غامبيا: البيانات الاقتصادية

تمهيد

تمتد غامبيا على طول 450 كيلومترًا على طول نهر غامبيا، وتحيط بها السنغال، باستثناء واجهة المحيط الأطلسي التي يبلغ طولها 60 كيلومترًا. تعد البلاد واحدة من أصغر الدول في إفريقيا، حيث تغطي حوالي 10.7 ألف كيلومتر مربع ويبلغ عدد سكانها 2.5 مليون نسمة. مع 176 شخصًا لكل كيلومتر مربع، فهي واحدة من أكثر الدول كثافة سكانية في إفريقيا. يتركز معظم السكان (57٪) حول المراكز الحضرية وشبه الحضرية. ^([1]) تمتلك البلاد القليل من الموارد الطبيعية وتعد تدفقات التحويلات المالية من الغامبيين في الخارج أمرًا بالغ الأهمية للاقتصاد. لا تزال غامبيا تعاني من ارتفاع الديون، حتى بعد استيفاء متطلبات مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون في ديسمبر 2007. وفي عام 2015، استهلكت مدفوعات الفائدة أكثر من 30٪ من الإيرادات الحكومية. وتعد السياحة والزراعة من المحركات الرئيسية للاقتصاد، حيث تمثل الأخيرة قدرًا كبيرًا من عائدات النقد الأجنبي. وتوفر الزراعة، التي تهيمن عليها زراعة الفول السوداني، أكثر من 80% من فرص العمل. ومع ذلك، أدى الجفاف في عام 2011 وضعف الحصاد في عام 2014 – بالإضافة إلى تفشي فيروس الإيبولا في البلدان المجاورة – إلى انكماش حاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي ووصول السياح. أدى الأداء القوي في قطاع السياحة في وقت لاحق إلى دعم الانتعاش في عام 2015، لكن المؤشرات الاجتماعية لا تزال ضعيفة، حيث احتلت البلاد المرتبة 175 من أصل 188 على مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية لعام 2014.

نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.8% في عام 2017، 6.5% في عام 2018، 6% في عام 2019. وبلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي 1.8 مليار دولار أمريكي. في عام 2019. وفي تقرير ممارسة الأعمال التجارية لعام 2020 الصادر عن البنك الدولي، احتلت غامبيا المرتبة 155 في العالم بنتيجة 50.3 لسهولة ممارسة الأعمال التجارية. ويعتبر النشاط الاقتصادي جيد المقاومة في عام 2023. تم تحسين نمو PIB الحقيقي، حيث تجاوز 4.9٪ في عام 2022 (2.4٪ لكل ساكن) إلى 5.6٪ (3.1٪ لكل ساكن). لقد أدى التطور إلى تحسينات في قطاع السياحة والبناء وصناعة العرض والاستثمار الخاص والنفقات العامة في منطقة الطلب. يتم تسارع التضخم بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة وانخفاض معدل التغيير بنسبة 9.9٪. ونتيجة لذلك، عادت نسبة السياسة النقدية إلى الارتفاع من 10% في مارس 2022 إلى 17% في سبتمبر 2023.

وانخفض العجز المالي من 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى 3.5% في عام 2023، بسبب ضبط الإنفاق وتحسن عائدات الجمارك، لكن عائدات الضرائب تظل منخفضة عند 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي. وتحسنت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير، من 82.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى 71.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وذلك بفضل النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي الاسمي. وتدهور عجز الحساب الجاري من 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى 7.6% في عام 2023، مدفوعًا بانخفاض الصادرات الزراعية وارتفاع أسعار استيراد السلع الأساسية. وانخفضت الاحتياطيات الدولية من 454.7 مليون دولار (5.3 شهر من تغطية الواردات) في عام 2022 إلى 416.4 مليون دولار (4.4 شهر) في عام 2023 بسبب ارتفاع الواردات. وظل القطاع المالي صامداً، حيث انخفضت القروض المتعثرة من 4.6% من إجمالي القروض في عام 2022 إلى 3.5% في عام 2023، وهو ما يقل عن المتطلبات الاحترازية. وتجاوزت نسبة كفاية رأس المال البالغة 24.6% المتطلبات التنظيمية البالغة 10%. وتفاقمت أزمة غلاء المعيشة، مما أدى إلى تآكل دخول الأسر ودفع معدلات الفقر من 45.8% في عام 2019 إلى 53.4% في عام 2021. بلغ معدل البطالة الإجمالي نحو 31.6% في عام 2023. ^([2])

ومن المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي 6.1% في عام 2024، مدفوعًا بالزراعة والخدمات والبناء وتطوير البنية التحتية العامة القوية. وسيعزز برنامج العتبة الجاري بقيمة 25 مليون دولار النمو، لكن التعرض للأحداث الجوية المتطرفة قد يؤدي إلى تباطؤ النمو إلى 5.8% في عام 2025. وبالاستفادة من النمو القوي في عام 2024، من المتوقع أن يتقلص العجز المالي إلى 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي وعجز الحساب الجاري إلى 7.2%. ومن المتوقع أن ينخفض الدين العام إلى 65.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 ويستقر عند 60.8% في عام 2025 بسبب التعزيز المالي. ومن الممكن أن ينخفض التضخم إلى 12.5% في عام 2024 ،11% في عام 2025 استجابة للسياسات النقدية التقييدية وانخفاض أسعار الغذاء والطاقة العالمية. وتشمل المخاطر التي تهدد النمو الاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد العالمية للنفط والأسمدة، وتأثيرات تغير المناخ، والعجز في صرف دعم الميزانية. ويشكل ضبط الأوضاع المالية، وتحسين إدارة الديون، وتنويع الاقتصاد، عوامل بالغة الأهمية لتحقيق النمو المستدام.

المحور الأول

تحليل الهيكل الاقتصادي

المطلب الأول

أولا: الناتج المحلي تطوره وهيكله

بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالدولار الأمريكي لعام 2023 في غامبيا 2.3 مليار دولار، مما يمثل زيادة قدرها 0.2 مليار دولار (7.6٪) مقارنة بعام 2022.⁽[3]⁾ بينما بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في غامبيا 5.3%، بزيادة قدرها 0.4% (7.7%) منذ عام 2022. ويبين الشكل التالي معدلات النمو والتضخم في غامبيا.

