بقلم: إيمي نوويل امبيوزو Aimée-Noël Mbiyozo

ترجمة: سيدي.م. ويدراوغو

اتفاقيات إعادة توطين المهاجرين الذين رحّلتهم الولايات المتحدة تقوّض الديمقراطية ومصالح الدول الإفريقية؛ فخلال الأشهر السابقة من عام 2026م، وثَّقت وسائل إعلام ومنظمات غير حكومية حالات ترحيل مهاجرين من الولايات المتحدة إلى دول إفريقية، فيما تثير هذه الممارسات تساؤلات حول الشفافية والالتزام بالمعايير الحقوقية والديمقراطية في قضايا الهجرة.

وفي حادثةٍ أثارت جدلاً دولياً، وصل 15 شخصاً من أمريكا اللاتينية إلى كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، في 18 أبريل، بعد ترحيلهم من الولايات المتحدة. المهاجرون لم يُبلّغوا بوجهتهم إلا قبل 24 ساعة من مغادرتهم، وسافروا مكبَّلين بالأصفاد لأكثر من 27 ساعة، وتطالب سلطات الكونغو هؤلاء المرحّلين بالعودة إلى بلدانهم الأصلية. فيما قرّر قاضٍ أمريكي في وقتٍ لاحق إعادة امرأة منهم، بعد أن اعتبر أن قرار ترحيلها ربما شابته مخالفات قانونية.

وتشير المبالغة في استخدام النفوذ إلى تحوّل في نهج الولايات المتحدة؛ من خطاب دعم الديمقراطية وحكم القانون، إلى دبلوماسية أكثر حزماً تقوم على التهديد والضغط الاقتصادي والعسكري والمصلحي. وتستخدم واشنطن نفوذ المساعدات والضغوط الثنائية لإقناع دول إفريقية بقبول المرحّلين إلى دول ثالثة.

وقد أبرمت عدة بلدان إفريقية اتفاقيات مع الولايات المتحدة للحصول على امتيازات اقتصادية وجمركية أو تيسير التأشيرات أو تأمين دعم مالي وأمني. لكن آليات الرقابة والمساءلة التي من المفترض أن تحكم هذه الترتيبات تبدو غائبة، فنصوص الاتفاقيات غالباً لا تُنشر، مما يحول دون مساءلة شعوب الدول عن مواقف حكوماتهم.

ويُعدّ ضربةً لمبادئ الشفافية والديمقراطية. عملية 18 أبريل تُعدّ الأولى المعلنة ضمن خطة لترحيل أشخاص إضافيين إلى الكونغو بموجب اتفاق هجرة، فيما تصرّ الحكومة الكونغولية على أن الإجراءات تُنفَّذ بما ينسجم مع التزاماتها بحماية حقوق المهاجرين وتعزيز التضامن الدولي.

في ديسمبر 2025م، وقّعت الولايات المتحدة والكونغو اتفاقية تمنح واشنطن أولوية الوصول إلى موارد جمهورية الكونغو الديمقراطية من الكوبالت والتنتالوم والليثيوم والنحاس. تُعدّ الكونغو أكبر دولة لديها مخزون عالمي من الكوبالت، ومن أهم الدول المورِّدة لمعادن إستراتيجية أخرى، بينما تسيطر الصين حالياً على نحو 80% من تلك الثروات المعدنية في الكونغو الديمقراطية.

تتزامن هذه الديناميكية مع سلسلة من اتفاقيات الترحيل التي أبرمتها واشنطن منذ بداية الولاية الرئاسية الحالية. وفي أبريل 2026م، رحّلت الولايات المتحدة 12 شخصاً إلى أوغندا في أولى الرحلات الجوية المنفذة وفق اتفاقية أُبرمت بين البلدين في أغسطس 2025م. وصفت منظمات حقوقية أوغندية عمليات الترحيل بأنها «مهينة ومؤلمة ومجردة من الإنسانية».

وأعلنت عزمها الطعن في قانونية الإجراءات أمام القضاء. من جهتها، قالت ياسمين هبروي، مستشارة الشؤون العامة في السفارة الأمريكية بكمبالا، إن الاتفاقية متوافقة مع القانون الأوغندي، وأن تفاصيل المراسلات الدبلوماسية لن تُنشر. وأكدت وزارة الخارجية الأوغندية أن قرار الترحيل استند إلى موافقة قاضٍ أمريكي، وأن الولايات المتحدة صنفت أوغندا كـ«دولة ثالثة آمنة» للمهاجرين الذين لا يستطيعون العودة إلى بلدانهم الأصلية.

في يناير وفبراير، رحّلت الولايات المتحدة أيضاً 17 شخصاً إلى الكاميرون، بينهم طالبو لجوء وأشخاص بلا جنسية من تسع دول إفريقية. احتُجز هؤلاء، ووردت تقارير عن ضغوط لتهجيرهم قسراً إلى بلدانهم الأصلية على الرغم من أحكام قضائية أمريكية تمنع ذلك. في ياوندي تعرّض صحفي للضرب، واعتُقل أربعة صحفيين ومحامٍ أثناء محاولتهم زيارة محتجزين، وصادرت الشرطة أجهزة الاتصالات الخاصة بهم بزعم التعامل مع معلومات حساسة.

إدانة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ترحيل المهاجرين القسري:

وعلى الرغم من أن الدستور الكاميروني يكفل حرية الصحافة فإن الكاميرون تحتل مراتب متأخرة في تصنيفات حرية الإعلام، كما سجلت سابقاً ملاحقات للصحفيين الذين سلطوا الضوء على قضايا فساد. لم تُصدر الحكومة الكاميرونية أي توضيح، وامتنع الجانب الأمريكي عن الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

منذ بداية الولاية الرئاسية الحالية، أبرمت الولايات المتحدة اتفاقيات مماثلة مع بوروندي والرأس الأخضر وجمهورية إفريقيا الوسطى وليبيريا وليبيا ورواندا وغينيا الاستوائية وغانا وسيراليون وجنوب السودان وإسواتيني، وجرت محاولات للتواصل مع ليبيريا والسنغال وموريتانيا والغابون وغينيا بيساو.

في المقابل، رفضت حكومة بوركينا فاسو العسكرية مراراً استضافة مرحّلين، ووصف وزير خارجيتها كاراموكو جان ماري تراوري قرار تعليق إصدار التأشيرات من قِبل واشنطن بأنه «ابتزاز». ورفضت نيجيريا بدورها التعاون، قائلةً إن لديها «ما يكفي من المشاكل»، وأن التهديدات بقيود التأشيرات والرسوم الجمركية تُعدّ أدوات ضغط لا إجراءات متبادلة.

تقرير لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي في فبراير اعتبر أن «حثّ الدول أو إجبارها» على قبول عمليات الترحيل أصبح ممارسةً شائعة، مشيراً إلى أن واشنطن تستغل التمويل وشبكات اتفاقيات ثنائية لإقناع حكومات بقبول أشخاص لا تربطهم صلات بتلك الدول. وذكر التقرير أن نحو 300 شخص نُقلوا إلى دولٍ ثالثة حتى يناير بتكلفة على دافعي الضرائب الأمريكيين تقارب 40 مليون دولار. لكنه أشار إلى ثمنٍ أقلّ وضوحاً يُدفع على مستوى الشفافية والديمقراطية، موضحاً أن نصوص هذه الاتفاقيات، التي تتضمن أموالاً وتنازلات، لا تُنشر ولا تخضع لآليات رقابية واضحة، حتى داخل أروقة الكونغرس الأمريكي.

ضرورة تبنِّي الاتحاد الإفريقي موقفاً موحداً حول قضايا الهجرة:

ويشكك التقرير في إمكانية وجود اتفاقيات أو حوافز موازية مصاحبة للاتفاقيات الرسمية؛ فضلاً عن إشارته إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية لا تراقب كيفية إنفاق الأموال أو مصير المهاجرين بعد ترحيلهم. بل إن المسؤولين الأمريكيين يتلقون أحياناً تعليمات بعدم أخذ هذه الحالات بعين الاعتبار.

إن استقبال المرحّلين الذين لا يحملون جنسية أي دولة إفريقية لا يصب في مصلحة القارة، وهو أمر مرفوض من قِبل مواطنيها. في أكتوبر 2025م، انتقدت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تفويض إدارة الهجرة إلى الخارج ونقل المهاجرين خارج حدودها. وأدانت هذه الاتفاقيات، ودعت إلى الشفافية، وحثت الدول على تجنب السياسات التي تحوّل إفريقيا إلى «مكبّ نفايات»، وتنتهك القانون الدولي.

إن الحكومات الإفريقية التي توقع اتفاقيات ترحيل سرية تُرسي سوابق تقوّض سيادة القانون والشفافية، وهما عنصران أساسيان لديمقراطياتها وحماية مواطنيها، كل ذلك خدمةً لأجندة سياسية أمريكية.

ويتعين على الاتحاد الإفريقي ودوله الأعضاء أن يتبنّوا موقفاً موحّداً يطالب بالكشف العلني الكامل عن عمليات الترحيل إلى دول ثالثة، مع اشتراط موافقة البرلمانات ونشر نصوص الاتفاقيات للعموم.

ويتعيّن على الرأي العام وصناع القرار دعم منظمات المجتمع المدني والصحفيين في جهود توثيق حرية الوصول إلى المعلومات والدفاع عنها لعرقلة سرية هذه الترتيبات. كما ينبغي للمنظمات والحكومات دراسة اللجوء إلى القضاء المحلي والدولي، بما في ذلك محكمة العدل الدولية، لإنفاذ قوانين الهجرة واللجوء وحماية حقوق الإنسان وضمان المساءلة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رابط المقال:

https://issafrica.org/fr/iss-today/les-accords-migratoires-opaques-entre-les-etats-unis-et-l-afrique-se-multiplient

أحدث المقالات:

• وكالة الفضاء الإفريقية: مراحل التأسيس وإطار العمل وإلانجازات
• القطن في إفريقيا: الأهمية الاقتصادية والتحديات الهيكلية وفرص تعظيم القيمة
• الكونغو تطالب بلجيكا بإعادة الرفات البشرية المرتبطة بالماضي الاستعماري
• إثيوبيا تعلن عن ثمانية محاور رئيسية لأجندة الحوار الوطني
• حكومة بوركينا فاسو تشن ردًا دبلوماسيًا حادًا على الاتحاد الأوروبي

The post تنامي الاتفاقات الغامضة حول قضايا الهجرة بين الولايات المتحدة ودول إفريقيا ظهر للمرة الأولى على قراءات إفريقية.

عرض وترجمة

 شيرين ماهر

 ناقدة وباحثة في الشأن الإفريقي

أثارت الحرب الإيرانية وما رافقها من تصاعد التوترات الإقليمية تساؤلات متزايدة بشأن انعكاساتها على مناطق تتجاوز حدود الشرق الأوسط، وفي مقدمتها القرن الإفريقي الذي يحتل موقعًا استراتيجيًا على البحر الأحمر وباب المندب، وجاءت تداعيات حرب إيران بوصفها عاملاً قد يعيد تشكيل موازين النفوذ الإقليمي، ويؤثر في طبيعة التنافس الخليجي والتحالفات القائمة في المنطقة، بما يفتح الباب أمام ترتيبات جديدة للأمن والسياسة والاقتصاد.

في هذا السياق، نشر المعهد النمساوي للشؤون الدولية “OiiP”، ومقره فيينا، موجز سياسات بعنوان “حرب إيران والمنطقة الأوسع في القرن الإفريقي: التنافس الخليجي، وإعادة ترتيب الأوضاع الإقليمية، والتداعيات الاقتصادية المترتبة”؛ أعده دكتور “يان بوسبيسيل/Jan Pospisil”، باحث بالمعهد النمساوي للشؤون الدولية، وأستاذ مشارك في جامعة فيينا، وباحث في منصة أدلة السلام وحل النزاعات (PeaceRep) بجامعة إدنبرة.

يستعرض الموجز السياسي الجدل الواسع الذي أثاره التصعيد الذي تقوده الولايات المتحدة منذ فبراير 2026 وتداعيات حرب إيران على منطقة القرن الإفريقي، مع الإشارة إلى أن هذه التداعيات ليست مباشرة في معظمها.

وباستثناء الروابط التكتيكية مع القوات المسلحة السودانية، لا تُعدّ إيران نفسها فاعلًا مؤثرًا في المنطقة، إذ يتركز نفوذها بالأساس عبر الخليج والبحر الأحمر؛ من خلال تغيير الحسابات الأمنية، وزيادة مخاطر النقل البحري، والتداعيات الاقتصادية لارتفاع تكاليف الوقود والنقل والغذاء.

وقد برهنت هذه الأزمة على أن القرن الإفريقي والخليج يُشكّلان فضاءً جيوسياسيًّا مشتركًا؛ حيث تؤثر التطورات في إحداهما بشكل سريع على الآخر. كما تطرَّق الباحث إلى أن الأثر السياسي الأبرز لهذه الحرب يتضح في ثلاثة مسارات ذات صلة:

• في السودان، تُضيف الحرب مع إيران بُعدًا جديدًا إلى صراع دولي قائم؛ إذ تُفاقم شعور دول الخليج بالتهديد، وتُعقِّد موقف السعودية تجاه القوات المسلحة السودانية، وتصاعد حدة التوتر بين جهود الوساطة والدعم العسكري على الأرض.
• في الصومال، الأثر أقل مباشرةً، ولكنه بالغ الأهمية؛ حيث تكتسب المنافسة على الموانئ، وهياكل السلطة الفيدرالية، وسعي أرض الصومال لنيل اعتراف دولي باستقلالها، والتحالفات الخارجية؛ أهميةً متزايدة في ظل أجواء عسكرية متنامية على البحر الأحمر.
• في إثيوبيا، تُبرز الأزمة الدور المحوري للوصول إلى البحر وبسط النفوذ الإقليمي. وعلى وجه الخصوص، يتجلى توسُّع إثيوبيا باتجاه البحر الأحمر الآن في بيئة إستراتيجية أكثر انغلاقًا وتوترًا.

يمكن فَهْم الأثر الإقليمي الأوسع نطاقًا باعتباره أحد أشكال تكثيف المنافسة الإستراتيجية؛ إذ بات لدى الفاعلين في الخليج دوافع أقوى للتنسيق بشأن القضايا الأمنية، لا سيما في المجال البحري. وفي الوقت نفسه، يواصلون دعم مختلف الجهات الفاعلة المحلية، والسعي وراء مشاريع إقليمية متنوّعة. ولا تقضي الحرب الإيرانية على المنافسة القائمة، بل تُغيِّر فقط طريقة خوضها في ظل تقلُّص ​​هامش المناورة.

يتوقع الباحث أن تمتد آثار التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لتشمل المنطقة بأسرها، بما في ذلك الدول غير المشاركة مباشرة في حرب الخليج، مُمثلةً في: تفاقم ارتفاع أسعار الوقود، ونقص الأسمدة، واضطراب الشحن، وارتفاع تكاليف التأمين، والتأخيرات على طول طرق التجارة، وزيادة الضغوط على الاقتصادات الهشَّة؛ إذ تتأثر كينيا وأوغندا تحديدًا، نظرًا لاعتمادهما على الخدمات اللوجستية وعائدات قطاع الخدمات اللوجستية، على التوالي. ورغم أن الحرب الإيرانية لن تُغيِّر منطقة القرن الإفريقي بشكل جذري، إلا أنها ستزيد من حدة الصراعات القائمة، والتبعيات، والتشابكات الخارجية.

 مقدمة:

في استعراض بانورامي للتأثيرات المباشرة وغير المباشرة، قصيرة الأمد والممتدة لتداعيات حرب إيران على منطقة القرن الإفريقي، يتناول الباحث البُعْد الأمني للصراع كشاغل رئيسي يُؤرّق كافة الفاعلين الخليجيين في المنطقة، ولكن وفق تحرُّكات وممارسات متباينة تتسم بالأولوية لكل فاعل على حِدة.

وتُظهِر الأزمة، مجددًا، أن منطقة “القرن الإفريقي الأوسع” -الذي يضم الصومال وجيبوتي وإثيوبيا وإريتريا، ويمتد إلى السودان وجنوب السودان وكينيا وأوغندا وأجزاء من شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وصولًا إلى تنزانيا-؛ تُشكل جزءًا من ساحة جيوسياسية مشتركة مع الخليج.

وترتبط التحالفات السياسية وأوضاع الصراع ارتباطًا وثيقًا على جانبي البحر الأحمر. ولذلك، هناك تداعيات للضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والهجمات الإيرانية على أهداف خليجية، تتجاوز أبعادها منطقة الشرق الأوسط. رغم عدم كون إيران فاعلًا رئيسيًّا في منطقة جنوب الصحراء الكبرى، إلا أن تحالفها مع القوات المسلحة السودانية له تأثير غير مباشر لكنه جوهري.

ويتجلى ذلك في تغيُّر تصورات دول الخليج حول التهديدات وزيادة المخاطر على الأمن البحري، مما يؤثر على اللوجستيات والاستثمار والأمن الغذائي مع ارتفاع تكاليف النقل.

يكرس الباحث تحليله لشرح أبعاد الوضع شديد التقلُّب الذي أحدثته الحرب. وقد بدأت بالفعل تظهر بعض الأنماط، حتى وإن ظلت النتائج غير محسومة. ففي منطقة القرن الإفريقي الأوسع، يُمثل السودان والصومال ساحتي التنافس الرئيسيتين بين دول الخليج والجهات الفاعلة الخارجية الأخرى.

وتمثل إثيوبيا ركيزة هيكلية، إذ يؤثر سعيها أيضًا للهيمنة الإقليمية والوصول إلى البحر، والذي له تداعيات مباشرة على إريتريا وأمن ممر البحر الأحمر، على دول مثل كينيا وتنزانيا.

من ناحية أخرى، يعكس الانخراط الخليجي أنماطًا مختلفة من بسط النفوذ. تتصدر الإمارات العربية المتحدة المشهد بنَهْجها الشبكي العابر للحدود، الذي يجمع بين الموانئ والتمويل والشراكات الأمنية والوساطة السياسية.

في المقابل، تعتمد عُمان على تاريخ طويل من الاستمرارية السياسية. بالمقارنة، تستند إيران إلى تقاليد دولة إقليمية عريقة، أقرب إلى إثيوبيا منها إلى ممالك الخليج (باستثناء حالة عُمان). وعليه، يساعد هذا التباين في تفسير نطاق الانخراط الخليجي وحدوده. ويُبرز التصعيد الحالي أهمية الأمن في الساحة، لكنه لا يُعيد ترتيب هذا المنطق الكامن، بل على العكس، يُظهره بشكل أوضح.

خلص الباحث، في تحليله، إلى أن الحرب الإيرانية خلقت تقاربًا إستراتيجيًّا محدودًا، وإن كان سائدًا، بين دول الخليج حول المصالح الأمنية المشتركة، لكنه ليس كافيًا للتغلب على واقع المصالح المتباينة، والمتضاربة أحيانًا، في العديد من بيئات الصراع.

بينما يُخيّم على النظام الإقليمي الحالي، رغم كونه يبدو متحدًا، حالة من الهشاشة والتفتت؛ إذ تواجه كافة الجهات الفاعلة المؤثرة ضغوطًا إستراتيجية. لقد أحدثت الحرب تأثيرًا فوريًّا قويًّا، بينما من المرجح أن يكون تأثيرها محدودًا على المدى الطويل، لتعود أنماط التفاعل المتجذرة إلى الظهور بمجرد انقضاء المرحلة الساخنة من الأزمة.

استهل الباحث تحليله باستعراض ضرورة فهم كيفية انعكاس التحولات في إستراتيجيات دول الخليج المرتبطة بالحرب الإيرانية على نتائج سياسية ملموسة في مناطق النزاع كالسودان والصومال وغيرها، فضلًا عن دراسة كيفية عمل دول الخليج في المنطقة عن كثب، مشيرًا إلى ظهورهم كفاعلين مؤثرين، لافتًا إلى أن هناك اندماجًا وثيقًا بين الضرورات الأمنية والإستراتيجيات الاقتصادية، مما يطمس الفروق التقليدية بين النشاط التجاري والوساطة والدبلوماسية، واعتبارات الأمن الصارم.

وعليه أوضح أن هذه المصالح الأمنية والاقتصادية الخاصة، في بعض الأحيان، تخلق تنافسًا كبيرًا فيما بينهم.

تُعدّ الإمارات العربية المتحدة أوضح مثال على هذا النموذج؛ وهي، من الناحية العملية، الفاعل الرئيسي فيه؛ إذ يقترن تحكمها في مراكز الخدمات اللوجستية على طول البحر الأحمر والمحيط الهندي باستثمارات منتظمة في سلاسل التوريد والإنتاج الزراعي، والتي بدورها ترتبط بمصالح إستراتيجية كالأمن الغذائي المستدام ومجموعة واسعة من الشراكات الأمنية مع جهات حكومية وغير حكومية.

وقد أنشأت شركات إماراتية، مثل شركة الظاهرة الزراعية، سلاسل توريد عابرة للحدود في السلع الزراعية، تربط الإنتاج في دول كالسودان باحتياجات الأمن الغذائي لدول الخليج. تهدف هذه العناصر إلى خلق دائرة من التآزر تُعزّز بعضها بعضًا، مما يسمح للإمارات بترسيخ مكانتها على مستويات متعددة من السياسة الإقليمية في آن واحد، الأمر الذي من شأنه أن يُحقّق مرونة عالية مدعومة بموارد مالية لا محدودة.

ويفسّر هذا النهج المتكامل مدى اتساع نطاق النفوذ الإماراتي في منطقة القرن الإفريقي واستدامته.

أما عن المملكة العربية السعودية، فهي تتحرك وفق منظور مختلف؛ إذ تتمحور مشاركتها حول الدولة، وتتجه نحو تحقيق الاستقرار على مستوى الحكومات المعترف بها والنظام الإقليمي. وتتركز أولوياتها على أمن البحر الأحمر، والقيادة الدبلوماسية -التي تظهر بوضوح في مفاوضات السودان ومحاولات بناء علاقة إستراتيجية مع الولايات المتحدة-، والحفاظ على استقرار الأنظمة في منطقة غير مستقرة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، ينعكس ذلك في التركيز على الأمن الغذائي والاستثمار الزراعي، بما في ذلك الإنتاج الزراعي وسلاسل التوريد المرتبطة به في دول مثل السودان وإثيوبيا، بدلًا من التركيز على البنية التحتية اللوجستية والموانئ التي تتسم بها مشاركة الإمارات.

وبالمقارنة مع الإمارات، فإن المشاركة السعودية أقل تفصيلًا وأقل تَشعُّبًا في الاقتصادات السياسية المحلية. وهي أكثر حذرًا في نطاق عملياتها، لكنها تتمتع بنفوذ بفضل تدفقاتها المالية ودورها كركيزة دبلوماسية. ويدعم هذا الدور مساعيها لتعزيز مكانتها كمركز للوساطة في النزاعات، منافسةً بذلك قطر في هذا المضمار.

