بسمة سعد
باحثة متخصّصة في الشأن الإفريقي- مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية
لم يقف طموح التنظيمات المُسلَّحة عند التمدُّد في منطقة الساحل الإفريقي وشرق إفريقيا، في ظل حرص هذه التنظيمات على الحفاظ على قاعدتها الفكرية والتنظيمية ومناطق تمركزها في إفريقيا، كسبيل للحفاظ على بقائها وعلى مكانتها في سباق التنافس بين تلك الفصائل المسلَّحة؛ لذا وُضعت منطقة ساحل خليج غينيا محط أنظار تلك التنظيمات، وهو ما يُستدل عليه بدعوة ثلاثة من قادة هذه التنظيمات في عام 2018م، أتباعهم لتكثيف نشاطاتهم في عدد من الدول الساحلية المطلة على خليج غينيا؛ مثل: السنغال وبنين وكوت ديفوار وغانا والكاميرون، ودعوتهم لزعزعة استقرار وأمن دول المنطقة.
من جانب آخر أطلق رئيس الاستخبارات الخارجية الفرنسية “برنار إيمييه”، تحذيرًا في الأول من شهر فبراير 2021م، مفاده إعداد تنظيم “القاعدة” في منطقة الساحل مشروعًا للتوسع باتجاه خليج غينيا، لا سيما في كوت ديفوار وبنين، فضلًا عن تصنيف باريس شمال وجنوب غربي كوت ديفوار ضمن “المنطقة الحمراء” بعد الهجوم على مركز “يانديري” في بوركينا فاسو قُرْب الحدود الإيفوارية في يناير 2020م.
انطلاقًا مما سبق، تهدف الدراسة إلى مناقشة العوامل المتنوعة التي تدفع التنظيمات المُسلّحة للتوجُّه نحو دول ساحل خليج غينيا، إلى جانب طرح حزمة من الآليات لتعزيز جهود دول المنطقة للتصدّي للفصائل المسلحة، وذلك على النحو التالي:
أولًا: بيئة حاضنة.. عوامل تمدد التنظيمات المُسلّحة إلى خليج غينيا:
تلعب مجوعة من العوامل دورًا في تحفيز الدعوات للتنظيمات المُسلّحة للاتجاه نحو دول خليج غينيا، والبحث عن مناطق تمركز جديدة فيها، يُمكن توضيحها على النحو التالي:
1– الأهمية الجيواستراتيجية لخليج غينيا:
يكتسب ساحل خليج غينيا الممتد لنحو 2.3 مليون كيلو متر مربع، وتطل عليه أكثر من 12 دولة ساحلية إفريقية[1]، أهمية جيواستراتيجية بالغة لسببين رئيسيين:
أولهما: تتمتع منطقة خليج غينيا بموارد طبيعية هائلة جعلتها محط أنظار العديد من القوى الدولية والإقليمية مثل الولايات المتحدة الأمريكية، والصين وروسيا، وكذلك دول الخليج العربي؛ حيث يتركّز ما يقرب من 70% من مخزون إفريقيا النفطي في دول ساحل خليج غينيا[2]، ويبلغ الإنتاج اليومي من النفط الخام لتلك البلدان ما يقرب من 5.4 مليون برميل، وهو معدّل يفوق مجمل ما تنتجه دول أعضاء في منظمة الأوبك[3]، كما يتوقع أن يتخطى ما تنتجه دول ساحل خليج غينيا من النفط، الناتج النفطي للخليج العربي بمعدل 25%، مقابل نحو 22% من دول الخليج العربي بحلول عام 2025م[4]، وذلك في ظل وجود نحو 5 دول ساحلية مطلة على خليج غينيا تُعَدّ من الدول الرئيسية المنتجة للنفط على مستوى العالم، من بينها نيجيريا التي تنتج ولاياتها التسعة المكونة لمنطقة دلتا النيجر نحو مليوني برميل يوميًّا[5]، بالإضافة إلى 8 دول ساحلية لديها احتياطيات نفطية مؤكدة[6]، هذا فضلًا عما يتمتع به النفط الإفريقي من جودة عالية لانخفاض نسبة الكبريت والشوائب الملتحقة به.
ثانيهما؛ أنها تُعَدّ أحد ممرات الملاحة الدولية التي تتمتّع بنشاط عالٍ في حركة التجارة البحرية الدولية بما في ذلك الأوروبية والأمريكية، لا سيما خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مثلما ورد على لسان وزير الدفاع البرتغالي جواو جوميز كرافينيو[7]، كما أنها تُعَدّ بوابة رئيسية للتجارة الخارجية لدول منطقة غرب ووسط إفريقيا، وتقع على مسافة قريبة نسبيًّا من الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وهو ما يجعل منها منطقة ذات أفضلية وأهمية لواشنطن لانخفاض نفقات شحن النفط التي تتحملها، مقارنة بنفقات الشحن القادمة من الشرق الأوسط وبحر قزوين وروسيا وغيرها من مناطق الإنتاج في العالم[8].