شكل رقم (1) معدلات النمو والتضخم في غامبيا من عام 2016- 2023

countryeconom ,The Gambia GDP – Gross Domestic Product, https://countryeconomy.com/gdp/gambia

theglobaleconomy.com, Gambia: Inflation, https://www.theglobaleconomy.com/Gambia/Inflation

ومن المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي إلى 5.6% (3.0% من حيث نصيب الفرد) في عام 2024، مدفوعًا بشكل أساسي بالزراعة والخدمات، التي تستفيد من هطول الأمطار المواتية وزيادة السياحة. تباطأت الصناعة بعد الانتهاء من مشاريع البنية التحتية الكبرى استعدادًا لقمة منظمة التعاون الإسلامي. عزز الاستثمار والاستهلاك الخاص، بدعم من التحويلات المالية، والاستهلاك العام، مدفوعًا باستضافة قمة منظمة التعاون الإسلامي، النمو على جانب الطلب. بلغ معدل التضخم لعام 2023 نحو17 %، وهي زيادة عن 11.5 % في عام 2022. ^([4]) بينما انخفض معدل التضخم في غامبيا إلى 9.68 % في يوليو من 10.39 % في يونيو 2024. بلغ متوسط معدل التضخم في غامبيا 8.30 % من عام 1962 حتى عام 2024، وبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 75.64 % في أغسطس 1986 وأدنى مستوى قياسي عند -10.91 % في يوليو 1964 ^([5]) بينما بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (GDP) بالدولار الدولي الحالي (PPP) في غامبيا حاليًا 3163 دولارًا أمريكيًا، وهو أعلى بمقدار 193 دولارًا أمريكيًا (6.5%) عن عام 2022.^([6]) ويوضح الشكل التالي تطور نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

شكل رقم (2) نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالدولار من عام 2016- 2023

countryeconom ,The Gambia GDP – Gross Domestic Product, https://countryeconomy.com/gdp/gambia

بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في 893 دولار عام 2023، أي أعلى بمقدار 51 دولارًا مما كان عليه في عام 2022، حيث بلغ 842 دولارًا. ^([7])^.

ثانيا: أبرز القطاعات المكونة للناتج المحلي الإجمالي

لقد شهد الاقتصاد الغامبي تغيرات ديناميكية في العقد الماضي، حيث انخفضت حصة الزراعة في القيمة المضافة للناتج المحلي الإجمالي من 35٪ في عام 2010 إلى 23٪ في عام 2021، وارتفعت حصة الصناعة من 9٪ إلى 14٪، وارتفعت حصة الخدمات من 54٪ إلى 62٪. ومع ذلك، كان التحول الهيكلي بطيئًا. فقد خرج العمال من الزراعة منخفضة الإنتاجية (انخفضت من 30٪ في عام 2010 إلى 25٪ في عام 2021)، لكنه انتقل مباشرة إلى الخدمات (ارتفع من 52٪ إلى 59٪)، متجاوزًا قطاع الصناعة عالية الإنتاجية (انخفض من 16٪ في عام 2010 إلى 14٪ في عام 2021). تعد الاستثمارات في البنية التحتية والابتكار التكنولوجي والوصول إلى التمويل أمرًا بالغ الأهمية لسد فجوة التمويل البالغة 2.8 مليار دولار والتي تعد ضرورية لتسريع التحول الهيكلي.^([8]) ويبين الشكل التالي مساهمة القطاعات المختلفة في تكوين الناتج المحلي الإجمالي.

شكل رقم (3) مساهمة القطاعات المختلفة في تكوين الناتج المحلي الإجمالي من عام 2015- 2022

المصدر: البنك الدولي

قطاع الزراعة والغابات والصيد:

الزراعة هي الركيزة الأساسية لسبل العيش في غامبيا. ويمثل قطاع الزراعة نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي و75% من القوى العاملة. تمتلك غامبيا 558000 هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة ذات الجودة الجيدة، منها 300000 هكتار، أو حوالي 54 % من المساحة الإجمالية، مزروعة سنويا. ^([9]) بشكل عام، تميزت الزراعة في غامبيا بإنتاج المحاصيل الغذائية التي تشمل الحبوب (الدخن المبكر، والدخن المتأخر، والذرة، والذرة الرفيعة، والأرز)، وإنتاج المحاصيل النقدية شبه المكثفة (الفول السوداني، والقطن، والسمسم، والبستنة). ويمارس المزارعون عمومًا الزراعة المختلطة، على الرغم من أن المحاصيل تمثل نسبة أكبر من الإنتاج. ويتميز القطاع الزراعي بتنوع ضئيل، حيث يعتمد بشكل أساسي على الزراعة البعلية التي تحقق الاكتفاء الذاتي من الغذاء بنسبة 50% تقريبًا. ويولد قطاع المحاصيل الفرعي حوالي 40% من عائدات النقد الأجنبي ويوفر حوالي 75% من إجمالي دخل الأسرة. ويوظف قطاع المحاصيل الفرعي 70% من القوى العاملة، ويمثل حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وعلى الرغم من الدور الأساسي الذي يلعبه قطاع الزراعة في الاقتصاد، فإن أداءه وحصته في أغلب المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية خلال العقد الماضي لم يكن ثابتاً، وفي بعض السنوات، ظل الأداء في الإنتاج راكداً أو حتى متراجعاً. وقد عُزي ذلك إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك الظروف المناخية المعاكسة من عام 1968 إلى النصف الأول من التسعينيات وحتى السنوات الأولى من الألفية الحالية (2000)؛ وتطبيق برامج التكيف الهيكلي دون تسلسل في منتصف إلى أواخر الثمانينيات، وانخفاض الاستثمار الخاص، وخاصة في القيمة المضافة، وانخفاض أسعار السلع الزراعية الدولية؛ وارتفاع أسعار السلع الغذائية ومدخلات الإنتاج الأساسية؛ وعدم كفاية السياسات المحلية والدعم المؤسسي والاستثمار في القطاع، وخاصة الطرق والمعدات.

أعلنت وزارة التجارة أن غامبيا تهدف إلى خفض كمية واردات “الأرز الأمريكي” بنحو 50 مليون دولار سنويا، وأن الحكومة ملتزمة بدعم المزارعين المحليين لتلبية طلب المستهلكين المحليين. تتمتع غامبيا بإمكانات كبيرة للزراعة المروية، حيث تتوفر المياه العذبة من نهر غامبيا، ومياه الأمطار إذا تم حصادها، والمياه الأحفورية التي يمكن استخراجها. كما تتمتع بنمط مناخي مناسب لجميع الإنتاج تقريبًا. تتمتع وزارة الزراعة بمهمة تطوير وتحديث الزراعة، وتصرح بأنها ستقدم بكل سرور كل الدعم والحوافز اللازمة لأي مستثمر جاد يريد الاستثمار والعمل لدعم جهود الحكومة لتطوير القطاع.