تمثل قطر بالفعل نمطًا ثالثًا من أنماط المشاركة. ويُعدّ حضورها أكثر انتقائية، ويعتمد بشكل أقل على البنية التحتية أو التكامل الأمني. وبدلًا من ذلك، تعمل قطر من خلال شبكات النُّخب ومبادرات الوساطة (التي تتمحور حول منتدى الدوحة السنوي)، إلى جانب التمويل السياسي المُوجّه.

وقد تبلور هذا النهج بوضوح في الصومال؛ حيث تداخلت المشاركة القطرية مع السياسة الفيدرالية وديناميات القيادة. وبالتالي، فإن نفوذ قطر أقل ارتباطًا بالأرض من نفوذ الإمارات، ولكنه قد يكون ذا أهمية سياسية في سياقات محددة.

خلص الباحث إلى أن النهج الخليجي ليس متشابهًا أو موحدًا تجاه منطقة القرن الإفريقي الأوسع، بل يستند إلى مجموعة من الآليات المتميزة المبنية على أولوية مشتركة.

وعلى الرغم من أن الأمن أولوية مشتركة، إلا أن الأمر لا يقتصر على الأمن بمفهومه الضيق؛ وإنما يشمل بالطبع بقاء الأنظمة، والسيطرة على طرق التجارة البحرية، والمرونة الاقتصادية، والتحول ما بعد الكربون في مجالات مثل الإمدادات الغذائية وتنويع الاقتصادات بعيدًا عن النفط. ومِن ثَم، تُستخدم الأدوات الاقتصادية -كالموانئ والأراضي والتمويل- عادةً كأدوات لتعزيز السياسة الأمنية.

المحور الثاني: ساحات منافسة خليجية متباينة في منطقة القرن الإفريقي

اهتم الباحث بتحليل كل نمط تنافسي في منطقة الخليج تجاه منطقة القرن الإفريقي الأوسع وتحديد طبيعة وسمات ودوافع هذا التنافس، مُسلطًا الضوء على أن التنافس بين الفاعلين في الخليج لا يظهر كصراع موحد في جميع أنحاء المنطقة، بل يُنتج أنظمة سياسية تنافسية متميزة في سياقات مختلفة.

كذلك يُعيد التدخل الخارجي تشكيل ساحات الصراع والتفاوض، كما يُغير آليات تنظيم السلطة. اتخذ الباحث كلًّا من السودان والصومال نموذجًا لتجسيد هذا الأمر بوضوح، وإن كان بطرق مختلفة تمامًا.

من ناحية، يُركز السودان التنافس في تداخل الحرب والدبلوماسية، ومن ناحية أخرى يعكسه الصومال من خلال عمليات طويلة الأمد من التحالف السياسي والتشرذم، فيما يتمثل العامل المشترك بينهما في إفراز هذا التنافس نمطًا متشرذمًا من الفوضى الدائمة. وتناول كل نموذج على حدة:

• السودان:

برز السودان كنقطة التقاء مركزية في التنافس الخليجي، سواءٌ من خلال الصراع المسلح أو الدبلوماسية. وتنخرط الجهات الفاعلة الإقليمية مباشرةً في سياق الصراع؛ حيث تقدّم الدعم المادي والإمدادات العسكرية للأطراف المتنازعة، فضلًا عن مشاركتها السياسية وعبر مبادرات الوساطة. وينتج عن هذا الانخراط وضعٌ يصعب فيه فصل ديناميات الحرب عن عمليات الوساطة؛ إذ تصبح مسارات التفاوض امتدادًا للتنافس الجيوسياسي، وتعيد إنتاج أنماط الصراع بحد ذاتها.

وقد رسّخ دعم الإمارات العربية المتحدة الكبير لقوات الدعم السريع مكانتها كأهم فاعل ميداني. ويجمع انخراط الإمارات بين الدعم اللوجستي والمالي والعسكري المباشر. وفي الوقت الذي تنفي فيه الإمارات رسميًّا تورطها، نجدها تجمع بين خطوات الدعم الملموسة والتموضع السياسي، انطلاقًا من مصالحها الإستراتيجية الأوسع في البحر الأحمر والوصول الاقتصادي الإقليمي.

وبالتالي، يُعد السودان ذا أهمية بالغة بالنسبة للإمارات؛ إذ يُمكِّنها من إبراز مصداقيتها كحليف سياسي عسكري يتجاوز نطاق الصراع المباشر.

كذلك يكتسب السودان أهمية ملموسة بالنسبة للإمارات العربية المتحدة. فهو يمثل جزءًا من ممر أوسع يربط بين مخاوف الأمن الغذائي والمصالح الإقليمية، والسيطرة على الطرق البحرية والشبكات التجارية. وتعمل الإمارات على مستويات متعددة في آنٍ واحد؛ إذ تنخرط في صِيَغ الوساطة مع الحفاظ على علاقات تُشكّل الواقع على أرض الواقع وفي المنطقة بأَسْرها، مما يضعها في مواجهة جهات فاعلة عديدة مثل تركيا وإيران.

من جانبها، تنظر المملكة العربية السعودية إلى السودان من زاوية مختلفة. فهي تعطي أولوية للبُعْد الأمني لهذا الصراع باعتباره تحديًا أمنيًّا ذا تداعيات مباشرة على استقرار البحر الأحمر والنظام الإقليمي.

ولذلك، ركزت المشاركة السعودية بالأكثر على تحقيق الاستقرار والسعي إلى الشرعية السياسية وتعزيز شراكتها مع الولايات المتحدة. وقد تجلى ذلك بوضوح من خلال دورها في مباحثات جدة، ويستمر الآن عبر صيغ دبلوماسية لاحقة مثل الحوار الرباعي (كواد)؛ إلى جانب الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة ومصر.

ويضع دورها في الحوار الرباعي المملكة العربية السعودية تحديدًا في سياق علاقات جيوسياسية معقدة: من ناحية تُصعّب المصالح المتداخلة عملية التنسيق، وقد حدّت حتى الآن من فعالية الحوار الرباعي (كواد) والصيغ المماثلة. ومن ناحية أخرى، يكشف السودان عن قيود التحالف الخليجي رغم المخاوف الأمنية المشتركة.

إلا أن المصالح الأمنية المشتركة التي أُزيح عنها الستار حديثًا بين الإمارات والسعودية تجاه إيران قد تُعيد تشكيل هذه المبادرات، لا سيما بعد أن تمّ حلّ التوترات في اليمن؛ حيث كانت الإمارات والسعودية على خلاف، ولو مؤقتًا.

لا شك أن المنظور الإيراني يُضيف بُعدًا جديدًا إلى الصراع السوداني. فالروابط المادية والسياسية بين القوات المسلحة السودانية وإيران، خاصة في إطار تزويدها بالطائرات المسيّرة، تُعقّد موقف دول الخليج وتُفاقم من حدة التصورات الأمنية.

ولكن، تُؤدي هذه الروابط أيضًا إلى توترات ضمن نمط التقارب الخليجي الناشئ حول الأمن. فالسعودية، رغم تركيزها على القوات المسلحة السودانية كشريك مُستقر، بات من غير المرجح أن تقبل بأيّ تحالف يُقحم إيران في المعادلة. وهذا يُشكِّل تناقضًا متزايدًا بالنسبة للقوات المسلحة السودانية؛ إذ بات من الصعب التوفيق بين قاعدة دعمها الخارجي مع تصاعد التوترات الإقليمية. وما كان يُعتبر سابقًا تنويعًا إستراتيجيًّا، بات يُهدد الآن بالتحول إلى عبء.

هكذا، يُوضح السودان كيف يعمل التنافس الخليجي من خلال الحرب وجهود الوساطة المتنافسة. فهو لم يُبلور نهجًا خارجيًّا موحدًا؛ إذ تتعايش المبادرات الدبلوماسية مع الدعم المادي الذي ينجذب في اتجاهات مُختلفة. والنتيجة ليست غياب النظام، بل كيان مجزأ يعمل فيه التدخل الخارجي على استقرار ديناميكيات معينة مع الحيلولة دون التوحد.

• الصومال:

أما الصومال، فهي بمنزلة ساحة مختلفة من ساحات التنافس الخليجي؛ إذ تُعدّ أقل تأثرًا بالوساطة النشطة في الحروب، وأكثر تأثرًا بالتحالفات طويلة الأمد في فضاء سياسي شديد التشرذم. تتنازع السلطات وتتوزع على المستويين الاتحادي ودون الاتحادي، مما يُصعِّب تشكيل مصالح متماسكة، ويخلق منافذ متعددة للجهات الفاعلة الخارجية. ويتضح التنافس من خلال وضعية كل فاعل ضمن هذا المشهد المتشرذم، بدلًا من التدخل المباشر في مسرح صراع واحد.

يعكس انخراط دول الخليج هذا الهيكل؛ حيث تعمل الإمارات العربية المتحدة من خلال مشاريع البنية التحتية والتعاون الأمني، وغالبًا ما يتجاوز نطاقها المركز الاتحادي، أو حتى يتخطاه. وتعتمد قطر على شبكات النخب والدعم السياسي على المستوى الاتحادي، لتشكيل ديناميكيات القيادة من الداخل. أما السعودية، فتلعب دورًا أكثر محدودية. وقد برزت تركيا كفاعل رئيسي.

ويعود انخراطها إلى تحوُّل سياسي حاسم عام 2011، عندما زار رئيس الوزراء آنذاك، رجب طيب أردوغان، مقديشو في ذروة المجاعة. وقد أدَّى ذلك إلى استجابة إنسانية واسعة النطاق سرعان ما توسعت لتشمل تطوير البنية التحتية، ثم التعاون الدبلوماسي والأمني، بما في ذلك إنشاء أكبر قاعدة تدريب عسكرية تركية في الخارج. كذلك شكّلت المشاركة الإنسانية مدخلًا لشراكة طويلة الأمد في بناء الدولة، مما عزّز مكانة تركيا كفاعل خارجي محوري.

يجمع اهتمام تركيا بالمنطقة بين الموقع الجيوسياسي والتقارب السياسي؛ إذ توفر الصومال منفذًا إلى ملتقى البحر الأحمر والمحيط الهندي، ومنصةً لبسط النفوذ، كما تتيح لتركيا تقديم نفسها كشريك في إعادة بناء الدولة، مما يميز تركيا عن نماذج التدخل الغربي والانخراط الخليجي القائم على المصالح المتبادلة. تُسهّل التقاربات الأيديولوجية المرتبطة بالإسلام السياسي الوصول والثقة، لكنها لا تُحدّد الإستراتيجية.

كما يدمج النهج التركي الدبلوماسية والتنمية والأمن في نموذج متماسك نسبيًّا يتركز حول الحكومة الفيدرالية. كما تستضيف الصومال أكبر قاعدة عسكرية تركية في الخارج، وهي قاعدة “توركسوم” في مقديشو.

على صعيد آخر، يتناقض السلوك التركي مع نهج الإمارات العربية المتحدة اللامركزي القائم على الأصول، والذي يتجلى في استثمارات موانئ دبي العالمية في بربرة (أرض الصومال) وبوصاصو (بونتلاند)، والتي غالبًا ما تُنفّذ بالتعاون مع السلطات المحلية. وفي الصومال، يُؤدي هذا إلى خلق تكامل وتوتر في آنٍ واحد.

وتُفضي هذه المقاربات المتضاربة إلى إطار تنافسي متعدد المستويات؛ حيث تُشكل نماذج خارجية مختلفة مسار تطور الدولة الصومالية. وتُؤثر هذه التحالفات الخارجية، مباشرةً، على ديناميكيات النظام الفيدرالي في الصومال. وبدلًا من توطيد السلطة، تُعزّز الجهات الفاعلة، وخاصةً الخليجية، التشرذم من خلال تمكين جهات فاعلة مختلفة على مستويات متباينة.

ويتم توجيه الدعم بشكل انتقائي، مما يُقوِّي قيادات معينة ويُضعف أخرى. جدير بالذكر أن ظهور ولاية SSC-Khaatumo، ولاية شمال شرق الصومال -التي أُعلِنت في عام 2023، وجرى الاعتراف بها في البداية كإدارة مؤقتة، وحصلت على وضع اتحادي كامل في عام 2025-؛ يوضح كيف يتم استخدام الكيانات الاتحادية الجديدة لإعادة ضبط التوازنات الداخلية واحتواء مراكز القوى القائمة مثل بونتلاند.

كذلك تُضيف قضية أرض الصومال، المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالوصول إلى الموانئ، بُعدًا آخر للمسألة. ويتجلى دور الإمارات العربية المتحدة من خلال مشاركتها في بربرة وما يرتبط بها من خدمات لوجستية. ولا تزال خطوات الاعتراف الدولي غير مؤكدة، لكنها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بهذه المشاركات الخارجية.

كما يمثل اعتراف إسرائيل بأرض الصومال تحولًا ملموسًا في الجغرافيا السياسية للبحر الأحمر؛ إذ يربط الاعتراف بالوصول إلى ممر بحري إستراتيجي وتحديد موقعه فيه. كما يُدخل هذا الاعتراف خطًّا جديدًا من المنافسة، واضعًا إسرائيل في توتر إستراتيجي مع دور تركيا في الصومال.

ويتماشى هذا التحرك مع منطق الاتفاقيات الإبراهيمية، الذي يقوم على محور إسرائيلي-إماراتي يربط التطبيع الدبلوماسي بالموانئ والبنية التحتية اللوجستية والوجود الأمني ​​في جميع أنحاء المنطقة. ولا تُمارس الجهات الفاعلة الخارجية وساطة علنية في هذه الترتيبات الداخلية، لكن تحالفاتها القائمة -سواء مع مقديشو أو أرض الصومال- تُحدّد الظروف التي تكتسب فيها هذه التحولات زخمًا.

لذا، تُجسّد الصومال نمطًا من التنافس يدور حول الهيكلة السياسية والتحالفات. وهي أقل عسكرةً علنًا من السودان، لكنها لا تقل تأثرًا بالتدخل الخارجي. ويُمارس النفوذ بمرور الوقت من خلال المؤسسات والبنية التحتية وعلاقات القيادة.

وتُعزز الحرب الإيرانية هذه الديناميكيات برفعها من أهمية الوصول البحري وأمن التجارة عند ملتقى البحر الأحمر والمحيط الهندي، مما يخلق نمطًا دائمًا من التشرذم؛ حيث تدير الجهات الفاعلة الخارجية توزيع السلطة بدلًا من حلّها.

المحور الثالث: إثيوبيا باعتبارها ركيزة أساسية في تشكيل النظام

لا تُعدّ إثيوبيا مجرد حالة أخرى ضمن منطقة القرن الإفريقي الأوسع، بل تسعى إلى تبوؤ مكانة قوة إقليمية مؤثرة وإعادة تشكيل موازين القوى في منطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي بأكملها. وينعكس هذا الطموح في موقف إقليمي أكثر حزمًا، بما في ذلك تجاه الصومال، وفي تركيز متجدد على بسط نفوذها خارج حدودها.

لا تكمن أهمية إثيوبيا في كونها ساحة للتنافس الخليجي بقدر ما تكمن في ربط إستراتيجيات الخليج بالتحولات الإقليمية الأوسع. فهي تمارس دورًا هيكليًّا بالغ الأهمية؛ إذ يتردد صدى التحولات في سياستها في جميع أنحاء المنظومة، مما يؤثر على التحالفات الإقليمية ومنافسات القوى.

رسّخت الإمارات العربية المتحدة مكانتها كشريك خارجي رئيسي في هذا المسار. ويجمع انخراطها بين الدعم المالي، والاستثمار في البنية التحتية، والدعم السياسي، لا سيما في أوقات الأزمات الاقتصادية. ويرتبط هذا الانخراط ارتباطًا وثيقًا بالأجندة المحلية لرئيس الوزراء آبي أحمد، بما في ذلك مشاريع إعادة الإعمار والتنمية الحضرية البارزة في أديس أبابا.

وكما هو الحال في مجالات أخرى، يمتد الانخراط الإماراتي ليشمل إستراتيجيات الأمن الغذائي، بما في ذلك سلاسل الإمداد المرتبطة بالأراضي والاستثمارات الزراعية. وهذه ليست مسارات منفصلة، ​​بل تعكس منطقًا متأصلًا قائم على استقرار إثيوبيا ودمجها في الخدمات اللوجستية الإقليمية بما يخدم مصالح الإمارات الأوسع نطاقًا في مرونة الإمدادات والموقع الإستراتيجي.

تُركز طموحات إثيوبيا الإستراتيجية حاليًّا، إلى حد كبير، على الوصول إلى البحر. وباعتبارها دولة حبيسة منذ انفصال إريتريا، تواجه إثيوبيا قيودًا هيكلية على قدرتها على بسط نفوذها. وقد أوضح “آبي أحمد” هذا الأمر جليًّا: “لا يمكن لدولة بحجم إثيوبيا وتطلعاتها أن تدّعي قيادة إقليمية دون الوصول إلى البحر والقدرة على تأمينه”.

وقد انعكس ذلك في سياسة أكثر حزمًا تجاه موانئ البحر الأحمر، ليس فقط لأغراض التجارة، بل أيضًا للسيطرة الإستراتيجية. كما تُعزز الحرب الإيرانية هذا المسار من خلال زيادة القيمة الإستراتيجية للوصول إلى البحر الأحمر، وكشف هشاشة الطرق البحرية القائمة، مما يدعم التوافق بين طموحات إثيوبيا ومصالح دول الخليج في تأمين ممرات النقل الإستراتيجية والسيطرة الجيوسياسية.

كما تُزيد الحرب من حدة التنافس على نقاط الوصول، مما يترتب عليه توافقًا جزئيًّا: إذ تُوفر دول الخليج البنية التحتية ونقاط الوصول، بينما تسعى إثيوبيا إلى استغلالها لتعزيز نفوذها السياسي والعسكري.

تمثل مذكرة التفاهم الأخيرة مع أرض الصومال خطوة حاسمة في هذا الاتجاه. فمن خلال ربط الاعتراف المحتمل بالوصول إلى الموانئ، تتجاوز إثيوبيا الاعتماد السلبي على الطرق القائمة، وتعيد تشكيل التحالفات الإقليمية بشكل فعّال.

وكما توقعت القيادة الإثيوبية، أدت مذكرة التفاهم إلى تصعيد حاد في التوترات مع الصومال، التي تعتبر أيّ خطوة نحو الاعتراف بأرض الصومال انتهاكًا مباشرًا للسيادة. كما فتحت المذكرة آفاقًا جديدة للمنافسة الإقليمية؛ حيث وضعت دعم تركيا الرسمي لمقديشو في مواجهة دعم الإمارات وإسرائيل لموقع أرض الصومال الإستراتيجي على طول ممر البحر الأحمر.

ولا تزال إريتريا ورقة حاسمة في هذه المعادلة. فموقعها على البحر الأحمر وبنيتها الأمنية المشددة يجعلانها فاعلًا رئيسيًا في أيّ محاولة لإعادة تنظيم الوصول والسيطرة. وعقب تحالفهما التكتيكي خلال حرب تيجراي، وفي خضم التوترات بشأن سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر الأحمر -ربما عبر الموانئ الإريترية-، تدهورت العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا مجددًا. ولا يزال خطر تجدد المواجهة قائمًا.

كما تنخرط إريتريا في صراعات إقليمية أوسع، بما في ذلك مشاركتها المرتبطة بالحرب في السودان؛ حيث يتعارض موقفها -بما في ذلك قبولها قواعد عسكرية لميليشيات موالية للقوات المسلحة السودانية-، بشكل سافر مع المصالح الإماراتية. الأمر الذي يجعل إريتريا طرفًا مؤثرًا في موازين القوى، مما يُعقّد طموحات إثيوبيا وإستراتيجيات دول الخليج، لا سيما في عسكرة ممر البحر الأحمر.

خلص الباحث إلى أن إثيوبيا تطمح إلى تشكيل بنية النظام الإقليمي بدلًا من الاكتفاء بالتأثير في صراعاته. وتسعى إلى ترسيخ مكانتها كركيزة أساسية تربط السلطة السياسية الداخلية بالوصول البحري والشراكات الخارجية.

إلا أن هذا الطموح له ثمنه؛ إذ تتورط إثيوبيا، على نحو متزايد، في ديناميات صراع متعددة، داخليًّا وخارجيًّا. وتؤدي سياستها الإقليمية الحازمة إلى احتكاكات مع الصومال وإريتريا، وتتداخل في الوقت نفسه مع التنافس الخليجي. وبدلًا من أن يُسهم صعود إثيوبيا الواعي كفاعل مؤثر في النظام في استقراره، فإنه يُعزز نظامًا إقليميًّا أكثر اضطرابًا.

المحور الرابع: تداعيات حرب إيران غير المباشرة على القرن الإفريقي

تطرَّق الباحث إلى أنه بما لا يدع مجالًا للشك؛ فاقمت الحرب مع إيران الضغط على دول الخليج للتنسيق فيما بينها.

ونشأت مصالح مشتركة جديدة حول أمن البحر الأحمر واحتواء التصعيد. وقد أدَّى هذا الاهتمام المشترك إلى تقارب إستراتيجي، لا سيما فيما يتعلق بأمن البحر الأحمر واحتواء إيران، مما وحَّد جهود دول الخليج على مستوى الأولويات الإستراتيجية، بينما بقيت مشاركاتها في القرن الإفريقي -وخاصة في السودان- مجزأة وتنافسية، فيما لا تزال المنافسة قائمة.

كذلك تتباين المصالح بين مختلف الأطياف السياسية، وتختلف وجهات النظر الزمنية: بالنسبة لبعض الجهات الفاعلة، يتمثل الشغل الشاغل في الأمن البحري وحماية طرق التجارة. أما بالنسبة لآخرين، فيظل التموضع طويل الأمد، والسيطرة على البنية التحتية، ومخاوف الاستدامة -لا سيما في سياق التحول ما بعد الكربون في المنطقة-، والوصول إلى الموارد والنقل، والنفوذ السياسي، عوامل لها وزنها وأهميتها.

وتُضيّق الأزمة الإيرانية نطاق هذه الأجندات، لكنها لا تخلق توافقًا بينها. ويتجلى هذا التباين بوضوح في اختيار الشركاء المحليين. ففي السودان والصومال وإثيوبيا، تتحالف جهات فاعلة خليجية مع قوى سياسية ومستويات مؤسسية مختلفة، غالبًا بطرق متضاربة. ولا يُوزّع الدعم بالتساوي، بل هو مُوجّه وإستراتيجي، يُعزّز بعض الجهات الفاعلة بينما يُهمِّش أخرى.

وتُشكل هذه التحالفات البنية الداخلية للصراعات والأنظمة السياسية، ما يترتب عليه تفتت مستمر للتفاعل الخارجي، مما يحد من نطاق تضافر الجهود وتنسيق العمل حتى في حال تداخل المصالح.

علاوة على ذلك، تؤثر الديناميكيات الجيوسياسية، مباشرةً، على الضغوط الاقتصادية والاجتماعية في جميع أنحاء المنطقة. وتؤثر الحرب الإيرانية على منطقة القرن الإفريقي بشكل أقل من خلال المواجهة المباشرة، وعلى نطاق اوسع من خلال الأسواق والخدمات اللوجستية.

