د. يونس عبدلي موسى يحيى*
وزّع الاستعمار الأوروبي المناطق الإفريقية، التي احتلها في نهاية القرن التاسع عشر، بين حدود صنعها حسب مصالحه، ومن تلك المناطق منطقة شمال شرق كينيا (المحافظات الشمالية الشرقية NORTHERN FRONTIER DISTRICTS)، المعروفة باسم (انفديNFD) عند المؤرّخين، وهي منطقة يقطنها مسلمون (صوماليون، وجالا[1]، وأورما[2])، وتقع خارج حدود جمهورية الصومال، وداخل (الصومال الكبير).
وتخفى أحوال هذه المنطقة على كثير من المثقفين، فرأيت تسليط الضوء عليها؛ لتبيين حقائقها وأحوال شعبها للقارئ المسلم.
أولاً: الخلفية التاريخية للمنطقة أرضاً وشعباً:
الموقع: يحدّها من الشمال إثيوبيا، ومن الجنوب الإقليم الساحلي، ومن الشرق الصومال، ومن الغرب الإقليم الشرقي، ويقدّر عدد سكانها بنحو سبعة ملايين نسمة، ما عدا الذين يعيشون في دول المهجر.
مساحتها: تُعد منطقة (انفدي) من أكبر مناطق كينيا مساحة، فمساحتها 253804 كم2، وهي تعادل 45% من مجموع مساحة كينيا.
المناخ والتضاريس: مناخها مُعتدل، وهي أرض شبه صحراوية، فيها أجزاء كبيرة صالحة للزراعة، وبخاصة المناطق التي يمر بها نهر تانا، والأخرى صالحة للمراعي، وتشترك في نهر (داوا Dawaa) مع الصومال، وبمساحة كبيرة مع إثيوبيا، وهو موسميٌّ.
وقد استغنت محافظة غاريسا زراعياً، بل تصدّر إلى المحافظات المجاورة، مثل المنطقة الشرقية ونيروبي.
الثروة الحيوانية: تتمتع المنطقة بثروة حيوانية كبيرة، وبأصنافها الثلاثة، وهي: إبل، وأبقار، وأغنام، وتقدّر بثلاثة ملايين رأس تقريباً، كما يتوفر في المنطقة حيوانات برية متنوعة، كالفيل، والزراف، والغزال، وغيرها، وهي صالحة لأن تكون منطقة سياحية إذا ما أرادت الدولة والمقاطعة[3].
ثانياً: تاريخ وصولهم للمنطقة:
سُكان المنطقة هم العنصر الصومالي والجالا (بورنا Borana) وأورما ورينديلي Rendille وغبرا، ولا يختلفون عن بقية سكان جمهورية الصومال والأجزاء الصومالية الأخرى من حيث الأصل واللغة والدين والعادات والتقاليد والثقافة.
وقد سكنوا هذه المنطقة منذ مئات السنين، ولم يذكر التاريخ القديم والوسيط أنّ هذه المنطقة غُزيت من الجماعات الزنجية في الجنوب، حتى اعتبر نهر تانا حدّاً للجنس الصومالي، «وما يُشاهد اليوم من وجود مجموعة صغيرة من زنوج كينيا (من قبيلة بُوكومو) على نهر تانا؛ يرجع عهدهم إلى فترة حديثة بوجود الاستعمار الإنجليزي في شرق إفريقيا، ولأسباب تكتيكية ودينية»[4]، و «يعتقِد البروفيسور لويس أنّ الصوماليين استوطنوا مقاطعة الحدود الشمالية (انفدي) تماماً ثلاثة قرون قبل الميلاد»[5]، وليس الأمر كما يعتقد بعض الكتاب أنهم دخلوا هذه المنطقة بالتدافع في القرن الرابع عشر الميلادي.
ويقول المؤرخ الكبير (الدار ود) في كتابه (عالم إفريقيا) عن قدم تاريخ وصول الصوماليين للمنطقة: «كانوا أول مَن وصلوا هناك بعد ذلك، في سلسلة من الكفاح من أجل الحياة، وكان هذا الكفاح بشأن تلك المنطقة البدائية كفاحاً من نوع كريم، بمعنى أنّ الفئات المتكافئة لم تكن تسعى من أجل النساء أو العبيد أو المجد والشهوة والقتل، كما يفعلُ الكثير من القبائل الإفريقية، ولكن لأنه إذا لم تحصل القبائل على المياه يقضى عليها بالموت، فهكذا كان الموقف الذي يتميز بالصراع عدة قرون في هذا الجزء من إفريقيا، فالعناصر الصومالية الحامية تختلف اختلافاً بيّناً عن العناصر الزنجية البانتو أو النيلوتي من سكان كينيا؛ في المعايير الجنسية والعرقية والدينية والعادات والتقاليد، حتى أجمع علماء الأجناس أنّ مقاطعة الحدود الشمالية يعتبر الخط الفاصل في شرق إفريقيا بين اللازنوج والزنوج»[6]، وما يُؤيد ذلك أنّ شعب المنطقة عاش مع بقية الزنوج الكينية عشرات السنين فلم تحدث المصاهرة بينهم.