تتمتع غامبيا بأحد أعلى معدلات استهلاك الأرز للفرد في المنطقة. ولا يمثل الإنتاج المحلي سوى جزء صغير من كمية الأرز المستهلكة، مما يترك طلبًا مرتفعًا على الأرز المستورد. وفي ظل النمو السكاني المطرد الذي يبلغ نحو 3% سنويًا، سيظل الطلب على الأرز المستورد قويًا. وهذا يمثل فرصة جيدة لمصدري الأرز الأميركيين، حيث يتم استهلاك الأرز الأميركي بالفعل على نطاق واسع بكميات كبيرة. ^([10])

وفي عام 2019 ما يقدر بنحو 605000 هكتار. كانت أراضي زراعية 440.000 هكتار. كانت الأراضي الصالحة للزراعة، 5000 هكتار. تم تجهيزها بالمحاصيل الدائمة. الفول السوداني هو محصول التصدير الوحيد ذو الأهمية المالية، كما يتم تصدير القطن أيضًا على نطاق محدود. المنتجات الرئيسية (2019، بـ 1000 طن) هي: الفول السوداني، 110؛ ثمرة نخيل الزيت، 35؛ الدخن، 35؛ الذرة الرفيعة، 30؛ الأرز، 22؛ الذرة، 17؛ الكسافا، 13 (تقديري).

الثروة الحيوانية: إنتاج الثروة الحيوانية في غامبيا تقليديًا في الغالب، أي نظام تربية موسع منخفض المدخلات. ويقدر عدد الماشية لعام 2021 بحوالي 300 ألف رأس من الأبقار: 140-150 ألف رأس من الأغنام ،230 ألف رأس من الماعز. ^([11])

صيد الأسماك: تتمتع المياه المالحة والعذبة في غامبيا بموارد وفيرة ومتنوعة. تبلغ مساحة الجرف القاري للبلاد 3855 كيلومترًا مربعًا على المحيط الأطلسي وتقع في واحدة من أغنى مناطق الصيد في العالم. تشمل الأنواع الموجودة الأسماك السطحية والقاعية والقشريات والمحاريات. تتعزز موارد الأسماك البحرية من خلال تدفقات المياه العذبة لنهر غامبيا. تدعم أشجار المانغروف الوفيرة النظم البيئية المزدهرة، كما أن المناطق المالحة والعذبة في المناطق الوسطى والعليا غنية أيضًا بالسرطانات والروبيان، مع إمكانات كبيرة لتربية الأحياء المائية. ولا تزال موارد مصايد الأسماك غير مستغلة بشكل كافٍ. ^([12]) وتسعى الحكومة الغامبية أيضًا إلى تعزيز مصايد الأسماك كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي من 6.4 % إلى 15 % ونسبة موارد الأسماك المصدرة من 32 % إلى 43 % بحلول عام 2021 من خلال زيادة إنتاج مصايد الأسماك من 53719 إلى 75 ألف طن. ^([13]) بينما بلغ إجمالي المصيد في عام 2018 49.526 طنًا (معظمها من أسماك المياه المالحة).

الغابات: في عام 2018، غطت الغابات 25.1٪ من مساحة الأرض. وبلغ إنتاج الأخشاب في عام 2019 892000 متر مكعب.

قطاع الصناعة:

ارتفعت القيمة المضافة في التصنيع في غامبيا بنسبة 58.47٪ من 38.971.757 دولارًا أمريكيًا في عام 2021 إلى 61.758.949 دولارًا أمريكيًا في عام 2022. ومنذ الركود بنسبة 31.05٪ في عام 2020، ارتفعت القيمة المضافة في التصنيع بنسبة 30.41٪ في عام 2022.^([14]) إن صناعة التصنيع في البلاد متخلفة، وتقتصر على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs)، التي تركز قاعدتها التصنيعية بشكل أساسي على السوق المحلية وتستخدم مجموعة محدودة من المهارات والتكنولوجيا. ولا يزال القطاع يتمتع بإمكانات هائلة حيث تستورد البلاد البلاط الخزفي والتجهيزات الصحية، من بين منتجات أخرى. وتوفر صناعة الصب، التي تستخدم الخردة المعادن في إنتاج الصفائح المعدنية والحديد المستخدم في البناء وورش الإصلاح الصغيرة، فرصًا كبيرة للبلاد.^([15])

قطاع الخدمات:

يعد قطاع الخدمات أكبر مزود للعمالة المنتظمة في غامبيا بنسبة 54.44 %، مع الإدارة العامة والنقل والسياحة والتجارة. ^([16])

الخدمات المصرفية والمالية:

البنك المركزي الغامبي (تأسس عام 1971؛ المحافظ بكاري جامع) هو بنك الإصدار. كان هناك 14 بنكًا مرخصًا في عام 2010. وبلغ إجمالي الديون الخارجية 718 مليون دولار أمريكي. في عام 2019، بما يمثل 40% من الدخل القومي الإجمالي.

السياحة:

لقد أدى فيروس كورونا المستجد إلى تقليص النشاط في قطاع السياحة الكبير في غامبيا بشكل كبير. وتعتبر السياحة محركًا أساسيًا للنمو، حيث صرحت هيئة السياحة في غامبيا أن الصناعة تضم 42000 شخص يستفيدون من التوظيف المباشر في صناعة السياحة وتساهم الصناعة بنسبة 20 % من الناتج المحلي الإجمالي. وقد شهدت قيود السفر التي فرضتها الحكومة استجابة لجائحة كوفيد-19 انخفاضًا في وصول السياح.