2- انخفاض معدلات الأمن في دول خليج غينيا
تعاني دول ساحل خليج غينيا حزمة من التحديات الأمنية التي تجعل منها منطقة خصبة لتمدُّد التنظيمات المُسلّحة، إمّا باعتبارها ملاذات آمنة لقياداتها ومقاتليها للتخفيف من حدة ما يواجهونه من ضربات عسكرية في منطقة الساحل الإفريقي، أو باعتبارها كدول ممرّ تتوافر فيها طرق إمدادات آمنة كالموجودة في بنين وتوجو وكوت ديفوار وغانا؛ لحماية تدفقاتها المالية وسلاسة توريدها إلى مناطق تمركزها في الساحل الإفريقي، سواء المتعلقة بمدّها بالوقود أو المركبات أو المواد المستخدمة في صنع المتفجرات، أو لتوفير أسواق آمنة لتدوير تجارتها غير المشروعة مثل تجارة تعدين الذهب غير المشروع، وسرقة النفط والمواشي وغيرها من أنماط التجارة غير المشروعة التي تعتمدها التنظيمات المسلّحة كأحد مصادر تمويلها[9].
أول تلك التحديات الأمنية يتمثل في انتشار جماعات الجريمة المنظمة العابرة للحدود؛ حيث تتنامى في إفريقيا شبكة من التحالفات الوثيقة بين جماعات الجريمة المنظّمة العابرة للحدود والتنظيمات المسلّحة، المستندة إلى عدائهما المشترك للحكومات والمصالح المتبادلة بين الجانبين التي جعلت كلاً منهما بمثابة الذراع الأيمن للآخر، فضلًا عن الروابط الشخصية الوثيقة بين قياداتهما التي نُسجت داخل السجون[10]، كانت من بين تداعياتها: انتشار الأسلحة في بنين وغانا[11]، والهجوم الإرهابي على مركز شرطة في بنين في فبراير2020م، والهجوم الإرهابي على منتجع ساحلي في غراند بسام في كوت ديفوار أسفر عن مقتل 19 شخصًا في عام 2016م[12].
أما بالنسبة لثاني التحديات الأمنية فيتمثل في تنامي عمليات القرصنة في خليج غينيا، حتى أصبحت تلك المنطقة الأكثر خطورة على حركة الملاحة البحرية على مستوى العالم في عام 2020م؛ حيث أشار التقرير السنوي للمكتب البحري الدولي الصادر في 2021م، إلى أن عمليات القرصنة البحرية ارتفعت من 162 عملية قرصنة في عام 2019م إلى 195 عملية قرصنة في عام 2020م، بمعدل زيادة نحو 33 عملية قرصنة، وأن عام 2020م شهد اختطاف ثلاث سفن على مستوى العالم وقعت جميعها قبالة ساحل خليج غينيا، وأنه من أصل 11 سفينة تعرَّضت لإطلاق نار على مستوى العالم خلال ذات العام، تعرَّضت 9 سفن لإطلاق نار قبالة ساحل خليج غينيا[13]، ومن أصل 135 بحّارًا تم اختطافهم حول العالم في عام 2020م، هناك 130 بحارًا تم اختطافهم في ساحل خليج غينيا[14]. ولقد أبلغت نيجيريا وَحْدها عن 339 حادثة قرصنة وسطو مسلح في عام 2020م، منهم 214 عملية سطو مسلح في مياهها الإقليمية وقعت في الأراضي النيجيرية، وفقًا لتعريف الجريمة بموجب القانون الدولي[15]، بينما في المقابل خلا الساحل الصومالي من أي عمليات قرصنة.
وعلى ضوء الروابط الوثيقة بين التنظيمات المُسلّحة وقراصنة خليج غينيا باعتبارهم أحد أطراف الجريمة المنظمة العابرة للحدود عبر البحار، وفي ظل التقارب الجغرافي بين مناطق تمركز التنظيمات المُسلّحة في دول الساحل الإفريقي، وبين مناطق انتشار قراصنة خليج غينيا النشطة قبالة سواحل كلّ من بنين وتوجو وغانا والكاميرون والغابون، وأخيرًا وأهمهم نيجيريا -موطن غالبية القراصنة في تلك المنطقة- لضمها أهم مناطق النفط، وهي “دلتا النيجر” التي تُعدّ عصب الاقتصاد النيجيري[16]، على ضوء ذلك تجد التنظيمات المُسلّحة في منطقة ساحل خليج غينيا بيئة مثالية للتوسع وللتربح، كان لها انعكاسات على قدرات ونشاط قراصنة خليج غينيا.
فلقد أوضح المكتب البحري الدولي أن 80% من المهاجمين قبالة ساحل خليج غينيا مسلحون، وأنهم يستخدمون معدات عسكرية متطورة يتقنون التعامل معها، على العكس من قراصنة خليج عدن[17]، وأن أبعد مكان لحادثة خطف سفينة أو خطف أعضائها في عام 2020م، كانت على مسافة نحو 200 ميل بحري من ساحل غينيا في عام 2020م، بينما كانت مثل تلك الحوادث تقع في السابق على متوسط مسافة 60 ميلاً بحريًّا فقط[18]، وهو ما يُشير إلى التطوّر الملحوظ في قُدُرات قراصنة خليج غينيا ويُنْذِر بمخاطر تصاعد نشاطها على حركة الملاحة البحرية الدولية.
