Abstract: The constitutional justice is a core element for the enshrinement of the rule of law, it endeavors to ensure that the compliance of legal subjects’ behaviors with the constitutional texts, which are the supreme law of the State. Thus, all legal and regulatory texts must be in conformity with the constitution, and all the authorities and public institutions of the State must follow the constitution while exercising their functions, otherwise it would be subject to abolition for unconstitutionality. From this point onward appeared the need to establish ad hoc bodies mandated with the control of the unconstitutionality of laws; those bodies may differ regarding their nature and composition, they may be embodied in the form of special institutions, represented in constitutional courts/councils, or through normal courts, which is mandated with constitutional jurisdiction. In this case, there must be a hierarchy of courts, and the adjudication in constitutional matters and cases is often mandated to the supreme courts. This is what will be addressed by this article, which seeks to demonstrate the importance of operationalization of the independence of constitutional justice from the rest of authorities, focusing on the model of West African countries.
الملخص: تتضمّن التجربة الإفريقية نماذج مختلفة للقضاء الدستوري، والسبب لا يعود إلى اختلاف الأنظمة السياسية وحسب، بل أيضاً إلى اختلاف أصول العائلات الإفريقية، بالإضافة إلى التاريخ الاستعماري. إنّ درجة تأثر مؤسسات القضاء الدستوري في الدول الإفريقية، بمقاربة القانون العام الأنجلوسكسونية مثل غامبيا وغانا ونيجيريا وسيراليون بمنطقة غرب إفريقيا، أو مقاربة القانون المدني الفرنكوفونية، تنعكس على هياكل هذه المؤسسات وشكل وتوقيت ممارستها للرقابة أو المراجعة القضائية Juridical Review. إذ إنه، ومن الناحية المؤسسية، نجد أن الدول الإفريقية التي تستند على نظام القانون العام، تعتمد على نموذج المحكمة العليا، وأن قضاة هذه الأخيرة، يظلون في مناصبهم مدى الحياة (إلى غاية سنّ التقاعد). في المقابل؛ فإن جميع المستعمرات الفرنسية السابقة اتجهت نحو خيار المحكمة أو المجلس الدستوري، خارج هرمية المحاكم القضائية، مع قضاة يتم تعيينهم لفترة زمنية محددة. من جانب آخر؛ فإن اختصاص هذه المؤسسات الدستورية وأساليب صياغة أحكامها تختلف كذلك؛ إذ لا يوجد أي من الدول الإفريقية، التي تستند على نظام القانون المقارن، ممن تتيح أو تسمح بالرقابة السابقة a priori على دستورية القوانين قبل صدورها، في حين أن الدول الإفريقية الفرنكوفونية تقوم بتفعيل هذه الرقابة السابقة على القوانين. وتشترك غالبية الدساتير في جميع أنحاء العالم في الالتزام باستقلالية القضاء، والدول الإفريقية ليست استثناء. ومن حيث مدى امتداد أو شمول استقلالية قضاء السلطة القضائية، بالنظر إلى دول إفريقيا التي تعتمد المحاكم أو المجالس الدستورية، فلا يوجد تطبيق عملي موحد في الدساتير الإفريقية، حيث نجد أن النيجر والسنغال تُدرج صراحة المحكمة/المجلس الدستوري كجزء من السلطة القضائية، كما يمنح دستور الرأس الأخضر لأعضاء المحكمة الدستورية نفس الضمانات الممنوحة لقضاة المحاكم الأخرى. في المقابل؛ نجد أن دساتير بنين وكوت ديفوار لا تُدرج المحاكم/المجالس الدستورية ضمن قائمة المحاكم التي تمارس سلطات قضائية مستقلة. وفي حالات أخرى؛ يبدو الدستور غامضاً فيما إذا كانت المحكمة الدستورية جزءاً من السلطة القضائية، التي تتمتع بالاستقلالية، أو ما إذا كانت تعتبر مؤسسة مستقلة.