ووفقًا لأرقام من هيئة السياحة في غامبيا، خسرت صناعة السياحة 108 ملايين دولار في عام 2020 و57.9 مليون دولار أخرى من عائدات الضرائب بسبب إغلاق الشركات والفنادق الحيوية. كان هناك انخفاض بنسبة 41 % في عدد السياح الوافدين في عام 2021. أدى انهيار شركة توماس كوك، شركة السياحة البريطانية الشهيرة، في عام 2019، والتي كانت تجلب 40٪ من السياح إلى غامبيا، إلى انخفاض كبير في عدد السياح الوافدين في عام 2019. منذ خريف عام 2020، خففت السلطات قيود السفر وفتحت الحدود استعدادًا للموسم السياحي. لقد زاد عدد الفنادق بشكل كبير على مدى العقود الماضية، ولا يزال هناك مجال كبير للتوسع. فهناك مساحات شاسعة من الساحل متاحة لبناء الفنادق وغيرها من المرافق السياحية في “منطقة التنمية السياحية” التي حددتها حكومة غامبيا.

وتولي الحكومة اهتماماً خاصاً ببناء الفنادق من فئة 4 و5 نجوم. كما أن نهر غامبيا مفتوح أيضاً لتطوير المنتجعات السياحية، وصيد الأسماك الرياضية، والسياحة البيئية. تعتمد صناعة السياحة في المقام الأول على سوق الرحلات المستأجرة، حيث يعتمد معظم السياح على الرحلات السياحية الشاملة. إن روابط السفر الجوي مع بقية العالم محدودة ولكن هناك رحلات مباشرة ومتعددة أسبوعياً من وإلى أوروبا، فضلاً عن بعض الرحلات داخل منطقة غرب أفريقيا الفرعية. ومع ذلك، فإن خيارات الرحلات الجوية الدولية آخذة في النمو، حيث قامت الخطوط الجوية السنغالية والخطوط الجوية التركية وتوسيع مساراتها لتشمل غامبيا في العامين الماضيين، وانضمت إلى بروكسل إيرلاينز والخطوط الجوية الملكية المغربية كمشغلين دوليين رئيسيين في غامبيا. ومع الحاجة إلى تطوير السياحة الثقافية وسوق المؤتمرات، فمن المتوقع أن تستمر سياسات الحكومة المستقبلية في تعزيز الأنشطة السياحية وتشجيع المزيد من الاستثمار من القطاع الخاص. وتشمل المبادرات الحكومية المحتملة لدعم هذا تعزيز منطقة تنمية السياحة الحالية والتوسع في مواقع جديدة، حيث سيتم تخصيص الأراضي – دون تكلفة وبأقل قدر من البيروقراطية – للمستثمرين المشاركين في تطوير الفنادق من الدرجة الأولى، والمرافق السياحية والتجارية التكميلية الراقية، والمرافق الرياضية والترفيهية، والسياحة البيئية، ومشاريع الرحلات النهرية، وصيد الأسماك الاحترافي ومرافق الرياضات المائية.

وتعتمد صناعة السياحة في غامبيا بشكل أساسي على المواسم، حيث يسافر معظم السياح خلال فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، مع تجنب موسم الأمطار في غامبيا من يونيو إلى سبتمبر. يصل متوسط إشغال الفنادق إلى 90% في أشهر الشتاء، لكنه بالكاد يصل إلى 25% خلال بقية العام. يصل معظم السياح من خلال منظمي الرحلات السياحية ويقيم العديد منهم في الفنادق من خلال باقات شاملة. يوجد في البلاد محميتان طبيعيتان رئيسيتان ومتعددتان أصغر حجمًا، وحديقة صغيرة للتماسيح، وجزيرة نهرية موطن للعديد من الشمبانزي، بالإضافة إلى العديد من أسواق الحرف اليدوية. تظل السياحة البيئية قطاعًا فرعيًا ناشئًا، على الرغم من وجود عدد محدود من المؤسسات الناشئة على طول نهر غامبيا. وهناك أيضًا بعض الجهود المبذولة لدمج القرويين في قطاع السياحة من خلال تقديم قراهم الأصلية كمراكز أنشطة للسياح، وهي مبادرة من وزارة السياحة والثقافة. ^([17])

قطاع الطاقة والموارد الطبيعية:

يوجد أكثر من 220 ألف عميل كهرباء فردي (عام وخاص) في البلاد، ومن الممكن أن يزيد العدد بشكل كبير مع الهدف المعلن للحكومة المتمثل في تحقيق الوصول الشامل بحلول عام 2025. لقد كانت الخدمات تتركز تاريخيًا في منطقة خليج سان فرانسيسكو الكبرى، على الرغم من الجهود الجارية لتثبيت شبكات كهربائية صغيرة في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات خارج العاصمة. كما يجري حاليًا التكامل مع المصادر الإقليمية للتوليد والنقل. وفي حين ارتفع معدل الكهربة إلى أكثر من 50% في السنوات الأخيرة، وهو معدل مرتفع نسبيًا مقارنة بالمتوسطات الإقليمية، فإن هذا يخفي فجوة حضرية/ريفية كبيرة في الوصول إلى الكهرباء في بلد يعيش فيه جزء كبير من السكان في منطقة خليج سان فرانسيسكو الكبرى وحيث يتمتع 69% من السكان بتوصيل الكهرباء، ومع ذلك فإن 28% فقط من سكان الريف لديهم إمكانية الوصول إلى الكهرباء10. وقد التزمت غامبيا بخطط طموحة في الأمد القريب، بما في ذلك رغبة الرئيس بارو في تحقيق الوصول الشامل إلى الكهرباء بحلول عام 2025، فضلاً عن الالتزام بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يتماشى مع اتفاقيات باريس لعام 2015، مع التركيز على الواردات من السنغال وغينيا وكوت ديفوار، وتوليد الطاقة الشمسية المحلية. في حين اعتمدت غامبيا تاريخيًا بشكل كبير على زيت الوقود الثقيل (HFO) لتوليد الطاقة محليًا، فقد حدث تقدم مؤخرًا نحو التكامل الإقليمي وإعطاء الأولوية للطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية. في عام 2022، أطلقت مؤسسة تحدي الألفية التابعة للحكومة الأمريكية اتفاقية عتبة بهدف تحسين وصول غامبيا إلى الكهرباء النظيفة والموثوقة. كما يدفع المستهلكون تكلفة عالية مقابل الطاقة في غامبيا – حيث يبلغ متوسط التعرفة 0.23 دولارًا لكل كيلووات في الساعة (كيلووات في الساعة) وهو أحد أعلى المعدلات في العالم. وهذا نتيجة لتكاليف إنتاج وتوريد الكهرباء المرتفعة، بسبب الواردات الباهظة الثمن من زيت الوقود الثقيل لمولدات NAWEC. وعلى الرغم من التعريفة المرتفعة، لا تزال NAWEC غير قادرة على تغطية تكاليف التشغيل الأساسية، ناهيك عن الاستثمارات الكبرى. كما انخفضت الإيرادات نتيجة للخسائر وتحديات التحصيل، وحتى وقت قريب، متأخرات المؤسسات العامة وإنارة الشوارع. ^([18])

