تمهيد:

            أنغولا بلد شاسع ذو ساحل طويل وهضبة مركزية، ويمتد داخليًا عبر جنوب أفريقيا ليحدها ناميبيا وبوتسوانا وزامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. تطل مدنها الرئيسية، بما فيها عاصمتها لواندا، غربًا عبر جنوب المحيط الأطلسي على البرازيل، وهي دولة أخرى ناطقة بالبرتغالية (مثلها). يبلغ عدد سكانها أكثر من 36.75 مليون نسمة (البنك الدولي 2023).

             تتمتع أنغولا بإمكانيات اقتصادية هائلة. فهي غنية بالموارد الطبيعية، وتمتلك أراضي زراعية شاسعة غير مزروعة، وتتمتع بظروف مناخية مواتية على مدار العام تقريبًا، كافية لزراعة جميع أنواع المحاصيل تقريبًا. كما تتمتع أنغولا بإمكانيات عائد ديمغرافي، إذ أن حوالي نصف سكانها من الشباب. علاوة على ذلك، تتمتع بموقع جيوسياسي استراتيجي يُسهّل تعزيز التكامل الإقليمي. ومع ذلك، فقد حُدِّدت إمكانات نموها بسبب نقص التنوع الاقتصادي، نتيجةً للاعتماد على قطاع النفط. ونتيجةً لذلك، أدى التقلب الاقتصادي إلى نوبات متكررة من عدم الاستقرار الاقتصادي، مما قوَّض النمو وساهم في ارتفاع مستويات الفقر وعدم المساواة. نفذت الحكومة عددًا من الإصلاحات الهيكلية. وتشمل هذه الإصلاحات الرئيسية اعتماد نظام سعر صرف أكثر مرونة، وسياسة نقدية سليمة، وضبط أوضاع المالية العامة (مثل إصلاحات دعم الوقود)، وتحسين شفافية الدين وإدارته، وإصلاح الشركات المملوكة للدولة والخصخصة. إلا أن وتيرة الإصلاحات آخذة في التباطؤ بسبب محدودية القدرات المؤسسية والتنسيق والتواصل. ^([1])

          وعلى الرغم من أربعة عقود من الحرب الأهلية، برزت أنغولا كثاني أكبر مصدر للنفط في أفريقيا. ويمثل دخل النفط أكثر من 60% من إيرادات الموازنة كل عام. نما الاقتصاد بنسبة 15% سنوياً في المتوسط بين عامي 2004 و2007 مع زيادة إنتاج النفط وإعادة بناء البنية التحتية للبلاد. وعلى الرغم من أن أنجولا تتمتع بثروة من الموارد الطبيعية الأخرى، بما في ذلك الماس والبن والأسماك والأخشاب، إلا أن الاقتصاد لا يزال عرضة لصدمات أسعار النفط. الفقر منتشر على نطاق واسع. نتيجة لانخفاض أسعار النفط في الفترة 2008-2009، شهدت أنجولا انكماشًا حادًا في إيراداتها واحتياطاتها الدولية، مما أدى إلى عدم استقرار الاقتصاد الكلي. وقد سلط الانخفاض الإضافي في أسعار النفط في عام 2014 – إلى جانب انخفاض إنتاج النفط – الضوء على الاعتماد المفرط على القطاع، مع انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.8% من 6.8% في العام السابق. ثم بلغ متوسط النمو -1.4% سنويا بين عامي 2015 و2017، مع وصول عجز الموازنة إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017. إن الإصلاحات الهيكلية وتنويع الاقتصاد إلى أنشطة اقتصادية غير نفطية هي مفاتيح آفاق الاقتصاد على المدى الطويل.وفي تقرير ممارسة الأعمال التجارية لعام 2020 الصادر عن البنك الدولي، احتلت أنغولا المرتبة 177 في العالم من حيث سهولة ممارسة الأعمال التجارية

          وتعتبر أنغولا من أكثر الدول الأفريقية اعتمادًا على النفط، حيث يُمثل النفط 28.9% من الناتج المحلي الإجمالي و95% من الصادرات. كما يؤثر النفط بشكل غير مباشر على نمو القطاعات غير النفطية. يُقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9% في عام 2023، وهو أقل بكثير من نسبة 3.5% المتوقعة في بداية العام و3% في عام 2022. وقد اتسم النصف الأول من عام 2023 بانخفاض إنتاج النفط وأسعاره، وارتفاع أقساط الديون الخارجية مع انتهاء فترة تعليق خدمة الدين، وانخفاض قيمة العملة بنسبة 60%. وارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 84% في نهاية عام 2023 بعد أن انخفضت إلى 69.2% في عام 2022، مدفوعةً في المقام الأول بانخفاض قيمة العملة وارتفاع حصة الديون المقومة بالدولار. وعلى الجانب الإيجابي، انخفضت نسبة خدمة الدين إلى إجمالي الدخل من 279% في عام 2022 إلى 100% في عام 2023، مما يعكس فعالية استراتيجية السلطات لخفض تكاليف التمويل.

           انخفض معدل التضخم من 21.7% في عام 2022 إلى 13.6% في عام 2023، حيث شكلت أسعار المواد الغذائية 68.8% من المؤشر الوطني لأسعار المستهلك. ورفع البنك الوطني الأنغولي سعر الفائدة الأساسي إلى 18% في نوفمبر 2023 و19% في مارس 2024، وزاد نسبة الاحتياطي الإلزامي بالعملة الوطنية. عوض انخفاض الواردات انخفاض الصادرات بنسبة 28% في عام 2023، تاركًا الاحتياطيات الدولية دون تغيير يُذكر في نهاية عام 2023 (14.7 مليار دولار) مقارنةً بنهاية عام 2022 (14.6 مليار دولار)، أي ما يعادل تغطية واردات 7.5 شهر.

           احتلت الدولة المرتبة 148 من بين 191 دولة على مؤشر التنمية البشرية في عام 2021، وبلغ معدل الفقر النقدي الرسمي 40.6% في عام 2019. معظم الوظائف في أنغولا غير رسمية (79.9%)، ومعدل البطالة مرتفع (29.6%)، مدفوعًا بالمناطق الريفية (38%) والشباب (52.9%). ^([2])

          وكان ومن المتوقع أن يبلغ التضخم ذروته عند 18.1% في عام 2024، ثم ينخفض ​​إلى 12.4% في عام 2025، مدفوعًا إلى حد كبير بانخفاض قيمة العملة في عام 2023. رُفع سعر الفائدة الأساسي إلى 19% في مارس 2024. وتتعامل الحكومة مع هذه الصدمة من خلال تشديد السياسة المالية (تراعي ميزانية عام 2024 انخفاض إنتاج النفط وأسعاره) واتخاذ تدابير لضبط أوضاع المالية العامة (بما في ذلك خفض دعم الوقود)، مما يُظهر مرونةً أكبر.

           بعد سداد ديون بقيمة 18 مليار دولار أمريكي في عام 2023 و14 مليار في عام 2024، من انخفض ​​حجم سداد الديون مستقبلاً، مما يتيح مساحة مالية أكبر. ويشارك صندوق النقد الدولي هذا المنظور الإيجابي بشأن مخاطر أنغولا، حيث توقع في تقريره القطري الصادر في مارس 2024 انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 14 نقطة مئوية في عام 2024، من 84% إلى 70%.

 

المحور الأول

تحليل الهيكل الاقتصادي

المطلب الأول

الأداء الاقتصادي

أولا: الناتج المحلي تطوره وهيكله.

         نما الناتج المحلي الإجمالي لأنغولا بنسبة 1% في عام 2023. وهذا المعدل أقل بنسبة 32 عُشرًا من واحد بالمائة من الرقم المُعلن عام 2022 والبالغ 4.2%، وبلغ بالقيمة المطلقة 84.825 مليار دولار أمريكي في عام 2023، وانخفضت القيمة المطلقة له بمقدار 57.116 مليون دولار أمريكي مقارنةً بعام 2022. ^([3]) ويوضح الشكل التالي معدلات النمو والتضخم في انغولا.