ويؤدي تزايد حالة الضبابية في البحر الأحمر وممرات الخليج إلى ارتفاع التكاليف، والتأخير، وزيادة تقلبات سلاسل التوريد. وتتفاوت درجة هذه التداعيات، لكنها محسوسة بقوة.

وتُعدّ أسعار الوقود النقطة الأكثر إلحاحًا؛ إذ تعتمد معظم الدول اعتمادًا كبيرًا على الواردات، مما يجعلها عُرضة لتقلبات أسواق الطاقة العالمية. وتؤدي الزيادات السريعة في الأسعار إلى ضغوط مالية، لا سيما في الدول التي تُقدّم الدعم أو التي تعتمد حكوماتها على ضرائب الوقود.

وترتفع تكاليف النقل، مما يؤثر على الاستهلاك الحضري وسلاسل التوريد الريفية. ما يترتب عليه آثار متتالية على مختلف القطاعات، من توزيع الغذاء إلى الخدمات الأساسية.

كما يرتبط الأمن الغذائي ارتباطًا وثيقًا بهذه الديناميكيات. فارتفاع تكاليف الوقود يزيد بالتبعية من أسعار الواردات والنقل، بينما تتأثر أسعار الأسمدة وتوافرها أيضًا بتقلبات السوق العالمية. ولعل أزمة الأسمدة الناجمة عن تعطل إنتاج الأسمدة في دول الخليج وإغلاق مضيق هرمز، وهو ممر عبور رئيسي لنحو ثلث تجارة الأسمدة العالمية، تُشكِّل حاليًا أكبر خطر يُهدّد استدامة الإنتاج الزراعي في المنطقة.

وبالنسبة للدول التي تعاني من أزمات غذائية هيكلية، مثل السودان وجنوب السودان، وكذلك إثيوبيا والصومال، يُضيف هذا عبئًا إضافيًا على أنظمتها الهشة أصلًا. وتزداد هشاشة الأسر، لا سيما في المناطق الحضرية حيث تكون أسعار المواد الغذائية أكثر حساسية لتقلبات السوق.

تُفاقم التجارة والخدمات اللوجستية هذه الضغوط؛ حيث تُطيل الاضطرابات في البحر الأحمر -سواء أكانت هجمات مباشرة، أو ارتفاع أقساط التأمين، أو تغيير مسارات الشحن كإجراء احترازي- فترات النقل وترفع التكاليف.

ويصبح الشحن أقل قابلية للتنبؤ. بالنسبة للدول غير الساحلية أو التي تعتمد على الممرات البحرية، هناك تداعيات اقتصادية مباشرة؛ إذ لا تؤثر التأخيرات على الواردات فحسب، بل على الصادرات أيضًا، مما يُقوِّض تدفقات الإيرادات والاستقرار الاقتصادي.

تُجسّد كل من كينيا وأوغندا هذه الآثار غير المباشرة. فكلتاهما بمثابة مركزين إقليميين يربطان الاقتصادات الداخلية بالأسواق العالمية. ويُعرّض دور كينيا كمركز لوجستي وجوي، البلادَ لاضطرابات في الشحن والسفر الجوي.

بينما يجعل اعتماد أوغندا على الممرات الإقليمية -خاصة دار السلام في تنزانيا؛ حيث من المُخطط أن يصل إنتاجها النفطي القادم إلى السوق العالمية- منها دولةً حساسةً لارتفاع التكاليف والتأخيرات. ورغم أن أيًّا من البلدين ليس ساحةً مركزيةً للمنافسة الخليجية، إلا أنهما يتأثران بشدة بتداعياتها.

ويُترجم الضغط الاقتصادي إلى مخاطر سياسية، خاصةً وأن ارتفاع التكاليف، والقيود المالية، واضطرابات الإمدادات، تُعرِّض الحكومات لضغوطٍ كبيرة. وفي بيئاتٍ هشّةٍ أصلًا، يُمكن أن يُفاقم ذلك التوترات القائمة، ويزيد من السخط، ويُهيئ الظروف لعدم الاستقرار. ولا تكون هذه الآثار متماثلة، لكنها تُعزّز مواطن الضعف الكامنة في جميع أنحاء المنطقة.

وعليه، تسري الحرب مع إيران عبر ديناميكيتين مترابطتين. فهي تُبرز الحاجة إلى التنسيق الإستراتيجي بين الأطراف الخليجية، لا سيما فيما يتعلق بالأمن، مع الإبقاء على التنافس العملياتي قائمًا. وفي الوقت نفسه، تنقل هذه الحرب الضغوط الاقتصادية إلى منطقة القرن الإفريقي الأوسع، مما يُفاقم مواطن الضعف القائمة، ويخلق بيئة إقليمية أكثر تقييدًا؛ حيث يتعزز التنافس الجيوسياسي والضغوط الاقتصادية دون أن يُنتجا إطارًا متماسكًا لتحقيق الاستقرار.

خاتمة:

استعرض الباحث الكيفية التي أدَّت بها الحرب الإيرانية إلى انخراط منطقة القرن الإفريقي الأوسع في الساحة الجيوسياسية الأشمل للخليج والبحر الأحمر. وقد كثَّفت هذه الحرب الديناميكيات القائمة وعزَّزت ترابطها. ونتج عن ذلك نظام إقليمي بدا أكثر ترابطًا؛ حيث تترجم التطورات في الخليج بسرعة إلى آثار سياسية ودبلوماسية وأمنية واقتصادية في جميع أنحاء القرن الإفريقي، لكنه في الواقع يعاني الهشاشة نتيجة تباين وتضارب الأهداف.

فعلى المستوى الإستراتيجي، أدَّت الحرب مع إيران إلى تقارب نِسْبي بين دول الخليج. وقد خلقت المخاوف المشتركة بشأن الأمن البحري، ومخاطر التصعيد، وحماية التجارة والاستثمار، دوافع للتنسيق. ويتجلى ذلك في الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في ممر البحر الأحمر والحفاظ على القنوات الدبلوماسية في مناطق النزاع كالسودان.

أما على أرض الواقع، فلا يزال التنافس قائمًا. ولا تزال المشاركة محكومةً بأولويات متباينة وتحالفات محلية غير متوافقة. وتُظهر حالات السودان والصومال وإثيوبيا، بطرق مختلفة، كيف يتجلى ذلك في ساحات متباينة.

من ناحية أخرى، يُقلِّص هذا الوضع المختلط هامش المناورة المتاح للجهات الفاعلة. فالجهات الفاعلة في الخليج باتت أكثر تقييدًا من أيّ وقت مضى في تاريخها الحديث. وتَحُدّ مخاطر التصعيد والترابطات المتبادلة من إمكانية اتخاذ إجراءات أحادية الجانب.

في الوقت نفسه، ازدادت أهمية الحفاظ على النفوذ في الملفات الإقليمية، مما يُعزّز أنماط المشاركة الانتقائية؛ حيث تُركّز الجهات الفاعلة على الشراكات القائمة بدلًا من التوجه نحو مناهج منسقة. والنتيجة ليست استقرارًا، بل تفتيتًا من الداخل.

وفيما يخص دول أوروبا الوسطى، يُمثل الصراع المُعقّد في القرن الإفريقي الأوسع وضعًا شديد الحساسية مع نفوذ محدود على المستويات الدبلوماسية والعسكرية. وتنعكس التطورات في منطقة الخليج والبحر الأحمر مباشرةً على الاقتصاد الأوروبي، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة، واضطرابات التجارة، وتقلبات سلاسل التوريد، دون وجود نفوذٍ كافٍ للتأثير على النتائج.

وفي ضوء هذه التداعيات، تبرز الحاجة إلى انخراط إستراتيجي أكثر اتساقًا في المنطقة، ليس فقط فيما يتعلق بالهجرة، بل أيضًا كمسألة سياسة اقتصادية وأمنية تؤثر على المصالح الأوروبية الجوهرية. وتتجلى هنا أهمية الانخراط في جهود الوساطة في المنطقة، وتعزيز التواصل مع المنظمات متعددة الأطراف في القرن الإفريقي، وهو ما يمكن استخدامه إستراتيجيًّا لبناء علاقات أكثر جوهرية مع دول الخليج.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Pospisil, Jan. The Iran War and the Wider Horn of Africa: Gulf Rivalries, Regional Realignments, and Economic Spillovers. Policy Analysis No. 2/2026. Vienna: Austrian Institute for International Affairs (oiip) 8 May 2026. متاح على الرابط

أحدث المقالات

• وكالة الفضاء الإفريقية: مراحل التأسيس وإطار العمل وإلانجازات
• القطن في إفريقيا: الأهمية الاقتصادية والتحديات الهيكلية وفرص تعظيم القيمة
• الكونغو تطالب بلجيكا بإعادة الرفات البشرية المرتبطة بالماضي الاستعماري
• إثيوبيا تعلن عن ثمانية محاور رئيسية لأجندة الحوار الوطني
• حكومة بوركينا فاسو تشن ردًا دبلوماسيًا حادًا على الاتحاد الأوروبي

The post تداعيات حرب إيران على القرن الإفريقي: التنافس الخليجي وإعادة تشكيل التوازنات ظهر للمرة الأولى على قراءات إفريقية.

الأفكار العامة:

-الخلاف بين الرئيس باشيرو ديوماي فاي ورئيس الوزراء السابق عثمان سونكو يمثل نقطة تحوُّل في النموذج السياسي السنغالي.

-إقالة سونكو في نهاية مايو 2026، ثم انتخابه رئيسًا للجمعية الوطنية، ورفض حزب “باستيف” الانضمام لحكومة “أحمدو الأمينو لو”، تؤشران إلى نهاية الشراكة المثالية المتضمّنة في شعار “سونكو–موي ديوماي”.

-تثير هذه التطورات تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية اللتين تحوّلتا من حليفين إلى خصمين.

-بعيدًا عن مصير الرجلين، يُعرّض هذا الانفصال توازن المؤسسات في السنغال للخطر، ويستدعي إعادة تقييم مسار النظام السياسي.

-سيسعى كل طرف لتعظيم مكاسبه المؤسسية؛ قد تَستخدم الأغلبية البرلمانية سيطرتها على الجمعية لتعزيز نفوذها، فيما يهدف الرئيس إلى ترسيخ سُلطته واستقلالية حُكمه.

-رغم التدهور في العلاقات، قد يختار الطرفان الحفاظ على التوازن المؤسسي مع استمرار الصراع السياسي.

-مستقبل المشهد السياسي مرتبط بمدى تفاهم الرجلين في تدبير هذا التعايش الاستثنائي بين الرئاسة والجمعية الوطنية.

بقلم: عثمان باديان

ترجمة: سيدي.م. ويدراوغو

يُعتبر الخلاف الذي نشب في قمة السلطة السنغالية بين الرئيس باشيرو ديوماي فاي ورئيس الوزراء السابق عثمان سونكو نقطة تحوّل مهمة في النموذج السياسي الذي تروّج له البلاد. إقالة سونكو من رئاسة الحكومة أواخر مايو 2026، ثم انتخابه رئيسًا للجمعية الوطنية ورفض حزب “باستيف” الانضمام رسميًّا لحكومة رئيس الوزراء الجديد أحمدو الأمينو لو، يعكسان نهاية شراكة «سونكو–موي ديوماي».

وتطرح هذه التطوّرات تساؤلات جدّية حول مستقبل العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، اللتين تحوّلتا من حليفين سياسيين إلى خصمين في أعلى مستويات الدولة. ويُشكّل المؤتمر الوطني الأول لحزب “باستيف” في 6 يونيو 2026 المؤشّر الأول على قدرة الحزب الداخلية على امتصاص هذا الانقسام المؤسسي.

بعيدًا عن المصير السياسي للفريقين؛ يضع هذا الانفصال توازن المؤسسات في السنغال قيد السؤال، ويستدعي إعادة تقييم مسار النظام السياسي في السنوات المقبلة. بين التعايش العملي والمواجهة السياسية العلنية أو الانقطاع المؤسسي الذي قد يُعيد تشكيل موازين القوى، تبرز سيناريوهات متعددة لمستقبل البلاد. والسؤال المحوري الآن: إلى أيّ مدًى قد يصل هذا التنافس على قمة السلطة؟ بعد أكثر من عامين اعتمدت خلالها السلطة على ترتيب سياسي استثنائي، رئيس فاز بفَضْل دعم الرجل الذي صار لاحقًا رئيسًا للحكومة، أضحى النموذج مهدورًا. لم يَعُد السؤال مقتصرًا على وجود تباين بين الرجلين، بل يتصل بخطورة تأثير هذا الانقسام على مؤسسات الجمهورية.

وفي ضوء ذلك، تتبلور ثلاثة سيناريوهات محتملة للأشهر المقبلة: التعايش الحذر، التصعيد السياسي، أو أزمة مؤسساتية قد تُعِيد رسم خريطة القوة السياسية في السنغال:

السيناريو الأول: التعايش السلمي

من السيناريوهات المتوقعة بعد القطيعة السياسية بين باشيرو ديوماي فاي وعثمان سونكو يبرز خيار “التعايش السلمي”، وهو احتمال طرحه عثمان سونكو نفسه علنًا. على الرغم من التدهور الواضح في العلاقة بين رئيس الجمهورية ورئيس وزرائه السابق، قد يختار الطرفان الحفاظ على التوازن المؤسسي مع مواصلة صراعهما السياسي على السلطة.

في هذا الإطار، قد يستمر الرئيس والأغلبية البرلمانية التي يهيمن عليها حزب” باستيف” في العمل معًا رغم خلافاتهما. ويعني ذلك أن باشيرو ديوماي فاي سيُعزّز سلطته كرئيس للدولة، بينما يقود عثمان سونكو الجمعية الوطنية ويواصل ممارسة نفوذه على شريحة واسعة من الأغلبية البرلمانية. ستُعتمَد مشاريع القوانين التي ترفعها الحكومة مِن قِبَل الجمعية الوطنية، وستُقَرّ الميزانيات دون عقبات تُذْكَر، وسيتمكن الجهاز التنفيذي من مواصلة عمله دون جمود مؤسسي كبير.

لكن بالنسبة للدكتور “ديمبا جاي”، المحاضر بجامعة شيخ أنتا ديوب والمحلل السياسي، تبدو هذه الفرضية الآن الأقل مصداقية. يقول: إن “السيناريو الأول هو سيناريو تقاسم القوة الناعمة، الذي طرحه عثمان سونكو. في رأيي، هذا هو السيناريو الأقل ترجيحًا”. ويرى أن الأشهر المقبلة ستشهد دراسة إصلاحات ومشاريع قوانين رئيسية في السنغال، فإلى جانب تأثيرها السياسي والاقتصادي ستصبح هذه النصوص أدوات للاستيلاء على السلطة وتوطيدها.

يوضح قائلًا: “ستكون مشاريع القوانين التي ستُدرس في الأشهر المقبلة ذات أهمية بالغة للبلاد، لكنها ستُمثل أيضًا وسائل للترقي السياسي. اليوم، يفكّر كل طرف بمنطق المكاسب السياسية”. وفي هذا السياق، سيحاول كل طرف تعظيم منافع موقعه المؤسسي؛ وقد تُغري الأغلبية البرلمانية، المعزّزة بسيطرتها على الجمعية الوطنية، استخدام هذه الأداة لتعزيز نفوذها السياسي، بينما سيسعى باشيرو ديوماي فاي إلى ترسيخ سلطته الرئاسية وإثبات قدرته على الحكم باستقلالية.

ويضيف الدكتور “جاي”: “من جهة، يسعى قادة الأغلبية البرلمانية إلى تعظيم المكاسب السياسية التي يمكنهم جَنْيها من تحركاتهم في الجمعية الوطنية. ومن جهة أخرى، يدرس رئيس الجمهورية أيضًا المزايا السياسية التي يمكنه جَنْيها من الإصلاحات والمبادرات التي سيُنفّذها”. ويبرز في هذا التنافس عامل مؤسسي بالغ الأهمية: إمكانية حلّ رئيس الجمهورية للجمعية الوطنية بدءًا من السنة الثانية من ولايته.

ويضيف “نحن نقترب أيضًا من موعد نهائي مُهِمّ: فترة السنتين التي يمكن بعدها للرئيس حلّ الجمعية الوطنية”. ويشير الأكاديمي إلى أنه “في هذا السياق، سيسعى الجميع إلى ترسيخ مواقعهم إستراتيجيًّا لتعزيز رصيدهم السياسي قبل ذلك التاريخ”.

في ضوء ذلك، يصعب تصوُّر تعايش متناغم طويل الأمد بين المعسكرين. فالمصالح السياسية لكل طرف قد تطغى سريعًا على متطلبات التعاون المؤسسي. يشرح الدكتور “جاي”: “لهذا السبب أعتبر التعايش السلمي أمرًا مستبعدًا”. ويرى المحلل أن تصريحات عثمان سونكو الأخيرة أقرب إلى إستراتيجية تواصل منها إلى رؤية سياسية حقيقية. ويضيف: “عندما يذكر عثمان سونكو هذا الاحتمال، فإنه يسعى أساسًا إلى كسب الرأي العام. يريد أن يظهر أمام الشعب السنغالي كفاعل مسؤول ومسالم، ومستعدّ للتعاون مع رئيس الدولة. لكن في الواقع، لا أعتقد أنه يؤمن حقًّا بهذا الخيار”.

بناءً على هذا التفسير، فإن التعايش السلمي يبدو موقف تهدئة أكثر منه سيناريو واقعيًّا. ورغم بقائه احتمالًا نظريًّا، إلا أنه يبدو الآن الفرضية الأكثر هشاشة، لأن المصالح السياسية للرئيس باشيرو ديوماي فاي وعثمان سونكو تبدو متَّجهة نحو التباعد الحتمي.

من جهته، يؤكد موسى دياو، الأستاذ الفخري للعلوم السياسية بجامعة غاستون بيرغر في سانت لويس، أن السنغال دخلت مرحلة سياسية غير مسبوقة. يقول: “نحن في وضع غير مسبوق في السنغال”، مشيرًا إلى الخلاف بين الرئيس باشيرو ديوماي فاي والحزب الذي أوصله إلى السلطة قبل فوزه في الانتخابات التشريعية عام نوفمبر 2024. ويربط هذا الوضع بخلافات جوهرية تبلورت تدريجيًّا داخل الائتلاف الحاكم السابق.

“نجد أنفسنا اليوم أمام حالة تعايش فعلية بين رئيسٍ يفتقد للأغلبية، ويسعى لتوسيع ائتلافه، وبرلمان تهيمن عليه أغلبية حزب باستيف الذي وضع شروطًا للمشاركة في الحكومة، لكنّ المفاوضات بين الطرفين باءت بالفشل”؛ هكذا يشرح المحلل.

هذا الواقع الجديد يضيّق بدرجة كبيرة هامش المناورة المتاح لحكومة “الأمينو لو”. يقول “موسى دياو”: “الحكومة التي تفتقر إلى أغلبية هي حكومة ضعيفة، لا تستطيع تبنّي مواقف جريئة بشأن مشاريع ابتكارية تتعارض مع توجُّه الأغلبية”. وفي ضوء ذلك، يرى دياو أن على رئيس الوزراء الجديد إعطاء الأولوية للتسوية بدلًا من الانخراط في صراعات على السلطة.

ويضيف “يتوجّب على “الأمينو لو” أن يتحلّى بحكمة فائقة، ويتجنب المواجهات التي لا يمتلك للانخراط فيها وسائل كافية. البرلمان ذو الأغلبية المطلقة قادر في أيّ وقت على عرقلة مساره”. مع ذلك، لا يَعتبر الأكاديمي وقوع أزمة مؤسسية أمرًا حتميًّا؛ فالمستقبل، في رأيه، مرتبط بمدى قدرة الفاعلين الرئيسيين على وضع المصلحة الوطنية فوق التنافسات الحزبية.

ويؤكد “دياو”: “يجب إدارة هذا الوضع بحكمة ومسؤولية لتفادي الجمود بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الجمعية الوطنية، ومنع انزلاق البلاد إلى أزمة مؤسساتية”. ويشدّد على أن كلتا المؤسستين لا تزالان ركيزتين لاستقرار الدولة “للرئاسة صلاحياتها، وللجمعية الوطنية صلاحياتها أيضًا. على كل طرف أداء دوره مع مراعاة الإطار الجديد ووضع مصلحة السنغال فوق كل اعتبار”. ويخلص إلى “أن الدستور يوفّر إطارًا للتعايش بين مركزي السلطة؛ شريطةَ أن تُمارَس الصلاحيات بمسؤولية وضبط نفس لتفادي النزاعات”.

السيناريو الثاني: صراع علني بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

يرى الدكتور “ديمبا جاي” أن هذا السيناريو هو الأكثر احتمالًا في المرحلة الراهنة. ويشرح قائلًا: “بدأت المؤشرات الأولى تظهر بالفعل. ففي كلمته الافتتاحية كرئيس للجمعية الوطنية، أدلى عثمان سونكو بتصريحات متعددة تدل على نيته استثمار كامل لصلاحيات البرلمان”.

ويضيف الأكاديمي أن هذا التوجُّه كان قد برز قبل انتخاب سونكو رئيسًا للمجلس؛ إذ في مثوله الأخير أمام النواب بصفته رئيسًا للحكومة أشار صراحة إلى إمكانية تبنّي تشريع يُعزّز الرقابة على الأموال السياسية المرتبطة بالرئاسة.

يؤكد “ديمبا جاي”: “حين صرّح خلال جلسة الأسئلة الشفوية بأن النواب مستعدّون للتصويت على قانون يستهدف تعزيز الرقابة على الأموال السياسية للرئاسة، اعتبر ذلك استفزازًا سياسيًّا”. ويستدرك أن المسألة ليست في شرعية البرلمان في سنّ القوانين، بل في التداعيات السياسية لمثل هذه المبادرات في السياق الحسّاس الراهن.

ويشرح المحلل ذلك بالقول: “بالطبع من مقدور الجمعية الوطنية سنّ القوانين، لكن عندما تمسّ التعديلات تنظيم أو سير عمل رئاسة الجمهورية، يُفترض أن تأتي المبادرة عادةً من السلطة التنفيذية كمشروع قانون، لا كمقترح برلماني”. ويشير “ديمبا جاي” إلى عنصر آخر يُغذّي احتمالات التصعيد: إعلان عثمان سونكو عزمه تعزيز رقابة البرلمان على عمل الحكومة.

ويقول: “الرقابة البرلمانية وظيفة طبيعية للجمعية الوطنية، لكن في السياق الحالي تُقرَأ هذه الرسائل كتحذير مُوجَّه للسلطة التنفيذية”. ويتعزّز هذا الانطباع بتصريحات زعيم باستيف حول شروط التعايش السلمي مع رئيس الجمهورية؛ فقد وضع سونكو، بحسب ديمبا جوي، “خطًا أحمر” سياسيًّا واضحًا. ويضيف المحلل: “أوضح سونكو أنه طالما لم تتخذ رئاسة الجمهورية إجراءات تُعدّ معادية لمعسكره السياسي، فلن يكون هناك تصعيد. لكن إن هددت قرارات معينة مصالح حركته، فسيستعمل المجلس الوطني جميع صلاحياته للرد”.