الكهرباء: ^([19])

قدرت القدرة المركبة بـ 126.000 كيلووات في عام 2018. وبلغ الإنتاج حوالي 321 مليونًا. كيلووات ساعة في عام 2018؛ وبلغ نصيب الفرد من الاستهلاك في عام 2018 حوالي 239 كيلوواط ساعة. وكان معدل الوصول إلى الكهرباء بين السكان:

إجمالي السكان: 65.4% (تقديرات عام 2022)
المناطق الحضرية: 82.8%
المناطق الريفية: 31.2%
القدرة المركبة على توليد الطاقة: 140.000 كيلو وات (تقديرات 2022)
الاستهلاك: 405.405 مليون كيلو وات في الساعة (تقديرات 2022)
خسائر النقل/التوزيع: 104.176 مليون كيلو وات في الساعة (تقديرات 2022)

مصادر توليد الكهرباء: ^([20])

الوقود الأحفوري: 99.4% من إجمالي القدرة المركبة (تقديرات 2022)
الطاقة الشمسية: 0.6% من إجمالي القدرة المركبة (تقديرات 2022)

البترول: ^([21])

استهلاك النفط المكرر: 3000 برميل يوميا (تقديرات عام 2022)
استهلاك الطاقة للفرد: 2.651 مليون وحدة حرارية بريطانية/شخص (تقديرات 2022)

المعادن:

في عام 2016، أنتجت البلاد 1.8 م. طن من الأسمنت الهيدروليكي. تم اكتشاف معادن ثقيلة، بما في ذلك الإلمنيت والزركون والروتيل، في مناطق سانيانغ وباتوكونكو وكارتونغ^([22])

المطلب الثاني

المالية العامة وتوزيع الدخل

أولا: الميزانية والديون الحكومية

سجلت غامبيا عجزًا في الميزانية الحكومية يعادل 3.50 %ة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2023. بلغ متوسط عجز الميزانية الحكومية في غامبيا -4.84 % من الناتج المحلي الإجمالي من عام 2002 حتى عام 2023، وبلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 0.10 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2007 وأدنى مستوى قياسي عند -8.10 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014. ^([23])

شكل رقم (4) الفائض والعجز في الميزانية من عام 2016- 2023

countryeconomy.com,The Gambia Government budget deficit,at: https://countryeconomy.com/deficit/gambia

انخفض العجز المالي إلى النصف ليصل إلى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مدفوعًا بزيادة عائدات الضرائب والمنح. وظل الإنفاق العام مرتفعًا بسبب زيادة الإنفاق على البنية التحتية للطرق. ومع انخفاض الاقتراض المحلي الصافي، انخفض الدين العام إلى 75.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023. ومع ذلك، تظل غامبيا معرضة لخطر كبير من ضائقة الديون. ومن المتوقع أن يتقلص العجز المالي إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2024-2026، بدعم من استكمال مشاريع البنية التحتية الكبرى وجهود تعبئة الإيرادات المحلية. وتشمل هذه الجهود رقمنة إدارة الضرائب والجمارك، وتنفيذ طوابع الضرائب الرقمية للمنتجات الخاضعة للضريبة، وإدخال علامات الوقود، والإصلاحات الرامية إلى توسيع القاعدة الضريبية. ومن المتوقع أن ينخفض الدين العام إلى 68.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، بدعم من المسار المالي. ومع ذلك، من المتوقع أن تظل غامبيا معرضة لخطر كبير من ضائقة الديون، وقد يؤثر انتهاء تأجيل خدمة الديون في عام 2024 على استدامة الدين والنمو الاقتصادي ^([24])

الديون الحكومية: بلغ متوسط الدين العام 78.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العقد حتى عام 2022 في غامبيا. بلغ الدين العام في عام 2022 82.8% من الناتج المحلي الإجمالي.^([25])وقد انخفض الدين الحكومي (% من الناتج المحلي الإجمالي) في غامبيا بنسبة 13.43% من 82.9% في عام 2022 إلى 71.7% في عام 2023. ومنذ الاتجاه الصعودي بنسبة 3.52% في عام 2020، انخفض الدين الحكومي (% من الناتج المحلي الإجمالي) بنسبة 16.49% في عام 2023. ^([26])

ثانيا: القوى العاملة والبطالة:

ارتفع إجمالي القوى العاملة من عام 2019، 779 ألف فرد (56% ذكور، 44% إناث). ويعمل حوالي 27.1% من السكان النشطين اقتصاديًا في الزراعة. الى 969 ألف فردًا في عام 2023. ^([27]) ويوضح الشكل التالي توزيع العمالة على القطاعات المختلفة.

شكل رقم (5) توزيع العمالة على القطاعات المختلفة من عام 2013- 2022

المصدر: البنك الدولي

يعكس انتشار العمل الحر القطاع غير الرسمي الكبير في الاقتصاد والنسبة العالية من الوظائف المعيشية المنخفضة الإنتاجية. ويعمل حوالي 50 % من السكان العاملين في الاقتصاد غير الرسمي. تشمل التحديات التي تواجه تطوير الزراعة والأعمال الزراعية في غامبيا الافتقار إلى بيئة مواتية لتنمية الأعمال الزراعية، وانخفاض الإنتاجية، وضعف الوصول إلى الأسواق، والافتقار إلى أنظمة التحكم في الجودة والصحة النباتية. ^([28]) بينما انخفض معدل البطالة في غامبيا إلى 4.10 % في عام 2023 من 4.30 % في عام 2022. بلغ متوسط معدل البطالة في غامبيا 8.46 % من عام 1991 حتى عام 2023، وبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 10.50 % في عام 2007 وأدنى مستوى قياسي عند 4.00 % في عام 2019. ^([29]) ويبين الشكل التالي معدلات البطالة خلال السنوات السابقة.

