Abstract: This study addresses one of the most important problems plaguing the countries in Africa, which has a close relationship with the State -building process. The problem of national integration, which deepened as a result of the communal nature of pluralism, as well as a result of the absence of justice of distribution, which led to many of developmental problems and a legitimacy crisis and penetration. The absence of institutionalization as a result of the personalization of political systems, which led to the failure of the African state in the management of community diversity and pluralism, and disability on the formation of the concepts of citizenship and identity crisis.
الملخص: تتميّز المجتمعات الإفريقية بتنوّع أشكال التعددية وأنماطها، سواء إثنية ولغوية ودينية، إلا أنّ أهمّها التعددية الإثنية، التي كانت سبباً في نشوء النزاعات الإثنية، ومنها: نزاع الهوتو والتوتسي في رواندا وبورندي، ونزاع الأرومو والأمهرا في إثيوبيا، وغيرهما. والسؤال المطروح: ما مدى تأثير هذا الطابع التعددي في الاندماج الوطني في الدولة الإفريقية؟ تتمثل أزمة الاندماج الوطني في إفريقيا في عدم قدرة الأنظمة السياسية على التعامل مع التنوع الإثني، والتعدد المجتمعي، ونمو الولاءات الفرعية والثقافات الفرعية على حساب الولاء الوطني والثقافة والهُوية المشتركة، وهو ما ساهم في تنامي وتأجيج النزاعات والتوترات ذات الطبيعة الإثنية، سواء بين الجماعات، أو بين الجماعات والنظام الحاكم، ما يؤدي إلى عجز الدولة عن تحقيق التماسك والتجانس المجتمعي والوحدة الوطنية. وإنّ مرد فشل الدولة الوطنية، في معالجة إشكالية الاندماج الوطني، يعود إلى نشأة الدولة على مخلفات الاستعمار الغربي، وإلى الاختلال الوظيفي وطبيعة الدولة الوطنية وخصائصها. وقد اتبعت دول إفريقية لمعالجة إشكالية الاندماج الوطني ثلاثة أساليب، أخفقت في معالجة إشكالية الاندماج الوطني، بل وزادت من حدّتها، وهي: الاندماج الطائفي الإكراهي، والفصل (الاستبعاد)، والاندماج الوظيفي الطوعي. وهناك استراتيجيات لمعالجة مشكلة التعدد المجتمعي، منها خيار الدولة الفيدرالية، ولعل أبرز مثال ناجح لها النموذج التنزاني، وخيار الدولة الوطنية الذي يعدّ بحدّ ذاته تحدّياً، نظراً لعدم وجود الإرادة السياسية، وغياب التنشئة السياسية على ثقافة التعايش. إنّ تحقيق الاندماج الوطني والاجتماعي يستلزم إعادة بناء للعلاقة القائمة بين الدولة والتنظيمات الاجتماعية والسياسية، التي يجب أن تُقام على أساس التمكين المتبادل، والقيام بالإصلاحات الاقتصادية والدستورية التي من شأنها تقوية الدولة.