أما بالنسبة لثالث تلك التحديات فيتمثل في: الحدود الرخوة بين دول الساحل الإفريقي وبين دول خليج غينيا؛ كالحدود الممتدة على مسافة 700 كم بين نيجيريا وبنين، والحدود الشمالية المشتركة لكل من بنين وتوجو وغانا وكوت ديفوار مع بوركينافاسو، التي إما تتسم بضعف الإجراءات الأمنية من جانب، أو بغلبة الغطاء النباتي على تركيبتها الجغرافية من جانب آخر، مما يجعلها بيئة مثالية للتخفّي وفرصة للتنظيمات المُسلّحة لهندسة شبكة علاقاتها في دول ساحل غينيا، لا سيما في ظل توافر شبكات مجتمعية ودينية وإثنية وتجارية كثيفة بين الدول وبعضها البعض تتمكن التنظيمات المُسلّحة من توظيفها، وهو ما تجسد في العملية الأمنية التي نجحت في إطلاق سراح سائحيْن فرنسيَيْن في بوركينافاسو كانا قد اختُطِفَا في بنين في الأول من مايو 2019م، وإعلان رئيس توجو “فور جناسينجبي” اعتقال أعضاء يُشتبه بانضمامهم لجماعات إرهابية قادمين من بوركينافاسو، وإطلاق استخبارات الأخيرة تحذيرات للدول المجاورة بتوجه إرهابيين للجوء إلى بنين وغانا، وعند اعتقال ” أومارو ديالو” قائد أحد الجماعات المسلحة المعروفة بمجموعة دياو في أبريل 2019م في بوركينا فاسو، تم التوصل لقائمة تضم جهات اتصال في بنين وتوغو وغانا [19].
3- تدني الأوضاع الاقتصادية في دول خليج غينيا.. بوابة التنظيمات المُسلّحة للتمدد:
من أبرز السمات الرئيسية للمجتمعات الإفريقية التي تخلق حافزًا لدى التنظيمات المُسلّحة للتمدد فيها: هو ما تعانيه الأخيرة من تهميش مِن قِبَل الحكومات سواء فيما يُقدّم من خدمات أو توزيع للموارد، وبالتالي تسجيل مستويات متدنية من التنمية الاقتصادية، يترتب عليها ارتفاع معدلات الفقر وتدني مستوى معيشة المواطنين، لا سيما في المناطق الشمالية أو الريفية، مثلما هو الحال في دول خليج غينيا، تتسع على إثرها الفجوة التنموية بينها وبين المناطق الواقعة على الساحل الجنوبي الجاذبة للاستثمارات، كما أنها تكون سببًا لاندلاع النزاعات والعنف في البلاد، وهو ما تنجح التنظيمات المُسلّحة في توظيفها إما لتجنيد مزيد من المقاتلين، أو لاستغلال حالة الفوضى والانسياب الأمني التي تشهدها تلك البلدان لتكون ممرًّا لنقل أسلحتها وإمداداتها إلى مناطق تمركزها في دول الساحل الإفريقي، أو لاعتمادها كملاذات آمنة لمقاتليها وقيادتها.
ففي غانا، على الرغم من جهود الحكومة الغانية لتقديم الرعاية الصحية وتطوير البنية التحتية في عاصمة المنطقة الشمالية “تامالي” لدعم عملية التنمية الشاملة خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، إلا أنه لا يزال يعاني 70% من سكانها من الفقر، ويعيش نحو ربع إجمالي عدد السكان في البلاد تحت خط الفقر، وهو وَضْع لا يختلف عن نظيره في كوت ديفوار التي يصل معدل الفقر في المناطق الشمالية والشمالية الغربية فيها إلى أكثر من 60%، بينما يُسجّل معدّل الفقر في المناطق الساحلية والجنوبية الغربية أقل من 40%[20].
كما أنه على الرغم من الثروة النفطية الهائلة التي تتمتع بها نيجيريا باحتياطي يبلغ نحو 37 مليار برميل نفطي، إلا أنه يبلغ عدد الفقراء في نيجيريا نحو 90 مليون فرد حتى نهاية عام 2020م، ويتوقع البنك الدولي انضمام ما بين 15-20 مليون نيجيري إلى دائرة الفقر بحلول عام 2022 إثر انتشار كوفيد-19[21]، كما احتلت نيجيريا المركز السادس في قائمة الدول الأعلى في معدل البطالة على مستوى العالم بنسبة بلغت نحو 22.6%[22].
في ذات السياق، بلغ معدل الفقر في بنين نحو 40.1٪ في آخر إحصاءات له صادرة في عام 2015م، مقابل 49.5٪ في عام 2008م[23]، في حين يعيش نحو 37.5% من سكان الكاميرون تحت خط الفقر وفقًا لآخر إحصاءات صادرة عن البنك الدولي في عام 2014م[24]، يعيش 55% من الفقراء في المناطق الريفية، وتسجل المناطق الشمالية الثلاث أعلى مستوى في معدل الفقر في البلاد[25]. وعلى نفس المنوال، يعيش 69% من الأُسَر في توجو تحت خط الفقر وفقًا لآخر إحصاءات صادرة عن البنك الدولي في عام 2015م، ويرتفع معدل الفقر في المناطق الريفية[26].