في هذه المعادلة، قد يتحوّل كل قرار رئاسي مثير للخلاف إلى ساحة مواجهة جديدة بين مركزي السلطة؛ إذ يمتلك المجلس الوطني عدة أدوات دستورية يُمكنه توظيفها لزيادة الضغط على السلطة التنفيذية.

يشير المحلل “ديمبا جاي” إلى أن الفاعل السياسي المذكور كان قد استعرض بالفعل عدة آليات برلمانية، من بينها لجان التحقيق، واستدعاء الوزراء، وملفات الرقابة، وصولًا إلى اقتراح حجب الثقة. وفي ظل هيمنة أغلبية موالية لرئيس الحكومة عثمان سونكو على الجمعية الوطنية، قد تتحوَّل هذه الآليات إلى أدوات ضغط سياسي حادة.

ويرى المحلل أن الخطابات المتتالية التي ألقاها سونكو خلال الأسابيع الأخيرة ترسم ملامح هذه الاستراتيجية، مضيفًا: “لقد ذكّر الجميع، عبر خطاباته، بكافة الوسائل المؤسسية التي تملكها الجمعية الوطنية، وهذا يعني، في اعتقادي، أن المعركة السياسية قد انطلقت فعليًّا”.

لكن الأكاديمي يحذر من أن ميزان القوى المؤسسي يميل بوضوح لصالح السلطة التنفيذية؛ فبينما تمتلك الجمعية الوطنية أدوات رقابية وتقويضية مؤثرة، يحتفظ رئيس الجمهورية بصلاحيات دستورية أوسع بكثير. ويشير تحديدًا إلى المادة 52 من الدستور التي تمنحه سلطات استثنائية في حالات الأزمات الخطيرة أو الاختلالات المؤسسية.

وفقًا لديمبا جاي، تظل اليد العليا من الناحية المؤسسية لرئيس الدولة، قائلًا: “الأدوات الدستورية التي يمتلكها الرئيس أقوى من تلك المُخوَّلة لرئيس الجمعية الوطنية. فإذا تصاعدت المواجهة وتعطَّل السير الطبيعي للمؤسسات، يمكنه اللجوء إلى هذه المادة لاتخاذ تدابير استثنائية”. ويُرجِّح الباحث سيناريو استمرار التوتر السياسي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ حيث تسعى كل منهما إلى تسخير أدواتها المؤسسية لتعزيز موقعها، دون تجاوز عتبة الأزمة المؤسسية المفتوحة.

وفي المقابل، يُعْرِب مراقبون عن قلقهم من شلل مؤسسي محتمل في حال انخراط الطرفين في مواجهة مباشرة، مما قد يعوق حكم البلاد حتى الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. ويشير “ديمبا جاي” أيضًا إلى أن سونكو وضع خطًّا أحمر واضحًا: طالما لم يتخذ الرئيس إجراءات تُصنَّف على أنها معادية لمعسكره السياسي، فلن يكون هناك تصعيد. غير أن أيًّا من القرارات التي تُقرَأ كتهديد قد تستفز رد فعل مؤسسيًّا.

من جهته، يرى عالم السياسة توماني تراوري أن الديناميكيات المؤسسية تعيد تشكيل الفاعلين أنفسهم. ففي مقال رأي نُشر قبل الخلاف بين الرجلين، أوضح أن “النظام السياسي السنغالي يتطلب تسلسلًا هرميًّا واضحًا”، وأن “سلطة الرئيس غير قابلة للمشاركة”. وبالاستناد إلى أعمال عالم الاجتماع بيير بورديو، يجادل تراوري بأن المنصب الرئاسي يُولّد “عادة سيادية” تُميِّز تدريجيًّا رئيس الدولة عن قادة الأحزاب.

ويرى تراوري أن الأزمة تنبع من تعايش شرعيتين متباينتين: الأولى مؤسسية، تتمثل في شرعية الرئيس المنتخب الحامل للصلاحيات الدستورية؛ والثانية سياسية وكاريزمية، وتتمثل في شرعية عثمان سونكو، مُؤسِّس حزب باستيف والمهندس الحقيقي لصعود التيار إلى الحكم. ويؤكد الباحث: “لقد أوصل سونكو فاي إلى السلطة، لكن فاي اليوم يتمتع بسلطة تقديرية واسعة”. وإذا كانت هذه الازدواجية قد تتحول تدريجيًّا إلى تنافس مكشوف، فإنها، وإن لم تُؤدِّ مباشرةً إلى أزمة نظامية، فإنها قد تبطّئ وتيرة الإصلاحات المرتقبة وتُحْدِث زعزعة في استقرار المؤسسات.

السيناريو الثالث: مؤشرات أزمة مؤسسية حادَّة تلوح في الأفق

ماذا عن سيناريو عزل رئيس الجمهورية؟

يمثّل هذا السيناريو المسار الأكثر تطرفًا والأقل احتمالًا، غير أنه قد يجد طريقه تدريجيًّا إلى الخطاب السياسي في حال تصاعدت حدّة التوتر بين الرئيس باشيرو ديوماي فاي ورئيس الحكومة عثمان سونكو، وفقًا لما يوضحه المحلل السياسي الدكتور ديمبا جاي. فالعزل، في هذا السياق، لن يُنظَر إليه كإجراء آني، بل كورقة ضغط سياسي أو تهديد يُستخدَم لخلق توازنات جديدة في المشهد السياسي. وينظّم الدستور السنغالي هذه الآلية بدقة، إذ يحصرها أساسًا في حالات الخيانة العُظمى، ويشترط تدخل المحكمة العليا وإجماعًا سياسيًّا واسعًا.

ويضيف الدكتور “جاي”: “من منظور سياسي، يمكن تناول سيناريو عزل رئيس الجمهورية كفرضية نظرية قابلة للنقاش، لكنّه يظل أقل ترجيحًا من حلّ الجمعية الوطنية”. ويعني تعمّق الأزمة المؤسسية أن الخلاف بين الرجلين قد يبلغ مبلغًا يُخِلّ معه بالأداء الطبيعي للمؤسسات، وعندها تُعبَّأ الآليات الدستورية كأدوات في صراع على السلطة بلغ أقصاه. وفي هذه الحال، قد تتحوَّل الجمعية الوطنية إلى أداة منهجية لعرقلة عمل الحكومة، مما يُعِيق السير الطبيعي للمؤسسات.

ويلاحظ الأكاديمي أيضًا أن “الهيكل المؤسسي الحالي هو إلى حد كبير وريث الدروس المستفادة من أزمة 1962م بين ليوبولد سيدار سنغور ومامادو ديا”، وهي الأزمة التي أدَّت إلى تعزيز كبير لسلطات الرئيس لمنع أيّ مواجهة سياسية من أن تتسبّب في شلل مطوّل للدولة. ويوضح أنه في سيناريو متطرف، يمكن للرئيس اللجوء إلى الأحكام الدستورية المتعلقة بالظروف الاستثنائية، وحلّ الجمعية الوطنية، والحكم مؤقتًا بمراسيم ريثما تُجرَى انتخابات تشريعية جديدة.

غير أن ديمبا جاي يَعتبر أن هذا السيناريو يظل أقل احتمالًا من سيناريو المواجهة السياسية الممتدة، مختتمًا بالقول: “لا تزال احتمالات الأزمة المؤسسية قائمة، لكنّ الآليات الدستورية الحالية تمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة لاستعادة زمام المبادرة وإعادة تشغيل المؤسسات”. ومعنى ذلك أن السؤال ليس ما إذا كانت السنغال ستشهد فترة من التوتر السياسي، بل إلى أيّ مدى يمكن لهذه التوترات أن تتصاعد قبل تفعيل الآليات المؤسسية لوضع حدّ لها.

ويؤكد الدكتور ديمبا جاي، المحاضر في جامعة الشيخ أنتا ديوب بداكار “إذا ما اقترنت التوترات المؤسسية باحتجاجات شعبية أو اضطرابات سياسية واسعة، فقد تتوافر جميع العناصر التي تُخوِّل رئيس الدولة تفعيل المادة 52 وحل الجمعية الوطنية في إطار قانوني متين”.

في المرحلة الراهنة، لا تعيش السنغال حالة تعايش سلمي ولا أزمة مؤسسية حادة، بقدر ما تدخل مرحلة من الغموض غير المسبوق، تتسابق فيها شرعيتان مختلفتان انبثقتا من ذات الفوز الانتخابي إلى تحديد أيٍّ منهما تسود في ممارسة السلطة.  ويبقى السيناريو الأكثر ترجيحًا هو تعايش قائم على التنافس بين هاتين الشرعيتين.

وعليه، فإن السؤال الجوهري لا يقتصر على إمكانية عمل الرجلين معًا، بل يتعداه إلى مدى متانة المؤسسات السنغالية في استيعاب هذا التنافس بشكل مستدام. فالشخصان اللذان جسّدا، حتى وقت قريب، المشروع السياسي نفسه، يجدان نفسيهما اليوم على رأس مركزين مختلفين للسلطة، مُرغَمين على التعايش. ومستقبل البلاد مرهون بقدرتهما على تدبير هذا التعايش غير المألوف بين السلطة التنفيذية والأغلبية البرلمانية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

رابط المقال:

https://www.bbc.com/afrique/articles/cx21w21wjk3o

The post ديوماي فايي… عثمان سونكو: بين التعايش السلس والتصادم المؤسسي، فما هي السيناريوهات؟ ظهر للمرة الأولى على قراءات إفريقية.

على خلفية القمة الإفريقية الفرنسية الأخيرة وزخم التنافس الدولي حول إفريقيا الذي تصاعدت وتيرته، بشكل ملحوظ، في ظل التوترات الإقليمية والدولية التي أفرزتها الحروب في إيران وأوكرانيا؛ اهتمت صحيفة “فرانكفورتر الجماينة تسايتونج /FAZ” الألمانية بنقل الصورة الحقيقية الحالية للقارة الإفريقية، وكونها تزخر بالفرص الاستثمارية ذات التأثير مقارنةً بهامش المخاطر الذي دائمًا ما قلّص فرص التوسع الاستثماري -الأوروبي عمومًا والألماني خصوصًا- في القارة. وعلى عكس الدول الأخرى، ربما لا يستغل الاقتصاد الألماني الفرص المتاحة له في إفريقيا بالقدر الكافي. وهناك أسباب متباينة يُبرزها خبراء الاقتصاد، من بينها الصورة النمطية عالية المخاطر المأخوذة عن القارة. وبحسب رؤى متخصصة، لا تزال إستراتيجية ألمانيا تجاه إفريقيا تفتقر إلى الواقعية الكافية ما دامت الأوساط السياسية والمصرفية تواصل تصنيف القارة وفقًا لمعايير مخاطر عامة وفضفاضة، فيما يدعو خبراء شؤون إفريقيا والتعاون الدولي إلى تبنّي نظرة أكثر شمولية وتنوعًا تجاه القارة.

إعداد وترجمة

شيرين ماهر

ناقدة وباحثة في الشأن الإفريقي

تحت عنوان “الصورة النمطية عن القارة عفا عليها الدهر” تحدث فيليب فون كارلوفيتس/Philipp von Carlowitz عما تُواجهه الشركات الألمانية في جميع أنحاء العالم من تحديات جديدة بسبب تزايد النزعة الحمائية، والسياسات الانفعالية، وتصاعد النزاعات المسلحة، فضلًا عن تزايد وتيرة البيروقراطية. لقد باتت أسواق التصدير الموثوقة تتلاشى أو يصبح الوصول إليها محدودًا، وتتعرَّض سلاسل التوريد للضغط، وترتفع تكاليف الطاقة والإنتاج. وفي ظل هذا الوضع العالمي غير المستقر، تزداد أهمية الأسواق الجديدة، ومن بينها إفريقيا.

سجّلت القارة الإفريقية، التي تضم 54 دولة، نموًّا اقتصاديًّا متوسطًا يزيد قليلًا عن 4% سنويًّا منذ عام 2000. وقد أدرك العديد من الفاعلين الدوليين هذه الإمكانات مبكرًا، فعملوا على توسيع علاقاتهم السياسية والاقتصادية بشكل منهجي. فعلى سبيل المثال، رسّخت الصين سياستها تجاه إفريقيا منذ عام 2000 من خلال منتدى التعاون الصيني الإفريقي (FOCAC)، ومنذ عام 2013، انتهجت إستراتيجية جيواقتصادية شاملة عبر ما يُعرف بمبادرة الحزام والطريق. وإلى جانب الصين، تحافظ دول مثل الولايات المتحدة واليابان وتركيا وإيطاليا وكوريا الجنوبية والهند، ودول الخليج العربي التي تتزايد شعبيتها، على منصاتها الخاصة للقمم ومبادراتها الإستراتيجية مع الدول الإفريقية، بمشاركة فعّالة من القطاع الخاص.

من جهة أخرى، تتخذ ألمانيا موقفًا حذرًا؛ حيث اقتصر انخراطها حتى الآن على الأطر متعددة الأطراف، كالاتحاد الأوروبي أو المنظمات الدولية مثل ميثاق مجموعة العشرين مع إفريقيا. ولا تكاد توجد قمم سياسية مباشرة مع الدول الإفريقية كمنصات إستراتيجية تدمج مصالح القطاع الخاص الألماني بشكل ممنهج. وقد اتسمت السياسة الألمانية تجاه إفريقيا على مدى سنوات طويلة بطابع تنموي بالأكثر؛ ولم تبدأ المصالح الاقتصادية في الظهور بقوة إلا في الآونة الأخيرة.

الصين تتصدر قائمة صادرات إفريقيا:

صادرات السلع من دول مختارة بمليارات (اليورو):

الصين – الاتحاد الأوروبي – الولايات المتحدة الأمريكية – المملكة المتحدة – هولندا – فرنسا – ألمانيا

أدَّى تحديد الأولويات، إلى جانب النجاح الاقتصادي الذي حققته الصناعة الألمانية منذ عام 2010 تقريبًا، إلى إهمال العديد من الشركات الألمانية للأسواق الإفريقية إلى حد كبير. وتثبت الأرقام هذه الفرضية بوضوح: ووفقًا لبيانات المكتب الفيدرالي للإحصاء، لم تُشكِّل إفريقيا سوى حوالي 2% من إجمالي الصادرات الألمانية سنويًّا منذ عام 2000. أما إفريقيا جنوب الصحراء –باستثناء جنوب إفريقيا– فلم تُشكّل سوى أقل من 0.4%. ويبلغ حجم التجارة الإجمالي حاليًّا حوالي 58 مليار يورو، مع توازن تقريبي بين الصادرات والواردات.

بالمقارنة مع الدول الأوروبية الأخرى، تتخلّف ألمانيا عن الركب؛ إذ تحقق فرنسا حصة تصديرية تبلغ 4.6% من إجمالي صادراتها إلى إفريقيا، وتبلغ حصتها في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 1.7% على الأقل. كما أن دولًا مثل إيطاليا وهولندا تتحرّك في معدلات تجارية مطلقة مماثلة أو أقل قليلًا، لكنّها تُسجّل حصصًا أعلى بكثير من الصادرات إلى إفريقيا ضمن إجمالي صادراتها.

ويظهر العجز في الاستثمارات المباشرة بوضوح مماثل. ووفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بلغ حجم الاستثمارات الألمانية المباشرة في إفريقيا حوالي 15 مليار دولار في عام 2024. وهذا يمثل 0.6% فقط من إجمالي الاستثمارات الألمانية في الخارج. وبناءً على ذلك، فإن حجم الاستثمارات الفرنسية يبلغ 3.5 أضعاف هذا الرقم، بينما يبلغ حجم الاستثمارات الهولندية 4.5 أضعافه. ورغم وجود 919 شركة ألمانية تستثمر حاليًّا بكثافة في إفريقيا، إلا أن أكثر من 75% من هذه الاستثمارات تتركز في شمال وجنوب إفريقيا. وبالمثل، تتركّز فرص العمل التي تربو على 200 ألف وظيفة في مناطق محددة.

الشركات الألمانية تهدر الفرص:

لماذا يتقدم انخراط الشركات الألمانية في إفريقيا ببطء شديد رغم تزايد مصادر المعلومات والاهتمام السياسي؟ لا يمكن تفسير محدودية النشاط الدولي للشركات الألمانية في إفريقيا بشكل كامل بالتحديات التقليدية الناجمة عن الظروف المحلية، مثل ضعف البنية التحتية، وعدم كفاية حلول التمويل، وقضايا الامتثال. فالأسباب الحقيقية متعددة الأوجه وتكمن في عوامل أخرى. أحد الأسباب الرئيسية يتمثل في النظرة السائدة في ألمانيا على مدار عقود طويلة إلى إفريقيا باعتبارها قارة تعاني من المشاكل، مما يُشكّل عائقًا نفسيًّا أمام إعطاء نظرة محايدة إلى الإمكانات والفرص. والأمر الأكثر وضوحًا أن تمويل البنية التحتية العامة في ألمانيا -على عكس دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأخرى- كان حتى وقت قريب مُصمَّمًا ليكون مفتوحًا دوليًّا. ونتيجة لذلك، غالبًا ما كانت الشركات الألمانية في وضع غير مُواتٍ، دون أن تحظى بأيّ معاملة مماثلة في الدول الشريكة، ولم تُعدّل هذه الممارسة إلا مؤخرًا.

يضاف إلى ذلك أن العديد من المنتجات الألمانية لا تناسب الأسواق الحساسة للأسعار إلا على نطاق محدود. خاصةً وأن الأسعار المرتفعة، واقترانها بتكاليف الائتمان المرتفعة في معظم البلدان الإفريقية، تجعل التمويل الخارجي للصفقات أمرًا صعبًا. الأمر الذي يجعل شراء المنتجات الألمانية -لا سيما تلك التي تتطلب استثمارات كبيرة- ليس رائجًا، خاصةً في ظل وجود بدائل أرخص من بلدان أخرى. وفي الوقت نفسه، غالبًا ما تكون الشركات غير مستعدة لتكييف منتجاتها من الناحية التقنية والسعرية مع المتطلبات الإقليمية؛ خاصةً في ضوء استمرار تجزئة الأسواق، التي يتم التعامل معها في الغالب، بشكل فردي، على الرغم من مبادرات التكامل المتنوعة مثل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA).

تميل شركات القطاع الخاص الألمانية إلى التردد في تكييف نماذج أعمالها مع ظروف الأسواق الناشئة، مثل أسواق إفريقيا. فغالبًا ما تفشل نماذج التسعير المبتكرة، كالتسعير بحسب الاستخدام، والتي تتمتع بإمكانات هائلة في الأسواق الأقل نموًّا، بسبب عدم الرغبة في توفير التمويل المسبق. وفي بعض الحالات، تفتقر الإدارة الألمانية أيضًا إلى نظرة بعيدة المدى والقدرة على تحمُّل المخاطر للاستثمار المبكّر في الأسواق النامية، مقارنةً بالشركات الأمريكية أو الصينية.

ضرورة الاستعداد لتحمُّل المخاطر والاستثمار الأولي:

على الراغبين في الاستفادة من نموّ إفريقيا مستقبلًا أن يبادروا الآن، فهناك ضرورة لاتباع نَهْج إستراتيجي مستدام يتجاوز صفقات التصدير الانتهازية. والنجاح قائم على تبنّي منظور إقليمي للسوق، مع تركيز واضح وآفاق توسع متوسطة الأجل. ولتحقيق ذلك، من المفيد حلّ مُعضلة “البيضة والدجاجة” المتمثلة في صغر حجم الأسواق، والتي تُعتَبر عائقًا أمام أيّ وجود محلّي. ويمكن تحقيق ذلك من خلال الاستعداد لتحمُّل المخاطر واستثمار أولي معقول، على سبيل المثال، في وحدة مبيعات محلية. يشير هذا الوجود إلى التزام طويل الأمد، ويبني الثقة مع العملاء والشركاء، ويتيح تطوير معرفة قيّمة وعميقة بالسوق والعملاء. كل هذه متطلبات أساسية لنجاح الأعمال.

في سياق تعزيز الأعمال التجارية في إفريقيا، على سبيل المثال في مجال التوطين، تتوفر عروض دعم متنوعة في شكل أدوات تمويل وتأمين ألمانية وأوروبية، يمكنها تقليل المخاطر أو تغطيتها على طول عملية دخول السوق بأكملها. ولذلك، فإن السؤال الذي يطرح نفسه في النهاية ليس ما إذا كانت إفريقيا توفر فرصًا أم لا؟ وإنما يتعلق بالأمر بمسألة ما إذا كانت ألمانيا مستعدة جديًا للاستفادة من هذه الفرص.

وتحت عنوان “إفريقيا ليست منطقة عالية المخاطر في العموم”؛ دعا كل من؛ “كلوديا فوس/ Claudia Voß” المديرة التنفيذية لجمعية الأعمال الألمانية الإفريقية، “فلوريان فيت/Florian Witt” رئيس قسم الخدمات المصرفية الدولية والشركات وعضو اللجنة التنفيذية للأعمال بالمجموعة في شركة ODDO BHF SE، “كريستيان توبن/Christian Toben ” رئيس قسم المؤسسات المالية في الأسواق الناشئة في البنك التجاري الألماني، و”أندرياس فوس/ Andreas Voß” المدير الإقليمي للمبيعات للشركات المتوسطة في منطقة ألمانيا والنمسا وسويسرا، والمسؤول عن التمويل التجاري الأساسي والإقراض الدولي في دويتشه بنك؛ إلى تعزيز الوصول للأسواق الإفريقية انطلاقًا من رؤية واقعية، وليست نظرة نمطية.

“النظرة إلى القارة الإفريقية كمنطقة عالية المخاطر، في العموم، نظرة مغايرة للواقع الاقتصادي، ولكن ما كيفية شرح ذلك للإدارة العليا؟”.. سؤال طرحه أحد أعضاء المائدة المستديرة من الحضور مع رئيس بنك التنمية الإفريقي بهدف الإشارة إلى مشكلة جوهرية في السياسة الألمانية والأوروبية تجاه إفريقيا؛ فمن المفترض أن تصبح إفريقيا أكثر أهمية من الناحية الإستراتيجية، بينما الواقع أنها لا تزال تُعامَل ماليًّا في كثير من الأحيان كمنطقة عالية المخاطر في العموم. كذلك يُظهر الوضع الجيوسياسي الراهن بوضوح مدى الاختلالات في هذا التصور. فالحرب في إيران تُزعزع استقرار أسواق الطاقة والأسواق المالية، وتُعطّل سلاسل التوريد على نطاق واسع يتجاوز حدود المنطقة. ومع ذلك، لا تُعتبر الأسواق الأخرى غير جاذبة للاستثمار تلقائيًّا نتيجةً لذلك. أما في إفريقيا، فمجرد هذا التصنيف غالبًا ما يكون كافيًا لرفع حوافز المخاطر. والحقيقة تفرض أنه يتعين على من يرغبون في تشجيع الاستثمار سياسيًّا ألّا يُصعِّبوه ماليًّا دون داعٍ. وهنا تكمن المشكلة. فالدول والشركات الإفريقية لا تدفع ثمن المخاطر الفعلية في أسواق رأس المال الدولية فحسب، بل غالبًا ما تدفع أيضًا مقابل نماذج تقييم مفرطة في التعميم ولا تراعي الاختلافات بين البلدان والمناطق والقطاعات.