ثالثاً: الخلفية السياسية للمنطقة:
عانت هذه المنطقة مشكلات سياسية مريرة منذ ظهور بريطانيا في شرق إفريقيا، وامتداد مُستعمراتها في داخل كينيا،وقامت مناورات ترمي إلى الحدّ من الحركة الطبيعية للصوماليين في أرض (انفدي) تمهيداً للاستيلاء عليها، وكانت سلطنة زنجبار تبسط نفوذها على ساحل الصومال بحجة حماية الصوماليين من غارات الإفرنج والأحباش، فكانت منطقة كسمايو الصومالية، وما يليها جنوباً حتى نهر تانا، ضمن الأراضي التي تُسيطر عليها سلطنة زنجبار،وما أن أعلنت بريطانيا الحماية على زنجبار في عام 1890م حتى أصبح الساحل الصومالي بطريق غير مباشر خاضعاً لنفوذ بريطانيا، وتمكنت بريطانيا في عام 1895م من بسط نفوذها وسيطرتها مباشرة على منطقة (انفدي).
وأسرعت بريطانيا بحصارها لمنع تسرّب مبادئ الحرية والأسلمة، فأمرت لأوّل مرة السلطات البريطانية في نيروبي أن تدخل القوات الكينية إلى أرض (انفدي) لإخماد الثورات الشعبية التحريرية، وأن تتولى حلّ الأحزاب، ووضع قُيود شديدة وحالة الطوارئ على الحركة الصومالية، وإيجاد قوات كينيّة مركزية في المنطقة لقمع أي ثورة استقلالية[7].
وبالرغم من قوة المحتل وشدة قسوته وبأسه لم يلن الشعب في سبيل مطالبة استعادة حريته وكرامته التي سلبها منه المستعمر البغيض؛ فقامت جبهات تحرّرية تقاوم المحتل الجاثم على صدر الشعب في أرضه، ولم تكتف الحركات بهذا فقط، بل شمّرت لمضايقة المستعمر في المنابر الدولية من أجل شرح قضيته للرأي العام العالمي؛ ما اضطر السلطات البريطانية إلى النظر في القضية وإيجاد حلّ لها، الأمر الذي تمخض منه بعث لجنة برلمانية تقييمية لتقصّي الحقائق والنظر في رغبة شعب المنطقة؛ أيفضّل الانضام إلى الأجزاء الصومالية الأخرى أو يفضّل البقاء مع كينيا والاستقلال.
تصويت شعب المنطقة للانضمام للصومال:
بدأت لجنة الاستفتاء عملها في ناحية (غاريسا Garissa) من 22 – 24 أكتوبر سنة 1962م، وناحية (وجير Wajiar) من 25 – 29 أكتوبر، وناحية (منديرا Mandera) من 31 – 30 أكتوبر، وناحية (مويالي Moyale) من أول نوفمبر إلى 6 نوفمبر، وناحية (مارسبتMarsabet) من 7 – 12 نوفمبر، وناحية (اسيولوIsIolo) من 3 – 15 نوفمبر، ثم 16 نوفمبر في (نيروبي Nairobi)، وبعدها سافرت اللجنة إلى لندن مباشرة ورفعت تقريرها.
وقد كانت نتائج هذا التحقيق بيّنة، فقد تقدّمت اللجنة الخاصة بقضية (انفدي) – التي شكّلتها الحكومة البريطانية – بتقريرها في 7 ديسمبر عام 1962م، وأثبت التقرير أنّ 87% من سكان المنطقة يرغبُون في الانفصال عن كينيا والانضمام إلى الصومال الكبير.
رحّب الشعب بهذه النتيجة التي تعكس مطالبه، ولكن – ويا للأسف الشديد – بدأ المستعمر يُماطل في تنفيذ ما توصلت إليه لجنة الاستفتاء! حتى إذا ما قرب وقت استقلال كينيا ألقى وزير المستعمرات البريطانية بتصريحات خطيرة، مفادها أنّ المنطقة ستُدار بوصفها إقليماً سابعاً لكينيا، لتدخل المنطقة بذلك فصلاً آخر من فصول المعاناة والاضطهاد، التي طالما عاناها مواطنو المنطقة؛ فثار الشعب من جديد، ولم يُعلن ولاءه لكينيا؛ لأنها لا ترتبط به في الدين والثقافة واللغة.
