Abstract: This paper aims to monitor and analyze the most important economic developments in the African continent during the period (2016-2018), through monitoring and analyzing trends in economic growth in Africa and its sub region , developments of local currencies and the value of the inflation rates , African trade performance , and medium- and long-term economic growth prospects. The paper concluded that, African economy began to recover from the shock of its decline in 2016, at the sub-regional level. East Africa achieved the highest rates of economic growth; the rate of economic growth is expected to continue to rise in the medium and long term.
الملخص: تراجع معدل النمو الاقتصادي في إفريقيا بمقدارٍ أقلّ من النصف، من 3,7% عام 2015م إلى 1,7% عام 2016م، بسبب ضعف وتراجع الظروف الاقتصادية العالمية، وتراجع أسعار النفط والسلع الأخرى، والظروف المناخية غير المواتية (وبخاصّةٍ الجفاف)، ويعكس ذلك التراجع تراجع أكبر الاقتصادات الإفريقية خلال 2016م، وهي نيجيريا (-1,6%)، جنوب إفريقيا (0,6%)، أنجولا (0,8%)، الجزائر (2,9%)، مصر (3,4%)، المغرب (1,7%). ومن المخاطر التي تواجهها القارة الإفريقية: الطلب المنخفض على الصادرات، وضعف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عن مستوياتها المتوقعة. وشهد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (GDP) في إفريقيا خلال الفترة (2009-2019م) حالةً من التعافي، وبدأ في الارتفاع منذ 2017م، ومتوقع أن يستمر في الارتفاع خلال 2018م وتوقعات 2019م. وكان الإقليم الأسرع نموّا ًهو الشرق الإفريقي، تلاه الشمال، وكانت معدلات نمو الجنوب الإفريقي هي الأبطأ خلال الفترة (2009-2019م). وعلى مستوى الدول فُرادَى: كانت ليبيا هي الأسرع نموّاً عام 2017م، أما غينيا الاستوائية فقد سجّلت التراجع الأكبر إفريقيّاً خلال العام نفسه. ولقد أدى التراجع الكبير في أسعار السلع، والعجز الكبير في الحساب المالي والحساب الجاري، إلى مزيدٍ من الضغوط على العملات المحلية الإفريقية، وسجّلت إفريقيا المعدلات الأعلى عالميّاً في التضخم، وخلال الفترة (2009-2019م) سجّل الشرق الإفريقي المعدل الأعلى للتضخم عام 2017م، يليه الجنوب، أما الغرب الإفريقي فقد سجّل المعدل الأقلّ إفريقيّاً خلال تلك الفترة. ولقد تراجع الطلب على السلع الإفريقية في كلّ الأقاليم الإفريقية الفرعية؛ بالرغم من أنّ التجارة الإفريقية البينية تراجعت بشكلٍ أقلّ حدّةً من التجارة الدولية، وشهدت حصة إفريقيا من إجمالي الصادرات العالمية المزيد من التراجع، وتعاني الصادرات الإفريقية من عدم التنوع وسيطرة المواد الخام. ومن المتوقع أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في إفريقيا في الأجل المتوسط، ويدعم هذا النمو ويقوده الطلب المحلي الكبير، ونشاط قطاع الخدمات وانتعاش أسعار الوقود، ويساهم تركيز الدول المصدرة للنفط على القطاعات غير النفطية في تحسين مستوى توقعات أداء الاقتصاد. وتظلّ أساسيات النمو في الأجل الطويل في إفريقيا قوية؛ لأنّ مسار النمو يمكن أن يرتفع بسبب العوامل الديموغرافية، حيث يصل عدد السكان في سنّ العمل بها إلى حوالي 1,1 مليار نسمة.