لا يتعين التقليل من شأن المخاطر، وإنما تقييمها بدقة:

تلك النظرة تبدو جلية بالرجوع إلى تصنيف مخاطر الدول الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)؛ حيث تُدرَج 44 دولة من أصل 51 دولة إفريقية في التصنيف ضمن فئات المخاطر الأعلى. الأمر الذي يُوحي بتجانس لا يعكس الواقع الاقتصادي والمؤسسي للقارة إلا على نطاق محدود. علاوة على ذلك: تحدد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نطاق تطبيق هذه الأداة وفق منظور ضيّق. فهي تُستخدم كأساس لتحديد الحد الأدنى لأقساط التأمين في قروض التصدير المدعومة من الدولة، ولا تُعتبر بأيّ حال من الأحوال تقييمًا عامًّا لمدى جاذبية أحد الأسواق من حيث الاستثمار. لكن في الواقع، غالبًا ما يُفهَم الأمر على هذا النحو بالضبط، مما يؤثر على تكاليف التمويل.

والواقع أن الأمر لا يتعلق بالتقليل من شأن المخاطر. فعدم الاستقرار السياسي، والضعف المؤسسي، وتقلُّب العملات، والصدمات الخارجية، كلها عوامل حقيقية في العديد من الأسواق الإفريقية. لكنّ هذا ينطبق أيضًا على مناطق أخرى من العالم. لذلك، العامل الأكثر وجاهة ليس وجود المخاطر، بل مدى دقة تقييمها. ففي حين يتم في أوروبا أو آسيا التمييز بديهيًّا بين الأسواق الفرعية والقطاعات والأطر القانونية، غالبًا ما تقتصر النظرة إلى إفريقيا على تصنيف الدول فقط.

إفريقيا تخسر سنويًّا مبالغ تصل إلى عشرات المليارات:

إن قصور هذا المنظور إنما جرى فحصه جيدًا؛ إذ تُظهِر التحليلات الإقليمية والقطاعية مدى اختلاف ظروف الاستثمار داخل كل دولة على حدة. والمصطلح المعروف باسم «مخاطر الدولة» غالبًا ما يُمثّل نسيجًا متنوعًا للغاية من الظروف الإطارية المحلية والقطاعية، فيما لا يجعل تجاهل هذه الاختلافات التقييمات أكثر حذرًا، بل يجعلها أقل دقة. كما يُغفل في هذا الإطار أن القارة الإفريقية، وفقًا لصندوق النقد الدولي، تتمتع بأعلى معدل نمو اقتصادي على مستوى العالم.

وبالنظر إلى العواقب الاقتصادية جراء عدم الوعي الكافي بهذا الأمر، نجدها عواقب جسيمة؛ حيث قدّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 2023 أن البلدان الإفريقية تخسر بسبب ذلك ما يصل إلى 74.5 مليار دولار من تكاليف التمويل المرتفعة ورأس المال الضائع. الأمر الذي ينتج عنه نقص في الاستثمارات، وتأخير مشاريع البنية التحتية، وصعوبة في تمويل المشاريع القابلة للاستمرار.

يُضاف إلى ذلك أن الرواية الشائعة حول ارتفاع المخاطر في القارة ليست مدعومة بالكامل بالبيانات المتاحة. فعلى سبيل المثال، يُظهِر سجل التجارة التابع لغرفة التجارة الدولية (ICC) أن معدلات التخلف عن السداد في التمويلات المتعلقة بالتجارة في إفريقيا تبلغ 0.3%. كما تُظهر بيانات البنوك الإنمائية متعددة الأطراف وممولي التنمية أن مخاطر الائتمان الفعلية في البلدان الناشئة والنامية أكثر تنوعًا مما توحي به الصور العامة للمخاطر. وتُفنّد هذه النتائج الافتراضات المُعمّمة. وبالتالي، لا يتأثر ارتفاع تكلفة رأس المال فقط بالبيانات الأساسية، بل أيضًا بممارسات وأنماط التقييم. وعليه، تؤثر هذه العواقب على كلا الجانبين. فمن ناحية، تفتقر الاقتصادات الإفريقية إلى رأس المال اللازم للتصنيع والبنية التحتية والتحول. ومن ناحية أخرى، تفوت الشركات والمؤسسات المالية الأوروبية فرصًا تجارية في أسواق تُعتبر ذات أهمية سياسية، لكنها غالبًا ما تُعامَل بحذر مالي أكبر مما تقتضيه كل حالة على حدة.

بالنسبة لألمانيا، هناك عامل إضافي؛ فمن يرغب في توسيع نطاق سلاسل التوريد، وتطوير شراكات المواد الخام، وتعميق التعاون في مجال الطاقة، وفتح أسواق جديدة، عليه أيضًا أن يُولي اهتمامًا لشروط التمويل. فليس من المنطقي على المدى الطويل تعزيز الأهمية الإستراتيجية لإفريقيا، مع التمسك في الوقت نفسه بمنطق التقييم الذي يؤدي إلى ارتفاع تكلفة العديد من المشاريع منذ البداية. ومِن ثَم، لا يتعين على ألمانيا وأوروبا الاكتفاء بصياغة إستراتيجيات جديدة فحسب، بل يجب عليهما أيضًا مراجعة الأدوات ونُظم الحوافز ومعايير التقييم. فهناك حاجة إلى تحليلات مخاطر أكثر دقة، وتمييز أقوى بين المناطق والقطاعات، فضلًا عن أدوات تحوُّط في الحالات التي توجد فيها مخاطر، لكنها قابلة للسيطرة عليها. والواقع أن الأمر لا يتعلق بتقديم صورة أكثر إيجابية عن إفريقيا، بل بتقييم أكثر موضوعية.

البنوك الألمانية تتمتع بمعرفة عميقة بالبلدان:

على مدار سنوات، لطالما أشارت جمعية الأعمال الألمانية الإفريقية إلى هذه المشكلة. هناك حاجة إلى فهم أدقّ لإفريقيا لا يتعلق بالتواصل، بل بالمنطق الاقتصادي السليم. فكل من يرغب في توسيع التعاون الاقتصادي مع القارة الإفريقية عليه أن يُعدّل منظوره التمويلي. لذا، يكمن الخطأ الحقيقي في النظرة الأوروبية لإفريقيا أكثر من إفريقيا نفسها. فما دام يُنظَر إلى قارة تضم 54 دولة، في كثير من الأحيان، من خلال عدسة تقييم المخاطر الشاملة، ستظل الفرص الاقتصادية غير مُستغلَّة، سواء على الصعيد الإفريقي أو الأوروبي.

وخلال السنوات الأخيرة عملت البنوك الألمانية، بصورة مطردة، على توسيع نطاق استعدادها لتحمُّل المخاطر في القارة الأوروبية، تحديدًا في مجال الأعمال الدولية، ورسَّخت مكانتها كشريك إستراتيجي للعديد من البنوك المحلية والبنوك المركزية ووزارات المالية. وهو عامل أفضلية يتجسّد فيما تمتلكه هذه المؤسسات من معرفة واسعة بالأسواق الإفريقية، مما يُمكِّنها من العمل كوسيط للشركات الأوروبية الساعية إلى بناء علاقات مع البنوك المحلية، فضلًا عن تسهيل التمويل طويل الأجل من خلال وكالات ائتمان الصادرات أو بنوك التنمية المحلية. وتشهد حاليًّا القارة الإفريقية اندماجًا اقتصاديًّا متزايدًا نسبيًّا مع ألمانيا مقارنةً بما كانت عليه في السابق؛ حيث تُسهم المعرفة المتعمقة بإمكانات إفريقيا في ضمان فرص النمو واستدامته.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الروابط:

https://www.faz.net/premium/weltwirtschaft/finanzwelt/afrika-chancen-nutzen-statt-problemkontinent-sehen-accg-200826078.html

https://www.faz.net/premium/weltwirtschaft/weltwissen/afrika-nicht-mehr-als-pauschales-risiko-betrachten-accg-200847521.html

The post الأسواق الإفريقية بين الفرص الاستثمارية والمخاطر النمطية ظهر للمرة الأولى على قراءات إفريقية.

بقلم: بريال سينغ Priyal Singh

ترجمة: سيدي.م. ويدراوغو

الأفكار العامة:

– من دون تنسيق جماعي بين الدول الإفريقية، سيصعب تحقيق فعالية المبادرة الهادفة إلى خفض الحواجز الجمركية الصينية.

– إعفاء بكين جميع الدول الإفريقية من الرسوم الجمركية اعتباراً من 1 مايو (باستثناء إسواتيني)، وحظي القرار بترحيب واسع.

– الإعلان جاء بينما تستخدم واشنطن التعريفات لإعادة تشكيل سلاسل الإمداد ومواجهة المنافسين؛ الصين تُقدّم نفسها بديلاً تجارياً موثوقاً.

– رغم أن أثر الإعفاء قد يظهر على المدى الطويل، فهو أساساً رسالة جيوستراتيجية تعزز صورة بكين شريكاً مفضلاً لإفريقيا مقابل سياسات التعريفات الأمريكية.

– أبرز الآثار المحتملة للسياسة سيطال قطاعات زراعية حساسة لتقلبات الأسعار.

– قد يتيح الإعفاء من الرسوم الجمركية نوافذ تصديرية لبلدان مثل إثيوبيا وكينيا، مما يساهم في تنويع محدود لقائمة صادرات القارة.

– وفقاً لترودي هارتزنبرغ، مديرة مركز القانون التجاري بجنوب إفريقيا، فإن الإعفاء وحده لا يكفي؛ المكاسب مرتبطة بقدرة القطاع الزراعي على المنافسة.

– العائق البنيوي قائم: صادرات إفريقيا إلى الصين مواد خام مقابل واردات سلع مصنعة، والإعفاء لا يكسر هذا الاختلال.

* * *

من دون تنسيق جماعي بين الدول الإفريقية، لن يتحقق الإنجاز الذي يأمل فيه الكثيرون من تخفيض الحواجز الجمركية الصينية. قرار بكين بإعفاء جميع الدول الإفريقية من الرسوم الجمركية اعتباراً من الأول من مايو (باستثناء إسواتيني لغياب العلاقات الدبلوماسية) لقي ترحيباً واسعاً عبر القارة. وفي وقتٍ تتصاعد فيه الحمائية وتتعثر سلاسل التجارة العالمية، تبدو المبادرة الصينية فرصةً نادرة لتعزيز النفاذ إلى أسواق أكبر.

لكنّ الصورة الكاملة أكثر تعقيداً، فمصلحة الصين الإستراتيجية بعيدة المدى قد تعمل على ترسيخ أنماط التجارة الحالية بدلاً من قلبها. وتوقيت الإعلان يوظف في المقابل سياقاً تختبر فيه واشنطن استعمال التعريفات الجمركية كأداة لإعادة تشكيل سلاسل الإمداد ومواجهة المنافسين، بل أيضاً لإبراز نفوذها الاقتصادي لدى حلفائها. مقابل هذه المواجهة، تُقدّم الصين نفسها كشريك تجاري يُعتمد عليه. وبالنسبة إلى صانعي السياسات في إفريقيا، الذين تكبّدوا خسائر جراء صدمات الرسوم الأمريكية، يحمل ذلك أهمية عملية: الوصول إلى أسواق متوقعة وقائمة على قواعد صار أقل سهولة.

ورغم ذلك؛ فمن غير المرجح أن يُفضي الإعلان الصيني فوراً إلى تحوُّل جذري في هيكل التجارة بين إفريقيا والصين، أو إلى تسريع عملية تنويع الصادرات والتصنيع التي تطمح إليها معظم العواصم الإفريقية. فقبل الأول من مايو، كانت نسبة تقارب 70% من صادرات القارة إلى الصين معفاةً من الرسوم، وبعض التحليلات تشير إلى أن تركيبة صادرات الدول الأشد فقراً، المرتكزة بكثافة على المواد الخام، تقلل من قدرة هذه السياسة على إحداث تغيير ملموس في المرحلة الراهنة.

مصالح بكين الإستراتيجية طويلة الأمد قد تعزز الديناميكيات التجارية:

تشير تحليلات حديثة إلى أن أثر الإعفاء الجمركي على صادرات جنوب إفريقيا سيكون متواضعاً، وقد لا يتجاوز نحو 1.3% من قاعدة تجارتها في سيناريو متفائل؛ وما يُستعاد على الأرجح هو تحويل تدفقات تجارية أكثر من إيجاد طلب جديد ملحوظ. ومع أن ثمار الإعفاء قد تتبلور أكثر على المدى الطويل، فإن القرار يخدم في المقام الأول إشارة جيوستراتيجية أوسع، فهو يعزز صورة بكين كشريك متميز لإفريقيا في مقابل سياسات الضغوط والتعريفة التي تبنتها إدارة ترامب في ولايتها الثانية، وما لذلك من انعكاسات على التوقعات والولاءات والتحالفات الإقليمية.

لكنّ هذا الإعفاء ليس مُهيّأً لتغيير جذري في خريطة المنتفعين والمتضررين داخل القارة؛ بل يميل إلى ترسيخ الوضع القائم. أكبر المصدرين الأفارقة إلى الصين، كأنغولا (نفط)، جمهورية الكونغو الديمقراطية (نحاس وكوبالت)، زامبيا (نحاس)، وجنوب إفريقيا (معادن ومنتجات زراعية)، متكاملون بعمق في سلاسل التوريد الصينية. وهم يستفيدون من اقتصاديات الحجم، وشبكات لوجستية راسخة، وعلاقات تجارية طويلة الأمد مع مشتريات صينية؛ وإلغاء التعريفات يعزز تنافسيتهم ويُوطِّد مواقعهم في السوق حتى لو كان التأثير الإضافي محدوداً.

وأوضحُ أثرٍ محتمل للسياسة سيكون على قطاعات زراعية حساسة لتقلبات الأسعار؛ فمنتجات مثل بذور السمسم والبن والأفوكادو قد تشهد تحركاً في الطلب حين تطرأ فروقات طفيفة في التكلفة، لأن قرارات الشراء في هذه الأسواق تتأثر بشدّة بتقلبات الأسعار واللوائح التجارية.

تشكل المواد الخام والمنتجات النهائية الجزء الأكبر من التجارة بين إفريقيا والصين:

قد يتيح إعفاء التعريفات الجمركية نوافذ تصديرية لبلدان مثل إثيوبيا وكينيا، مما قد يسهم في تنويع متواضع لقائمة صادرات القارة. ومع ذلك، كما تشير ترودي هارتزنبرغ، المديرة التنفيذية لمركز القانون التجاري في جنوب إفريقيا TRALAC، فإن ميزة الإعفاء وحدها لن تكفي لإحداث قفزة كبيرة؛ فالمكاسب المحتملة تظل مرهونةً بقدرة الصناعات الزراعية على المنافسة في ظل بيئة تجارية أكثر تعقيداً.

ستظل الإجراءات الصحية والحواجز التقنية عوامل حاسمة لضمان حضورٍ فعّال في الأسواق، ولذلك فإن مذكرات التفاهم التي تعالج متطلبات SPS، ومعايير سلاسل القيمة لمنتجات مثل العنب الطازج والفواكه الأساسية والتفاح والأفوكادو، ستبقى جوهريةً للتبادل التجاري المربح.

والعائق البنيوي الأكبر لا يزال قائماً، حيث تُهيمن على التجارة بين إفريقيا والصين صادرات المواد الخام مقابل واردات سلع تامة الصنع، على الرغم من المبادرات الأخيرة لتعزيز الاستثمار والتصنيع محلياً. لذا؛ فإن الإعفاء من الرسوم، بمفرده، لا يكسر هذا الاختلال المستمر.

للتحول نحو سلاسل قيمة محلية أكثر عمقاً، وصادرات زراعية وصناعية ذات قيمة مضافة أعلى، تبرز حاجةٌ ملحّة إلى استثمارات مُكمِّلة في البنية التحتية، وسياسات صناعية طموحة، وتطوير رأس المال البشري. كما يتطلب خلق شروط تجارية عادلة مزيداً من التنسيق بين الدول الإفريقية واتفاقات مع الصين لمعالجة العوامل الهيكلية، وتشمل هذه العوامل دورات الطلب على السلع الأولية، وتمويل البنى التحتية، والاستثمار الأجنبي، والخدمات اللوجستية، واندماج الشركات في سلاسل القيمة.

ويتوافق مع هذا المنظور تعليق ديفيد لوك، الأستاذ المشارك والمدير الإستراتيجي في معهد فيروز لالجي لإفريقيا LSE، الذي يشير إلى أن «عدم التماثل الاقتصادي بين الصين والدول الإفريقية، المنعكس في الفائض التجاري الكبير للصين، يجعل الوصول إلى الأسواق بدون رسوم جمركية ودون معاملة بالمثل قراراً منطقياً من وجهة نظر بكين».

يتمثل التحدي أيضاً في استغلال هذه الفرصة بطريقة إستراتيجية:

من أجل أن تُحدث إعفاءات التعريفات أثراً تحويلياً حقيقياً في الاقتصادات الإفريقية، ينبغي أن ترافقها استثمارات صينية موجهة نحو القطاعات الإنتاجية، مثل التصنيع والإنتاج الزراعي وسلاسل القيمة الزراعية. من وجهة نظر بكين، فإن منطق منح الوصول إلى الأسواق بلا رسوم له مبررات واضحة: أولاً؛ يعزّز موقع الصين كشريك اقتصادي أساسي للقارة، ويعمّق روابطها المؤسسية التي تُبنى عبر آليات مثل منتدى التعاون الصيني-الإفريقي، ويقوّي التأثير الجيوسياسي لبكين في وقتٍ تتراجع فيه بعض الروابط التقليدية الأخرى.

ثانياً؛ تخدم هذه السياسة تأمين سلاسل الإمداد بالموارد الأساسية. مع احتدام المنافسة الدولية، يصبح ضمان نفاذ مستقر إلى معادن مثل الكوبالت والليثيوم والنحاس أولوية إستراتيجية؛ وإفريقيا، بصفتها مصدراً لجزء كبير من هذه الموارد، تحتل مركزاً محورياً في حسابات بكين، ولا تُعدّ السياسة التجارية سوى إحدى أدوات تأمين ذلك.

ثالثاً؛ يفتح التكامل التجاري أفقاً جديداً للمصالح الصينية في المصب: فكلما ازداد اندماج الاقتصادات الإفريقية مع السوق الصينية، تقلّ الحاجة إلى استيراد مُدخلات بعيدة، وتزداد جدارة الاستثمار في البنى التحتية اللوجستية والمجمعات الصناعية المحلية. يتماشى هذا التوجّه مع امتداد مبادرة «الحزام والطريق»، التي تنحو نحو دعم المجمعات الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة والإنتاج ذي القيمة المضافة في إفريقيا.

ومع ذلك، يضع هذا الارتباط المتصاعد أمام صانعي السياسات الأفارقة أسئلةً حاسمة: ما الشروط التي يجب قبولها، ولأي غاية؟ فمن دون سياسات صناعية واضحة تسعى لتنويع القاعدة الإنتاجية وتعزيز القيمة المضافة المحلية؛ قد يُكرّس الإعفاء من الرسوم دور القارة كمورد أوّلي فحسب.

لذلك؛ لا يكفي انتهاز فرصة النفاذ إلى السوق الصينية بمفردها، بل يجب أيضاً توجيهها إستراتيجياً عبر حُزم دعم تستهدف القطاعات ذات القيمة المضافة، واستثمارات في قدرات التجهيز والتصنيع، ومفاوضات تقنية للتقريب بين المعايير واللوائح بهدف تسهيل تصدير منتجات أكثر تعقيداً. كما يلزم إدراك موقع هذه الخطوة داخل مسرح التنافس الجيوسياسي المتسع بين واشنطن وبكين، حيث يتواصل تحوّل موازين القوة الاقتصادية العالمية نحو الشرق.

ــــــــــــــــــــــــــ

رابط المقال:

https://issafrica.org/fr/iss-today/la-levee-des-droits-de-douane-chinois-profitera-t-elle-a-l-afrique

The post هل يكفي إلغاء الرسوم الصينية لتحقيق مكاسب اقتصادية مستدامة للقارة؟ ظهر للمرة الأولى على قراءات إفريقية.

نشرت صحيفة “فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج: FAZ الألمانية مقالاً حصرياً بقلم “رالف كروجر” Ralf Krüger، حول ما تحظى به البلدان الإفريقية من شعبية متزايدة بين السائحين، خاصةً في ظل الحروب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط، مما استدعى إعادة النظر في أوضاع مطارات إفريقيا الرئيسية الحالية في العديد من الدول. وعليه؛ تشهد المطارات في إفريقيا انتعاشة وحملة تطوير لاستيعاب الطلب المتزايد.

بقلم: رالف كروجر Ralf Krüger

ترجمة وتقديم: شيرين ماهر – ناقدة وباحثة في الشأن الإفريقي

تشهد أنحاء القارة الإفريقية انطلاق مشاريع تدشين مطارات ضخمة، ويُحفز هذا التطور أيضاً التصعيد العسكري الدائر في منطقة الشرق الأوسط، الذي بات يُجبر شركات الطيران الكبرى على إعادة النظر في مسارات رحلاتها الحالية، الأمر الذي بات يغذي الأمل في إفريقيا في إعادة تموضعها كـ«مراكز محورية» بديلة محتملة لتدفق السائحين.

وعلى غرار قطاع الشحن البحري، يضطر قطاع الطيران أيضاً إلى استكشاف آفاق جديدة، على الأقل في المدى القريب. وتأمل إفريقيا أن يُسهم ذلك في دفع عجلة نموه. بدوره، قد أكد وزير السياحة الأنجولي، مارسيو دي جيسوس لوبيز دانيال، خلال فعاليات معرض السياحة الدولي في برلين ITB هذا العام، قائلاً: «نرغب في زيادة عدد الرحلات الجوية في إفريقيا، على نحو ملحوظ». وأضاف أن نمو قطاع الطيران، بواسطة تحسين الربط الجوي، يمكن ترجمته أيضاً إلى نمو اقتصادي.

كذلك، يتحدث بعض المراقبين عن ثورة حقيقية في النقل الجوي الإفريقي، فيما يتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) نمواً بنحو 6% في حركة النقل الجوي الإفريقي هذا العام، بينما يبلغ متوسط ​​النمو العالمي 4.9%. ويتوقع الاتحاد أن تتضاعف حركة النقل الجوي في إفريقيا خلال العشرين عاماً القادمة، شريطة أن تتوفر البنية التحتية اللازمة. بل إن شركة «بوينج» الأمريكية لصناعة الطائرات تتوقع نمواً سنوياً بنسبة 6% حتى عام 2044م. علاوةً على ذلك، وبعد سنوات من التباطؤ، يعمل الاتحاد الإفريقي الآن بحماس متجدد على تنفيذ مشروع سوق النقل الجوي الإفريقي الموحد SAATM الذي طال انتظاره.