شكل رقم (1) معدلات النمو والتضخم

countryeconomy, Angola’s GDP: https://countryeconomy.com/gdp/angola

theglobaleconomy, ,Angola: Inflation:https://www.theglobaleconomy.com/Angola/Inflation/

 

               انتعش النمو بقوة ليصل إلى 4.4% في عام 2024، مقارنةً بـ 1.1% في عام 2023. ويمثل هذا أكبر توسع سنوي منذ عام 2014. وقاد الانتعاش قطاعات النفط والتعدين (الماس)، والخدمات (بدعم من التجارة)، والزراعة (بدعم من صيد الأسماك). كما ارتفع فائض الحساب الجاري إلى ما يُقدر بنحو 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بـ 4.6% في عام 2023، بفضل انخفاض واردات منتجات الوقود المكرر. تسارع التضخم من 20.4% في عام 2023 إلى 27.5% في عام 2025، مدفوعًا بارتفاع أسعار المواد الغذائية وتعديل سعر الديزل. واستجاب البنك المركزي الأنغولي بتشديد موقف السياسة النقدية بزيادة قدرها 250 نقطة أساس في سعر الفائدة الرئيسي إلى 19.5% (منذ نوفمبر 2023).

             أدى ارتفاع التضخم وانخفاض دخل الفرد إلى استنزاف القدرة الشرائية للأسر، وخاصةً للفئات الأقل دخلاً. وقد انعكس ذلك في الانخفاض المستمر لمؤشر ثقة المستهلك إلى أدنى مستوى له منذ عام 2020. ومن المتوقع أن يعيش أكثر من ثلث السكان هذا العام على أقل من 2.15 دولار أمريكي يوميًا. وللتخفيف من الآثار الاقتصادية لإصلاح دعم الوقود، وسّعت الحكومة نطاق برنامج التحويلات النقدية “كويندا” ليشمل المناطق الحضرية وشبه الحضرية، حيث من المتوقع أن تتجلى آثار إصلاح دعم الوقود بشكل أوضح. ^([4])بينما انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (معادل القوة الشرائية) الي 7.245 دولارًا دوليًا في عام 2023. ويوضح الشكل التالي تطور نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في انغولا.

شكل رقم (2) نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي

Theglobaleconomy, Angola: GDP per capita, purchasing power parity: https://www.theglobaleconomy.com/Angola/GDP_per_capita_PPP/

       انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (معادل القوة الشرائية) في أنغولا بنسبة 2.06% من 7.397 دولارًا دوليًا في عام 2022 إلى 7.245 دولارًا دوليًا في عام 2023. ومنذ الزيادة بنسبة 0.98% في عام 2014، انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (معادل القوة الشرائية) بنسبة 29.32% في عام 2023. ^([5])

ثانيا: أبرز القطاعات المكونة للناتج المحلى الإجمالي.

             لا يزال التنوع الاقتصادي بعيد المنال مع انخفاض إنتاج النفط وظهور بوادر إزالة الكربون عالميًا على المدى المتوسط. وقد نما قطاع الزراعة بوتيرة أسرع من الاقتصاد لأربع سنوات متتالية، ونوّعت العديد من شركات القطاع الخاص المحلية استثماراتها من خدمات النفط والبناء إلى الصناعات الزراعية ومع ذلك، لا بد من تسريع التحول الهيكلي وتوحيده، ولا تزال هناك حاجة إلى فتح العديد من القطاعات أمام الاستثمار الأجنبي المباشر. وقد حددت الحكومة قطاعي الأعمال الزراعية والزراعة كمحركين للتصنيع وخلق فرص العمل خلال السنوات الخمس المقبلة. وسيأتي دعم إضافي من الاستثمار في البنية التحتية، لا سيما من خلال ممرات التنمية المتكاملة مثل ممر لوبيتو، وهو أول شراكة بين القطاعين العام والخاص في البلاد. ^([6])

شكل رقم (3) مساهمة القطاعات المختلفة في تكوين الناتج المحلي الإجمالي

theglobaleconomy, Angola: Agriculture’s share of GDP: https://www.theglobaleconomy.com/Angola/Share_of_agriculture/

————-,, Angola: Industry Share: https://www.theglobaleconomy.com/Angola/Share_of_industry/

————-, Angola: Services Share: https://www.theglobaleconomy.com/Angola/Share_of_services/

            بينما تتبع الحكومة سياسةً واضحةً تتمثل في الاقتراض طويل الأجل من المؤسسات متعددة الأطراف لتمويل نفقاتها التنموية. وقد استعاضت تدريجيًا عن القروض المدعومة بالموارد الأكثر تكلفة، وفضّلت إصدار أدوات دين طويلة الأجل لتسهيل فترات السداد. وفي إطار أجندة البلاد لإزالة الكربون، حظي نظام الطاقة بأكبر حصة من تمويل المناخ، بنسبة 69%. تلاه القطاع متعدد القطاعات بنسبة 19%، بينما حصلت الزراعة والغابات واستخدامات الأراضي الأخرى ومصايد الأسماك مجتمعةً على 11%. وتمثل مصادر التمويل العام غالبية تمويل المناخ في أنغولا، بنسبة 88%. ومن بين هذه المصادر، تستحوذ مؤسسات تمويل التنمية على الحصة الأكبر، بنسبة 44%، والقطاع الخاص بنسبة 17%. ^([7])

قطاع الزراعة والغابات والصيد:

             بلغت حصة الزراعة من الناتج المحلي الإجمالي في أنغولا: لعام ٢٠٢٣ هي ١٤.٩٪، بزيادة عن ١٣.٧٤٪ في عام ٢٠٢٢، ^([8]) بينما بلغت القيمة المضافة من القطاع الزراعي لعام ٢٠٢٣، ١٢.٦٤ مليار دولار أمريكي، بانخفاض عن ١٤.٣٤ مليار دولار أمريكي في عام 2022. ^([9])وعلى الرغم من إمكاناته، لا يزال القطاع الزراعي في أنغولا متخلفًا وغير منتج للغاية، حيث يوظف 56٪ من السكان (البنك الدولي). يتم استخدام حوالي ثلث الأراضي الصالحة للزراعة في أنغولا للحصاد، ومن بين هذه الأراضي، يستفيد 100000 فقط من أصل 5 ملايين هكتار صالحة للزراعة من الآلات و/أو الجر الحيواني للبذر والحصاد. تتكون الزراعة في أنغولا بشكل أساسي من زراعة الكفاف، والمحاصيل الصناعية الرئيسية هي البن والقطن. استثمرت الحكومة بكثافة في إنتاج البن وقصب السكر والإيثانول لتنويع الإيرادات الزراعية والصادرات. وكما هو موضح في خطة التنمية الوطنية 2023-2027، حددت الحكومة الأنغولية محركين رئيسيين لإطلاق العنان للقدرة الزراعية للبلاد: الخطة الوطنية للحبوب (PLANAGRÃO) والخطة الوطنية لتعزيز وتنمية الثروة الحيوانية (PLANAPECUÁRIA). وتهدف هذه المبادرات إلى تلبية الحاجة المتزايدة إلى واردات الأغذية، وخاصة الحبوب المخصصة للاستهلاك البشري والحيواني، وكذلك الدواجن. ^([10]) وتبين النقاط التالية اهم التغيرات في المحاصيل الزراعة في أنغولا. ^([11])