ونتيجة لذلك؛ فقد حدث أمران مهمان:
الأول: تجاهلت الحكومة البريطانية طلب الجمهورية الصومالية – الذي يستند إلى حقّ الشعوب في تقرير مصيرها – بخصوص عقد مؤتمر دولي لنقل منطقة (انفدي) إلى الصومال، وفي الواقع فإنّ الحكومة البريطانية كانت قد رفضت أن تنفذ القرار الذي تعهدت به، وتجاهلت النتائج التي توصلت إليها اللجنة الخاصة بـ (انفدي)، وعمدت إلى تسليمها إلى كينيا، مما يعني أنه كان أمراً دُبّر بليل ومن وراء الكواليس.
الثاني: قررت الحكومة البريطانية وضع حدود إقليمية جديدة على أساس تقرير لجنة الحدود الإقليمية في شهر نوفمبر سنة 1962م، وقامت بتفكيك وحدة (انفدي)؛ بتقسيمها إلى مقاطعتين: شرقية، وساحلية.
إنّ هاتين المفاجأتين اللتين قامت بهما بريطانيا كانتا موضوع معارضة من جانب الجمهورية الصومالية وشعب (انفدي)؛ ما أدّى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين؛ لأنّ الجمهورية الصومالية كانت ترى أنّ هذه الأعمال مدبّرة من أجل حرمان شعب (انفدي) الصوماليين من حقّهم في تقرير المصير، وقد أعلنت الحكومة الصومالية آنذاك، واستمرت في تأكيد إعلانها ذلك فيما بعد، أنّ أي تقسيم آخر للحدود الإقليمية لن يغيّر من رأي السكان فيما يختص بمطالبتهم بحقّهم في تقرير المصير[8].
قمع مسلمي (انفدي) واضطهادهم:
ومن هنا بدأت الحكومة الكينية في قمع شعب (انفدي) المسلم، ومنعه ممّا يريد من نيل حريته وكرامته، فارتكبت بذلك جرائم فظيعة بحقّ الشعب الأعزل، بدأت بمدينة (مَلكا مَارِيMlkaa Miriy) أقصى شمال المنطقة في محافظة منديرا، في أوائل سبعينيات القرن المنصرم، كان يؤتى بالشخص مكبّل اليدين معصوب العينين، ويوضع خدّه على حجر صفيح، ثمّ يقوم الجنود برضخه بالحجارة حتى الموت!
تقسيم المنطقة:
وبعدها وُزّعت المنطقة إلى ثلاثة أجزاء حتى يسهل التحكّم فيها وإدارتها، فضُمّت (اسيولو، مويالي، مارسبت، مرت) إلى الإقليم الشرقي، ولا يزال ذلك حتى الآن، وضُمت منطقة (تانا ريفر Tana Rivar) إلى الإقليم الساحلي، بينما جُعلت (غاريسا، منديرا، وجير) إقليماً ثامناً جديداً باسم (شمال شرق كينيا NEP)، ولا يزال.
حرق مدينة (غاريسا Garissa):
وفي عام 1982م تمّ حرق مدينة (غاريسا) المسلمة، حيث قضى الناس أرواحهم بين حرق بالنار، وغرق بالماء، وجوع وعطش.
مجزرة (واغالا Wagala):
ولم تتوقف الجرائم والمذابح ضد الشعب بهذا الحد، بل حدثت جريمة شنعاء أخرى، ولكن هذه المرة مسرحها مدينة (وَجير) المسلمة، حيث شهدت المدينة أبشع مجزرة في تاريخ المنطقة، وهي الإبادة الجماعية (Genocides)، وكان ذلك في 14 فبراير عام 1984م، حيث بدأت القوات الكينية بمداهمة البيوت والمحلات التجارية والشوارع والمدارس والمستشفيات، لتجمع بذلك آلاف الناس في حظيرة كبيرة تقع في ضاحية من المدينة تُسمّى (واغالا Wagla)، وهو الاسم الذي سُمّيت به المجزرة واشتهرت به فيما بعد، وهنا بدأ الجيش في ممارسة ألوان من العذاب والاضطهاد؛ إذ قام بتجريد الناس من الثياب، ومنعهم من الطعام والشراب، وتُركوا على هذه الحالة يواجهون مصيرهم قرابة خمسة أيام، يلفحهم حرّ الشمس بالنهار، والبرد بالليل، ويتضوّرون جوعاً وعطشاً، حتى إذا ما ضعفوا ولم يقدروا على التحرك ولا القيام أطلق الجنود الرصاص عليهم بشكل عشوائي، ومَن لم يقتله الرصاص مات بالحرّ أو الجوع أو العطش.
وخلّفت تلك الإبادة الجماعية اللاإنسانية يتامى وأرامل وثكالى، ويقدّر عدد الذين ماتوا أو جُرحوا في هذه المجزرة بـ 5000 مسلم، وشُرّد العشرات من المسلمين، ونهبت مئات من ثروة المسلمين الحيوانية.