في ظل الصراع الإيراني، أصبحت العديد من الدول الإفريقية، إلى حدٍّ كبير، من بين الوجهات السياحية الآمنة، إذ تُعدّ القارة الإفريقية أسرع مناطق السياحة نمواً في العالم. ووفقاً لمؤشر السياحة العالمي الصادر عن الأمم المتحدة، المنشور مؤخراً، ارتفع عدد الوافدين إلى القارة بنسبة 8% العام الماضي ليصل إلى أكثر من 81 مليون مسافر، وتتصدر المغرب وإثيوبيا وجنوب إفريقيا وسيشل قائمة الدول الأكثر زيارة. ويُعدّ هذا الارتفاع بمنزلة ضعف المتوسط ​​الدولي.

يُعدّ مطار «أبوسيرا» الدولي أحدث مشاريع المطارات، ومن المقرر بناؤه على مدى السنوات الخمس المقبلة، على بُعد 45 كيلومتراً جنوب شرق العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بالقرب من مدينة بيشوفتو، بتكلفة 12.5 مليار دولار. وقد احتفل رئيس الوزراء «آبي أحمد» بوضع حجر الأساس الرمزي في 10 يناير لأحد أكبر مشاريع البنية التحتية في إفريقيا. وتخطط إثيوبيا، التي تُشغّل الخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للدولة، وهي أكبر شركة طيران وأكثرها ربحية في القارة، لاستيعاب 110 ملايين مسافر سنوياً في بيشوفتو.

بـ«أربعة» مدارج وقدرة استيعابية تصل إلى 270 طائرة، سيصبح المطار الجديد أكبر مركز لحركة النقل الجوي في إفريقيا بلا منازع. ويعود ذلك إلى أن مطار «أديس أبابا بولي» الدولي الحالي، الذي يستقبل نحو 25 مليون مسافر سنوياً، يوشك على الوصول إلى طاقته الاستيعابية القصوى. وبهذا المشروع في قطاع الطيران، تعزز إثيوبيا مكانتها كدولة رائدة في مجال الطيران في إفريقيا. ووفقاً لمجلة «إير كارنت» المتخصصة في شؤون الطيران، فإن شركة الطيران الوطنية، التي ستشارك في تمويل بناء المطار، تدرس أيضاً مضاعفة أسطولها بشراء 100 طائرة إضافية.

مطارات إفريقيا والتمويل الخارجي:

استلهمت كينيا المجاورة، وهي مركز مهم آخر لحركة النقل الجوي في شرق إفريقيا، من تجربة إثيوبيا. وأعلنت عن خطط لتوسيع مطار «جومو كينياتا» الدولي المكتظ في نيروبي، بتكلفة تقارب ملياري دولار، وذلك بإضافة مدرج بطول 4.8 كيلومترات ومبنى ركاب إضافي. وسيقوم كلٌّ من الاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الإفريقي واليابان بتمويل المشروع، على أن تتولى تنفيذه تقنياً شركة صينية.

يُعاني المطار الحالي، المُصمم لاستيعاب 7.5 ملايين مسافر سنوياً، من اكتظاظ شديد، حيث بلغ عدد المسافرين حوالي 8.6 ملايين مسافر في عام 2025م. وبحلول عام 2045م، من المتوقع أن يتجاوز عدد المسافرين 22 مليون مسافر سنوياً، نظراً لتزايُد أعداد السائحين. علاوةً على ذلك، هناك خطط بشأن تدشين مطار دولي جديد، على بُعد حوالي 65 كيلومتراً جنوب العاصمة نيروبي، بالقرب من مدينة كونزا، بهدف تخفيف الضغط على المطار الرئيسي الحالي. وتخطط كينيا، الساعية إلى ترسيخ مكانتها كمركز رقمي لإفريقيا يشبه «وادي السيليكون»، إلى ربط المطار بمدينة كونزا تكنوبوليس «المدينة الذكية»، وهي منطقة اقتصادية خاصة تضم حدائق علمية ومراكز مؤتمرات، بطريقة محايدة مناخياً.

كذلك افتتحت أنجولا، الدولة الضيفة في معرض برلين الدولي للسياحة هذا العام، مطار الدكتور «أنطونيو أجوستينو نيتو» الدولي، الذي بُني لاستيعاب 15 مليون مسافر سنوياً. ومن المقرر الانتهاء من نقل المطار من العاصمة «لواندا» بحلول أكتوبر. وتُروّج أنجولا حالياً لنفسها بكثافة كوجهة سياحية، ولذا؛ فهي تُحدّث مطاراتها الإقليمية في جميع أنحاء البلاد.

وتسعى الدولة الغنية بالنفط إلى الاستثمار بكثافة لإعادة تموضعها كمركز تجاري في الجنوب الإفريقي، آملةً في الحصول على اعتراف دولي بفضل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية. ويهدف المطار، بما يضمه من قسم للشحن الجوي، إلى دفع عجلة تنويع اقتصاد البلاد. من جانبه، صرح وزير السياحة الأنجولي «مارسيو دانيال» بتفاؤل في معرض برلين الدولي للسياحة، قائلاً: «نريد أن نجعل العاصمة لواندا نقطة التقاء رئيسية في القارة». ومن المتوقع أن يُمهّد مركز المؤتمرات، الذي سيُفتتح قريباً، الطريق لهذا التحول.

كما تعتزم تنزانيا إتمام بناء مطار «مسالاتو» الدولي، الذي تبلغ تكلفته 330 مليون دولار، بحلول نهاية شهر مايو. يقع المطار على بُعد 15 كيلومتراً من العاصمة دودوما، وهو مصمم لاستيعاب ما يصل إلى 1.7 مليون مسافر سنوياً، ومجهز لاستقبال الطائرات عريضة الهيكل مثل إيرباص (A380) وبوينج دريملاينر. وسيرتبط المطار بشبكة السكك الحديدية فائقة السرعة الجديدة في البلاد.

أما في رواندا، فمن المقرر إنجاز المرحلة الأولى من مطار بوجيسيرا الدولي، الذي تبلغ تكلفته ملياري دولار، في عام 2028م. ويهدف هذا التوسع، الممول من قطر، مبدئياً إلى استيعاب سبعة ملايين مسافر سنوياً، وهو رقم من المتوقع أن يتضاعف بحلول نهاية المرحلة الثانية في عام 2032م. وستحصل قطر على حصة 60% في المطار، الذي يقع على بُعد 25 كيلومتراً جنوب شرق العاصمة كيغالي، مقابل تمويلها.

كما أعلنت أوغندا مؤخراً عن نيتها إنشاء شبكة وطنية تضم 20 مطاراً دولياً. وقد تم الإعلان عن هذا المشروع الطموح، الذي يُعدّ جزءاً من مبادرة إستراتيجية للنمو، في أوائل مارس. ويهدف إلى تعزيز الإمكانات الإقليمية في مناطق مثل «كاسيسي» و«كوتيدو» و«كابالي». ووفقاً لمصادر حكومية، فقد بدأت بالفعل الاستعدادات الأولية، مثل تخصيص الأراضي والبحث عن مستثمرين.

وفي نيجيريا، يقترب مطار «ليكي- إيبي» الدولي الجديد، الواقع شرق لاغوس، من الاكتمال. ويهدف هذا المطار، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية السنوية خمسة ملايين مسافر، إلى تخفيف الضغط على مطار «مورتالا محمد» الدولي الأكبر. كما يقع المطار بجوار منطقة تجارة حرة، تضم مصفاة النفط الرئيسية في هذه الدولة الغنية بالنفط في غرب إفريقيا، والتي يزيد عدد سكانها عن 200 مليون نسمة.

أما في شمال إفريقيا، فقد أعلنت تونس مؤخراً عن خطط لمضاعفة عدد المسافرين السنوي في مطار قرطاج الدولي بتونس أربع مرات. وتبلغ طاقته الاستيعابية الحالية حوالي خمسة ملايين مسافر سنوياً، ومن المقرر تحديثه وتوسيعه باستثمار مليار دولار بحلول عام 2031م، بهدف الوصول إلى 18.5 مليون مسافر سنوياً.

تتبنّى دولٌ أخرى خططاً مماثلة، مثل جنوب إفريقيا التي تخطط حالياً لبناء مطار جديد بالقرب من مدينة «ستيلينبوش» بسعة شحن جوي سنوية تبلغ 110 آلاف طن، بتكلفة ثمانية مليارات راند (حوالي 440 مليون يورو). ويخضع مطار «أور تامبو» الدولي الرئيسي هناك حالياً لعملية تحديث ضخمة بتكلفة مليارات اليورو. كما يواجه مطار «كيب تاون» الرئيسي مشروع تحديث كبير من المقرر الانتهاء منه في عام 2029م.

حتى في السودان، حيث يدخل الصراع الدامي عامه الرابع، يجري إعادة بناء مطار الخرطوم المُدمَّر. ومنذ فبراير من هذا العام، استؤنفت رحلات جوية مباشرة بين الخرطوم ومدينة بورتسودان الساحلية، حيث كانت الحكومة الفعلية متمركزة حتى طرد الميليشيات من الخرطوم، وذلك باستخدام طائرة إيرباص قديمة تابعة للخطوط الجوية السودانية.

يهدف توسيع المطارات في جميع أنحاء القارة إلى المساعدة في تعويض النقص التنافسي الذي تعاني منه إفريقيا حالياً في حركة النقل الجوي العالمية، حيث لا تتجاوز حصتها في القارة المجاورة لأوروبا 2%. ولا تزال تكلفة الرحلات الجوية داخل إفريقيا أعلى بستة إلى سبعة أضعاف من تكلفة الرحلات المماثلة في أوروبا. فعلى سبيل المثال: يتشابه مسار (أثينا-برلين) في المسافة مع مسار (لاغوس-فريتاون)، ولكنه يكلف ما يقارب 2000 دولار أمريكي في إفريقيا بدلاً من حوالي 175 دولاراً. وفي السودان، تبلغ تكلفة الرحلة الداخلية من بورتسودان إلى الخرطوم 200 دولار أمريكي، ولكن الضرائب والرسوم تضيف ما يقارب أربعة أضعاف هذا المبلغ.

النقل الجوي باهظ الثمن بالنسبة للأفارقة:

يضطر الأفارقة أحياناً إلى السفر عبر أوروبا للوصول جوّاً إلى مدن كبرى أخرى داخل قارتهم. ولا تزال هناك معوقات، مثل: ضعف الرحلات الجوية، وارتفاع الأسعار، وتعقيد إجراءات التأشيرات، تحد من معدلات تبادل الأفراد والسلع والأفكار، وهو ما انتقدته رئيسة منظمة التجارة العالمية WTO، نغوزي أوكونجا-إيويالا، في نهاية مارس في نيجيريا، قائلةً: «على الرغم من ارتفاع أسعار التذاكر؛ فإن شركات الطيران الإفريقية تجني أرباحاً أقل لكل راكب مقارنةً بمتوسط السعر ​​العالمي».

وهناك حاجةٌ ماسة لتغيير هيكل التكاليف الأساسي. ففي إفريقيا، تعمل معظم شركات الطيران بمتوسط ​​75% من طاقتها الاستيعابية، ولا توجد منطقة أخرى في العالم تعمل بمعدل أقل. وتتعدد الأسباب، بدءاً من العقبات البيروقراطية ونقاط الضعف الهيكلية، وصولاً إلى أسعار الوقود التي تفوق المتوسط ​​العالمي بكثير، فضلاً عن نقص البنية التحتية وقصور التعاون بين دول القارة البالغ عددها 54 دولة.

بدوره، أكد وزير الأشغال والنقل الناميبي، فيكو نيكوندي، مؤخراً أن النقل الجوي «شريان الحياة لحشد الاستثمارات العالمية». وقد أطلقت بلاده مبادرة «ربط ناميبيا جوّاً» في عام 2024م، بهدف ترسيخ مكانة ناميبيا، جارة جنوب إفريقيا، كلاعب إقليمي جديد في مضمار النقل الجوي الدولي. وبينما لا يزال عدد الوجهات الدولية التي تخدمها مطارات البلاد متواضعاً نسبياً، إذ يبلغ عشر وجهات فقط، فمن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 17 وجهةً بحلول منتصف العام. وتدرس ناميبيا حالياً إمكانية إنشاء شركة طيران مشتركة مع جارتها بوتسوانا. وتُعدّ هذه المبادرة مماثلة لتلك التي تم الاتفاق عليها في منتصف أبريل في نيامي، غرب إفريقيا، بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

بدوره، قال وزير السياحة الأنجولي، مارسيو دانيال، في برلين: «لا وجود للسياحة بدون رحلات جوية». وقد أبدى الخبراء هناك تردداً واضحاً في التنبؤ بتأثير الاضطرابات الأخيرة في الشرق الأوسط على السياحة. ومع ذلك، دار حديثٌ عن انخفاض السياحة في الشرق الأوسط بنسبة تصل إلى 25%، وهو ما يُعادل خسائر في الإيرادات تُقدّر بمليارات الدولارات. ولا يزال من غير الواضح إلى متى سيظل المجال الجوي مغلقاً فوق المناطق المتضررة، ومدى سرعة إصلاح الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية.

ـــــــــــــــــــــــــــ

رابط المقال:

متاح على FAZ الألمانية

The post من الهامش إلى المركز: كيف تتحول مطارات إفريقيا إلى محاور دولية؟ ظهر للمرة الأولى على قراءات إفريقية.

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا.

ويُعد هذا التفشي الأخير تحديًا خاصًا؛ لأنه ناجم عن سلالة نادرة من الإيبولا لا يتوافر لها لقاح معتمد، كما أن بؤرة التفشي تقع في منطقة تعاني من النزاع المسلح.

حول هذه الأزمة التي تقلق العالم، تنقل “قراءات إفريقية” تقريرًا أعدته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، يتناول أسباب القلق الدولي من التفشي الأخير لفيروس الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والعوامل التي تجعل احتواءه أكثر تعقيدًا مقارنة بالتفشيات السابقة.

الإيبولا مرض نادر لكنه قاتل، يسببه فيروس، وعادةً ما تصيب فيروسات الإيبولا الحيوانات، وخاصة خفافيش الفاكهة، إلا أن التفشيات بين البشر قد تبدأ أحيانًا عندما يتناول الناس حيوانات مصابة أو يتعاملون معها.

وتستغرق فترة ظهور الأعراض ما بين يومين و21 يومًا بعد الإصابة، وتظهر الأعراض بشكل مفاجئ، وتبدأ بطريقة تشبه الإنفلونزا أو الملاريا، مع الحمى والصداع والإرهاق.

ومع تطور المرض، تظهر أعراض القيء والإسهال، وقد يؤدي إلى فشل في الأعضاء، كما يعاني بعض المرضى -وليس جميعهم- من نزيف داخلي وخارجي.

وينتقل الفيروس من شخص إلى آخر عبر ملامسة سوائل الجسم المصابة، مثل الدم أو القيء.

وكانت تفشيات الإيبولا في السابق محدودة وصغيرة ومحصورة في المناطق الريفية النائية، غير أن التوسع العمراني يدفع أعدادًا أكبر من السكان إلى الاقتراب من البيئات الطبيعية الحاضنة للفيروس، ما يزيد من خطر انتقاله.

لماذا يختلف هذا التفشي عن غيره؟ وهل يوجد لقاح؟

ينجم هذا التفشي عن سلالة بونديبوغيو (Bundibugyo) النادرة من فيروس الإيبولا، والتي لم تُرصد منذ أكثر من عقد.

وسُمّيت السلالة نسبة إلى منطقة في أوغندا اكتُشفت فيها للمرة الأولى، ولم تتسبب سوى في تفشيين سابقين فقط، عامي 2007 و2012.

وأظهرت إحدى الدراسات أن هذه السلالة تسببت في وفاة نحو ثلث المصابين بها، وهي نسبة أقل بكثير من سلالتي زائير (66.6%) والسودان (48.5%) الأكثر شيوعًا.

وكانت اختبارات الدم الأولية للكشف عن الإيبولا في المناطق المتضررة قد جاءت سلبية، لأنها صُممت لرصد السلالات الأكثر انتشارًا من المرض.

ولا يوجد حتى الآن لقاح معتمد ضد سلالة بونديبوغيو، لكن يجري تطوير لقاحات تجريبية، بينما من المحتمل أن يوفر اللقاح المستخدم ضد سلالة زائير قدرًا من الحماية.

كما لا توجد أدوية تستهدف هذه السلالة تحديدًا، ما يجعل علاجها أكثر صعوبة.

اقرأ أيضًا: الصحة العالمية تُعلن عن تسارع الاستجابة لوباء الإيبولا في الكونغو الديمقراطية

وقد أوصت منظمة الصحة العالمية بتقييم عقار أوبيلديسيفير (Obeldesivir) المضاد للفيروسات -والذي طُوّر خلال جائحة (كورونا) كوفيد 19- وفق بروتوكولات صارمة، لمعرفة مدى فعاليته في منع الأشخاص المخالطين لمرضى الإيبولا من الإصابة بالمرض.

ويزيد من تعقيد الوضع أن التفشي يحدث في منطقة نزاع، حيث نزح نحو ربع مليون شخص من منازلهم، كما يعبر السكان حدودًا سهلة الاختراق إلى الدول المجاورة.

وقالت تريش نيوبورت من منظمة أطباء بلا حدود، التي تشارك بشكل مكثف في جهود مكافحة التفشي، لـ”بي بي سي” إن السيطرة على الأراضي تتغير باستمرار بين الجماعات المسلحة المختلفة، ما يجعل من الصعب على فرق الاستجابة الطارئة الوصول ببساطة إلى بؤر انتشار الإيبولا.

وأضافت أن سوء الطرق يمثل مشكلة إضافية، إذ إن رحلة بطول 90 كيلومترًا من مدينة بونيا إلى مونغبالو، وهي إحدى بلدتي تعدين الذهب اللتين سجلتا معظم الإصابات، تستغرق أكثر من ثلاث ساعات.

ومع ذلك، فإن إعلان منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا لا يعني أن العالم يقف أمام المراحل الأولى من جائحة شبيهة بكوفيد-19، إذ إن خطر انتشار الإيبولا خارج وسط وشرق إفريقيا يظل محدودًا للغاية.

كيف بدأ تفشي الإيبولا الحالي؟

كانت أول حالة معروفة لممرضة ظهرت عليها الأعراض في 24 أبريل، ما يعني أن الفيروس كان ينتشر دون اكتشاف لأسابيع.

وتوفيت الممرضة في مدينة بونيا، عاصمة إقليم إيتوري شرقي الكونغو الديمقراطية، بحسب وزير الصحة الكونغولي صامويل روجيه كامبا.

ثم نُقل جثمان الضحية إلى مدينة مونغبالو.

وقال كامبا إن أحد أسباب الانتشار السريع للفيروس تمثل في عدد الأشخاص الذين تعرضوا للجثمان أثناء مراسم الجنازة.

وأبلغت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC) هيئة الإذاعة البريطانية أن الجنازات تمثل مصدر قلق خاص، لأنها ساهمت أيضًا في نشر المرض خلال تفشيات سابقة.

وأوضح مدير المراكز الإفريقية، جان كاسيا، أن حملات التوعية الصحية العامة توفر معلومات حول كيفية التعامل مع الجنازات، وأهمية النظافة والصرف الصحي، فضلاً عن توفير إجراءات الحماية للعاملين في القطاع الصحي.

وأشار وزير الصحة الكونغولي كامبا إلى حدوث تأخر في الإبلاغ عن حالات الإيبولا؛ لأن بعض المجتمعات المصابة كانت تعتقد أن المرض ناجم عن “السحر” أو “مرض غامض”، ما دفع المرضى إلى اللجوء إلى مراكز الصلاة والمعالجين التقليديين بدلاً من المستشفيات.

كم عدد حالات الإيبولا المُسجلة وأين تتركز؟

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إنه “يشعر بقلق بالغ إزاء حجم الوباء وسرعة انتشاره”.

وأمس الخميس، أعلنت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض تسجيل 381 إصابة مؤكدة و62 وفاة مؤكدة بسبب الفيروس في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتُعد هذه الأرقام أقل من تلك الواردة في تقارير سابقة؛ لأن الإحصاءات القديمة كانت تشمل حالات مشتبهًا بها تبين لاحقًا أن نتائج فحوصاتها سلبية.

ويشمل عدد الوفيات خمسة من العاملين الصحيين الذين وصفتهم وزارة الصحة الكونغولية بـ”الشجعان”، كما تعافى حتى الآن ستة أشخاص من الإيبولا، من بينهم أربع ممرضات احتُفل بخروجهن من المستشفى في مراسم خاصة، ويُعد إقليم إيتوري بؤرة التفشي الرئيسية.

وفي أوغندا المجاورة، أكدت السلطات حتى الآن وفاة شخص واحد بالإيبولا، كان قد سافر من الكونغو الديمقراطية إلى العاصمة كمبالا.

كما أكدت السلطات الأوغندية تسجيل 16 إصابة، مع خروج شخصين من المستشفى بعد تعافيهما.

وأصيب الطبيب الأمريكي بيتر ستافورد بالفيروس بعد معالجته مرضى في مستشفى نيانكوندي بمدينة بونيا، حيث يعمل منذ عام 2023.

وقد أشارت هذه الاكتشافات إلى انتقال التفشي خارج بؤرته الأساسية في إيتوري.

ماذا تفعل الكونغو الديمقراطية لمواجهة التفشي الحالي؟

أنشأت الحكومة الكونغولية مختبرًا في مدينة مونغبالو، إحدى مراكز التفشي في إيتوري، قادرًا على فحص عينات الدم للكشف عن سلالة بونديبوغيو من الإيبولا.

وبات بالإمكان الآن إصدار النتائج خلال 24 ساعة، ما أنهى التأخيرات السابقة.

كما جرى توسيع أنظمة المراقبة الصحية، وتتبع المخالطين، والبنية التحتية العلاجية، بما في ذلك إنشاء مراكز متخصصة في عدد من المدن المتضررة، وفقًا لوزير الصحة.

وخصصت منظمة الصحة العالمية 3.9 ملايين دولار لمكافحة التفشي، بينما أعلنت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض ميزانية قدرها 319 مليون دولار.

كما تعهد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا بتقديم 5 ملايين دولار كتمويل أولي لدعم خطة الوكالة.

كيف رد متمردو الكونغو على أحدث تفشٍ للإيبولا؟

أعلنت تحالف المتمردين (تحالف نهر الكونغو وحركة 23 مارس) AFC-M23 أنه بصدد إنشاء فريق استجابة خاص بالإيبولا لمنع انتشار المرض في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وفي 17 مايو، قال المتحدث باسم التحالف لورانس كانيوكا إنه “فعّل فورًا” آليات الاستجابة بالتعاون مع الخدمات الصحية والمرافق الطبية المحلية.

ولم تصرح الحكومة أو المتمردون بشكل واضح عما إذا كانوا مستعدين للعمل معًا لمواجهة التفشي.

ومع ذلك، تم تأكيد حالة إصابة في مدينة غوما، عاصمة إقليم كيفو الشمالية، من قبل الهيئة الحكومية المعروفة باسم المعهد الوطني للبحوث الطبية الحيوية (INRB).

وقالت كايتلين برادي، المديرة القُطرية للمجلس الدنماركي للاجئين، والتي كانت في غوما للتحضير لاستجابة منظمتها، إنها أُبلغت من قبل المتمردين بأنهم يستخدمون آليات تتبع المخالطين وجميع الإجراءات المناسبة لاحتواء الفيروس.