شكل رقم (6) معدلات البطالة في غامبيا من عام 2017- 2023 كنسبة من القوى العاملة

المصدر: البنك الدولي

وعلى الرغم من ذلك تتمتع غامبيا بسكان شباب مع نمو سريع في سن العمل، إلا أن انخفاض معدلات مشاركة القوى العاملة وارتفاع معدلات البطالة تقوض هذا التوزيع الديموغرافي. بالإضافة إلى ذلك، هناك اختلافات جغرافية وجنسانية كبيرة. وقدر البنك الدولي معدل البطالة بنحو 4.1٪ في عام 2023، في حين من المتوقع أن يرتفع معدل الفقر المدقع الدولي إلى 17.2٪ في عام 2024 قبل أن ينخفض في عامي 2025، 2026. ^([30]) وكان هناك 11000 شخص يعيشون في العبودية وفقًا لمؤشر العبودية العالمي لعام 2018 الصادر عن مؤسسة Walk Free Foundation.

ثالثا: الفقر وتوزيع الدخل

الفقر بمعدل 1.90 دولار في اليوم لعام 2020 بنسبة 17.2 %، وهي زيادة عن 13.4 % في عام 2015. تاريخيًا، يبلغ متوسط غامبيا من عام 1998 إلى عام 2020 37.04 %. تم الوصول إلى الحد الأدنى للقيمة، 13.4 %، في عام 2015 بينما تم تسجيل الحد الأقصى البالغ 74.1 %ة في عام 1998. ^([31])
بلغ مؤشر جيني لعام 2020 هي 38.8 نقطة مؤشر، وهي زيادة عن 35.9 نقطة مؤشر في عام 2015. تاريخيًا، يبلغ متوسط غامبيا من عام 1998 إلى عام 2020 42.82 نقطة مؤشر. تم الوصول إلى الحد الأدنى للقيمة، 35.9 نقطة مؤشر، في عام 2015 بينما تم تسجيل الحد الأقصى البالغ 48.5 نقطة مؤشر في عام 1998. ^([32])
أعلى 10 % من حصة الدخل لعام 2020 بنسبة 30.6 %، وهي زيادة عن 28.7 % في عام 2015. تاريخيًا، يبلغ متوسط غامبيا من عام 1998 إلى عام 2020 33.76 %. تم الوصول إلى الحد الأدنى للقيمة، 28.7 %، في عام 2015 بينما تم تسجيل الحد الأقصى البالغ 37.7 % في عام 1998. ^([33])
انخفضت حصة الدخل التي يمتلكها أدنى 10% من سكان غامبيا بنسبة 13.33% من 3.00% في عام 2015 إلى 2.60% في عام 2020. ومنذ الارتفاع بنسبة 22.22% في عام 2010، ارتفعت حصة الدخل التي يمتلكها أدنى 10% بنسبة 18.18% في عام 2020. ^([34])

المطلب الثالث

القطاع الخارجي

أولا: الاستثمار الأجنبي المباشر والديون الخارجية

وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي 2023 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى غامبيا من 249 مليون دولار إلى 236 مليون دولار بين عامي 2021 ،2022، لكنها استمرت عند مستويات مرتفعة تاريخيًا. وفي نهاية نفس الفترة، قُدِّر إجمالي مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 1.1 مليار دولار، أي حوالي 54٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. تجتذب أنشطة المعالجة الزراعية والسياحة معظم الاستثمار الأجنبي المباشر. المستثمرون الرئيسيون هم الهند ولبنان وموريتانيا والصين وتركيا والمملكة المتحدة. في عام 2022، أسست منصة الأموال عبر الهاتف المحمول الأفريقية Wave وجودها في غامبيا. بالإضافة إلى ذلك، كشفت شركة Negmar التركية عن نيتها تطوير خدمة عبّارات على مدار 24 ساعة على طول نهر غامبيا، بهدف تسهيل حركة البضائع والأشخاص والخدمات داخل البلاد، ووقعت الحكومة شراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير فندق كبير على مشارف بانجول.
تتمتع غامبيا بقطاع خاص ديناميكي، في حين تقوم الحكومة بنشاط بإجراء إصلاحات اقتصادية لتعزيز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. بعد تأمين إعادة انتخابه العام الماضي، بادر آداما بارو، رئيس غامبيا، بخطة تنمية وطنية تركز على البيئة بهدف توسيع نطاق القطاع الخاص بحلول عام 2027. وتهدف الخطة إلى الاستفادة من المزايا النسبية لغامبيا. تلتزم الحكومة الغامبية بتعزيز البنية التحتية من خلال ترقية شبكة الطرق ونظام الاتصالات والميناء البحري والمطار وشبكة الكهرباء. وعلى الرغم من هذه التحسينات، لا تزال التحديات قائمة في بيئة الأعمال، وخاصة بسبب عدم اتساق إنفاذ اللوائح، مما يؤثر على المستثمرين المحليين والأجانب. ومع ذلك، تعمل الحكومة بنشاط على معالجة هذه القضايا من خلال الإصلاحات التنظيمية والتشريعية، جنبًا إلى جنب مع المبادرات الرامية إلى تبسيط العمليات التجارية. تتمتع الكيانات الخاصة الأجنبية والمحلية بالحق في امتلاك الشركات التجارية والمشاركة في جميع أشكال الأنشطة المربحة في غامبيا، وتتلقى معاملة متساوية مع الشركات المحلية. باستثناء الصناعات المتعلقة بالدفاع، والتي تُغلق أمام جميع مشاركة القطاع الخاص بغض النظر عن الجنسية، لا توجد قيود على الملكية الأجنبية أو السيطرة على الشركات. في حين لا يوجد فحص إلزامي للاستثمار الأجنبي المباشر، تحتفظ الحكومة بالحق في إجراء فحص في حالات الاشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. تحتل غامبيا المرتبة 98 من بين 180 اقتصادًا على مؤشر مدركات الفساد لعام 2023 والمرتبة 93 من بين 184 دولة على أحدث مؤشر للحرية الاقتصادية . ^([35])

الديون الخارجية:

ارتفع الدين الحكومي في غامبيا بنسبة 4.36% من 102 مليار عملة محلية في عام 2022 إلى 106 مليار عملة محلية في عام 2023. ومنذ الارتفاع بنسبة 28.25% في عام 2013، ارتفع الدين الحكومي بنسبة 267.86% في عام 2023. ^([36]) ويوضح الشكل التالي تطور الديون الخارجية.

