Abstract: The external debts of many African countries have increased, and they represent a major obstacle that undermines the success of economic development opportunities, shackles the decisions of those countries and increases their political and economic burdens. During the recent period, some countries, especially in sub-Saharan Africa, tended to expand borrowing to compensate for the lack of foreign investment and weak domestic liquidity, and dependence on borrowing increased in a way that does not achieve economic growth, and may cause economic problems for countries, especially in the event of the inability to pay the burdens, and the trend to cut public spending; This causes weak spending on health, education and social welfare, which requires rational management of public debt, especially external, and economic reforms to encourage domestic investment and work to attract foreign direct investment. More than half of the continent's countries have doubled their external debts. North African countries also recorded the fastest accumulation of external debt stocks. In addition, the economic repercussions of the Covid-19 pandemic, and the harbingers of the Russian-Ukrainian war, indicate that global financial turmoil certainly works to create an exacerbating debt crisis. In light of the escalating war of influence between Beijing and Washington over Africa, a debate began over their goals of financing projects in their countries. Accusations increased between the two sides that each of them seeks to set up a debt trap to the detriment of the African continent, an accusation that already exists, but in different ways in which things sometimes get mixed up. The foreign debts acquired by the African continent, since opening up to the world's economies, were not the auxiliary tool for achieving economic development in the countries of the continent. And the severity of this problem has increased with the world going through global health and economic crises, such as the Corona epidemic and the Russian-Ukrainian war. From this standpoint, African countries fell into the trap of foreign debts, which placed a heavy burden on their economic conditions. This burden increases with time and even multiplies, and negatively affects economic, social and even political conditions, and increases the dependence of the countries of the continent on creditor countries and institutions, thus limiting the efforts of The continent towards achieving sustainable development in accordance with the agenda set for the year 2063.
الملخص: زادت حدة الديون الخارجية للعديد من البلدان الأفريقية ، وهي تمثل عائقاً كبيراً يقوض من نجاح فرص التنمية الاقتصادية ، ويكبل قرارات تلك البلدان ويزيد من أعبائها السياسية والاقتصادية. فخلال الفترة الأخيرة، اتجهت بعض الدول خاصة في أفريقيا جنوب الصحراء ، إلى التوسع في الاقتراض لتعويض نقص الاستثمارات الأجنبية وضعف السيولة المحلية، وزاد الاعتماد على الاقتراض بما لا يحقق النمو الاقتصادي، وقد يتسبب في مشكلات اقتصادية للدول، خاصة حال عدم القدرة على سداد الأعباء، والاتجاه لخفض الإنفاق العام ؛ مما يتسبب في ضعف الإنفاق على الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، الأمر الذي يتطلب إدارة رشيدة للدين العام، خاصة الخارجي، وإحداث إصلاحات اقتصادية لتشجيع الاستثمار المحلي والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشر . فأكثر من نصف دول القارة تضاعفت ديونها الخارجية. كما سجلت دول شمال أفريقيا أسرع تراكم لأرصدة الدين الخارجي. فضلاً عن أن التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد–19، وإرهاصات الحرب الروسية الأوكرانية ، تشير الى اضطرابات مالية عالمية بالتأكيد تعمل على خلق أزمة ديون متفاقمة؛ وفى ظل تصاعد وتيرة حرب النفوذ بين بكين، وواشنطن على أفريقيا، وبدأ سجال حول أهدافهما من تمويل المشروعات في دولها. وزادت الاتهامات بين الجانبين بأن كل منهما يسعى نحو نصب فخ الديون لغير صالح القارة الأفريقية ، وهو اتهام قائم بالفعل ولكن بصور مختلفة تختلط فيها الأمور أحيانا . لم تكن الديون الخارجية التى حصلت عليها القارة الأفريقية منذ الانفتاح على اقتصادات العالم ، الأداة المساعدة لتحقيق التنمية الاقتصادية بدول القارة ، فمع مرور الوقت أصبحت أهم وأكبر التحديات التى تحول دون تنمية دولها ، خاصة مع ارتفاع قيمة خدمة الدين مع توجه أسعار الفائدة عالميا نحو الارتفاع ، وتزايدت حدة تلك المشكلة مع مرور العالم بأزمات صحية واقتصادية عالمية مثل أزمتى وباء كورونا والحرب الروسية الأوكرانية . ومن هذا المنطلق ، وقعت الدول الأفريقية فى فخ الديون الخارجية التى وضعت حملا ثقيلا على أوضاعها الاقتصادية ، هذا الحمل الذى يزيد مع الوقت بل يتضاعف ، ويؤثر سلبا على الظروف الاقتصادية والاجتماعية بل والسياسية أيضا ، ويزيد من تبعية دول القارة للدول والمؤسسات الدائنة بما يحد من جهود القارة نحو تحقيق التنمية المستدامة وفقا للأجندة الموضوعة لعام 2063 .
