إفريقيا.. التحايل على حدود الفترات الرئاسية يؤدّي إلى ضياع الحكم الرشيد

بقلم: جوزيف سيغل و كانداس كوك *

ترجمة: سيدي.م.ويدراوغو

إن الاتجاه المتزايد لتجاوز حدود التفويضات في إفريقيا له عواقب وخيمة على الحكم والأمن والتنمية في القارة. منذ عام 2015م، عانت إفريقيا من نكسات في الحفاظ على معايير حدود المدة الدستورية للفترات الرئاسية، ومنذ ذلك الحين تحايل قادة في 13 دولة، أو أشرفوا على إضعاف القيود المفروضة على حدود الولاية التي كانت موجودة سابقًا :

هذه الدول هي :  الجزائر. ، بوروندي. ، جزر القمر. ، ساحل العاج. ، مصر. ، غينيا.، أوغندا. ، جمهورية الكونغو الديمقراطية ، جمهورية الكونغو برازفيل. ، رواندا ، جنوب السودان.،  تشاد ، توجو.

وعلى الرغم من هذه النكسات يظل الاتجاه متعدد الجوانب؛ حيث عزّزت عدة دول إفريقية حدود الولاية منذ عام 2015م، بما في ذلك بنين وليبيريا وموريتانيا والسنغال وسيشيل. وهذه البلدان جزء من مجموعة من 21 دولة إفريقية لا تزال تواجه قيود الولاية، بالإضافة إلى ذلك، أجرت بوركينا فاسو وجمهورية إفريقيا الوسطى استفتاءين دستوريين لاعتماد حدود الولاية.

لكن هناك ثمة اختلافات إقليمية مهمة من حيث الامتثال لحدود المدة الدستورية، وفي هذا الخصوص، تبدي دول جنوب وشرق إفريقيا أكبر قدر من الالتزام بهذه المعايير بينما فشلت أجزاء كبيرة من شمال ووسط إفريقيا والقرن الإفريقي في هذا الصدد.

الجدول التالي يوضح بعض الحقائق حول التزام القادة الأفارقة بحدود المدة الدستورية

                                               الخريطة التالية توضح  الحدود الدستورية للفترات الرئاسية للقادة الأفارقة

•  إن عدم وجود قيود فعالة على فترات تولي المنصب هو سبب بقاء 10 قادة في السلطة لمدة تزيد عن 20 عامًا، بالإضافة إلى الحفاظ على سلالتين عائليتين في السلطة لأكثر من 50 عامًا ، كما هو موضح في الجدول التالي:

* فقد سبق أن حكم ساسونغيسو البلاد من 1979-1992م بنظام حكم الحزب الواحد قبل الرجوع إلى السلطة في عام 1997م، مما يعني أنه قضى 36 عامًا في السلطة بشكل متقطع.

يمثل إضعاف حدود الولاية انتكاسة للحوكمة الرشيدة في إفريقيا:

– زعماء البلدان التي حددت فترة ولايتها يبقون في السلطة لمدة 4 سنوات في المتوسط، غير أن أولئك الذين غيّروا أو ألغوا هذه الحدود يبقون في السلطة لمدة 10 سنوات في المتوسط.

– في الآونة الأخيرة، تم طرد القادة القدامى من قبل حلفاء سياسيين سابقين، لكن هؤلاء يمثلون في الممارسة العملية استمرارًا للهياكل السياسية القائمة. وحال تضمين هذه الأنظمة، مثل الجزائر وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان وزيمبابوي؛ فإن متوسط ​​سنوات الحكم يصل إلى 17 عامًا.

– تسعة من الدول العشر التي تواجه صراعات داخلية ليس لها حدود زمنية في عدد الفترات الرئاسية (باستثناء تلك التي تواجه حركات تمرد من الجماعات المسلحة).

– من بين البلدان الإفريقية العشر المسؤولة عن 29 مليون لاجئ أو نازح داخلي، هناك ثمانية بلدان ليس لفترات الرئاسة حدود زمنية.

– في حين أن الفساد يمثل تحديًا للعديد من البلدان الإفريقية إلا أنه يضرّ بشكل خاص بالبلدان التي ليس لها حدود زمنية للفترات الرئاسية. وفي البلدان التي غيّرت أو ألغت هذه الحدود، كان متوسط ​​الترتيب في مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية هو 145 من 180، وهذه المرتبة أقل بـ 57 درجة من البلدان التي يتم فيها احترام حدود المدة.

ومن المقرر أن تجري إفريقيا 34 انتخابات رئاسية بين عامي 2019 و2021م، وفي ثلث هذه البلدان تعد مسألة تحديد فترات الولاية أمرًا بالغ الأهمية؛ حيث إن الوسائل -التي غالبًا ما تكون مثيرة للجدل- التي  يبقى القادة من خلالها الزعماء  في السلطة  من الاعتبارات التي تقوض الشرعية التي تهدف هذه العمليات الانتخابية إلى توليدها.