• ارتفع إنتاج الحبوب في أنغولا بنسبة 4.92% من 3.179.113 طنًا في عام 2022 إلى 3.335.449 طنًا في عام 2023. ومنذ الانخفاض بنسبة 0.57% في عام 2021، ارتفع إنتاج الحبوب بنسبة 9.02% في عام 2023. بينما ظل إنتاج القمح في أنجولا ثابتًا عند 7 آلاف طن على مدى العامين الماضيين.
• ارتفع إنتاج الأرز في أنغولا بنسبة 277.07% من 10.563 طنًا في عام 2022 إلى 39.830 طنًا في عام 2023. ومنذ الانخفاض بنسبة 0.50% في عام 2021، ارتفع إنتاج الأرز بنسبة 278.83% في عام 2023.
• ارتفع إنتاج المحاصيل الزيتية الأولية في أنغولا بنسبة 2.50% من 144.163 طنًا في عام 2022 إلى 147.760 طنًا في عام 2023. ومنذ الانخفاض بنسبة 0.53% في عام 2021، ارتفع إنتاج المحاصيل الزيتية الأولية بنسبة 3.40% في عام 2023.
• ارتفع إنتاج الخضراوات الأولية في أنغولا بنسبة 10.81% من 1.949.325 طنًا في عام 2022 إلى 2.160.040 طنًا في عام 2023. ومنذ الانخفاض بنسبة 6.60% في عام 2021، ارتفع إنتاج الخضراوات الأولية بنسبة 14.69% في عام 2023.
• شهد إنتاج قصب السكر في أنغولا تحسنًا بنسبة 0.04%، من 1.013.000 طن في عام 2022 إلى 1.013.442 طنًا في عام 2023. ومنذ الانخفاض بنسبة 10.80% في عام 2015، ارتفع إنتاج قصب السكر بنسبة 131.44% في عام 2023.
• ارتفع إنتاج الحمضيات في أنغولا بنسبة 6.55% من 458.147 طنًا في عام 2022 إلى 488.133 طنًا في عام 2023. ومنذ الانخفاض بنسبة 0.51% في عام 2019، ارتفع إنتاج الحمضيات بنسبة 17.58% في عام 2023.
• ارتفع إنتاج الموز في أنغولا بنسبة 6.64% من 4.589.099 طنًا في عام 2022 إلى 4.893.686 طنًا في عام 2023. ومنذ الزيادة البالغة 3.46% في عام 2013، ارتفع إنتاج الموز بنسبة 58.12% في عام 2023.
• ارتفع إنتاج القهوة في أنغولا بنسبة 19.71% من 16.767 طنًا في عام 2022 إلى 20.071 طنًا في عام 2023. ومنذ الانخفاض بنسبة 21.37% في عام 2021، ارتفع إنتاج القهوة بنسبة 94.79% في عام 2023.

الثروة الحيوانية: ⁽[12]⁾

• ارتفع عدد الماشية والجاموس في أنغولا بنسبة 0.66% من 5.147.152 ألف رأس في عام 2022 إلى 5.181.346 ألف رأس في عام 2023. ومنذ الانخفاض بنسبة 0.15% في عام 2021، ارتفع عدد الماشية والجاموس بنسبة 1.33% في عام 2023.
• ارتفع عدد الخنازير في أنغولا بنسبة 6.77٪ من 3.363.634 ألف رأس في عام 2022 إلى 3.591.236 ألف رأس في عام 2023. ومنذ الانخفاض بنسبة 0.54٪ في عام 2018، ارتفع عدد الخنازير بنسبة 24.87٪ في عام 2023.
• ارتفع عدد الدواجن في أنغولا بنسبة 7.72% من 44.590 ألف رأس في عام 2022 إلى 48.031 ألف رأس في عام 2023. ومنذ الاتجاه النزولي بنسبة 1.94% في عام 2019، ارتفع عدد الدواجن بنسبة 30.66% في عام 2023.
• ارتفع إجمالي إنتاج اللحوم في أنغولا بنسبة 4.65% من 362.007 طن في عام 2022 إلى 378.839 طنًا في عام 2023. ومنذ الانخفاض بنسبة 0.35% في عام 2019، ارتفع إجمالي إنتاج اللحوم بنسبة 24.50% في عام 2023.
• ارتفع إنتاج البيض الأولي في أنغولا بنسبة 2.54% من 142.759 طنًا في عام 2022 إلى 146.386 طنًا في عام 2023. ومنذ الانخفاض بنسبة 2.11% في عام 2019، ارتفع إنتاج البيض الأولي بنسبة 152.13% في عام 2023.
• ارتفع إنتاج الحليب في أنغولا بنسبة 0.54% من 220.417 ألف طن في عام 2022 إلى 221.604 ألف طن في عام 2023. ومنذ الانخفاض بنسبة 0.03% في عام 2021، ارتفع إنتاج الحليب بنسبة 1.08% في عام 2023.

الغابات:

           انخفضت مساحة الغابات كنسبة من مساحة الأرض في أنغولا بنسبة 0.84% ​​من 53.0% في عام 2021 إلى 52.5% في عام 2022. ^([13]) وفي عام 2019، 2.67 م. هكتار، أو 53.9٪ من إجمالي مساحة الأرض، كانت مغطاة بالغابات. بلغ إنتاج الأخشاب في عام 2019، 9.4 مليون متر مكعب.

مصايد الأسماك:

           وفقًا لأحدث أرقام وزارة الثروة السمكية، مثّل صيد الأسماك أقل من 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي لأنغولا في عام 2017، بإنتاج بلغ حوالي 532.014 طنًا. ووفقًا لخطة التنمية الوطنية الأنغولية 2018-2022، تتوقع حكومة أنغولا أن يتراوح نمو القطاعات بين 4.7% و8.3% حتى عام 2022. ^([14])وبمساعدة من بنك التنمية الأفريقي والأمم المتحدة، تعمل الحكومة الأنغولية على تعزيز تطوير صناعة صيد الأسماك، بما في ذلك الناتج ذي القيمة المضافة الساحلية وتربية الأحياء المائية. تمتلك أنغولا أسطولًا كبيرًا من قوارب الصيد الحرفي، حيث يكسب أكثر من 100.000 فرد عيشهم من قطاع صيد الأسماك، بما في ذلك 50.000 صياد حرفي مجمعين في منظمات تصطاد في فرق وتتشارك المعدات، مثل 9.000 قارب يعمل بمحرك. تُسجِّل سواحل محافظتي لواندا وبنغيلا أعلى نسبة من الصيد الحرفي. وتُوفِّر الحكومة الأنغولية مراكز تمويل متناهي الصغر ومراكز مساعدة إقليمية مزودة بمرافق لصيانة القوارب ومعدات الصيد، ومعالجة الأسماك، وأحواضًا، وذلك في إطار خطة التنمية الوطنية لتحسين جودة الإنتاج وتحسين ظروف معيشة الصيادين الحرفيين. ^([15])

قطاع الصناعة:

         بلغت حصة الصناعة في أنغولا: لعام ٢٠٢٣، ٤٥.٢٦٪، بزيادة عن ٤٥.١٨٪ في عام ٢٠٢٢. ^([16]) بينما بلغت القيمة المضافة للصناعة في انغولا لعام ٢٠٢٣، ٣٨.٣٩ مليار دولار أمريكي، بانخفاض عن ٤٧.١٧ مليار دولار أمريكي في عام ٢٠٢٢. ^([17])

            ويمثل القطاع الصناعي 6% من العمالة (البنك الدولي). تُعد أنغولا واحدة من أكبر منتجي النفط في أفريقيا، ومنتجًا صافيًا للغاز الطبيعي، وثالث أكبر منتج للماس في القارة، بعد بوتسوانا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. يهيمن على الاقتصاد الأنغولي، ثالث أكبر اقتصاد في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، صناعة النفط والغاز، التي تمثل حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي وهي المصدر الرئيسي للإيرادات للبلاد (حيث يأتي أكثر من 70% من الإيرادات الحكومية و90% من صادرات أنغولا من الأنشطة النفطية). بالإضافة إلى الماس، تنتج البلاد أيضًا الذهب والجرانيت والجبس والرخام والملح، مع العديد من المعادن غير المستغلة التي يمكن استخراجها، بما في ذلك البريليوم والطين والنحاس وخام الحديد والرصاص والليغنيت والمنغنيز والميكا والنيكل والجفت وصخور الفوسفات والكوارتز والفضة والتنغستن واليورانيوم والفاناديوم والزنك. وفقًا للوكالة الوطنية للنفط والغاز والوقود الحيوي (ANPG)، أنتجت أنغولا 400.72 مليون برميل في عام 2023، مما جعلها ثالث أكبر منتج للنفط في أفريقيا. وتسعى أنغولا إلى الحفاظ على إنتاجها عند 1.18 مليون برميل يوميًا حتى عام 2024. ^([18])