وبناء على ما سبق، ومن رحم تردّي الأوضاع الاقتصادية ومستوى معيشة المواطنين وغياب دور الحكومات في توفير الخدمات اللازمة للمناطق المُهمَّشة ووضعها على خريطة التنمية، وُلِدَ قراصنة خليج غينيا الذين يُمكن وصفهم بالذراع الأيمن للتنظيمات المُسلّحة في خليج غينيا، وذلك بميلاد أولى حركات التمرد المسلح في دلتا النيجر، لهدفين:
الأول: التعبير عن رفضهم لاستثمارات شركات النفط الدولية على أراضيهم؛ لكونها سببًا رئيسيًّا لتلوُّث أنهار دلتا النيجر-مصدر الرزق الرئيسي للصيادين والمزارعين- من جانب، ولعدم استفادتهم من عوائد ما تمتلكه بلادهم من ثروات من جانب آخر، وبالتالي تُعَدّ تلك الشركات الدولية من منظورهم عاملاً لنشر الفوضى في بلادهم ونهب ثرواتهم.
والآخر: ردًّا على تهميش الحكومة النيجيرية لهم، ومحاولة لإجبارها على الانصياع لمطالبهم المتمثلة في: تطوير البنية التحتية لمجتمعهم، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تلوث أنهار دلتا النيجر، إلى جانب تأمين حقهم في التنمية، ووضع آليَّة لضمان عدالة توزيع موارد الدولة وعوائدها في مختلف ربوع البلاد، لا سيما المناطق المُهمَّشة[27].
ومع استمرار عمل شركات النفط الدولية، وتهميش الحكومة لهم ولحقوقهم؛ نشطت وتوسعت الجماعات المسلحة في خليج غينيا، ومع انخفاض أسعار النفط، لجأ القراصنة لخطف السفن وأفراد طاقمها، لا سيما البحارة الفرنسيين والأمريكيين؛ تعبيرًا عن رفضهم لسياساتهم في بلدانهم من جانب، ولما يحققونه من أرباح عالية من خطفهم من جانب آخر؛ حيث ترتفع فدية الواحد منهم إلى 220 ألف يورو[28]، وهو ما أدَّى إلى الإضرار بالشركات الدولية المستثمرة في المنطقة، وارتفاع حجم تكلفة استثماراتها في ضوء ما يواجهونه من مخاطر، وبالتالي الإضرار باقتصاد دول المنطقة والاقتصادات الإقليمية نتيجة لتعطل الصناعات الحيوية بها كصيد الأسماك والسياحة والزراعة، وبالتالي انخفاض فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول المنطقة، واتساع دائرة الفئات الأكثر تضررًا والاكثر احتياجًا، وبالتالي استمرار ضخ قراصنة وإرهابيين جدد[29].
4- التوترات السياسية لدول خليج غينيا
يُعَدّ أحد العوامل الرئيسية التي تقف وراء وضع دول القارة أمام نُصب أعين التنظيمات المُسلّحة كمناطق تمركز مستقبلية تتوافر فيها البيئة الخصبة للتمدُّد، وهو غياب عنصر الاستقرار السياسي في العديد من دول القارة، إما نتيجة لآفة الانقلابات العسكرية التي طالما شهدتها إفريقيا، أو لمحاولات رؤساء الدول الإفريقية التحايل عبر الأطر الدستورية لضمان بقائهم في السلطة في إطار ما يُمكن وصفه “بالانقلابات الدستورية”، وهو المسار الذي ترجمته عدد من دول خليج غينيا خلال الانتخابات التي شهدتها في عام 2020م، وتسبّب في اندلاع موجة عنفٍ دمويّ بين القوى السياسيَّة وحلفائها، ساهمت في تأجيجها مجموعة من العوامل؛ أولها: توظيف النزاعات العِرْقِيَّة لأغراض سياسية خلال الجولات الانتخابية، وهو ما يفتح الباب أمام التنظيمات المُسلّحة لتوظيف السخط العرقي على الأنظمة السياسية والحكومات لضخّ دماء جديدة في صفوف مقاتليها، ونشر فكرها المتطرف، وهو ما يُفسّر جزئيًّا احتلال جماعة الفولاني نسبة كبيرة من مقاتلي التنظيمات المُسلّحة في القارة[30].
وهذا يذكّرنا بمسببات دخول إفريقيا الوسطي في حالة من عدم الاستقرار السياسي والانفلات الأمني والمتمثل في توظيف النزاعات الدينية لأغراض سياسية انقسمت على إثرها البلاد بين مجموعتي “سيليكا” المسلمة و”انتي بلاكا” المسيحية، وهو سيناريو من الممكن تكراره في عدد من دول ساحل غينيا؛ كدولتي بنين وغانا في ظل تغلغل الأفكار في المناطق المُهمَّشة[31].
أما بالنسبة لثاني العوامل المؤجّجة للاحتجاجات الدموية خلال الانتخابات فيتمثل في: ضعف المؤسسات الانتخابية لغياب عنصر الاستقلالية في أفراد هيئتها، والاعتماد في تشكيلها على ممثلي الأحزاب السياسية، وليس خبراء مستقلين، وهو ما يفتح الباب أمام التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية مِن قِبَل القوى المعارضة، وشخصنة السلطة، وإضفاء مزيد من الضعف المؤسسي، مثلما هو الحال في غينيا وكوت ديفوار[32]، وبالتالي دخول البلاد في جولات ممتدة من العنف وعدم الاستقرار.
