اسم الدولة : إريتريا
العاصمة : أسمرا
عدد السكان :6,209,262 نسمة
اللغة : التيجرينية والعربية والإنجليزية

في عام 2000 ق.م، تقريباً، وصلت جماعات من داخل الأراضي الإفريقية إلى ما يعرف الآن بإريتريا، حيث استقرت. وفي حوالي العام 1000 ق.م، بدأت جماعات من شبه الجزيرة العربية الهجرة إلى إريتريا. كانت “مملكة أكسوم”، هي الدولة المهمة الأولى في تلك المنطقة، وبلغت مرحلة مهمة حوالي عام 50م؛ ثم ارتفع شأنها حتى بلغت القمة، بين القرنين الرابع والسابع الميلاديين. وفي القرن السابع الميلادي، تمكن المسلمون من فتح البلاد، ونشر الإسلام فيها. وتولت الدول العثمانية مسؤولية حكم المناطق الساحلية لإريتريا، في القرن الحادي عشر الهجري، السادس عشر الميلادي؛ بينما أخذت الممالك، التي كانت تحكم الأرضي السودانية والأراضي الحبشية، تتنازع بقية الأراضي الإريترية. وفي القرن التاسع عشر الميلادي، حاولت كلّ من مصر وفرنسا وإيطاليا السيطرة على إريتريا. وفي عام 1882، استولت إيطاليا على عصب، ثم احتلت ميناء مصوع وبعض الأراضي الواقعة على الساحل، عام 1885. وبحلول عام 1889، كانت إيطاليا قد نجحت في الاستيلاء على إريتريا كلها. واستخدمت، بعد ذلك مصوع قاعدة لغزو إثيوبيا. ولكن الإمبراطور الإثيوبي، منليك الثاني، تمكن من هزيمة القوات الإيطالية، عام 1896، غير أن إيطاليا ما لبثت أن احتلت إثيوبيا، عام 1935. دحرت القوات البريطانية الإيطاليين، عام 1941، وطردتهم من إفريقيا، خلال الحرب العالمية الثانية؛ وحكمت إدارة بريطانية عسكرية إريتريا. وفي عام 1950، تبنت الجمعية العمومية للأمم المتحدة قراراً، يقضي بأن تصبح إريتريا جزأً من إثيوبيا، على أن تقيم لها حكماً ذاتياً؛ ووُضع القرار موضع التنفيذ، عام 1952. منعت الحكومة الإثيوبية، بقيادة الإمبراطور هيلاسيلاسي، قيام الأحزاب السياسية والنقابات العمالية في إريتريا؛ بيد أن الإريتريين بدأوا حركة سياسية، أطلقوا عليها اسم “جبهة تحرير إريتريا”. واندلعت حرب التحرير، عام 1961، بين جبهة التحرير الإريترية والحكومة الإثيوبية. وفي عام 1962، أعلنت إثيوبيا إريتريا ولاية إثيوبية. وازداد عدم الرضا من جانب جبهة تحرير إريتريا. وفي عام 1970، أُنشئت جبهة تحرير إريتريا الشعبية، وأخذت تحل محل جبهة تحرير إريتريا، تدريجاً، لتصبح هي المنظمة السياسية الرئيسية في البلاد. وفي عام 1974، وبعد مجاعة حادة في إثيوبيا، استولى بعض كبار القادة العسكريين على الحكم في البلاد، وأقصوا هيلاسيلاسي عن الحكم، وأقاموا حكومة انتقالية مؤقتة، أطلقوا عليها اسم “الدرقو”. حاولت جبهة تحرير إريتريا الشعبية التفاوض مع هذه الحكومة، حول استقلال إريتريا؛ غير أن “الدرقو” لم توافق على منح إريتريا استقلالها، واستمرت الحرب. وفي عامي 1987 و1988، أدت الانتصارات التي حققتها جبهة تحرير إريتريا الشعبية والقوات التابعة لإقليم التيجري في جنوبي إريتريا، إلى انهيار الحكومة المركزية، في كثيرٍ من أنحاء إثيوبيا. وفي عام 1991، اتحد الثوار الإريتريون مع جماعة من الثوار التيجريين لإسقاط الحكومة الإثيوبية. وأقامت الجماعة الثائرة بقيادة التيجريين حكومة جديدة لكلّ إثيوبيا، باستثناء إريتريا. وأقام الإريتريون حكومتهم وحدهم. وأعلنوا، رسمياً، استقلالهم عن إثيوبيا، في 24 مايو عام 1993، بعد استفتاء عام، أيّد فيه الشعب الإريتري استقلاله بأغلبية كاسحة. وفي عام 1998، اندلعت الحرب على الحدود، بين إريتريا وإثيوبيا، وانتهت رسمياً في ديسمبر 2000، بعد التوقيع على اتفاقية الجزائر، بحضور كل من أمين عام هيئة الأمم المتحدة ووزيرة الخارجية الأمريكية. استضافت إريتريا عملية حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، التي تراقب المنطقة الأمنية الحدودية المؤقتة بعرض 25 كم مع إثيوبيا، إلا أن رفض إريتريا تزويد هذه البعثة الأممية بالوقود، أدى إلى سحب الأمم المتحدة هذه البعثة وإنهاء مهمتها في 31 يوليه 2008. ثم شُكلت بعثة دولية، لحلّ الخلاف الحدودي، وأعلنت البعثة ما توصلت إليه عام 2002 ، ومع ذلك لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن تنفيذ توصيات هذه البعثة الدولية. وفي 30 نوفمبر 2007، رسّمت “لجنة الحدود بين إريتريا وإثيوبيا EEBC” الحدود طبقاً للإحداثيات الجغرافية، ثم حلت اللجنة تاركة وضعاً لا تزال إثيوبيا تحتل فيه عدة أجزاء من المنطقة المتنازع عليها. وتتضمن هذه المنطقة مدينة بادم Badme. وقبلت إريتريا الترسيم الحدودي الذي نفذته “لجنة الحدود بين إريتريا وإثيوبيا”، وطالبت إثيوبيا بإخلاء المنطقة الأمنية المؤقتة من قواتها، والتي تعدها أرضاً إريترية؛ ولكن لم تقبل إثيوبيا بقرار الترسيم. في عام 2009 فرضت الأمم المتحدة عقوبات على اريتريا، بعد اتهامها بدعم المتمردين الإثيوبيين المقيمين على أراضي الصومال. بعد اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه في يوليو 2018 مع إثيوبيا ، انخرط القادة الإريتريون في الدبلوماسية المكثفة حول القرن الأفريقي ، مما عزز السلام والأمن والتعاون الإقليميين ، فضلاً عن التوسط في التقارب بين الحكومات وجماعات المعارضة. في نوفمبر 2018 ، رفع مجلس الأمن الدولي حظر الأسلحة المفروض على إريتريا منذ عام 2009 ، بعد أن ذكرت مجموعة مراقبة الصومال وإريتريا التابعة للأمم المتحدة أنها لم تعثر على أدلة على دعم إريتري لحركة الشباب في السنوات الأخيرة.