شكل رقم (7) تطور الديون الخارجية من عام 2016- 2023

countryeconomy.com,The Gambia National Debt,https://countryeconomy.com/national-debt/gambia

من خلال الشكل يمكننا أن نرى تطور ديون غامبيا، فقد ارتفعت منذ عام 2016 من حيث الديون الخارجية، عندما كانت 1.189 مليار دولار، وكذلك من حيث % للناتج المحلي الإجمالي، عندما بلغت 80.89٪. وفقًا لآخر نقطة بيانات تم نشرها، بلغ دين الفرد في غامبيا 672 دولار في عام 2023 دولارًا للفرد. وكان قد بلغ 698 عام 2022، حيث انخفض بمقدار 26 دولار. ^([37])

التجارة الخارجية:

بفضل اقتصادها الليبرالي، فإن غامبيا منفتحة على التجارة الخارجية، والتي تمثل حوالي 42٪ من الناتج المحلي الإجمالي (البنك الدولي، أحدث البيانات المتاحة). والبلاد عضو في منظمة التجارة العالمية والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. وقد وضعت لائحة مواتية للتجارة برسوم جمركية منخفضة. وتدعم أنشطة إعادة التصدير، التي تمثل جزءًا كبيرًا من تجارتها الخارجية، كفاءة موانئها وسياساتها التجارية. ومع ذلك، هناك شفافية منخفضة في حساب رسومها الجمركية. وتجمع هيئة الإيرادات في غامبيا (GRA) رسوم الاستهلاك على المنتجات المصنعة محليًا (لكل وحدة). الصادرات الرئيسية في غامبيا هي زيوت البترول (45.7٪) والجاودار (14.1٪) والفول السوداني (7.7٪) وجوز الهند وجوز البرازيل وجوز الكاجو (5.6٪) والأدوات الآلية (5.2٪)؛ في حين أن الواردات تقودها زيوت البترول (38.2٪) والسيارات (9.8٪) والأرز (5.4٪) والدهون والزيوت النباتية الثابتة (3.0٪) والأسمنت (2.7٪).

ووفقًا لـ Comtrade، تصدر غامبيا سلعها بشكل رئيسي إلى مالي (44.7٪ من إجمالي الصادرات) والصين (29.1٪) والسنغال (10.9٪) وغينيا بيساو (4.5٪) والهند (3.7٪)، وتستورد بشكل رئيسي من توغو (25.5٪) وساحل العاج (12.4٪) والصين (7.6٪) والدنمارك (6.0٪) والهند ( 5.6%)ويوضح الشكل التالي شكل الميزان التجاري في غامبيا. ^([38])

شكل رقم (8) الميزان التجاري في غامبيا من 2016- 2023

countryeconomy.com,The Gambia – Trade balance,https://countryeconomy.com/trade/balance/gambia

سجلت غامبيا عجزًا تجاريًا قدره 15608383 ألف دال غامبي في الربع الثاني من عام 2024. بلغ متوسط الميزان التجاري في غامبيا -9828012.14 ألف دال غامبي من عام 2019 حتى عام 2024، وبلغ أعلى مستوى على الإطلاق عند -6637323.00 ألف دال غامبي في الربع الرابع من عام 2020 وأدنى مستوى قياسي عند -15608383.00 ألف دال غامبي في الربع الثاني من عام 2024. ^([39])

ويعتبر الميزان التجاري لغامبيا سلبي هيكليًا. ووفقًا لبيانات منظمة التجارة العالمية، في عام 2022، استوردت غامبيا بضائع بقيمة 694 مليون دولار أمريكي بينما صدرت بضائع بقيمة 40 مليون دولار أمريكي فقط. وتوقع البنك الدولي أن يكون الميزان التجاري للبلاد في السلع والخدمات سلبيا بنسبة 26.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 (مقارنة بـ 29.1% قبل عام.^([40])

ثالثا: الصرف والعملة والاحتياطات الأجنبية

وحدة العملة هي الدالاسي (GMD)، وتساوي 100 بوتوت. وكانت غامبيا – إلى جانب غانا وغينيا وليبيريا ونيجيريا وسيراليون – تأمل في اعتماد عملة مشتركة جديدة، وهي الإيكو، بحلول نهاية عام 2020. ولكن بسبب فيروس كورونا وفشل العديد من البلدان في التوصل إلى عملة مشتركة جديدة، تم تأجيل معايير إطلاق هذه العملة الجديدة حتى عام 2027 على الأقل.

ارتفع سعر صرف غامبيا بنسبة 11.24% من 54.9 LCU مقابل الدولار الأمريكي في عام 2022 إلى 61.1 LCU مقابل الدولار الأمريكي في عام 2023. ومنذ الانخفاض بنسبة 0.03% في عام 2021، ارتفع سعر الصرف بنسبة 18.67% في عام 2023. ^([41]) ويبين الشكل التالي تطور اسعار الصرف.

شكل رقم (9) الصرف والتغير فيه من عام 2018- 2023

focus-economics.com/country-indicator, Exchange Rate in Gambia, The https://www.focus-economics.com/country-indicator/gambia-the/exchange-rate/,

انتهى سعر الصرف في غامبيا في عام 2022 عند 62.01 دال غامبي مقابل الدولار الأمريكي، مقارنة بقيمة نهاية عام 2021 البالغة 52.80 دال غامبي مقابل الدولار الأمريكي والرقم قبل عقد من الزمان البالغ 38.60 دال غامبي مقابل الدولار الأمريكي. ⁽^[42]⁾

وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي 232 مليون دولار أمريكي. في أكتوبر 2019، وبلغ المعروض النقدي الواسع 38 مليار دولار. وفي عام 2022، بلغت احتياطيات غامبيا الدولية 0.6 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 0.2 مليار دولار أمريكي قبل 10 سنوات، بمتوسط 0.3 مليار دولار أمريكي على مدى العقد الماضي. وهي ما تكفي 9.1 أشهر واردات. ^([43]) وقد ارتفعت الاحتياطيات الإجمالية (بما في ذلك الذهب) في غامبيا بنسبة 1.55٪ من 568.244.498 دولارًا أمريكيًا في عام 2022 إلى 577.028.229 دولارًا أمريكيًا في عام 2023. ومنذ الانخفاض بنسبة 21.08٪ في عام 2016، ارتفعت الاحتياطيات الإجمالية (بما في ذلك الذهب) بنسبة 558.44٪ في عام 2023. ^([44])

………………………………….