وأضافت لبرنامج Newsday في هيئة الإذاعة البريطانية أن “الكثير من مسؤولي الصحة والعاملين في الرعاية الصحية بقوا في مواقعهم واستمروا في العمل” بعد سيطرة المتمردين على المدينة، ما يعني أن “القدرة على الاستجابة ما زالت قائمة”.

ماذا تفعل رواندا والدول المجاورة الأخرى؟

أغلقت رواندا حدودها مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، بينما علّقت أوغندا مؤقتًا الرحلات الجوية والحافلات وجميع وسائل النقل العام العابرة للحدود مع الكونغو الديمقراطية.

كما دعت السلطات الأوغندية السكان إلى تجنب العناق والمصافحة.

وأرجأ الرئيس يوري موسيفيني أيضًا مراسم الحج الخاصة بـ”يوم الشهداء”، وهو عيد مسيحي يُقام سنويًا في 3 يونيو ويستقطب عادة آلاف المواطنين الكونغوليين.

كما تعمل عدة دول إفريقية أخرى على تشديد إجراءات الفحص على الحدود وتعزيز قدرات مرافقها الصحية.

وحذرت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض من أن دولاً أخرى في القارة معرضة لخطر انتشار التفشي، وهي: أنغولا، وبوروندي، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وإثيوبيا، وكينيا، ورواندا، وجنوب السودان، وتنزانيا، وزامبيا.

نقلاً عن: 

BBC

أحدث المقالات:

• وكالة الفضاء الإفريقية: مراحل التأسيس وإطار العمل وإلانجازات
• القطن في إفريقيا: الأهمية الاقتصادية والتحديات الهيكلية وفرص تعظيم القيمة
• الكونغو تطالب بلجيكا بإعادة الرفات البشرية المرتبطة بالماضي الاستعماري
• إثيوبيا تعلن عن ثمانية محاور رئيسية لأجندة الحوار الوطني
• حكومة بوركينا فاسو تشن ردًا دبلوماسيًا حادًا على الاتحاد الأوروبي

The post ما هو فيروس الإيبولا؟ ولماذا يصعب احتواؤه في الكونغو الديمقراطية؟ ظهر للمرة الأولى على قراءات إفريقية.

بقلم: فيليب جيرفيه-لامبوني Philippe Gervais-Lambony

ترجمة: سيدي.م. ويدراوغو

يمثل العنف ضد المهاجرين في جنوب إفريقيا واحدة من أكثر الظواهر الاجتماعية والسياسية إثارة للقلق منذ نهاية نظام الفصل العنصري، فمنذ عام 2008م شهدت البلاد موجات متكررة من الاعتداءات على المهاجرين والأجانب، في سياق تفاقم الفقر والبطالة الجماعية وتراجع الثقة في مؤسسات الدولة.

وتتهم تيارات قومية، تعززها شبكات التواصل الاجتماعي، الأجانب بالمسؤولية عن ارتفاع معدلات الجريمة وتدهور الخدمات العامة، وهو خطاب يحظى أحيانًا بتأييد ضمني أو صريح من بعض الفاعلين السياسيين.

تذكّرنا أغنية الجاز الجنوب إفريقي، للراحل هيو ماسيكيلا عام 1974م، «ستيميلا (قطار الفحم)» بمعاناة العمال الذين جُندوا قسراً في عهد نظام الفصل العنصري. يصوّر ماسيكيلا قطاراً يمرّ بمناطق ناميبيا ومالاوي وزامبيا وزيمبابوي وأنغولا وموزمبيق وليسوتو وبوتسوانا وسوازيلاند (إسواتيني)، محمّلاً بالشباب والرجال الأفارقة الذين أُجبروا على العمل بعقود في مناجم الذهب بجوهانسبرغ. تكريم ماسيكيلا للذين طُردوا من موطنهم يذكّر بأن الهجرة متجذرة بعمق في تاريخ جنوب إفريقيا.

ثمّة سؤال مؤلم يفرض نفسه: كيف انتهت الأمور في أبريل 2026م إلى خروج حشود في شوارع المدن الكبرى تطالب بطرد الأجانب، وتُحمّل مواطنيها الأفارقة السود الآخرين مسؤولية كل مشكلات البلاد؟ وكيف تحوّل بلد، كان دستور عام 1996م فيه نموذجاً للاحتواء وحماية حقوق اللاجئين، إلى مسرح لعنف متكرر قائم على كراهية الأجنبي؟

في مايو 2008م اندلعت موجة عنف غير مسبوقة ضد المهاجرين داخل جنوب إفريقيا، أسفرت عن أكثر من 50 قتيلاً، وأدت إلى نزوح نحو 60 ألف شخص، ومهّدت لاصطدام حاد بصورة «أمة قوس قزح». مشاهد الملاحقات والاعتداء على الأجانب داخل منازلهم وحرق أحياء بأكملها انتشرت في وسائل الإعلام العالمية، حتى اضطر الجيش للتدخل في بلدات وأحياء مدن كبرى لفرض الأمن.

تكرر نمط العنف ضد المهاجرين في جنوب إفريقيا في مناسبات لاحقة، مع سمات متشابهة: في 2013م، استُهدِف تجّار من القرن الإفريقي في كيب تاون. وفي 2015م، تفجرت أعمال عنف في ديربان بعد دعوة علنية من ملك الزولو، وهو صوت تقليدي ذو نفوذ تاريخي استُخدم أحياناً سياسياً في عهد الفصل العنصري، للمطالبة بطرد «الأجانب». وفي 2017م، تزامنت تصريحات معارضة للهجرة، صادرة عن عمدة جوهانسبرغ، هيرمان ماشابا، مع موجة عنف جديدة. وفي 2019م، عادت أعمال عنف ممنهج استهدفت بشكل خاص نيجيريين وغانيين في ديربان وجوتينغ. في كل هذه الحالات، تظهر الهجمات كظاهرة حضرية تطال بالدرجة الأولى البلدات والمستوطنات غير الرسمية.

قد يهمك: 5 أسئلة لفهم موجة كراهية المهاجرين في جنوب إفريقيا

بات وصم المهاجرين السود طابعاً متكرراً في المشهد الديمقراطي الجنوب إفريقي. لا يمكن لأي من الأحزاب الرئيسية، بما في ذلك المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم منذ 1994م، الادعاء بالبراءة التامة، إذ إن الحزب نفسه شهد تحوّلاً في خطابه الانتخابي، وظهور مرشحين يستغلون خطاب كراهية الأجنبي، كما صاغت حكومات متعاقبة تشريعات هجرة أقرب إلى القيود والقمع منها إلى المثاليات الليبرالية التي سادت تسعينيات القرن الماضي، مما أعطى شرعية فعلية لسياسات واعتقادات نابعة من رفض المهاجرين.

تتلاقى هذه الديناميكيات الآن مع السياق الانتخابي المحلي، إذ يقترن قرب الانتخابات البلدية المقررة في نوفمبر 2026م بتصاعد الاحتجاجات الراهنة. لكن المشهد الحالي يحمل خصائص جديدة: الحركة المناهضة للأجانب تظهر في هيئة «حركات شعبية» تبدو شرعية، ويقودها بارزون من عالم الإعلام والمؤثرين الرقميين، ما يمنح صوتها صدى وانتشاراً واسعين. وتلعب شبكات التواصل الاجتماعي دور المحرك والرافعة الأساسية في تعبئة التوترات ومأسسة خطاب العداء ضد المهاجرين.

الوجوه الجديدة للكراهية

ظهرت في عام 2021م في سويتو حركة دودولا (l’opération Dudula)، وهي كلمة بلغة الزولو تعني حرفياً «ادفع للخارج» أو «اطرد»، وهي منظمة قومية تدّعي محاربة الجريمة وتردّي الخدمات العامة. اعتمدت وسائل عملها على ممارسات حظيت بتغطية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، ومنها: منع المهاجرين من دخول المدارس والخدمات الصحية، وشن هجمات عنيفة على مقرات شركات متهمة بتوظيف أجانب. زعمت زانديل دابولا، رئيسة الحركة (36 عاماً)، أمام الصحافة، أن «معظم المشكلات التي نواجهها ناتجة عن تدفّق الرعايا الأجانب. بلدنا في حالة فوضى!».

على نحوٍ موازٍ، قادت جاسينتا نغوبيسي زوما، المولودة في كواماشو، والتي عرفتها وسائل الإعلام سابقاً كمقدمة إذاعية (39 عاماً)، تجمُّع «المسيرة والمسيرة» (March and March) الذي ينظم الاحتجاجات الراهنة. تأسس هذا التجمع في ديربان عام 2025م، ويطالب بترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وينتقد ما يصفه بـ«تقاعس» الدولة في مواجهة الجريمة والاتجار بالبشر. يتركز خطاب الحركة عملياً ضد مهاجرين من نيجيريا وغانا، ما أثار احتجاجات رسمية من حكومتي هذين البلدين؛ ورغم ذلك تُصرّ الحركة على أنها لا تستهدف «الأجانب القانونيين».

للمزيد: حركة مناهضة للمهاجرين تمهل حكومة جنوب إفريقيا حتى 30 يونيو

في أوائل أبريل 2026م، نظّم تجمع March and March احتجاجات عنيفة في مدينة إيست لندن (مدينة كوغومبو في مقاطعة كيب الشرقية) احتجاجاً على ما وصفه المتظاهرون بتتويج مزعوم لملك من الإيغبو (جماعة عرقية من نيجيريا) في المنطقة. وفي نهاية الشهر خرجت مسيرات مماثلة في جوهانسبرغ، وحظيت بتأييد سياسي من شخصيات مثل هيرمان ماشابا، رئيس بلدية سابق ومرشح في الانتخابات المحلية المقبلة عن حزب العمل ActionSA.

تعمد هذه الحركات إلى تضخيم أرقام غير مؤكدة لإثارة شعور بالغزو تجاه ما تسميه- بلغة الزولو- «أماكويريكويري» (تعبير مهين يترجم تقريباً إلى «البرابرة»). والواقع أن عدد المهاجرين في جنوب إفريقيا يُقدّر بين ثلاثة وأربعة ملايين من إجمالي نحو 63 مليون نسمة؛ وهي نسبة قريبة من نسبة الأجانب في دول أخرى حول العالم.

التحوّل الأهم منذ 1994م هو تنوع مصادر الهجرة في جنوب إفريقيا؛ فبينما لا يزال حوالي 70% من المهاجرين قادمين من دول جنوب القارة، وصلت في السنوات الأخيرة موجات من غرب إفريقيا والقرن الإفريقي. يوجد كثير من هؤلاء الوافدين في قطاع التجارة غير الرسمية، ما يجعلهم أهدافاً مرئية وسهلة الاستهداف، إلا أن بينهم أيضاً عمّالاً مهرة وأطباء ومهندسين ومعلمين، يحتاج إليهم الاقتصاد الجنوب إفريقي. وعلى الرغم من ازدياد أعدادهم؛ تظل نسبة الأجانب من إجمالي السكان محدودة نسبياً.

الاستياء الناجم عن الاحباط النسبي

يُشار في العادة إلى فشل حكومات ما بعد الفصل العنصري في مواجهة الفقر وعدم المساواة واحتواء الجريمة بوصفه أحد العوامل الأساسية وراء تصاعد العداء ضد الأجانب. اليوم تجاوز معدل البطالة في جنوب إفريقيا 30%، وهو أعلى بكثير في المناطق الفقيرة، ويعيش أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر بينما يتزايد ثراء طبقة النخبة. تخلق هذه الفوارق الاقتصادية ما يُعرف بـ«الحرمان النسبي»، وهو شعور بالإحباط ينبع من توقعات غير محققة، يتركز جغرافياً في البلدات والمستوطنات غير الرسمية؛ أي الأماكن نفسها التي قُيّد فيها السود ظلماً في عهد الفصل العنصري.

في عهد جاكوب زوما (2009–2018م) تفاقمت مظاهر عدم المساواة وارتفعت مستويات الفساد عبر مؤسسات الدولة، ولم تسلم وزارة الداخلية من ذلك، ففي فبراير 2026م أُجري تحقيق بأمر من الرئيس رامافوزا، كشف عن قبول بعض المسؤولين رشاوى مقابل منح التأشيرات. في الوقت نفسه، تدهورت الخدمات الأساسية ومعيشة المواطنين، تمثل ذلك في انقطاعات مستمرة للمياه والكهرباء، بنية تحتية مهترئة، وخدمات عامة متعثرة، إلى جانب جرائم متوطنة تؤثر في أمان الحياة اليومية.

اقرأ أيضًا: أحداث كراهية الأجانب تهدد مكانة جنوب إفريقيا كوجهة سياحية رائدة

تزايدت مظاهر انعدام الثقة في أجهزة إنفاذ القانون، حيث تتهم تقارير عديدة الشرطة بالفساد وبممارسات عنيفة تستهدف الأجانب بشكل ممنهج، في حين يظهر تساهل واضح إزاء مجموعات «اليقظة» (مجموعات الحماية الذاتية غير القانونية) وأحياناً عصابات إجرامية مرتبطة بتجارة المخدرات. هذا الانقسام في دور أجهزة الأمن يفاقم الشعور بعدم العدالة، ويُضعف مصداقية الدولة لدى المواطنين والمقيمين على حدٍّ سواء.

كما يساهم تصاعد التعبئة على أساس الهويات في تفكك النسيج الاجتماعي، فقد قام الفصل العنصري الممنهج في جنوب إفريقيا على أساس الفصل الإثني إلى جانب الفصل العرقي، وتمثل ذلك الفصل المزدوج في سياسة «البانتوستانات» التي أعادت تقسيم السكان السود لتسهيل السيطرة عليهم؛ وما زالت هذه الآثار تُخزَّن في الجغرافيا الاجتماعية للبلاد.

وقد استُغلت الانتماءات الإثنية سياسياً مرات عدة، مثال ذلك: استخدام الرئيس السابق جاكوب زوما لهويته الزولوية لتعزيز قاعدة دعمه، وظهر هذا جلياً أثناء محاكمته عندما ارتدى أنصاره قمصاناً تحمل شعارات زولوية.

لا تُفاجئنا إذن ولادة حركات مثل «المسيرة والمسيرة» (March and March) في ديربان، المقاطعة التي يُشكل فيها الزولو غالبية ساحقة؛ فالمواكب غالباً ما تقودها عناصر ترتدي رموزاً تقليدية تعزّز البعد الإثني للتعبئة. هذا المزج بين إثنية مرئية وخطاب قومي شعبي يساهم في صعود تيارات قومية وشعبوية تُضخّم الخطاب المعادي للأجانب.

على مستوى الأثر العام، تتسم أشكال العنف ضد المهاجرين في جنوب إفريقيا، المرتبطة بتفاقم عدم المساواة وتراجع الشعور بالانتماء بكونها أكثر حدةً في الأحياء الحضرية والهامشية حيث تتركز الضغوط الاقتصادية. لكن المحرّك الحقيقي للعداء ليس مجرد ضغوط اقتصادية؛ بل جهات فاعلة سياسية واجتماعية تستثمر هذه المشاعر لمصالحها. في ظل تآكل الثقة بالمؤسسات، المتزايد بفعل اتهامات فساد وصلت إلى مستويات رئاسية وتهديدات بإجراءات عزْل محتملة في 2026م، ومع تراجع المشاركة السياسية، تواجه الديمقراطية في جنوب إفريقيا مخاوف جدية على استقرارها وجودتها.

ــــــــــــــــــــــــــــ

رابط المقال، متاح على:

The Conversation

أحدث المقالات:

• وكالة الفضاء الإفريقية: مراحل التأسيس وإطار العمل وإلانجازات
• القطن في إفريقيا: الأهمية الاقتصادية والتحديات الهيكلية وفرص تعظيم القيمة
• الكونغو تطالب بلجيكا بإعادة الرفات البشرية المرتبطة بالماضي الاستعماري
• إثيوبيا تعلن عن ثمانية محاور رئيسية لأجندة الحوار الوطني
• حكومة بوركينا فاسو تشن ردًا دبلوماسيًا حادًا على الاتحاد الأوروبي

The post فهم ديناميكيات العنف ضد المهاجرين في جنوب إفريقيا ظهر للمرة الأولى على قراءات إفريقية.

بقلم: إيزيدور كوونو Isidore Kouwonou

ترجمة: سيدي. م. ويدراوغو

الأفكار العامة:

– من السنغال إلى زيمبابوي، ومن بوركينا فاسو إلى كينيا، شهدت القارة ثنائيات صعدت معاً ثم انهارت أمام إغراءات السلطة.

– تنشأ الانشقاقات بين الرفاق نتيجة صراع على النفوذ، إخفاقات في الحكم، أو اختلاف في سياسات التحالف والطموحات الشخصية.

– السنغال تجسّد ذلك: إقالة رئيس الوزراء عثمان سونكو بأمر الرئيس باشيرو ديوماي فاي أعادت فتح جدل حول طبيعة التحالف وتوزيع السلطة.

– التحالف الذي ارتكز على شعار «ديوماي موي سونكو، سونكو موي ديوماي» نبع من معارضة مشتركة ورغبة في قطيعة مع نظام ماكي سال، لكن ممارسة السلطة كشفت تناقضات إستراتيجية واختلافات أسلوبية وطموحات لا تتوافق.

– التاريخ الإفريقي يبيّن أن الثنائيات نادراً ما تصمد طويلاً؛ التكامل الأوّلي بين زعيم كاريزمي وشريك مؤسسي يتبدد أمام اختبار السلطة.

– السنغال ليست استثناءً؛ تجارب مماثلة تُظهر أن التقارب السياسي الأوّلي يتحوّل غالباً إلى صراع على المناصب والهوية.

* * *

من السنغال إلى زيمبابوي، ومن بوركينا فاسو إلى كينيا، يزخر السجل السياسي في القارة بحالات ثنائيات وصلت معاً إلى قمّة السلطة ثم انهارت أمام إغراءات الحكم.

في كثيرٍ من الأحيان تنشأ الشقوق بين رفاق الدرب بسبب صراعات على النفوذ أو إخفاقات في إدارة السلطة، أو بسبب خلافات حول سياسات التحالفات والأحزاب والطموحات الشخصية. ومع تزايد هشاشة هذه التحالفات، قد تتحول الصداقة إلى منافسة حتى دون وعي الأطراف بذلك؛ فتتحرك رغبة البعض في السيطرة، ورغبة الآخرين في الاحتفاظ بالمواقع، نحو الخيانة أو الانقسام.

الحالة السنغالية تُبرز هذا الواقع بوضوح: إقالة رئيس الوزراء عثمان سونكو بقرار من الرئيس باشيرو ديوماي فاي أعادت طرح أسئلة جوهرية حول طبيعة التحالف وسير السلطة. الرجلان وصلا إلى الحكم على شعار متقاطع «ديوماي موي سونكو، سونكو موي ديوماي»؛ ما جَسَّد تحالفاً سياسياً تولّد من معارضة مشتركة وتجارب قضائية ورغبة في قطيعة مع نظام ماكي سال. لكن ممارسة السلطة سرعان ما كشفت عن تناقضات إستراتيجية واختلافات في الأسلوب وطموحات باتت صعبة التوفيق.

تاريخ السياسة الإفريقية يبيّن أنّ التحالفات الثنائية نادراً ما تصمد أمام اختبار السلطة طويلاً. في بداياتها، يقوم التكامل غالباً على تلاقي أدوار: زعيم كاريزمي وجاذب شعبياً إلى جانب شخصية أكثر توافقية ومؤسسية. إلا أنه عندما يستقر الثنائي على رأس الدولة، تتبدى هشاشة التوازنات؛ من يملك السلطة حقاً؟ من يمثل المشروع السياسي؟ وأي مسار ينبغي اتباعه؟

في السنغال، تحوّلت تلك الأسئلة إلى عوامل تفكيك لثنائي (ديوماي-سونكو). الخلافات حول أساليب الحكم، إعادة هيكلة التحالف، ومكانة حزب باستيف أظهرت عدم ارتياح متصاعداً. في الأشهر الماضية، اتسعت الفجوة بين الرئيس ورئيس وزرائه، واعترف سونكو علناً بوجود اختلافات حول توجهات وسلوكيات السلطة، فيما شدد ديوماي فاي على أن بقاء رئيس الحكومة مرتبط أساساً بثقة متبادلة بين الرجلين.

أحد المؤشرات البارزة على العمق الحقيقي لهذا الشرخ كان ملف إعادة هيكلة الائتلاف الحكومي: أعلن الرئيس تعيين أميناتا توري لقيادة عملية التنظيم، في حين نأى المكتب السياسي لحزب باستيف بقيادة سونكو بنفسه عن هذا القرار، مبرراً ذلك بأن الإجراءات لا تُعبّر عن «القيم والمبادئ» التي يؤمن بها الحزب. هذه التطورات غذّت الحديث عن وجود نوع من «السلطة المزدوجة» على قمة الدولة، سلطة مؤسسية تقودها رئاسة الجمهورية، مقابل نفوذ سياسي رمزي وقاعدي يمثله سونكو داخل حزبه.

كانت التساؤلات حاضرةً منذ تعيين سونكو: هل سيفلت الثنائي من مصير كثير من التحالفات الثنائية الكبرى في القارة التي انتهت بالتصدع؟ في العادة، لا تنبع هذه الانقسامات من خلافات أيديولوجية عميقة بقدر ما تنشأ عن نزاعات حول القيادة أو الخلافة أو السيطرة على الأجهزة الحزبية والدولة. يسهم صراع النفوذ والتنافس على الموارد السياسية والطموحات الشخصية في تحويل الشراكة إلى تنافس معلن.

لم تخلُ التجربة السنغالية من سابقة؛ فقد شهدت الدولة الإفريقية مسارات مماثلة، حيث انقلب التقارب الأوّلي إلى صراع على المواقع والهوية السياسية، فقد انفصل الثنائي (ليوبولد سيدار سنغور ومامادو ضياء) خلال الأزمة المؤسسية عام 1962م.

وفي مراحل لاحقة شهدت الساحة السياسية نفسها تآكلاً في التحالفات، كما حدث بين الرئيس عبده ضيوف ومصطفى انياس، وبين عبد الله واد وإدريسا سيك، حيث كانت نزاعات النفوذ والتنافس على السلطة العامل المشترك في تفكك تلك العلاقات.

(واد-سيك) في السنغال: مرشد لم يقاوم ممارسة السلطة:

كان إدريسا سيك، مدير حملة عبد الله واد في 1988م ومدير ديوانه بعد انتخابه بين 2000 و2002م، ثم رئيساً للوزراء من 2002م إلى 2004م، ومن أبرز وجوه الثقة في محيط زعيمه. غير أن مسار العلاقة انهار أمام اختبار السلطة؛ إذ بدأت الخلافات تتغذى على اتهامات بالفساد والاختلاس والصراع على المناصب والتنافس السياسي.