 كما أن إضفاء الطابع المؤسسي على حدود الولاية في إفريقيا هو جزء من الإصلاحات التي بدأت في التسعينيات لمواجهة إرث السلطة المفرطة في التركيز في أيدي السلطة التنفيذية، ونظرًا للضعف النسبي للمؤسسات الديمقراطية المستقلة مثل البرلمان والعدالة والخدمة المدنية وقوات الأمن ووسائل الإعلام وأمناء المظالم والبنوك المركزية، تظل حدود الولاية عنصرًا مهمًّا في الضوابط والتوازنات.

ملاحظات هامة:

1- إثيوبيا وليسوتو: رئيس الوزراء يتمتع بسلطة تنفيذية على الرغم أنه لا يخضع لولاية محددة.

2- ليبيا: حد الفترتين مدرَج في مشروع الدستور.

3- المغرب وإسواتيني : السلطة التنفيذية بيد ملك.

4- ساحل العاج: يسمح اعتماد دستور جديد في عام 2016م للحسن واتارا بالترشح لولاية ثالثة في عام 2020م، ونظريًا لولاية رابعة في عام 2025م.

5-غينيا: يسمح اعتماد الدستور الجديد الذي أعقب الاستفتاء المثير للجدل في عام 2020م لألفا كوندي بالترشح لولاية ثالثة في عام 2020م، ونظريًّا لولاية رابعة في عام 2026م.

6- السودان: الحكومة الانتقالية مدتها ثلاث سنوات تنتهي في عام 2023م.

7- زمبابوي: في عام 2017م، سمحت إقالة الجيش لروبرت موغابي لحزبـ ZANU-PF بالبقاء في السلطة لما يقرب من 40 عامًا.

8- توجو: أُعيد فرض قيود على فترتين في عام 2019م، مما سمح لفوري غناسينغبي بالترشح لولاية رابعة في عام 2020م، ومن الناحية النظرية لفترة خامسة في عام 2025م.

9- أوغندا: ألغيت حدود الولاية الرئاسية في عام 2005م، كما أُزيل الحد الأدنى للسن في عام 2017م.

10- تشاد: وضع الدستور الجديد قيدًا بفترتين في عام 2018م كما مدَّد الولاية الرئاسية من 5 إلى 6 سنوات، مما سمح نظريًّا لإدريس ديبي بالترشح لولاية سادسة في عام 2021م وولاية سابعة في عام 2027م.

11- الجزائر: أُعيد فرض قيود على فترتين مدتهما خمس سنوات في عام 2016م، مما سمح نظريًّا لعبد العزيز بوتفليقة بالترشح لولاية خامسة في عام 2019م (لكنه أُجبر لاحقًا على الاستقالة).

12- بوروندي: بعد قرار مثير للجدل صدر في عام 2015م دستور جديد يمدد فترات الرئاسة من 5 إلى 7 سنوات في 2018م.

13- رواندا : في عام 2015م، سمح استفتاء مثير للجدل لبول كاجامي بالترشح لولاية ثالثة مدتها 7 سنوات، وبعد ذلك يمكنه الترشح لفترتين مدتهما 5 سنوات؛ مما يسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2034م.

14- جمهورية الكونغو: ألغى الدستور الجديد لعام 2015م الحد الأدنى للسن، وخفض المدة من 7 إلى 5 سنوات ورفع الحد الأقصى للولاية إلى ثلاث فترات.

15- جنوب السودان: انتهت ولاية سلفا كير كرئيس منتخب في عام 2015م، لكن التعديلات الدستورية المعتمدة في عام 2018م، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في عام 2020م مددت فترة ولايته حتى 2023م.

16- جمهورية الكونغو الديمقراطية: انتهت فترة جوزيف كابيلا كرئيس منتخب في عام 2016م، لكنه ظل في السلطة حتى أجريت الانتخابات المتنازع عليها في عام 2018م، ومع ذلك ظل يحتفظ بسلطة كبيرة.

17- جزر القمر: يسمح الدستور الجديد الذي تم تبنّيه في استفتاء مثير للجدل، للرئيس بالترشح لفترتين متتاليتين مدة كل منهما خمس سنوات، وإلغاء نظام تقاسم السلطة؛ حيث يتم التناوب على الرئاسة بين الجزر بعد فترة ولاية واحدة.

18- مصر: في عام 2019م، أدى اعتماد تعديل دستوري مثير للجدل إلى تمديد ولاية الرئيس السيسي لمدة أربع سنوات لمدة عامين، ويسمح له بالترشح لولاية ثالثة مدتها ست سنوات تنتهي في عام 2030م.

19- ساو تومي وبرينسيبي والرأس الأخضر وموريشيوس: يخضع الرئيس المنتخب لولاية محددة، لكن السلطة يتم تقاسمها مع رئيس وزراء لا يخضع لها.

___________

* جوزيف سيغل مدير الأبحاث في مركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية، 

 و كانداس كوك، مساعدة في المركز المعني.

رابط المقال الأصلي:

https://africacenter.org/fr/spotlight/en-afrique-contournement-limites-mandats-fragilise-gouvernance/