم، والبنية التحتية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ومتابعة الإصلاحات الموجهة نحو السوق. إلا أن نقص الطاقة، وعدم الاستقرار في دول الجوار، وعدم وجود طرق مواصلات جيدة، تربطها مع الدول الأخرى، يسبب معوقات في وجه نمو القطاع الخاص. وتسعى الدولة تسعى لأن تصبح رائدة في المنطقة، في مجالي تقنية المعلومات والاتصالات.

       في عام 2012، أكملت رواندا أول منطقة اقتصادية خاصة حديثة (SEZ) لجذب الاستثمار في جميع القطاعات، وفي عام 2016، أطلقت نظامًا إلكترونيًا لتزويد المستثمرين بمعلومات حول الأراضي ومدى ملاءمتها للتنمية الزراعية.

      وفي عام 2020، شكلت الصناعة (بما في ذلك البناء) 19.3%من الناتج المحلي؛ وشكلت الزراعة والغابات وصيد الأسماك 26.3%؛ والخدمات 46.4%. وفي تقرير البنك الدولي لممارسة الأعمال لعام 2020، احتلت المرتبة 38 في العالم من حيث سهولة ممارسة الأعمال التجارية.

      ووفقا لبنك التنمية الافريقي؛ استقر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عند 8.2% في عامي 2022 و2023، مدعوماً بالتوسع في الصناعة والخدمات في جانب العرض ونفقات القطاع العام في جانب الطلب. واستقر نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عند 5.9% في عامي 2022 و2023. وزاد التضخم الإجمالي من 13.9% في عام 2022 إلى 14.3% في عام 2023، مما يعكس تأثير ارتفاع تكلفة السلع المستوردة وانخفاض إنتاج الغذاء المحلي. وارتفع سعر الصرف من 1051 فرنكًا روانديًا مقابل الدولار الأمريكي في عام 2022 إلى 1234 فرنكًا في عام 2023. كما تم رفع سعر السياسة النقدية للبنك المركزي من 6% في أغسطس 2022 إلى 7.5% في أغسطس 2023 لمواجهة التضخم المتزايد.

         وانخفض العجز المالي الإجمالي من 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى 7.0% في عام 2023 بسبب تحسن تعبئة الموارد المحلية. وانخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 71.3% عام 2022 إلى 66.6% عام 2023 بسبب ترشيد الموازنة. وبلغ متوسط ​​عجز الحساب الجاري 10.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2022 و2023 بسبب ارتفاع فاتورة الواردات. ووفرت احتياطيات النقد الأجنبي تغطية للواردات لمدة أربعة أشهر في عام 2023. وبلغت نسبة كفاية رأس مال البنوك 21.1% في نهاية سبتمبر 2023، أعلى من الحد التحوطي البالغ 15%. وانخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض من 4.3% في يونيو 2022 إلى 3.6% في يونيو 2023، مما يعكس الإدارة الحكيمة لمحفظة القروض.

        وانخفض الفقر المدقع من 47% في عام 2019 إلى 45% في عام 2021، وانخفضت البطالة من 43.4% في أغسطس 2022 إلى 40.2% في أغسطس 2023. ويعد عدم توفر المهارات أحد الأسباب الرئيسية للبطالة. يعاني حوالي 20.6% من سكان رواندا من انعدام الأمن الغذائي، ويعاني 18.8% من انعدام الأمن الغذائي المعتدل، ويواجه 1.8% انعدام أمن غذائي حاد ([1]).

المحور الأول

تحليل الهيكل الاقتصادي

المطلب الأول

الناتج المحلي تطوره وهيكله

أولا: تطور الناتج المحلي الإجمالي

        بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 24.5%في عام 1995، بعد عامين من النمو السلبي بما في ذلك معدل -41.9%في عام 1994 في ذروة الحرب الأهلية. في الفترة من 2000 إلى 2008، بلغ متوسط النمو 8.6%. في الآونة الأخيرة، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 8.6%في عام 2018، و9.4%في عام 2019، و-3.4%في عام 2020. وبلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 10.3 مليار دولار. ويوضح الشكل (1) تطور الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة، والنمو فيه ونصيب الفرد من الناتج المحلي ومعدلات التضخم السنوي.

