غينيا
لم تشهد جمهورية غينيا أي انتخابات ديموقراطية، منذ أن استقلت عن فرنسا، عام 1958، إلا في عام 1993، حين انتُخب الجنرال لانسانا كونتي Lansana CONTE، رئيساً للبلاد، وهو رئيس الحكومة العسكرية السابقة، عام 1984، حين تولى العسكر الحكومة بعد وفاة الرئيس الأول سيكو توري Sekou TOURE. وقد واجه لانسانا، بعد إعادة انتخابه عام 1998 وعام 2003، انتقادات متزايدة، بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي، وما شاب الانتخابات من مخالفات كثيرة. وفي ديسمبر 2008، أعاد التاريخ نفسه، عقب وفاة الرئيس كونتي، حيث قام موسى كامارا Capt. Moussa Dadis CAMARA بانقلاب عسكري، واستولى على السلطة، وعلق العمل بالدستور، ومنع أية أنشطة نقابية أو سياسية. وقد أدى عدم رضوخ موسى كامارا للضغوطات المحلية والدولية، من أجل تنحيه عن السلطة، إلى تصاعد حدة التوترات السياسية في البلاد، التي بلغت ذروتها في سبتمبر 2009، عندما أطلق الحرس الرئاسي النار على حشد للمعارضة، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 150 شخصاً. وفي أوائل ديسمبر 2009، جرت محاولة فاشلة لاغتيال موسى كامارا، أدت إلى إصابته فقط، فنُقل على إثرها إلى المغرب، وبعد فترة إلى بوركينا فاسو. وعقب مغادرة موسى كامارا البلاد، تولى الجنرال سيكوبا كوناتي Sekouba KONATE، رئاسة حكومة انتقالية، أجرت انتخابات ديمقراطية عام 2010، انتخُب خلالها ألفا كوندي Alpha CONDE، رئيساً للبلاد. وتُعد أول انتخابات حرة ونزيهة تجري في البلاد، منذ الاستقلال. وفي يوليه 2011، نجا ألفا كوندي من هجوم شنه الجيش على مقر إقامته. وفي أكتوبر 2012، أعلن عن تعديل وزاري أطاح ثلاثة من أفراد الجيش من مناصبهم، ما جعل البلاد، ولأول مرة، تُدار من قبل حكومة مدنية فقط. تم إعادة انتخاب Alpha CONDE لفترة ثانية مدتها خمس سنوات كرئيس في عام 2015 ، وهي أول حكومة مدنية بالكامل في غينيا. عقدت البلاد حوارًا سياسيًا ناجحًا في أغسطس وسبتمبر 2016 ، جمع بين الحكومة والمعارضة لمعالجة التوترات الطويلة الأمد. أجريت الانتخابات المحلية في فبراير 2018 ، وأسفرت النتائج المتنازع عليها في بعض السباقات عن احتجاجات مستمرة ضد حكومة CONDE.
