آخر إصدار: من الجمعية الوطنية 21 يناير 2010 ، تم تبنيه في 5 فبراير 2010م.

تم إقرار الدستور المؤقت بعد الاستقلال في سنة 1975، والدستور الثاني في سنة 1992، والدستور الثالث، وهو النافذ في الحاضر، في سنة 2010.

دستور 2010:

أقر برلمان أنغولا في 21 يناير 2010 الدستور الجديد للبلاد بـ186 صوتاً معه للا أصوات ضده وامتناع عضوين عن التصويت.

وصعت مسودة الدستور من قبل لجنة تتألف من 60 عضو برلمان بمشاورة 19 خبيراً ومشاورات شعبية، ويتألف من 244 مادة، وقاطع حزب يونيتا المعارض التصويت لأنه لم يكن في رأيهم عادلاً ولا ديمقراطياً. كانت أغلبية أعضاء اللجنة الدستورية (81%) من الحزب الحاكم بما يتفق مع نسبتهم في البرلمان.

حدد الدستور الجديد حكومة تماثل ما هو موجود في بوتسوانا وجنوب أفريقيا، وسمي رئيس الجمهورية رسمياً رئيساً للدولة ورئيس السلطة التنفيذية والقائد العام للقوات المسلحة لأنغولا.

 ألغى الدستور الانتخابات المباشرة لرئيس الجمهورية، فصار حزب الأغلبية في البرلمان يسمي الرئيس، ويختار الرئيس نائب الرئيس.

 تُحدَّد رئاسة الجمهورية بفترتين انتخابيتين مدة كل واحدة منهما خمس سنوات، لكن لا تُحتسَب السنوات التي قضاها دوس سانتوش منذ توليه الرئاسة في سنة 1979، فيحق له أن يبقى رئيساً حتى سنة 2022 لأن الانتخابات العامة في سنة 2012 هي وقت بداية تطبيق هذا الحكم، وألغي منصب رئيس الوزراء، ويقوم بمهامه نائب الرئيس.

التعديلات: تتم باقتراح من رئيس الجمهورية أو بدعم من ثلث أعضاء الجمعية الوطنية على الأقل؛ يتطلب موافقة ما لا يقل عن ثلثي أصوات الجمعية بناء على مراجعة مسبقة من المحكمة الدستورية إذا طلب رئيس الجمهورية.