قطاع الخدمات:

              بلغت حصة الخدمات في انغولا: لعام ٢٠٢٣، ٣٩.٧٩٪، بانخفاض عن ٤١.١٧٪ المسجلة عام ٢٠٢٢. ^([19])بينما بلغت القيمة المضافة للخدمات لعام ٢٠٢٣، ٣٣.٧٥ مليار دولار أمريكي، بانخفاض عن ٤٢.٩٩ مليار دولار أمريكي في عام ٢٠٢٢. ^([20])ويشهد قطاع الخدمات (المصارف، والاتصالات، والسياحة) نموًا متسارعًا، حيث يُمثل 41.6% من الناتج المحلي الإجمالي، ويُشغّل 38% من السكان. ورغم نمو السياحة، إلا أن هناك نقصًا حادًا في الفنادق وغيرها من أماكن الإقامة. ويشهد قطاع البناء ازدهارًا ملحوظًا، حيث يُمثل حوالي 9% من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعًا ببرنامج إعادة إعمار واسع النطاق أطلقته الحكومة. وشهد قطاع الاتصالات نموًا ملحوظًا، مدفوعًا بزيادة انتشار الهواتف المحمولة والاستثمارات في البنية التحتية. ويلعب القطاع المصرفي والمالي دورًا محوريًا في دعم اقتصاد أنغولا، حيث تعمل المؤسسات المالية المحلية والدولية داخل البلاد. ^([21])

السياحة:

           ظل عدد الوافدين إلى أنجولا مستقرا عند 218 ألف شخص خلال عام 2019، ^([22])بينما انخفضت عائدات السياحة في أنغولا بنسبة 95.19% من 395 مليون دولار أمريكي في عام 2019 إلى 19 مليون دولار أمريكي في عام 2020. ^([23]) بينما ارتفعت مساهمة السفر والسياحة في التوظيف في أنغولا بنسبة 0.67% من 378.8 ألف شخص في عام 2018 إلى 381.3 ألف شخص في عام 2019. ^([24])

الخدمات المصرفية والمالية:

            من بين 26 بنكًا تجاريًا مسجلًا للعمل في أنغولا، تسيطر خمسة منها – وهي بنك أنغولانو للاستثمار (BAI)، وبنك إيكونوميكو (Banco Economico)، وبنك فومينتو أنغولا (BFA)، وبنك بيك أنغولا (BIC)، وبنك بوبانكا إي كريديتو سارل (BPC) – على 80% من إجمالي الأصول المصرفية والودائع والقروض، البنوك التجارية في أنغولا هي في الغالب أنغولية وبرتغالية وجنوب أفريقية. تركز معظمها تقليديًا على الأنشطة قصيرة الأجل المرتبطة بالعمولة، مثل عمليات صرف العملات الأجنبية وتمويل التجارة. تقدم جميع البنوك الرئيسية خدمات الصراف الآلي. يقتصر قبول بطاقات الائتمان الصادرة دوليًا على فيزا وماستركارد، ولا تقبلها إلا فنادق الأعمال وعدد محدود من مقدمي الخدمات. ^([25])

قطاع الطاقة والموارد:

             تُعدّ زيادة توافر الطاقة الكهربائية لتنويع الاقتصاد وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة نتيجةً لتزايد عدد السكان من أهم أولويات الحكومة الأنغولية؛ ولتحقيق هدف توليد طاقة مُركّب يبلغ 8.9 جيجا واط، وتحقيق معدل كهرباء بنسبة 60% بحلول عام 2025، وضعت الحكومة خطةً طموحةً للبنية التحتية. تُقدَّر القدرة الإنتاجية المُركَّبة الحالية في أنغولا بـ 5.7 جيجا واط، لكن 70% منها فقط قيد الاستخدام. يتكون مزيج الطاقة الحالي في البلاد من 61.8% طاقة كهرومائية، و37.6% وقود أحفوري آخر، و0.6% طاقة هجينة (طاقة شمسية/وقود أحفوري). ومع ذلك، تتوقع وزارة الطاقة والمياه (MINEA) الوصول إلى قدرة توليد 6.3 جيجا واط بمجرد بدء التشغيل الكامل لمحطة سويو للغاز ذات الدورة المركبة (750 ميجاواط)، ومشروع لاوكا للطاقة الكهرومائية (2.1 جيجا واط).

             كما يجري تطوير العديد من مشاريع الطاقة الكهرومائية والشمسية، ومن المتوقع أن تبدأ العمل خلال العامين إلى الخمسة أعوام القادمة. سيظل التمويل الخارجي وتطوير المشاريع الخاصة عاملين أساسيين لهذه المشاريع والمشاريع المستقبلية، لا سيما في ظل القيود الأخيرة على ميزانية الحكومة وتعافي أنغولا مؤخرًا من الركود الاقتصادي.  تُقدَّر معدلات الكهرباء الحالية بنحو 43% في معظم المدن، وأقل من 10% في المناطق الريفية. ونتيجةً لذلك، يعتمد كلٌّ من الشركات والسكان بشكلٍ كبير على مولدات الديزل لتوليد الطاقة. ومن المتوقع أن يُؤدي إعلان الحكومة عن خفض الدعم الحكومي، وما يترتب عليه من ارتفاع في أسعار الوقود والكهرباء خلال السنوات القادمة، إلى زيادة الطلب على حلول الطاقة البديلة.

            تتمتع أنغولا بإمكانيات هائلة لإنتاج الطاقة المتجددة. وقد حددت دراسات المسح التي أجرتها وزارة الطاقة والمعادن والبيئة إمكاناتٍ لإنتاج 16.3 جيجا واط من الطاقة الشمسية، و3.9 جيجا واط من طاقة الرياح، و18 جيجا واط من الطاقة الكهرومائية في جميع أنحاء البلاد. ولتلبية الطلب الريفي، تسعى الحكومة إلى تطوير مشاريع صغيرة خارج الشبكة، باستخدام كلٍّ من الوقود الأحفوري وتقنيات الطاقة المتجددة (الطاقة الكهرومائية الصغيرة، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وطاقة الكتلة الحيوية). تتكون البنية التحتية لنقل الكهرباء في أنغولا من ثلاثة أنظمة رئيسية منفصلة (الشمالية، والوسطى، والجنوبية)، بالإضافة إلى شبكات معزولة في الشرق.

               تُشغّل الشبكة الشمالية خطوطًا بجهد 400 كيلو فولت و220 كيلو فولت، وتغطي مقاطعات لواندا، وأويجي، وبينغو، وزائير، ومالانجي، وكوانزا نورتي، وكوانزا سول. أما الشبكة المركزية، فتشمل خطوطًا بجهد 220 كيلو فولت تمتد من بينغويلا إلى هوامبو وبي.تخدم الشبكة الجنوبية مدينتي هويلا وناميبي، وتستخدم خطوطًا بجهد 220 كيلو فولت. وهناك خطط لربط الشبكات عبر شبكة أساسية تمتد من الشمال إلى الوسط ثم الجنوب، وتوسيع الشبكة من 3.354 كيلومترًا إلى 16.350 كيلومترًا بحلول عام 2025. ومع ذلك، فإن محطات إنتاج الطاقة الرئيسية الأربع – لاوكا، وكاباندا، وكامبامبي، وسويو ذات الدورة المركبة – مترابطة، ومتصلة أيضًا بأكثر من أربعة خطوط نقل بجهد 400 كيلو فولت، مما يُحقق نوعًا من الترابط والتكرار للشبكات الثلاث. حاليا، العمود الفقري الشمالي والوسطى مترابطان، و10 من 18 مقاطعة في أنغولا هي جزء منه، وهي: لواندا، بينغو، أويجي، كوانزا نورتي، كوانزا سول، بنغيلا، هوامبو، بيي، مالانجي وزائير.أنغولا حاليًا عضو غير عامل في تجمع الطاقة في جنوب أفريقيا، ولكن هناك خطط للربط به عبر ناميبيا (سد باينز). من المقرر أن تشترك ناميبيا وأنغولا في بناء محطة الطاقة الكهرومائية بسد باينز، بطاقة إنتاجية تبلغ 600 ميجاوات. سيتم تقاسم إنتاج الطاقة، بمعدل 300 ميجاوات لكل دولة؛ وتدعم شركة باور أفريكا هذا المشروع. كما يجري النظر في ربط إضافي في شمال أنغولا بجمهورية الكونغو الديمقراطية. وسيتم ربط شبكتي البلدين عبر سد إنغا. ^([26])