ثالث تلك العوامل يتمثل في: لجوء الحكومات الإفريقية لقمع القوى المعارضة، عبر آليات عدة منها: المشاركة في مبادرات وإطلاق خطط واستراتيجيات لمكافحة الإرهاب، وتوجيهها نحو قمع القوى المعارضة، إلى جانب تقديم الدعم المالي لحلفائهم من أبناء عِرْقهم أو في دوائرهم الانتخابية، لترسيخ حكمهم[33]، بشكل يؤدّي إلى دخول البلاد في موجة عنف دمويّ لا يُحْمَد عقباها.
ففي فبراير 2020م، أُعيد انتخاب رئيس توجو “فور غناسينغبي إياديما” لولاية رئاسية رابعة، تمكن بموجبها من إحكام قبضته على السلطة، وترسيخ حكم عائلته للبلاد الممتد منذ عام 1967م، بعدما أجرى تعديلاً دستوريًّا قصر عدد الولايات الرئاسية عند حاجز الولايتين فقط، على أن تكون مدة كل واحدة خمس سنوات فقط، لا تُطبّق بأثر رجعي مما يسمح لـ”فور” بالبقاء في منصبه رئيسًا حتى عام 2030، وذلك بعد مظاهرات شعبية طالبت بوضع حد أقصى لشغل منصب الرئاسة في البلاد[34].
كما فاز الرئيس الغيني ألفا كوندي في 24 أكتوبر 2020م بولاية رئاسية ثالثة، بعدما أدخل تعديلاً دستوريًّا في مارس 2020م، يلغي حساب عدد الولايات الرئاسية التي قضاها “كوندي”، ويسمح له بالترشح لولاية ثالثة ورابعة مدة الواحدة منها 6 سنوات وليس 5 سنوات كما في السابق[35]، وهو ما أثار غضب المعارضة، وتسببت في اندلاع موجة عنف سقط خلالها 50 قتيلاً في عام 2019م؛ احتجاجًا على التعديلات الدستورية، وسقوط أكثر من 12 قتيلاً عقب الانتخابات.
وعلى ذات المنوال، سبق وأن أجرت كوت ديفوار تعديلاً دستوريًّا في عام 2016م، يتيح للرئيس “الحسن واتارا” الترشح لولاية ثالثة دون حساب الولايات الرئاسية السابقة، بعدما تُوفِّي وزيره الأول “أمادو غون كوليبالي” الذي كان يُعِدّه لتولي حكم البلاد بعد انتهاء ولاياته الثانية، وبمجرد إعلان “الحسن” ترشُّحه لولاية ثالثة بموجب التعديل الدستوري اندلعت موجة احتجاجات عنيفة سقط خلالها 30 قتيلاً[36].
وعقب الإعلان عن فوزه بفترة رئاسية ثالثة في 31 أكتوبر 2020م، سقط ما لا يقل عن 85 قتيلاً في احتجاجات دموية بين أنصاره والقوى المعارضة الرافضة لترشح “الحسن”، في ظل غلبة لغة التمييز والكراهية في خطب القوى السياسية، والتي دفعت الأمم المتحدة لدعوة كافة الأطراف لنبذ أيّ خطاب يُعبّر عن الكراهية ويحرّض على العنف عبر توظيف الاختلافات العِرْقِيَّة لأغراض سياسية وانتخابية، مما أعاد للأذهان أزمة الانتخابات الرئاسية في عام 2010م التي شهدت على إثرها البلاد موجة من العنف سقط خلالها نحو 3 آلاف قتيل، عقب رفض الرئيس الإيفواري حينئذ “لوران غباغبو” الإقرار بهزيمته أمام “الحسن واتارا”.
هذا إلى جانب أن الانتخابات الرئاسية في بوركينافاسو والتي فاز فيها “روش مارك كريستيان كابوري” بولاية ثانية في نوفمبر 2020م، في ظل رفض القوى المعارضة النتيجة والتشكيك في نزاهتها، جاءت في ظل تصاعد الهجمات الإرهابية في البلاد، مما أدَّى إلى غلق مراكز الاقتراع في معظم أنحاء شمال وشرق البلاد[37].
ثانيًا: آليّات التصدّي لمحاولات تنامي التنظيمات المُسلّحة في خليج غينيا:
ترتيبًا على ما سبق، وعلى ضوء تنوع العوامل المعزّزة لتمدد التنظيمات المُسلّحة نحو دول خليج غينيا، تتنوع الآليات المقترحة للتصدي لنشر العنف في المنطقة، كما يلي:
1- إدراج المناطق الشمالية والريفية في المشاريع التنموية
في ظل ما تتمتع به دول ساحل خليج غينيا من ثروات طبيعية هائلة ومزايا استثمارية، تجعلها محط أنظار الشركات المتعددة الجنسيات، هناك حاجة لإدماج المناطق الشمالية والريفية في خطط تطوير البنية التحتية للاقتصادات الوطنية بما تشمله من بناء طرق وجسور وشبكات كهرباء واتصالات، وتوفير ما يحتاجونه من خدمات صحية وتعليمية تُؤهّل مواطني المناطق المهمّشة لأن يكونوا فاعلين اقتصاديين، ومساهمين في الخطط الوطنية لتحقيق التنمية الاقتصادية، مع إطلاق الحكومات خطط تأهيلية وتحفيزية للشباب والنساء لإطلاق المشروعات الصغيرة ومتناهية الصِّغر، من أجل المساهمة في تحسين مستوى معيشة الأسرة بشكل مباشر.