[1]( World Bank,The Gambia Overview: Development news, research, data, Oct 16, 2024, https://www.worldbank.org/en/country/gambia/overview

[2] (African Development Bank Group, Gambia Economic Outlook,april2024, https://www.afdb.org/en/countries/west-africa/gambia/gambia-economic-outlook

[3] (chartingtheglobe., Gross Domestic Product (GDP) in current US dollars of the Gambia, https://chartingtheglobe.com/region/gambia/economy/gdp?indicator=gdp-current-dollar

[4] (theglobaleconomy.com, Gambia: Inflation, https://www.theglobaleconomy.com/Gambia/Inflation/

[5] (tradingeconomics.com, Gambia Inflation Rate, https://tradingeconomics.com/gambia/inflation-cpi

[6] (chartingtheglobe.com, Gross domestic product (GDP) per capita in current international dollars purchasing power parity (PPP) of the Gambia, https://chartingtheglobe.com/region/gambia/economy/gdp-per-capita?indicator=gdp-per-capita-ppp-international-dollar

[7] (countryeconomy, The Gambia GDP – Gross Domestic Product, https://countryeconomy.com/gdp/gambia ,

[8] (African Development Bank Group, Gambia Economic Outlook,april2024, https://www.afdb.org/en/countries/west-africa/gambia/gambia-economic-outlook

[9] (World Bank, the Gambia: a look at agriculture – World Bank Document, https://documents1.worldbank.org/curated/en/159761594965403519/pdf/The-Gambia-A-Look-at-Agriculture.pdf

[10] (International Trade Administration (.gov) Gambia, The – Agriculture, https://www.trade.gov/country-commercial-guides/gambia-agriculture

[11] (International Trade Administration (.gov) Gambia, The – Agriculture, https://www.trade.gov/country-commercial-guides/gambia-agriculture

[12] (World Bank, the Gambia: a look at agriculture – World Bank Document, https://documents1.worldbank.org/curated/en/159761594965403519/pdf/The-Gambia-A-Look-at-Agriculture.pdf

[13] (International Trade Administration (.gov) Gambia, The – Agriculture, https://www.trade.gov/country-commercial-guides/gambia-agriculture

[14] (knoema.com/atlas, Gambia – Value added in manufacturing at current prices, https://knoema.com/atlas/Gambia/topics/Economy/National-Accounts-Value-Added-by-Economic-Activity-at-current-prices-US-Dollars/Value-added-in-manufacturing

[15] (International Organisation of Employers, The Gambia, https://www.ioe-emp.org/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=157914&token=245d4199fd7273765fdd28a5c499e84207d2c9ee

[16] (International Organisation of Employers, The Gambia, https://www.ioe-emp.org/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=157914&token=245d4199fd7273765fdd28a5c499e84207d2c9ee

[17] ((International Trade Administration (.gov) Gambia, https://www.trade.gov/country-commercial-guides/gambia-travel-and-tourism

[18] ((International Trade Administration (.gov, https://www.trade.gov/country-commercial-guides/gambia-energy

[19] (CIA (.gov) Gambia, The – The World Factbook, https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/gambia-the/#energy

[20] (CIA (.gov) Gambia, The – The World Factbook, https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/gambia-the/#energy

[21] (CIA (.gov) Gambia, The – The World Factbook, https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/gambia-the/#energy

[22] ) (مكتب إحصاءات غامبيا، 2017، ص. 13). الإطار التشريعي لقطاع المعادن في غامبيا مقدم من قبل طبعة عام 1966 من المسح الجيولوجي العام (CP. 121).

[23](tradingeconomics.com,Gambia Government Budget, https://tradingeconomics.com/gambia/government-budget

[24] (lloydsbanktrade,Investing in Gambia, https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/gambia/economy?vider_sticky=oui

[25] (focus-economics, Gambia, The Public Debt Chart, https://www.focus-economics.com/country-indicator/gambia-the/public-debt/

[26] (knoema.com/atlas, Gambia – General government gross debt in % of GDP, https://knoema.com/atlas/Gambia/topics/Economy/Financial-Sector-General-Government-finance/Government-debt-percent-of-GDP

[27] (tradingeconomics.com, Gambia – Labor Force, Total, https://tradingeconomics.com/gambia/labor-force-total-wb-data.html

[28] (International Organisation of Employers,The Gambia, https://www.ioe-emp.org/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=157914&token=245d4199fd7273765fdd28a5c499e84207d2c9ee

[29] (tradingeconomics.com, Gambia Unemployment Rate, https://tradingeconomics.com/gambia/unemployment-rate

[30] (lloydsbanktrade,Investing in Gambia, https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/gambia/economy?vider_sticky=oui

[31] (theglobaleconomy.com, Gambia: Poverty at 1.90 USD per day, https://www.theglobaleconomy.com/Gambia/poverty_ratio_low_range/

[32] (theglobaleconomy.com, Gambia: Gini inequality index, https://www.theglobaleconomy.com/Gambia/gini_inequality_index/

[33](theglobaleconomy.com, Gambia: Top 10 percent income share, https://www.theglobaleconomy.com/Gambia/income_top_10_percent_earners/

[34] (knoema.com/atlas, Gambia – Income share held by lowest 10%, https://knoema.com/atlas/Gambia/Income-share-held-by-lowest-10percent

[35] (lloydsbanktrade,Investing in Gambia, https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/gambia/investing

[36] (knoema.com/atlas, Gambia – General government gross debt in current LCU, https://knoema.com/atlas/Gambia/topics/Economy/Financial-Sector-General-Government-finance/Government-debt

[37] (countryeconomy.com,The Gambia National Debt,https://countryeconomy.com/national-debt/gambia

[38] (lloydsbanktrade,Investing in Gambia, https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/gambia/trade-profile?vider_sticky=oui

[39] (tradingeconomics.com, Gambia Balance of Trade, https://tradingeconomics.com/gambia/balance-of-trade

[40] (lloydsbanktrade,Investing in Gambia, https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/gambia/trade-profile?vider_sticky=oui

[41] ((knoema.com/atlas, Gambia – Official exchange rate, https://knoema.com/atlas/Gambia/topics/Economy/Financial-Sector-Exchange-rates/Exchange-rate

[42] (focus-economics.com/country-indicator, Exchange Rate in Gambia, The https://www.focus-economics.com/country-indicator/gambia-the/exchange-rate/,

[43] (focus-economics.com, Gambia, The Reserves Chart, https://www.focus-economics.com/country-indicator/gambia-the/international-reserves/

[44] (knoema.com/atlas, Gambia – Total reserves including gold in current prices, https://knoema.com/atlas/Gambia/topics/Economy/Balance-of-Payments-Reserves/Total-reserves-includes-gold