شكل(1) مؤشرات الأداء الاقتصادي

 الباحث من بيانات البنك الدولي

          ومن المتوقع أن ينخفض ​​نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى متوسط ​​6.6% في عامي 2024 و2025، مدفوعا بالصدمات المناخية التي تتعرض لها الزراعة. ومن المتوقع أن يتراجع معدل التضخم إلى 7.0% في عام 2024 و5.2% في عام 2025، مما يعكس استقرار سلاسل التوريد، وتشديد السياسة النقدية، وانخفاض أسعار السلع الأساسية الدولية. ومن المتوقع أن يتحسن عجز المالية العامة إلى 6.4% في عام 2024 و5.9% في عام 2025 بسبب استمرار ضبط أوضاع المالية العامة وتعبئة الإيرادات المحلية بشكل أقوى. التزمت رواندا بتحقيق نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 65% بحلول عام 2031. ومن المتوقع أن يرتفع عجز الحساب الجاري قليلاً إلى 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 قبل أن يتقلص إلى 10.7% في عام 2025 مع انخفاض الواردات الرأسمالية، وانتعاش إيرادات سياحة المؤتمرات. وتحسنت التحويلات المالية من المغتربين. ومن المتوقع أن تتراجع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 4.8 شهرًا من تغطية الواردات في عام 2024 و5.2 شهرًا في عام 2025. ويُعزى الأداء الاقتصادي المعتدل العام إلى التخفيف من مخاطر الصدمات المناخية من خلال خطط العمل الحكومية لمواجهة مخاطر المناخ ([2]).

        وفقا لبيانات البنك الدولي سجل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في رواندا آخر مرة عند 994.23 دولار في عام 2023. ويعادل 8 % من المتوسط ​​العالمي. وقد بلغ 451.94 دولارًا من عام 1960 حتى عام 2023، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 994.23 دولارًا في عام 2023 وأدنى مستوى قياسي عند 190.33 دولارًا في عام 1994. وبلغ عند 3029.59 دولارًا أمريكيًا في عام 2023، عند تعديله حسب تعادل القوة الشرائية (PPP). عند تعديله بواسطة تعادل القوة الشرائية، يعادل 17 % المتوسط ​​العالمي.

ثانيا: أبرز اقطاعات المكونة للناتج المحلي الإجمالي

         يبين الشكل (2) أبرز القطاعات المكونة للناتج المحلي في كينيا، ونصيب كل قطاع منه.     ويتضح سيطرة قطاع الخدمات على النصيب الأكبر كنسبة من الناتج المحلي إذ حقق عام 2022 46.49 % من الناتج المحلي، نلاه قطاع الزراعة. حيث شهد الاقتصاد تحولا هيكليا ضئيلا للغاية في العقد من عام 2013 إلى عام 2023. وظلت الحصص القطاعية من الناتج المحلي الإجمالي دون تغيير تقريبا: انخفضت الخدمات من 49.8٪ إلى 47.9٪، وتغيرت الزراعة بالكاد من 24.9٪ إلى 24.8٪، وارتفعت الصناعة من 17.6٪ إلى 24.8٪. 18.9%. وظل توزيع العوامل في الإنتاج دون تغيير، حيث تقدر مساهمة رأس المال في النمو بنحو 55% وإنتاجية العوامل الإجمالية بنسبة 22%. وساهمت الخدمات كثيفة رأس المال، بما في ذلك المؤتمرات والنقل الجوي، في نمو الناتج دون إضافة العديد من الوظائف غير الزراعية. ولتسريع التحول الهيكلي، تسبق الاستراتيجية الوطنية الثانية 2025-2029 احتساب التكاليف على أساس المخرجات مع سيناريوهات مختلفة تسلط الضوء على الموارد المطلوبة لتلبية احتياجات التحول الهيكلي على المدى المتوسط.

