Abstract: This paper addresses the conflict in South Sudan, which was erupted after two years of independence of the state, when the government announced a failed coup attempt in December 2013, by presenting both the causes and roots of this conflict and its parties between the government and the opposition groups, in particularly SPLM/A-IO. Then the paper discussed the repercussions and impact on the several areas, finally the regional and international efforts made to reach a political settlement that can end the conflict and enter a new phase led by a new government in a transitional period for three years. We conclude three possible scenarios if there are some objective reasons, although the situation in South Sudan is complicated by a political and tribal conflict that is difficult to predict.
الملخص: تعتبر جنوب السودان أرضية خصبة للصراعات القبَلية من أجل السلطة والثروة, وذلك نتيجةً لطبيعة التعددية الاجتماعية والثقافية (يتكون جنوب السودان من ثلاث إثنيات (الدينكا، ونوير، والشلك) ينضوي تحتها 64 قبيلة), وتأثيرها على الطبيعة والتركيب العسكري في الدولة, وسعي القيادات السياسية إلى استغلالها في الوصول أو البقاء في السلطة, وذلك بالإضافة إلى هيمنة حزبٍ واحدٍ على الحياة السياسية, القائمة على الولاءات الضيقة دون الوطنية. وبالرغم من وجود دستورٍ انتقالي للدولة يفصل ما بين السلطات الثلاث إلا أنه لم يكن مفعلاً، ولم تُسهم الإجراءات المؤسسية في منع الصراع أو احتوائه, فبعد عامَيْن من الاستقلال عن السودان، في 9 يوليو2011م، دخلت الدولة الحديثة في حربٍ أهلية ابتداءً من ديسمبر 2013م, بعد إعلان الحكومة عن حدوث محاولة انقلابٍ فاشلة يقودها الدكتور ريك مشار نائب الرئيس السابق, لكن ثبت عدم صحتها. ولا تعتبر هذه المشكلة وليدة عام 2013م، مع بداية الخلافات داخل الحزب الحاكم (الحركة الشعبية لتحرير السودان- SPLM), بل لها جذورٌ طويلة، صاحبها فشل القيادة السياسة في حلّ الخلافات منذ 2005م, واقتصر الأمر على استخدام عوائد البترول في احتواء الخلافات. من أجل تسوية الصراع في جنوب السودان؛ تمكن الطرفان (الحزب الحاكم بزعامة سلفاكير ميارديت رئيس الدولة, والحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة بزعامة الدكتور ريك مشار) من التوقيع على اتفاقية أروشا، واتفاقية السلام في 2015م بأديس أبابا، فلم تدم التسوية طويلاً، وتجددت العمليات العسكرية مرةً أخرى, ونتيجةً لاستمرار وتزايد تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية؛ تمكن أطراف الصراع من توقيع اتفاقية، في سبتمبر 2018م، لتنشيط الاتفاقية السابقة, أُضيفت إليها بعض التعديلات في بعض البنود والقضايا والالتزام بتنفيذها. وما زالت هناك عقبات وتحديات أمام تنفيذ المرحلة ما قبل الانتقالية, ولا سيما البحث عن الدعم والتمويل المالي، من أجل تشكيل بعص اللجان التي نصّت عليها الاتفاقية.