وبعد مرور ثلاثة عقود من الزمن أُحيلت القضية إلى الرأي العام العالمي، والإقليمي، والمحلي، حيث اعترفت الحكومة بمسؤوليتها عن هذه المجزرة، ولكن بعدد قليل (نحو 40 شخصاً)، والإقرار سيد الأدلة، وأعلنت أنها مستعدة لتقديم عوض مالي عن الأضرار لأهالي الضحايا، غير أنّ القضية لا تزال في المحكمة.
ويتمنّى شعب المنطقة أن يُقدّم الرئيس السابق دانيال آرب مويDanial Arap Moi ونائبه[9] ووزيرا الداخلية والدفاع، وكلّ مَن كان له صلة بهذه المجزرة، إلى العدالة[10]، ﴿وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾ [آل عمران : 54]، وما أظنّ أنه خطر يوماً على بال هؤلاء أنهم سوف يساقون إلى المحاكم! فالظلم ستار وغشاء على القلب، يحجب الحقّ عن عين الإنسان، ويبعث على الشرور والفساد في الأرض، وهتك الحقوق التي أوجبها الله تعالى لكلّ إنسان، لكن ﴿وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ…﴾ [إبراهيم : 42]، ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ…﴾ [الشورى : 42].
وفي عام 2009م إلى 2011م بُثّت حلقات متتالية عن هذه القضية في بعض الفضائيات الكينية الخاصة (نيشنNTV ) و (ك ت ن KTN)، كما أنّ جريدة (دايلي نيشن) الشهيرة كتبت عن الموضوع حلقات بأقلام محترفة راقية، وأجرتْ مقابلات للمتضررين وذوي الضحايا، وهذا يُعد توثيقاً إعلامياً ودعاية مهمة لصالح القضية، وقد استوعب كثير من الشعب الكيني مسلميه ومسيحيه ووثنيه جوانب القضية المطروحة، بل تساءل كثير منهم قائلين: كيف تُبيد دولة شعبها؟! وكتب كثير من المثقفين عن الإبادة الجماعية في قرية (واغالا)؛ ما سبّب للحكومة حرجاً دولياً وإقليمياً.
وقد أهملت الإدارة البريطانية المنطقة في ظلّ وجودها، ولم تعمل على تنمية البنية التحتية فيها بحجة أنها مناطق عمليات وعصابات غير مستقرة، وكذلك فعلت الحكومة الكينية أسوة بالمستعمر، ونتيجة لذلك عانت المنطقة نقصاً في الخدمات الأساسية، مثل: الصحة، والتعليم، والطرق التي تنقطع عند هطول الأمطار الموسمية؛ ما يجعل المنطقة معزولة بعضها عن بعضها الآخر، فضلاً عن بقية الوطن.
الأوضاع السياسية:
في عام 1982م قام الجيش الكيني بانقلاب عسكري على حكومة الرئيس دانيال آرب مويDanial Arap Moi، فأحبطه أحد الضباط المنحدرين من الإقليم برتبة عقيد في القوات الجوية, وقد أصبح فيما بعد رئيساً لهيئة الأركان الكينية[11]، وبعد هذا استقر الإقليم سياسياً وأمنيّاً، وفي عام 1992م سُمح بتعدد الأحزاب، فانضم إليها السياسيون، فبدأت الشعوب المستضعفة عامّة، وشعب هذا الإقليم خاصّة، تتنفس بعد سنوات من الاضطهاد والقمع.
وفي انتخابات عام 1992م فاز موي وحزبه كانو KANU بأغلبية ساحقة، وكان لمنطقة (انفدي) دور كبير في ذلك، وبدأ نفوذ الصوماليين منذ تلك الانتخابات يزداد، وظلوا يُمثلون رقماً صعباً في المسألة الكينية مقارنة بباقي إخوانهم المسلمين في كينيا، وقد تجلّى ذلك النفوذ بصورة أقوى في الانتخابات الأخيرة في ديسمبر 2013م، فكان المترشحون للرئاسة يحاولون كسب ودّهم، كما كانت أول مرة يترشح شخص من المنطقة للرئاسة في تاريخ كينيا، وكان ترتيبه الرابع.
ويمكن أن ننظر إلى وزنهم السياسي من عدة جوانب:
تمثيل الوزراء: عدد الوزراء الحاليين خمسة عشر وزيراً، من بينهم خمسة وزراء من الإقليم، من أهمهم وزير الخارجية ووزير العمل، كما تمّ تعين أربعة وكلاء وزارة.
تمثيل البرلمان: عددهم 35 من مجموع أعضائه البالغ 274 عضواً، فيشكّلون نسبة قدرها 13%.
رئاسة المحافظات: الدستور الحالي يعطي لكلّ إقليم (حكومة محلية) لها سلطات واسعةCounty Government، وإدارة أموال المحلية أو المحافظة، وله الحقّ في بحث مساعدات وقروض من خارج البلاد دون الرجوع للحكومة المركزية، ولكلّ إقليم (برلمان محلي) يصادق على سياسة المحافظة من جميع الجوانب، وهي من مجموع 47 County Government نسبة تصل 15%[12].