اتهم «واد» صديقه بسرقة 44 مليار فرنك إفريقي مخصّصة لمشاريع تطوير مدينة ثيس، المدينة التي كان سيك يتولّى رئاسة بلديتها آنذاك، مطالباً بتوضيح أمام المواطنين حول كيفية صرف هذه الأموال «ليشرح للسنغاليين كيف استُخدمت الأموال، عندئذٍ لن تكون هناك مشكلة». أُقيل إدريسا سيك من منصب رئيس الحكومة عام 2004م، واعتُقل في يوليو 2005م، ثم نُقضت التهم وأُطلق سراحه في 7 فبراير 2006م. ظل سيك يعلِن براءته طيلة تلك الحقبة.

هذه الظاهرة ليست حِكراً على السنغال، تجارب القارة تظهر كيف أنّ تحالفات القمة، التي تولد أحياناً في خضم المعارضة أو الأزمات، سرعان ما تتصدع في مواجهة تحديات حكم الدولة. من انهيار التحالف بين روبرت موغابي وإيمرسون منانغاغوا الذي تمخض عنه سقوط موغابي في 2017م، إلى تحوّل التقارب بين لوران غباغبو وغيوم سورو إلى مواجهة سياسية، مروراً بالتحولات في بوركينا فاسو ومالي؛ كلّها أمثلة على تحالفات عجزت عن الصمود أمام ضغوط السلطة وإغراءاتها.

(سانكارا-كومباوري) في بوركينا فاسو: صداقة طويلة مع نهاية مأساوية:

وسيظل اسما توماس سانكارا وبليز كومباوري محفورين في تاريخ بوركينا فاسو. صداقة بدأت في أواخر السبعينيات ثم تحوّلت إلى علاقة مهنية عسكرية، حيث التقيا خلال تدريب للمظليين بالرباط بين يناير ومايو 1978م، بحسب الصحفي الملغاشي سينين أندرياميرادو في كتابه عن سانكارا. منذ ذلك الوقت نشأت علاقة يومية وثيقة، كما روى كومباوري لاحقاً: «لم نعد نترك بعضنا بعضاً، كنا نتناول الطعام معاً كل يوم».

لكن جذور الخلاف كانت سياسية، قالت أرملة سانكارا في مقابلةٍ مع هيئة الإذاعة البريطانية إن التوتر بدأ حين توليا السلطة معاً: «ظننت دائماً أنهما يتشاركان نفس الأفكار، لكن الرؤية اختلفت لاحقاً». ووصفت الناشطة جيرمين بيترويبا الوضع بصياغة حادة: «كانا ينامان على الحصيرة نفسها، لكن لهما أحلام مختلفة». بحسبها؛ كان سانكارا أقرب إلى نبض الشعب وذا حسٍّ ثوري متجذّر، بينما بدا كومباوري أكثر واقعيةً وميلاً للتسوية، حتى إن انطباعاً مبدئياً بعدم الاقتناع بثوريته ظهر لدى بعض المحيطين.

مستشار سانكارا السابق للاتصالات، سيرج ثيوفيل باليما، يؤكد الفجوة الأيديولوجية: سانكارا كان أكثر تشدداً أيديولوجيا، بينما اتسم كومباوري بالتصالحية والواقعية في إدارة الشأن العام. وفي مقابلة مع جون أفريك، في 4 نوفمبر 1987م، اعترف كومباوري بصراحة بوجود خلافات، مؤكّداً أن محيط سانكارا وتأثيره حالا دون نقاشٍ جاد بينهما حول مستقبل البلاد، وأن غياب الحوار ساهم في النتيجة المأساوية اللاحقة.

اغتيل توماس سانكارا في ظروفٍ لا تزال تثير تساؤلات في 15 أكتوبر 1987م، وبقيت صورته رمزاً لدى كثيرين، خصوصاً الشباب. أما بليز كومباوري فحكم البلاد نحو 27 سنة، ثم أطاحت به ثورة شعبية في 31 أكتوبر 2014م.

(موغابي-منانغاغوا) في زيمبابوي: صدام بين المعلم وتلميذه:

ظل إيمرسون منانغاغوا، الضابط المقرّب والحليف الطويل الأمد لروبرت موغابي، مرتبطاً بصداقة وتحالف امتدّ لأكثر من أربعة عقود منذ فترة الحرب في الستينيات. ارتقى منانغاغوا داخل صفوف الحركة التحريرية وحزب زانو–بي‌ إف بفضل ولائه لموغابي، حتى صار نائباً للرئيس ومرشحاً بارزاً لخلافته.

لكن هذا الائتلاف انهار أمام قضية الخلافة. في عام 2017م، أقال موغابي «منانغاغوا» من منصب نائب الرئيس، في خطوة فسّرها مراقبون بأنها محاولة من موغابي لدفع زوجته غريس نحو خلافته. أثارت تلك الحركة عزلاً داخل النظام، فأدّى تدخل الجيش إلى الإطاحة بموغابي وإجباره على الاستقالة، فيما تولى منانغاغوا السلطة فعلياً كرئيس بالوكالة، ثم رسمياً لاحقاً.

تحوّل الصراع بين الرجلين إلى حالة مريرة من الخيانة المتبادلة؛ انتقد موغابي صديقه السابق علناً، ووعد بالتصويت ضده في انتخابات 2018م. حتى بعد وفاة موغابي، لم تهدأ التوترات: رفضت غريس موغابي اقتراحاً بدفن زوجها في ضريح الأبطال الوطنيين، وانتهى الأمر بدفنه في قريته.

 (واتارا-سورو) في كوت ديفوار: من شركاء إلى خصوم:

بعد توقيف لوران غباغبو عقب الأزمة السياسية والاقتتال التي شهدتها كوت ديفوار بين 2010م و2011م، تشكّلت شراكة سياسية بارزة بين الحسن واتارا وغيوم سورو، فصارا لاعبَين أساسيين في إدارة البلاد. برز سورو حليفاً محورياً خلال التمرد في الشمال، ولعب دوراً حاسماً في توجيه المواجهة التي تلت انتخابات 2010م، والتي أسفرت في النهاية عن انتخاب واتارا.

مكّن هذا الدور القيادي سورو من التطلع إلى موقع نائب الرئيس بعد التعديل الدستوري عام 2016م، خطوة رآها كثيرون بوصفها تمهيداً لمنافسة محتملة على خلافة واتارا. لكن هذا الطموح لم يلق قبولاً مطلقاً داخل صفوف حزب التجمع من أجل الديمقراطية والتنمية، حيث لم تحظ مسألة ترشيحه بالإجماع بين كوادر الحزب.

مع مرور الوقت، تحوّل التحالف بين واتارا وسورو من وفاق إلى توتر متزايد، بفعل تصاعد طموحات سورو والإشكالات حول إدارة الإرث السياسي المشترك. تفاقمت الخلافات حين ارتفعت وتيرة طموحاته الرئاسية، ما أدى إلى شرخ سياسي واضح مع الرئيس. تجلّى الأمر بأبعاد جديدة وزادت حدة المواجهة بعد ملاحقة سورو قضائياً وإدانته في 2020م والحكم عليه بالسجن عشرين عاماً بتهم اختلاس ممتلكات عامة، وباءت محاولات المصالحة عبر الوسطاء، حتى محاولات 2024م، بالفشل.

أحدثت هذه المواجهة استقطاباً عميقاً في الحياة السياسية الإيفوارية، وأظهرت محدودية القدرة على دمج الحلفاء السابقين داخل بنية حزب موحّد بقيادة واتارا، كما هو مرجو منه. ظل سورو في المنفى رغم رغبته في العودة، ولم يشارك في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في 25 أكتوبر 2025م التي أمنت لواتارا ولايةً رابعة.

(بارو وداربو): تحالف لم يدم:

نص ميثاق «ائتلاف 2016» على أن يقود آداما بارو حكومة انتقالية في جمهورية غامبيا قبل أن يتنحى لتهيئة انتخابات رئاسية مبكرة يشارك فيها مرشحو المعارضة في ظروف نزيهة. لكن بارو تراجع عن وعده بالانسحاب بعد ثلاث سنوات، وتحوّل التحالف بينه وبين أوسينو داربو إلى علاقة مضطربة. في مارس 2019م، أقال الرئيس «داربو» من منصبه، وأعلنت الرئاسة ذلك في بيان مقتضب لم توضح فيه أسباب المغادرة، ما يعكس مدى هشاشة التحالفات السياسية حتى في بلدان صغيرة الحجم.

(غويتا-شوغويل مايغا): من تأييد مدني إلى خصم للمجلس العسكري:

عمل شوغويل مايغا، الذي عُيّن رئيساً للوزراء في يونيو 2021م، كواجهة مدنية تعاونت مع المجلس العسكري الذي تسلّم السلطة بعد انقلاب 2020م في مالي. رغم التزامه الظاهر بالعمل إلى جانب الجيش، تصاعدت الخلافات حول إدارة الفترة الانتقالية، حتى اتهم مايغا المجلس باستبعاده من صنع القرار والسعي لتمديد المرحلة الانتقالية بلا موعد نهائي. في نوفمبر 2024م، وبعد تصريحات حادة من رئيس الوزراء تنتقد غياب التشاور وتأجيل المسار الانتقالي، طالب الجيش باستقالته، ثم أعلن الرئيس الانتقالي عاصمي غويتا على شاشة التلفزيون إقالته في 20 نوفمبر 2024م. استمر مايغا في انتقاد المؤسسة العسكرية، ثم وُجهت إليه لاحقاً تهم «المساس بالممتلكات العامة والتزوير واستخدام وثائق مزورة»، فأودع السجن في أغسطس 2025م.

(روتو وغاشاغوا) في كينيا: تحالف انهار أمام موجة الاحتجاجات:

اختار الرئيس وليام روتو «ريغاثي غاشاغوا» نائباً له في انتخابات 2022م، وحكما معاً في بداية ولايتهما. لكن اندلاع أعمال شغب واسعة منتصف 2024م احتجاجاً على زيادة الضرائب قلب العلاقة، إذ اتهمت أوساط برلمانية غاشاغوا بتقويض الحكومة والتحريض على الانقسام العرقي والمساهمة في تأجيج الاحتجاجات التي أفضت إلى سقوط قتلى، ووُجهت إليه كذلك اتهامات بالفساد. نفى غاشاغوا هذه الاتهامات وصرّح ببراءته، إلا أن الخلاف تصاعد إلى تهديد رئاسي بعزله وإجراءات رسمية تضمنت عشرة أسباب لعزله، قبل أن يصوّت مجلس الشيوخ في 17 أكتوبر 2024م على إقالته. عند 59 عاماً، أصبح غاشاغوا أول نائب رئيس يُعزل بموجب دستور 2010م، بتهم تتعلق بالفساد وإساءة استخدام السلطة.

(بيا وأهيدجو) في الكاميرون: من خلافة ناعمة إلى تصفية سياسية:

بدأت علاقة أحمدو أهيدجو برئيس وزرائه بول بيا في الثمانينيات بدفء سياسي، لكنها انقلبت لاحقاً إلى قطيعة دامية مع اتهامات متبادلة بالتآمر ومحاكمات. استقال أهيدجو في 1982م لأسباب صحية فخلفه دستورياً بول بيا رئيساً، لكن التوترات التي تلت ذلك دفعت أهيدجو إلى المنفى، واعتبر نظام بيا «بوليسياً وإرهابياً». في أغسطس 1983م، أعلن بيا عن مؤامرة- مزعومة- لاغتياله من أنصار أهيدجو، وحُكم على الأخير غيابياً بالإعدام بتهمة الخيانة. توفي أحمدو أهيدجو في المنفى بالسنغال في 30 نوفمبر 1989م.

(دوس سانتوس ولورينسو) في أنغولا: من خلاف هادئ إلى حملة «مكافحة فساد» تشعل الخلاف:

حكم خوسيه إدواردو دوس سانتوس أنغولا لمدة 38 عاماً (1979–2017م) قبل أن يعين وزير دفاعه جواو لورينسو خلفاً له عند انسحابه. وما بدا أن علاقتهما متناغمةٌ سرعان ما تحول إلى صراع بعد تولي لورينسو، الذي انخرط في حملة واسعة لمكافحة الفساد استهدفت بشكلٍ خاص أقارب وشخصيات مقربة من دوس سانتوس. طالت الإقالات عائلته ومناصري النظام السابق، فاتهمت العائلة الرئيس الجديد بـ«الاضطهاد» و«زعزعة الاستقرار». تطورت العلاقة إلى توتر علني؛ رفض دوس سانتوس استخدام موارد الدولة في تنقلاته وانتقد الإصلاحات، وما لبث أن توترت الاتصالات بين الرجلين حتى وفاة دوس سانتوس في 8 يوليو 2022م في برشلونة، في العام نفسه الذي أُعيد فيه انتخاب لورينسو لولاية ثانية.

……………………………….

رابط المقال:

https://www.bbc.com/afrique/articles/c5y4ng5x5y1o  

The post تحالفات رفاق الدرب التي أجهضتها السلطة في إفريقيا ظهر للمرة الأولى على قراءات إفريقية.

بقلم: جيبي صو، حسن كوني، ليلة سعيد داورا

Djiby Sow, Hassane Koné, Leylatou Saïdou Daoura

ترجمة: سيدي.م. ويدراوغو

تمثل انتخابات بنين الأخيرة محطة مهمة قد تعيد تشكيل العلاقات بين النيجر وبنين، بعد أكثر من عامين من التوتر السياسي والدبلوماسي الذي أثر على الأمن والتجارة والتعاون الإقليمي في غرب إفريقيا.

إذ يُعد الانتقال السياسي في كوتونو نافذة فرص حقيقية لنزع فتيل التصعيد الإقليمي، ويتعيّن على الاتحاد الإفريقي اغتنامها لإنقاذ مسار الحوار الثنائي.

ولا يقتصر أثر انتخابات 12 أبريل، التي فاز فيها روموالد واداغني رئيساً لبنين، على كونها محطة انتقالية داخلية فحسب، بل قد تنفتح على آفاق أوسع، تتمثل في إعادة قنوات الحوار بين نيامي وبورتو نوفو، والإسهام في تهدئة التوترات الإقليمية المتصاعدة. ويبقى الاتحاد الإفريقي واحداً من الجهات الوسيطة القليلة التي لا تزال قادرة على الاضطلاع بدور تيسيري يحظى بمصداقية.

منذ انسحاب دول تحالف دول الساحل AES من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ECOWAS في 29 يناير 2025م، تصاعدت حدة الخلافات على المستوى الثنائي، وبخاصة بين كلٍّ من بوركينا فاسو وكوت ديفوار، ومالي وكوت ديفوار، وكذلك بين بنين والنيجر. وتتسم علاقة كوتونو بنيامي بتوتّر شديد، تختلط فيه عوامل انعدام الثقة، والتسييس، وتبادل الاتهامات.

ففي أعقاب الانقلاب العسكري بالنيجر عام 2023م، أدى دعم الرئيس البنيني السابق باتريس تالون لموقف «إيكواس» الداعي إلى عودة محمد بازوم، بما في ذلك خيار استخدام القوة، إلى قيام نيامي بإغلاق حدودها، والتي لا تزال مغلقة حتى الآن رغم رفع عقوبات المجموعة في فبراير 2024م.

تركز الخلاف منذ ذلك الحين حول اتهاماتٍ وجهتها النيجر بوجود عسكري فرنسي في شمال بنين، وهو ما تجزم كوتونو بعدم صحته. كما أسهمت محاولة الانقلاب التي استهدفت تالون عام 2025م في تصلّب المواقف، حيث وجّه أصابع الاتهام نحو النيجر.

ورغم نفي الجنرال تياني؛ فإن الحادثة أدت إلى تبادل الطرد الدبلوماسي بين البلدين في مطلع عام 2026م. كما تفاقم الوضع إثر الهجوم الذي استهدف مطار نيامي في يناير الماضي، حيث اتهم تياني، كلًّا من تالون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الإيفواري الحسن واتارا بدعم ذلك الهجوم.

مع ذلك، يُحدث التناوب السياسي في بنين تحوُّلاً جوهرياً في شروط الحوار، الذي كان من المستحيل تصوّره في ظل سنتين من التجاذبات ذات الطابع الشخصي. وخلال حملته الانتخابية، أبدى روموالد واداغني استعداده لإعادة بناء جسور الثقة مع دول الجوار.

والواقع أن واداغني، بصفته تكنوقراطياً معروفاً ولم تلوثه أكثر مراحل ما بعد الانقلاب في النيجر اشتعالاً، يمتلك هامش مبادرة جديدة. ومن المنتظر أن تُظهر أي مبادرة إقليمية طموحة حجم التحول المنشود في سياسته الحكومية، كما تُقدّم تميّزاً سياسياً لا يمكن للاستمرارية الاقتصادية وحدها أن تضمنه.

في هذا السياق، قد تستفيد نيامي أيضاً من مسار التطبيع الجديد، فما كان في البداية أداة ضغط عبر إغلاق الحدود، تحول إلى عقبة أمنية واقتصادية ودبلوماسية. ومن شأن تهدئة الجبهة الجنوبية أن يتيح للسلطات النيجرية إعادة تركيز جهودها على مسارها الانتقالي السياسي، الذي يعاني حالياً من التعثر.

لا يفوتك: بنين.. لماذا فشل الانقلاب؟

ويستند هذا التقاطع في المصالح إلى ترابط اقتصادي وأمني يجعل القطيعة التامة أمراً غير وارد. ويُشكّل خط أنابيب النيجر-بنين مثالاً واضحاً على ذلك؛ فرغم استغلاله بشكل متبادل لأغراض إكراهية (امتناع كوتونو عن تصدير النفط عام 2024م)، ثم إغلاق نيامي للصمامات، لم يحاول أيٌّ من الطرفين تفكيك المنشأة، التي واصلت عملها بشكل متقطع.

وفقاً للنيجر، فإن استعادة الوصول إلى الممر البحري البنيني من شأنه أن يخفف من اختناقات التموين، ويُقلّص الاعتماد على طرق بديلة أطول وأكثر كلفة، أسهمت بدورها في ارتفاع الأسعار. فمن دون استئناف رسمي للحوار مع كوتونو، ستبقي الآفاق الاقتصادية للنيجر مقيدة بشكل دائم.

كيف أثرت أزمة العلاقات بين النيجر وبنين على الأمن الحدودي؟

على صعيد بنين، فإن عودة العلاقات إلى طبيعتها من شأنها أن تنعش حركة نشاط ميناء كوتونو، الذي لا تزال حركة البضائع العابرة فيه، والتي كانت النيجر تستأثر تاريخياً بأكثر من 90% منها، أدنى من مستوياتها قبل الأزمة. فبين الربع الأول من عام 2023م والربع الأول من عام 2024م، تراجع عدد توقفات السفن بنسبة 24%، وانخفضت الواردات بنسبة 34%.

أما على الصعيد الأمني، فإن تعزيز التعاون الثنائي في حوض «دبليو – أرلي – بنجاري» يصب في المصالح المشتركة. من شأن ذلك أن يعزز قدرة النيجر على احتواء الجماعات المسلحة التي تستغل الثغرات في التنسيق عبر الحدود للتنقل والتجنيد ودعم عملياتها.

وبالنسبة لبنين، سيُخفف هذا التعاون من الضغط على قواتها التي تواجه توغلات مكثفة في منطقتي أليبوري وأتاكورا. فقد سجلت أعمال العنف في المنطقة الحدودية بين بنين والنيجر ونيجيريا زيادة بنسبة 86% بين عامي 2024 و2025م. وفي أبريل 2025م، أودى هجوم شنته الجماعات المسلحة بحياة 54 جندياً من عناصر جيش بنين، مما جعل ذلك العام الأكثر دموية في تاريخ البلاد.

وإلى خارج الإطار الثنائي، قد يمتد أثر تطبيع العلاقات بين نيامي وكوتونو ليشمل المنطقة بأسرها. ففي سياق التضامن القائم داخل تحالف دول الساحل AES، قد يؤدي الانفراج مع النيجر إلى دفع بوركينا فاسو إلى تليين موقفها تجاه بنين، ولا سيما فيما يتعلق بالتنسيق العسكري في منطقة كورو-كوالو، حيث لا تزال التوترات الإقليمية تعرقل تفعيل آلية مشتركة كان قد تم الاتفاق عليها مبدئياً في عام 2023م.

وعلى نطاق أوسع، قد يُعيد هذا التطور فتح آفاق للتعاون العملي داخل المنطقة دون الإقليمية. وبينما ما زالت آليات الفصل بين تحالف دول الساحل والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ECOWAS قيد التحديد؛ فإن هذا التقارب قد يشجع على بلورة إطار تعاون أدنى بين المجموعتين، ولاسيما في الملفات الأمنية.

دور الاتحاد الإفريقي في تطبيع العلاقات بين النيجر وبنين

لا تزال مسألة الوجود العسكري الفرنسي على الأراضي البنينية تشكل نقطة توتر جوهرية. فاعتراف باريس مؤخراً بنشر قوات خاصة دعماً لجهود بنين في مكافحة الإرهاب، يُثبت جزئياً المخاوف التي تعبّر عنها نيامي.

بيد أن تحويل هذه المسألة إلى شرط مسبق لاستئناف الحوار، من شأنه أن يشكل تجاوزاً لسيادة دولة بنين في مجال الدفاع، وقد يحول دون أي تقارب محتمل.

يمكن للتطبيع أن يستند إلى ضمانات متبادلة ورسمية، تؤطر استخدام الأراضي المعنية، لتبديد أي تصوّر حول زعزعة الاستقرار، ولا سيما عبر التزامات بعدم نشر قوات أجنبية قرب الحدود المشتركة.

الخلاصة:

يُمثل الانتقال السياسي في كوتونو نافذة فرص ضيقة. وإغلاقها من شأنه إطالة أمد الجمود السياسي، بتكاليف متزايدة على البلدين والمنطقة. وهنا، يمكن للاتحاد الإفريقي أن يضطلع بدور تيسيري، مستثمراً قدرة على الوساطة لا تتوفر إلا لعدد محدود من الجهات الإقليمية.

وفي هذا الإطار، تبرز بعثة الاتحاد الإفريقي في مالي ومنطقة الساحل MISAHEL كأداة مؤسسية محورية؛ فتفويضها بمهمة الوساطة، ووجودها في باماكو، وقنوات حوارها مع كلٍّ من تحالف دول الساحل AES والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ECOWAS، تجعل منها لاعباً رئيسياً. وقد بدأ ممثلها الخاص بالفعل مشاورات مع الطرفين.

…………………………

رابط المقال:

متاح على Iss Africa

أحدث المقالات

• وكالة الفضاء الإفريقية: مراحل التأسيس وإطار العمل وإلانجازات
• القطن في إفريقيا: الأهمية الاقتصادية والتحديات الهيكلية وفرص تعظيم القيمة
• الكونغو تطالب بلجيكا بإعادة الرفات البشرية المرتبطة بالماضي الاستعماري
• إثيوبيا تعلن عن ثمانية محاور رئيسية لأجندة الحوار الوطني
• حكومة بوركينا فاسو تشن ردًا دبلوماسيًا حادًا على الاتحاد الأوروبي

The post العلاقات بين النيجر وبنين بعد انتخابات 2026: هل ينجح واداغني في إنهاء الأزمة؟ ظهر للمرة الأولى على قراءات إفريقية.