اسم الكتاب : البنك الدولي وإفريقيا تكوين الدول التي يمكن أن تحكم ( The World Bank and Africa: The Construction of Governance States )
المؤلف: جراهام هاريسون- ( Graham Harrison )
عرض : د. باسم خفاجي
وصف الكتاب:
أنفق البنك الدولي جهداً كبيراً في العقد الماضي في البحث عن الرموز الشعبية التي يمكن أن تتحول إلى رموز تحمل وجهات نظر البنك الدولي الاقتصادية، وتسوّغ التدخلات الكبيرة للبنك الدولي في القارة الإفريقية.
وهذا الكتاب لمؤلفه الدكتور جراهام هاريسون من جامعة شيفيلد، بالمملكة المتحدة، يبحث في هذا الدور للبنك الدولي في إفريقيا.
ويرى المؤلف أن تدّخل البنك الدولي في إفريقيا يتجاوز حدود تقديم المعونة، بل إنه في كثير من الأحيان يسمح للبنك أن يقدّم نفسه شريكاً في الحكم في دول ذات استقلالية.
ويبحث الكتاب التدخلات الخارجية للبنك الدولي في عدد من الدول الإفريقية التي تعاني تراكم الديون الخارجية عليها، ويناقش المؤلف في الكتاب أساليب التغيير السياسي لأنظمة الحكم من خلال البنك الدولي، وطرق التدخل الخارجي في مؤسسات ونُظم الحُكم في إفريقيا.
يقدّم الكتاب في الفصل الأول: عرضاً للآلية التي يعمل بها البنك الدولي، وكيف يُدار كمؤسسة دولية، ثم ينتقل الكاتب لمناقشة دور البنك الدولي في إفريقيا، والعلاقات المحلية والإقليمية للبنك في القارة، ثم يبين الكتاب مراحلَ التغيير في القارة الإفريقية، ودور البنك الدولي في ذلك.
أما الفصل الثاني: فيبحث في العلاقة بين الكيانات المستقلة في إفريقيا، وتدخلات البنك الدولي في شؤونها، وتاريخ هذه الكيانات، وأساليب الحكم الموجودة في القارة.
وينتهي القسم الأول من الكتاب بالفصل الثالث: الذي يركّز في أساليب عمل البنك الدولي كأحد المؤسسات الليبرالية العالمية، كما يركّز الكتاب في علاقة البنك الدولي بالفكر الرأسمالي العالمي، وعلاقة المؤسسات الدولية عموماً بالسوق الرأسمالية، ويشرح الكتاب المفهوم الجديد لليبرالية المعاصرة، وعلاقة هذا المفهوم بالقواعد الاقتصادية العالمية.
أما القسم الثاني من الكتاب، فيبدأ بالفصل الرابع: الذي يركّز في مبدأ «ما بعد الأزمة» أو Post Conditionality، وهي الشروط التي تضعها مؤسسات النقد الدولية على الدول بعد أن تقع الدول في المشكلات الاقتصادية، وليس قبل ذلك، ومن ثمّ فهي شروط مجحفة؛ لأنها تتعامل مع النتيجة وليس السبب.
ويشرح الكاتب هذا المبدأ وعلاقته بأنظمة الحكم، ويدلّل على ذلك بأمثلة من كلٍّ من أوغندا وتنزانيا.
كما يشرح ما أسماه «بالوجوه الثلاثة» للتغيير المدني في الصحراء الإفريقية، ويربط ذلك بالمبدأ نفسه.
ويشرح الفصل الخامس: كيف يعمل مبدأ «ما بعد الأزمة»، وعلاقته بالدول الدائنة والدول المدينة، والتناقضات التي يحتويها هذا المبدأ، والتي تضر بالدول التي يُفرض عليها.
أما الفصل السادس: فيبحث في موضوع الليبرالية، وعلاقتها بالتغيير الإداري والمدني في القارة الإفريقية.
ويركز الكاتب في عدد من القضايا المتعلقة بالليبرالية، من بينها: مبادئ الليبرالية – التدخل باسم الليبرالية – مصطلحات الحُكم الليبرالي… إلخ.
كما يشرح في نهاية الفصل كيف أدّت هذه السياسات إلى تكوُّن شريحة تستلم السياسات دون أن يكون لديها أية صلاحيات حقيقية في التغيير؛ بسبب تدخلات البنك الدولي والمنظمات الدولية الأخرى.
أما الفصل السابع: فيتعلق بموضوع الأمن، يشرح فيه الكاتب مبادئ الاستقرار السياسي والأمني في الدول الإفريقية، والتهديدات التي تواجه الاستقرار، والدور الذي يؤديه تغيير أساليب الحكم في أمن الدول، وعلاقة كلّ ذلك بالنّخب الحاكمة في الدول الإفريقية.
ويلخّص الكاتب الصورة التي تحوّل بها عمل البنك الدولي في إفريقيا في عبارة مُفادها: «إن هشاشة أنظمة الحكم الإفريقية، وكثرة تدخلات الجهات الخارجية، قد وفرتا «السيولة» اللازمة للنّخب الإفريقية لكي تتبنّى حلول البنك الدولي في أنظمة الحكم، ضمن مشروع هذه النّخب النّفعي الخاص بها للغنى المالي والتقدّم الاجتماعي على حساب شعوبها».
أبواب الكتاب:
القسم الأول: المواجهة مع نظام الحكم: البنك الدولي، وحكم الدول، وجبهة جديدة للاستقلال.
الفصل الأول: الطريق للحكم: البنك الدولي وإفريقيا.
الفصل الثاني: الدول التي يمكن أن تحكم في إفريقيا.
الفصل الثالث: تصوّر مبادئ البنك الدولي.
القسم الثاني: كيفية تكوين دول يمكن أن تحكم: المؤسسات والأسلوب والأمن.
الفصل الرابع: مقدمة عن مبدأ «ما بعد الأزمة» Post Conditionality.
الفصل الخامس: كيـف يعـمل نظـام «ما بعـد الأزمـة»Post Conditionality.
الفصل السادس: الليبرالية وأسلوب التغيير في الدول.
الفصل السابع: الأمن في الدول التي يمكن أن تحكم.
الفصل الثامن: ثأر الليبرالية الجديدة.
تعريف بالمؤلف:
الدكتور جراهام هاريسون: هو أحد أعضاء هيئة تدريس جامعة شيفيلد البريطانية، وهو أستاذ في قسم السياسة في الجامعة، قام المؤلف بعدد من الرحلات إلى موزمبيق، وكانت هذه الرحلات مقدّمة لإعداد هذا الكتاب.
الكاتب أيضاً هو أحد محرري دورية «الاقتصاد السياسي الجديد، ومراجعات السياسات الاقتصادية الإفريقية»، New Political Economy and Review of African Political Economy، كما أنه أحد أعضاء مركز الدراسات الإفريقية.