السلك الدبلوماسي: كما تمّ تعيين عدد من السفراء والقناصل في العالم، منهم سفير كينيا في كلٍّ من: المملكة العربية السعودية، وقطر، والكويت، والإمارات العربية المتحدة.
بقية المرافق الحكومية: ويوجد عدد كبير من المسؤولين في جميع الوزارات والجامعات والمعاهد الطبية والمهنية ومراكز البحوث، وقادة الجيش في جميع أفرعه، والشرطة، والمخابرات، والأمن الوطني.
الأوضاع التعليمية:
لم يجد الإقليم عناية كافية وجيدة بالتعليم منذ الاستقلال؛ ما أدى إلى التحاق بعض طلابه بالمدارس التنصيرية، مثل محافظات (مويالي، ومارسبت، واسيولو)، ومع هذا قامت الحكومة ببناء المدارس الابتدائية والثانوية في المنطقة, إلا أنّ هذه المدارس لم تنجح كما ينبغي، ولم تكن متكافئة مع المدارس في بقية الأقاليم، وذلك راجع لأسباب عدة؛ منها:
– عدم وجود مدرسين من ذوي الكفاءة في جميع التخصصات التعليمية، وبخاصة التطبيقية.
– قلة المعامل والمعدات اللازمة لإجراء التجارب العلمية، وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ الرئيس السابق أُنشأ بعد فوزه في الانتخابات الأولى – بعد سقوط آرب موي – برنامجاً جديداً يُسمّى CDF لتنمية المحافظات، حيث خصّصت لكلّ محافظة ميزانية محددة لتنميتها، فتمّ إنشاء كثير من المدارس الابتدائية والثانوية، وتمّ شراء المعدات إلى حدٍّ معقول.
– طبيعة البداوة في المجتمع، وعدم عنايته بالتعليم العصري، فقد اهتم المسلمون سابقاً بالتعليم الديني كردّ فعل على تغليب التعليم العصري في ثوب استعماري تبشيري؛ وهو ما أدى إلى بقاء المسلمين في سلّم اجتماعي أدنى، فإنهم – ومنذ ما يقرب من 30 سنة – أحسوا بالحاجة إلى تدارك الأمر، وذلك بتأسيس مدارس إسلامية مدنية نموذجية، وقد نجحوا حتى الآن في تأسيس بعضها.
– قلّة المكتبات العامّة التي يتزود منها الطالب في العلم والمعرفة، وربما تكون شبه نادرة.
– الفقر: إنّ 60% من الشعب يعيش بأقلّ من دولارين في اليوم؛ حيث يعجز غالبية الشعب عن دفع الرسوم الدراسية، غير أنّ صندوق تنمية المحافظات CDF خفّف كثيراً من الأعباء المالية في التعليم الثانوي والجامعي للأسر الفقيرة.
التعليم الجامعي:
لم تُفتح في الإقليم جامعات حكومية أو أهلية؛ مما كان يضطر الطالب إلى السفر للأقاليم الأخرى (الغربية، والوسطى) ليتلقى تعليمه هناك، وبحمد الله تمّ افتتاح فروع لبعض الجامعات، مثل جامعة كينياتا ونيروبي، وذلك في السنوات الخمس الماضية، ومع هذا كله يوجد قدر لا بأس به من المثقفين الذين تخرجوا في الجامعات الكينية والعربية والغربية, وتحملوا أعباء المسؤولية في المجتمع، من الأطباء, والمهندسين, والسياسيين, والطيارين, والمدرسين, وعمداء الكليات، ووكلاء المعاهد العلمية.
المدارس والمعاهد العربية والإسلامية:
باشرت عدد من المدارس والمعاهد العربية والإسلامية أعمالها في المنطقة في بداية السبعينيات من القرن المنصرم، وخرّجت العشرات ممن تبوؤوا مناصب مهمّة في الدولة، وكانت تجد دعماً سخياً من المملكة العربية السعودية، وإدارة الإفتاء والإرشاد التي عينت عشرات من الدعاة، وهم الذين تخرجوا في جامعات المملكة، وجمعية إحياء التراث الكويتية، ولجنة مسلمي إفريقيا الكويتية، وبعد حادثة 11 سبتمبر جُففت منابع الدعم والتبرعات، وتضررت كثير من تلك المدارس والمعاهد.