شكل (2) نصيب القطاعات المختلفة في الناتج المحلي

     المصدر: الباحث من بيانات البنك الدولي

قطاع الزراعة

        من أهم المنتجات الزراعية في رواندا، البن، والشاي، والمبيدات الحشرية، والموز، والفول، والذرة الصفراء، والبطاطس، والماشية. وكان هناك ما يقدر بـ 15,1 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة في عام 2019 و250ألف هكتار. من المحاصيل الدائمة.  وقد بلغ الإنتاج عام 2019 (بالألف طن): الموز، 821؛ البطاطا الحلوة، 1248؛ الكسافا، 1182؛ البطاطس، 973؛ الفاصوليا الجافة، 484؛ الذرة، 421؛ القرع والاسكواش، 257؛ القلقاس، 172؛ الذرة الرفيعة، 160؛ الأفوكادو، 7 آلاف طن.

     أما الثروة الحيوانية في عام 2019، كان هناك ما يقدر بنحو 2.68 مليون رأس ماعز؛ 1.33 مليون رأساً من الماشية؛ 1.22 مليون خنزير؛ 588 ألف رأساً من الأغنام؛ و6.5 مليون من الدجاج.

        والغابات؛ فقد غطت 28 مليون هكتار (11.1%من مساحة الأرض)، وبلغ إنتاج الأخشاب في عام 2017 6.21 مليون. متر مكعب.

      وقد بلغ الانتاج من الأسماك عام 2018 29.1 ألف طن، كلها من المياه الداخلية.

قطاع الصناعة والبناء

          من أهم الصناعات في رواندا: الإسمنت، والمنتجات الزراعية، والمشروبات ولكن على نطاق ضيق، والصابون، والأثاث، والأحذية، والسلع البلاستيكية، والمنسوجات، والسجائر. ويوجد بالدولة حوالي 100 شركة تصنيع حديثة صغيرة الحجم. ويعد تصنيع الأغذية هو النشاط الصناعي الأبرز. ويوجد مصنع جعة حديث كبير.

قطاع الخدمات:

الخدمات المصرفية والمالية

       البنك المركزي هو بنك رواندا الوطني تأسس عام 1960، وهناك سبعة بنوك تجارية (بنك كيغالي، وبنك التجارة والتنمية الصناعية، والبنك القاري الأفريقي، وبنك الثقة الذهبية، والبنك التجاري، وصندوق هيبوثيكير دو رواندا، والشركة العامة للبنك)، وتم تطوير بنك واحد. وتم افتتاح بورصة للأوراق المالية في كيغالي في يناير 2011.

السياحة

       في عام 2019، بلغ عدد السائحين الدوليين الوافدين 1.63 مليون (باستثناء زوار اليوم نفسه)، ارتفاعًا من 688 ألف في عام 2011. بلغت إيراداتها 212 مليون دولار عام 2020 بتراجع بنحو 66.66% عن عام 2019 ([3]).

قطاع الطاقة والموارد الطبيعية:

وفقا لموسوعة العالم:

الكهرباء:

الوصول إلى الكهرباء

  • إجمالي السكان: 50.6% (تقديرات 2022)
  • كهربة المناطق الحضرية: 98%
  • كهربة المناطق الريفية: 38.2%

توليد كهرباء:

  • قدرة التوليد المركبة: 273000 كيلوواط (تقديرات 2022)
  • الاستهلاك: 861285 مليون كيلووات ساعة (تقديرات 2022)
  • الصادرات: 9 مليون كيلووات ساعة (تقديرات 2022)
  • الواردات: 31 مليون كيلووات ساعة (تقديرات 2022)

مصادر توليد الكهرباء

  • الوقود الأحفوري: 45.5% من إجمالي القدرة المركبة (تقديرات 2022)
  • الطاقة الشمسية: 1.8% من إجمالي القدرة المركبة (تقديرات 2022)
  • الطاقة الكهرومائية: 52.5% من إجمالي القدرة المركبة (تقديرات 2022)
  • الكتلة الحيوية والنفايات: 0.2% من إجمالي القدرة المركبة (تقديرات 2022)

فحم:

  • الاستهلاك: 41000 طن متري (تقديرات 2022)
  • الواردات: 64000 طن متري (تقديرات 2022)

البترول:

