غينيا: البيانات الاقتصادية
1-النظام الاقتصادي
لا تزال غينيا من أفقر الدول، وأقلها تنميةً، في العالم، على الرغم من ثرواتها المعدنية الهائلة؛ إضافة إلى ذلك، فهي غنية بالموارد الزراعية المهمة، والطاقة الكهرومائية. كما أن لديها ما يقرب من نصف احتياطيات العالم من البوكسيت، واحتياطيات مهمة من خام الحديد، والذهب، والألماس. ومع ذلك، فهي غير قادرة على الاستفادة من هذه الإمكانات؛ بسبب تفشي الفساد، وبنية تحتية متهالكة، وعدم استقرار سياسي، أدى إلى عزوف المستثمرين، وفقدان ثقتهم في الاقتصاد الغيني.
وعقب وفاة الرئيس لانسانا كونتي Lansan CONTE في ديمسبر 2008، الذي حكم البلاد لفترة طويلة، وما تلاه من انقلاب عسكري، وإلى يومنا هذا، قلص المانحون الدوليون، بمن فيهم مجموعة البلدان الثمانية G-8، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وبشكل ملحوظ، برامجهم الإنمائية لغينيا. كما أن سياسيات المجلس العسكري الحاكم خلال عام 2009، أضعفت الاقتصاد الغيني بشدة؛ حيث أنفق قادة المجلس العسكري الأموال؛ بل سارعوا لطباعة أوراق نقدية دون غطاء، ما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم، وتراكم الديون إلى مستويات عالية بشكل خطير.
وفي أوائل عام 2010، انهار المجلس العسكري، وجاءت حكومة انتقالية، تخلت عن السلطة في ديسمبر 2010، لرئيس منتخب ديمقراطياً، لأول مرة في البلاد، هو ألفا كوندي، ما يعني احتمال عودة المساعدة الدولية والاستثمار الأجنبي للبلاد؛ إلا أن مستويات العودة تعتمد على قدرة الحكومة الجديدة على مكافحة الفساد، وإصلاح نظامها المصرفي، وتحسين بيئة الأعمال، وبناء بنية تحتية جيدة. ولا شك أن برامج صندوق النقد الدولي، و البنك الدولي، سيكون لهما الأثر الأكبر في مساعدة غينيا، وبشكل خاص في محاولة تخفيف عبء ديونها.
أعرب المستثمرون عن اهتمام بالغ باحتياطيات خام الحديد الكبيرة في غينيا، التي يمكن أن تزيد من دفع عجلة النمو في البلاد. وقد سنت الحكومة قانون التعدين الجديد في سبتمبر 2011، الذي يتضمن أحكاماً لمكافحة الفساد، وحماية البيئة، ومراجعة جميع عقود التعدين الحالية. كما أن خطط الحكومة بعيدة المدى لنشر الإنترنت ذي الحزمة العريضة (برودباند) في جميع أرجاء البلاد، يمكن أن يحفز النمو الاقتصادي كذلك.
ومن العوامل التي يمكن أن تؤثر على النمو المستقبلي لغينيا، عدم الاستقرار السياسي، وإعادة ظهور وباء فيروس الإيبولا ، وانخفاض أسعار السلع الأساسية الدولية ، وإرث دائم من الفساد، وعدم الكفاءة، وغياب الشفافية الحكومية. ستكون عملية الانتعاش الاقتصادي عملية طويلة في حين تتكيف الحكومة مع انخفاض تدفقات مساعدات المانحين الدوليين عقب زيادة الدعم الطارئ المتعلق بفيروس إيبولا.
أوقفت الإيبولا النمو الاقتصادي الواعد في الفترة 2014-15 وأعاقت العديد من المشاريع ، مثل التنقيب عن النفط في الخارج ومشروع Simandou لخام الحديد. ومع ذلك، نما الاقتصاد بنسبة 6.6 ٪ في عام 2016 و 6.7 ٪ في عام 2017 ، ويرجع ذلك أساسا إلى النمو من تعدين البوكسيت وتوليد الطاقة الحرارية وكذلك مرونة القطاع الزراعي.
سد كاليتا بسعة 240 ميجاوات، الذي تم افتتاحه في سبتمبر 2015 ، وسّع من الوصول إلى الكهرباء لسكان كوناكري. جنبا إلى جنب مع المخاوف من فيروس إيبولا، لا يزال يقوض قابلية غينيا الاقتصادية.
حققت صناعة خام الحديد في غينيا نجاحًا كبيرًا في عام 2016 عندما أعلن المستثمرون في مشروع Simandou لخام الحديد عن خطط للتخلي عن المشروع. في عام 2017 ، عزز الإنتاج الزراعي والاستثمار العام النمو الاقتصادي ، بينما استمر قطاع التعدين في لعب دور بارز في الأداء الاقتصادي.
فشلت الحكومات المتعاقبة في معالجة البنية التحتية المتهالكة في البلاد.
وغينيا تعاني من نقص مزمن في الكهرباء؛ الطرق الفقيرة وخطوط السكك الحديدية والجسور؛ والافتقار إلى إمكانية الحصول على المياه النظيفة – وكلها لا تزال تعاني من التنمية الاقتصادية. تعمل الحكومة الحالية، بقيادة الرئيس ألفا كوندي، على تهيئة بيئة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتأمل في الحصول على مشاركة أكبر من الدول الغربية والشركات في التنمية الاقتصادية في غينيا.
2. إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2017
أ. مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية: 28.39 بليون دولار.