الصعوبات التي تواجه هذه المدارس والمعاهد:
1 – المنهج: وهو من أهم الأساسيات في العملية التربوية؛ إذ لا يمكن سير العملية التعليمية إلا بمنهج علمي شامل، يرمي إلى تحقيق الأهداف المنشودة من التربية، ولا يمكن الاستغناء عن المنهج الذي يُعبّر عن فلسفة المجتمع، ويشكّل المنهج بمكوناته الأساسية (الأهداف، والمحتوى، وطرق التدريس، وعملية التقويم) نظاماً متكاملاً وضرورياً للعملية التربوية، وهو المرآة التي تعكس فلسفة النظام التربوي وتطلعاته في ترجمة فلسفة المجتمع وحاجاته وطموحاته من خلال تربية أبنائه[13].
وفي حقيقة الأمر؛ لا يوجد حالياً منهج ومُقرر متكامل لتعليم اللغة العربية والدراسات الإسلامية في المدارس العربية الكينية، فالمناهج في تلك المدارس هي مناهج وافدة، وضعت لأبناء العرب، وعكست بيئتهم وتقاليدهم، ومن ثمّ لا تصلح للبيئة الكينية من حيث الخصائص والثقافة التي استندت إليها والمصادر التي اشتقت منها، مثل: المعاهد السعودية، والأزهرية، والسودانية، ومقررات كتبها أفراد لغرض التجارة لا تتناسب مع هذه المدارس[14].
إذن؛ فمشكلة المنهج هي من أكبر المشكلات التي تواجه تعليم اللغة العربية والدراسات الإسلامية في كينيا، ولذا فلا بدّ من إيجاد منهج مناسب مبني على أُسس تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، يراعي جميع خصائص الدارسين، ورغباتهم وميولهم، بالإضافة إلى الفروق الفردية، ويتسم بالتدرّج بنوعيه التربوي واللغوي.
2 – الأستاذ المؤهل: ومن المشكلات التي تواجه المدارس العربية والإسلامية عدم وجود الأستاذ المؤهّل، وللمعلم أهمية كبيرة في العملية التربوية، فهو مركز العملية التعليمية، وكلّ شيء فيها مرتبط بالمعلّم ارتباطاً وثيقاً، ولا يمكن تحقيق شيء ذي قيمة في المجال التربوي إلا بمعلّم قوي الشخصية، عظيم الخبرة بما يعلّم، وكيفية توصيل المادة إلى الطالب.
وكثير من مدرسي المدارس الثانوية العربية في كينيا من حملة الشهادات الثانوية والجامعية الذين لم يحصلوا على التأهيل التربوي، لا قبل الخدمة ولا بعدها، ما يجعل المدرس عديم أو قليل الفائدة، وهذه إشكالية تعليمية في المنطقة، لا بد من إيجاد حلٍّ لها من المحسنين والغيورين والمؤسسات التعليمية المحلية والإقليمية[15].
3 – طرق التدريس: فالطريقة الصحيحة ركن أساس في التدريس، والطريقة التي يستخدمها المعلّم لتوصيل معلوماته إلى الطالب لا بد أن تكون مناسبة، كما أنّ أسلوب عرض الدروس أيضاً ينعكس سلباً أو إيجاباً على شخصية الطالب وبيئته.
والطريقة الناجحة هي التي توصل إلى الغاية المنشودة في أقلّ وقت وأيسر جهد من المعلّم والمتعلّم، وهي التي توقظ ميول التلاميذ، وتثير اهتماماتهم، وتدفعهم إلى العمل الإيجابي، والمشاركة المثمرة، والتفكير والإبداع.
والمعلوم أنّ طريقة تدريس اللغة العربية للناطقين بها تختلف عن تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها، حيث إنّ الطلاب في الأخيرة بحاجة إلى طريقة خاصّة تلائم مستواهم التعليمي وحصيلتهم العلمية واللغوية، إضافة إلى تدريس اللغة العربية من خلال المواقف اليومية التي تمرّ بهم، ومن خلال ثقافتهم وبيئتهم المحلية، والطريقة المتبعة حالياً في التدريس هي طريقة القواعد والترجمة، وهذه الطريقة لا تساعد على تحقيق الأهداف المنشودة للتعليم، وهذا ما جعل الغالبية العظمى من الطلاب في تلك المدارس غير قادرين على التعبير الشفوي الصحيح.
وبناء على ما تقدّم يُوصى بمراعاة الآتي للنهوض بالتعليم العربي الإسلامي في المنطقة:
– التدرج في استخدام الكلمات والمفردات عند التدريس، وهو ما يُعرف في مجال تعليم اللغات الأجنبية باسم (التدرّج اللغوي).
– التدرّج التربوي في التدريس، وهو الانتقال من المعلوم إلى المجهول، ومن المحسوس إلى المجرد، ومن السهل إلى الصعب، ومن البسيط إلى المركب.
– إقامة دورات تأهيلية للمعلمين الذين في الخدمة في فترة الإجازة.
– أن يتماشى المقرر مع بيئة الطالب وثقافته، ويراعي الفروق الفردية.