بالإضافة إلى أهمية إطلاق الحكومات برامج واستراتيجيات تستهدف تطوير قطاعات اقتصادية مهمّة، ومعالجة ما تعانيه فئاتها من مشكلات، كإطلاق استراتيجية لتطوير قطاع الزراعة، واستراتيجية لتطوير قطاع الصيد البحري، وأخرى لتحفيز قطاع السياحة، والاتجاه نحو البحث عن وتطوير مصادر جديدة داعمة للاقتصاد الوطني لدول خليج غينيا بعيدًا عن مورد النفط، للتخفيف من حدة التداعيات الاقتصادية لتقلُّب أسعار النفط عالميًّا من جانب، ولتنويع مصادر الدخل القومي، وخلق مزيد من فرص العمل من جانب آخر، وذلك من أجل قطع الطريق أمام جماعات الجريمة المنظمة وقراصنة خليج غينيا لاستقطاب عناصر جدد، مستغلين ما يواجهونهم من مظلومية اقتصادية وخدمية.
2- تنسيق وتعزيز الجهود الأمنية الإقليمية لمكافحة الإرهاب
على الرغم من تعدُّد المبادرات الإقليمية والجهود الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب في منطقة الساحل وغرب إفريقيا بما في ذلك الدول المطلة على ساحل خليج غينيا، كإطلاق مبادرة أكرا من قبل كل من بنين وبوركينا فاسو وساحل العاج وغانا وتوجو، في سبتمبر 2017م لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والتصدي لجماعات الجريمة المنظمة النشطة في المناطق الحدودية[38]، إلى جانب إطلاق المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) خطة 2020-2024م لمكافحة الإرهاب في المنطقة في سبتمبر 2019م، عبر تعزيز قدرات تبادل المعلومات الاستخباراتية بين أعضائها، وتوفير المعدات العسكرية اللازمة، وتدريب قواتها، بميزانية تقدر بـ 2.3 مليار دولار[39]، فضلًا عما تبذله مجموعة الساحل الخمس (بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد) من جهود لمكافحة الإرهاب في المنطقة . على الرغم من كافة الجهود المبذولة إلا أنها تعاني من عدة تحديات شددت وبعثرت جهودها، وبالتالي أعاقتها عن تحقيق هدفها. أولها؛ ضعف التمويل المُخصَّص لدَعْم تلك المبادرات؛ حيث إنَّ الدول الإفريقية تواجه العديد من المشكلات الاقتصادية التي تُعيقها عن الوفاء بالتزاماتها المالية تجاهها، وبالتالي الاعتماد على الدعم المالي الدولي المقدّم من حلفاء دول القارة، لا سيما الدعم الفرنسي، أو منحهم فرصة إدارة مواردها بدلًا من الدول الأعضاء.
ثاني تلك التحديات يتمثل في: غياب وضعف التعاون والتنسيق بين المبادرات الإقليمية السالف ذكرها وبعضها البعض، فعلى الرغم من أن مكافحة الإرهاب والتطرف هو الهدف الأساسي والمشترك من إطلاق تلك المبادرات، إلا أنه يغلب عليها ضعف التعاون والتنسيق بين بعضها البعض، سواء فيما يتعلق بتبادل المعلومات الاستخباراتية وتتبُّع حركة التنظيمات المُسلّحة وجماعات الجريمة المنظّمة العابرة للحدود، أو وضع الخُطَط الأمنية لإدارة وضبط الحدود كسبيل لقطع الإمدادات عن أفرع التنظيمات المُسلّحة في القارة، أو تنسيق الضربات العسكرية تجاه معاقل التنظيمات في دول المنطقة؛ لضمان دقة أهداف تلك الضربات وتجنُّب سقوط ضحايا مدنيين، وهو ما يُمكن إرجاعه بشكلٍ جزئيّ لغياب دور الدولة القائد الموجّه والمنظّم والمنسّق بين تلك المبادرات الإقليمية.
ثالثها؛ غياب تعريف محدّد لمفهوم الإرهاب وسمات الإرهابي تستند عليه كافة المبادرات الإفريقية لمكافحة الإرهاب، ويتيح للحكومات الإفريقية التمييز بينه وبين المعارض السياسي، وبينه وبين المحتجّ الذي يطالب برفع المظلومية الاقتصادية والاجتماعية عنه، وينهي محاولات بعض القوى السياسية لوصف عرقيات محددة بأنها إرهابية لأغراض سياسية.