الوصول إلى الكهرباء: ⁽[27]⁾

• إجمالي السكان: 48.5% (تقديرات عام 2022)
• المناطق الحضرية: 76.2%
• المناطق الريفية: 7.3% (تقديرات عام 2018)
• القدرة المركبة لتوليد الطاقة: 7.6 مليون كيلوواط (تقديرات عام 2023)
• الاستهلاك: 16.214 مليار كيلوواط/ساعة (تقديرات عام 2023)

مصادر توليد الكهرباء:

• الوقود الأحفوري: 23.6% من إجمالي القدرة المركبة (تقديرات عام 2023)
• الطاقة الشمسية: 2.2% من إجمالي القدرة المركبة (تقديرات عام 2023)
• الطاقة الكهرومائية: 74% من إجمالي القدرة المركبة (تقديرات عام 2023)
• الكتلة الحيوية والنفايات: 0.3% من إجمالي القدرة المركبة (تقديرات عام 2023)

الفحم.

• الواردات: 3000 طن متري (تقديرات 2023)

البترول:

• إجمالي إنتاج البترول: 1.175 مليون برميل يوميًا (تقديرات عام 2023)
• استهلاك البترول المكرر: 121000 برميل يوميًا (تقديرات عام 2023)
• احتياطيات النفط الخام المقدرة: 7.783 مليار برميل (تقديرات عام 2021)

الغاز الطبيعي:

• الإنتاج: 5.984 مليار متر مكعب (تقديرات عام 2023)
• الاستهلاك: 1.244 مليار متر مكعب (تقديرات عام 2023)
• الصادرات: 4.928 مليار متر مكعب (تقديرات عام 2023)
• الاحتياطيات المؤكدة: 343.002 مليار متر مكعب (تقديرات عام 2021)
• استهلاك الطاقة للفرد: 9.146 مليون وحدة حرارية بريطانية/شخص (تقديرات 2023)

المعادن:

          لا يُظهر قطاع تعدين الماس المربح في أنغولا أي بوادر تباطؤ، على الرغم من تراجع الطلب على هذه الأحجار الكريمة. في العام الماضي، أنتجت البلاد 9.7 مليون قيراط، ومن المتوقع أن يزيد هذا الإنتاج بنسبة 50% في عام 2024.

            إذا تحقق ذلك، فسيعود الفضل في جزء كبير منه إلى مشروع لويل الجديد، حيث بدأت شركة كاتوكا، وهي شركة تعدين ألماس مملوكة للدولة، الإنتاج في نوفمبر الماضي. يُعد هذا المشروع أكبر منجم ألماس في البلاد وأحد أكبر مناجم العالم من حيث الموارد المُقدرة، والتي من المتوقع أن تبلغ حوالي 628 مليون قيراط تُستخرج على مدى 60 عامًا، وفقًا لتقديرات الشركة التي اطلعت عليها رويترز. يُعد منجم كاتوكا، وهو منجم ألماس آخر تابع للشركة، رابع أكبر منجم ألماس في العالم. كمل تعمل شركة دي بيرز، أكبر مُنتج للماس في العالم من حيث الحجم، على تعزيز حضورها في أنغولا، حيث وقّعت عدة اتفاقيات مع الحكومة تشمل المعالجة والاستكشاف. تُضاف هذه الاتفاقيات إلى عقود أخرى وُقّعت عام ٢٠٢٢ عند عودة الشركة إلى أنغولا بعد خروجها منها عام ٢٠١٢. وتشمل الاستثمارات الأخيرة البارزة في أنجولا مشروع لونجونجو للمعادن النادرة التابع لشركة بينسانا، وقيام شركة إيفانهو الكندية للتعدين بتأمين حقوق التنقيب على مساحة شاسعة من البلاد. يقع منجم لونغونجو للعناصر الأرضية النادرة بجوار ممر لوبيتو للسكك الحديدية، والذي من المقرر أن يوفر طريقًا غربيًا أسرع لسوق المعادن والفلزات. وستقوم العملية، التي تبلغ تكلفتها الرأسمالية الأولية 217 مليون دولار أمريكي (182.21 مليار كيني)، باستخراج مادة الحفر الحرة، وتركيزها، وتكليسها، وتنقيتها كيميائيًا لإنتاج كربونات أرضية نادرة مختلطة عالية القيمة تحتوي على 50% من إجمالي أكسيد العناصر الأرضية النادرة، منها 24% نيوديميوم وبراسيوديميوم. ثم سيتم نقل السلعة بالسكك الحديدية لمسافة 273 كيلومترًا إلى ميناء لوبيتو الأطلسي للتصدير. ^([28])

           كما أنتجت البلاد (2015) الذهب (9000 كجم) والفضة (900 كجم). وتشمل المعادن الأخرى المنتجة (تقديرات عام 2016) الجرانيت، 112 مليونًا. طن (2018) أكسيد اليورانيوم 3000 طن. توجد أيضًا رواسب خام الحديد والفوسفات والمنغنيز والنحاس.

المطلب الثاني

المالية العامة وتوزيع الدخل

أولا: الميزانية العامة.

             بلغت الإيرادات الحكومية (المؤقتة) في عام 2019 6.609 مليار كوانزا والنفقات (المؤقتة) 5.061 مليار، وشكلت الضرائب 46.3% من الإيرادات في عام 2019. وفي حالة النفقات، تم احتساب 39.5% من النفقات الحكومية من خلال تعويضات الموظفين؛ استخدام السلع والخدمات 15.5% والفائدة 32.4%. بينما انخفضت إيرادات الحكومة العامة في أنغولا بنسبة 1.78% من 13.183 مليار كوانزا في عام 2022 إلى 12.948 مليار في عام 2023. ^([29]) بينما ارتفع إجمالي الإنفاق الحكومي بنسبة 1.67% من 12.800 مليار كوانزا في عام 2022 إلى 13.013 مليار كوانزا في عام 2023. ^([30]) ويوضح الشكل التالي الفائض والعجز في الميزانية العامة لأنغولا.