4 – مشكلة التمويل: كثير من المدارس لا تجد دعماً مالياً مستمراً سوى التبرعات من بعض المحسنين، أو رسوم رمزية تؤخذ من أولياء الطلبة، وهو مبلغ زهيد، ما يجعل معلمي هذه المدارس يعيشون في فقر وحاجة، ويؤدي ذلك إلى قلّة الإنتاج الأكاديمي.
5 – مشكلة الإدارة: فكثير من هذه المدارس لا تخضع للرقابة المالية أو الإدارية، فمدير المدرسة يديرها كيفما يشاء، ولا يعرف أحد من أين يأتي التمويل، والإدارة الصحيحة للمدرسة تعني التخطيط والتنظيم والتنسيق والتوجيه والمتابعة التقويم، وكلّ هذه العناصر شبه مفقودة.
وعليه؛ أوصي بما يأتي:
– تكوين مجلس إداري للمدرسة يتحمّل عبئها ومسؤوليتها.
– تغيير المديرين من حين لآخر حتى يكثر الإبداع والإنتاج.
– بناء أوقاف يخصّص ريعها للمدرسة، فالوقف عبادة، ونوعٌ من أنواع الصدقات المندوبة، غير أنّ أفضلها وأدومها وأتقنها وأعمّها الوقف، الوقف رحمةٌ وإحساسٌ نبيل، ودعمٌ بالغٌ لاقتصاد المجتمع المسلم؛ لأنّ الأوقاف الخيرية تُعدُّ من أهم مقومات المجتمعات الناجحة اقتصادياً؛ إذ يمثل أحد محوري الاقتصاد، وهو المحور الأهلي المؤسسي، وهو أحد الأمور الثلاثة التي لا تنقطع بوفاة المرء وفراقه للحياة الدنيا؛ إذ هو الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: «إذا مات ابنُ آدمَ انقطَعَ عملُه إلا مِنْ ثلاث: صدقةٍ جارية، أو علمٍ يُنتفَعُ به، أو ولدٍ صالحٍ يدعو له» رواه مسلم.
– وجود خطط، سنوية أو ثلاثية أو خمسية، للمدرسة.
– تحسين أوضاع المدرسين مادياً ومعنوياً.
– وجود مظلة تعليمية توحّد بين المدارس، في أهدافها، ووسائل عملها، وطرق تنفيذ برامجها، وحلّ مشكلاتها.
– توحيد المناهج بين المدارس ولو كانت مُستوردة.
– توحيد امتحانات المدارس والمراكز وشهاداتها.
– السعي للاعتراف بها من قبل الحكومة، علماً بأنها شبه مُعترف بها، حيث تُصدّق شهاداتها وزارتا التعليم والخارجية، وبما أنّ البلد مُقبل على نظام كاونت County يجب ضمّ هذه المدارس إلى مسؤولية المحافظة ضمن المدارس المدنية؛ حتى تجد الدعم اللازم في تطويرها، مثل نيجيريا.
– تشكيل لجنة تتكون من خبراء أكاديميين لوضع مناهج مناسبة لها.
رابعا: دور الحكومة المحلية County Government:
يعطي القانون الكيني الجديد لكلّ (محلية) إدارتها المحلية، وعليه؛ ينبغي للمسلمين مراعاة الآتي:
– التنسيق بين المدارس المدنية الحكومية والمدارس العربية الإسلامية، والمتابعة الحثيثة لجودة التعليم، وإقامة ندوات وورش عمل في هذا الشأن.
– العناية بالمرحلة الأساسية، فهي نواة التعليم وأساس جودته.
– دعم المشاريع الصغيرة لمكافحة الفقر.
– محاربة الأمّية، حيث إنّ 60% لا يقرؤون ولا يكتبون.
– وضع خطة خمسية شاملة وقابلة للتغيير.
– قيام مصالحة شاملة بين جميع القبائل القاطنة في تلك المنطقة، وتشكيل مجالس محلية للتقريب بين القبائل البدوية التي تتقاتل بسبب الكلأ والماء.
– ترسيخ الوطنية في أذهان الشعب، وبخاصة الشباب.
– توحيد جهود المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة.
خامسا: التوصيات العامة:
وبعد هذه الرحلة أقدّم بعض التوصيات، وهي:
– قراءة الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الكيني قراءة جيدة، ومن ثمّ الدخول في مشروعات سياسية واجتماعية واقتصادية تؤثر في القرار السياسي، وتؤمن خطة مشروعات التعليم الإسلامي، وتعود بالفائدة على المجتمع الكيني المسلم اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً، والدخول من بوابة التعليم بشكله العام بغرض رفع مستوى التأهيل.
– توفير الإمكانيات اللازمة لجعل بيئة التعليم الإسلامي جاذبة لتنافس غيرها من النماذج الحكومية العلمانية والتنصيرية الغربية.