رسم بياني يوضح إجمالي الناتج المحلي بالدولار الأمريكي خلال الأعوام (1980-2018)
المصدر: أطلس بيانات العالم
ب. مقوماً بسعر الصرف الرسمي للدولار: 10.25 بلايين دولار.
ج. معدل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي: 8.2%.
د. متوسِّط دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي المذكور (مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية): 2200 دولار.
رسم بياني يوضح الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد، بالدولار الأمريكي خلال الأعوام (1990 – 2018)
المصدر: أطلس بيانات العالم
3. مصادر إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2017
أ. قطاع الزراعة: 19.8%.
ب. قطاع الصناعة: 32.1%.
ج. قطاع الخدمات: 48.1%.
4. قوة العمل
أ. الإجمالي: 5.558 ملايين عامل، طبقاً لتقديرات عام 2017.
ب. توزيعها، طبقاً لتقديرات عام 2006
(1) الزراعة: 76%.
(2) الصناعة والخدمات: 24%.
5. معدل البطالة: 2.7% طبقاً لتقديرات عام 2017.
6. السكان تحت خط الفقر: 47%، طبقاً لتقديرات عام 2006.
رسم بيان يوضح نسبة السكان تحت خط الفقر ، خلال الأعوام (1991- 2012 )
أطلس بيانات العالم
7-الدخل أو الإنفاق العائلي، حسب الحصة المئوية من إجمالي عدد الأسر، طبقاً لتقديرات عام 2007
-
- أقل ألـ 10%: 2.7%.
-
- أعلى ألـ 10%: 30.3%.
8- الاستثمار: 38.1%، من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2012.
9. معدل التضخم: 8.9%، طبقاً لتقديرات عام 2017.
10. الموازنة، طبقاً لتقديرات عام2017.
أ. الإيرادات: 1.7 بليون دولار
ب. النفقات: 1.748 بليون دولار
11. الزراعة ـ المنتجات
من أهم المنتجات الزراعية في جمهورية غينيا: الأرز، والبن، والأناناس، والمنيهوت، والموز، وبذور النخيل، والبطاطا، الماشية، والأغنام، والماعز، والأخشاب.
12. الصناعات
من أهم الصناعات في جمهورية غينيا: البوكسايت، والذهب، والألماس، والحديد، وتنقية الألومنيا، والصناعات الخفيفة، والصناعات الزراعية
13. معدل نموّ الإنتاج الصناعي: 11%، طبقاً لتقديرات عام 2017.
14. الكهرباء
أ. الإنتاج: 598 مليون كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2016.
ب. الاستهلاك: 556.1 مليون كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2016.
ج. صادرات الكهرباء: صفر كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2016.
د. الواردات من الكهرباء: صفر كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2016.
15. النفط الخام
أ. الإنتاج: صفر برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2017.
ب. الصادرات: صفر برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2015.
ج. الواردات: صفر برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2015.
د. الاحتياطي المُحَقّق: صفر برميل، طبقاً لتقديرات أول يناير 2018.
16. النفط المكرر
أ. الإنتاج: صفر برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2017.
ب. الاستهلاك: 19ألف برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2016.
ج. الصادرات: صفر برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2015.
د. الواردات: 18.460 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2015.
17. الغاز الطبيعي
أ. الإنتاج: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2017.
ب. الاستهلاك: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2017.
ج. الصادرات: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2017.
د. الواردات: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2017.
هـ. الاحتياطي المُحَقّق: صفر، طبقاً لتقديرات أول يناير 2014.
18. ميزان الحساب الجاري: – 705 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2017.
19. الصادِرات، طبقاً لتقديرات عام 2017
أ. القيمة الإجماليّة للصادرات: 3.514 بليون دولار.
ب. أهم الصادرات: البوكسايت، والألومنيوم، والذهب، والألماس، والبن، والأسماك، والمنتجات الزراعية.
ج. أهم الدول المُسْتورِدة: الصين 35.8 ٪ ، غانا 20.1 ٪ ، الإمارات 11.6 ٪ ، الهند 4.3 ٪ (2017)
20. الوارِدات، طبقاً لتقديرات عام 2017
أ. القيمة الإجماليّة للوارِدات: 4.799 بليون دولار.
ب. أهم الواردات: المنتجات النفطية، والمعادن، والآلات، ومعدات النقل، والمنسوجات، والحبوب والسلع الغذائية الأخرى.
ج. أهم الدول المُصْدِّرة: هولندا 17.2٪ ، الصين 13.2٪ ، الهند 11.8٪ ، بلجيكا 10٪ ، فرنسا 6.9٪ ، الإمارات العربية المتحدة 4.5٪ (2017).
21. الاحتياطي من العملة الصعبة والذهب: 331.8 مليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2017.
22. الدَّين الخارجي: 1.58 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2017.
23. الاستثمارات الوطنية في الخارج: 1.8 مليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2017.
24- الاستثمارات الأجنبي في الداخل:3.174 مليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2017.
25. القيمة السوقية للأسهم المتداولة: غير متيسر.
26. العملة المتداولة ورمزها: الفرنك الغيني (GNF).
27. أسعار الصَّرف مقابل الدولار الأمريكي:
9،230 (طبقاً لتقديرات 2017).
9،085 (طبقاً لتقديرات 2016).
9،085 (طبقاً لتقديرات 2015).
7،485.5 (طبقاً لتقديرات 2014).
7،014.1 (طبقاً لتقديرات 2013).
الأكثر قراءة (أسبوع)