شكل رقم (4) الفائض والعجز في الميزانية العامة

countryeconomy,Angolan government budget deficit:https://countryeconomy.com/deficit/angola

lloydsbanktrade, The economic context in Angola: https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/angola/economical-context?vider_sticky=oui

          قُدِّر عجز الحكومة العامة بنسبة 1.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، بعد فائض قبل عام واحد (+ 0.2٪). تتوقع الحكومة تحسنًا في السنوات القادمة مدفوعًا بخفض دعم الديزل بنسبة 50٪ في عام 2024 وخفض آخر بنسبة 25٪ في عام 2025. في عام 2023، توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع الدين العام للحكومة الأنغولية إلى 84.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 66.7٪ في عام 2022. وقد تأثرت هذه الزيادة بانخفاض قيمة الكوانزا وتأثيره على ديون الحكومة الكبيرة بالعملة الأجنبية. ومن المتوقع أن تنخفض نسبة الدين إلى 77.1٪ و67.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2024 و2025 على التوالي، مما يعكس نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي وفوائض الميزانية الأولية. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تكون نسبة الفائدة إلى الإيرادات مرتفعة نسبيًا عند 23.9٪ في عام 2024 (تصنيفات فيتش). ^([31]) بينما تحسنت عائدات النفط بسبب ارتفاع أسعار النفط وإنتاجه؛ ومع ذلك، فقد تم تعويضها بأكثر من ذلك من خلال انخفاض في الإيرادات غير النفطية وزيادة الإنفاق. تمتص مدفوعات الفائدة على الدين العام حوالي 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أكثر من ربع إجمالي الإنفاق. تدهور العجز المالي الإجمالي من 0.7% في عام 2023 إلى 1.5% في عام 2024. انخفض الدين العام إلى حوالي 70.9% من الناتج المحلي الإجمالي من 89%، بسبب ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. ^([32])

            وقد ارتفعت نسبة الدين الحكومي (كنسبة من الناتج) في أنجولا بنسبة 30.28% من 64.8% في عام 2022 إلى 84.5% في عام 2023. ومنذ الانخفاض بنسبة 39.63% في عام 2021، ارتفعت نسبة الدين الحكومي (كنسبة من الناتج المحلي) بنسبة 0.88% في عام 2023. ^([33]) بينما ارتفع الدين الحكومي في أنغولا بنسبة 48.43% من 36.809 مليار كوانزا في عام 2022 إلى 54.634 مليار في عام 2023. ومنذ انخفاضه بنسبة 13.64% في عام 2021، ارتفع الدين الحكومي بنسبة 38.03% في عام 2023. ^([34])

ثانيا: القوى العاملة

           في عام 2020، بلغ عدد السكان الناشطين اقتصاديًا (إجمالي القوى العاملة) 13.292.663 (49.7% ذكور)، ارتفاعًا من 6.238.000 في عام 2000. بينما بلغ أجمالي القوي العاملة لعام ٢٠٢٣، ١٥.٣٢ مليون نسمة، بزيادة عن ١٤.٨٣ مليون نسمة في عام ٢٠٢٢. ^([35]) وبلغت المشاركة في القوى العاملة لعام ٢٠٢٣، ٧٥.١٩٪، بانخفاض عن ٧٥.٣٦٪ في عام ٢٠٢٢. ^([36]) بينما بلغت مشاركة القوى العاملة النسائية لعام ٢٠٢٣ هي ٧٢.٧٦٪، بانخفاض عن ٧٢.٨٤٪ في عام ٢٠٢٢. ^([37]) ويوضح الشكل التالي توزيع العمالة على القطاعات المختلفة في أنغولا.

شكل رقم (5) توزيع العمالة على القطاعات المختلفة

            المصدر: البنك الدولي

        ومن خلال الشكل سيطر قطاع الزراعة علي أعلي نسبة من اجمالي العمالة بنسبة 59.06% عام 2023 بينما ظلت العمالة راكدة في قطاعي الصناعة، والخدمات خلال الخمس سنوات السابقة تقريبا عند 7.83%، 33.78 تقريبا. بينما انخفض معدل البطالة الي 14.62% خلال عام 2023. ويوضح الشكل التالي معدلات البطالة في أنغولا.

شكل رقم (6) معدلات البطالة

theglobaleconomy, Angola: Unemployment rate: https://www.theglobaleconomy.com/Angola/Unemployment_rate/

——————, Angola: Unemployment among women.at: :https://www.theglobaleconomy.com/Angola/Female_unemployment/

            بلغ معدل البطالة في أنغولا: لعام ٢٠٢٣، ١٤.٦٢٪، بانخفاض عن ١٤.٦٩٪ في عام ٢٠٢٢. تاريخيًا، بلغ متوسط ​​أنغولا من عام ١٩٩١ إلى عام ٢٠٢٣ ١٦.٣٣٪. وقد تم الوصول إلى الحد الأدنى، ١٤.٦٢٪، في عام ٢٠٢٣، بينما سُجلت أعلى قيمة وهي ١٧.١٪ في عام ١٩٩٤. ^([38])

ثالثا: الفقر وتوزيع الدخل.

• لا يزال الوضع الاجتماعي في أنغولا متوترًا. وتؤدي أوجه عدم المساواة والتضخم إلى تأجيج الاستياء بين السكان؛ لا يحصل سوى ثلث السكان على الكهرباء، وعلى الرغم من أن دخل الفرد قد ارتفع تدريجيًا، وخاصة في المناطق الحضرية، إلا أن معدلات الفقر والبطالة لا تزال مرتفعة. ووفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن البنك الدولي، بلغ معدل البطالة 14.5٪ في نهاية عام 2022. وفي عام 2023، وافقت الحكومة على إنشاء الصندوق الوطني للتوظيف في أنغولا (فونيا)، الذي كان لديه بالفعل 44.3 مليون يورو متاحًا لهذا العام، للتخفيف من حدة البطالة، وخاصة بين الشباب. ^([39])

 وتبين النقاط التالية اهم مؤشرات الفقر وتوزيع الدخل:

• ارتفع مؤشر جيني بنسبة 20.14% من 42.70% في عام 2008 إلى 51.30% في عام 2018. ومنذ الانخفاض بنسبة 17.73% في عام 2008، ارتفع بنسبة 20.14% في عام 2018. ^([40])
• انخفضت حصة الدخل التي يمتلكها أدنى 10% من سكان أنغولا بنسبة 38.10% من 2.10% في عام 2008 إلى 1.30% في عام 2018. ومنذ القفزة التي بلغت 110.00% في عام 2008، انخفضت حصة الدخل التي يمتلكها أدنى 10% بنسبة 38.10% في عام 2018. ^([41])
• ارتفعت حصة الدخل التي يمتلكها أعلى 10% من سكان أنغولا بنسبة 22.60% من 32.30% في عام 2008 إلى 39.60% في عام 2018. ومنذ الانخفاض بنسبة 19.65% في عام 2008، ارتفعت حصة الدخل التي يمتلكها أعلى 10% بنسبة 22.60% في عام 2018. ^([42])
• ارتفعت نسبة الفقر عند 1.9 دولار في اليوم في أنغولا بنسبة 45.06% من 34.4% في عام 2008 إلى 49.9% في عام 2018. ومنذ الانخفاض بنسبة 5.49% في عام 2008، ارتفعت نسبة الفقر عند 1.9 دولار في اليوم بنسبة 45.06% في عام 2018. ^([43])

المطلب الثاني

القطاع الخارجي

أولا: الاستثمار الأجنبي المباشر والديون الخارجية.

             بخصوص الاستثمار الأجنبي المباشر ووفقًا لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2023 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ظلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أنغولا سلبية للعام الخامس على التوالي في عام 2022 (-6.1 مليار دولار أمريكي) حيث استمرت الشركات في قطاع النفط في سداد القروض. وبالمثل، انخفض رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد بشكل كبير إلى 14.7 مليار دولار أمريكي من 20.8 مليار دولار أمريكي في عام 2021، وهو ما يمثل الآن حوالي 12.1٪ من ناتجها المحلي الإجمالي، وهي حصة انخفضت إلى النصف خلال السنوات الخمس الماضية. ولا يزال قطاع البترول الوجهة الرئيسية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. ويأتي معظم الاستثمار الأجنبي المباشر في أنغولا من هولندا وفرنسا والصين والبرتغال والبرازيل (صندوق النقد الدولي). ويتم توجيه الغالبية العظمى من الاستثمار الأجنبي نحو منطقة العاصمة لواندا (وكالة الاستثمار الخاص وترويج الصادرات في أنغولا – AIPEX).