استهلاك النفط المكرر: 9000 برميل/يوم (تقديرات 2022)

غاز طبيعي:

  • الإنتاج: 60.145 مليون متر مكعب (تقديرات 2022)
  • الاستهلاك: 59.715 مليون متر مكعب (تقديرات 2022)
  • الاحتياطيات المؤكدة: 56.634 مليار متر مكعب (تقديرات 2021)
  • استهلاك الطاقة للفرد:1.659 مليون وحدة حرارية بريطانية/شخص (تقديرات 2022)

النفط والغاز طبقا لتقديرات عام 2018 لم يكن هناك إنتاج ولا احتياطي ولا صادرات ولا واردات. وفي عام 2019، بلغ احتياطي الغاز الطبيعي المؤكد 56 مليار متر مكعب.

       أما النفط المكرر فلم يكن هناك إنتاج حتى عام 2015، في حين بلغ الاستهلاك منه 6700 برميل يوميا عام 2016. ولم يكن هناك صادرات، بينما بلغت الواردات منه 6628 برميل يوميا عام 2015.

المعادن:

       بلغ الإنتاج في عام 2018؛ الحجر الجيري المستخدم في إنتاج الأسمنت 560 ألف طن؛ والمواد البوزولانية 140 ألف طن؛ الحجر الرملي 60 ألف طن. كما يتم استخراج النيوبيوم والتنتالوم والقصدير والتنغستن. وتعد رواندا واحدة من أكبر منتجي التنتالوم في العالم، والذي يستخدم في صناعة الإلكترونيات.

المطلب الثاني

المالية العامة وتوزيع الدخل

أولا: الميزانية

          طبقا لتقديرات عام 2017 بلغت الإيرادات العامة 1.94 مليار دولار، والنفقات:2.33 مليار دولار، بما فيها النفقات الرأسمالية. وفي عام 2020 شكلت الضرائب 67.9%من الإيرادات؛ وشكلت المنح 20.6%. وكانت بنود الإنفاق الرئيسية حسب النوع الاقتصادي ه السلع والخدمات (31.1%) والمنح (23.8%). وضريبة القيمة المضافة 18%.

      وفقا للجدول التالي، يتبين انخفاض نسبة الايرادات العامة كنسبة من الناتج المحلي، مقارنة بالنفقات العامة التي فاقته، خلال الفترة 190-2022. حيث حققت النفقات العامة 116%من الناتج الحلي الإجمالي في الوقت الذي حققت فيه الإيرادات العامة بدون المنح 21%.

جدول (1) الايرادات والنفقات العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي

  المصدر: البنك الدولي

         وفقا لبنك رواندا؛ وقد سجلت رواندا عجزًا في الميزانية الحكومية يعادل 7.90 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2021. وبلغ متوسط العجز ​​ -3.76 % من عام 2006 حتى عام 2021، ووصلت إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 0.10 % عام 2008 وأدنى مستوى قياسي. بنسبة -8.30 % في عام 2020 ([4]).

ثانيا القوى العاملة

        بلغت القوى العاملة في عام 2020 6.296 مليونا في عام 2020، وكان 80.3%من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عامًا نشطين اقتصاديًا. وفي نفس العام كان 1.4%من السكان عاطلين عن العمل. كان في رواندا 134 ألف شخص يعيشون في العبودية الحديثة وفقًا لمؤشر العبودية العالمي لعام 2018.

جدول (2) توزيع العملة في القطاعات المختلفة كنسبة من القوى العاملة

                  المصدر: البنك الدولي 

            حيث يبين الشكل التالي اشتغال غالبية القوى العاملة في رواندا في قطاع الزراعة والتي انخفضت من 90% عام 2000 إلى 55% تقريبا من القوى العاملة لصالح قطاعي الخدمات الذي جاء في المركز الثاني بربع القوى العاملة عام 2021 وقطاع الصناعة الناشئ.