انطلاقًا ممَّا سبق، فهناك حاجة لتعزيز وتنسيق الجهود الأمنية والعسكرية الإقليمية لمكافحة الإرهاب في إطار ما أطلق من مبادرات إقليمية لمكافحة الإرهاب السالف الإشارة إليها، من خلال وضع استراتيجية موحّدة لمكافحة الإرهاب تتبنّى تعريفًا واضحًا ومحددًا لمفهوم الإرهاب وتكون محددة الأبعاد المتنوعة لمكافحة الإرهاب وبمراحل متعددة تُحدّد وفقًا لدوائر الخطر والتهديد التي تواجهها دول المنطقة؛ لضمان وحدة وفاعلية ما يتم اتخاذه من خطوات في هذا الملف، على أن تتولى إحدى الدول الأعضاء عملية الإشراف والتنسيق بين الدول الأعضاء، ومع حلفائها الداعمة للجهود الإفريقية لمكافحة الإرهاب، وفقًا لاتجاه تصويت غالبية الدول الأعضاء.
3- التسوية السلمية للنزاعات عبر آلية الحوار والتفاوض
من أجل سد الثغرات التي من الممكن أن تُدْخِل البلاد في أزمات سياسية واقتصادية وأمنية، هناك حاجة مُلِحَّة لاعتماد آلية التسوية السلمية للنزاعات وتغليب لغة الحوار والتفاوض بين مختلف القوى السياسية لمنع اندلاع أي توترات سياسية، إلى جانب ضرورة اتخاذ الحكومات آليَّات قانونية رادعة ضد مُثيري النِّزاعات العِرْقِيَّة وتوظيفها لأغراض انتخابيَّة وسياسيَّة، والتأكيد على احترام الدستور، واحترام مبدأ التداول السِّلمي للسلطة، وإضفاء مزيد من الاستقلالية على تشكيلة الهيئات والمؤسَّسات الانتخابية والدستورية لضمان إجراء انتخابات حرة نزيهة، وعدم ربط الإنفاق العام بالاستراتيجيَّة الانتخابيَّة لتوجيه أصوات الناخبين، فضلًا عن الحرص على إشراك مختلف القوى السياسية في عدد من القضايا السياسية والاجتماعية محلّ الاهتمام والنقاش العام.
4- إعلاء قِيَم المواطنة والتسامح وتقبُّل الرأي الآخر
هناك حاجة مُلِحَّة لإطلاق الحكومات الإفريقية، وبالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية، خططًا وطنية لترسيخ قِيَم المواطنة والتسامح وتقبّل واحترام الآخر بغضّ النظر عن أي انتماءات عرقية أو التمييز على أساس اللون أو الجنس أو اللغة أو الدِّين، من أجل ترسيخ فكرة التعايش السِّلمي في المجتمع الإفريقي، بمشاركة من مختلف الرموز الدِّينية والقَبَلِيَّة والفنيَّة والدِّينيَّة، على أن تَضُمّ الخطط الوطنية مجموعة من البرامج الثقافية والدينية والعلمية والفنية، تهدف بموجبها إلى تعزيز التقارب بين أفراد المجتمع الإفريقي الواحد ذي التركيبات العرقية المتنوعة، ونبذ أيّ محاولات لنشر الفكر المتطرف أو استغلال النزاعات العراقية لأغراض سياسية.
في النهاية، هناك حاجة مُلِحَّة لتعزيز وتنسيق الجهود الأمنيَّة والعسكريَّة الإقليميَّة والدوليَّة للتصدّي للمشروع التوسعي في دول خليج غينيا، إلى جانب توافر الإرادة السياسية والإدراك التام من طرف الحكومات الإفريقية بضرورة تضمين وتعزيز الآليات الاقتصادية والسياسية والثقافية والفكرية ضمن الخطط والاستراتيجيات الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب على المستوى الوطني والإقليمي، هذا إلى جانب التأكيد على أن استقرار الإقليم، يأتي باستقرار وحداته الرئيسية “الدولة”، وتمام سلامة أركانها.
[1] – ليبي جورج، تقرير: خليج غينيا شهد عددًا قياسيًّا لعمليات الخطف التي نفّذها قراصنة في 2020م، رويترز، 13 يناير 2021م.
https://www.reuters.com/article/guineagulf-aa5-idARAKBN29I26Z
[2] – سالي محمد فريد، أهمية النفاذ لأسواق دول غرب إفريقيا: الفرص والكاسب والتحديات، مركز فاروس للاستشارات والدراسات الاستراتيجية، 24 يناير 2021م. https://pharostudies.com/?p=6144#_edn1
[3]– محمد أبو النور، بالصور.. رائحة النفط تفوح في إفريقيا.. خليج غينيا يدخل بؤرة اهتمام العالم.. المنطقة تنتج 5.5 مليون برميل من البترول الخام بما يتجاوز أهم الدول الأعضاء في أوبك.. والقرصنة تهدد حركة الملاحة بالمنطقة، اليوم السابع، 23 سبتمبر 2017م.
[3] – Why is piracy increasing on the Gulf of Guinea?, DW, 21 February 2021. https://www.dw.com/en/why-is-piracy-increasing-on-the-gulf-of-guinea/a-56637925.
[4] – سالي محمد فريد، مرجع سبق ذكره.
[5] – صابر حموتة وعتيقة كواشي، النزاع في منطقة دلتا النيجر، والمعضلة الأمنية في نيجيريا، المجلة الجزائرية للأمن والتنمية، العدد (12)، يناير 2018م.