– فتح معهد متخصص في إعداد المعلمين وتدريبهم وتأهيلهم، في مجالات تعليم اللغة العربية والدراسات الإسلامية والتربية.
– إنشاء جامعات حكومية وأهلية، تضم عدداً من الكليات حسب حاجة المنطقة، وهو ما تُرحّب به الحكومة والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية.
– توحيد المناهج في المدارس والمراكز المتخصصة في جميع المراحل الدراسية في شرق إفريقيا عامّة، وفي كينيا خاصة.
– إنشاء قنوات فضائية مرئية ومسموعة، تقوم بتوعية المجتمع دينياً واجتماعياً وسياسياً وتعليمياً وأمنياً، ومكافحة العادات المضرة، مثل: القات، والختان الفرعوني، وتشجيع الزراعة، ومكافحة البطالة والأمية.
– إقامة مؤتمرات عامّة لأهل المنطقة لمناقشة أوضاعهم الأمنية والاقتصادية والتعليمية.
– تشجيع إقامة مشاريع تنموية صغيرة لذوي الدخل المحدود، وهذا من واجبات البنوك والمصارف.
– تشكيل حزب سياسي يحمل اسم المنطقة، بدلاً من أن يجري سياسيو المنطقة وراء الأحزاب السياسية المسيحية.
* أستاذ الفقه وأصوله بجامعة إفريقيا العالمية – الخرطوم – فرع زنجبار كلية التربية قسم الدراسات الإسلامية تنزانيا، والباحث في شؤون شرق إفريقيا، وعضو بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وعضو اللجنة التأسيسية لاتحاد علماء إفريقيا.
[1] ويُطلق عليها اسم (بورنا) أيضاً،وتقطن في: جزء مادوغاشي، واسيولو، ومويالي، ومارسبت، وجزء كبير من إثيوبيا.
[2] تقطن في منطقة (تانا ريفر)، ومما يجدر ذكره أنّ قبيلتي بورنا وأورما وقبيلة الجري الصومالية يتحدثون لغة واحدة.
[3] تشكّل نسبة ما يُستهلك في كينيا من الثروة الحيوانية 70% من المنطقة.
[4] حسن إبراهيم حسن وآخرون: الدعوة إلى الإسلام، ص 379.
[5] حسن إبراهيم حسن، مصدر سابق، انظر تعليل ذلك في: يونس عبدلي موسى: أسباب التفريق بين الزوجين بحكم القاضي، دراسة مقارنة مع المعمول به في المحاكم الشرعية الكينية، (1 / 20)، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة أم درمان الإسلامية السودان – عام 2004م.
[6] حمدي السيد سالم “الصومال قديماً وحديثاً” نقلا عن كتاب”عالم إفريقيا، القاهرة – دار القومية للطباعة والنشر – 1969م، المجلد الأول / ص (92 – 94)، ومما يُؤيد ذلك أنّ أكبر مطار عسكري بعد نيروبي بُني وشيّد في مدينة (وجير) الواقعة بين: (غاريسا، منديرا، مويالي)، وبحمد الله أصبح هذا المطار الكبير مدنياً في بداية هذا القرن، ويربط بين الصومال وكينيا.
[7] المصدر السابق، بتصرف يسير، ص 88.
[8] راجع: يونس عبدلي موسى: المواطنة في منظور الإسلام (الصومال أنموذجاً)، ص: 2.
[9] وهو بروفيسور جورج سايتوتي، والذي وافته المنية في تحطم مروحية كينية في نيروبي، في ظروف غامضة، يوم الأحد 10 يونيو 2012م.
[10] وثقها الصحفي محمد علي.
[11] الجنرال محمود معلم, وقد تقاعد عام 1997م بعد خدمة طويلة، وتجدر الإشارة إلى أنه في فترة رئاسته للجيش عيّن عدد كبير من أبناء المنطقة في الجيش، ويتقلدون حالياً مناصب عليا، خصوصاً في القوات البرية والبحرية والجوية، ففي عام 2002م كان قائد الجيش البري من أبناء الإقليم الفريق آدم إسحاق، وكذلك القوات البحرية العميد فارح علي، كما عين اللواء علي حسين مديراً عاماً للشرطة، حيث حُوّل من القوات البرية، والعميد شوري عيّن قائداً عاماً للشرطة الإدارية (AP) ولا يزال.
[12] انظر: صلاحيات المحافظات County Government المادة 109 الفقرة الخامسة 71The Constitution of Kenya p; 33
[13] زين محمد شحاتة و عبد الله محمد الجغيمان: طرق تدريس المواد الشرعية، ص 22.
[14] يونس عبدلي: طرائق التدريس للمعلم الناجح وسبل توظيفها، الطبعة الأولى، ص 55.
[15] زين محمد شحاتة و عبد الله محمد الجغيمان: طرق تدريس المواد الشرعية، ص 24.