شكل (3) توزيع العملة في القطاعات المختلفة كنسبة من القوى العاملة

المصدر: الباحث من بيانات البنك الدولي

ثالثا: البطالة والفقر وتوزيع الدخل

         وقد انخفضت معدلات الفقر في العقود الأخيرة، على الرغم من أن أحدث بيانات الفقر المتاحة تعود إلى عام 2017.  وبحسب البنك الدولي، وباستخدام خط الفقر الوطني، بلغ معدل الفقر 38.2% عام 2016/2017، مقارنة بـ 56.7% عام 2005/2006. ومع ذلك، حذر البنك مؤخرًا من أن العلاقة بين النمو والحد من الفقر قد ضعفت، وأنه من الممكن أن تكون هناك زيادة بنسبة 5% في الفقر بعد بدء جائحة كوفيد-19. ويعزى هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى التطورات التي حدثت في العاصمة وما حولها ولم يحدث بشكل موحد في جميع أنحاء البلاد. أصدرت الحكومة الرواندية أحدث إحصاءات الفقر، وقد صادق عليها البنك الدولي، الأمر الذي أثار مناقشات مهمة حول مدى صحتها ([5]).

جدول ( 3) البطالة والفقر وتوزيع الدخل

المصدر: البنك الدولي

      ووفقا لأحدث بيانات متاحة تحصلت أغنى 10% من السكان على 35.6% من إجمالي الدخل عام 2016، بينما سيطر أفقر 10% على 2.4 % في نفس العلم وفقا لبيانات البنك الدولي.

         وفقا المعهد الوطني للإحصاء في رواندا؛ انخفض معدل البطالة في رواندا إلى 12.90 % في الربع الأول من عام 2024 من 16.80 % في الربع الرابع من عام 2023. وبلغ متوسط ​​معدل البطالة في رواندا 15.98 % من عام 2001 حتى عام 2024، ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 24.30 % في الربع الرابع من عام 2022. وأدنى مستوى قياسي بلغ 1 % في الربع الأخير من عام 2001 ([6]).

المطلب الثالث

القطاع الخارجي

أولا: الاستثمار الأجنبي المباشر والديون الخارجية

       بلغت الديون الخارجية 700 مليون دولار عام 1990 صعدت تدريجيا إلى 1.28 مليار دولار عام 2020 و9 مليار عام 2021. وهو ما يمثل 81.1%من الدخل القومي. في الوقت الذي تنعدم فيه تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتصاعد الداخلة منها من 0.3% من الناتج المحلي الاجمالي عام 1990 إلى 3.81% عام 2014 لتنخفض مرة أخرى عام 2021 وفقا للجدول التالي.

جدول ( 4) الاستثمار الأجنبي والديون الخارجية

المصدر: البنك الدولي

ثانيا: قطاع التجارة الخارجية

          طبقا لتقديرات عام 2017 بلغت قيمة الصادرات 1.5 مليار دولار، وكانت أهم الصادرات: البن، والشاي، والجلود المدبوغة، وخام القصدير. أهم الدول المُسْتورِدة: الإمارات 38.3٪، كينيا 15.1٪، سويسرا 9.9٪، جمهورية الكونغو الديمقراطية 9.5٪، الولايات المتحدة 4.9٪، سنغافورة 4.5٪.

جدول (5) التجارة الخارجية والاحتياطي والصرف

        المصدر: البنك الدولي

     وفي نفس العام بلغت قيمة الواردات 1.92 مليار دولار، كانت أهم الواردات: السلع الغذائية، والآلات والمعدات، والفولاذ، والمنتجات النفطية، والأسمنت، ومواد البناء. وأهم الدول المُصْدِّرة: الصين 20.4٪، أوغندا 11٪، الهند 7.2٪، كينيا 7.1٪، تنزانيا 5.3٪، الإمارات 5.1٪.

        وفي عام 2019، بلغت قيمة الواردات (فوب) 3.213 مليون دولار؛ الصادرات (فوب) 992 مليون دولار. تضاعفت الواردات بين عامي 2006 و2009. وكانت الواردات الرئيسية في عام 2019 (مليون دولار): الآلات ومعدات النقل، 890.2؛ والوقود المعدني ومواد التشحيم 491. والصادرات الرئيسية في عام 2019 (مليون دولار): الأغذية والحيوانات والمشروبات والتبغ، 366.5؛ الوقود المعدني ومواد التشحيم، 197؛ والمواد الخام والزيوت الحيوانية والنباتية 187.5. موردو الاستيراد الرئيسيون، 2019: الصين، 19.6%؛ الإمارات العربية المتحدة، 10.1%؛ والهند 9.8%. أسواق التصدير الرئيسية، 2019 (مليون دولار): الكونغو الديمقراطية، 33.7%؛ الإمارات العربية 7.8%؛ سويسرا 7.8%.