[6] – خليج غينيا: وجهة القراصنة والمنطقة الأكثر خطورة على حركة الملاحة البحرية، مجلة ربان السفينة، 19 يناير 2021م.
[7] -Why is piracy increasing on the Gulf of Guinea?, Deutsche Welle, 21 February 2021. https://www.dw.com/en/why-is-piracy-increasing-on-the-gulf-of-guinea/a-56637925–
[8] – محمد أبو النور، مرجع سبق ذكره.
[9] -Daniel Finnan, Sahel jihadists eye expansion into Cote d’Ivoire and Benin says French spy boss, Radio France Internationale, 3 February 2021م.
[10] – مسؤولون أمميون: الروابط العابرة للحدود بين الإرهابيين والجريمة المنظمة تؤكد على الحاجة إلى استجابة عالمية متماسكة، أخبار الأمم المتحدة، 6 أغسطس 2020م: https://news.un.org/ar/story/2020م/08/1059392
[11] – حمدي بشير، مخاطر تمدُّد التنظيمات المُسلّحة في بلدان خليج غينيا، مركز الإمارات للسياسات، 12 فبراير 2020م.
https://epc.ae/ar/brief/the-terrorist-expansion-in-the-gulf-of-guinea-region
[12]– Daniel Finnan,OP.CIT.
[13] – خليج غينيا: وجهة القراصنة والمنطقة الأكثر خطورة على حركة الملاحة البحرية، مرجع سبق ذكره.
[14] – خطف زورق وناقلة نفط بطاقميهما في خليج غينيا.. عمليات القرصنة ضد السفن ينفذها نيجيريون بهدف طلب الفدية”، إندبندنت عربية، 11 فبراير 2021م.
[15] – إرهاب الحوثي و”قراصنة غينيا” يهدّدان حركة الملاحة الدولية، سكاي نيوز عربية، 14 فبراير 2021م.
[16] – خليج غينيا: وجهة القراصنة والمنطقة الأكثر خطورة على حركة الملاحه البحرية، ربان السفينة، 19 يناير 2021م.
[17] – المرجع السابق.
[18] – ارتفاع ملحوظ في عدد هجمات القراصنة في بحار العالم في 2020م، الأهرام، 14 يناير 2021م .
https://gate.ahram.org.eg/News/2559396.aspx
[19] – The Risk of Jihadist Contagion in West Africa, crisis Group, 20 DECEMBER 2019.
[20]– The Risk of Jihadist Contagion in West Africa, crisis group, 20 DECEMBER 2019.
[21] – محمد علي، حفاة حول آبار البترول.. دول نفطية تحت خط الفقر، العين الإخبارية، 12 يناير 2021م.
https://al-ain.com/article/poor-people-around-oil-wells
[22] – شريف عيسى، ترتيب الدول الأعلى في معدل البطالة عالميًّا خلال 30 عامًا (فيديو)، أخبار المال، 26 يناير 2021م.
[23] – The World Bank In Benin, The World Bank, 02 October 2020م.
https://www.worldbank.org/en/country/benin/overview
[24] – Cameroon, The World Bank. https://data.worldbank.org/country/CM
[25] – الكاميرون، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
https://www.ifad.org/ar/web/operations/country/id/cameroon?inheritRedirect=true
[26] -The World Bank In Togo, The World Bank, 3 November 2020م. https://www.worldbank.org/en/country/togo/overview
[27] – خليج غينيا: وجهة القراصنة والمنطقة الأكثر خطورة على حركة الملاحة البحرية، مرجع سبق ذكره.
[28] – المرجع السابق.
[29] – Maisie Pigeon, Kelly Moss, Why Piracy Is a Growing Threat in West Africa’s Gulf of Guinea, world politics review, 9 June 2020م.
[30] – حمدي بشير، مرجع سبق ذكره.
[31] – المرجع السابق.
[32] – ترقب في القارة السمراء لنتائج الانتخابات الرئاسية في ساحل العاج، اليوم السابع، 2 نوفمبر 2020م.
[33] – The Risk of Jihadist Contagion in West Africa, OP.CIT.
[34] – أحمد نزيه، انتخابات توجو: بقبضتها الحديدية.. «أسرة جناسينجبي» تواصل احتكار حكم البلاد، أخبار اليوم، 25 فبراير 2020م.
[35] – مشروع الدستور الجديد في غينيا حصل على نسبة تأييد أكثر من 90 بالمئة (اللجنة الانتخابية)، فرانس24، 28 مارس 2020م.
[36] – أحمد نزيه، انتخابات كوت ديفوار: أجواء مشتعلة بين الرئيس والمعارضة، 31 أكتوبر 2020م.
[37] – إعادة انتخاب كابوريه رئيسًا لبوركينا فاسو من الدورة الأولى، فرانس24، 26 نوفمبر 2020م.
[38]– مبادرة أكرا ودورها في التصدي للإرهاب في دول غرب إفريقيا الساحلية، الشروق، 1 أكتوبر 2019م.
https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=01102019&id=bd43cfde-afb0-4f06-aa4d-48a319c442e2
[39] – حمدي عبدالرحمن، القوة الصاعدة: الاتجاهات الأربعة للمستقبل الإفريقي في عام 2035، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، 6 سبتمبر 2020م.