            كما تتمتع أنغولا، الغنية بالهيدروكربونات والمعادن ومصايد الأسماك والأراضي الزراعية، بإمكانات كبيرة في مجال الطاقة الكهرومائية. تسعى الحكومة جاهدةً لتحسين مناخ الأعمال، وقد اعتمدت تشريعاتٍ مواتيةً في السنوات الأخيرة، بما في ذلك قانون جديد للاستثمار الخاص يُخفّض الحد الأدنى لرأس المال المطلوب، ويُسهّل إعادة رأس المال إلى الوطن، ويُلغي شرط امتلاك المستثمرين المحليين حصةً بنسبة 35%؛ وقانون المنافسة؛ وقانون الخصخصة؛ وقانون يسمح بإنشاء مناطق التجارة الحرة. تُمكّن آلية اتصال واحدة المستثمرين من الحصول على التصاريح اللازمة بطريقةٍ مُبسّطة. تهدف الوكالة الوطنية لترويج الاستثمار والتصدير (APIEX) إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وتنويع الاقتصاد، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في اقتصاد أنغولا. على الرغم من أن أنغولا تُعرف ببيئة أعمالها الصعبة، إلا أنها تسعى جاهدةً إلى تحسين مناخ الاستثمار فيها، وتُحرز تقدّمًا في تدابير مكافحة الفساد، والديمقراطية، والحوكمة، وحقوق الإنسان. ومع ذلك، يُشكّل النظام القضائي البطيء وغير الشفاف رادعًا للاستثمار، ويُعيق أحيانًا كفاءة إنفاذ العقود. وبالمثل، لا يزال مفهوم الفساد وانتشاره يُثير قلق المستثمرين، لا سيما خارج الصناعات الاستخراجية.

             في 9 أكتوبر 2023، وافق المجلس على توقيع اتفاقية تيسير الاستثمار المستدام (SIFA) بين الاتحاد الأوروبي وأنغولا. تهدف هذه الاتفاقية إلى تبسيط عملية جذب الاستثمارات وتوسيع نطاقها، مع مراعاة الالتزامات البيئية وحقوق العمال في العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وأنغولا. تحتل أنغولا المرتبة الأخيرة بين 132 اقتصادًا في مؤشر الابتكار العالمي 2023، والمرتبة 118 من بين 177 دولة في مؤشر الحرية الاقتصادية 2023. ^([44])

           أما الديون الخارجية؛ فقد بلغ الدين العام لأنجولا 79.640 مليار دولار في عام 2022، وزاد بمقدار 16.956 مليون دولار منذ عام 2021. وفي عام 2022 وصل إلى 56.11% من الناتج المحلي الإجمالي لأنجولا، وهو انخفاض بنسبة 18.18 % عن عام 2021، عندما كان 74.29% من الناتج المحلي الإجمالي. ^([45]) ويوضح الشكل التالي تطور الديون الخارجية لدولة لأنجولا.

شكل رقم (7) تطور الديون الخارجية

countryeconomy, Angola’s national debt: https://countryeconomy.com/national-debt/angola

            إذا نظرنا إلى الشكل، يُمكننا ملاحظة تطور ديون أنغولا. فقد ارتفعت منذ عام 2016 من حيث الدين العالمي، حين بلغت 76.513 مليار دولار، وكذلك من حيث نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي، حين بلغت 66.67٪. وفقًا لآخر بيانات منشورة، بلغ نصيب الفرد من الدين في أنغولا 2235 دولارًا أمريكيًا في عام 2022. وفي عام 2021، بلغ 1817 دولارًا أمريكيًا، ثم ارتفع بمقدار 418 دولارًا أمريكيًا. وبالنظر إلى عام 2016، نجد أن نصيب الفرد من الدين آنذاك بلغ 2624 دولارًا أمريكيًا.

ثانيا: التجارة الخارجية.

            شهدت أنغولا تحريرًا ملحوظًا لمنظومة تجارتها في السنوات الأخيرة، حيث تُمثل التجارة حاليًا حوالي 68% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد (البنك الدولي، أحدث البيانات المتاحة). أنغولا عضو في جماعة التنمية للجنوب الأفريقي (SADC) والمجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا (ECCAS)، وقد وقّعت اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية. تُشكّل صادرات النفط أكثر من 95% من إجمالي الصادرات. إضافةً إلى ذلك، تُعدّ أنغولا مُصدّرًا رئيسيًا للماس والغاز الطبيعي المُسال إلى الأسواق الأمريكية والأوروبية واليابانية. وتشمل الصادرات الأخرى القهوة والسيزال والأسماك. وقد ساهم مشروع بناء القدرات المؤسسية لتنمية القطاع الخاص، الذي يرعاه بنك التنمية الأفريقي، في دعم نمو الصادرات غير النفطية.

           أما الشركاء التجاريون الرئيسيون لأنجولا هم الصين (42.7%) والهند (10.0%) وفرنسا (7.1%) وهولندا (6.7%) وإسبانيا (4.3%)، في حين تأتي الواردات في المقام الأول من الصين (16.0%) والبرتغال (10.7%) وكوريا الجنوبية (9.2%) وهولندا (6.8%) والهند (6.1%). عام 2022. ^([46])

شكل رقم (8) الفائض والعجز في الميزان التجاري

Countryeconomy, ,Angola – Trade Balance:https://countryeconomy.com/trade/balance/angola

 

           بفضل عائداتها النفطية المريحة، تُسجل أنغولا تاريخيًا فائضًا تجاريًا كبيرًا، وإن كان متقلبًا، ومن المتوقع أن يستمر في السنوات القادمة. في عام 2022، ارتفعت صادرات السلع إلى 51.2 مليار دولار أمريكي (بزيادة قدرها 48.7% على أساس سنوي) بفضل ارتفاع أسعار الهيدروكربونات، بينما ارتفعت الواردات إلى 17.8 مليار دولار أمريكي (بزيادة قدرها 56.4% على أساس سنوي). وكانت صادرات الخدمات شبه معدومة (82 مليون دولار أمريكي في عام 2022)، بينما ارتفعت الواردات إلى 11.3 مليار دولار أمريكي (بزيادة قدرها 60.2% على أساس سنوي – بيانات من منظمة التجارة العالمية). في العام نفسه، بلغ الفائض التجاري 18.7% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد (البنك الدولي). ^([47])

ثالثا: الصرف والعملة والاحتياطات الأجنبية

          أُسست الكوا نزا الأنغولية (AOA) عام ١٩٧٧ بعد استقلال أنغولا عن البرتغال؛ قُسِّمت الكوا نزا الأنغولية إلى ١٠٠ إيوي، وحلّت محل الإسكودو البرتغالي بعد انتهاء الحرب. قُسِّمت العملة الأنغولية أربع مرات: الكوا نزا الأولى، والكوانزا الجديدة، والكوانزا المُعاد صياغتها، وأخيرًا الكوانزا الثانية. أعاد الكوانزا الثانية استخدام العملات المعدنية، حيث لم تكن تُسكّ سابقًا بسبب التضخم. تحمل مجموعة الأوراق النقدية الأنغولية الحالية لعام ٢٠١٢ صورة الرئيس الأول أنطونيو أغوستينو نيتو والرئيس الثاني خوسيه إدواردو دوس سانتوس على وجه كل ورقة نقدية. ^([48])

وقد بلغ سعر الصرف في نهاية عام 2024، 912  كوانزا للدولار الأمريكي، مقارنةً بقيمة نهاية عام ٢٠٢١ البالغة ٥٥٥  كوانزا للدولار الأمريكي. ^([49])

شكل رقم (9) أسعار الصرف والتغير فيه

focus-economics, Exchange rate in Angola: https://www.focus-economics.com/country-indicator/angola/exchange-rate/

 

    وقد ارتفعت الاحتياطيات الإجمالية (باستثناء الذهب) لأنغولا بنسبة 2.10% من 13.65      مليار دولارًا أمريكيًا في عام 2022 إلى 13.94 مليار في عام 2023. ومنذ الانخفاض بنسبة 15.63% في عام 2020، ارتفعت الاحتياطيات الإجمالية (باستثناء الذهب) بنسبة 1.16% في عام 2023. ^([50])

              بينما ارتفعت الاحتياطيات الدولية الإجمالية إلى 15.7 مليار دولار أمريكي في عام 2024، لتغطي حوالي 7.9 شهر من الواردات المتوقعة. وانخفضت قيمة العملة المحلية بنسبة 10% فقط مقابل الدولار الأمريكي في عام 2024، بعد انخفاضها بنسبة 64% في عام 2023. ^([51])

…………………….