          سجلت رواندا عجزًا تجاريًا قدره 361.99 مليون دولار في مايو 2024. وبلغ متوسط ​​الميزان التجاري -217.94 مليون دولار من عام 1998 حتى عام 2024، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند -100.59 مليون دولار في أكتوبر من عام 2016 وأدنى مستوى قياسي عند -1268.30 مليون دولار في ديسمبر 2012. وفقا للمعهد الوطني للإحصاء في رواندا.

         وسجلت عجزًا في الحساب الجاري بنسبة 11.60 % من الناتج المحلي في عام 2022. وبلغ متوسط ​​الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي في رواندا -7.15 % من الناتج المحلي من عام 1980 حتى عام 2022، ووصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 1.80 % في عام 2004 وسجل رقمًا قياسيًا. أدنى مستوى بلغ -15.00 % من الناتج المحلي في عام 2018. وفقا لبنك رواندا الوطني.

        ارتفعت الصادرات إلى 274.41 مليون دولار في مايو من 205.96 مليون دولار في أبريل من عام 2024. وبلغ متوسط ​​الصادرات 108.95 مليون دولار من عام 1998 حتى عام 2024، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 590.80 مليون دولار في ديسمبر من عام 2012 وأدنى مستوى قياسي عند 37.16 مليون دولار في فبراير 2016. وفقا للمعهد الوطني للإحصاء.

      وارتفعت الواردات إلى 636.40 مليون دولار في مايو من 536.27 مليون دولار في أبريل من عام 2024. وبلغ متوسطها ​​ 327.23 مليون دولار من عام 1998 حتى عام 2024، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1859.00 مليون دولار في ديسمبر من عام 2012 وأدنى مستوى قياسي عند 156.90 مليون دولار في أكتوبر 2016.

        أما الاحتياطيات من العملة الأجنبية فقد زادت من 44.5 مليون دولار عام 1990 إلى أكثر من مليار واحد عام 2016، و1.72 مليار دولار عام 2022 بالسعر الجاري.

      وبلغت الاحتياطيات الدولية (بدون الذهب) مليار دولارًا في عام 2023 ([7]).

       هذا وتعتبر وحدة العملة هي الفرنك الرواندي (RWF) وتساوي 100 سنتيم. وبلغ إجمالي عرض النقود بمعناه الواسع 2.335 مليار فرنك في يوليو 2020. وقد كانت قيمة الفرنك مقابل الدولار كما هو مبين في الجدول أعلاه من 83.7 فرانك لكل دولار عام 1990، إلى 1030 فرانك لكل دولار عام 2022. وفقا لبيانات البنك الدولي. وصل إلى 1259 فرنك رواندي لكل دولار عام 2023 ([8]).

………………………………………….

[1] ) African Development Bank, Rwanda Economic Outlook.at: https://www.afdb.org/en/countries/east-africa/rwanda/rwanda-economic-outlook

[2] ) African Development Bank, Op.cit.

[3] ) https://www.macrotrends.net/global-metrics/countries/RWA/rwanda/tourism-statistics

[4] ) https://tradingeconomics.com/rwanda/government-budget

[5] ) Bertelsmann Stiftung, BTI 2024 Country Report — Rwanda. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung, 2024.p.18.at: https://bti-project.org/fileadmin/api/content/en/downloads/reports/country_report_2024_RWA.pdf

[6] ) https://tradingeconomics.com/rwanda/unemployment-rate

[7] ) https://tradingeconomics.com/rwanda/24_international-reserves-excluding-gold-wb-data.html

[8] ) https://www.focus-economics.com/country-indicator/rwanda/exchange-rate/

يشغل حاليا

تويتر