[1] (worldbank, Economic Overview: https://www.worldbank.org/en/country/angola/overview

[2] (afdb, Economic Outlook for Angola: https://www.afdb.org/en/countries/southern-africa/angola/angola-economic-outlook

[3] (countryeconomy, Angola’s GDP: https://countryeconomy.com/gdp/angola

[4] (worldbank, Economic Overview: https://www.worldbank.org/en/country/angola/overview

[5] (knoema, Angola – GDP per capita at constant 2011 purchasing power parity: https://knoema.com/atlas/Angola/topics/Economy/National-Accounts-Gross-Domestic-Product/Real-GDP-per-capita-based-on-PPP

[6] (afdb, Economic Outlook for Angola: https://www.afdb.org/en/countries/southern-africa/angola/angola-economic-outlook

[7] (afdb, Economic Outlook for Angola: https://www.afdb.org/en/countries/southern-africa/angola/angola-economic-outlook

[8] (theglobaleconomy, Angola: Agriculture’s share of GDP: https://www.theglobaleconomy.com/Angola/Share_of_agriculture/

[9] (theglobaleconomy, Angola: Added Value of Agriculture: https://www.theglobaleconomy.com/Angola/value_added_agriculture_dollars/

[10] (lloydsbanktrade, The economic context in Angola: https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/angola/economical-context?vider_sticky=oui

[11] (knoema, Agriculture: Crop Production » Quantity (tons): https://knoema.com/atlas/Angola/topics/Agriculture

[12] (knoema, Agriculture, Livestock Production » Stocks, Livestock Production » Production Quantity: https://knoema.com/atlas/Angola/topics/Agriculture

[13] (knoema, Land-Use, Angola – Forest area as a percentage of land area: https://knoema.com/atlas/Angola/topics/Land-Use/Area/Forest-area-as-a-share-of-land-area

[14] (Códia, Nzambi and Ferreira, Vieira. “History and experiences with limited access fisheries (input and output controls): the case of the small pelagic fishery in Angola.” Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts, Food and Agriculture Organization of the United Nations, vol. 64, October 2019, https://www.fao.org/fishery/en/openasfa/0d83a95b-69f0-457f-9b18-3598a2414b54.

[15] (aaeafrica, Exploring the Non-Oil Economy of Angola: Fisheries: https://aaeafrica.org/angola/exploring-the-non-oil-economy-of-angola-fisheries/

[16] (theglobaleconomy, Angola: Industry Share: https://www.theglobaleconomy.com/Angola/Share_of_industry/

[17] (theglobaleconomy, Angola: Added value of industry: https://www.theglobaleconomy.com/Angola/industry_value_added/

[18] (lloydsbanktrade, The economic context in Angola: https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/angola/economical-context?vider_sticky=oui

[19] (theglobaleconomy: Angola: Services Share: https://www.theglobaleconomy.com/Angola/Share_of_services/

[20] (theglobaleconomy, Angola: Added Value of Services: https://www.theglobaleconomy.com/Angola/services_value_added/

[21] (lloydsbanktrade, The economic context in Angola: https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/angola/economical-context?vider_sticky=oui

[22] (knoema, Tourism, Angola – International Tourism, Number of Arrivals: https://knoema.com/atlas/Angola/topics/Tourism/Key-Tourism-Indicators/Number-of-arrivals

[23] (knoema, Tourism, Angola – Tourism receipts at current prices: https://knoema.com/atlas/Angola/topics/Tourism/Key-Tourism-Indicators/Tourism-receipts

[24] (knoema, Tourism, Angola – Contribution of Travel and Tourism to Employment: https://knoema.com/atlas/Angola/topics/Tourism/Travel-and-Tourism-Total-Contribution-to-Employment/Contribution-of-travel-and-tourism-to-employment

[25] (privacyshield.gov, Angola – Banking Systems: https://www.privacyshield.gov/ps/article?id=Angola-Banking-Systems

[26] (trade.gov, Energy in Angola: https://www.trade.gov/country-commercial-guides/angola-energy

[27] world-factbook, energy: https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/angola/#energy

[28] (technology, Untapped Mineral Resources: Angola Looks Beyond Diamond Mining: https://www.mining-technology.com/features/angola-mining-resources-critical-minerals-rare-earths/?cf-view&cf-closed

[29] (knoema, Economy, Angola – General government revenue in current local currency: https://knoema.com/atlas/Angola/topics/Economy/Financial-Sector-General-Government-finance/General-government-revenue

[30] (knoema, Economy, Angola – Total general government expenditure in current local currency: https://knoema.com/atlas/Angola/topics/Economy/Financial-Sector-General-Government-finance/General-government-total-expenditure

[31] (lloydsbanktrade, The economic context in Angola: https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/angola/economical-context?vider_sticky=oui

[32] (worldbank, Economic Overview: https://www.worldbank.org/en/country/angola/overview

[33] (knoema, Economy, Angola – Total public government debt as a percentage of GDP: https://knoema.com/atlas/Angola/topics/Economy/Financial-Sector-General-Government-finance/Government-debt-percent-of-GDP

[34] (knoema, Economy, Angola – Total public government debt in current local currency: https://knoema.com/atlas/Angola/topics/Economy/Financial-Sector-General-Government-finance/Government-debt

[35] (theglobaleconomy, Angola: Labor Force: https://www.theglobaleconomy.com/Angola/labor_force/

[36] (theglobaleconomy Angola: Labor Force Participation:, https://www.theglobaleconomy.com/Angola/Labor_force_participation/

[37] (theglobaleconomy, Angola: Women’s Labor Force Participation: https://www.theglobaleconomy.com/Angola/Female_labor_force_participation/

[38] (theglobaleconomy, Angola: Unemployment rate: https://www.theglobaleconomy.com/Angola/Unemployment_rate/

[39] (lloydsbanktrade, The economic context in Angola: https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/angola/economical-context?vider_sticky=oui

[40] (knoema, Poverty, Angola – Gini Index: https://knoema.com/atlas/Angola/topics/Poverty/Income-Inequality/GINI-index

[41] (knoema, Poverty, Angola – Income share held by bottom 10%: https://knoema.com/atlas/Angola/topics/Poverty/Income-Inequality/Income-share-held-by-lowest-10percent

[42] (knoema, Angola – Share of income held by top 10%: https://knoema.com/atlas/Angola/topics/Poverty/Income-Inequality/Income-share-held-by-highest-10percent

[43] (knoema, Angola – Poverty rate at $1.9 a day based on purchasing power parity: https://knoema.com/atlas/Angola/topics/Poverty/Poverty-Headcount-Ratio/Poverty-ratio-at-dollar19-a-day

[44] (lloydsbanktrade, Foreign direct investment in Angola: https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/angola/investment

[45] (countryeconomy, Angola’s national debt: https://countryeconomy.com/national-debt/angola

[46] (lloydsbanktrade, Angola’s foreign trade figures: https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/angola/trade-profile

[47] (lloydsbanktrade, Angola’s foreign trade figures: https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/angola/trade-profile

[48] (banknoteworld, Angola: https://www.banknoteworld.com/banknotes/Banknotes-by-Country/Angola-Currency/?srsltid=AfmBOooVsZR-k7UxK3DhcavnZbxJ5p2DDJenZ0kJfOHchEUVLWwG0Ohp

[49] (focus-economics, Exchange rate in Angola: https://www.focus-economics.com/country-indicator/angola/exchange-rate/

[50] (knoema, Angola – Total reserves excluding gold at current prices: https://knoema.com/atlas/Angola/topics/Economy/Balance-of-Payments-Reserves/Total-reserves-excludes-gold

[51] (worldbank, Economic Overview: https://www.worldbank.org/en/country/angola/overview